اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث جلسه قبل راجع به اين بود كه اگر دكتر نسخه بدهد و مريض بر اثر نسخه بميرد، گفته‏اند اين غرور است و قاعده غرور مى‏گويد اين آقا ضامن است. چنانچه گفته‏اند اگر دكتر مريضى را عمل بكند و اين مريض زير عمل اين دكتر بميرد، گفته‏اند: قتل خطايى است و اين دكتر ضامن است.

مرحوم صاحب جواهر هم در باب ضمانات و هم در باب قصاص و ديات ادّعاى اجماع مى‏كنند و پيش فقهاء يك امر مسلّمى شده است. از همين جهت طبيب براى اينكه از اين ديه فرار بكند، قبل از اينكه عمل بكند، از اين ميّت اجازه مى‏گيرد، كه اگر تو را كشتم، ديه برايم واجب نباشد. از ورثه هم اجازه مى‏گيرند، سند مريضخانه‏اى مى‏گيرد، كه اگر اين مُرد، اين ديه بدهكار نباشد. اين مشهور در ميان فقهاست.

الا اينكه در جلسه مى‏گفتم من در اين مسأله اشكال دارم و آن اشكال اين است كه اينها گفته‏اند: قتل يا عمدى است، يا خطايى، فقط همين است. قتل عمدى آنجاست كه اين آقاى دكتر عمدا، تقصيرا كسى را بكشد، يا عمدا نسخه بدهد كه او بميرد و اما اگر اين عمد نشد، ديگر هر جور كه باشد، قتل خطايى است. من عرض مى‏كنم كه قتل به سه قسم منقسم مى‏شود: يكى قتل عمدى، يكى قتل خطايى آنجا كه بشود نسبت قتل را به او داد، يكى هم قتل خطايى نه، قتل عمدى هم نه، قتلى كه انّه وقع من غير نسبة الى واقع، كه مثال مى‏زدم به اينكه معمولاً اتوبانها را گذاشته‏اند براى رفت و آمد ماشين، نه براى آدم رفتن، حالا اگر يك كسى آمد وسط بيابان و راننده‏اى او را زير گرفت. اين آقا اصلاً تقصير ندارد، يعنى هم جواز دارد-  گواهينامه - هم مثلاً اگر بايد 80 برود، دارد 80 مى‏رود، ولى ديگر نتوانست كنترل بكند، اين را زير گرفت. خب آيا اين قتل عمدى است؟ نه. قتل خطايى است؟ نه.چرا قتل خطايى نيست؟ براى اينكه نمى‏شود نسبت قتل را به اين داد، بلكه نسبت قتل را به همان آقا مى‏دهند، مى‏گويند خودش را كشت. اين آقا درست مى‏رود، هيچ اشكالى هم در رانندگى‏اش نيست، اما بچه خودش را از خانه جلوى ماشين مى‏اندازد. مثل اينكه مثلاً سگى، گربه‏اى، مرغى مى‏آيد در مقابل ماشين. اين قتل خطايى است؟ نه. قتل عمدى است؟ نه. قتل چيست؟ قتل مردنى است، خودش، خودش را كشته است. از همين جهت الان در دنيا - من جمله در ايران - در رانندگى قاتل را در اين جور قتلها رها مى‏كند و مى‏گويند نمى‏شود نسبت قتل را به اين داد، اين خودش خودش را كشته، خودش آمده اتوبان. مثل اينكه يك كسى مى‏خواهد خودكشى بكند. حالا ماشين دارد مى‏رود، اين خودش را جلوى ماشين مى‏اندازد. لذا امور رانندگى - راهنمايى و رانندگى - در همه جا، من جمله در ايران مى‏گويند اين جور جاها، كه نمى‏شود نسبت قتل را به اين داد، ديه ندارد.

آن وقت اگر حرف من درست باشد، راجع به جرّاح هم همين است ؛ جرّاح متخصّص است، متديّن است، مواظبت كامل مى‏كند، الا اينكه آن بيهوش كننده آدم واردى است، متخصّص است، داروى بيهوشى اش هم صددرصد اشكال ندارد، اما حالا اين هوش نيامد و مُرد. ما بخواهيم بگوييم طبيب بيهوشى او را كشت، ظاهرا نمى‏شود گفت ؛ بخواهيم بگوييم آن دكتر متخصص او را كشت، ولو خطاءً، ظاهرا نمى‏شود گفت. نسخه را داده، بجا داده، هيچ اشكالى در نسخه نيست، تخصّص هم دارد، اما حالا يك عارضه‏اى براى او پيدا شد و در اثر اين نسخه مُرد. ما بخواهيم بگوييم اين نسخه او را كشته است، نمى‏شود نسبت قتل را به او داد.

فقهاء مى‏گويندنه، قتل دو قسم است: قتل خطايى داريم، قتل عمدى داريم و قتل خطايى آن است كه عمدى نباشد، ديگر هر قتلى باشد، اگر اجازه گرفت، اجازه گرفت و گرنه ضامن است و ديه دارد.

اگر تقصيرى در كار باشد، قتل عمد، مى‏شود قتل شبه عمد، اگر قصور باشد، بشود نسبت قتل را به او داد - مثل اين تصادفاتى كه در خيابانها واقع مى‏شود - مى‏شود قتل خطايى. ولى اگر نسبت قتل را نمى‏شود داد، مثل اينكه دارد مى‏رود مشهد، زن و بچه هايش توى ماشين اند، ماشين تصادف كرد، خوشد مُرد، زن و بچه هايش هم مردند. حالا بگوييم اين راننده بايد مهريه اين زن را بدهد، ديه اين زن را هم بايد بدهد. خب انصافا اين زور است، پيش عقلاء اين زور است كه ما بگوييم اين آقاى راننده - اين شوهر - كه زنده هم است و مثل باران گريه مى‏كند و راستى ناراحت است، عزيزش را از دست داده است. حالا بگويند: بچه ات را از دست داده‏اى، ديه هم بايد بدهى، نمى‏شود ديگر. لذا يك دفعه بچه را زير مى‏گيرد، عقب عقب مى‏رود، بچه را زير مى‏گيرد، خيلى خب بگوييد. اما يك دفعه دارند مى‏روند مشهد، اين ماشين چپ شد و فقط اين راننده مانده است. حالا بگويند چون تو راننده بودى، بايد ديه آنها را هم بدهى. آدم نمى‏تواند بپذيرد.

بنابراين اين غرورى كه اينجا آمده كه اگر نسخه داد و اين را كُشت، اين طبيب اين را گول زده و المغرور يرجع الى من غار، پس اين بايد ديه بدهد. اين على الظاهر درست نيست. بله يك جايش درست است و آن جايى است كه اين بيخودى نسخه بدهد، تقصير در نسخه داشته باشد؛ يا تخصّص نداشته باشد، مثلاً كوتاهى در تب گرفتن باشد، كوتاهى در آزمايشها باشد، يك جورى بشود كه بگوييم اين او را كشته است. ولى اگر نشود بگوييم اين او را كشته است، ظاهرا نه غرور است، در اصل قتلش هم من قبول ندارم. لذا اين اجازه‏ها خوب است، اما يك احتياطى بيشتر نيست.

اگر هم انسان شبهه نكند كه آقا اين كه اجازه مى‏دهد، مگر مى‏تواند اجازه بدهد؟ اجازه بدهد كه اگر مُردم، ديه نداشته باشد. ديه يك امر قهرى است؛ هر كسى مُرد، آن كسى كه او را كشته است بايد ديده بدهد و اسقاط مالم يجب چه جور مى‏شود؟ حالا مال ميّت است، يا مال ورثه؟ اگر كسى كسى را بكُشد، ديه مال كيست؟ مال ميّت است يا مال ورثه؟ خب معمولاً مال ورثه است، نه مال ميّت. از همين جهت قرآن هم مى‏فرمايد مال ورثه است و ورثه مى‏توانند ببخشند، يا ديه بگيرند و قرآن مى‏فرمايد عفو كنيد، بهتر است. حق ورثه است، لذا اجازه گرفتن از اين آقا علاوه بر اينكه ضمان مالم يجب است - حالا ما مى‏گوييم ضمان مالم يجب درست است - اصلاً اين ديه هم مال اين نيست، از ورثه است. اينكه از ورثه اجازه مى‏گيرند، خوب است، ضمان مالم يجب است ولى مشهور در ميان فقهاء مى‏گويند ضمان مالم يجب هم نمى‏شود، هنوز چيزى به ذمّه نيامده است. بالاخره منتقل نمى‏شود ؛ براى اينكه شما اول بايد ملكيت درست بكنيد، بعد بگوييد منتقل شده است. آن وقتى كه نمرده بود، كه چيزى به ذمه‏اش نبود، حالا هم كه مُرد، چيزى به ذمه‏اش نمى‏آيد. بعضى‏ها مثلاً در باب بريدن سر ميّت گفته‏اند اين مربوط به خود ميّت است و اين ارث نيست، مال خود ميّت است و بايد خرج خود ميّت بشود. آن باز يك مسأله ديگرى مى‏شود، كه بگوييم ارث آنجايى است كه زنده باشد، اين بميرد؛ وقتى مُرد، منتقل بشود و بريدن  سر ميّت كه به ورثه منتقل مى‏شود و خود ميّت مالك مى‏شود - و بايد خرج خود ميّت بكنند. مشهور در ميان فقهاء اين جورى است.

حالا على كل حال آنكه الان بحث ماست اين است كه اين كارى كه الان هست، يعنى الان در ميان عقلاء دنيا و من جمله ايران اين جورى است كه اگر دكتر بدون اجازه عمل كند و او بميرد، مى‏گويند ديه دارد و اما اگر در رانندگى بچه‏اى را بكشد و هيچ تقصيرى نداشته باشد و نشود نسبت قتل را به او داد، مى‏گويند ديه ندارد. الان دنيا اين جورى است. ولى على الظاهر از نظر فقهى و از نظر استدلالى بايد بگوييم: دكتر اگرتقصير نداشته باشد، اصلاً ابدا ضامن نيست؛ آن راننده اگر نشود نسبت فعل را به او بدهيم، نشود گفت اين بچه‏اش را كشت، در ماشين كه فقط بچه‏اش در ماشين بوده و نمى‏شود نسبت قتل را به او داد، و نمى‏شود گفت اين بچه‏اش را كشت، اين را ما بخواهيم بگوييم اين بايد به زنش ديه بدهد، ظاهرا لازم نباشد. وقتى چنين باشد، پس اصلاً مسأله ما كه گفته‏اند: نسخه دادن موجب غرور است و مغرور مى‏تواند به طبيب مراجعه كند، المغرور يرجع الى من غار، مسأله سالبه به انتفاع موضوع مى‏شود. روى فرمايش فقهاء درست است، روى عرض ما مسأله سالبه به انتفاع موضوع است.

ايشان (اشاره به يكى از فضلاى جلسه) مى‏فرمايند: علاوه بر اينكه نسبت فعل را نمى‏شود داد، كه شما مى‏گوييد، يدش هم يد امانى است و چون يد، يد امانى است، ضمان آور نيست. اگر بتوانيد اين حرف را بزنيد، اين هم باز حرف خوبى است، كه آقا اين دكتر در عملش مثل آنجاست كه مالى پيشش امانت باشد و بخواهد اين مال را مثلاً ببرد تهران تحويل بدهد. حالا دزد آمد هم مال خودش را برد، هم مال ايشان را. خب اين يد، يد امانى است، ضمان آور نيست. اگر تسامحى در كار باشد، درِ ماشين را باز گذاشته باشد، مثلاً رفته باشد قهوه خانه، بعد كه بيايد ببيند پولها را برده‏اند، خب اين يد چون كه افراط كرده است، مى‏شود يد ضمانى، نه يد امانى. لذا اگر كسى بتواند اينجا بگويد، بگويد همين طور كه آنجا يد امانى است، اين آقاى دكتر هم الان روى خون، يدش يد امانى است. من روى فرمايش ايشان فكر نكرده‏ام. انصافا اين حرف، حرف خوبى است. علاوه بر آن عرضى كه من مى‏كنم، كه نمى‏شود نسبت قتل را به او داد، مى‏شود هم گفت: اين در نسخه دادن، در عمل كردن، اينها همه نظير يد امانى است و ضمان آور نيست. در معلم - در تربيت - هم سابقا هم صحبت كرديم، كه آيا معلّم مى‏تواند بچه را تربيت كند يانه؟ حالا آموزش و پرورش دنيا، من جمله ايران مى‏گويد نه. اما روايات ما مى‏گفت مى‏تواند؛ پدر و مادر مى‏تواند بچه‏اش را تربيت بكند، معلم هم مى‏تواند تربيت كند، آنجايى كه چاره‏اى نباشد الا چوب زدن، مى‏تواند چوب هم به او بزند. يعنى اول تلطّف و مهربانى، اگر تلطّف و مهربانى نشد، تندى و اگر تندى نشد، كتك. خب اين هم راجع به پدر و مادر هست، هم راجع به معلم هست، روايات هم داريم، رواياتش را هم سابقا در فقه به مناسبتى خوانديم و آنجا اگر سرخ بشود، اگر كبود بشود، ديه ندارد. اما اگر زن به شوهر يك نيشكون گرفت، يا شوهر نيشگون به زنش بگيرد و سياه بشود، سه مثقال طلا ديه دارد. خب آن خوب است، آن طورى نيست. اما راجع به بچه گفتند اند، مى‏گوييم هم. على الظاهر نمى‏دانم چرا ما را اينجا كشانديد.

حالا آنچه الان هست، راجع به غرور است، كه نسخه دادن و كشتن او، يا مريض كردن او چه حكمى دارد. اگر شما حرف فقهاء را بزنيد و بگوييد ما در اتلافات دو قسمت بيشتر نداريم، يكى قتل عمدى، يكى هم قتل خطايى، يا ضمان عمدى و ضمان خطايى، اما اينكه شما مى‏گوييد، ديگر ليك موش است و نداريم. خب هيچى، همان كه فقهاء فرموده‏اند در نسخه دادنش هم مى‏شود گفت و اما اگر يك حد وسطى هم پيدا كرديم و سه قسم قائل شديم و گفتيم در قتل خطايى گاهى مى‏شود نسبت قتل را به او داد، مى‏شود قتل خطايى، گاهى عرفا نمى‏شود نسبت قتل را به او داد، مى‏شود قتل غير عمدى، غير خطايى، كه ايشان مى‏گويند بگوييد قتل قصورى. ديگر حالا اين ضمان آور باشد، من مى‏گويم نه، فقهاء مى‏فرمايند آرى.

مسأله ديگرى كه هست و مسأله يك مقدار هم مشكل شده، اين است كه اگر كسى مسجد را نجس كرد - حالا اصل مسأله را عرض كنيم، تا به آن فروع برسد - خب براى اين واجب است كه مسجد را تطهير بكند. حالا اگر اين عرضه اين كار را ندارد، يا مثلاً وسواسى است و اصلاً نمى‏تواند اين جور موقعها مسجد را تطهير بكند. خب گفته‏اند برهمه مسلمانها واجب است كه مسجد را تطهير بكنند، هر كسى كه عرضه‏اش را دارد. لذا بر همه واجب است كه اين مسجد را تطهير بكنند. حالا اين مسأله خوب است، يعنى تا اينجاى مسأله اشكالى ندارد كه اگر كسى مسجد را نجس كرد، قرآن را نجس كرد، يا مثلاً قرآن را در مستراح انداخت و امثال اينها، اين بايد اگر مى‏تواند قرآن را در بياورد، اگر مى‏تواند آن مسجد را آب بكشد و اگر مى‏تواند قرآن را آب بكشد. حالا نه، اگر نمى‏تواند، بر همه مسلمانها واجب است بنحو وجوب كفايى - نه وجوب عينى - كه اين كار را بكنند، تا مسجد پاك بشود. آن وقت اين جور مى‏شود: بر او واجب عينى است، اگر نمى‏تواند، بر ديگران واجب كفايى است. حالا اگر يك وسواسى مردم را گول بزند، بگويد مسجد نجس است. حالا مردم آمدند و مسجد را تطهير كردند، يك خرج و مخارج حسابى كردند، بعد فهميدند اين بيخود گفته است  حالا قاعده غرور مى‏آيد يانه؟ گفته‏اند: آرى، براى اينكه اينها گول خورده‏اند و اين كار را كرده‏اند و المغرور يرجع الى من غار. خب مسأله خوب است ديگر.

مرحوم آيت اللّه‏ العظمى آقاى خويى - ايشان قواعد فقهيه ندارند، در تنقيح به ايشان نسبت مى‏دهند. حالا نمى‏دانم اين نسبت هم درست باشد يانه - فرموده‏اند: در باب ضمان فقط بايد اتلاف باشد و اما اگر اتلافى نباشد، ديگر ضمانى در كار نيست. آن وقت دو تا مثال مى‏زنند، كه مثالهايش عجيب است. مى‏فرمايند اگر شما بخواهيد بگوييد غير اتلاف هم ضمان آور است، يك آدم فقيرى زن مى‏گيرد، 10، 16 تا بچه پيدا مى‏كند. خب خودش نمى‏تواند اداره كند، بر ديگران واجب است اداره كنند. حالا اين ديگران را گول زده است يانه؟ سبب از براى اين شده كه ديگران نفقه بدهند، تسبيبش اين بوده ديگر؛ بايد بگوييم ضمان آور است، در حالى كه مسلّم ضمان آور نيست. اين يك مثال كه ايشان مى‏زنند.

مثال دومى كه ايشان مى‏زنند و مى‏خواهند ردّ بكند كه بغير اتلاف ديگر هيچ چيز ضمان آور نيست، مثال مى‏زنند به اينكه يك كسى 4، 5 ميليون از كسى مى‏خواهد. اين را برئى الذمه مى‏كند و به مجردى كه برئى الذمه‏اش كرد، واجب الحج مى‏شود. حالا مى‏توانيم بگوييم مسافرت حج به گردن اين آقاست كه اين را برئى الذمه كرده است، براى اينكه اين سبب شده است؟ يانه، ما بگوييم قاعده تسبيب - ايشان اصلاً قاعده تسبيب را قبول ندارند - مى‏گويد اين ضمان آور نيست؟

ظاهرا دو مثال ايشان از باب تسبيب است، اما از اين باب است كه مباشر اقوى از مسبب است، نه اينكه سبب اقوى باشد. در قاعده ضمان در تسبيب اين است كه اگر مباشر اقوى از سبب باشد، ديگر سبب هيچى. اما اگر سبب اقوى از مباشر باشد، ديگر مباشر كاره‏اى نيست. مباشر اقوى از سبب مثل آنجاست كه يك كسى ترغيب و تحريص كرد، گفت برو توى اين باغ انگور بخور. او هم رفت انگور خورد. خب ضمان اين براى چيست؟ گفتم ولو او كار گناهى هم كرده باشد، اما آن كسى كه انگورها را خورده ضامن است. ولى يك دفعه نه، گوسفندها را روانه باغ مى‏كند، انگورها را مى‏خورند. اينجا چه كسى ضامن است؟ آنكه گوسفندها را روانه كرد است. چرا؟ چون سبب اولى از مباشر است. ما نحن فيه اين جورى است، كه بايد به مرحوم آقاى خويى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» عرض بكنيم - اگر ايشان گفته باشند، نمى‏دانم ايشان گفته‏اند يانه، شايد از مقرّر باشد - اينكه ما بخواهيم هميشه بگوييم قاعده اتلاف، نه، آنجاهايى كه سبب اولى باشد، گردن آن مسببّ را مى‏گيرند و آنجا كه مباشر اولى باشد، گردن او را مى‏گيرند.

حالا در ما نحن فيه آن كسى كه 10، 16 تا بچه پيدا كرده است، خب معلوم است كه خودش بايد خرج و مخارجش را بدهد و اگر ندارد، واجب است مردم بدهند. همچنين در برائت ذمه حج، كه يك كسى را برئى الذمه‏اش مى‏كند، مى‏شود واجب الحج و وقتى واجب الحج شد، ديگر آن وجوب حج به گردنش است و مباشر است و بايد برود و پول مخارج مكّه را هم بايد خودش بدهد، نه آن كسى كه برئى الذمه‏اش كرده است. اين از بابهاى سبب اولى از مباشر، يا مباشر اولى از سبب نيست ظاهرا ما بخواهيم اينجا را بگوييم قاعده غرور هست، به اين معنا كه اگر بخواهيم غرر درست كنيم، اين جورى است كه يك كسى به شما بدهكار است و شما براى اينكه واجب الحجش بكنيد، از بدهى‏اش برئى الذمه مى‏كنيد؛ مى‏شود واجب الحج. مثلاً خانم دلش مى‏خواهد مكّه برود، شوهرش نمى‏آيد و مى‏گويد ندارم، بدون اينكه به او بگويد، مى‏رود او را برئى الذمه مى‏كند، مهريه‏اش را مى‏دهد و او برئى الذمه مى‏شود. برئى الذمه كه شد، واجب الحج مى‏شود. حالا اين كسى كه گولش زده و اين را واجب الحج كرده است، آيا ضامن است يانه؟

اگر گفتيد قاعده غرور تا اينجاها مى‏آيد، ضامن است و اگر گفتيد نه، نه و ما مى‏گوييم نه؛ براى اينكه اين جا اصلاً غرور صدق نمى‏كند. مثل همان جا كه مسببّ صدق نمى‏كند و مباشر اقوى از سبب است، در اينجا هم بايد بگوييم اين آقا مباشرتش اولى است و اصلاً غرور صدق نمى‏كند. اگر غرور صدق بكند، در هر صورتش مى‏گوييم. يك كسى براى اينكه به اجتماع ضرر بزند، بچه پيدا مى‏كند، مثل اينكه مى‏گويند الان اين جورى است كه سنّى‏ها مى‏گويند بايد بچه پيدا كنيد، تا كم كم اصلاً مملكت را سنى گرى بكنيد. مخصوصا شيعه‏ها كه دارند كنترل مى‏كنند، ما بايد هى بچه پيدا كنيم تا كم كم جمعيّت ما بيشتر شود، تا ما بتوانيم در تشيّع ادّعاى سنى گرى بكنيم. مى‏گويند احمقى شان اين جورهاست كه در سيستان و بلوچستان هركدامشان 10، 12 تا بچه دارند؛ دستور هم به آنها داده‏اند كه اين كار را بكنيد.

حالا آيا راستى اين غرور است يانه؟

ما مى‏گوييم: نه، اگر كسى قاعده غرور را تا اينجاها بياورد، باز هم غرور است، به اين معنى كه خرج و مخارجى را كه آنها مى‏دهند، اين آقا ضامن است. لذا ايشان مى‏گويند در قاعده سبب و مباشر، هيچ جا ضمان آور نيست. ما مى‏گوييم خيلى جاها در قاعده سبب و مسبب، مباشر، يا مسبب ضامن است، مثل همين جا كه گوسفندها را روانه باغ مى‏كند و اتلاف نيست؛ اينجا نه گوسفندها اتلاف كرده‏اند، نه اين، ديگر بايد بگوييم سبب اولى از مباشر است و غير از اين چاره‏اى نيست. خب آقاى خويى مى‏گويند نه. ولى خيال نمى‏كنم آقاى خويى بفرمايند.

حالا بيش از اين در اين باره حرف نزنيم. فردا ان شاءاللّه‏ قاعده اصالة الصحه را بحث مى‏كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد