أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

فرموده‌ا‌ند: چهارمین چيزی که کفاره دارد، اين است که کسی ‌اعتکاف خود را به واسطه‌ی جماع باطل کند.[1] در اين بحث مفصل صحبت می‌کنند که يکی از ممنوعات اين سه روز اعتکاف اين است که معتکف- ‌چه حرام و چه حلال- هم‌بستر شودو بالاخره جماعی واقع شود. فرقی هم ندارد که در روز باشد، يا در شب باشد؛ در روز باشد روزه‌اش باطل است، در شب هم  باشد، ‌اعتکافش باطل است و علاوه بر اين‌ها کفاره هم دارد. فرموده‌ا‌ند کفاره‌اش کفاره افطار روزه‌ی‌ ماه مبارک رمضان است.

لذا مسأله آنجا به بحث ربطی پيدا می‌کند که در ماه مبارک رمضان اعتکاف داشته باشد، يا غير ماه رمضان اعتکاف کند و در آن اعتکاف جماعی واقع شود که هم  روزه‌اش باطل است و هم کفاره دارد. آن‌وقت اگر در روز باشد، روزه‌اش باطل است، کفاره هم دارد و ربطی به بحث ما پيدا می‌کند. لذا مسأله خيلی به روزه‌ی ماه مبارک رمضان، يا روزه‌ی‌ واجب ربطی ندارد، بلکه بحث مربوط به اعتکاف است که يک مصداق اعتکاف اين است که بايد روزه بگيرد و اين شخص روزه گرفته و در روزه جماعی کرده که بايد کفاره بدهد و کفاره‌اش هم کفاره‌ی افطار روزه‌ی ماه مبارک رمضان است. مرحوم سيد در آخر بحث روزه،‌ بحث اعتکاف را مفصل عنوان می‌کنند و اگر توفيقی باشد، بعد درباره‌اش صحبت می‌کنيم.

مرحوم صاحب وسائل روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله‌ای را در مسأله نقل می‌کنند.

روايت 2 از باب 6 از ابواب اعتکاف: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَة عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.»[2]

سند و دلالت روايت خوب است و مورد فتوای اصحاب هم  است؛ لذا تا اين‌جا ايرادی در مسأله نيست.

بعضی از روايات باب 6 گفته‌ است: کفاره‌اش کفاره‌ی ظهار است.[3] اما خيی تفاوت ندارد؛ برای این که کفاره‌ی ظهار هم  همان کفاره ماه مبارک رمضان- کمی زيادتر با ترتيبی که سابقاً صحبت کرديم- است که ما قبول نکرديم و مرحوم سيد اشکال داشتند و اول آزاد کردن بنده، دوم دو ماه روزه گرفتن و سوم شصت مسکين را طعام دادن است. لذا اين کفاره‌ی ظهار که در بعضی از روايات آمده، ‌اگر حمل بر وجوب کنيم،  باز همان است که سماعه از امام صادق (عليه السلام) نقل کرد و گفت: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» و دو سه روايتی هم که می‌گوید کفاره‌ی آن کفاره‌ی ظهار است، باز همين می‌شود. بالاخره کفاره‌ی جماع در حال اعتکاف، کفاره کسی است که ماه مبارک رمضان را افطار کند. حالا بحث تمام شد.

علی کل حال در باره‌ی این که کفاره برای چيست، مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) چهار چيز را فرمودند و بعد هم می‌فرمايند: کفاره برای اين چهار چيز است و اما در افطار روزه‌ی ماه مبارک رمضان غير از اين چهار چيز، قضا هست، اما کفاره نيست. مثلاً اگر کسی قائل به مفطِر بودن غبار غليظ و ارتماس شود، می‌گويند: روزه باطل است، قضا هم دارد، اما کفاره ندارد. مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم  در اينجا يک قاعده کلی دست می‌دهند و می‌فرمايند: کفاره برای جاهای خاص است؛ ولو در ماه مبارک رمضان هم باشد و روزه‌اش باطل شود، ‌کفاره در جای خاص مثل خوردن و آشاميدن و جماع کردن يا اين سه چهار موردی است که در اينجا صحبت کردند.

دليلی بر مطلب نيست، اما بهترين دليل اصل است. اگر ما بخواهيم بگوييم روزه‌ای قضا دارد، دليل می‌خواهد و اگر دليل نداشته باشيم، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏؛[4]  می‌گويد قضا ندارد. اگر قضا را درست کرديم و گفتيم قضا دارد، نمی‌دانيم کفاره دارد يا نه، باز اصل اقتضاء می‌کند که برای روزه‌ای که خورده، يا کاری که انجام داده، قضا دارد، اما کفاره ندارد؛ برای این که نمی‌دانيم کفاره واجب است يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ می‌گويد واجب نيست.

اين مسأله بهتر از مسأله‌ی صدر است و آن این است که اين‌طور نيست که هرکسی روزه‌اش باطل شد، ولو عمداً باشد، ما قائل شويم به این که بايد کفاره بدهد، کفاره‌ای که انصافاً‌خيلی مشکل است و شصت مسکين طعام دادن، يا شصت روزه گرفتن است و بار سنگينی روی روزه‌ی ماه مبارک رمضان است. علی کل حال هرکجا شک کنيم که آيا اين روزه کفاره دارد يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ می‌گويد: نه. لذا در آن دوازده چيزی که مرحوم سيد شمردند و فرمودند: روزه را باطل می‌کند، قضا دارد، اما فقط سه چهار مورد آن کفاره دارد و مابقی کفاره ندارد.

لذا در باب اعتکاف گفتم: اصلاً کفاره مربوط به صوم نيست و  مربوط به اعتکاف است؛ لذا اگر مثلاً‌ در شب هم جماع کند، درحالی که روزه نيست، اما چون معتکف است، بايد آن کفاره‌ی ماه مبارک رمضان را بدهد. آنچه مربوط به بحث ما است، اين است که چهارمين جایی که فرموده‌ا‌ند: روزه کفاره دارد، در اعتکاف است؛ که اگر اعتکاف را باطل کرد، من جمله اگر در روز که روزه بود، اعتکافش باطل شد، بايد کفاره‌ی ماه مبارک رمضان را بدهد. الاّ این که به جماع اختصاص یافت و ساير مبطلاتی که اعتکاف دارد، کفاره‌ی ماه مبارک رمضان را ندارد. لذا مانحن فيه هم  مربوط به روزه نيست و مربوط به اعتکاف است.

مسأله‌ی مشکلی که قبلاً درباره‌اش صحبت کرديم و مرحوم سيد در آن اختلاف فتوا دارند، حتی مثلاً‌ درکتاب صوم، سه چهار مرتبه اين مسأله را عنوان فرموده‌ا‌ند و اختلاف فتوا دارند، اين است که اگر کسی روزه‌اش را چند مرتبه باطل کرد، مثل این که چند مرتبه غذا خورد، آيا بايد کفاره متعدد بدهد، يا يک کفاره کفايت می‌کند؟ يا این که در ماه مبارک رمضان چند مرتبه جماع و نزيکی، يا امنا کرد و بالاخره جُنُب شد، آيا بايد سه چهار تا کفاره بدهد يا نه؟

مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) گاهی فرموده‌ا‌ند: بله، به واسطه‌ی تکرار مفطرات، ‌کفاره هم متعدد می‌شود و هم روی اين فتوا هم داده‌اند. در بعضی جاها فرموده‌ا‌ند: نه، اگر مثلاً ‌سه چهار مرتبه چيزی خورد، همان بار اول که چيزی می‌خورد و روزه‌اش باطل می‌شود‌ و همان کفاره کفايت می‌کند و بار دوم و سوم اگر چيزی خورد، کفاره‌ی متعدد ندارد؛ چنانچه قضای متعدد هم ندارد. اما در اينجا قول ديگری انتخاب می‌کنند و آن این است که اگر در ماه مبارک رمضان که روزه است، دو يا سه مرتبه جماع کرد، برای هر دفعه بايد کفاره بدهد و اما اگر جماع نباشد، بلکه ساير مفطرات باشد، تعدد کفاره نيست اما تأدباً مستحب است که وقتی مثلاً ‌غذایی خورد، تا مغرب غذا نخورد.

لذا مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در کتاب صوم راجع به تکرر کفاره سه قول دارند و در این‌جا می‌فرمايند:«تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقا، وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره»؛[5] اگر در ماه مبارک رمضان دو سه مرتبه هم غذا بخورد، همان يک کفاره کفايت می‌کند، اما اگر جماع کند، تکرار هست. اين يک فتوا است که بين جماع و خوردن و آشاميدن، فرق گذاشته‌اند. اما قبلاً مطلقا ‌در خوردن و آشاميدن و در جماع کردن می‌فرمود‌ند: يک کفاره کفايت می‌کند. اما در جاهای ديگر، چه در باره‌ی خوردن و آشاميدن و چه جماع کردن، گاهی احتياط واجب کرده‌اند و گاهی فتوا داده‌اند و اسمش را تأدب گذاشته‌اند.[6] لذا اين اختلاف فتوا از مرحوم سيد هست.

اگر يادتان باشد ما در هر دو سه جا می‌گفتيم: هيچ جا تکرر نيست، برای این که کسی که جماع می‌کند، به مجرد این که اين کار را کرد روزه اش باطل می‌شود. پس اگر بار دوم چيزی بخورد، بايد طوری نباشد؛ برای این که روزه نيست که بگوييم قضای بيش‌تر يا کفاره‌ی بيش‌تر دارد. اگر يک مرتبه جماع کرد، دیگر روزه نيست و روزه‌ی او باطل شده است؛ لذا اگر مرتبه‌ی دوم اين کار را بکند، یا چیزی بخورد، نه قضا می‌آورد و نه کفاره می‌آورد. بله روايت داريم و اگر روايت هم نداشتيم، باز می‌گفتيم که اگر کسی روزه‌اش را باطل کرد، تأدباً برای ماه مبارک رمضان، يا برای احترام مردم ولو در خانه و تنها هم چيزی نخورد، يا کاری که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد تا روز تمام شود.

مرحوم سيد در اينجا می‌فرمايند: اگر کسی دو مرتبه جماع کند، بايد دو کفاره دهد و اگر از حرام باشد، بايد شش کفاره بدهد؛ يعنی هم آزاد کردن بنده، اگر سالبه به انتفاع موضوع نشده باشد، هم شصت روزه و هم اطعام شصت مسکين تکرار می‌شود.

اما ما می‌گوییم: اين کسی که روزه اش را خورد، يا عمداً‌ با جماع باطل کرد، روزه نيست و بار دوم که اين کار را می‌کند، نبايد بگوييم قضا دارد. بار اول قضا دارد، بار دوم اصلاً‌روزه نيست که قضا داشته باشد و کار دوم در روزه نبوده تا این که کفاره داشته باشد. لذا اگر روايت هم بگويد: ده کفاره، حتماً بايد حمل بر استحباب کنيم و حتماً‌ بايد قاعده‌ی تأدب را جلو بکشيم . حتی تأدب هم در اينجا معنا ندارد. يک شخصی جماع کرده و روزه‌اش باطل شده است. حالا اگر بعد غذا هم ‌خورد، اگر  کسی بگويد: باید يک کفاره برای روزه‌ای که باطل کرده بدهد و دوباره يک کفاره بده برای خوردن و آشاميدن بدهد، می‌گوييم: کفاره در مورد مفطرات است و در اين‌جا اين شخص روزه نبوده، ‌پس اگر ده مرتبه هم چيزی بخورد، مثلاً ‌صبحانه و ناهار بخورد، جماع هم بکند، سيگار هم بکشد، اين کارها در حالی است که روزه نبوده است و الان که روزه باطل است، اگر بخواهیم بگوییم باید کفاره بدهد، معنا ندارد.

آن‌وقت اگر برای تکرّر روايت داشته باشيم، بايد برگردد به رواياتی که می‌گويد: کسی که روزه نيست، ‌مثلاً‌مسافر بوده و بعدازظهر به خانه آمده، تأدبا اين مفطرات را انجام ندهد؛ برای این که ماه رمضان احترام دارد. اما به همين شخص بگوييم: چيزی نخور و اگر خوردی، بايد کفاره‌ی ماه رمضان بدهي؛ آن‌وقت او می‌گويد: من روزه نبوده‌ام که کفاره‌ی ماه رمضان بدهم. مانحن فيه هم  همين است؛ مثلاً ‌صبحانه خورد و وقتی خورد، روزه‌اش باطل شد. حالا بگوييم: اگر ناهار هم خوردي، مثل آدم‌های روزه دار بايد کفاره بدهي، اگر قضيه تادب را جلو بياوريم، از بحث ما نيست و اگر قضيه تعبد را جلو نياوريد، اين هم نمی‌شود. اصلاً‌ معنا ندارد و عقل نمی‌پسندد که بگوييم: اگر کسی دو مرتبه چيز خورد، دو قضا و دو کفاره دارد.

بله اگر نگويند کفاره، بلکه بگويند: اگر کسی دو مرتبه جماع کرد، يک مرتبه‌ کفاره بدهد؛ برای این که روزه اش را باطل کرده، يک مرتبه هم تأدبا کفاره بده؛ مثل این که گفته‌اند: روزه‌ی ماه رمضان را بگير و اگر در ماه رمضان روزه را خوردی، کفاره‌ی متعدد بده، اين مربوط به بحث ما نيست، بلکه مربوط به تعبد خارج از روزه است. بحث ما که مرحوم سيد عنوان فرموده‌ا‌ند، مربوط به کسی است که روزه است و روزه‌اش را مکرّراً خورده است که بايد کفاره بدهد؛ برای این که روزه‌ا‌‌‌ش خورده است و برای تأدب. آري، اگر کسی تأدب را واجب بداند که مرحوم سيد سابقاً لفظ تأدب را آوردند و يک جا روی آن استحباباً فتوا دادند و يک جا وجوباً فتوا دادند.

علی کل حال عقيده‌ی ما اين است که در اين مسأله، تکرّر راجع به هرچه باشد، من جمله جماع، معنا ندارد و اگر روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله‌ای هم داشته باشيم، بايد بر استحباب حمل کنيم. من نوشته‌ام: «المشهور عدم التکرار، للاصل. بعد بطلان صومه بالافطار و لو قيل بوجوب الامساک، فهو تعبّدی کما أقر بذلک غير واحد منهم.» نمی‌دانيم آيا دو کفاره دارد يا نه،‌ برائت اقتضاء می‌کند که نداشته باشد. بنابراين در مسأله‌ی ما ظاهراً تکرّر کفاره وجهی ندارد. خود روايت‌ها که با هم اختلاف دارند و يک روايت می‌گويد: تکرر مفطر طوری نيست و کفاره ندارد و يک روايت می‌گويد: تأدباً خوب است؛ يکی می‌گويد: اگر جماع باشد، تکرر وگرنه ندارد. اين تشتّتِ در روايات به ما می‌گويد: اگر کسی روزه‌اش را خورد، روزه‌ی او باطل می‌شود، قضا و کفاره هم دارد، اما اگر مرتبه‌ی دوم چيزی خورد، نمی‌توان کفاره‌‌ی دیگری گردن او گذاشت؛ برای این که روزه نيست. اگر کسی تأدب يا تعبد را بگويد، حرفي است و الاّ اين‌طور که از عبارت‌ها ظاهر است، تکرّر کفاره برای ابطال روزه‌ی واحد معنا ندارد.

مرحوم محقق در شرايع[7] و مرحوم شهيد در مسالک[8] می فرمايند: اصل، به قاعده‌ی اصالة عدم التداخل، تکرار را اقتضاء می‌کند. مثل مرحوم محقق و مثل شهيد با آن مقام بالای خود نبايد اين‌طور بگويند. معلوم است که در مسأله مانده‌اند و از يک طرف می‌بينند نمی‌شود مسأله را درست کرد و از يک طرف می‌بينند در مسأله روايت داريم. نمی‌دانم چرا حمل بر استحباب نکرده‌اند! مرحوم سيد در کتاب صوم دو جا حمل بر استحباب کرده‌اند، يا احتياط وجوبی کرده‌اند، اما مرحوم محقق و مرحوم شهيد گفته‌اند: در اصول قاعده‌ا‌ی، به نام قاعده‌ی تداخل و عدم تداخل داريم و اصل عدم تداخل را اقتضاء می‌کند؛ یعنی نمی‌دانیم دو وجوب به ذمّه من است، يا يک وجوب به ذمّه من است، اصل عدم تداخل می‌گويد: يک روزه کفايت می‌کند. در مانحن فيه فرض کرده‌اند که دو کفاره است و گفته‌اند: نمی‌دانيم آيا هر دو کفاره واجب است يا نه، آن‌وقت می‌گوييم: هر دو واجب است به قاعده‌ی اصالة عدم التداخل. يعنی آن در بحث اصولی که آيا می‌شود دو تا واجب، يک واجب بشود، گفته‌اند: نه و آن مسأله را اين‌جا آورده‌اند و گفته‌اند: اصالة عدم تداخل.

درحالی که مثل مرحوم محقق با آن مقامش و مثل مرحوم شهيد در مسالک با آن مقامش بايد گفته باشند: دو کفاره در روايات گفته شده است که يکی از آن‌ها برای روزه واجب است. ديگری را نمی‌دانيم واجب است يا نه، ‌اصالة عدم وجوب و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گوید: واجب نیست. اما اگر می‌دانيم که دو واجب هست و نمی‌دانيم تداخل است يا نه و بخواهیم بگوییم: طبق اصالة عدم تداخل، ‌هر دو واجب است، خيلی مشکل است. اگر گفته بودند: اگر کسی در ماه مبارک رمضان دو مرتبه جماع کرد، يک مرتبه کفاره بدهد و يک مرتبه‌ی ديگر هم تعبداً کفاره بدهد، اين باز حرفی بود که آدم تعبد را جلو بياورد و بگويد تعبد اين را اقتضاء می‌کند. لذا مرحوم سيد حسابی گيرند و در اينجا تفاوت قائل می‌شوند بين خوردن و آشاميدن و جماع کردن، اما ظاهراً وجهی ندارد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد