أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

بحث درباره‌ی امر چهارم بود که مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) مي‌فرمايند: اگر کسي بدون تفحّص يا با تفحّص،‌ مثلاً سحري خورد و بعد ديد طلوع فجر شده است، يا مثلاً‌ جُنُب بود و خيال مي‌کرد وقت دارد و رفت به دنبال غسل، ناگهان فهميد که طلوع فجر شده است، فرموده‌اند: بايد روزه‌اش را بگيرد، بعد هم روزه را قضاء کند. اما چون تقصير نداشته است، کفاره ندارد.

ديروز عبارتش را خوانديم و امروز خيلي با تأکيد اين مطلب را مي‌فرمايند. عبارت مرحوم سيّد اين است که مي‌فرمايند: «سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر. و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه، بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل.»[1]

کسي که مي‌تواند صبر کند، اما صبر نکند و سحري بخورد، يا نمي‌تواند صبر کند؛ مثل این‌که آدم کور يا آدم محبوسي است که اگر بخواهد صبر کند و فکر کند،‌ نمي‌تواند، يا اصلاً اين چيزها سرش نمي‌شود که فجر چه موقع است؛ مثل عوام مردم که عارف به طلوع فجر نيستند، چنین کسانی که مي‌توانستند مراعات کند و قبل از طلوع فجر سحري بخورند، اما به اين چيزها اهميت ندادند و مثلا ساعت را نگاه کردند و ديدند يک ساعت به طلوع فجر است و اعتقاد پيدا کردند وسحري خوردند و يا غسل جنابت کردند، اما جهل مرکب درآمد و فهميدند که اشتباه کرده‌اند، مرحوم سید در همه‌ي اين صور فرموده‌اند: اگر بعد از طلوع فجر چيزي خورد و يا کاري کرد که روزه را باطل مي‌کند، بايد روزه‌اش را بگيرد، قضايش را هم بگيرد، اما کفاره ندارد. براي این‌که مسأله جدّي‌تر شود، اين مسأله را خيلي مفصل تمام مي‌کنند و بعد خلاصه گيري مي‌کنند و مي‌فرمايند: خلاصه‌ی مطلب اين است و دوباره همين عبارت‌ها را تکرار مي‌کنند.

بنابراين مرحوم سيّد با دو سه مرتبه تکرار گفته‌اند: اگر کسي اشتباه کند و بعد از طلوع فجر چيزي بخورد، روزه‌اش باطل است، اما بايد روزه رابگيرد و بعد ماه مبارک رمضان قضاي آن را بگيرد و اما چون اشتباه کرده و جهل مرکب بوده است، پس کفاره ندارد. در يک مسأله سه مرتبه اين فرمايش را تکرار مي‌کنند.

ديگران هم همين‌طور گفته‌اند. مثلاً صاحب جواهر ادعاي اجماع و ادعاي تسلّم مي‌کنند و مرحوم صاحب جواهر در آنجا گير است که تفحّص کرده باشد يا نکرده باشد، اما باز فرموده‌اند: مشهور در ميان اصحاب اين است که تفحّص کرده باشد يا نکرده باشد، همين مقدار که بعد از اذان صبح مفطري را انجام دهد و تقصير هم ندارد، کفاره ندارد، اما آن روزه را بايد بگيرد و بعد از ماه رمضان هم قضاي آن را بگيرد.[2] الان هم در رساله‌ها همين‌طور آمده است، مقررّين هم همين‌طور مشي کرده‌اند.

اختلافي هم که مخصوصاً ‌اين اواخر پيدا شده، راجع به این است که تفحّص کند يا نکند، که گفته‌اند: اگر تفحّص نکرده باشد و چيزي بخورد، بايد آن روزه را بگيرد، بعد هم قضا کند و اما اگر تفحّص کرده باشد،‌ روزه‌اش درست است و قضا و کفاره هم ندارد.[3]

اين قول شهرتي پيدا کرده اما اين هم کم است. همين‌طور که مرحوم سيد دو سه مرتبه تکرار کرده‌اند،‌اين قول هم کم است. تفحّص کرده باشد يا نکرده باشد، اگر بعد از طلوع فجر کاري انجام دهد که روزه را باطل مي‌کند، بايد آن روز را روزه بگيرد و بعد از ماه مبارک رمضان هم قضایش را بگيرد، اما کفاره ندارد.

همه‌ي اين حرف‌ها به خاطر دو چيز است:

1: هفت هشت ده تا روايت داريم که روايت‌ها هم غالباً صحيح السند و ظاهرالدلاله هستند،

2: دو سه روايت هم داريم که بين تفحّص و عدم تفحّص فرق گذاشته است. و اصلاً مرحوم سيّد در اين‌جا متعرض تفحّص و عدم تفحّص نشده، يعني خيلي به آن روايت‌ها اهميت نداده است، بلکه به آن هفت هشت ده تا روايتي که صحيح السند و ظاهرالدلاله است، اهميت داده‌اند و بين این‌که تفحّص کرده باشد يا نکرده باشد، فرق نگذاشته‌اند و گفته‌اند: همين مقدار که اصلاً تقصير ندارد و مفطري انجام دهد و بفهمد که اين مفطر بعد طلوع فجر بوده، آن روزه را بايد بگيرد، اما اين روزه قضا دارد.

روايت 1: صحيحه حلبی: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ»؛[4] کسی سحري خورد و از اطاقش بيرون آمد که برود وضو بگيرد، يا به مسجد برود، ناگهان ديد سحري او بعد از طلوع فجر بوده است. فرموده‌اند: بايد اين روزه را بگيرد، اما قضاي اين روزه را هم بگيرد.  

در روايت 2 و روايت 4 هم همين دلالت خيلي ظاهر و هويدا است. روايات فراوان ديگري هم در ابواب ديگري هست که شايد بيش از ده روايت باشد. اما دو سه روايت داريم که اين روايت‌ها را تخصيص مي‌زند، ولی نمي‌دانم چرا مرحوم سيد به اين تخصيص اهميت نداده است. آن دو سه روايت مي‌فرمايند: اگر تفحّص کرده باشد،‌ روزه‌اش درست است، قضا هم ندارد و اما اگر تفحّص نکرده باشد، آن وقت آن روايت‌ها مي‌گويد: بايد روزه را بگيرد، قضاي آن را هم بگيرد.

روايت 3: موثقه سماعه: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ‏ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ‏ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.»[5]

حضرت فرموده‌اند: فرق است بين آنجا که تفحّص نکرده باشد، يا تفحّص کرده باشد. اگر تفحّص کرده باشد، روزه‌اش درست است و قضا ندارد، کفاره هم ندارد. اما اگر تفحّص نکرده، بايد آن روز را روزه بگيرد و قضاي آن روز را هم بگيرد، اما کفاره ندارد.

هفت هشت ده روايت داريم که می‌گوید: قضا دارد و بسياري از بزرگان هم ادعاي اجماع کرده‌اند که قضا دارد. اما دو سه روايت داريم که بر طبق آن‌ها فتوا هم داده شده، اما شهرت روی آن نيست که بين تفحّص و غير تفحّص فرق گذاشته است. از جمله مرحوم سيد در عروه به اين دو سه روايت عمل نکرده‌اند و براي همين، دو سه مرتبه تکرار مي‌کنند که خواه تفحّص کرده باشد، يا نکرده باشد؛ عاجز از تفحّص باشد، يا عاجز نباشد؛ «سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها...». «و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل» که جهل مرکب است و يقين دارد که طلوع فجر نشده است. اين همان است و دوباره تکرار کرده‌اند؛ حتي آنجا که جهل مرکب است، يک مصداق همان مي‌شود که تفحّص مي‌کند ويقين پيدا مي‌کند که وقت هست و سحري مي‌خورد و بعد مي‌بيند جهل مرکب بوده و اشتباه کرده است. مرحوم سيّد مي‌گويند: اين‌ها تفاوت ندارد و مطلقا اگر کسي بعد از طلوع فجر کاري کرد که روزه باطل مي‌شود، ‌بايد آن روزه را بگيرد، اما بعد قضا کند؛ اما کفاره ندارد؛ براي این‌که تقصيري نکرده است.

بنابراين اين روايت‌ها است، دلالت روايت‌ها هم خوب است، ادعاي اجماع هم روي اين روايت‌ها شده، تسلّم بين اصحاب هم گفته شده و لذا مي‌توان گفت: يک قول فوق‌العاده مشهور است. بله آنکه تفحّص کرده باشد، يا نکرده باشد، آن شهرت و يا اجماع و تسلّم را از ما مي‌گيرد، اما درحالي که اجماع و تسلّم را از ما مي‌گيرد، مثل مرحوم سيد و خيلي‌ها به اين دو سه روايت و من جمله موثقه‌ی سماعه- که فرق می‌گذارد بین آنجا تفحّص کرده باشد يا نکرده باشد- اعتنا نکرده‌اند. از همين جهت الان در رساله‌ها همين است و کم است که فرق بين تفحّص و عدم تفحّص گذاشته باشند و همين‌طور که مرحوم سيّد فرموده‌اند: چند چيز است که قضا دارد و کفاره ندارد و چهارم آن‌ها اين عباراتي بود که خوانديم و ايشان فرقي بين تفحّص و غير تفحّص نگذاشته است، دیگران هم فرموده‌اند.  

اشکال مهمي که در مسأله هست و بايد روي آن فکر کنيم و جواب بدهيم، اين است که در مسأله مطلقا استصحاب بقاي ليل هست و استصحاب بقاي ليل مي‌گويد: تفحّص کرده باشد يا نکرده باشد، عاجز از تفحّص باشد يا نباشد، تسامح کرده باشد يا نکرده باشد، استصحاب هست و استصحاب بقاي ليل مي‌گويد: روزه‌ي او درست است و قضا و کفاره هم ندارد.  

کسي هم نگويد که اين‌ها اماره است و آن استصحاب، بنابراين اماره مقدم بر استصحاب است؛ چرا که آنجا که گفتيم اماره مقدم بر اصل است، اين‌جاها نيست، بلکه آنجا است که اماره بيايد و استصحاب را از بين ببرد؛ مثل «وَ لَا تَنْقُضِ‏ الْيَقِينَ‏ أَبَداً بِالشَّكِّ بَلْ تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»؛[6]  يقين داشت که دستش نجس است؛ استصحاب مي‌گفت: نجس است، بعد ديد که اشتباه کرده است و دستش پاک است. در اين‌جا مثلاً ‌بيّنه آمد و گفت دستت نجس است. در اين‌جا است که مي‌گوييم: اماره به قاعده ورود مقدم بر استصحاب است. اما اگر دليلي بيايد و بگويد: اصلاً‌ پشمي به کلاه استصحاب نيست، تعارض مي‌شود بين ادله‌ی استصحاب و امارات و اماره نمي‌تواند اصل استصحاب را از بين ببرد. آنجا که جاري است، یکی مي‌تواند بر ديگري مقدم شود. چنانچه اگر به واسطه‌ی ورود، اماره مقدم بر استصحاب و استصحاب مقدم بر اصول شود؛ يعني اگر شما استصحاب داشته باشيد، اصل عملي نمي‌تواند جاري شود؛ اگر اماره داشته باشيد، قاعده‌ی يد نداريد. اما اگر دليلي بيايد و بگويد: قاعده‌ی يد و قاعده‌ی فراغ و قاعده‌ی اصالة الصحة نيست، اين قواعد درست نيست؛ نمي‌توان گفت: استصحاب مقدّم يا مؤخّر است، بلکه با هم تعارض مي‌کنند. مسأله‌ي ما همين است؛ براي این‌که استصحاب موضوعي که در مسأله هست، اين روايت‌ها نمي‌گويد استصحاب درست نيست، بلکه مي‌گويد: جاي استصحاب نيست. امام (عليه السلام) درحالي که استصحاب را حجت مي‌دانند، اما اين‌جا را جاي استصحاب نمي‌دانند و به استصحاب اهميت نداده‌اند.

علي کل حال استصحاب مي‌گويد: اين روزه درست است و استصحاب هم استصحاب موضوعي است و تفحّص هم لازم نيست. اگر تفحّص کرده باشد، روايت سماعه مي‌گويد: روزه درست است، استصحاب هم مي‌گويد: روزه درست است و اگر تفحّص نکرده باشد، روايات مي‌گويد: روزه باطل است، اما استصحاب مي‌گويد: روزه صحيح است. تفحّص هم لازم نیست؛ براي این‌که در موضوعات تفحّص لازم نيست و در احکام است که بايد اماره و استصحاب و غيره تفحّص شود. شما نمي توانيد بدون دقت در وسائل، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»^[7] را جاري کنيد و بگوييد واجب نيست. در احکام تفحّص مي‌خواهد، اما آنچه پيش اصحاب مسلّم است، اين است که در اصول موضوعيه تفحّص لازم نيست. مثل قاعده‌ی يد، که قاعده‌ی يد حجت است و خيلي محکم است. همه‌ي مردم، من جمله شما در بازار چيزي مي‌خريد و مذکّی و غيرمذکّی را فرق نمي‌گذاريد و اگر شک کنيد که آيا چيزهاي او درست است يا نه، اعتنا نمي‌کنيد و مي‌گوييد: قاعده يد حجت است. اگر شما به مغازه‌ي رفيق او رفتيد و گفتيد من مي‌خواهم گوشت بخرم آيا از او بخرم يا نه؟ ‌آن وقت شما را مسخره مي‌کند و مي‌گويد: شما وسواسي هستيد. در همه‌ي اصول لفظيه تفحّص لازم نيست. آنچه تفحّص دارد، فقط راجع به احکام است؛ مثل مباحثه‌ی ما، يعني چون مباحثه‌ی ما راجع به احکام است و روايت مي‌خوانيم و معنا مي‌کنيم، در اين‌جا تفحّص لازم است و معلوم است که سيره‌ی عقلا اين است که بايد در احکام تفحّص کرد و اما در اصول موضوعيه، مي‌خواهد اصول عمليه باشد، يا اصول لفظيه باشد، تفحّص نمي‌خواهيم. اين شخص بیدار شده که روزه بگيرد و با بي‌اعتنايي و غفلت و حتي شک است، اما به شک اعتنا نکرد و روزه گرفت و بعد فهميد که طلوع فجر شده است.او روي استصحاب کار کرده و روزه‌ی او قضا ندارد، خواه تفحّص کرده باشد، يا نکرده باشد.

بنابراين روايت علي بن مهزيار باشد، يا هرچه باشد، اين است که ما در مقابل هفت، هشت، ده روايت مي‌خواهيم استصحاب را از کار بيندازيم و این نمی‌شود. اين فرمايش ايشان را بعضي گفته‌اند که اين استصحاب است و آن اماره است و اماره حجت است و استصحاب هم پشمي به کلاهش نيست و روايت داريم و هرچه روايت گفت عمل کن. اما اين حرف درست نيست، براي این‌که روايت‌ها نمي‌گويد: استصحاب غلط است؛ روايت‌ها نمي‌گويد: روي استصحاب کار نکن، بلکه روايت‌ها مي‌گويد: تفحّص کرده باشي يا نکرده باشي و سحري تو بعد از طلوع فجر شود، روزه‌ي تو باطل است.

استصحاب در اين‌جا مثل قاعده‌ي يد است. يک دفعه ما روايتي پيدا می‌کنيم و می‌گويیم: قاعده‌ي يد در اين‌جا نيست و يا اصلاً قاعده‌ي يد نداريم، آن وقت بين قاعده‌ی يد و روايات تعارض حسابي پيدا مي‌شود، اما گاهي قاعده‌ی يد به روايات مي‌گويد: روايتي که مي گويي اين دست پاک است، منِ استصحاب مي‌گويم: اين دست نجس است، پس چرا تو مقدم باشي؟ دو دليل با هم مي‌جنگند. در مسأله‌ی ما يک دليل، هفت، هشت، ده روايت است، که غالب روايت‌ها هم صحيح السند و ظاهرالدلاله است و مي‌گويد: به استصحاب موضوعي توجه نکن و از آن طرف دليل محکم و استصحاب موضوعي مي‌گويد: به اين روايت‌ها اهميت نده. اينها حسابي با هم مي‌جنگند. از همين جهت آن دو سه روايتي که بعضی به آن عمل کرده‌اند و بعضي از مقررين بر عروه گفته‌اند: فرق است بين این‌که تفحّص کرده باشد يا نکرده باشد و بعد گفته‌اند: رواياتي که مي‌گويد: تفحّص کرده باشد، مقدم است؛ براي این‌که مطلق و مقيد است- مرحوم سيد اصرار دارند که در اين‌جاها نمي‌توان مطلق و مقيد گفت- وقتي مطلق و مقيّد شد، معنايش اين مي‌شود: رواياتي که مي‌گويد مطلق تفحّص و عدم تفحّص، معارض مي‌شود با رواياتي که مي‌گويد: اگر تفحّص نکرده باشي. اينها با هم مطلق و مقيد است و حمل مطلق بر مقيّد مي‌گويد: روايت مفصّل را بگير. چنانچه الان هم بعضي از بزرگان مي‌گويند اگر تفحّص کرده باشد،‌ روزه‌اش درست است.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد