اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث در باب قاعده غرور -  يا قاعده غرر - بود عرض كردم بهترين دليل، كه همه ادله هم به آن برمى گردد، بناء عقلاء براى اين قاعده غرور است، يعنى اگر كسى كسى را فريب داد، اين علاوه بر اينكه كار حرامى انجام داده، كه گناهش بزرگ است، بايد جبران خسارت بكند. حالا اين ضرر داشته باشد، نداشته باشد، حق مالى باشد، يا نباشد، يد بر او داشته باشد، يا نداشته باشد، اگر كسى كسى را فريب بدهد، اگر امر مالى باشد، بايد جبران خسارت كند، حتى اگر امر عرضى باشد، بايد جبران خسارت كند، اگر آبرويش رفته باشد، بايد جبران خسارت كند و بالاخره عقلاء مى‏گويند اين غرور تضييع است و جبران كردن تضييع جانِ غير، مال غير و آبروى غير لازم است.

لذا مى‏گفتم گاهى ملاك اين قاعده غرور، من اتلف است، نه اينكه قاعده غرور و قاعده من اتلف دو تا باشد، نه؛ قاعده من اتلف مى‏گويد: من اتلف مال الغير فهو له ضامن، قاعده غرور هم مى‏گويد آرى. اما اين جور نيست كه اين قاعده غرور، با قاعده من اتلف دو تا دليل براى بحث ما باشد. ملاك قاعده غرور، در جايى كه اتلاف مال غير باشد قاعده من اتلف است، يا مثلاً در آنجا كه به ديگرى ضرر بزند، لاضرر است.

وعلى كل حال اين قاعده غرور، يك قاعده عقلايى است؛ كه گاهى من اتلف را دربردارد؛ گاهى لاضرر و لاضرار را در بردارد؛ گاهى سبب اولى از مباشر است را در بردارد؛ مثل اينكه چاقويى را به بچه‏اى بدهد، بگويد بزن در شكم اين آقا. خب اين قاعده غرور ملاكش اين است كه سبب اولى از مباشر است. بنابراين ما اين جور بگوييم كه قاعده غرور يك قاعده مستقل عقلايى است، كه عقلاء همه جا اين قاعده را مى‏آوردند.

بله بايد بگوييم اگر ما روايتى نداشتيم، مى‏گوييم با عدم ردع بناء عقلاء را امضا كرده است، يعنى عقلاء را ردع نكرده و همين مقدار براى امضا كفايت مى‏كند. اما بيش از 100 تا روايت داريم، ولى بايد بدانيم اين روايتها امضايى است، اين روايتها ارشادى است و اگر ما اين روايتها را هم نداشتيم، آن عقل مستقل، آن بناء عقلاء به ما مى‏گفت بايد جبران خسارت بشود.

لذا اگر مطالعه كرده باشيد، آن كسانى كه قواعد فقهيه نوشته‏اند، معمولاً مى‏گويند تدلّ عليه روايات، دو دفعه مى‏گويند تدلّ عليه آن روايتى كه صاحب جواهر آورده است، كه «المغرور يرجع الى من غار» دو دفعه سبب اولى از مباشر، دو دفعه قاعده من اتلف و 4، 5 تا دليل اين جورى آورده‏اند، بعد هم خودشان يكى پس از ديگير اشكال مى‏كنند، حتى در قاعده عقلايى و مى‏گويند بنابراين فقط روايات ماست كه مى‏گويد ما قاعده غرور داريم.

و اين حق مطلب نيست، حق مطلب اين است كه ما براى قاعده غرور فقط يك دليل داريم و آن بناء عقلاست. اگر روايت داريم، اين روايتها بناء عقلاء را امضاء كرده است و خودش موضوعيّت ندارد؛ اگر قاعده من اتلف داريم، ملاك همان قاعده غرور است؛ اگر سبب اولى از مباشر است - يا نيست - برمى گردد به همان بناء عقلا و ملاكش بناء عقلاست، يعنى ملاك قاعده غرورشان اين است كه سبب اولى از مباشر است. به اين معنا كه اگر يك دكترى با اجازه پدر و مادر بچه را سقط كرد، حالا چه كسى بايد ديه بدهد؟ بعضى‏ها گفته‏اند: سبب اولى از مباشر است، پس پدر و مادر بايد ديه بدهند. بعضى‏ها گفته‏اند: اين مباشر اولى از سبب است و سبب اولويت ندارد، پس او بايد ديه بدهد. بعضى‏ها هم گفته‏اند: اينجا هم سبب و هم مباشر اولويت بر يكديگر ندارند و هر سه بايد ديه را بدهند0 لذا گفته‏اند: قاعده غرور مثلاً اينجاها نمى‏آيد و مختص به آنجاهاست كه بگوييم سبب اولى از مباشر است يانه، مباشر اولى از سبب است يانه. پس بنابراين مثلاً دليل سبب اولى از مباشر است، در ما نحن فيه نمى‏آيد. در حالى كه اگر بخواهيم براى بحثمان مثال بزنيم، بايد يك مثال ديگر بزنيم. اگر اعانت بر اثم است كه مرحوم شيخ در مكاسب از مقدس اردبيلى نقل مى‏كند، كه دو نفر عصبانى دارند با هم كتك كارى مى‏كنند، او چوب يا تفنگ يا چاقو را به يكى بدهد و او بزند در شكم ديگرى، كه اعانت بر اثم است. اينجا مى‏گوييم سبب اولى از مباشر است و اينجا قاعده غرور مى‏آيد. چه كسى ضرر زده؟ قاعده غرر مى‏گويد: هر كسى ضرر زده، او بايد جبران ضرر بكند.

خلاصه حرف ما اين است كه دليل منحصر بفرد براى قاعده غرور بناء عقلاست و مابقى ادلّه همه‏اش به همين برمى‏گردد، حتى روايات اهلبيت عليهم‏السلام روايات اهل بيت عليهم‏السلام موضوعيت ندارد براى اينكه قبل از روايات عقل دلالت دارد، بناء عقلاء هست، شارع مقدس ردع نكرده، بلكه امضاء كرده است و همان بناء عقلاء حجت است، نظير مابقى قواعد، خبر واحد حجت است، دليلش چيست؟ بناء عقلاء، خب بناءعقلاء بايد امضا بشود. آيه نبأ يا آن رواياتى كه فرض كرده خبر واحد حجت است، امضا كرده است. اگر هم هيچ روايتى نداشته باشيم، با عدم ردع امضا كرده، پس خبر واحد حجت است. معمولاً هم اين قواعدى كه مى‏خوانيم، تا حال كه آمده‏ايم، همه‏اش عقلايى بود و اينكه بزرگان همه اين قواعد را قواعد فقهى دانسته‏اند، تعبّدى دانسته‏اند، دنبال روايت‏اند، اينها على الظاهر مشى عن قريب تقرير است؛ ما اگر راستى بخواهيم براى اين قواعد فقهيه دليل بياوريم، بناء عقلاء روى همه اين قواعد است، عقلانى است، نه روايى و اگر روايتى داريم، بناء عقلاء را امضا كرده است. مثلاً تا حال كه آمده‏ايم، فقط يك حديث لاتعاد داشتيم كه تعبّد بود و اما غيرحديث لاتعاد، روى همه ما بقى بناء عقلاء بود. اگر يادتان باشد، من راجع به حديث لاتعاد مى‏گفتم: اگر ما همه اجزاء و شرائط را شرط ذُكرى بدانيم، باز روى اين هم بناء عقلاءهست، يعنى حضرت كه فرمودند: «لاتعاد الصلاة الا من خمس» كاشف از اين است كه حمد و سوره شرط ذُكرى است. اگر متذكر باشيم، حمد و سوره واجب است و اگر متذكر نباشيم، حمد و سوره واجب نيست اصلاً واجب نيست و نماز بدون حمد و سوره براى اين ناسى واجب است. باز اين هم مى‏شود بناءعقلاء. حتى حديث لاتعاد كه اصل نمازش تعبّد است، اصل اجزاء و شرائطش تعبد است، اگر ما حديث لاتعاد را برگردانيم به اينكه مراد از لاتعاد يعنى اجزاء ذكرى است و در مقام بيان اجزاء و شرائط ذكرى و اجزاء و شرائط واقعى است. ديگر خود عقلاء مى‏فهمند، مى‏گويند ركوع را نياورى، نماز باطل است. چرا؟ چون شرط حقيقى است؛ اذا انتفى الجزء انتفى الكل». اما اگر حمد و سوره را نياوردى، نماز درست است. چرا؟ شرط ذكرى است، اذا انتفى الجزء انتفى الكل هم نيست، براى اينكه اين در حال نسيان اصلاً حمد و سوره برايش واجب نيست. از اين قاعده «اذا انتفى الجزء انتفى الكل» هم تخصصا استثناء مى‏شود. براى اين آقاى ناسى حمد و سوره واجب نيست. ديگر نه اذا انتفى الكل مى‏آيد، نه تعبّدى در كار است. حالا گفتيم در باب قاعده غرور بعضى از اين 100 تا روايت - كه تقريبا بيشتر از 100 تا روايت هم است -  را تبرّكا و تيمنا بخوانيم. ديروز روايات باب 10 و 11  را خواندم، امروز يك قدرى از باب 12 بخوانيم. باب 12 از ابواب شهادات، جلد هيجدهم وسائل:

روايت1: «محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن محبوب، عن بعض اصحابه  عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». اين روايت ولو مقطوع است اما قاطعش ابن محبوب است و ابن محبوب از اصحاب اجماع است، بنابراين روايت مصححه است.

«فى اربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا ثم رجع احدهم بعد ما قُتل الرجل»، 4 نفر شهادت دادند كه مردى زنا محصنه كرده است، مرد را كشتند، حالا يكى از آن 4 تا آمد گفت: من اشتباه كردم  من بى خود گفتم. حضرت فرمودند: «ان قال الرابع: او همت (من توهم كردم، خيال كردم اين است، بعد فهميدم كسى ديگرى است) ضرب الحد و اعزم الدية»، 100 تا تازيانه به او مى‏زنند و ديه آن آقا را هم از اين آقا مى‏گيرند.

«و ان قال: تعمّدت قتل»[1]، اما اگر گفت عمدا كردم، او را مى‏كُشند. لذا قاعده غرور است، اين قاضى را گول زده، يا بايد 100 تا تازيانه بخورد، يا كشته شود، علاوه بر اينها ديه را هم بايد بدهد؛ جبران الخسارة على سبيل الاتلاف.

يكى از فصلهاى بحث اين است كه آيا آن كسى كه گول مى‏زند، بايد عالم به گولش باشد، عمدا مردم را در چاه بيندازد، يا اگر هم سهوا مردم را در چاه انداخت باز هم بايد جبران خسارت كند؟ ما مى‏گوييم باز هم بايد جبران خسارت كند، مثل همين جا كه حضرت فرمودند: در حالى كه تخيّل است، باز هم بايد جبران خسارت كند، هم ديه بدهد، هم تازيانه بخورد. لذا اگر بگويد: من شهادت زور دادم، بجاى او كه كشته شده، او را مى‏كُشند؛ اگر بگويد: من شهادت ناحق دادم، اما نمى‏دانستم، اشتباه كردم، فرمودند: حتما بايد ديه بدهد. لذا عرض كردم: اين بحث، بحث بعدى است، كه اين هم بر عرض من دلالت مى‏كند. من در آنجا مى‏گويم: اگر كسى كسى را گول بزند، مثل قاعده من اتلف است، اگر كسى مال كسى را تلف بكند، اين ضامن است، مى‏خواهد عمدا باشد، يا سهوا. يك دفعه عصبانى مى‏شود كاسه مردم را مى‏زند به زمين، مى‏شكند، بايد جبران خسارت بكند. يك دفعه هم پره عبا به آن مى‏خورد و مى‏شكند، باز هم بايد جبران خسارت بكند؛ «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» قاعده غارّ هم همين است، اين روايت شريف هم مى‏گويد مى‏خواهد عمدى باشد، مى‏خواهد سهوى باشد، اين قاضى را گول زده و قاضى بى خودى آدم كشته، پس اين آقا بايد جبران خسارت بكند.

«محمد بن على بن الحسين باسناده عن مسع كُردين، عن ابى عبداللّه‏  عليه‏السلام». اين مسمع كُردين همان مسع بن عبدالملك است كه ديروز هم روايتش را خوانديم و روايت صحيح السند است و از نظر سند اشكالى در مسأله نيست.

«فى اربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثمّ رجع احدهم فقال: شككت فى شهادتى قال: عليه الدية، قال قلت: فانّه قال: شهدت عليه متعمّدا، قال يقتل».[2]

اين روايت بهتر از روايت اول است، براى اينكه در روايت اول براى سهوش هم تازيانه بود و مشكل بود انسان آن تازيانه را بگويد، شايد هم اعراض اصحاب رويش بود، اما اين ديگر تازيانه ندارد و آن اين است كه اگر قتل باشد و شهادت بدهد، چه عمدى بشد، چه سهوى، بايد جبران خسارت كند. آنجا كه سهوى باشد، بايد ديه بدهد و آنجا كه عمدى باشد، بايد او را بكشند و قصاص بكنند، مگر اينكه آن ورثه حاضر به ديه گرفتن باشند.

لذا همين را مى‏خواهيم بگوييم كه غار تابع سهو و عمد نيست، چنانچه اتلاف مال غير تابع عمد و سهو نيست. مثل قتل خطايى، كه قتل دو قسم است: قتل خطايى، قتل عمدى، قتل عمدى باشد، بجاى او او را مى‏كشند، قتل خطايى باشد، از او ديه مى‏گيرند. اين هم همين است ديگر، قاضى به شهادت اين آقا رجم كرده، حالا مى‏آيد مى‏گويد ما اشتباه كرديم، اين نبوده، تو را گول زديم. خب اگر قتل عمدى باشد، بايد قصاص كند و اگر قتل سهوى، يعنى آن شهادت، شهادت سهوى باشد، ديه. نظير همان قتل عمدى و خطايى، اينجا حضرت قتل عمدى و خطايى، هر دو را فرمودند. معناى شككت هم همان او همت است، يعنى مى‏دانستم، اما حالا فهميدم بى خود بوده است.

روايت1 از باب 13:«محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». سند روايت خيلى بالاست.

«فى شاهدين شهدا على امرأة بانّ زوجها طلقها،فتزوّجت»؛ دو نفر شهادت دادند كه اين زن را طلاق داده‏اند و آن هم رفت شوهر كرد.

«ثم جاء زوجها فانكر الطلاق»؛ شوهرش آمد، گفت: نه، من طلاق نداده‏ام.

«قال: يضر بان الحد و يضمّان الصّداق للزّوج، ثمّ تعتدّ، ثمّ ترجع الى زوجها الاول»[3] خب دو نفر شهادت دادند اين زن مطلقه شد، آن زن هم خيال كرد مطلقه شده، عدّه نگاه داشت و رفت شوهر كرد. شوهرش آمد، گفت: نه بابا، من تو را طلاق نداده‏ام، اينها بى خود مى‏گويند. خب آنها هم اقرار كردند كه بله ما بى‏خود گفتيم. حضرت فرمودند: اينها علاوه بر اينكه بايد حدّ بخورند، بايد ضمان مهريه را هم بكنند. اين هم از شوهر دومى جدا مى‏شود، عدهّ نگاه مى‏دارد، بعد از عدّه بدون نكاح مال شوهر اولش است.

خب اين هم اين روايت كه فعلاً بحث ما روى آن جمله «يُضمان الصّداق للزّوج ثمّ تعتدّ» است. آن شوهر دومى يك مهريه‏اى داده، كه اينها بايد آن مهريه را بدهند.

روايت 2 را هم بخوانيم، آن راجع به طلاق بود، اين راجع به موت است.

«محمد بن  على بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى بصير، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». روايت صحيح السند است و سندش خيلى بالاست.

«فى امرأة شهد عندها شاهدان بانّ زوجها مات»؛ دو تا شاهد آمدند به زن گفتند: شوهرت مُرد.

«فتزوّجت»؛ اين زن هم عدّه نگاه داشت و رفت شوهر كرد.

«ثمّ جاء زوجها الاوّل». خب اين ديگر حسابى معلوم شد. حالا در آن طلاق اگر مِن مِن بود، اين ديگر خودش آمد.

«قال: لهاالمهر بما استحل من فرجها الاخير»[4]. فرمودند: آن دومى بايد مهر اين زن را بدهد، براى اينكه مهر داشته است.

«و يضرب الشاهدان الحدّ و يضمّان المهر لها عن الرجل، ثمّ تعتدّ و ترجع الى زوجها الاول». ديگر مهريه را مى‏گيرند، اين زن هم كه عقدش باطل بوده،
عدّه نگاه مى‏داد، بعد از عدّه هم بدون نكاح، زن شوهر اولش است.

دلالتها خيلى خوب است، اما همه‏اش همين است كه اينها امضايى است، نه اينكه تعبّد باشد. راستى عقل ما مى‏گويد بايد همين باشد.

بعضى از روايات باب 14 را هم بخوانيم.

«محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن ابى جعفر عليه‏السلام». روايت صحيح السند است، سندش هم بسيار عالى است.

«قال: قضى اميرالمومنين عليه‏السلام فى رجل شهد عليه رجلان بانّه سرق، فقطع يده، حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذى قُطعت يده انّما شبّهنا ذلك بهذا»؛ گفتند: اشتباه كرديم.

«فقضى عليهما ان اغرمهما نصف الدية»؛ حضرت فرمودند: دست بريده شده، بايد ديه بدهيد. «و لم يجز شهادتهما على الاخر»[5]؛ اميرالمومنين  عليه‏السلام فرمودند: شما ديگر به درد نمى‏خورديد، در حالى كه عمدى هم نبوده، اما ديگر شهادتشان را هم قبول نكردند.

روايت2: «و باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن البرقى، عن النوقلى، عن السكونى، عن جعفر، عن ابيه، عن على عليه‏السلام». روايت براى خاطر نوفلى و سكونى موثقه است.

«فى رجلين شهدا على رجل انه سرق، فقطعت يده، ثم رجع احدهما فقال: شُبّه علينا»؛ يكى از آنها آمد گفت: اشتباه شده است.

«غُرمادية اليد من اموالها خاصة»؛[6] حضرت فرمودند: بايد از مال اين دو شاهد غرامت بدهند.

خب سند خوب، دلالت هم خوب است، اينكه دست اين آقا قطع شده، نصف ديه بايد داده شود. نصف ديه را چه كسى بايد بدهد؟ آن شاهده‏ها چرا؟ چون شهادت ناحق داده‏اند. ولو اينكه همه اين 2 و 3 تا روايت مى‏گويد علم هم نداشته‏اند.

بحث بعدى مان همين است كه ان شاءاللّه‏ بعد صحبت مى‏كنيم كه مشهور در ميان فقهاء اين جور شد كه مى‏گويند اگر علم نداشته باشد، قاعده غرور نمى‏آيد، در حالى كه اين روايتها حسابى مى‏گفت: اگر هم علم نداشته باشد، اگر هم و هم باشد، باز هم آن حق الناس از بين نمى‏رود و اينها بايد غرامت بكشند.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد