أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

‏مرحوم سید فرموده‌اند: «ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالقضاء»؛[1] کسی خيال مي‌کرد روزه برايش ضرر ندارد و روزه گرفت، بعد فهميد روزه براي او ضرر دارد. آيا روزه‌اي که گرفته است، درست است، يا نه، بايد قضاي اين روزه را به جا آورد؟

مرحوم سيّد نتوانسته‌اند ملتزم شوند که اين روزه قضا دارد يا نه، لذا احتياط واجب کرده‌اند که قضاي اين روزه‌اي که گرفته است، را بگيرد؛ براي این که آن روزه‌اي که گرفته بوده، بی‌جا بوده است. درحقيقت مثل کسي است که سهواً،‌ یا جهلاً روزه‌اش را خورده است؛ چطور او بايد روزه‌اش را قضا کند، اين هم همين‌طور است؛ روزه گرفته، اما روزه‌ی بی‌جا گرفته است و وقتي روزه‌ بی‌جا شد، قضا دارد. اما نتوانسته‌اند روي اين مسأله  فتوا بدهند.

مسأله، به مسأله‌اي در اصول، به نام مسأله‌ی إجزاء برمي‌گردد. اگر کسي طبق قواعد روزه گرفت و فهميد که بی‌جا بوده است، آيا روزه‌اي که گرفته، مجزي است يا نه؟

مشهور در ميان اهل اصول، عدم إجزاست. لذا اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند در کفايه خيلي مفصّل در اين باره صحبت کردند و در آخر کار قائل به عدم إجزا شدند. حتي مسأله‌ی ملاک را که ما صحبت کرديم، جلو آوردند و آن مسأله را قبول نکردند و بالاخره ايشان در باب إجزا، عدم إجزايي شدند. اما مسأله را بردند در باب امارات و اصول و در آنجا گفتند: اگر کسي طبق اماره‌ عمل کند، آيا مجزي است يا نه؟ اگر کسي طبق اصلي از اصول عمليه عمل کند و بعد مخالف درآيد، آيا اين مجزي است يا نه؟ و اما اگر کسي موافق قطعش عمل کند، حتماً إجزا نيست و این که آيا حکم ظاهري از حکم واقعي کافي است ، مربوط به امارات و اصول است و مربوط به قطع و جهل مرکب و تخيّل و امثال این‌ها نيست.[2] 

مرحوم سيّد روي قاعده‌ی إجزا، در این‌جا بايد به عدم إجزا فتوا بدهند؛ براي این که روزه گرفته و يقين داشته اين روزه صحيح است و بعد اين روزه ناقص درآمده است؛ يعني يقين داشته روزه برايش درست است و ضرر ندارد و بعد فهميده روزه برايش ضرر دارد. مثل این که يقين داشته عيد فطر نيست و بعد فهميده عيد فطر بوده، همين‌طور که در آنجا قضا دارد، در این‌جا هم قضا دارد. پس بايد فتوا بدهند، اما فتوا نداده‌اند و گفته‌اند: «ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء.» نتوانسته‌اند جازم شوند، اما احتياط واجب کرده‌اند که اين روزه‌اي که گرفته است، دوباره بگيرد؛ براي این که طبق قطعش عمل کرده و قطع مخالف با واقع درآمده است. اما به جاي احتياط واجب، بايد روي قاعده‌ای که در اصول قائلند، فتوا داده باشند.

مگر این که مرحوم سيّد بگويند باب ضرر، غير از باب إجزا است و مسأله مربوط به إجزا نيست؛ براي این که اول که مسأله را عنوان فرمودند، اين بود که اگر کسي روزه برايش ضرر داشته باشد و روزه بگيرد، روزه‌اش باطل است. حتي رفتند بالاتر و فرمودند: با ظنّ به ضرر نمي‌تواند روزه بگيرد. همچنين بالاتر رفتند و گفتند: با احتياط و احتمالي که موجب خوف شود، ‌نمي‌تواند روزه بگيرد.[3] از آنجا استفاده کرده باشند و گفته باشند: احتمال ضرر که موجب خوردن روزه است، بنابراين اگر قطع داشته که روزه برايش ضرر ندارد، اما جهل مرکب بوده و روزه برايش ضرر داشته، پس قضا دارد.

    اما اگر ما باشيم و قاعده، مسأله از باب إجزا است. ما در مسأله‌ی إجزا در اصول، مطلقا قائل به إجزا شديم و حتي در قطعش مخالف با شهرت بود. ما مي‌گفتيم: بناي عقلاء بر اين است، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[4] هم دلالت مي‌کند بر این که اگر کسي کاري را انجام داد و غلط درآمد، تقبّل ناقص به جاي کامل می‌شود و مي‌گويند: اين روزه يا نماز درست است. لذا ما مدّعي بوديم که بناي فقها هم بر اين است؛ ‌يعني معمولاً عوام مرم عباداتشان درست نيست، ولی در وقتي که توبه کنند و در راه آيند، قضيه‌ی خمس و حج و امثال این‌ها را درست مي‌کنند، و اما ظاهراً بنا ندارند که بگويند: نمازهايت را قضا کن. سيره‌ی عقلا اين نيست که به کسي که هشتاد سال نماز خوانده، اما حمد و سوره‌اش اشتباه بوده، بگويند: نمازهايت را بايد قضا کني؛ چون ولو يقين داشتي صحيح است، اما باطل بوده است.

لذا ظاهراً‌ سراغ نداريم به کسي که توبه کرده يا اعمالش را انجام داده، اما غلط انجام داده، بگويند: مثلاً هفتاد- هشتاد سال نماز قضا بخوان؛ براي این که نمازهايت باطل بوده است. حتي در وضو که طهارت حقيقي است، «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ‏ خَمْسٍ‏»[5]جاری است. حالا به کسي چهل يا پنجاه سال غسل و وضويش باطل بوده، بگويند: چهل پنجاه سال نماز بخوان، اين رسم بزرگان نبوده و نيست و اين رسم نبودن، به خاطر همين است که «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» را اعم از جهل مرکب و جهل بسيط گرفته‌اند و گفته‌اند: سيره‌ی متشرعه بر اين است که نمازها قضا ندارد؛ مگر این که به راستي نماز نخوانده باشد، يا نمازهايي باشد که نشود با اماره و اصل درست کنيم و الاّ اگر نماز شکسته‌بندي خوانده باشد و روزه‌هاي شکسته‌بندي گرفته باشد، نبايد قضا کند. بله، اگر نماز نخوانده باشد، ‌به او مي‌گويند: بايد قضا کني و يا اگر روزه نگرفته باشد،‌ مي‌گويند: بايد روزه‌هايت را قضا کني.

    حکم ظاهري در این‌جا گاهي اماره و گاهي اصل است و اگر ما بخواهيم «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» را به جهل بسيط اختصاص دهيم و بگوييم: مربوط به امارات و اصول است و قطع را نمي‌گيرد، با سيره‌ی عقلا جور در نمي‌آيد، با سيره‌ی متشرعه و سيره‌ی فقها هم جور در نمي‌آيد و اصلاً اگر ما بخواهيم پياده کنيم، استيحاش عجيبي براي مردم پيدا مي‌شود.

روي اين عرض من، مسأله اين طور مي‌شود که: «لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم، ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء»؛ يعني روي امارات و اصل نيست، بلکه روي قطع يا جهل مرکب است. مي‌دانست روزه برايش ضرر ندارد و روزه گرفت. روزه هم تبديلي نبوده؛ مثلاً‌ پيش از ظهر هم يادش نيامده است. اگر اين روزه را گرفت، ‌آيا صحيح است يا نه؟

عمده اشکال اين است که اين باب إجزا را در باب قطع و در باب جهل بسيط و در باب جهل مرکب نگفته‌اند؛ يعني در اصول،‌ چه بزرگان گذشته و چه بزرگان فعلي إجزا را در جهل مرکب نگفته‌اند. مرحوم سيد هم ظاهراً همين مبنا را دارند، اما بايد فرموده باشند: حتماً روزه‌اش باطل است؛ براي این که روزه نگرفته است. قطعش هم ولو جهل مرکب است، اما نمي‌تواند کار کند. پس حکم ظاهري مجزي از حکم واقعي نيست. اما مراد ايشان از «ففي الصحة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالقضاء» چه بوده که فتوا به وجوب قضا نداده‌اند و احتياط کرده‌اند؟ گفتم: شايد از فتاوايي  که بحث کرديم که اگر کسي يقين داشت، يا مظنّه داشت، يا احتمال خوف داشت و روزه گرفت، ‌روزه‌اش باطل است، ايشان ديده‌اند اگر بخواهند جزماً بگويند روزه‌اش صحيح است، نمي‌توانند و اگر هم بخواهند بگويند روزه‌اش باطل است، باز نمي‌توانند، لذا احتياط کرده‌اند و الاّ اگر از روي قاعده‌ی إجزا جلو بياييم، روي فتواي مرحوم سيد و ديگران نبايد «ففي الصحة اشکالٌ» باشد،‌ بلکه بايد بگويند اين روزه نيست؛ براي این که اين روزه امر و واقعيت نداشته است، بنابراين بايد روزه را قضا کند.

اما روي عرضي که من کردم، اگر ببريم روي إجزا و إجزا را عام کنيم و بگوييم: آيا حکم ظاهري مجزي از حکم واقعي است يا نه؟ فرق نمي‌کند اماره باشد، يا اصل‌ و جهل بسيط باشد يا جهل مرکب باشد. اگر بتوانيم اين عرض مرا درست کنيم، لذا مي‌بريم در مسأله‌ی اصول و من قائل به اين حرف هستم. راجع به امارات و اصول مسأله اختلافی است و مي‌توانيم إجزا را به شهرت نسبت دهيم، اما معمولاً متأخرين قائل به عدم إجزا شده‌اند و اما راجع به جهل بسيط و جهل مرکب گفته‌اند: اصلاً باب إجزا از این‌ها، مخصوصاً‌ از جهل مرکب بري است. لذا معمولاً محشين بر عروه الان در «ففي الصحة اشکالٌ» مي‌گويند: اين کسی که روزه‌اش باطل بوده و خيال مي‌کرده روزه‌اش صحيح است و بعد فهميده، بنابراين روزه‌ی او چيزي نبوده است و حتماً بايد دوباره روزه را بگيرد. اما من نمي‌دانم چرا «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» را جاري مي کنند، ولي به جهل بسيط اختصاص مي‌دهند.           

حرف ديگر این است که سيره‌اي از عقلاء و از فقها داريم که عوام مردم اعمالشان درست نيست و اگر به راستي بخواهيم از اعمال رساله‌اي از آنها امتحان بگيريم، هشتاد درصد آن‌ها از نظر امتحان رساله‌اي رفوزه هستند. اما نشنيده‌ايم فقيهي بگويد: بايد هشتاد سال نماز بخواني، يا هشتاد سال بايد روزه بگيري، يا خمس‌هايي که داده‌اي و حجي که رفته‌ای، درست نيست، بلکه معمولاً تسامح مي‌کنند و مثلاً‌ راجع به حج مي‌گويند: گذشته‌ها گذشته است، رها کن و از الان حساب کن. يا راجع به نمازهايش مي‌گويند: گذشته ان‌شاء الله درست بوده و خدا قبول مي‌کند و از الان درست بخوان. همچنين راجع به ساير اعمال، گرفتگي نمي‌کنند. عقلاء‌ همين‌طور هستند، فقها هم همين‌طور هستند. معناي إجزا اين است و إجزا در امارات و اصول و جهل بسيط و جهل مرکب همین است.

از کساني که در احتياط کردن جدي هستند، استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي است، که ايشان با تبسمي مي‌فرمودند: احتياط در ترک اين احتياط‌ها است؛ براي این که درست کردن دردسر براي مردم درست نيست. همين آقاي بروجردي در رساله ننوشته‌اند: کساني که نمازهايشان غلط بوده،‌ الان که در راه آمدند، بايد نمازها و روزه‌ها و ساير عباداتشان را قضا کنند. لذا اگر حرف مرا قبول کنيد، بايد بگوييد: «لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم يصحّ‌ صومه، بقاعدة الإجزاء.»

حرف سومي هم در این‌جا هست و آن این است که مرحوم سيّد راجع به طبيب حسابي فتوا داده‌اند که اگر طبيب بگويد روزه برايت ضرر ندارد و اين روزه گرفت، اين روزه درست است. چنانچه فرموده‌اند: اگر دَوَران امر بين يقين و گفته‌ی طبيب شد، آن وقت يقين تو مقدّم است. در آن‌جا يقين را مقدّم انداخته‌اند و دليل گرفته‌اند و طبيب را اهل خبره گرفته‌اند و قولش را حجت دانسته‌اند و مي‌گويند: اگر خلاف درآمد، طوري نيست.[6] اما در مسأله‌ی اول که قطع خودش باشد، نتوانسته‌اند فتوا بدهند، درحالي که همه از يک وادي است و اگر گفتيد: درست است، همه درست است و اگر گفتيد: باطل است، همه باطل است و اگر گفتيد: احتياط واجب، همه احتياط واجب است و اگر گفتيد: احتياط مستحب، همه احتياط مستحب است.

وَ صَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد