أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

فرمودند اگر زنی را طلاق دهند و نداند که طلاق داده شده و بعد از مدّتی بفهمد طلاق داده شده است. معلوم است که باید عدّه نگاه دارد. آیا عده از وقتیست که طلاق داده شده یا وقتی که خبر طلاق به او رسیده است.

مشهور در میان أصحاب بلکه اجماع هست یعنی ادعای اجماع از قدماء و متأخرین شده است که وقتی خبر طلاق به او داده شده و یقین داشت که طلاق داده شده، اگر 3 ماه یا 3 ماه و ده روز از عدۀ او گذشته باشد، این زن همان وقت می‌توانند شوهر کند. و اگر در وسط باشد، مثلاً یک ماه گذشته باشد و خبر پیدا کند، 2 ماه صبر می‌کند و بعد می‌تواند ازدواج کند و اگر همان روزهای اول سه ماه باشد، دائرمدار اینست که خبر طلاق به او برسد و مسلّم شود که طلاق داده شده و وقتی مسلّم شد، از طلاق تا 3 ماه عده است و اگر از طلاق گذشته، عدۀ او هم تمام شده و می‌تواند شوهر کند. و اگر عده‌اش باقیست، صبر می‌کند تا عده‌اش تمام شود.

روایاتی در مسئله هست، اما روایتها بر روی هم دلالتش خوب است و اجماع هم روی مسئله هست و اگر مخالفی هم داشته باشد، خیلی اعتنا به مخالف نیست. البته تعارض دارد و بعد راجع به تعارضش صحبت می‌کنیم که چه باید کرد.

روایت 1 از باب 26 از ابواب عدد:

صحیحه الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهوغائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلّقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتدّ من يوم طلّقت وإن لم تحفظ في أي يوماً وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

ظاهراً بیّنه دخالت ندارد و این خصوصیات دخالت ندارد و آنچه دخالت دارد، اینست که وقتی یقین کند که طلاق داده شده، عده دارد و اگر عده‌اش گذشته می‌تواند شوهر کند و اگر عده‌اش نگذشته، صبر می‌کند تا عده‌اش تمام شود. مابقی عبارتها خصوصیّت ندارد و مخصوصاً تیقنت و لم تعلم در خود روایت آمده و معنایش اینطور می‌شود که وقتی احراز کند که طلاق داده شده و 3 ماه عدۀ او هم گذشته است، آنگاه می‌تواند ازدواج کند، ولو همان روز به او گفته باشند که طلاقت داده شده و 3 ماه هم گذشته است. بنابراین همان روز می‌تواند ازدواج کند. حتی شاهد عدلی که در روایت آمده از باب مثال است. آدمی که عدل نیست و اما می‌داند که راست می‌گوید بالاخره گفته و یا خود شوهر تلفن کرده و یا کسی مثل برادر یا پدر خود زن را فرستاد و این خانم یقین کرد که طلاق داده شده، وقتی یقین کرد که طلاق داده شده، اگر یقین کند که عده‌اش گذشته، آنگاه عده ندارد و اگر یقین کند در وسط عده است، صبر می‌کند تا عده تمام شود و بعد از عده می‌تواند شوهر کند. لذا این شهادة عدلٍ خصوصیت ندارد. حال به جای شهادت عدل از راه دیگری یقین پیدا کرد. مثلاً برادر خودش از طرف شوهر آمد و طلاق نامه را هم آورد و روی طلاق نامه نوشته بود که تو سه ماه قبل طلاق داده شده‌ای. این زن در همان موقع می‌تواند شوهر کند، درحالی که شهادت عدلی هم نیست. چنانچه اگر شک داشته باشد، در این موقع اصل داریم و اسمش را اصل تأخر حادث می‌گذارند. مثلا می‌داند طلاق داده شده و اما نمی‌داند که سه ماه قبل بوده و یا دو ماه قبل بوده است. در این موقع دو ماه قبلش مسلّم و یک ماه آن مشکوک است. آنگاه اصل تأخر حادث می‌گوید یک ماه دیگر صبر کند. استحباب زوجیت هم می‌تواند بکند. مثلاً نمی‌داند آیا دو ماه دیگر طلاق داده شده و یا سه ماه قبل و استحباب زوجیت می‌گوید دو ماه مسلّم و یک ماهش استحباب زوجیت دارد. لذا أصل تأخر حادث یا عدم وجود طلاق و یا استحباب زوجیّت می‌گوید باید یقین پیدا کند که طلاق داده شده و عده‌اش هم گذشته است. اگر شک و شبهه‌ای در مسئله باشد، چنانچه اگر راجع به طلاق شک و شبهه‌ای باشد، استحباب زوجیت دارد اگر هم راجع به عده شک و شبهه باشد، باز استحباب عدم عده و یا استحباب تأخر حادث دارد، لذا می‌توان گفت روایت از نظر خصوصیات طبق قاعده است و اعمال تعبّدی در روایت نشده است. حتی مثلاً اگر بگوییم اینها را حساب نکن و  از وقتی که خبر برسد، عده نگاه دار؛ این یک تعبّد است و خلاف اصل است و باید این را اثبات کنید و دلیلی که اثبات کند، نداریم و یک روایت داریم که متعارض این روایتهاست، حال آیا آن روایت را نیز حمل بر استحباب کنیم که بعضیها مثل شهید در مسالک حمل بر استحباب کرده که وقتی خبر طلاق رسید، از آن موقع 3 ماه عده نگاه دارد. یا مثل مرحوم شیخ طوسی که فرمودند این روایتها عامی است و حمل بر تقیه می‌شود برای اینکه عامه می‌گویند از وقتی که خبر رسید، باید عده نگاه دارد. یا مثل مرحوم صاحب جواهر که از دیگران هم نقل می‌کند و می‌فرماید اعراض اصحاب روی این روایتهاست که از وقتی خبر به او رسید، عده نگاه دارد. بنابراین این روایتها اگر زیاد هم باشد، معرضٌ عنها عندالاصحاب است و روایتهایی که یکی از آنها را خواندم و زیاد هم هست و می‌گوید از وقتی که طلاق داده، عدۀ این خانم شروع می‌خواهد، خواه این خانم بداند یا نداند. آنگاه سه ماه یا یکسال دیگر که فهمید، آنگاه این خانم عده ندارد و عدۀ او گذشته است.

روایت 9 از باب 26 از ابواب عدد:

صحیحه الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المطلّقة الّتي يطلّقها زوجها و لا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها و لا تعلم بموته إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلاّ يعتدان.

راجع به عدۀ وفات صحبت می‌کنیم و مسلّم است که ولو یکسال از وفات گذشته باشد و این نداند، در وقتی که بفهمد شوهرش مرده، باید از همان روز عده نگاه دارد. لذا فرق است بین عدۀ وفات و عدۀ طلاق. علم در عدۀ وفات شرط است و باید بداند که شوهر مرده و از آن وقتی که می‌داند باید عده نگاه دارد، اما در عده طلاق روایتی که خواندم گفت «يطلق امرأته وهوغائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت»، لذا با این روایت تعارض دارد. آن روایت می‌گوید چه در عدۀ وفات و چه در عدۀ طلاق باید عده نگاه دارد و فرقی ندارد و اما این روایتی که خواندیم می‌گوید عدۀ طلاق دائرمدار علم نیست و دائرمدار طلاق است و اما عدۀ وفات، دائرمدار علم است و دائرمدار وفات نیست. مرحوم شهید در مسالک می‌فرماید روایت را حمل بر استحباب کنیم. مرحوم شیخ در خِلاف که مرحوم محقق می‌فرماید و قیل، مرحوم شیخ نسبت به مرحوم قاضی هم دادند و گفتند این روایتها حمل بر تقیه می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه آنطرف و اینطرف می‌زنند، می‌فرمایند اینگونه روایتها اعراض اصحاب دارد و وقتی اعراض اصحاب داشت، به روایتها عمل نمی‌شود. اگر ما باشیم و قاعده، آنگاه مرحوم شهید درست می‌گویند. برای اینکه یک دسته روایات می‌گوید وقتی به این خانم خبر رسید که سه ماه قبل تو را طلاق دادند، آنگاه عده ندارد و یک دسته از روایات می‌گوید وقتی خبر رسید که تو را طلاق دادند، آنگاه سه ماه صبر کن. یکی عام و یکی خاص می‌شود و یا یکی ظاهر و دیگری اظهر می‌شود و حمل ظاهر بر اظهر بلکه یک روایت ظهور دارد و یک روایت نص است و حمل ظاهر بر نصّ، حرف مرحوم شهید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» است که این خانم هم مثل عدۀ وفات، باید عده نگاه دارد. همینطور که در عدۀ وفات از وقتی که به او خبر رسید، عده نگاه دارد؛ در عدۀ طلاق هم وقتی خبر به او رسید، آنگاه عده نگاه دارد. لذا اگر ما باشیم و قاعده، حرف شهید است و اما اگر مرحوم شهید هم نتوانستند جازم شوند، احتمال دادند، آنگاه من نوشتم «کما اوما الیه المسالک»، اما علی کل حالٍ از مسالک شهید دوم به خوبی استفاده می‌شود که روایاتی که می‌گوید عدۀ طلاق و عدۀ وفات، هر دو از وقتیست که خبر به او رسید، آنگاه اینها را حمل بر استحباب می‌کنیم برای اینکه یک دسته روایت می‌گوید لازم نیست و یک دسته روایت می‌گوید لازم است و آن لازم را حمل بر استحباب می‌کنیم. یعنی دست از ظهور وجوب برمی‌داریم و استحباب می‌شود. اما مثل اینکه شیخ طوسی همینطور که دیروز عرض کردم، شواهدی درست کرده که روایتها حمل بر تقیه شده است. مثلاً چون همۀ عامه می‌گویند فرقی بین عدۀ وفات و عدۀ طلاق نیست و هر دو از وقتیست که خبر موت و یا خبر طلاق رسید، و از آن موقع باید عده نگاه دارد؛ پس چون چنین است، آن قرینه شود برای اینکه روایت حسن بن زیاد که الان خواندم حمل بر تقیه کنیم. مثل اینکه صاحب جواهر زیر بار نرفتند و دیروز هم می‌گفتم اینکه روایت موافق با عامه باشد، معنا ندارد که بگوییم حمل بر تقیّه؛ و باید قرائنی در کار باشد و یا اینکه مرجّحات جلو بیاید که حمل بر تقیه مرجّح آخر است. اما اینکه قول شیعه موافق با عامه است، پس قول شیعه حمل بر تقیه است، معنا ندارد. لذا مرحوم صاحب جواهر می‌گوید که حرف مرحوم شیخ طوسی از نظر قواعد، خدشه دار است، لذا فرموده اعراض اصحاب روی آنست. یکی از خصوصیات شیعه از عامه اینست که عامه أجمع بر اینکه در عدۀ طلاق علم شرط نیست بلکه وقوع طلاق شرط است و هرگاه طلاق واقع شود، این مطلقه است، خواه بداند یا نداند. آنگاه برای عده باید بفهمد که سه ماه از طلاقش گذشته و می‌تواند شوهر کند. مسلّم در میان شیعه اینست و اما مسلّم در میان عامه اینست که هم در عدۀ وفات و هم عدۀ طلاق،  علم شرط است و هرگاه فهمید که شوهرش مرده، از آن موقع باید 4 ماه و ده روز عده نگاه دارد و هرگاه فهمید که طلاق داده شده، ولو اینکه یک سال قبل طلاق داده شده باشد، اما باید از الان 3ماه عده نگاه دارد. لذا صاحب جواهر می‌فرمایند این اجماع روایتها را از کار می‌اندازد و این روایتها مطرود است و اعراض اصحاب روی آنست. ولی بینی و بین الله یا قول شهید خوب است و اگر قول شهید را نگویید، قول شیخ طوسی خیلی خوب است و مرحوم قاضی هم گفته و روایتها شاهد دارد بر اینکه حمل بر تقیّه شود. خیلی نتیجۀ عملی ندارد، اما علی کل حالٍ نتیجۀ فقهی آن اینست که عرض کردم. لذا دلالت این روایت خیلی خوب است و 4 یا 5 روایت هم مثل این روایت داریم.

روایت اینست:

عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلاّ تعتدان.

همین و الا تعتدان همانست که گفتم استحباب تأخر حادث دارد و یا استحباب زوجیت دارد و استحباب تأخر حادث و استحباب زوجیت کار می‌کند و اما اگر یقین داشته باشد، از همان موقع کار کند. لذا دائرمدار علم و عدم علم است و آن روایت کلمۀ تیقنت داشت و روایت حلبی درحالی که بیّنه داشت، اما می‌گفت «إن أقامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت» و معلوم می‌شود شاهد عادل از باب نمونه است زیرا اگر دو شاهد بگویند یقین پیدا می‌کند، لذا شاهد عادل نیست و یک خبر ثقه است و یا یک نوشتۀ محضری به او می‌نویسد که تو را طلاق دادم و یا نوشته‌ای که مهرش روی نوشته است و می‌گوید تو را طلاق دادم. همۀ اینها جای شاهد عادل را می‌گیرد و بیّنه خصوصیت ندارد.

خلاصۀ حرف این شد که در ضمن بحث یک بحث دیگری هم درست شد. مثلاً بعد فهمید که طلاق داد شده و  اما نمی‌دانم چه وقت است. یک دفعه بیّنه می‌گوید یک سال قبل بوده و یک دفعه شاهد عادل اینگونه نداریم، اما می‌داند که طلاق داده شده و از چه زمانی طلاق داده شده، پس از وقتی که یقین پیدا کرد، عده نگاه می‌دارد. خواه ناخواه اینطور است که اصل تأخر حادث می‌گوید از وقتی که می‌دانی چه وقت تورا طلاق داده، از همان وقت عده نگاه دار.

در این مسئله یک مسئلۀ دیگر هم معلوم شد و آن عدۀ وفات است و این خلاف قاعده هم هست. یعنی قاعده اقتضاء می‌کند اگر شوهر بمیرد، این زنی که بی شوهر شده، باید 4 ماه و ده روز عده نگاه دارد. این خواه بداند و خواه نداند؛ اما مسلّم پیش اصحاب است و روایات هم روی آن زیاد است که علم این دخالت ندارد و اگر سه سال هم گذشت و خبر مرگ شوهر را دادند، باید از آن موقع چهار ماه و ده روز عده نگاه دارد. چنانچه مثلاً خبر دادند که یک ماه قبل شوهرت مُرد و این یقین پیدا کرد که یک ماه قبل بوده، آنگاه قاعده اقتضاء می‌کند که یک ماهش گذشته و باید 3 ماه و ده روز دیگر نگاه دارد، اما روایت می‌گوید آن یک ماه را حساب نکن و از همین الان باید 4 ماه و ده رو عده نگاه داری. اختلاف هم در مسئله نیست و فرق است بین عدۀ طلاق و عدۀ وفات. پس عدۀ طلاق از وقتی طلاق واقع شد و عدۀ وفات از وقتی خبر مرگ شوهر داده شد.

مسئلۀ بعد که انصافاً مسئلۀ بغرنجی است و من عبارات مرحوم محقق را می‌خوانم و تقاضا دارم روی آن یک مطالعۀ جدی بکنید تا ببینیم که فردا چه باید بگوییم.

قال المحقق:

اذا طلّقها بعدالدخول، ثمّ راجع فی العدة ثم طلّق.

زنی را گرفت و مدخولٌ بها واقع شد و بعد طلاقش داد. اگر در عده مراجعه کرد، زنش می‌شود. مراجعه هرچه باشد و ما می‌گوییم مراجعه به عنوان اینکه طلاق باطل باشد و بزرگان می‌گویند اگر با هم همبستر شد و حتی اگر حرفهای شهوت انگیز به او زد، طلاق باطل می‌شود. مثلاً طلاق رجعی داد و از طلاق رجعی برگشت و زن او شد و اما هنوز دخول نکرده، او را طلاق داد. آیا این زن عده دارد یا نه؟!

این همان مسئله است که اگر یادتان باشد در حیله‌های شرعی مسئله‌ای را مرحوم محقق ایراد می‌کردند که من می‌گفتم به مقام شامخ مرحوم محقق نمی‌خورد و چیزی مشهوری بین لاابالی از اهل علم شده و اینست که یک خانم در یک شب می‌تواند با پنج نفر ازدواج کند، به صورتی که آقای اول او را عقد کند یا صیغه کند و دخول کند و بعد قبل از دخول او را طلاق می‌دهد و در این موقع عده ندارد و وقتی عده نداشت، دومی می‌تواند او را بگیرد. دومی او را عقد می‌کند و مدخولٌ بها واقع می‌شود و بعد از اینکه مدخولٌ بها واقع شد، او را طلاق می‌دهد و دوباره قبل از اینکه مدخولٌ بها واقع شود، او را طلاق می‌دهد. گفتند عده ندارد، بنابراین سومی می‌تواند او را بگیرد و همینطور تا آخر.

یک زن لاابالی به دفتر ما آمده بود و به بعضی از آقایان گفته بود که دیشب 5 شوهر کردم و این را خودتان گفتید. این آیا می‌شود یا نمی‌شود! آیا با عفت اسلام سازگار دارد یا ندارد! آیا عدۀ اول باطل می‌شود! چرا عدۀ اول از بین رود؟!

اینها چیزهایی است که اگر یادتان باشد، در حیلۀ شرعی گفتند که ما هفتاد جا حیلۀ شرعی داریم و یکی از آن در اینجاست. که من گفتم نه تنها هفتاد جا بلکه در یک جا ما حیلۀ شرعی نداریم و تمام این حیله‌ها تقلّب و حقه بازیست و همۀ اینها بیخود است و مسخرگی است. ربا خوردن با یک قوطی کبریت و یا ربا خوردن بانکها با این وضع نکبتبار که این بانکها مردم را به نام بانک اسلامی مردم را بیچاره کردند و من هیچکدام از اینها را قبول ندارم. لذا این مسئله هم از آن مسائل است.

عبارت اینست:

قال المحقق:

اذا طلّقها بعدالدخول، ثمّ راجع فی العدة ثم طلّق قبل المسيس، لزمها استئناف العدة لبطلان الاولی بالرجعة و لو خالعها بعد الرجعة.

ولو اینکه طلاق خلع هم باشد، اما بعد از رجعت زنش است و چون قبل از دخول است، پس مانعی ندارد.

مرحوم محقّق می‌فرمایند که: و قیل هنا الاقوی ان لا عدة لها و هو بعیدٌ.

حرف مرحوم شیخ طوسی را نقل می‌کنند و بعد می‌فرمایند بعید است. بعد خود مرحوم محقق می‌فرماید: أما لو خالها بعد الدخول. اگر طلاق خُلع باشد و طلاق رجعی نباشد، ثم تزوّجها فی العدة و طلّقها قبل الدخول لم تلزمها العدة لان العدة الاولی بطلت بالفراش الجديد والعقد الثانی لم یحصل معه دخول و قیل یلزمها العدة لانها لم تکمل العدة الاولی. ایشان می‌فرمایند: بل الاول أَشبه.

قول اول اشبه است که ما بگوییم عده ندارد. این عبارت مرحوم محقق است که باید بگوییم از مفصّل ترین مسائل در شرایع همین مسئله است که خیلی تفصیل دادند و بالاخره ایشان رسیدند به اینجا که همان حیله‌های شرعی اشکال ندارد. در مسئله سه قول هست و قولش را فردا عرض می‌کنم و اما عمده این فرمایش مرحوم محقق است که صاحب جواهر هم روی آن پافشاری می‌کنند و اما این را بگویم از کسانی که منکر حیله‌های شرعی هستند و صاحب جواهر خیلی داغ صحبت می‌کنند که حیلۀ شرعی نداریم، اما متأسفانه صاحب جواهر در اینجا با مرحوم محقق موافق می‌شود.

تقاضا دارم یک مطالعۀ دقیقی تا فردا بکنید.

صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد