اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

    بحث دیروز، بحث مشکلی بود از این جهت که مشهور از قدماء از متأخرین یک چیزی فرمودند که مدرک حسابی روی آن چیز ندارند لذا اگر بخواهیم نگوئیم باید مخالفت با شهرت کنیم و مخالفت با شهرت کردن مشکل است انصافاً.

مشهور در میان اصحاب این است که اگر کسی خانه‌ای را – حالا قدر متیقن – خانه‌ای را اجاره کند می‌تواند به دیگری اجاره بدهد اما اگر بخواهد زیادتر اجاره بدهد که بعضی از فقهاء گفتند نه، می‌خواهد زیادتر می‌خواهد کمتر می‌خواهد مساوی باید این خانه را مثلاً رنگ کرده باشد، اذا صلح یک کاری در این خانه کرده باشد حالا قول مشهور این است که بخواهد اجاره بدهد اکثر مثلاً 100تومان اجاره کرده می‌خواهد بدهد 120 تومان گفتند که یک کاری باید در این خانه کرده باشد مثلاً یک تعمیری می‌خواسته بنا آورده یک تعمیری روی این خانه کرده حالا اقلش را نگوئید، اکثرش را بگوئید مساویش را نگوئید به همین اندازه قدر متیقن که بشود قول همه، قول مشهور خانه را بیشتر می‌خواهد اجاره بدهد این باید یک کاری در این خانه کرده باشد تا بتواند بیشتر اجاره بدهد. خب این قول مشهور هم قدماء گفتند هم متأخرین و همه‌شان هم تمسک کردند به این روایتی که دیروز خواندم که روایت دیروز این بود؛

    لابأس ان یستأجر الرجل الدار، اوالارض او السفینه ثم یواجرها باکثر ممستأجرها به اذا صلح فیها شیئاً.

    روایت اجاره بدهد مساوی نگفته اجاره بدهد کمتر نگفته اجاره بگوید بیشتر این را فرمودند که ثم له آجرها باکثر ممستأجرها. بنابراین آن کسی که گفته اجاره صحیح نیست مگر اینکه کاری روی آن خانه کرده باشد حالا اجاره می‌شود صحیح اما فرقی نمی‌کند بخواهد اجاره به کمتر بدهد به مساوی بدهد به بیشتر بدهد، این روایت را نمی‌گیرد و اگر اطلاقی توی روایتها باشد این لفظ باکثر ممستأجرها تقیید می‌کند آن روایتها را بنابراین آنکه قول مشهور است و مدرک هم برایش ذکر کردند همین است که یواجرها باکثر ممستأجرها به این قدر متیقن.

    دیروز عرض می‌کردم که اولاً این قول مشهور تعبد است برای اینکه عرفیت ندارد و عرف می‌گوید که مالک منعفتی وقتی که مالک منفعت شدی می‌توانی منفعت را واگذار کنی به دیگری، به کمتر، به بیشتر، به مساوی حتی مجانی. آن قید غالبی غیر از این تصریح است اینجا مطلق نیست که بخواهیم تصحیحش کنیم، اصلاً از اول فرمود باکثر لذا قید غالبی مثل ربائیکم التی فی اجورکم است اما این قید نیست، اجاره به اکثر جایز نیست دیگر حالا اجاره به اقل، اجاره به مساوی چی؟ قاعده اقتضاء می‌کند جواز را.

    اشکال اولی که دیروز کردم، گفتم که این زمین را دارد و کسی زمین را نگفته برای اینکه این دارد لابأس ان یستأجر الرجل الدار او الارض او السفینه پس این روایت، آنکه مشهور گفته این روایت نمی‌گوید این یک اشکال است.

    یک اشکال دیگر گفتم که در بعضی از این روایتها اکره دارد، روایت سلیم ابن خالد، این روایتی که نقل کردم، روایت عمار عن الصادق (ع) روایت 2 از باب 22 از ابواب اجاره جلد 13 وسایل، الا اینکه روایت سلیم ابن خالد که روایت 3 از باب 22 است، آن لفظ کراهت دارد، انی اکره اینکه اجاره بدهی به اکثر. خود آن اذا صلح فیها شیئاً خیلی قوی نیست دیگر حالا لفظ کراهت هم که آمد، آن اذا صلح را قیدش کنیم بگوئیم مکروه است این کار را بکنیم. مکروه بودنش هم برای خاطر این است که شارع مقدس اصلاً اینجور معاملات را خیلی قبول ندارد. شارع مقدس می‌فرماید کار باید کار خدماتی باشد نه دلالی، که الان اقتصاد ما مریض است یک وجهش هم همین است که کار خدماتی تویش کم است، کار حیف و میلی است و معمولاً مثل زمین فروشی و ساختمان فروشی و اینجور چیزهاست و اسلام می‌گوید کار خدماتی یا کار باید کار فرهنگی باشد یا کار باید کار صناعی و زراعی باشد که خیلی هم ثواب دارد یا کار، کارخدماتی باشد. البته نه این خدماتی که الان داریم بی‌کاری و بدکاری و هیچ کاری، نه راستی خدماتی اینها را اسلام خیلی دوست دارد و حقوق هم برایش تعیین کرده است و حقوق هم بدهند اما غیر از اینها را معمولاً اسلام دوست ندارد یا نهی کرده و اگر هم نهی نکرده باشد اینجور کارها را می‌فرمایند که نه، برو دنبال کار خدماتی، برو خدمتی به خلق خدا بکن. اما زمین بخر متری 100 تومان بفروش متری 200تومان، راستی اگر حکومت اسلامی جدی باشد، نترسد، بتواند کاری کند، جلوی این چیزها را باید بگیرد و اصلاً من خیال می‌کنم مثل همان گندم فروشی و نمی‌دانم موجب بشود بازار سیاه درست بکند و این هم همین است دیگر بازار سیاه درست کردن است لذا در روایات دارد انی اکره. بعضی از بزرگان مثل استاد بزرگوار ما حضرت آیت ا... داماد سختشان بود این اکره را نه اینجاها زیاد در روایات داریم حمل بر کراهت اصطلاحی بکنند. نگفتند که این تکالیف خمسه که واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح این در میان فقهاء پیدا شده و اما در میان اصحاب ائمه طاهرین و در میان ائمه طاهرین اینجور نبوده، اکره یعنی انی اُحرم من اشمئزاز دارم دلم نمی‌خواهد من این چیز را اکراه دارم یعنی قبول ندارم یعنی حرام می‌دانم اما ما به ایشان ایراد می‌کردیم می‌گفتیم این فرمایش شما خوب است اما نه در زمان امام صادق در زمان امام صادق که بحث طلبگی بود هم در عامه بحثهای طلبگی داشتند هم خاصه، امام صادق تشکیل حوزه دادند دیگر آن وقتها خیال می‌کنم این تکالیف خمسه اصطلاحی شده باشد یعنی کراهت در مقابل حرمت، حرمت در مقابل واجب، واجب در مقابل مستحب، مستحب در مقابل مباح. لذا این فرمایش آقای داماد را هم ما بخواهیم انی اکره بگوئیم این هم انصافاً کار مشکلی است دیگر لااقل اینکه شک داریم حرف آقای داماد درست است یا نه خب قاعده اقتضاء می‌کند در مسئله ما جواز را الا ما اخرجه الدلیل و دلیل بیش از کراهت اصطلاحی نمی‌تواند بگوید. اگر گفتیم کراهت اصطلاحی آن وقت بعضی از روایات، روایت 3 از این باب است می‌گوید احرم، لفظ حرمت دارد بگوئیم این لفظ حرمت اکره را معنا می‌کند به معنا حرمت اما یک کسی بعکس بگوید، بگوید آقا قاعده این است اگر یک روایت بگوید حرام است، یک روایت بگوید مکروه است شما چه کار می‌کنی ؟ توفیق عرفی این است که حرمت را حمل بر کراهت می‌کنید، خب اینجا هم همین کار را بکنید.

    اکره و احرم، اخبار است دیگر وقتی اخبار باشد دیگر یعنی حکم الله را دارم تعیین می‌کنم، اینها خلاصه حرف است. جمع بین روایات انصافاً مشکل است ما بخواهیم این لفظ اکره را حکومت بدهیم به همه آن حرف آقای داماد هست که اکره یعنی احرم بعکسش بکن، آن روایاتی که می‌گوید احرم، اکره را معنا بکن بخواهیم احرم را بگیریم حمل بر اکره بکنیم انصافاً مشکل است برای اینکه احتمال قوی داریم و یک کسی بتواند جمع عرفی برای روایات بکند نمی‌شود.خب وقتی نشد جمع عرفی برای روایات چه باید بگوئیم؟ باید بگوئیم روایات قدر متیقنش کراهت است یا لااقل تعارض، تساقط اصل اقتضاء می‌کند عدم کراهت راحتی، حالا بگوئید کراهت را چونکه عقلاء هم این کار را مکروه می‌دانند و اما ما بخواهیم تصرف در مالکیت بکنیم با این روایت‌ها انصافاً مشکل است و فقها و مشهور چه کار کردند؟ تصرف مالکیت گفتند آقای مالک منفعت تو مالک مطلق نیستی مثل آنجا که مثلاً به یک مالک بگویند آقا تو مالک مطلق نیست اما الناس مسلطون علی اموالهم دلیل حیثی است نمی‌توانی تو بگوئی الناس مسلطون علی اموالهم که، الناس مسلطون علی اموالهم در چهار چوب شرع مقدس اسلام، در چهار چوب عقلاء.

    الناس مسلطون علی اموالهم دلیل عقلائی هم هست. شارع مقدس امضاء کرده عقلاء هم همین را می‌گویند. الناس مسلطون علی اموالهم در چهار چوب حرف عقلاء خب عقلاء در اینجا چه می‌گویند؟ می‌گویند که این مالک این منفعت است، این مالک این منفعت را بخواهد واگذار کند به کسی اشکال ندارد اما چونکه کار خدماتی نیست خوب این کار را نکند. این امر عقلائی است بگوئیم که جمع بین روایات هم اینجوری اقتضاء می‌کند قاعده عقلائی ما اینجور اقتضاء می‌کند بنابراین قول مشهور دلیل ندراد اما مخالف مشهور کردن کار مشکلی است کار مرحوم شیخ انصاری (رض) توی مکاسب که هیچ جا مرحوم شیخ انصاری نمی‌تواند از شهرت بگذرد، فرار می‌کنند اما در مقابل شهرت هم قدعلم بکند یک درصد هم در مکاسب نمی‌توانید پیدا بکنید توی فرائد هم نمی‌توانید پیدا بکنید چه رسد در مکاسب.

    این خلاصه مسئله ماست. مسئله اگر از نظر طلبگی بخواهیم بیائیم جلو این روایتها با هم یک نحو تعارضی دیده می‌شود نمی‌توانیم جازم بشویم از این روایات حرمت، روایات را طردش کنیم برویم در میان عقلاء می‌گوید که طوری نیست برویم توی اصل طلبگی آنهم می‌گوید طوری نیست بخواهیم راستی رویش فتوا بدهیم احتیاط ما می‌گوید طوری است، خلاف مشهور نمی‌شود کرد بنابراین یک احتیاطی در اینجا بکنیم و از مسئله رد شویم.

    ما دلمان می‌خواست که شما دیشب روی این مسئله خیلی کار کرده باشید و ما امروز از شما استفاده بکنیم حالا آنکه استفاده دادیم این است که عرض کردم حالا اگر غیر از این پیدا کردید، راستی بواسطه روایات به جایی رسیدید یک دلیل پا قرصی برای حرمت آوردید دیگر فردا از شما استفاده کنیم و الا انصافاً مشکل است از روایتها، جمع بین روایتها نمی‌تواند به ما حرمت بدهد، قول عقلاء که اصلاً مبنای در معاملات است نمی‌تواند به ما حرمت بدهد اما جمع بین روایات و جمع با حرف عقلاء و اینها می‌تواند به ما کراهت بدهد البته آنهم در بعضی جاها. اصل هم می‌گوید نه کراهت دارد، نه حرمت دارد نمی‌دانیم آیا به زیادتر می‌تواند اجاره بدهد یا نه؟ رفع مالایعلمون می‌گوید طوری نیست، الناس مسلطون علی اموالهم، این ملکش است می‌خواهد به زیادتر، به کمتر می‌خواهد اجاره بدهد اشکال ندارد.

    بله مسئله دیگری که می‌ماند مسئله دیروز است که آقایان این را دیگر انسان نمی‌تواند بپذیرد مشهور گفتند که بدون اجازه از مالک هم می‌تواند این کار را بکند یعنی این مستأجر اول می‌تواند خانه را اجاره بدهد به دوم بدون اجازه از مالک حتی با نهی مالک گفتند می‌تواند و ما راجع به نشستن پسرش توی خانه ما  اشکال داریم مثلاً خانه را اجاره می‌کند بعد پسر زن دارش را می‌آورد توی یکی از اتاقها می‌نشاند خب نمی‌شود خانه را اجاره داده است به تو، تو پسرت را بیاوری توی خانه نمی‌شود.  اگر شرط کرده باشد نه، این بحث ما نیست. اگر شرط کرده باشد آری، این بحث ما نیست. شرط نکرده اما خانه را برای خودش اجاره کرده، حالا یک همسایه بخواهد بیاورد مجانی، پولی بحث ما می‌شود، بحث دیروز و امروز می‌شود، مجانی دیگر بحث دیروز و امروز نیست، بخواهد که خدمت بکند یک طلبه را می‌آورد در اتاق، در خانه‌ای که اجاره کرده، یک طلبه را می‌آورد در یک اتاق می‌نشاند. خب نمی‌شود دیگر برای اینکه این خانه را داده به تو، تو بخواهی تصرف نامعقول در کارش هم همین است، خانه را داده در آن بنشیند مغازه را داده در او کار بکند حالا مغازه را منزل می‌کند، منزل را مغازه می‌کند، خب معلوم است اینها هیچکدام نمی‌شود دیگر عقلائیت ندارد، معنای عرف همین است دیگر عرف می‌گوید نه. عرف می‌گوید آقا خانه را تو اجاره کردی دیگری را بیاوری بنشانی اجاره لازم است آن آقا می‌تواند بیاید بگوید این کسی که توی خانه نشسته باید تا فردا برود بیرون و الا خانه را خالی کن، هیچکس نمی‌گوید چرا؟ بعد هم اگر بگوید چرا می‌گوید خانه‌ات را که نبود اجاره دادی به کسی دیگر یا کسی دیگر را آوردی توی خانه نشاندی خوب بود به من بگوئی، مسلم همه می‌گویند راست می‌گوید پسرش را، غریبه را مجانی با اجاره، پولی، غیر پولی، اینها همه همه برمی‌گردد به این که این عین امانت پیش این است ولو اینکه مالک منفعت است، آن آقا در مالک منفعتش نمی‌تواند حرف بزند اما روی عینی که مال او است می‌تواند حرف بزند می‌گوید این خانه در امانت تو، خودت رفتی جای دیگر، من این خانه را داده بودم تویش بنشینی، تو مغازه کردی؟

    از نظر منفعت خب دلش می‌خواهد استفاده مغازه از آن بکند، می‌تواند هر استفاده ای بخواهد مالک عین است دیگر، اجاره را معنا کردیم تملیک المنفعه دیگر، مالک عین است هر کاری بخواهد می‌تواند بکند اما اشکال این است که این مالک منفعت است به ازای عینی که مال دیگری است و بدون اجازه دیگری بخواهد عین را منتقل کند به دیگری تصرف در عین بکند کسی دیگری خب قاعده می‌گوید نه، عقلاء می‌گویند نه و امانت داری هم می‌گوید نه از همین جهت هم اگر خانه را خراب کرد مسلم ضامن است یا خراب شد مسلم ضامن است.

    خب شما همینطوری بروید خانه همسایه را بگوئید من آمدم خانه تو را تبدیل به احسن بکنم، هر چه او می‌گوید نه، بگوئید آقا تبدیل به احسن است من می‌خواهم خانه تو را رنگ کنم، نمی‌شود که مطلق نیست، نظیر آن ضیق فم رکیه مرحوم آخوند است، مطلق که نیست مقید من اول الامر است نمی‌خواهیم تقییدش بزنیم اگر بخواهیم تقیید بزنیم، کسی بگوید خیلی خوب آقا به چه دلیل مطلق می‌گوید که می‌خواهی به دیگری بده، می‌خواهی نده اما متقید است، عرفاً یعنی وقتی که خانه را اجاره داد به شما، عرفاً معنایش این است که این خانه امانت است پیش شما، نه اینکه شما این خانه را بده به امانت به دیگری، از اول متقید است مثل ضیق فم رکیه نمی‌خواهیم با اطلاق باشد و بخواهیم تقییدش بکنیم عرف از اول تقیید است مثل الناس مسلطون علی اموالهم است، الناس مسلطون علی اموالهم را می‌گویند دلیل حیثی است، معنای دلیل حیثی همین است که از اول متقید است به قول مرحوم حاج شیخ می‌گفتند، روی منبر می‌گفتند الناس مسلطون علی اموالهم این عصا را من توی کوچه دور سرم بگردانم بگویم الناس مسلطون علی اموالهم توی سر کسی می‌خورد، بخورد. نمی‌شود که مثل انبوه سازی‌های الان است،حرام است برای اینکه توی ملک خودش است اما می‌گوئیم دیگر می‌تواند توی ملک خودش آفتاب همسایه را بگیرد، فضای همسایه را بگیرد، با الناس مسلطون علی اموالهم که نمی‌شود انبوه سازی کرد و این مصیبتی که الان جلو آمده، شهرداری اجازه می‌دهد برای اینکه می‌خواهد 5 میلیارد پول بگیرد، این آقا هم می‌سازد برای اینکه می‌خواهد 5 میلیارد استفاده بکند، یک محله را خراب می‌کند الناس مسلطون علی اموالهم، آن شهرداری می‌کند بیخود می‌کند، این آقا می‌کند بیخود می‌کند همین مالهای شبهه ناک است که این دختر و پسر را تحویل جامعه می‌دهد ما با الناس مسلطون علی اموالهم که نمی‌توانیم همینطور بیائیم جلو آقا خانه مال دیگری است شما می‌خواهی تصرف در خانه بکنی، تصرف در منافع بکن، تصرف در منافع این است که خودت استفاده اما تصرف در خانه بکند بده به دیگری ،نمی‌شود که. تاکسی هم همینطور است، همین الان ماشین را ببینید ماشین را الان آژانس‌ها این مغازه‌ها که ماشین کرایه می‌دهند، ماشین را می‌گوید برو مشهد و برگرد، مثلاً می‌گوید روزی 1000 تومان، این برای خودش نمی‌خواهد برای دیگری می‌خواهد می‌آید ماشین را می‌دهد به او می‌گوید برو مشهد و برگرد توی وسط راه تصادف می‌کند کی ضامن است؟ آنکه تصادف کرده ما به قاعده امانت بخواهیم بیائیم جلو و بگوئیم این امانت‌دار بوده اصلاً کسی ضامن نیست اگر خودش برود مشهد و برگردد ضامن نیست اما اگر پسرش برود مسلم ضامن است فقهاء جاهای دیگر می‌گویند مسلم این ضامن است چرا ضامن است؟ برای اینکه خیانت در امانت کرده، عین تحت اختیار خودش باید باشد، تحت اختیار پسرش گذاشته لذا این فرمایش قوم اگر هم ما بترسیم از اینکه بگوئیم مشهور است باید یک کاری بکند تا بتواند اجاره بدهد اما دیگر راجع به حرف بعدشان اینکه بدون اجازه می‌تواند اجاره دوم بدهد، دومی اجاره به سوم بدهد، این را دیگر نمی‌شود گفت فتلخص مماذکرنا مسئله را اصلاً اینجور درستش می‌کنیم از یک جهت می‌گویند که می‌تواند اجاره بدهد می‌خواهد به اکثر می‌خواهد به اقل، می‌خواهد به مساوی. اما از یک طرف هم باید با اجازه صاحب ملک باشد و الا اگر نه ضمانت دارد و یک امر عرفی است بدون اشکال.

و صلی الله علی محمد و آل محمد