أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسأله اين بود که اگر روزهی واجب به ذمّهی کسی باشد، نمیتواند روزهی مستحب بگيرد. اين مسأله مشکل بود و دربارهاش صحبت کرديم.
مسألهی امروز این است که فرمودهاند: اما اگر نتواند روزهی واجب بگيرد، میتواند روزهی مستحب را بگيرد، و دو- سه نمونه مثال زدهاند.
مثال اول مرحوم سيّد این است که اگر ما روزهی مستحبی در مسافرت را اجازه دهيم، اين شخص ولو اينکه روزهی واجب به ذمّهاش باشد، اما میتواند روزهی مستحب بگيرد. مثلاً اگر ما بگوييم: در مسافرت میتوان روزهی مستحب گرفت که اگر يادتان باشد، مرحوم سيّد اجازه ندادند و ما گفتيم: جايز است. آنچه نمیشود، روزهی واجب است. اما ما گفتيم: روزهی مستحب در مسافرت اشکال ندارد. مثلاً به کربلا يا مشهد میرود و آنجا اعتکاف میکند و در آن دو روز اولی که مستحب است، روزه میگيرد. ما گفتيم: اشکال ندارد، اما مرحوم سيّد گفتند: اشکال دارد. حالا اين کسی که نمیتواند در مسافرت روزهی واجب بگيرد، مثل اينکه قضای ماه رمضان به ذمّهاش او است، مسافر هم است و نمیتواند روزهی قضا بگيرد؛ اما بنابر فتوای ما اگر بخواهد روزهی مستحب بگيرد، میتواند.
مثال ديگری هم زدهاند که سابقاً صحبت کرديم که میتوان در مدينه سه روزِ چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه با آداب خاصی روزه گرفت؛ اعمال خاصی هم داشت. در آنجا مرحوم سيّد فرمودند: روزهی مستحب در مسافرت، اما بخصوص مدينه و آن دو سه روز جايز است. حالا در اینجا مثال میزنند که اگر کسی روزهی قضا و حتی قضای ماه رمضان به ذمّهاش باشد، اما بخواهد اين ختم را در مدينه بردارد، روزهی مستحب مشروع است و درحالی که واجب به ذمّهاش است، میتواند اين روزهی مشروع را بگيرد.
مثال سومی که مرحوم سيّد میزنند این است که اگر يادش رفته روزهی واجب به ذمّهاش است؛ مثلاً يک روزهی واجب به ذمّه دارد، اما يادش رفته است و الان روز جمعه است و میخواهد روزهی مستحب بگيرد و روزهی مستحب را میگيرد و بعد میفهمد روزهی واجب به ذمّهاش بوده است. میفرمايند: در اینجا هم اشکال ندارد و میتواند روزهی مستحب بگيرد.
روی فرمايش مرحوم سيّد، مسأله برگشت به اينکه آن رواياتی که میگويد: روزهی مستحب نمیتوان گرفت، آنجا را میگويد که میتواند روزهی قضا بگيرد، اما نمیگيرد و به جای آن میخواهد روزهی مستحب بگيرد. مرحوم سيّد میفرمايند: روايات اینجا را میگيرد و اما آن سه جا و نحو آن سه جا که گفتيم، اصل روزه مشروع است و درحالی که روزهی قضا به ذمّهاش است، اگر بخواهد روزهی مستحب بگيرد، اشکال ندارد.
اگر يادتان باشد، در باب 28 از احکام شهر رمضان، پنج روايت داشتيم که اگر کسی روزهی واجب به ذمّه دارد، نمیتواند روزهی مستحب بگيرد. سه روايت مربوط به «شَهْرِ رَمَضَانَ» بود و دو روايت مطلق بود و میفرمود: «لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْفَرْضِ.»[4] «صَوْمُ الْفَرْضِ» اين سه مورد را هم میگيرد.
مرحوم سيد میخواهند اين سه مورد را استثنا کنند و نمیدانم آيا میخواهند بگويند انصراف است، يا میخواهند بگويند تخصيص است و يا میخواهند بگويند «صَوْمُ الْفَرْضِ» اطلاق ندارد و چون اطلاق ندارد، قضيهی مهمله است و در قضيهی مهمله، قدرمتيقن میگيريم. مثلاً میتوانيم روزهی نذر، يا کفاره را هم بگوييم: اگر کسی روزهی واجب به ذمّهاش است، نمیتواند روزهی مستحب بگيرد، قدر متيقن میگيريم و قدر متيّقنش «شَهْرِ رَمَضَانَ» است. برمیگردد به اينکه هر روزهای به ذمّهاش باشد، مثل روزهی نذر يا روزهی کفاره و امثال اينها، اگر روزهی واجبی غير از قضای ماه رمضان به ذمّهاش باشد، میتواند آن روزهها را نگيرد و به جای آن روزهی مستحب بگيرد؛ برای اينکه آن پنج روايت مربوط به «شَهْرِ رَمَضَانَ» بود و غير «شَهْرِ رَمَضَانَ» را نمیگرفت. وقتی مربوط به «شَهْرِ رَمَضَانَ» باشد و غير «شَهْرِ رَمَضَانَ» را نگيرد، درحالی که روزهی نذر يا کفاره به ذمّهاش است، میتواند روزهی مستحب بگيرد. و اگر يادتان باشد، سابقاً میگفتيم: اصل عدم مانع است؛ نمیدانيم آيا برای روزه گرفتن مانع دارد يا نه، اصالة عدم المانع میگويد: مانعی ندارد و روزه بگيرد.
لذا اگر فرمايش مرحوم سيّد در اینجا درست باشد، بايد مرحوم سيّد از کسانی باشد که بفرمايند: اگر روزهی «شَهْرِ رَمَضَانَ» به ذمّهاش باشد، نمیتواند روزهی مستحبی بگیرد. اين قدر متيقن از روايات است و میگفتيم: قدر متیقن همهی روايات «شَهْرِ رَمَضَانَ» است. وقتی قدر متيّقن شد، هر روزهی واجبی دیگری به ذمّهاش باشد و بخواهد روزهی مستحب بگيرد، اشکال ندارد.
اما مرحوم سيّد در عروه میفرمايند: اگر هر روزهی واجبی به ذمّهاش باشد، مثلاً اگر روزهی قضای ماه رمضان، يا روزهی نذر و يا روزهی کفاره و امثال اینها بر ذمّهاش باشد، نمیتواند روزهی مستحب بگيرد؛ برای اينکه پنج روايت داريم که سه روايت مربوط به «شَهْرِ رَمَضَانَ» است و دو روایت مطلق است و اطلاقش این است که: «من کان فی ذمّته قضاء الفرض، لايجوز أن يصوم ندباً.» مرحوم سيد هم روی اين روایات فتوا دادهاند.
حال بحث امروزمان دو سه چيز است که میخواهند از آن فتوا استثنا بگيرند. يکی از استثناها این است که میفرمايند: اگر نتواند روزهی واجب بگيرد، میتواند روزهی مستحب بگيرد.
به مرحوم سيد میگوييم: دليلتان چيست؟ برای اينکه روايت میگفت: «لايصوم صوم الندب من کان فی ذمّته صوم الفرض.» الان اين آقا روزهی واجب به ذمّهاش است، اما اينکه روزهی واجب به ذمّهاش است، نمیتواند اين روزهی واجب را بگيرد، بلکه میتواند روزهی مستحب بگيرد؛ برای اينکه رواياتِ «صَوْمُ الْفَرْضِ» اینجا را نمیگيرد. میگوييم: چرا نمیگيرد؟ يا بايد بگوييد: اطلاق ندارد، يا باید بگوييد: قدرمتيقنگيری میکنيم و يا اصل جاری کنید. بيش از اين سه دليل نداريم؛ يا آن پنج روايت در اینجا نمیآید، زيرا اطلاق ندارد؛ يا پنج روايت در اینجا نمیآيد، برای اينکه نمیدانيم هر واجبی، حتی اگر ممکن نباشد روزهی واجب را بگيرد و يا نمیدانيم این روزه را میگيرد يا نه، که اصل میگويد: نه اطلاقی هست و نه اصلی هست و نه دليلی هست بر اينکه بخواهيم استثنا کنيم و اگر بخواهيم استثنا کنيم، بايد اينطور استثنا کنیم، که بگوييم: اگر اين حرف باشد، درست است؛ يعنی اصل فرمايش مرحوم سيد را قبول میکنيم، اما برگشتش به اين میشود که اين روايتها که میگويد: اگر کسی روزهی واجب به ذمّه دارد، نمیتواند روزهی مستحب بگيرد، اين روايتها اطلاق ندارد که هر روزهی واجبی را بگيرد.
علی کل حال اين استثنا برای چيست، نمیدانیم. بالاخره مرحوم سيد يک استثنا به مسأله زد و اين شد که اگر کسی روزهی واجب به ذمّهاش است، فیالجمله میتواند روزهی مستحب بگيرد. اگر میتواند، پس اگر روزهی نذر به ذمّهاش باشد، آيا میتواند روزهی مستحب بگيرد يا نه؟ در اینجا میگوييم: اصالة الجواز میگويد: میتواند اين روزه را بگيرد. يا اگر کسی روزهی کفاره به ذمّهاش است، که کفاره انصافاً خيلی سنگين است و اگر يک روزه خورده، بايد شصت روزه بگيرد. حال به مشهد رفته و طلبهها به اعتکاف رفتهاند، اين هم میخواهد اعتکاف کند. در اینجا چرا نتواند اعتکاف کند؟ اگر بگوييد: اصل، ما میگوييم: اصل در همه جا هست. اگر بگوييد: قدر متيقن روايت، اين قدر متيقن در همه جا هست و اگر بگوييد: اطلاق ندارد، در همه جا هست. وقتی همه جا هست، مسأله برمیگردد به اين مسأله که اگر کسی قضای ماه رمضان به ذمّهاش هست، اگر بخواهد روزهی مستحبی بگيرد، نمیتواند، اما اگر غيراز قضای رمضان به ذمّهاش باشد، آن وقت میتواند روزهی مستحب بگيرد.
مسألهی دومی که مرحوم سيد در اینجا متعرض شدهاند، مسألهی عجيبی است. سابقاً هم مرحوم سيّد اين را داشتند و الان دوباره در اینجا تکرار کردهاند. این مسأله که به مقام شامخ مرحوم سيّد نمیخورد، این است که اگر کسی میخواهد روزهی مستحب بگيرد، روزهی قضای ماه مبارک رمضان هم به ذمّهاش است، مرحوم سيّد میفرمايند: نذر کند که امسال به مشهد میروم و اعتکاف میکنم؛ يعنی روزهی مستحب میگيرم. مرحوم سيّد میفرمايند: میتواند رجحان را به واسطهی اين نذر درست کند و به عبارت ديگر، میتواند به واسطهی نذر، روزهی مستحبی را بر خودش واجب کند و وقتی روزهی مستحبی را بر خودش واجب کرد، سالبه به انتفاع موضوع میشود و درحالی که روزهی ماه رمضان به ذمّهاش است، اما میتواند معتکف شود.
چون مسأله مشکل بوده است، مرحوم سيد بار دوم تکرار میکنند و در آخر کار آب پاک را روی دست ما میريزند و حسابی میفرمايند: میتواند به واسطهی نذر رجحان درست کند و وقتی رجحان درست کرد، روزهی مستحب، واجب میشود و اين شخص درحالی که روزهی ماه رمضان به ذمّه دارد، میتواند به اعتکاف برود و روزه بگيرد. مثلاً درحالی که روزهی کفاره به ذمّه دارد، نذر کرده است که روز پنجشنبه روزه بگيرد. میتوان با نذر، يک روزهی مستحب را واجب کرد و وقتی واجب کرديم، درحالی که روزهی واجب ديگری به ذمّهاش است، مانعی ندارد روزهی واجب بگيرد.
مرحوم نائينی (رضواناللهتعالیعليه) هم از مرحوم سيّد متابعت کردهاند، اما چيز تازهای ندارند و همين حرف مرحوم سيد را که در عروه تکرار شده، تکرار کردهاند. لذا مرحوم سيّد در اینجا يک تمحّل شرعی و یک تمحّل طلبگی درست کردهاند، برای اينکه کسی که روزهی واجب به ذمّهاش است، بتواند روزهی مستحب بگيرد.
ايراد مهمی که به مرحوم سيد هست وسابقاً صحبت کرديم، اين است که نذر نمیتواند مشرّع باشد. ما بايد اول رجحان را درست کنيم؛ چون فرق بين قسم و نذر همين است که متعلّّق نذر بايد راجح، يا مستحب و يا واجب باشد. متعلّّق قَسَم میتواند راجح نباشد، بلکه مرجوح باشد و قسم بخورد، اما در باب نذر حتماً بايد متعلّّق نذر، مستحب، يا واجب باشد. مثل اينکه نذر کند، نماز اول وقت بخواند؛ برای اينکه متعلّّق نذر، نماز اول وقت است و نماز واجب است و اول وقتش مستحب است و اين شخص نذر میکند که هر روز اول وقت نماز بخواند، يا اول طلوع فجر بيدار باشد. لذا میگويند: متعلّّق نذر بايد راجح باشد، اما اگر متعلّّق نذر رجحان نداشته باشد و ما بخواهيم به واسطهی نذر، رجحان متعلّّق درست کنيم، معنایش این است که موضوع معلّّق بر حکم و حکم معلّّق بر موضوع است. به عبارت ديگر نذر نمیتواند مشرّع باشد و به عبارت ديگر، نذر نمیتواند برای خودش موضوع درست کند و مرحوم سيد در اینجا اول میفرمايند، در وسط هم دوباره میگويند و همين که نذر مشرّع است، ذکر میکنند و در آخر کار میفرمايند: وقتی نذر میکند روزهی مستحب بگيرد، اين روزه برايش واجب میشود و درحالی که روزهی واجب به ذمّهاش است، میتواند اين روزهی واجب را بگيرد.
لذا ايراد اولش این است که اگر کسی روزهی واجب به ذمّه دارد، نمیتواند روزهی مستحب بگيرد. وقتی نتوانست روزهی مستحب بگيرد، اين روزه الان مرجوح، بلکه حرام است که مرحوم سيد میگفتند: باطل است. بنابراين اين يک بغرنج است و در جاهای ديگر مسألهاش را ذکر کردهاند که آيا نذر میتواند مشرّع باشد، يا نه، که اختلافی است. بعضی میگويند: آری و بعضی میگويند: نه. اما آنچه الان بحث میکنيم، اين فرمايش مرحوم سيد است که میفرمايند: اگر کسی روزهی واجب به ذمّهاش باشد، نذر کند و وقتی نذر کرد، روزهی مستحب، واجب میشود و آن وقت درحالی که روزهی شهر رمضان به ذمّه دارد، اما میتواند روزهی مستحب بگيرد. عمدهی اشکال این است که الان که تو میگويی: «لله علیّ»، پس اين «لله علیّ» بايد راجح باشد و الاّ اگر کسی نذر کند من نماز اول وقت نخوانم، اين نذر نمیشود؛ برای اينکه متعلّّق نذر بايد راجح باشد، اما اين مرجوح است. يا اينکه کسی نذر کند زنا کند، اين نذر منعقد نمیشود؛ برای اينکه متعلّّق نذر حرام است. پس متعلّّق نذر يا بايد واجب باشد، مثل نماز و يا باید مستحب باشد، مثل نماز اول وقت. مرحوم سيد در مسألهی ما میگويند: روزهای که نمیتوانم بگيرم، اگر بگویم: «لله عليّ» که آن روزه را بگيرم، نذر منعقد میشود و درحالی که روزهی واجب به ذمّهام است، میتوانم روزهی مستحبی بگيرم.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد