اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی .

مرحوم محقق «رضوان الله تعالی علیه»در شرایع تبعاً لمشهور فقهاء  بلکه ادعای اجماع مرحوم صاحب جواهر «رضوان الله تعالی علیه» و دیگران کرده اند . فرموده اند «من اطلق غریماً من ید صاحب الحق قهراً ضمن احضاره او اداء دینه ولو کان قاتلاً لزمه احضاره او دفع الدیه» اگر کسی جانی را فراری بدهد مثلا بدهکار به کسی است و این پیش آن دائن است می خواهد ببرد او را دادگاه و یک کسی می آید به زور او را رها می کند .

فرموده اند که این دین به ذمه این آقا و فرموده اند امّا اگر قاتل باشد و این فراری بدهد او را گفته اند دیه به ذمه این آقایی که او را فراری داده ، و تقریباً مسئله یک اجماعی هست در آن . لذا مرحوم محقق «رضوان الله تعالی علیه»بدون دغدغه می فرماید که «من اطلق غریماً من ید صاحب الحق قهراً ضمن احضاره او اداء دینه و لو کان قاتلاً لزمه احضاره او دفع الدیه» .

یک روایتی هم در مسئله هست این روایت را بخوانیم بعد ببینیم که در این باره چه باید گفت ؟

روایت در باب 15 ، از ابواب ضمان ، ج 13 وسائل .

محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد و عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن حریز عن ابی عبدالله «علیه السلام» : روایت از نظر سند عالی است و اشکالی در سند نیست «قال سئلته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع الی الوالی فدفعه الوالی الی اولیاء المقتول لیقتلوه» کسی یک کسی را کشته بود او را بردند دادگاه و حاکم حکم کرد به اعدام و او را داد به اولیاء دم و گفت بروید اعدامش کنید «فوصب علیهم قوم فخلصوا القاتل من ایدی الاولیاء» رفقایش یا قوم و خویشانش ریختند سرِ اولیای دم و او را فراری دادند «قال اری ان یحبس الذین خلصوا من ایدی الاولیاء حتی یأتوا بالقاتل قیل فان مات القاتل و هم فی السجن قال ان مات فعلیهم الدیة یؤدّونها جمیعاً الی اولیاء المقتول» گفت خب باید اینها را زندانش کنند تا این قاتل را تحویل بدهند گفت حالا اگر نتوانستند قاتل را تحویل بدهند آن وقت چه ؟ فرمود باید دیه بدهد چون ظاهراً روایت از نظر دلالت هم خیلی خوب است دیگر آن جمله آخر مرحوم محقق است امّا دلالت بر جمله اوّل هم می کند دیگر . و آن این است که اگر کسی ، کسی را فراری داد این آقا یا باید آن جانی را احضار کند یا بایدجبران کند . اگر احضارش کرد که خوب اگر احضارش نکرد آن وقت اگر مثل دین است ، حق است باید آن دین را اداء بکند و اگر هم مثل قتل است عمدی باشد یا سهوی برمی گردد به دیه و باید دیه را بدهد . از نظر دلالت هم ظاهراً روایت اشکال ندارد . فقط ما دو تا اشکال داریم در این مسئله ، اگر این دوتا اشکال را هم جواب بدهید دیگر خواه ناخواه همان طور که محقق فرموده اند ، مشهور فرموده اند باید روی آن فتوی بدهید .

یک : این فرمایش مرحوم محقق «رضوان الله تعالی علیه»که می فرماید مخیر است بین این که احضارش بکند یا دیه بدهد که تقریباً مشهور هم همین جور می گویند : «من اطلق غریماً من ید صاحب الحق قهراً ضمن احضاره او اداء دینه» ضامن است که یا احضارش کند یا دین را بدهد «و لو کان قاتلا لزمه احضاره او دفع الدیه» این را که فراری داده یا باید احضارش کند یا باید دیه را بدهد .

در حالی که تخییر نیست تخییر طولی است . اوّل باید احضار کند اگر نتوانست احضار کند باید دیه بدهد و امّا مثلا قاتل را که دارند می روند اعدامش کنند و این آقا او را فراری بدهد و بعد هم بگوید من دیه می دهم اینکه نمی شود گمان نکنم فقهاء  هم آنجا ملتزم بشوند . یک کسی ، کسی را عمداً کشته ، حالا این را – بنابر روایت – داده اند به اولیای دم گفته اند بروید او را اعدام کنید . خویش و قومها ریختند سرِ اینها و این قاتل را فراری دادند حالا که قاتل را فراری دادند آن می گوید خب بجای او که نمی شود من را بکشید . بنابراین ، من دیه می دهم ظاهراً گمان نکنم فقهاء  ملتزم بشوند . باید احضارش کند اگر نتوانست احضارش بکند نوبت می رسد به دیه . همچنین در آن پولش هم همین است که سابقاً در پولش هم صحبت کردیم . مرحوم محقق این تخییر را درست می کردند ما می گفتیم تخییر نه ، برای اینکه ممکن است اغراضی آن آقا داشته باشد که شخص را بخواهد و اینکه فراری داده اوّل باید او را بیاورد اگر نتوانست بدل اضطراری است نوبت می رسد به اینکه پولش را خودش بدهد و امّا این عبارت مرحوم محقق «رضوان الله تعالی علیه»تقریبا مشهور هم هست که تخییر عرضی . ظاهراً تخییر باید طولی باشد ، نه عرضی ، چه در باب قتلش چه در باب حقش . هیچ تفاوت هم نمی کند این اشکال اوّل ماست .

اشکال دوم که در مسله داریم این است که در باب کفالت سابقاً صحبت کردیم و اینکه «لا کفالة فی الحدود» خب این مسلّم است کسی را به جای کسی بخواهند بکشند کسی را به جای کسی تعزیر کنند کسی را به جای کسی حدّ بزنند مسلّم نه. و اگر کسی مثلا برای یک قاتل ضامن شد و این در وقتی که باید احضارش کند نیامد و یا نیاورد در این صورت آیا می شود این را به جای آن کشت یا نه ؟ نه . باید دیه بگیرد مبدّل می شود به بدل اضطراری و قاعده «لا کفالة فی الحدود» می گوید که این را نمی شود کشت این باید مبدّل بشود به دیه و باید دیه را بدهد جمع بین حقین . کفالت کرده نمی تواند حاضرش بکند ، حاضر نمی شود بنابراین باید دیه بدهد آنجاها مسلّم است صحبت هم کردیم حرفی نیست و امّا بحث ما غیر از این است که و آن این است که این قیاسی که فقهاء  اینجا کرده اند این درست است یا نه ؟ یعنی اگر کسی ، کسی را فراری داد ، یک دفعه کفالت روی آن می کند و آن آقا فرار می کند و نمی آید یا اینکه حاضرش نمی کند خب در اینجا بگویید مبدّل به دیه می شود ولی بحث ما این است که یک کسی ، کسی را فراری داده حاال چرا مبدّل به دیه بشود ؟ چرا قتل نباشد ؟ یعنی این آدم که همین مثال دارند می برند اعدامش بکنند رفیقش می آید و سرباز را کتک می زند و از دست او می گیرد و فراری می دهد حاال در اینجا بگوییم که این یا باید احضارش بکند یا دیه بدهد . خب چرا نگوییم یا احضارش کند یا قتل ؟ بجای آن ، این را بکشند . «و لا کفالة فی الحدود» هم اینجاها نمی آید . بنابراین چرا نکشندش ؟ یک امر عرفی هم هست . این هم  قاتل است . این هم مثل قاتل است . یعنی قاتل را از دست افرادی که می خواهند او را اعدام کنند بگیرند و رهایش کنند بعد بگویند آقا دیه ! خب این خیلی کلاه شرعی خوبی است ، برای اینکه اولیای دم دیه را قبول نکرده اند ، هرچه التماس کردند که دیه بگیرند گفتند خیر باید او را بکشیم آن وقت حاکم حکم کرد این که دیه نه ، قتل آری ، حالا جمع می شوند خویش و قومها این را از دست آن نجاتش می دهند و بعد می گویند حالا دیه !

لذا حالا اگر هم کسی یک مقدار شکّ و شبهه بکند خب بگویند با حکم حکومت اسلامی . و اینکه قتل نه ، دیه حتماً این شبهه است حالا اگر اجماعی در مسئله باشد خیلی خوب است . که این اجماعها هم ، اجماعهای دارای مدرک است . روایتی است که خواندیم . روایت دلالت داشته باشد خیلی خوب است . اگر اجماعی باشد خیلی خوب است .

 و امّا اگر ما باشیم و قاعده ، ما بخواهیم «لا کفالة فی الحدود» را بیاوریم اینجا ظاهراً وجه ندارد و قاعده عرفی این است که این که این قاتل را رها کرده است این را باید به جای او کشت . اگر هم کسی شکّی ، شبهه ای داشته باشد با حکم حاکم شرع باید این را کشت تا مردم دیگر از این کارها نکنند .

این مسئله را هم توجه کنید این مسئله اصلاً از باب کفالت هم نیست این طرداً للباب اینجا آمده . مسئله این است که اصلاً مرحوم محقق این مسئله را اینجا آورده اند این مسئله مربوط به کفالت نیست اگر کسی جانی را فراری بدهد حکمش چیست ؟ خب این مسئله را در باب دیات باید بگوییم اگر کسی قاتل را فراری بدهد باید چه کرد ؟ این مسئله ای که در باب دیات باید گفته شود مرحوم محقق «رضوان الله تعالی علیه»آورده اند در اینجا چون که یک شباهتی به باب کفالت دارد بنابراین مسئله اصلاً از باب کفالت نیست . مسئله در باب حدود و دیات باید بیاید و آنجا اگر کسی این جور بگوید ، بگوید که اگر کسی ، کسی را فراری بدهد اگر می تواند باید احضارش کند اگر نمی تواند باید حقی که به گردن آن است این حق را اداء بکند . حق اگر پول است پول را می دهد اگر جان است جان را می دهد . بنابراین ، این قاعده است . امّا شما اگر بگویید آقا روایت است یا اجماع است آن یک مسئله دیگری می شود . روایت می گوید که باید دیه بدهد .

یک حرف دیگر هم در مسئله هست . ظاهراً این را مرحوم محقق دیگر به وضوح باقی گذاشته اند اینکه خب باید یا احضارش کند یا دیه ، احضارش نمی کند دیه از او می گیرند آن وقت دیگر هیچ ؟ یک زندانی ! یک تعزیری ! و همین جورها رهایش کنند ؟ این خیلی کلاه شرعی خوبی است اینکه یک کسی محکوم به اعدام است و اولیای دم حاضر نشدند که دیه بگیرند و می خواهند اعدامش بکنند این را فراری بدهند و فراری که دادند مبدّل بشود قتل به دیه ! اقلاً هم اگر هم بگوییم که مرحوم محقق «رضوان الله تعالی علیه»و همچنین مشهور یا روایت صحیح السند را ، روایت شریف را بگوییم این را دیگر به حال خود باقی گذاشته است . مسلّم حاکم شرع دیه را که از او می گیرد ، می گیرد برای اینکه اولیاء دم هم دق دلی دربیاورند یک زندانی ، یک تعزیری ، و اگر روایت نبود که من می گفتم اعدام یعنی نظیرش را بگوییم اعدام . هرکجا نص داریم اعدام نه ، اعدام نه . و از تاریخ هم فهمیده می شود که آن وقتها این جور بوده که اگر کسی کفیل کسی می شد در اعدام و نمی آمد او را اعدامش می کردند . شاید هم بگوییم عرفیت دارد . این خلاصه حرف است .

فتلخص مما ذکرناه اینکه قول مشهور روایت روی آن است و چون روایت روی آن است از این جهت اصل مسئله را اشکال نداریم فقط اشکال می آید اینجا که این حرف مرحوم محقق و دیگران که گفته اند یا احضار یا دیه . و این دیگر مسلّم نمی شود گفت . باید بگوییم احضار . اگر احضار نه ، آن وقت دیه و الا اگر بتواند احضارش بکند خب مقدم است هم در دین مقدم است ، در قتلش هم حتماً مقدم است باید احضارش بکند اگر احضارش بکند اگر احضار نتوانست بکند می شود بدل اضطراری می شود تخییر طولی . امّا از عبارات همه من جمله مرحوم محقق «رضوان الله تعالی علیه»فهمیده می شود تخییر ، تخییر عرضی است و ظاهراً تخییر عرضی وجهی ندارد . بنابراین حرف مرحوم محقق و دیگران خیلی از این عبارتها آمده اینکه فرموده اند «ضمن احضاره او اداء دینه » باید بگویند «ضمن احضاره و ان لم یقدر فاداء دینه» می شود تخییر طولی . نه تخییر عرضی .

مسئله آخری که نمی دانم چه جور شده 12 تا مسئله – البته 1 ، 2 ، 3 که نه – که 11 تا مسئله اش را گفتیم و 12 را حالا می گوییم بعد از 12 تا مسئله مرحوم محقق «رضوان الله تعالی علیه»می فرماید «و یلحق به مسایل 1 ، 2 ، 3 ...» و این را نمی دانم چه جور شده که تا اینجا مسئله نگفتند حاال ملحق کرده اند به باب کفالت مسایلی که این مسایل همه از باب کفالت است و این مسئله ای که الان خواندیم از باب کفالت اصلاً نیست این را از باب کفالت گرفته اند امّا «یلحق به مسایل» ظاهر «یلحق به مسایل» این است که این مسئایل دیگر مربوط به کفالت نیست . در حالی که همه اش از اصول کفالت است بنابراین حالا مسئله 12 را ما دیگر آن مسئله 1 ، 2 ، 3 شرایع را به عنوان مسئله 13 و 14 و15 و16  می رویم جلو .

مسئله 12 که مسئله آخر شرایع است این است که گفته اند که مکفول باید معین باشد ، اگر مجهول باشد نمی شود آن وقت سه تا مثال مرحوم محقق و دیگران – قول ، قول مشهوری است دیگر – زده اند . گفته اند اگر این جور بگوید : «کفلت احد هذین» می گویند صحیح نیست . من کفیل می شوم یا برای زید یا برای عمرو ، یکی از این دو را من کفیل می شوم . «لو قال کفلت بزید او عمرو» این همان است دیگر . گفته اند این هم صحیح نیست . بگوید که «کفلت بزید فان لم آتِ به فبعمرو» به عنوان شرط بیاورد این هم صحیح نیست . باید معلوم باشد مکفول زید است یا عمرو . اینکه بگوید یا زید یا عمرو علی سبیل التخییر گفته اند که نمی شود . حالا چرا نمی شود ؟ در اینجاها مرحوم محقق «رضوان الله تعالی علیه»، دیگران حرفی نزده اند امر را به طور مسلّم گفته اند و ردّ شده اند و شکّ و شبهه ای در مسئله نکرده اند از همین جهت حتی مرحوم صاحب جواهر «رضوان الله تعالی علیه» هم دلیل برای مسئله نمی آورند می روند توی بحثهای دیگر که حالا عرض می کنم و حال اینکه باید بگوییم چرا مکفول باید معین باشد ؟ از جاهای دیگر فهمیده می شود که این مسئله را در باب ضمان و حواله و امثال اینها هم داشتند آنجاها می گفتند قاعد غرر ، چون اگر مجهول است غرری است پس چون غرری است «نهی النبی عن بیع الغرر» حالا این حرف صغری و کبری هر دو ناتمام است . برای اینکه یک دفعه می گوید کفلت بشخص خب حرفی است . امّا اگر بگوید کفلت بزید او عمرو اینکه ابهام ندارد . چرا ابهام ؟ برای اینکه وقتی کفیل شد یکی از این دو حالا زید باشد یا عمرو هرکه می خواهد باشد و آن هم قبول کرد مکفول له گفت قبلت ، - که ما رضایت مکفول را هم شرط دانستیم – به آن دو تا هم گفتند که ما می خواهیم کفیل برای یکی از این دو بشویم هردو گفتند که خیلی خوب است . خب این هم معلوم است مثل واجب تخییری : اکرم زیداً او عمرواً خب این مجهول است ؟ شما می توانید زید را اکرام بکنی ، می توانی عمرو را اکرام بکنی ، در آنجا هم که می گوید کفلت بزید او عمرو مکفول له می تواند انتخاب کند زید را می تواند انتخاب کند عمرو را . می گوید «کفلت باحد الامرین» لذا باحد الامرین اصلاً یک چیز معلومی است حتی اگر فر مردد هم باشد . باز هم معلوم است . اینکه مرحوم صاحب جواهر «رضوان الله تعالی علیه» ایشان فرد مردد را نمی گویند . امّا مرادشان فرد مردد است – می گویند اگر فرد مردد که مسلّم باطل است به او می گوییم چرا ؟ خب فرد مردد وجود خارجی ندارد وجود مفهومی دارد و خارج مصدوق علیه است و این روی فرد مردد می گوید کفلت بفرد مردد بین زید و عمرو . این مفهوم در خارج صادق بر زید هست صادق بر عمرو هم هست . البته خارج مصداقش نیست مصدوق علیه آن است ولی روی همان مفهوم مردد که اسمش را می گذارند «فرد لا علی التعیین» خب کفلت روی فرد لا علی التعیین . امّا لا علی التعیین که در خارج یا زید است یا عمرو است (در نکاح هم همین را می گوییم ) بنابراین ، این یک مطلب .

یک مطلب دیگر هم اینکه حاال غرر باشد چرا بیع فاسد ؟ و دلیلی بر فساد بیع ما نداریم به غیر «نهی النبی عن بیع الغرر» که «نهی النبی عن بیع الغرر» را هم معنا کردم این مربوط به تکلیف است یعنی مواظب باشید در همه معاملات من جمله بیع حقه بازی نکنید . غش در معامله نکنید ، مردم را گول نزنید . بیع تدلیسی نکنید امّا همین اگر تدلیس کرد ، معیوب را فروخت خب همه می گویند درست است چه فرقی می کند بین غرر و خیار عیب ؟ یعنی اگر چیزی معیوب باشد و می داند که این ماشین معیوب است و فروخت آن را خب همه گفته اند معامله صحیح است الا اینکه خیار عیب دارد .لذا غرر بر تدلیس صادق است و شما خیار تدلیس دارید ، بر عیب صادق است شما خیار عیب دارید ، بر مابقی خیارات هم دیگر معمولاً خیارات در باب همین ضررهاست دیگر.

لذا اولا این جور مثالها هیچ کدامش غرر نیست .

بر فرض هم غرر باشد معامله باطل نیست . برای اینکه مرحوم محقق و دیگران فرموده اند که :«فلو قال کفلت احد هذین لم یصح» نه اقلا بگویی  یصحّ و خیار داشته باشد ولی اینجاها نوبت به این حرفها هم نمی رسد برای اینکه کفلت امّا بزید او عمرو این وجود خارجی دارد می شود واجب تخییری ، اینجا هم کفالت ، کفالت تخییری است و آقای مکفول له هرکدام را می خواهد انتخاب می کند .

مرحوم صاحب جواهر «رضوان الله تعالی علیه» می فرمایند که ممکن است مناقشه کنیم در مسئله لولا الاجماع ولی بعد می فرماید مگر اینکه بگویید حق الکفالة مثل ملک است ، ملک تعدد آور نیست پس حق الکفالة هم تعدد آور نیست . خب به صاحب جواهر می گوییم ملک چرا تعدد آور نباشد؟ چه اشکال دارد بگوید بعت احد الدارین ؟ چه اشکال دارد ؟ آن هم هر کدام خانه را که می خواهد انتخاب می کند همین الان رسم است دیگر حراج می کند می گوید که هرچه در این مغازه است دانه ای 1000 تومان خب 1000 تومان می دهد می رود یک جنس برمی دارد و می رود چرا اشکال داشته باشد ؟ انشاء می کند می گوید فروختم می گوید می فروشم هر دانه ای 1000 تومان هر چه در این مغازه هست مشتری هم می رود یکی را انتخاب می کند و می رود . چرا اشکال دشاته باشد ؟ مشتری باید انتخاب بکند . لذا می گوید یکی از اینها را فروختم چه اشکال دارد ؟ «انی ارید ان انکحک احدی ابنتیّ هاتین»[1] خب بعضی ها گفته اند همین نکاح است حالا بعضی که می خواهند درست کنند می گویند «انی ارید» یعنی من بعد می خواهم نکاح کنم معیناً یکی از دخترها را . امّا ظاهر آیه شریفه «انی ارید ان انکحک احدی ابنتیّ هاتین» اگر راستی این جور بگوید که انکحت یکی از این دخترها را و آن هم قبول بکند یکی از آنها را چه اشکال دارد ؟ اشکالش کجاست ؟ چون بعد انتخاب می کند . بعد قبول می کند . این ظاهراً اینکه مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» فرض کرده اند ملک تعدد آور نیست نمی دانم یعنی چه ؟ این خانه مال من و شما هردو . در وقتی که خانه به ارث می رسد به پنج ، شش تا ارث می رسد خب متعدد می شود به نحو مشاع و اگر هم بخواهد بفروشد می فروشد به یکی از این دو . نمی دانم می فروشد به دو نفر .

بله یکی ملکی ما داریم که آن بسیط است و مربوط به بحث ما نیست و آن مقولات عشر است مقولات عشر هر 10 تا بسیط است امّا آنها وجودند ، این 9 تا عرض که فلاسفه درست کرده اند و یک جوهر آن هیئات را اسمش را گذاشته اند عرض در حالی که عرض هم نیست . چون وابسته وجود به وجود دیگر است به آنها گفته اند عرض . ولی یک وجود است در خارج بسیط هم هست مقوله ملک در فلسفه بسیط است تعددآور نیست امّا ما نحن فیه از مفاهیم است و ربطی اصلاً به مقولات عشر ندارد و این مفاهیم اعتباری همین طور که گاهی می فروشد معیناً گاهی می فروشد علی سبیل التخییر . گاهی می فروشد به یک نفر گاهی می فروشد به دو نفر . گاهی ارث می رسد به یک نفر گاهی ارث می رسد به 10 نفر . این علی الظاهر تشبیه کردن ما نحن فیه به ملک تشبیه اش درست است ما حق الوکالة قائلیم . فرق نمی کند وکالت و حواله و اینها همه حق الوکاله داریم حق المضاربه داریم و من جمله هم ملک داریم  و من جمله هم ملک داریم  امّا حرف در این است که چرا شما می فرمایید ملک تخییر در آن معنا ندارد چون تعدد در آن معنا ندارد ؟

و امّا آن مثال سوم که مثال سوم این است که گفتند «کفلت بزید و ان لم آت به فبعمرو» خب این چه اشکال دارد ؟ هیچ اشکال ندارد فقط اشکالش همین است که مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» فرض کرده ، اگر یادتان باشد مرحوم سید اختلاف فتوی داشتند که آیا تعلیق در انشاء جایز است یا نه ؟

مرحوم سید در بعضی از کتابها خیلی جدی می گفتند تعلیق در انشاء جایز نیست . امّا این اواخر مخصوصا در باب حواله ایشان تصریح می گفتند تعلیق در انشاء هیچ اشکال ندارد . مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» هم اینجا می فرمایندکه مثال سوم که حتماً باطل است . حرف در مثال اوّل و دوم است آن هم اجماع داریم  که باطل است ، ممکن است مناقشه بشود بعد هم مناقشه اش را نمی توانند درست کنند و تشبیه می کنند به ملک و می گویند تعدد آور نیست . امّا این حرف صاحب جواهر که می فرمایند برای اینکه انشاء در تعلیق ندارد . بعد مثال می زنند و می گویند مثل سبب و مسبب می باشد همین جور که وجود خارجی تعلیق بردار نیست اخبار و انشاء هم همین طور است و این یک حرف مشهور در فقه است . که خودشان در اصول قبول ندارند برای اینکه در اصول یک اختلاف عجیبی هست در واجب مشروط و در واجب معلق که این قیدها به هیئت می خورد یا به ماده؟

مرحوم شیخ انصاری می گویند از نظر حرفی حتماً قیدها به هیئت می خورد الا اینکه چون معنای عرفی است و تعلیق بردار نیست از این جهت به ماده می زنیم و در اصول اصلاً فرض شده اینکه تمام قیودات مال هیئت است یعنی انشاء تعلیق آور است انشاء را می شود که بگوید می فروشم اگر پدرم اجازه بدهد اخبارش هم همین طور است می گوید : می آیم اگر ماشین پیدا بکنم خب این الان اخبار است دیگر . اخبار با انشاء هیچ تفاوت ندارد چونکه از ایجادیات است اینها می گویند ، ما نمی گوییم از ایجادیات است می گوییم از مفاهیم اعتباری است و تشبیه کردن مفاهیم به خارج این غلط است . در خارج شیئ یا موجود است یا معدوم . امّا موجود معلق ما در خارج نداریم . ولی آیا ایجادیات هم این جور است مثل اخبار و انشاء یا نه ؟ ما می گوییم نه . مرحوم سید هم تصریح می کنند چندین جا در باب حواله و می فرمودند نه ، تعلیق در انشاء اشکال ندارد و یک امر عرفی است و اینجا مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» می گویند مثال سوم را حرف در آن نزنید که حتماً باطل است چون تعلیق در انشاء است . به مرحوم صاحب جواهر می گوییم تعلیق در انشاء اشکال ندارد و فراوان هم دیده می شود و مخصوصا در اخبار : می آیم اگر رفیق پیدا کردم . می آیم اگر پدرم اجازه بدهد . خانه را فروختم به تو به شرطی که پدرم اجازه بدهد و همچنین تا آخر، من الان خانه را فروختم به تو تا بروم خانه ببینم همسرم اجازه می دهد یا نه ؟

 بنابراین ، این مفاهیم تعلیقیه چه در اخبا چه در انشاء زیاد است و اینکه در فقه ما مشهور شده تعلیق در انشاء نمی شود این قیاس تشریع به تکوین است و قیاس تشریع به تکوین درست نیست .

از چیزهایی که در آن انسان می ماند همین است که می بینیم که مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» خیلی جاها اشکال دارند و من جمله همین جاها بعد می فرمایند که این مسئله مناقشه دارد   اگر اجماعی در مسئله نباشد و این اجماع او را پاگیر می کند مخصوصا مثل شیخ انصاری در مکاسب یک فتوی ندارد برای اینکه همه جا باید یک احتیاطی روی آن بکنند و روی احتیاطها رفته اند جلو و دردسر حسابی است دیگر . انسان بخواهد بگوید نه ، خلاف مشهور است . بخواهد بگوید آری خلاف باقاعده است .

بنابراین تعلیق در انشاء یک چیزی است که مسلّم در اصول هست و در عرف هست و هیچ اشکال هم ندارد امّا مشهور است در میان فقهاء  که تعلیق در انشاء جایز نیست .

                                                            و صلّی الله علی محمّد و آل محمد.