اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
مسأله نهم یک مسأله فوق العاده مشکلی است و
آن اینست که رباخوری را با حیله شرعی درستش کنیم مشهور در میان فقها فرمودند مانعی
ندارد و مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم سید در عروه منجمله مرحوم آقای بجنوردی
در همین جا اگر توانستیم حیله کنیم و کلاه سرخدا بگذاریم رباخوردن مانعی ندارد.
مثلاً یک میلیون قرض الحسنه یکساله می‌دهد، چه خوب است" من ذالذی یقرض الله
قرضاً حسناً فیضا عف له اضعافاً مضاعفاً" اما به شرط هم نه، تا بگویید آن قرض
الحسنه را خراب می کند با گفتگو و مقابله قبلی، یک دستمال یا کتاب که قیمتش مثلاً
10 تومان است را می‌دهد به 100 هزار تومان خب گفتند یک قرض هست، (بنام) قرض الحسنه
که ربطی به آن بیع ندارد و یک بیع که اجحاف در آن بیع است، حرام که نیست، این هم
ربطی به آن (قرض الحسنه) ندارد. بیع ربطی به قرض الحسنه ندارد و قرض الحسنه هم
ربطی به بیع ندارد. بجای اینکه بگوید یک میلیون به تو می‌دهم به یک میلیون و
صدهزار تومان، یکساله می‌گوید یک میلیون به تو می‌دهم به یک میلیون یکساله اما این
قوطی کبریت هم به تو می‌دهم به 100 هزار تومان، این تسبیح را هم به تو می‌دهم به
100 هزار تومان بعضی‌ها هم که گفتند این دومی سفهی است، نه سفهی نیست برای اینکه
داعی عقلایی رویش است برای اینکه آن یک میلیون قرض الحسنه را بگیرد. آن داعی می‌شود
تا این اجحاف به سرش بیاید و بخرد، نظیر اینست که در بیابان گیرکرده و برف می‌بارد
، این (چیزی که با آن)آتش(روشن کند) ندارد یک کبریت می‌خرد به 100 هزار تومان،
مسلم درست است. داعی عقلایی رویش است یک کبریت 10 تومانی را 100 هزار تومان بخرد
اینجا هم همینطور است، گفتند داعی عقلایی دارد و اشکالی ندارد.
مرحوم صاحب جواهر همچنین مرحوم صاحب عروه در
ملحقات عروه همچنین آقای بجنوردی در اینجا و دیگران گفتند" نعم الفرار من
الحرام الی الحلال" اینکه بخواهد بگوید یک میلیون می‌دهم به یک میلیون و 100
هزار تومان و حرام است، فرار از این حرام می‌کند به یک حلال و آن حلال این بازی را
در می‌آورد به آن میگویند حیل شرعیه و در جاهای دیگر هم این حیل شرعیه را گفتند
منجمله در بحث ما. آیا این حیله شرعی درست است یا نه؟ حرف اول اینست که گفتند ما
دلیل داریم، ما دلیل بر این حرف نداریم. نمی‌توانید یک روایت پیدا کنید که این
حیله شرعی را درست کرده باشند و مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب عروه، مرحوم آقای
بجنوردی که تمسک کردند به این " نعم الفرار من الحرام الی الحلال" روایت
ربطی به بحث ما ندارد، آن روایات، و قاعده کلی مربوط به مثل و مثلی بود نه مربوط
به رباخوری، آنجا که نمی‌خواست ربا بخورد. می‌خواست دینار دمشقی بدهد و دینار
نیشابوری بگیرد، چون با هم تفاوت قیمت داشت، لذا آن دینار دمشقی گرانتر بود، آن
ارزانتر بود اما اگر می‌خواست به تفاضل بفروشد، ربا می‌شد، حضرت فرمودند ضمیمه کن
روایات آنجاست، ما آن روایات را که مربطه به یک بیع باطل مثل بیع کالی به کالی
است، بیع مثل به مثلی هم مثل بیه کالی به کالی است. مربوط به آنجاست که اصلاً
رباخوری نیست. ما بخواهیم آنرا بیاوریم اینجا که رباخوری است، می‌خواهد 100 هزار
تومان برای آن یک میلیون بگیرد، این 100 هزار تومان را می‌خواهد بگیرد، این اکل
حال بالباطل است، این رباست و ربا خوری است و شما بخواهید آن روایات را اینجا
بیاورید، هیچ وجهی ندارد.
عموم علت هم نیست، عموم علت در جای خاص است.
مثل اینکه می‌گوید اکرم العلما لانهم علما، لانهم مروجون للاسلام. ما اینرا ببریم
جای دیگر، نمی‌شود که، در این چهار چوب است، آن روایات " نعم الفرار من
الحرام الی الحلال" در چهارچوب آنجاست که رباخوری نیست، همه روایات که آنها
می‌گفتند این کار شما که می‌خواهید حرامی را حلال کنید می‌گفتند آری، می‌خواهیم
این کار را بکنیم، اما نه راجع به همه جا " نعم الفرار من الحرام الی
الحلال" را ببریم غیر بیع، ببریم در قرض و جاهای دیگر، لذا " نعم الفرار
من الحرام الی الحلال" در یک چهارچوب خاص است، اگر ما عموم علت بخواهیم عموم
علت را آن بحثهایی بود که سابقاً کردیم از بیع به صلح بروید، اگر یادتان باشد،
گفتیم که بیه مثلی به مثلی و صلح مثلی به مثلی با هم تفاوتی ندارند هر دو تفاضلشان
جایز نیست، " نعم الفرار من الحرام الی الحلال" ببرید آنجا خوب است. اما
بخواهیم در رباخوری بیاوریم با حیله نمی‌شود بعبارت دیگر آنجا زیاده خوری و
رباخوری نبود، اینجا رباخوری است و این برمی‌گردد به اینکه" اصلاح حکم من
موضوع الی موضوع آخر" لذا معامله صوری هم نیست، حیله معنایش اینست که به
راستی معامله واقعی است خب یک دلیل می‌خواهد و این دلیل که اینها مثل مرحوم صاحب
عروه در ملحقات 3-2 بار تمسک کردند به " نعم الفرار من الحرام الی
الحلال" و مرحوم آقای بجنوردی در اینجا، می‌گوییم که این " اصلاح حکم من
موضوع الی موضوع آخر" است آن علت در یک چهارچب خاصی است، در آن چهارچوب خاص
از بیع به صلح برد، از صلح به هبه برو. و امثال اینها. در مثلی اگر تفاضلش ضمیمه
باشد اشکال ندارد اما در قرض بیاید که رباخوری شود یعنی بازای پول (مثلاً) یک
میلیون داده و می‌خواهد یک میلیون و 100 هزار بگیرد ما بگوییم " نعم الفرار
من الحرام الی الحلال" نمی‌شود لذا دلیل بر مسأله نداریم. بلکه ما مدعی هستیم
که عقلا این حرف را نمی‌پسندند، شارع مقدس ردع نکرده پس باید بگوییم جایز نیست.
عقلا این کلاه شرعیها را بدتر از رباخوری می‌دانند، میگویند تقدس مآبی، میگویند
گول زنی، مردم اینرا میگویند عقلا یک میلیون به یک میلیون و یک قوطی کبریت به 100
هزار تومان را مسخره می‌دانند، اینها چیست؟ درست ربابخور. و ما به قول مرحوم آقا
ضیای عراقی که فرموده بودند توریه 2 دروغ است، حالا کاری به آنجا نداریم ما اگر
دلیل داشته باشیم،ملاک می‌آوریم، اگر دلیل داشته باشیم تعبد کافی است مثل همان بیع
مثل به مثلی که تفاضل حرام است، چرا؟ نمی‌دانم، تعبد است (بگو) چشم، ضمیمه‌اش هم
طوری نیست، آنهم تعبد است چشم. اما ما نحن فیه که فرض و حیله در آن، دلیلش چیست؟
دلیلی نداریم، وقتی دلیلی نداریم می‌رویم در میان عقلاء عقلا این کار را قبیح می‌دانند
و نمی‌پسندند، شارع مقدس هم ردع نکرده با عدم ردع می‌گوییم اثبات کرده و گفته نکن.
لذا هر کجا دلیل دارید چشم، مثلاً در باب ربای پسر و پدر که بعداً صحبت می‌کنیم من
قبول ندارم، حالا بفرمائید مشهور است و روایت داریم و طوری نیست، می‌گوییم خیلی
خوب تعبد است چشم. اما ما نحن فیه، حیله بازی، دلیل چیست؟ دلیل بیاور چشم می‌گویید
دلیل ندارم، می‌گویم بنای عقلا می‌گوید نه، عموم ردع شارع مقدس هم می‌گوید نه.
لذا این دلیل اول ما، بعد هم اصلاً معارض با
عمومات قرآن است" یمحق الله الربا یربی الصدقات" الا حیله کنید که دیگر
یمحق الله الربا نیست ، آیا می‌شود گفت؟ اصلاً عمومات قرآن عاری از تخصیص
اند،" اهل الله البیع حرم الربا " آنها میگویند نه تو بگو "حرم
الربا و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله" بگوید الا آنجا که حیله
بازی کنید. با این عمومات نمی‌سازد یعنی عمومات قرآن اصلاً قابل تخصیص نیست همان
عمومات است که عاری از تخصیص است" ما من عام الا و قدخص" میگویند خود
این عام است، تخصیص کجاست؟ می‌گوید عمومات عقلی لذا عمومات قرآن عاری از تخصیص اند
و نمی‌شود که تخصیص بخورند و ما نداریم جایی مگر اینجا. بله اگر دلیل محکم برای
ردع عقلا بیاورد، به قول حضرت امام (رض) اگر بخواهد برای ردع عقلا دلیل بیاورد،
خیلی بایدتنطراق داشته باشد،" فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و
رسوله" باشد، از سنت باشد. بله اگر یک دلیل محکم بیاورید، آنوقت ما می‌گوییم
نمی‌دانیم که چطور باید عمومات قرآن را تخصیص بزنیم، ما اصلاً اگر روایت هم بیاید
معارض با قرآن می‌دانیم و می‌گوییم حتماً باید روایت را طرح کرد، طرد کرد. چطور می‌شود
"یمحق الله الربا و یربی الصدقات" را " و ان لم لم تفعلوا فاذانوا
بحرب من الله و رسوله" را با یک حبه نبات، با کار فرد بازی در بیاوریم.
کارمزد یک بار کار فرد است. و رباخوری نیست، مثل اینکه مثلاً این موسسه حسابش را
می‌کنند می‌بینند که خرج و مخارج این موسسه هم در سال 3ـ2 میلیون است روی آن قرض الحسنه ها می‌ریزند می‌بینند به
این قرض الحسنه مثلاً 100 هزارتومان می‌افتد. می‌گوید قرض الحسنه می‌دهم ولی ما که اینجا نشسته‌ایم خرج و مخارج
داریم، شما بایدکارمزد ما را 1 درصد بدهید، اما این کارمزدهایی که الان این موسسه‌ها
دارند که 33دصد، 23 درصد، خیلی رحم داشته باشند، 16-15 درصد، اینها که کارمزد
نیست، اینها حیله بازی است، نمی‌شود که با کارمزد حیله‌ای که به راستی واقعیت هم
ندارد، کارمزدی می‌شود که همین موسسه‌ها میلیاردها استفاده می‌کنند، اینکه کار مزد
نیست، لذا خرج و مخارج، رباخوری نباشد خوب است، قرض الحسنه می‌دهد، بعد هم با یک
چیزی می‌گوید که خرج و مخارج اینجا را بدهید، رباخوری نباشد، اما رباخوری به عنوان
کارمزد، نمی‌شود.
لذا این بانکها آنوقت که در سال اول من در قم
بودم نشستند و کارهایی کردند، مشارکت و جعاله درست کردند، شرکت درست کردند، شورای
نگهبان هم امضا کرد، بعد هم برای مراجع و غیر مراجع فرستادند و رئیس بانک قم با من
خیلی آشنا بود، آمد و یکی را هم برای من آورد گفتیم خیلی خوب است، به جای رباخوری،
مضاربه واقعی است، مشارکت واقعی است و اتفاقاً آن کتابچه همین بود که شرکت را معنا
کرده بود و مصادیقش را هم گفته بود، هر کسی می‌خواهد پول بگذارد، بعنوان مشارکت
پیش ما، ما در شرکت خودمان اینطور می‌کنیم و اینطور نفع و ضرر می‌دهیم و امثال
اینها. در مضاربه حسابی مضاربه بود، مضاربه‌ای که در فقه ما آمده، نه رباخوری.
متأسفانه این بانکها هیچکدام به این عمل نکردند. اسمش را گذاشتند جعاله که 20 درصد
باید سود بدهی، اسمش حجاله 20 درصد رباخوری، اصلاً می‌رود آنجا می‌گوید چند؟ می‌گوید
پول به تو می‌دهم 20 درصد، پول از تو می‌گیرم 10 درصد، سودش 10 درصد، اسمش هم سود
است، اینکه نشد. بله حرف دیگری هست که اگر اینها را می‌خواهید نقل کنید آنرا هم
نقل کنید، حضرت امام (رض) به همه اینها اشکال می‌کردند اما برای جمهوری اسلامی
ساکت بودند و می‌گفتند خودتان هم کاری کردید مقام معظم رهبری دیدند اینطوری نمی‌شود،
بعنوان ثانوی حکم کردند و گفتند که معامله بانکها اشکال ندارد، این عنوان ثانوی
است و عنوان اولی نیست، نمی‌خواهند بگویند رباخوری اشکال ندارد که بعضی بی‌خردها و
ضد انقلابیها ایشان را رد کردند نه برای اینکه وضع بین المللی ما الان اینطور شده
که اقتصاد منهای بانک نمی‌شود، بانک منهای ربا نمی‌شود دنیا می‌گوید پس باید ربا
باشد ما هم از درد ناعلاجی به گربه می‌گوییم خانم باجی، از درد ناعلاجی بین
المللی، بعنوان ثانوی که می‌خواهند به اقتصاد ما ضربه بزنند تا بشود نگه داریم،
یعنی ما نه، مراجع نمی‌توانند از این حرفها بزنند چون مربوط به حکومت است، حکومت
مثل حضرت امام، مثل مقام معظم رهبری الان میگویند معاملات بانکی بعنوان ثانوی، که
عنوان ثانوی را من می‌گویم، مطلقاً میگویند که معاملات بانکی اشکال ندارد- یعنی
بعنوان ثانوی نه بعنوان اولی- الا اینکه به راستی بانکها و موسسه ها به همان
کتابچه فقها برگردند که یکسال رویش کار کردند، مجلس و بعد شورای نگهبان امضاء کرد
و به اینها دادند، طبق آن کتابچه رباخوری نیست، اصلاً واقعاً رباخوری نیست و
مشارکت است، مضاربه است، جعاله است، طبق احکام جعاله و مضاربه و شرکت و امثال
اینها هم عمل کنند، اگر به راستی اینطور باشد خب هیچ، خیلی خوب است و می‌شود بانک
منهای ربا و ما باید بانک منهای ربا را درست کنیم اگر آنوقت که این کار را کردند
به راستی اجرا می‌شد، دولت باید قوه مجریه می‌شد که نبود، حالا به درد سر عجیبی
افتادند و رباخوری را بانک مرکزی می‌گوید نمی‌شود اقتصاد ما بهم می‌خورد، او می‌گوید
خیر می‌شود، باز هم می‌خواهند 10 درصد ربا بخورند، اینکه نشد حالا 10 درصد باشد یا
20 درصد. از نظر رباخوری که تفاوت نمی کند، آن اجحافش بیشتر است، ما باید اصلاً
بانک منهای ربا درست کنیم که همان اوایل انقلاب برایمان درست کردند. من قم بودم و
خیلی خوشحال بودیم که بانک منهای ربا به دنیا نشان داده شد ولی دولت به آن عمل
نکرد. بانکها به آن عمل نکردند اگر بانکها مسأله دان و متشرع بودند، اگر به راستی
حرف فقها را قبول داشتند ما به این دردسرها نمی‌افتادیم و بانک منهای ربا داشتیم
هر چه هست از عمل نکردن به اسلام عزیز است جمهوری اسلامی را خدا به ما داده، یعنی
آن اسلام عزیز را، باید 100 درصد طبق این اسلام عزیز جلو برویم و از احدی هم
نترسیم جز خدا، اگر چنین کرده بودیم جمهوری اسلامی ما الان 100 برابر ترقی کرده
بود. با کلاه شرعی و شارع و یا از غرب می‌ترسیم این فساد اخلاقی الان پیدا شده و
کسی هم نمی‌تواند جلویش را بگیرد، آن رباخوری بانکها پیدا شده و کسی هم نمی‌تواند
جلویش را بگیرد. آن بدکاری و بی‌کاری اداره‌ها پیدا شده و کسی هم نمی‌تواند جلویش
را بگیرد . راهش برگشت به اسلام عزیز است.
خلاصه حرف اینست که این رباخوری بعنوان حیله
شرعی، نه تنها دلیل برایش نداریم، روح آیات شریفه" و ان لم تفعلوا فأذنوا
بحرب من الله و رسوله "می‌گوید اینها غلط است، اینها حیله است و درست نیست و
با حیله ما بخواهیم این گناه بزرگ را از بین ببریم، به قول یکی از آقایان که دیروز
می‌گفت بخواهیم چاره جویی بکنیم. بله حرف دیگری جلو می‌آید و آن کم است، این است
که اگر ضرورت باشد و کسی از بانک ربا بگیرد، می‌بیند اگر ربانگیرد آبرویش در بازار
می‌رود خب این" رفع مضطروا الیه" می‌گوید بگیر،گیرکردن در مخمصه است
میته را بخور، آن عنوان ثانوی درستش می‌کند آنهم نه اینکه ربا حلال است، ربا مثل
میته است، میته نجس است، خوردنش حرام است، اما در مخمصه میگویند میته بخور و
دهانت را آب بکش. اینجاها اگر کسی بخواهد آن ابهت رباخوری، حفظ شود، حیله کند و
چاره کند نه واجب باشد، ممکن است بگوییم خوب باشد. خوب باشد این چاره جویی را بکند
نه واجب باشد، " رفع مضطروا الیه" حتی در رباخوردن، اگر فرض کنید هر چند
فرضش خیلی کم است که اگر این ربا را نخورد
آبرویش می‌رود و او را می‌کشند، یک قانون اهم و مهم می‌گوید همانطور که اکل میته
می‌کنی، نه شرب خمر، او را می‌برند در یک خانه و میگویند یا شرب خمر کن یا آبرویت
را می‌ریزیم، یا العیاذبالله زنش را هم می‌برند و میگویند با زنت زنا می‌کنیم خب
حتماً باید شراب خمر کند دیگر اما حالا خمر حلال است، نه خمر حرام است، " رفع
مضطروا الیه" می‌گوید به اندازه‌ای که بخوری و نمیری، به اندازه‌ای که در
مخمصه واقع نشوی شراب را بخور. آن یک مسأله دیگر می‌شود و غیر از " رفع
مضطروا الیه" هیچ چیز نمی‌تواند ربا را حلال کند، ربا را هیچ وقت نمی‌شود
حلال کرد، این مشهور در میان بعضی ها هست که من شراب حلال می‌خورم، لذا یک شیشه
برمی‌دارد و داخل اتاق می‌رود، در اتاق را می‌بندد می‌خواهد بمیرد شراب را می‌خورد
و می‌گوید شراب حلال خوردیم، این نه، مرادم اینجاست، آنجا که به راستی مضطر باشد و
شراب خورد، شراب حلال؟ نه. شراب حرام بخور، مست می‌شود، دهانش نجس می‌شود، آن
قبایح و مفسده نفس الامری برایش می‌آید و میگویند حتماً باید بخوری، چرا؟ میگویند
اگر نخوری، به ناموست تجاوز می‌شود. یکجا پیدا کنید که شراب حلال باشد، هیچ کجا
شراب حلال نمی‌شود. هیچ کجا قتل حلال نمی‌شود.
لذا این حرفهای من مثل 2 در 2 برابر با 4 است
واز اول حرفی که من شروع کردم تا الان، عقلتان می‌گوید آری و ما باید این چیزی که
در ساحت مقدس فقه مان آمده را بزدائیم و بگوییم ربا مطلقاً حرام است و ما جایی
نداریم که" نعم الفرار من الحرام الی الحلال" باشد" نعم
الفرار" از رباخوردن، هیچ کجا اینطوری نداریم، لذا وقتی نداشتیم عمومات"
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله" می‌گوید نمی‌شود و عمده هم بنای
عقلاست که ردعی نشده بلکه عمومات آنرا امضا کرده و می‌گوید نمی‌شود دلیلی هم برای
این حلیت نداریم، اگر یک دلیل شرعی و به راستی یک روایتی برای حلیت این (مطلب)
بیاورید خوب است و نداریم.
هیچ کجا نداریم. رویش کار کنید و بحث در بین
فقها مشهور بود، آنطور که گفتم، عرض من غیر مشهور است که رویش فکر کنید، اگر
بتوانید ردع کنید اما با عقل، با کتاب وسنت خیلی حرف خوبی است. دلیل نه از کتاب
دارم و نه از سنت و نه عقل و اجماع، اجماعش را نمی‌دانم که هست یا نیست وچطور است.
اگر بحث مرا بپسندید، دیگر بحث تمام می‌شود و
بحث فردایمان راجع به خوردن ربا، پدر از پسر و پسر از پدر یا زوجه از زوج، زوج از
زوجه که آیا جایز است یا جایز نیست؟
وصلی الله علی محمد و آل محمد