اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

ديروز عرض كردم: در اين من اتلف مال الغير فهو له ضامن، مال دخالت ندارد و اينجا عبرةً، نمونةً آورده شده است. بعبارت ديگر من باب المثال آورده شده، مثل الرجل يشكّ بين الثلاث و الاربع. بنابراين اگر مال باشد، اما مال را از ماليّت بيندازد، باز هم من اتلف مال الغير فهو له ضامن آن را مى‏گيرد.

گفتيم كه حالا اگر ناقص شده، تلف نشده، حالا باز هم مسلّم من اتلف مال الغير فهو له ضامن او را مى‏گيرد؛ براى اينكه ظاهرِ اين مال كه همه‏اش است، اين خصوصيّت ندارد. چنانچه اگر عيب دارش كرد،مثلاً آتش سيگار روى عبا انداخت - عمدا يا سهوا- يا مثلاً آن را از قيمت انداخت، مثلاً يك كت و شلوارى است، كه اگر اين كت و شلوا شسته بشود ديگر ماليّت ندارد، يا اگر ماليّت داشته باشد، ماليّتش خيلى كم مى‏شود. خب من اتلف مال الغير فهو له ضامن مسلّم آن را مى‏گيرد. و ما بگوييم آنجاها كه مال را تلف كرده باشد، مثل اينكه كت و شلوار را آتش زده باشد، يا بى اعتنايى كرده باشد، دزد برده باشد، فقط اينجاها را مى‏گيرد، مسلّم اينها را نمى‏شود گفت. احتياج هم نداريم كه برويم روى قاعده غصب و روى قاعده ضرر و امثال اينها؛ ولو آنها هم نباشد، عرف از همين من اتلف مال الغير فهو له ضامن مى‏فهمد كه هم تلف و هم مال از باب مثال است، نه از باب خصوصيّت. ما داريم در قاعده اتلاف صحبت مى‏كنيم، حالا من اتلف مال الغير، ديگر من اضرّ بمال الغير هم همين است. لذا مى‏گوييم اتلاف خصوصيّت ندارد، مال خصوصيّت ندارد. لذا گفتم در حقوق هم مى‏آيد؛ ولو اينكه مال نيست، حقّ است، باز هم من اتلف حقّ الغير فهو له ضامن.

يك دفعه حق هم نه،حق الاختصاص، كه ديروز مى‏گفتم: مثل حقّ الطبع را از بين مى‏برد، كه اين حقّ الاختصاص است. اگر هم گفتيد عرفا حقّ دارد، ديگر حقّ و حقّ الاختصاص هم اينجا ديگر تفاوت نمى‏كند و حقّ الاختصاص هم حق است و اين اگر كتابى كه او چاپ كرده، در قيمتش تصرّف بكند، يا اينكه تجديد چاپ بكند، خب من اتلف مال الغير فهو له ضامن او را مى‏گيرد.

اشكالى كه در اينجا هست اين است كه بعضى از بزرگان گفته‏اند: اينجا تصرّف نيست و قاعده اتلاف تصرّف مى‏خواهد. آن وقت مثال زده‏اند، گفته‏اند: مثلاً يك كسى چراغش روشن است، شما مى‏رويد پاى چراغش مى‏نشينيد، يا در خانه تان از چراغش استفاده مى‏كنيد و اين مى‏گويد: من راضى نيستيم از چراغم استفاده بكنيد. گفته‏اند: ولو اينكه راضى هم نباشد، طورى نيست،راضى نباشد، براى اينكه من تصرّف فى مال الغير لايجوز و اما اگر تصرّف در مال غير نباشد، استفاده از مال غير باشد، گفته‏اند: طورى نيست. مثل همين مثالى كه عرض كردم، از سايه درختش در خانه خودش يا در زمين مباح استفاده مى‏كند و او مى‏گويد راضى نيستم. خب مى‏خواهد راضى باشد، مى‏خواهد راضى نباشد. آنجاها مسلّم است كه آقا! تصرّف در درختت كه نمى‏كنم، در سايه درختت تصرّف مى‏كنم، آن هم نه در ملك تو، در ملك خودم. يا در اباحات، مثلاً در كنار رودخانه درخت دارد، كه زمينش مال مردم است، از مباحات اوّليّه است و درخت مال اين است. حالا يك كسى برود زير سايه اين درخت بخواهد، اين بگويد راضى نيستم. يا برقش را روشن كرده، برق آمده در خانه اين آقا و اين از برق همسايه استفاده مى‏كند، او بگويد راضى نيستم. گفته‏اند: حق الاختصاصها از اين قبيل است، يعنى حقّ الطبع، كه اين يك كتابى چاپ كرده و دانه‏اى 1000 تومان مى‏دهد، شما مى‏رويد اين كتاب را 1000 تومان مى‏خريد؛ بعد از روى اين كتاب برداشت مى‏كنيد. يا كتاب را امانت گرفتيد و از آن امانت يك استنساخ مى‏كنيد، او بگويد: راضى نيستم و وقتى استنساخ كرديد، بگويد راضى نيستم استنساختان را به كسى بدهيد.

يك خاطره شيرينى دارم، من كتاب طلب و اراده حضرت امام را مى‏خواستم، مخصوصا آن وقتى كه ايشان در اصول به طلب و اراده رسيده بودند و بحث را خيلى ناقص گذاشتند و رفتند. به من كه يك لطف خاصىّ داشتند، من همراه ايشان به منزل رفتم و گفتم: اين طلب و اراده تان را به من بدهيد - مى‏دانستم طلب و اراده داشتند، كه در جوانى نوشته بودند - تا من استنساخ كنم. ايشان خواستند ندهند، اما روى علاقه‏اى كه به من داشتند، آوردند دادند. حالا فكر مى‏كنم شايد توى رودربايستى گير كرده بودند. آوردند، دادند، ولى گفتند: استنساخ كنيد، اصلش را به من بدهيد، ولى راضى نيستم كسى از استنساخ شما، استنساخ كند.

حالا اين فرمايش حضرت امام اخلاقى اش خيلى خوب است. مسلّم من هم به احدى ندادم تا اينكه طلب و اراده را چاپ كردند. البته طلب و اراده‏اى كه چاپ شد، آن طلب و اراده حضرت امام نيست، اما بالاخره چاپ شد. خيلى از رفقا نمى‏دانم از كجا فهميده بودند، به من اصرار مى‏كردند، نمى‏دادم. حالا راستى اگر نسخه را بدهم حرام است يا حرام نيست؟ در حرام اخلاقى اش شكّى نيست، حرام است - حرام اخلاقى غير از حرام فقهى است - اما حالا حرام فقهى است يانه؟ براى اينكه كتاب من است و مالك هم من هستم و از يك كتابى استنساخ كرده‏ام و آن كتاب را هم پس داده‏ام. كتابهايى كه در بازار است، هيچكدام اين جور نيست كه مبنّى على الشرط باشد، يك نفر كتاب را چاپ كرده و كتاب را مى‏فروشد. حالا اگر من رفتم يك كتاب را خريدم و رفتم كتاب را تكثير كردم، تصرّف نيست. اگر بتوانيد حق الاختصاص درست كنيد، كه بعضى از بزرگان همين را مى‏گويند، مى‏گويند: حق الاختصاص است و كارى به تصرّف و عدم تصرّف و اينكه شما كتاب را خريده ايد و مالك هستيد و اينها ندارد. اينها يك حرف است، اما مال نيست، حق است و يكى از فرقهاى بين حق و مال همين جاهاست. اين حق است، حالا من كه يك كتاب را تكثير مى‏كنم، حقّ ديگران را از بين برده‏ام. در شكستن قفل سى دى‏ها، مى‏گويند: اين حقّ است؛ عرفا حقّ است و تو تصرّف در حق كرده‏اى، من اتلف مال الغيرفهو له ضامن تو را مى‏گيرد؛ براى اينكه تصرّف نمى‏خواهيم، حقّ مى‏خواهيم و كسى كه در حق ديگران تصرّف بكند، مثل آنجاست كه در ملك ديگران تصرّف بكند. لذا گفته‏اند: اين مثالى كه مى‏زنيد، مثل استفاده كردن از روشنايى ديگرى، اين حقّ نيست و چون حقّ نيست تصرف در آن اشكال ندارد، ولى مى‏دانيم راضى نيست از روشنايى چراغش استفاده كنيم، اشكال ندارد. چرا؟ نه غصب مال است، نه غصب حق است، پس بلااشكال است. اما در مثل حقّ الطبع، يا حقّ قفل سى دى، اينها حقّ است و چون حقّ است، جايز نيست و عرف اين را حقّ مى‏بيند. يعنى مثلاً اين جمله‏اى كه مى‏نويسند:«حق الطبع محفوظ است»، عرف نمى‏گويد اين اجحاف است، نمى‏گويد اين حرف بيخودى است، مى‏گويد حرف درستى است.

مثلاً بعضى از شركتها - حقيقى، يا حقوقى - براى شركتشان اسم مى‏گذارند. حتى الان در فاميل سجل نمى‏دهند؛ مثلاً يك كسى فاميل بچه‏اش را مظاهرى بگذارد، برود در ثبت احوال بگويد به من شناسنامه بدهيد، يك دفعه شناسنامه طايفه‏اى مى‏گيرد، خب بلااشكال به او مى‏دهد. اما يك دفعه مى‏خواهد بچه‏اش را از نظر اسمى ببرد در آن طايقه، مى‏گويند: نمى‏شود، بايد بزرگ آن طايفه بنويسد، تا من بتوانم اين لقب را در شناسنامه تو بياورم يا مثلاً الان اين شركتهاى حقوقى اسم دارد و علاوه بر اسم يك قواعد فوق العاده مهمّى دارد. حالا يك كسى بخواهد نظير آن شركت حقوقى را باز كند، خب الان مى‏گويند: نمى‏شود. براى اينكه اين حقى است مال آن شركت حقوقى.

حتى تابلوها؛ الان يك كسى بخواهد تابلويى كه مثلاً پهلويش يك اسمى است را روى تابلوى خودش درِ مغازه بنويسد، مى‏گويند: نه. الان روند اين جورى است، در دنيا اين جور است، در جمهورى اسلامى هم همين طور است، كه همه اين حقّ الاختصاصها را قبول دارند. تصرّف در مال نيست، اتلاف هم - مى‏خواهد صادق باشد، مى‏خواهد صادق نباشد - نيست، اما حقّ الاختصاص است و اين حق را بايد اجازه بگيرد و بدون اجازه در اين حق تصرّف كرده، من اتلف مال الغير فهو له ضامن او را مى‏گيرد. آن لامپ اصلاً نه حق است، نه مال است. اما در حقّ الاختصاصها ولو ضرر و زيان هم در كار نباشد، قاعده مى‏آيد. مثل آن حق الطبعى كه من مثال زدم، زيان و ضرر در كار است، يعنى مثلاً اين چاپ اول 10 ميليون خرجش شده است، اما چاپ دوم 2 ميليون خرجش است. اين آقا اگر با 2 ميليون چاپ دوم بكند، 7 ،8 ميليون استفاده كرده است. حالا ناگهان يك كسى بدون اجازه او مى‏رود چاپ دوم مى‏كند. خب اين ضرر است، به او ضرر زده است؛ او 7، 8، 10 ميليون خرج كرده، اين چاپ را كرده و اين با 2 ميليون، آن 8 ميليون را تصاحب مى‏كند. خب اين جاها مى‏شود گفت. اما بعضى اوقات اصلاً ضرر و زيانى هم در كار نيست، مى‏خواهد اسم پسرش را حسن بگذارد.

ظاهرا در اسم نگفته‏اند، كه يك كسى بگويد: اسم من حسن است، نمى‏گذارم اسم پسر تو حسن باشد. آن وقتها اين جور بود، الان هم هست، كه در خويش و قومها اگر مثلاً اسم پسر برادرش حسن بود، راضى نبود كه برادرش هم اسم بچه‏اش را حسن بگذارد، مى‏گفت در طايفه يك حسن بس است. حالا اين كم كم از بين رفته است. اما راجع به فاميل الان هم هست، يعنى عرف حقّ الاختصاص مى‏بيند، در شركتها هست، در سى دى‏ها هست، در سايتها هست و بالاخره اگر براى خودش شخصيّت حقيقى، يا حقوقى درست كرد، اين شخصيّت به منزله شخص مى‏شود و وقتى به منزله شخص شد، همين جور كه من اتلف مال شخص فهو له ضامن، من اتلف شخصيّة شخصٍ فهو له ضامن. على الظاهر مى‏شود گفت. نمى‏شود گفت؟

لذا ما در آن قاعده الأمين مؤتمن گفتيم، الان هم اين عقيده را داريم، كه اگر كسى شخصيّت يك كسى را در ميان مردم از بين برد، ضامن است. كه استاد بزرگوار ما آقاى بروجردى مى‏گفتند: خودش هم حق ندارد؛ مى‏گفتند: بدست آوردن شخصيّت واجب نيست، اما از دست دادن شخصيت حرام است.  حالا اگر كسى با تهمت شخصيّت يك كسى را از بين برد، له‏اش كرد، جورى شد كه مشتريهايش كم شدند، جورى شد كه مريدهايش رفتند خودش ماند و مسجد و محرابش، خب حالا شكىّ نيست كه گناه خيلى بزرگ است، تهمت است. كه يك وقتى در درس اخلاق مى‏گفتيم: الان وضع ما به اينجا رسيده كه بايد بگوييم: غيبت كنيد، تهمت نزنيد. صدِ نودِ حرفها تهمت است، صدِ ده‏اش غيبت است. خب اين گناهش خيلى بزرگ است، اما آيا اين ضرر و زيان هست يانه؟ فقهاء مى‏گويند: نه و ما مى‏گوييم: آرى؛ براى اينكه قاعده من اتلف اين را مى‏گيرد؛ من اتلف مال الغير فهو له ضامن. لذا فقهاء گفته‏اند: نه، حرام است، گناهش هم بزرگ است، اما حاكم بتواند اين را بگيرد و بگويد: آقا اين را بدبخت و بيچاره كردى، ورشكست شده و بر اثر همين كه شخصيّتش را از بين بردى، الان چندين ميليون بدهكار شده، حاكم حق ندارد اين را بگيرد، او هم نمى‏تواند شكايت كند. اما من قائلم به اينكه هم حاكم حق دارد اين را بگيرد، هم او مى‏تواند برود شكايت بكند. حالا در بعضى از مواردش كه راستى عرفيّت ندارد، خب بگوييد نه، مثلاً يك كسى به قول ايشان منبرى نمره اول شد، منبريهاى ديگر را عقب زد. حالا اينجاها چون عدم نفع است و نه كسر شخصيت است و نه ضرر و زيان است، اينجاها بگوييد، كه بقول ايشان اسمش را رقابت سالم مى‏گذارند. اما يك دفعه نه، غيبت است، تهمت است، حرام است، آيا حرمت تكليفى فقط است؟ فقها فرموده‏اند آيا حرمت تكليفى و وضعى، هر دوست؟ من عرض مى‏كنم.

مثلاً يك كسى عمر يك كسى را تلف كرد. اين چى؟ او راگرفت، يك ماه زندان كرد، بعد از يك ماه رهايش كرد، فقهاء مى‏گويند: اين كار حرامى كرده، اما ضامن نيست. چرا ضامن نيست؟ مى‏گويند: عمر لايُملَّك، مثل البضع لاينفع.

اما از آن طرف، همه همين فقهاء مى‏گويند: اگر كسى عبد يك كسى، يا حيوان يك كسى را يك ماه زندان كرد، علاوه بر اينكه كار حرامى كرده، بايد پولش را هم بدهد. مى‏گوييم: چه فرقى مى‏كند؟ مى‏گويند: فرقش اين است كه آن عبد، عملش يُمّلك، آن حيوان عملش يُملّك، اما اين لايُملّك، لذا آن ضمان دارد، اين ندارد.

خب ما مى‏گوييم يملّك ؛ اگر صرف مالكيت است، ما مى‏گوييم. يملّك.

مثلاً شما عمله‏اى گرفتيد. اين عمله سر ساعت 8 آمد، درب خانه بسته بود و شما ظهر آمديد. گفته‏اند: اين علاوه بر اينكه اگر تو معذور نباشى كار حرامى كرده‏اى، اين عمله هم عملُه يُملك. لذا 10 تومانى كه قرار بوده به اين بدهى، بايد بدهى.

يا در دندانپزشك، يا مطبهاى حالا - آنها به دندانپزشك مثلا زده‏اند – از ساعت 8 تا 9 وقت گرفتى و نرفتى. گفته‏اند: يك ساعت وقت اين را از بين برده‏اى، بايد جبران خسارت بكنى و مثلاً اين 10 تومانى كه ويزيتش است، بايد بدهى.اينها را گفته‏اند؛ در خصوصيات كه بياييم، فقهاء گفته‏اند؛ هم در عمر گفته‏اند، هم در تلف عمر گفته‏اند، راجع به عبد گفته‏اند، راجع به حرّ هم گفته‏اند، پس اينكه ما بگوييم عمره لايملّك، پس هيچى، من قبول ندارم. مى‏گويم اين كه عمر كسى را تلف بكنيد، اين مسلّم حرام است و علاوه بر اينكه حرام است، ضمان آور است. دليلم چيست؟ دليلم همين جاهايى است كه فقهاء فرموده است و درست هم فرموده‏اند. مثل باب اجاره فرموده‏اند، باب عبد فرموده‏اند، و خيلى جاها فرموده‏اند. لذا اگر ويزيت گرفته و نرفته -  تابع عمد و سهو هم نيست - يا نتوانسته برود، همه فقهاء مى‏گويند: ضامن است. چرا؟ مى‏گويند: وقت اين دكتر را از بين برده است. لذا مثلاً در دكّان نانوايى، 7، 8 نفر ايستاده‏اند، يك دفعه شاگرد نانوايى مريد شماست، همين كه شما مى‏رويد، مى‏گويد: سلام و يك دانه نان بدهد و بگويد شما بفرماييد. چرا؟ اين هم حرام است، هم ضمان آور است؛ وقت مردم را كه از بين بردى، چى؟

يك جمله اخلاقى هم بگويم، ببيند ما چقدر عقبيم. پدر اين مرحوم آقاى راشد، يك كسى بود بنام حاج آخوند. ايشان با مرحوم حاج شيخ عباس قمّى رفيق بوده‏اند، خيلى بالا، هر دويشان هم خيلى بالا و عالى بوده‏اند. اين حاج آخوند رفته بود دكتر - دكترهاى قديم - دكتر خواسته بود حاج آخوند را راه بيندازد، گفته بود: نه، حق با اينهاست. چند تا دهاتى هم بوده‏اند. يكى يكى اينها را راه انداخته بود، رسيده بود به يك خانم دهاتى. اين خانم آمده بود جلو، گفته بود: آقاجان! من اين نسخه شما را جوشاندم، خوردم ولى خوب نشدم. زن رفته بود نسخه را انداخته بود توى قورى، جوشانده بود و خورده بود، خوب نشده بود. دكتر عصبانى شده بود، گفته بود: حيف از نانى كه شوهرت به تو مى‏دهد بخورى. بعد هم برايش نسخه نوشته بود، عذرخواهى هم از او كرده بود و گفته بود: برو روى اين نسخه دارو بگير و دارو را بريز در قورى و بجوشان. آقاى دكتر گفته بود: حاج آخوند شد و من، حاج آخوند به من گفت: مى‏دانى چه شد؟ گفتم چه شد؟ گفت: كوچك نه، خيلى بزرگ شد؛ 1 - براى چه اين زن را استهزاء كردى؟ اين زن دهاتى چكار كرده بود كه تو او را مسخره كردى؟ 2 - چرا مسخره كردى، مردم خنديدند و مسبّب شدى؟[1]

حالا اينها را كه حاج آخوند گفته، خيلى خوب است. راستى زبان ما گاهى يك گناه، دو گناه، ده گناه مى‏كند، اما حالا رفته‏ايم دكتر، دكتر مى‏خواهد حقّ ديگران را به ما بدهد. اين حق است، اما فقهاء مى‏گويند: طورى نيست. چرا طورى نيست؟ اصلاً اسمش را مى‏گذاريد نوبت، اسمش را مى‏گذاريد حقّ. من خيال مى‏كنم همين تضييع عمر ضمان آور است. بعضى اوقات منبرى مى‏رود منبر، سه ربع وقت مردم را تضييع مى‏كند. اينها چرا گناه نباشد؟ چرا حق خورى نباشد؟ آقا تو كه مى‏خواهى منبرى بروى، اينها بايد حسابى از تو استفاده بكنند. راديو تلويزيون چرا ضامن عمر مردم نباشد؟ اينها را نگفته‏ايم، ما هم سر سرى ردّ مى‏شويم و مى‏گوييم طورى نيست و اگر مى‏خواهى چيزى درست كنى، يك كراهتى، يك گناهى درست كن، بس است، اما ديگر روى ضمان و امثال اينها نرو. روى پول كه برسند، مى‏گويند ضمان هست، روى عمر كه برسند، مى‏گويند ضمان نيست. مى‏گويند عمر طلاست. اين آقا بيخود مى‏گويد، عمر طلاست، چيست؟ عمر از يك آنش مى‏شود انسان به ملكوت اعلاء برسد. طلاست، چيه؟

آمده بود خدمت امام صادق عليه‏السلام، امام صادق يك روايت برايش خواند، خيلى نشاط پيدا كرد، گفت: هذا درٌّ. حضرت فرمودند:«هل الدّرّ الا الحجر؟»درّ چيه كه كلام مرا به درّ تشبيه مى‏كنى؟ حالا طلاست چيست كه انسان عمر را به طلا تشبيه كند؟ بله ماها كه به عمرمان اهميّت نمى‏دهيم، بگوييد طلا، ولى عمر خيلى مهم است.

بنابراين اگر مثلاً پاى يك كسى شكسته، مى‏گويند: ديه اين پا را بده. اما دو ماه نمى‏تواند كار كند. الان همه جا در دنيا، من جمله در ايران، در جمهورى اسلامى رسم شده كه پزشك قانونى مى‏نويسد: بايد خسارت دوماه عمر اين را بدهى، اين نمى‏تواند كار كند. اين چرا اشكال داشته باشد؟ و شما فقهاء مى‏گوييد: نه و دنياى روز مى‏گويد: آرى.

حالا اينها خيلى حرفهاى خوبى است، حرف دارد، بحث دارد، فقهاء هم نگفته‏اند، در اين قواعد فقهيه‏اى كه داريم مباحثه مى‏كنيم هم نيامده، لذا خودتان فكرش را بكنيد، بشود از شما - خصوصا از جوانها - استفاده بكنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد