اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
راجع به قاعده الصلح جايز بين الناس ، يا
الصلح جايز بين المسلمين چند بحث داشتيم ؛ بحث اول راجع به معناي صلح بود ، گفتيم
كه معناي صلح اينست كه عقدي كه براي رفع نزاع وضع شده ، به اين مي گوئيم صلح و
فقها هم اينطور تعريف كردند ؛ « العقد وضع لرفع التنازع » .
البته گفتيم در اين تعريف مرادشان اين نيست
كه مانع اغيار و جامع افراد باشد تعريف مشهور براي تقريب به ذهن است چون 95 درصد
در صلح براي رفع نزاع است حتي اگر مالي هم ( در كار ) نباشد ، باز براي رفع نزاع
است ، براي الفت هم باشد ، باز هم براي رفع نزاع است ، اما اينكه حالا اگر رفع
نزاع نشد ، صلح غلط است ، گفتيم نه . صلح عقدي است كه گاهي براي رفع نزاع ، گاهي هم براي تسهيل امر و گاهي براي
ايجاد الفت است ؛ « صالحت » ( در جواب ) « قبلت » مي گويد .
مسأله دوم راجع به دليل بود گفتيم كه صلح مثل
بيع است هر دليلي بيع دارد ، اينهم دارد و گفتيم در همه معاملات دليل بناي عقلاست
براي تسهيل امر ، شارع مقدس هم ، ردعي نكرده بلكه امضاء كرده است ظاهراً در معامله
اي نداريم كه شارع مقدس آنرا ردع كرده باشد ، مثلاً مي گويند بيع كالي به كالي كه
ما آنرا هم اشكال داريم .
حرف سوم اين بود كه اين عقد است و عقد لازم
است ، مثل بيع مي بيند ، مثل اجاره مي بيند . همينطور كه آنها عقد لازم هستند ،
اينهم عقد لازم است . گفتيم كه علاوه بر اينكه اوفوا بالعقود داريم ، چون صلح براي
رفع نزاع است ، اين با لازم نبودن و جايز
بودن منافات دارد . لذا فهميديم كه عقدش هم عقد لازم است نه جايز . و اصلاً يك (
حرف ) كلي گفتيم كه همه عقود جايز اند ، مگر اينكه عقدي باشد كه ناتمام باشد ،
اصلاً عقد نباشد كه اسمش را تعهد مي گذارند ، پولي يا مالي دست شخصي بصورت امانت
است ، اين در حقيقت اصلاً عقد نيست هر وقت خواست مي رود و مالش را مي گيرد مثل باب
مضاربه و باب عاريه و هبه و امثال اينها . لذا مي توانيم بگوئيم « الا صل في
العقود الزوم » و « اوفوا بالعقود » همه اين عقود را مي گيرد اگر هم در اينكه عقدي
جايز است يا لازم شك كنيم ، مي گويد بايد بگوئيم جايز است اما در باب صلح اين
خصوصيت را هم دارد كه وضع براي رفع نزاع
شده ، حالا دوباره فسخ كند و نزاع از سر گرفته شود ، اين با اصل جعل منافات
دارد.
مطلب چهارم كه بحث الآن است ، اينست كه اين
صلح يك معامله مستقلي است ، عرفاً و يك احكام مستقلي دارد و هيچ ربطي به ساير
معاملات ندارد . ولو اينكه اين صلح گاهي نتيجه بيع است ، گاهي نتيجه اجاره است ،
گاهي نتيجه هبه است ، گاهي نتيجه مضاربه است و همينطور اما حالا يك حرف در اينكه
نتيجه چيست ؟ يك حرف در اينكه عرفاً چه معامله اي است ؟ معلوم است ، صلح در مقابل
بيع است ، لذا مي توانيم بگوئيم « معاملات اما بيع او اجاره او صلح » . لذا اگر
نتيجه اجاره شد ، احكام اجاره را ندارد ، چنانچه اگر اجاره نتيجه الصلح شد ، احكام
صلح را ندارد و اين عقود هر كدامش عرفاً عقدي هستند كه مستقل اند و احكام خودش را
هم بر آن بار مي كنند ، حالا مثلاً در باب بيع شخصي بگويد كه نبايد ثمن و مثمن
مجهول باشند ، در باب صلح ، بجاي اينكه بعت و قبلت بگويد ، چون مثلاً مي بيند باطل
است صالحت و قبلت مي گويد ، مثلاً مي گويد اين صبره گندم را به اين مقدار پول
فروختم مي گويد اگر بگويد فروختم ، شما فقها مي گوئيد باطل است ، اما اگر بگويم
صالحت ، فقها مي گويند درست است . در حاليكه نتيجه البيع است ، اين همان است ( فقط
) لفظ تغيير كرده است اما چون اراده صلح است احكام صلح را دارد ، نه احكام بيع را
. مثلاً در باب اجاره كه بايد منفعت باشد
، كسي بگويد كه اين منفعت بايد بالفعل باشد نمي شود منفعت بالقوه را اجاره داد اما
مي شود صلح كرد مثلاً او را مي برد در باغ و مي گويد زرد آلوهاي اين باغ را با تو
مصالحه كردم به يك ميليون تومان . اما بخواهد بگويد آجرت ، چيزي نيست كه اجاره بدهد البته ما اينها
را نمي گوئيم ، آنطور كه مشهور ميان فقهاست ، حالا چرا صلح مي شود ولي اجاره نمي
شود ، براي اينكه صلح احكام خاص خودش را دارد اجاره هم احكام خاص خودش را دارد ،
اگر اجاره نتيجه الصلح شد ، احكام صلح بر او بار نمي شود ، ( بلكه ) احكام اجاره
بار مي شود ، اگر هم صلح نتيجه الاجاره شد
، احكام اجاره را ندارد ، ( بلكه ) احكام خود صلح بر آن بار مي شود لذا صلح ولو به
بيع برگردد ، بيع نيست ، صلح ولو به اجاره برگردد اجاره نيست چنانچه اگر بيع به
صلح برگردد ، صلح نيست ، بيع است ، مثلاً بجاي بعت و قبلت بگويد صالحت ، اين صلح
نيست بيع است صلح يك معامله مستقلي است كه آن معامله مستقل پيش عرف موضوعات و
احكام دارد و عقدش هم وضع خاصي دارد چنانچه بيع هم اينطور است اجاره هم اينطور است
. حالا اگر اجاره به بيع برگردد و بجاي آجرت بگويد بعت ، خُب ما مي گوئيم درست است
اما اجاره است بيع نيست براي اينكه مي خواهد تمليك منفعت بكند ، تمليك منفعت ولو
با صالحت بگويد درست است ، ولو با بعت بگويد درست است ، ولو با آجرت بگويد درست
است براي اينكه بايد ببينيد مراد چيست و لفظ نمي تواند مراد را تغيير بدهد همين
طور كه بيع نمي تواند صلح شود صلح هم نمي تواند بيع شود و اينكه بعضي از بزرگان
گفتند كه صلح گاهي بيع است و گاهي اجاره است و گاهي هبه است و گاهي عاريه ، فرمايش
ايشان درست نيست .
لذا ما بخواهيم احكام بيع را بر صلح بار كنيم
براي اينكه صلح نتيجه البيع شده ، درست نيست ما بخواهيم احكام اجاره را بر صلح بار
كنيم براي اينكه صلح نتيجه اش اجاره شده ، اين درست نيست . كاري به نتيجه نداريم
بلكه كار به عرفيت عقد ( داريم ) و عقد صلح با عقد اجاره و بيع ، اينها 3 چيزند ،
دليلش هم همين كه عرف در مقام تقسيم بيع در مقابل صلح و صلح را در مقابل اجاره و
اجاره را در مقابل صلح و در مقابل بيع مي گذارد ، نه آن را ربطي به اين مي دهد و
نه اين را ربطي به آن .
بنابراين بحث به اين برمي گردد كه صلح نظير
بيع يك معامله مستقل است، نظير اجاره يك
معامله مستقل است ، نظير هبه ، عاريه و مضاربه همينطور كه آنها يك معامله مستقلي
هستند و بعضي به بعضي بر نمي گردند ، صلح هم يك معامله مستقل است و به هيچ معامله
اي بر نمي گردد لذا مي گوئيم احكام بيع هيچ بار بر صلح نيست ولو واقعاً بيع باشد
كه اسمش را نتيجه البيع مي گذارند .
مي گويد مصالحه مي كنيم كه 10 ميليارد به تو
بدهم به شرطي كه خانه ات را به من بدهي ، آن حرف ديگري است ، باز مي شود ، مصالحه
مي كنم به اينكه مثلاً 1000 تومان به تو مي دهم به شرطي كه ( به شرط هم نگويد )
خانه ات را به من بفروشي . اين به مصالحه شرط دار بر مي گردد ، مثل آنجا كه بيع
شرط دار مي كند ، مي گويد بعت اين خانه را به شرطي كه خانه ات را هم به من بفروشي
.
لذا احكام شرط مي آيد نه احكام بيع و يك جا
نمي توانيد پيدا كنيد كه مصالحه به بيع برگردد و احكام بيع را پيدا كند ، يك جا
نمي توانيد پيدا كنيد كه بيع احكام مصالحه را پيدا كند و بيع صلح شود . بله گاهي با الفاظ بازي مي كند كه به آن كار
نداريم ، بجاي اينكه بگويد بعت مي گويد صالحت ، بجاي اينكه بگويد آجرت ، مي گويد
بعت ، آنها طوري نيست اما بالاخره همان وقتي مي گويد صلحت بجاي بعت اين مصالحه است
نه بيع ، همانطور كه وقتي كه مي گويد آجرت اما واقعاً بيع است ، اين بيع است نه
اجاره چون در لفظ خصوصيت نمي خواهيم معنا مي خواهيم تا لفظ كاشف از آن باشد ، اين
لفظ اينطور است كه گاهي بعت است و گاهي آجرت ، بجاي يكديگر ، طوري نيست اما بحث
اينست بيع واقعاً صلح شود ، صلح واقعاً بيع شود ، اين ممكن نيست .
لذا احكام بيع بر آن ( صلح ) بار نيست لذا
الآن مي گويند كه نبايد ثمن و مثمن مجهول باشند ، در مصالحه چه ؟ مجهول باشند طوري
نيست . حالا اگر آن را بيع كند ، باطل است ، اگر مصالحه بكند ، درست است . از همين
جا پي مي بريم كه مصالحه غير بيع است و بيع غير مصالحه ، آن مصالحه احكام خاصي
دارد ، بيع هم احكام خاصي دارد . مثلاً اگر كسي بگويد _ مشهور در ميان اصحاب هم
هست _ كه صلح خيار ندارد حتي خيار غبن . آن 14-10 خيار كه مرحوم شهيد در شرح لمعه
درست كردند ، مي گويند هيچكدام از آنها در صلح نمي آيند براي اينكه صلح غير از بيع
و بيع غير از صلح اند .
خُب ظاهراً روي اين مطالب اجماع است و نديديم
كسي مخالفت كند . تا اينجاهای حرف طوري نيست اما مسأله مشكلي كه هست اينجاست كه
اصلاً بايد فرع مستقلي برايش درست كنيم گفتند كه در باب مصالحه تفاوتي نيست بين
اقرار و انكار يعني مثلاً همسايه شما اقرار دارد به اينكه مقداري از خانه شما را
غصب كرده ، خُب در اينجا مصالحه مي كنيم به اينكه اين خانه و زميني كه پيش اوست را
به يك ميليون مصالحه نموديد گفتند در مورد
اقرار، مصالحه هست در انكار چطور ؟ مي گويد تو خانه مرا غصب كردي ، او مي گويد نه
، اصلاً من خانه ات را غصب نكردم ، خُب گفتند مي شود مصالحه كرد ، روي چه چيز ؟
لذا مورد انكار ، صلح ندارد و صلح ( در اين مورد ) پا در هواست . و در باب صلح
بايد متصالحي باشد ، كسي كه قبلت را بگويد ، ايجاب باشد ، قبول باشد ، وجه المصالحه
اي باشد مورد صلح باشد . در اقرار همه مي آيد ، اما در انكار چه ؟ خُب در انكار هم
مي گوئيم عرفاً ادعاست ولو اين ادعا وجود خارجي ندارد ، او راست بگويد يا دروغ
بگويد اما روي اين ادعا ، عرف اسلامي حساب مي كند نظير اين است كه مي رود پيش قاضي
و ادعا مي كند اين خانه مال من است ، قاضي هم نمي داند كه اين خانه مال اوست يا نه
. روي اين ادعا قاضي حساب مي كند و مي فرستد دنبال منكر ، منكر مي آيد مي گويد نه خانه مال من است . لذا
مورد دعوا موضوع ندارد براي اينكه چيزي نيست و كسي روي آن اقرار نكرده است . اما روي همين ادعا قاضي مي گويد بينه بياور ،
مي گويد بينه ندارم ، به منكر مي گويد قسم بخور ، قسم مي خورد ، ادعا ثابت مي شود
، اول ادعايي كه هيچ بود ، كم كم چيز شد و اين ادعا ، اين مفهوم چه واقعيت داشته
باشد چه نه ، نظير اقرار كه چه واقعيت داشته باشد چه نه ، مي تواند مورد صلح واقع
شود . چنانچه مي تواند مورد دعوا واقع گردد .
بنابراين در همان اقرار هم اگر احتمال دروغ
بدهيم ، براي اينكه كسي را در چاه بيندازد اقرار مي كند ، باز هم مي توانيم مصالحه
كنيم و يا مي توانيم شكايت كنيم تا قاضي روي آن حساب كند و عرف روي مفاهيم بدون
اينكه نظر روي واقع كند حساب كند . آن مفاهيم را موضوع قرار مي دهد ، آن مفاهيم را
مورد قرار مي دهد و فرق نمي كند اقرار باشد يا انكار باشد . مسأله مشكلتر از اين
مسأله _ مسأله اي كه الآن گفتم اجماع هم رويش است حل شد ولي مسأله مشكلتر از اين _
اينست كه اگر اين ادعا ، اين انكار واقعيت داشته باشد يا آن اقرار واقعيت نداشته
باشد ، فريب و خدعه باشد مصالحه اي هم شد ، آيا آن واقع از بين مي رود يا نه ؟ شما
يك ميليون از كسي مي خواهيد ، آن شخص منكر است و مي گويد شما چيزي از من نمي
خواهيد . كدخدايي مي شود مي گويند با 500 هزار تومان مسأله را حل كن . مسأله با
500 هزار تومان حل مي شود ، 500 هزار تومان براي منكر آيا حرام است يا حلال ؟ آيا
اگر كشف شد ، قاضي مي تواند اين 500 هزار تومان را از منكر بگيرد يا نه ؟ آيا شما
اگر بتواني تقاص كني ، مي تواني آن 500 هزار تومان را تقاص كني يا نه ؟ 500 هزار
را با صلح گرفتي ، 500 هزار ديگر را با تقاص گرفتي پولي از او پيش شما بود يا پيش
شما آمد با اجازه حاكم شرع تقاص كردي ، بجاي 500 هزاري كه او منكر شده بود و با
صلح از بين رفته بود مشهور ميان فقها گفتند مي شود يعني گفتند صلح بخشش نيست که
دين واقعي را از بين ببرد و اگر شما بجاي يك ميليون به 500 هزار صلح كرديد ، آن
500 هزار ديگر به حال خود باقي است ( و فقط ) رفع نزاع ظاهري شده است.
لذا اين حكم ظاهري است ، شيخ انصاري و ديگران
مثال هم زدند ، منجمله مرحوم آقاي بجنوردي . ( چيزي را شك كرديد نجس است يا نه پاك
است يا نه بنا را بر پاكي گذاشتيد ) و بعد فهميديد نجس بوده ، مال مردم بوده گفتند
خُب مال مردم را بايد برگرداند ديگر ، كل شي حلال كه نمي تواند مال مردم را حلال
كند ، نمي تواند نجس را پاك كند ، آب كه نيست . لذا مشهور ميان فقها گفتند صلح حكم
ظاهري است و اين حكم ظاهري بدرد مي خورد
تا كشف خلاف نشود و الّا اگر كشف خلاف شود ، مثل همين مثال ، شما مي دانيد كه در اين صلح روي 500
هزار ، اين شخص 500 هزار ديگر بدهكار است ، مي توانيد برويد تقاص كنيد يا اگر كشف
خلاف شد ، حاكم شرع مي تواند آن 500 هزار ( ديگر ) را بگيرد ، 2 روايت صحيح السند ، ظاهر الدلاله برايش آوردند ، كه اين
روايات همين را مي گويند كه اگر كشف خلاف شد اين صلح ديگر نمي تواند كار كند ، يا
اگر كشف خلاف هم نشد اما شما واقع و نفس الامر را مي دانيد نبايد روي اين صلح
ترتيب اثر بدهي .
روايات را مي گذاريم براي بعد ، كه صحبت كنيم
ببينيم آيا حرف ما كه اصل مسأله را قبول نداريم درست است يا حرف شيخ انصاري (
رضوان ا... علیه ) .
وصلي الله علي محمد و آل محمد