اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

گفتم: به قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و مالايضمن بصحيحه، لايضمن بفاسده» نقضهاى وارد شده است، لذا گفته‏اند: اين كليت ندارد و بايد على سبيل قضاياى مهمله بپذيريم ؛ لذا اگر شك كنيم در يك مورد خاصى مى‏آيد يانه، نه، براى اينكه كلى على سبيل قضاياى حقيقيه نداريم. 7، 8، 10 تا نقض كرده‏اند، كه چند تا از اين نقضها را ذكر كرديم، كه ديديم قابل اعتنا نيست. نقضهاى بعديش هم همين است، خيلى قابل اعتنا نيست. اما امروز دو تا نقض
ديگر را نقل مى‏كنم، رد مى‏كنم و كليّت قاعده را درست مى‏كنيم و مى‏رويم سرقاعده ديگر. ديگر ما بقى نقضها را هم معلوم است اگر خودتان مطالعه كنيد، مى‏توانيد بدانيد كه نقض نيست و جواب آن را بدهيد.

از جمله نقضهايى كه شده، در باب نكاح است. گفته‏اند: اگر يك زنى راعقد كند و بعد بفهمد اين نكاح باطل بوده است. خب اگر صحيح بود، مهريه به ذمه‏اش مى‏آمد، بايد بگوييد: يضمن بفاسده، در اينجا هم مهريه به ذمه‏اش مى‏آيد. در حالى كه اگر آن زن بداند، اين «بغى» است و لامهر لبغىّ، يا لامهر لبغيّةً. پس در اينجا ما يضمن بصحيحه لايضمن بفاسده و مثل آن بيع نيست، كه اگر بيع باطل در آمد، بگوييم: مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

اين خيلى اشكال بيخودى است، براى اينكه قيدنكنيد كه زن مى‏دانست، اگر دو تايشان - همين جور كه حالا رسم شده است - به هم رسيدند، گفتند: بيا با هم صيغه شويم. او هم گفت: خيلى خب. يك ور ورى هم كردند و گفتند: صيغه شده‏ايم و بالاخره يك كارهايى هم كردند. اين مسأله است. خب ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

آن ديگر فرق نمى‏كند، حالا يا مهرالمسمّى يا مهر المثل. در همه جا اين جور است، در همان جا كه بيع باشد، ان شاءاللّه‏ در قاعده بعدى ضمان المسمّى و ضمان واقعى را صحبت مى‏كنيم. على كل حال اين بايد مهر بدهد و مثلاً گفته است: به 1000 تومان و حالا فهميده است كه نكاح باطل بوده است. خب مى‏گوييم: مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده. حالا خصوصيات چى؟ خب يك كسى مى‏گويد: خصوصيات اين است: بايد همان 1 ميليونى كه گفته است،
همان 1 ميليون را بدهد. حالا اگر با هم كارى كرده باشند، همه مهر، اگر نه، نصف مهر. در اينجا هم همين طور است، اگر باهم كارى كرده‏اند، بكارت را برداشته است، همه مهر، اگر نه، مثلاً نصف، مهر المثل، هرچه بگويند.

بله اين مثالى كه اين آقا زده، اصلاً خارج از بحث ماست. اين مثال زده كه زن مى‏دانست كه نكاح باطل است. خب اگر مى‏دانسته كه نكاح باطل است، بحث ما نيست و اين اتلاف بضع كرده است، خودش را بيخودى دست اين داده
است، و آن لامهر لبغى مى‏گويد: آن كسى كه زناكار است، ديگر مهريه يعنى چه؟ زنا بدهد و بگويد: پول هم بده، حالا يك دفعه قرار داد مى‏كنند، اما قرار داد را زيرش بزند، معلوم نيست كه چيزى باشد. على كل حال لامهر لبغيّه برمى
گردد به اتلاف، يعنى اتلاف بضع كرده است و اين را در باب بيع هم مى‏توانيم بگوييم. يك دفعه هر دو نمى‏دانند بيع باطل است، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. اما يك دفعه مى‏داند اين بيع باطل است. حالا خانه را در اختيار اين آقا گذاشت و او هم خانه را خراب كرد. كى اقدام كرده؟ آن كسى كه اقدام كرده، بايد پول را بدهد؛ اين آقايى كه خانه را در اختيار اين گذاشته، بيخود گذاشته است. بعبارت ديگر مال خودش را اتلاف كرده و در اتلاف مال خودش كه ديگر معنا ندارد ضمان باشد. مثل آنجاست كه مثال مى‏زنند، درّ را به يك كسى داد و گفت: بينداز در دريا. خب او هم درّ را در دريا انداخت. كى ضامن است؟ آيا اين كسى كه انداخته است، يا آن كسى كه به او داده است؟ خب به قاعده‏اى كه
سابقا گفتيم، در اينجا چونكه آن مسبّب اولى از مباشر است، مثل اين است كه خودش درّ را در دريا انداخته باشد و اين مثالى كه اين آقا به نكاح زده، نمى‏خواهد به نكاح بزند، ما راجع به همه عقود و ايقاعات اين حرف را مى‏زنيم.
آنجا كه ندانند باطل است، اقدام برضرر نباشد، اقدام بر تلف نباشد، آنجاست كه مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده. مثل همين مثال ما، كه عقد را خوانده‏اند، خيال مى‏كرده‏اند درست است، اما باطل از كار درآمده است. در اينجا مايضمن
بصحيحه يضمن بفاسده. اين آقا اگر مى‏دانست، چه جور بايد مهريه بدهد، حالا هم كه نمى‏داند، بايد مهريه بدهد.

الان در اين مثال من چه اشكالى هست؟ يعنى اگر يك كسى كتاب را فروخت و مى‏داند بايد بيع بالصيغه بكند، بيع بالصيغه نكرد؛ مى‏داند اين باطل است. كتاب را به اين آقا داد، پول بگيرد، يا نگيرد، اين كتاب تلف شد. از ملك
كى رفته است؟ از ملك اين كسى كه مالش را در اختيار اين آقا قرار داده است. اگر اين بيع باطل باشد، اين اقدام بر ضرر كرده است. وقتى اقدام بر ضرر كرده باشد، ديگر خواه ناخواه بايد بگوييد: مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده اصلاً
اينجاها نمى‏آيد و اينجا مربوط به ضمانات است، نه مربوط به مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده. گفتم اگر بخواهيم مثل ما نحن فيه مثال بزنيم، مثل همين است كه درّ را به او مى‏دهد، مى‏گويد: بينداز در دريا، اگر مردى بينداز. او
هم مى‏اندازد. الان كى ضامن است؟ آن كسى كه درّ را انداخته است؟ نه. صاحب درّ ضامن است. چرا؟ براى اينكه با عمد در اختيار كسى گذاشته و او در دريا انداخته است. حالا در همين باب نكاح كه اين آقا مى‏گويد، يك دفعه
نمى‏دانند، خب معلوم است، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. يك دفعه زن مى‏داند، مرد نمى‏داند. در حقيقت زنا كرده و زنا مهريه ندارد؛  لامهر لبغىّ، اين خودش بضع را اتلاف كرده است، يعنى ناموس خودش را در اختيار كسى
گذاشته و لامهر لبغىّ. و اين از بحث ما بيرون است. بحث ما آنجاست كه اقدام بر ضمان نباشد، به اين معناست كه خودش موجب اتلاف مالش نشود. اگر خودش موجب اتلاف مال بشود، ديگر معنا ندارد كه ما بگوييم: مايضمن
بصحيحه يضمن بفاسده. هر كجا كه بايع و مشترى موجب اتلاف مال خودشان نشدند، مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده و هركجا كه بايع و مشترى باعث و سبب اتلاف مالشان شدند، مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده اصلاً آنجا
نمى‏آيد، بايد برويم در باب ضمانات و ببينيم باب ضمانات چه دلالت دارد. من اتلف مال الغير فهو له ضامن، چنانچه من اتلف مال نفسه فليس احدٌ بضامن. مال خودش است، ناهار را گذاشت در مقابل كسى، گفت: مال خودتان است،
بفرماييد بخوريد. آنها هم خوردند، گفت: پولش را بده، گفت: تو گفتى: مال خودم است. گفت: نه، مال من بوده است. خب قاعده من اتلف اينجاها مى‏آيد. من اتلف مال نفسه، آن آقا ليس بضامن. حالا اگر هم قاعده غرر جلو بيايد،
بگوييد: گول زده، باز هم همين است. گول زده، روى قاعده غرر نمى‏شود ما بگوييم اين آقا ضامن است.

حرف آخر كه از حرف اول هم بى مايه‏تر است، اين است كه گفته‏اند: مالش را بدهد دست سفيه، اگر با سفيه بيع كند و مى‏داند سفيه است، آن سفيه هم مال را بيندازد در دريا. گفته‏اند: مايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده و اينكه
 مى‏گوييد: مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده، اينجاها نمى‏آيد ؛ براى اينكه مال را داده دست اين آقا و مى‏دانسته سفيه است و او هم انداخت در چاه.

خب اين هم همين است، اگر بخواهيم اين جور مثال بزنيم، 1000 تا مثال غلط مى‏توانيم بزنيم. خب معلوم است يك كسى كه مى‏داند سفيه است، اگر مالش را به او داد، ضامن نيست. يك دفعه نمى‏داند سفيه است و با او بيع كرد،
بيع سفهى هم نه، يك بيع واقعى كرد و بعد فهميد اين سفيه است. خب در اينجاها بگوييد: مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده؛ ولى سفيه بايد پول مثمن را بدهد. خيلى خب، خوب است. اما يك دفعه مى‏داند اين سفيه است، خب
بخواهد مالش را دست سفيه بدهد، به قاعده مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بعد هم برود به ولى اش بگويد: اين سفيه مال مرا خراب كرد، تو پولش را بده. خب مى‏گويد: خواستى به او ندهى، كى گفت پول دست اين سفيه بدهى؟

اين هم مثل همان باب نكاح است و عرض كردم: اگر بخواهيم اين جور مثال بزنيم، 1000ها مثال پيدا مى‏شود، اما هيچكدام ربطى به بحث ما ندارد. اتلاف - اتلاف مال غير، يا اتلاف مال نفس - مقدم بر همه چيز است و مربوط
به حرفهاى ما نيست، مربوط به ضمانات است. هر كسى مال خودش را تلف كرد- حالا بلاواسطه باشد، يا باواسطه باشد - كار حرامى كرده و هيچ كس هم ضمانت ندارد. و اما اگر كسى، مال كسى را تلف كرد، بدون اينكه او بداند، من
اتلف مال الغير فهو له ضامن. اما اگر مى‏دانسته و مال را در اختيار او گذاشته است، مثل اينكه مى‏دانسته سفيه است و مال را در اختيار او گذاشته است، اين اقدام كرده است و قاعده اقدام على الضرر، اقدام على التلف هيچ ربطى به
بحث ما ندارد.

فتخلص مما ذكرنا تا اينجا اينكه قاعده مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده نقض ندارد و يك قاعده خوبى است و آن 4، 5 دليلى هم كه گفتيم، حسابى بر او دلالت دارد. هم بناء عقلاء رويش است،
هم قاعده اقدام دارد، هم قاعده احترام مال مسلم دارد، هم قاعده يد دارد، هم اجماع؛ هم اجماع عقلاء و هم اجماع متشرعه دارد.

بحث ما آنجاست كه شرط نكرده باشد. شما همه طوارى را كنار بگذاريد، يك قاعده كلى درست بكنيد. بيع صحيح داريم، بيع فاسد داريم. بيع صحيح ضمان آور است، بيع فاسد هم ضمان آور است. اما حالا اگر بيع فاسد كرده و
شرط ضمان كرده، خب از بحث ما بيرون است. چنانچه اگر بيع صحيح كرده باشد و شرط ضمان كرده باشد، باز هم از بحث ما بيرون است. اگر اقدام بر تلف كرده باشد، خب از بحث ما بيرون است. بايد همه اين طوارى و عوارض را كنار
بگذاريم، ولو خلّى و طبعه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده درست است، نمى‏توانيم نقضى هم به آن وارد كنيم.

قاعده بعدى هم يك قاعده خيلى سنگين براى من است و آن اين است كه گفته‏اند: كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له. كه سابقا براى خاطر تعارض رويش صحبت كرديم.

مثال هم زده‏اند به بيع حيوان و بيع شرط، گفته‏اند: معامله مى‏كند حالا ما مى‏گوييم در زمان ما اتومبيلى را معامله مى‏كند. حالا بگوييد يك حيوانى را، يك اسبى را به 1000 تومان مى‏خرد، پولش را هم رد مى‏كند. خب گفته‏اند: اين
3 روز خيار فسخ دارد و گفته‏اند اگر در زمن خيار اين اسب شل شود يا بميرد، به گردن كسى است كه خيار ندارد، يعنى به گردن بايع است. براى اينكه بايع كه خيار حيوان ندارد، مشترى خيار حيوان دارد، پس كل مبيع تلف فى زمن الخيار
فهو ممن خيار له. اين قاعده است، اين هم مثال است.

حالا شما مى‏توانيد به چيزهاى ديگر هم مثال بزنيد. گاهى بجاى اينكه بايع خيار نداشته باشد و مشترى خيار داشته باشد، بعكسش مى‏كنيم، مثل اينكه خانه را فروخت، پولش را هم گرفت، خانه را هم تحويل داد، الا اينكه گفت: تا
سر يك سال اگر من پول خانه را آوردم، خانه مال خودم باشد. خب درست است. حالا در ضمن يك سال، خانه تلف شد. از مال كى رفته است؟ به كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له بايد بگوييد از مال مشترى رفته است،
چرا؟ براى اينكه مشترى خيار نداشته و بايع خيار داشته است.

در آن مثال اول كه خيار حيوان بود، از كيسه بايع رفته بود، اما اين از كسيه مشترى رفته است.

اين قاعده در ميان اصحاب مشهور شده است، اصلاً مثل اينكه وقتى انسان كلمات را نگاه كند، مى‏بيند قاعده رامفروغ عنه گرفته‏اند. و بسيارى از بزرگان مسأله را متعرض شده‏اند، مثل صاحب مفتاح الكرامه، مثل شهيدين،
مثل محقّقين، مثل علامه، مثل صاحب جواهر، و از كلمات فهيمده مى‏شود كه مسأله نزدشان مفروغ عنه است، كه كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له.

لذا نزاعى كه كرده‏اند اين است كه آيا اين قاعده مختص به خيار حيوان و خيار شرط است كه در روايت آمده، يانه، مطلقا؟ اصل قضيه را قبول كرده‏اند. يا اينكه آيا كل مبيع، كل ثمن را هم مى‏گيرد يانه؟ اصل قضيه را قبول كرده‏اند،
رويش ان قلت قلت كرده‏اند، كه بعد صحبت مى‏كنيم.

خب حالا دليل اين قاعده چيست؟

تمسك به روايت شده است. روايات را مرحوم صاحب وسائل در باب 5 از ابواب خيارات، در جلد 12 وسائل نقل كرده‏اند. ايشان 5 تا روايت نقل مى‏كند، كه 4 تا از روايات ضعيف السند است، نمى‏شود به آن تمسك بكنيم. فقط يك روايت صحيح السند مى‏ماند و آن صحيحه عبداللّه‏ بن سنان است. ولى اين روايت هم اين جور مى‏گويد: حيوانى را خريدم و اين حيوان در زمان خيار حيوان، يا زمان شرطى كه شده تلف شده حالا كى بايد اين خسارت را بدهد؟ حضرت فرمودند: بايع.[1] كه آقايان از اين قاعده درست كرده‏اند: كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو  ممن لاخيار له. مشترى است كه خيار حيوان دارد، بايع كه خيار حيوان ندارد، پس از ملك او رفت است.

اما اين روايت نمى‏گويد بيع كردم، مى‏گويد بيع شرطى كه بعد از 3 روز در ملك آقاى مشترى مى‏رود، و هنوز در ملك مشترى نرفته، تلف شد.[2]

خب اگر اين باشد، ربطى به بحث ما ندارد. معنايش اين است كه حيوان را، يا اتومبيل را پيش اين امانت گذاشته، گفته برو مشهد و بيا، اگر پسنديدى، بيا پولش را بده. خب مى‏شود امانى. حالا اگر اين ماشين چپ كرد، اگر اين ماشين
تصادف كرد، از مال كى رفته است؟ از مال بايع. چرا؟ براى اينكه ملكش بوده است.

آقايان مى‏خواهند درست كنند كه ملك مشترى بوده، اما تلف از ملك بايع رفته، براى اينكه بيع واقع شده است.

ولى ظاهرا روايت عبداللّه‏ بن سنان اصلاً اين را نمى‏گويد، براى اينكه مى‏فرمايد: اين خيار دارد، يعنى تلف مال بايع است، حتى يصير المبيع للمشترى. اين يعنى چه؟ حتى يصير المبيع للمشترى يعنى در اين 3 روزه اصلاً مالش نيست، امانت است. ولى اگر امانت نباشد، ملكش باشد، خب از ملك هر كه رفته، خسارت مال اوست. از ملك مشترى رفته، مشترى هم بايد خسارت بدهد، از ملك بايع هم رفته، بايع.

لذا شما بايد درستش بكنيد كه اصلاً در باب خيارات بيعى واقع نمى‏شود. كى بيع واقع مى‏شود؟ وقتى كه خيارات تمام بشود. خب احدى اين را نگفته است.

لذا ملك متزلل هم كه آقايان مى‏گويند، معنايش اين است كه اين الان در ملك مشترى نيست، در ملك مشترى است، اما بايع مى‏تواند اين را فسخ بكند. فسخ يعنى چه؟ يعنى از ملك او بكشاند به ملك خودش. نه اينكه معناى
فسخ اين باشد كه اصلاً هنوز ملكيت پيدا نشده است؛ اصلاً معناى فسخ اين است كه بكشاند از ملك مالك به ملك خودش.

خانه را خريده، معيوب در آمده است. مى‏گويد: مى‏توانى خانه را فسخ كنى، يعنى از ملك او به ملك خودت بكشانى. معناى فسخ اين است. اگر كسى بگويد اين حرف را كه در حال فسخ (خيار) اصلاً ملكيتى در كار نيست، حرفى
است، اما نمى‏شود گفت. يا مثلاً يك كسى بگويد: تلف بمنزله فسخ است؛ همين جور كه اگر بگويى: فسختُ، مثلاً خانه مى‏رود در ملك مشترى، حالا هم كه فسخت نمى‏گويد، تلفتُ مى‏گويد و اين خانه به تلف سماى تلف مى‏شود، مثل آنجاست كه فسخ شده باشد. اينها خوب است، اما هيچكس نگفته است و نمى‏شود هم گفت، نه مى‏شود اثبات كرد.

مجبوريم فردا اين 4، 5 تا روايت را بخوانيم، از اين 4، 5، تا روايت، 3، 4 تايش كه هم ضعيف السند است، هم ضعيف الدلاله است. روايتى كه آقايان خيلى به آن اهميت داده‏اند، روايت عبداللّه‏ بن سنان است، روايت 2 از باب 5
است، كه اين روايت هم آخرش اين جور دارد:«حتى يصيرالمبيع فى ملك المشترى»، خب اگر اين باشد، معنايش اين است كه اين كارى كه اين آقا كرده، اتومبيل را بعنوان امانت به اين داده تا امتحان بكند. كى ملكش مى‏شود؟ وقتى
كه برگردد و بگويد: بعت و قبلت، آن وقت ملكش مى‏شود. والا امانت باشد، يدِ امانى است و در يد امانى از ملك كى مى‏رود؟ از ملك صاحب مال. در اينجا از ملك كى رفته است؟ از ملك بايع چرا؟ براى اينكه يد مشترى، يد امانى
بوده است.

روايت اين است اگر غير از اين بفهميد، حرف آقايان درست مى‏شود و اگر غير از اين نفهميد به قاعده اشكال مى‏شود.

حالا شما مطالعه كنيد، ببينيد مى‏شود اين قاعده را درست بكنيد. اين قاعده مشهور در ميان اصحاب است. اگر بتوانيد، يك خدمت خوبى به مشهور كرده‏ايد، يك خدمت خوبى هم به من كرده‏ايد، براى اينكه من روى اين قاعده
اشكال دارم و مى‏گويم: پشمى به كلاه كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له نيست و من اصلش را قبول ندارم. لذا اگر شما به من بقبولانيد، يك خدمت خوبى به من كرده‏ايد.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.