أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

فرموده‌اند: «لا بد من ثبوت کونه مسجدا أو جامعا بالعلم الوجدانی أو الشیاع المفید للعلم أو البینة الشرعیة، وفی کفایة خبر العدل الواحد إشکال، والظاهر کفایة حکم الحاکم الشرعی.»[1]

مسأله‌ی امروز، مسأله‌ی سيّالی در فقه است؛ اين مسأله از باب طهارت تا باب ديات، مبتلابه است، و عجب اينجا است که مرحوم سيّد روی اين مسأله مبنا ندارند. مرحوم سيّد در عروه گاهی جازم می‌شوند به وجود و گاهی جازم می‌شوند به عدم و گاهی هم- مثل اينجا که با «فيه اشکالٌ» از مسأله گذشته‌اند- با ترديد از مسأله می‌گذرند.

مسأله این است که موضوعات احکام با چه چيزی اثبات می‌شود؟

درباره‌ی احکام، تقريباً تسلّم است که به واسطه‌ی خبر واحد ثقه اثبات می‌شود. لذا از اول تا آخر فقه‌مان دائر مدار روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) است و نود درصد اين روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) به واسطه‌ی خبر ثقه اثبات شده و نقل و قبول شده و فتوا داده شده است. خيلی کم کسی پيدا می‌شود که بگويد: خبر واحد حجت نيست. مثلاً صاحب سرائر می‌گويد: خبر واحد حجت نيست و بايد بيّنه باشد و بايد دو نفر عدل باشند.^[2] اما همين صاحب سرائر، ملحقات سرائر دارد که ملحقاتش تعدادی از روايات است که درست کردن سند اين روايات مشکل است، اما بالاخره با خبر واحد، شايد بيش از صد روايت در آخر سرائر نقل می‌کنند. سرائر کتابی تحقيقی است و صاحب سرائر ملاّ ‌بوده است و اگر مقداری در سرائر تحقيق کنيم، می‌فهميم که ايشان خبر واحد را حجت می‌دانند. يا مثلاً می‌گويند: صاحب مجمع‌البيان  خبر واحد را در احکام حجت نمی‌داند،^[3] درحالی که سر تا پای مجمع‌البيان غالب رواياتش مرسل است و لاأقل خبر واحد يا خبر ثقه و خبر عدل است. مثلاً نسبت داده شده به صاحب معالم که ايشان خبر واحد را حجّت نمی‌داند،^[4] اما همين صاحب معالم، منتقی‌الجمان نوشته که اين اواخر چاپ شده و کتاب روايی و خوبی است، اما همه‌ی رواياتش روايت عدل واحد است و خودش هم مدّعی است که روايات ما عدل است، اما وقتی وارد شويم، می‌بينيم که مرادشان از عدل ثقه است. همين لفظ عدلی که در اينجا در کلمات مرحوم سيد آمده، يعنی ثقه، در منتهی‌الجمان هم همين‌طور است.

خيلی شاذ است که کسی از قدما و متأخرين پيدا شود که خبر ثقه را در احکام حجت نداند. اصلاً اگر خبر واحد در احکام حجت نباشد، ما بايد وسائل‌الشيعه را کنار بگذاريم. چندين هزار روايت در وسائل هست و روايت عدلين خيلی کم است و سر تا پای کتاب وسائل، خبر واحد است. حتی بالاتر، کتب اربعه‌ی ما که خيلی زحمت روی آنها کشيده شده است و مثل مرحوم کلينی بيست و پنج سال اين‌طرف و آن‌طرف تفحّص کرده‌اند و مرحوم شيخ طوسی در تهذيب و استبصار و مرحوم صدوق که يک عمر در من لايحضره الفقيه زحمت کشيده است، اما نود درصد کتب اربعه‌ی ما خبر واحد است. حال يا ضعيف‌السند يا صحيح‌السند است، اما بالاخره خبر ثقه است. در کتب اربعه خبر عدلين هست، اما کم پيدا می‌شود.

لذا بايد بگوييم که اين فرهنگ شيعه که چه در اخلاق، چه در اعتقادات و مخصوصاً در احکام يک فرهنگ استغنايی است و کتب اربعه و بعد از آن هم وسائل و بعد هم کتاب پربهای استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)، روی خبر واحد می‌گردد. بله، ‌زمانی مشتی اخباری پيدا شدند و گفتند: مطلق خبر ولو ضعيف‌السند حجت است. اما الحمدلله ريشه‌اش سوخت و وحيد بهبهانی که خيلی به حوزه‌ها و روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) حق دارد، ريشه‌ی اين اخباريگری را از بين برد. پس آنچه اهميت دارد، فرهنگ شيعه است،‌چه در روايات اخلاقی، مثل بحار و چه در روايات اعتقادی، مثل کتاب‌هايی که در امامت نوشته شده و الحمدلله زياد هم است و چه در احکام که مورد بحث ما هم احکام است و فقه شيعه هم روی آن احکام است. اين فرهنگ شيعه روی اصول اربعمأة، يعنی روی خبر واحد و خبر ثقه می‌چرخد.

سنّي‌ها اين روايات را ندارند. صحاح سته سنّي‌ها خيلی روايت دارد و رواياتش بيش از کتب اربعه است، اما تقريباً نود درصد اين روايات مرسل است و از يک مشت علما، مثل ابی‌هريره و کعب‌الاحبار است. اما شايد ده درصد آن به پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) برسد و مابقی مرسل است. اينها ديدند مصيبت برايشان بزرگ است، آن‌وقت روايت درست کردند که قول صحابی به منزله‌ی قول رسول‌الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) است. ديدند باز کم می‌آورند، گفتند: ايضاً تابعين، يعنی کسانی که پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) را درک نکرده‌اند، اما اصحاب پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) را درک کرده‌اند، رواياتی که نقل کنند، رواياتتشان صحيح‌السند است. لذا از نظر آنها آن شش کتاب، یعنی صحاح ستّه صحيح‌السند است، اما واقعاً شش کتابِ ضعيف‌السند است. اين افتخار از شيعه است که خبر ثقه حجت است و نه آن بيّنه و خبر عدل و نه قول اخباری که مطلق خبر ضعيف است و نه قول سنّی که خبر تابعی و صحابی است، بلکه روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) است و به عبارت ديگر ثقلين است؛ قرآن و اهل بيت (‌عليهم السلام). اين از نظر احکام است که تسلّمی در ميان شيعه و افتخاری برای شيعه است و خيلی بايد شکر کنيم و به گذشته‌ها افتخار کنيم و برايشان خيرات و مبرّات بدهيم و حسابی به يادشان باشيم.

و اما خبر واحد در موضوعات احکام، يا موضوعات غير احکام، مثل اينکه ثقه‌ای به شما می‌گويد: زيد را ديدم، آيا حجت است يا نه؟

يک قول مشهوری است، اما ريشه ندارد و نمی‌دانم از کجا پيدا شده و آن این است که گفته‌اند: خبر ثقه در موضوعات حجت نيست و در موضوعات بايد بيّنه باشد، الاّ ما ‌أخرجه الدليل. گفته‌اند: آنجا که قاعده‌ی يد يا اصالة الصحةای باشد و  قاعده‌ای بيايد و آن قاعده خبر واحد را حجت کند، حرفی است و الاّ اگر قاعده‌ای نباشد، يک نفر ثقه راجع به يک موضوعي، چه راجع به احکام و چه راجع به غيراحکام خبر دهد، حجت نيست. اگر بخواهيم قبول کنيم، بايد دو نفر باشند؛ اگر دو نفر به شما بگويند: زيد آمد، شما می‌توانيد قبول کنيد و اما اگر يک نفر ثقه به شما گفت: زيد آمد، فايده ندارد. اين شهرتی است که در ميان فقه ما پيدا شده است.

مرحوم سيّد می‌بينند ملتزم شدن به اين شهرت کار مشکلی است. عمده اشکالش هم این است که ما اصلاً حجيّت خبر ثقه را از کجا به دست می‌آوريم؟ همه‌ی شما فرائد خوانده‌ايد، مرحوم شيخ بزرگوار مفصل و عالی درباره‌ی خبر واحد صحبت کردند و بالاخره به اينجا رسيدند که دليل خبر واحد بنای عقلا است و اگر آيه و روايتی در کار باشد، امضای بنای عقلا است. لذا به قول بزرگان ولو اين امضا هم نباشد، عدم ردع کفايت می‌کند. يعنی عقلا در کارها و در زندگيشان به خبر ضعيف عمل نمی‌کنند و اگر ضعيفی بگويد و شهرتی پيدا کند، می‌گويند: اين فايده ندارد، الاّ شهرتی که مورد اطمينان شود. مرحوم سيد در اينجا نقل کرده‌اند و گفته‌اند: بايد ثقه باشد و در ميان عقلا چرخ روزگار روی خبر واحد در موضوعات می‌گردد؛ برای اينکه عقلا احکام ندارند و احکام مربوط به ما طلبه‌ها و مربوط به روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) و مربوط به کتاب‌های فقهی است. اصلاً عقلا معمولاً احکام ندارند و آنهايی که خبر واحد را حجت می‌دانند، در معاش و زندگی خود حجت می‌دانند.

همين‌طور که مرحوم شيخ و مرحوم آخوند در کفايه و ديگران تقرير می‌کنند و می‌گويند: سيره‌ی عقلا يعنی روش،‌ زندگی و معاش عقلا روی خبر واحد است و عقلا اين خبر واحد را حجت می‌دانند. شارع مقدس از اين روش ردعی نکرده و نگفته است: خبر واحد حجت نيست، پس عدم ردع دليل بر امضا است، بلکه بعضي‌ها گفته‌اند: امضا هم شده است. در رواياتی آمده و حجیت خبر ثقه مفروغٌ عنه گرفته و بنای عقلا را مفروغٌ عنه گرفته و صحت بنای عقلا را مفروغٌ عنه گرفته است. اما چون نمی‌شد اين حرف را درست کنيم، يعنی نمی‌شد آن‌طور که پايه‌دار شود، درست کنيم، ديگران و من جمله مرحوم شيخ انصاری بعد از تحقيقات به اينجا رسيدند که خبر ثقه حجت است؛ برای اينکه عقلا به خبر ثقه عمل می‌کنند و شارع مقدس ردع نکرده، پس بنای عقلا حجت است، پس خبر واحد حجت است و اين يعنی در موضوعات حجت است. عقلا که خبر واحد را حجت می‌‌دانند، در گفتگو و معاش و زندگی و رفت و آمدشان است و اصلاً عقلا احکام ندارند. اينها خبر ضعيف را حجت نمی‌دانند و خبر ثقه را حجت می‌دانند و شارع مقدس ردع نکرده، پس اين دليل امضا است. برمی‌گردد به اينکه خبر واحد، چه در موضوعات و چه در احکام، حجت است و دليلش هم بنای عقلا است.

    از يک طرف مرحوم سيد اينها را خوب بلد است و از طرف ديگر هم فقط يک روايت است و آن روايت مسعدة بن صدقة است که می‌گويد: ما در موضوعات بيّنه می‌خواهيم. می‌فرمايند: هرکجا قاعده‌ی حلّ جاری می‌شود، جاری کن و بعد می‌فرمايند: «حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»؛[5] مگر اينکه علم پيدا کنی يا بيّنه قائم شود. اگر علم پيدا کني، آن علم وجدانی حجت است وگرنه خبر واحد نمی‌شود، بلکه بيّنه می‌خواهد. لذا می‌خواهند بگويند: اين ردع‌ بنای عقلا است و عقلا که می‌گويند خبر واحد در موضوعات حجّت است، روايت مسعدة بن صدقة اين بنای عقلا را ردع کرده است. لذا کسانی که می‌گويند خبر واحد در موضوعات حجت نيست، به اين روايت تمسّک کرده‌اند.

    از همه چيز که بگذريم، آيا بيّنه يعنی شهادت عدلين؟ يا اينکه «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، يعنی يا علم و يا دليل؟ اگر علم داري، با علم و اگر علم نداری بايد دليل داشته باشي. «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، يعنی «ما يُتبيّن به»، يعنی اگر علم داری با علم و اگر علم نداری با دليل. لاأقل «ما يُتبيّن به» احتمال معنای لغوی دارد و وقتی احتمال معنای لغوی داشت،‌ برمی‌گردد به اينکه وقتی راوی آن خبر واحد ثقه باشد، خبر واحد در موضوعات حجت است و اما اگر ثقه نباشد، حجت نيست.

    ثانياً: مگر می‌توان بنای عقلا را با يک روايت طرد کرد؟ به قول حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اگر ما بخواهيم بنای عقلا  ‌را ردع کنيم، طنطراق می‌خواهد. ايشان می‌گويند: قياس يک سيره‌ی عقلایی است و وقتی شارع مقدس می‌خواهد ردع کند، می‌گويد: «مَهْلًا مَهْلًا يَا أَبَانُ ... السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ‏ مُحِقَ‏ الدِّينُ‏».[6] يا حضرت امام به ربا مثال می‌زدند و می‌گفتند: رباخوری يک سيره‌ی عقلایی است و شارع مقدس وقتی می‌خواهد اين سيره‌ی عقلا را ردع کند، می‌فرمايد: «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ».[7] اصلاً يک قاعده‌ی کلی است و يک روايت که نمی‌تواند بنای عقلا را ردع کند. لذا بايد تأویل کرد و بهترين تأویل همين است که گفته‌اند: «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» يعنی «تقوم به ما يُتبيّن به».

    اصلاً‌ در فقه ما در آن زمان‌ها بيّنه اصطلاحی نبوده است. آن وقت‌ها شاهد عدلين بوده و بيّنه به معنای لغوی بوده است و معنای لغوی بینه يعنی «ما يُتبيّن به». معنايش این است که يا علم و يا دليل می‌خواهیم؛ اگر در مسأله‌ای علم يا دليل باشد، کفايت می‌کند. مثلاً‌ در همين مسأله‌ی ما، نمی‌دانيم مسجد است يا نه؛ اگر سابقاً مسجد بوده است، الان استصحاب می‌گويد: مسجد است. شاهد عدلين نيست و استصحاب می‌گويد و حجت است و همه‌ی فقها هم می‌گويند حجت است. اصل عملی يعنی «ما يتبيّن به» آمده و آن را حجت کرده است.

    قدری بالاتر اينکه اگر خبر واحد در موضوعات حجت نباشد، من وجوده العدم لازم می‌آيد؛ برای اينکه شما خبر مسعدة ‌بن صدقه و غيره را از راه بنای عقلا درست می‌کنيد. الان می‌گوييد: بنای عقلا در موضوعات حجت نيست و اين برمی‌گردد به اينکه در احکام هم حجت نباشد و در احکام هم بيّنه بخواهيم. يعنی ما اول بايد سيره را درست کنيم و سيره مربوط به موضوعات است و اگر بخواهيم از اين تجاوز کنيم و بگوييم: در موضوعات نيست، يعنی خبر واحد در موضوعات حجت نيست و وقتی خبر واحد در موضوعات حجت نشد، پس خبر واحد در احکام هم حجت نيست؛ برای اينکه شما جز بنای عقلا، دليلی برای حجت خبر واحد نداريد.

اين خلاصه‌ی حرف است، اما چون گفتم: مثل مرحوم سيّد اشکال دارند و بعضی اوقات به طور جزم می‌گويند: خبر واحد در موضوعات حجت است و بعضی اوقات جزماً می‌گويند: خبر واحد در موضوعات حجت نيست و در اينجا و خيلی جاها،‌ يعنی شايد از اول طهارت تا اينجا، در بيست جا مرحوم سيد می‌فرمايند: «و فی خبرالعدل الواحد اشکالٌ»، همه‌ی اين حرف‌ها و ترديدها از اين مباحثه‌ی امروز ما پيدا شده است. لذا بايد بيش از اين روی آن حرف بزنيم و بيش از اين فکر کنيد و اميدواريم از فکرتان استفاده کنيم.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ