أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) بعد از آنکه در حجيّت خبر عدل اشکال کرده‌اند، می‌فرمايند: «والظاهر کفایة حکم الحاکم الشرعی.»[1] اگر حاکم بگويد، مثل آنجا است که يقين کنی مسجد است، يا مثل آنجا است که بيّنه بگويد مسجد است. اما از ظاهرِ «والظاهر کفاية حکم الحاکم الشرعي» فهميده می‌شود که در مسأله جازم نيستند. مرحوم سيّد در عروه، مثل خبر واحد در موضوعات، گاهی جزماً فتوا می‌دهند، گاهی آن جزم را ندارند و به حسب ظاهر فتوا می‌دهند و گاهی هم اشکال دارند.

مسأله‌ی ديروز و امروز از عجائب عروه است، که مرحوم سيّد نتوانسته‌اند راجع به خبر واحد در موضوعات جازم شوند. ديروز می گفتم: گاهی به حجيّت فتوا می‌دهند و گاهی به عدم حجيّت فتوا می‌دهند و غالباً می‌فرمايند: «و فی خبر العدل الواحد اشکالٌ». درباره‌ی ولايت فقيه برای مجتهد جامع‌الشرايط، هم ايشان اين‌گونه هستند؛  ايشان در حاشيه‌ی بر مکاسب، بعد از ان قلت قلت‌هایی که در مکاسب دارند، جازم می‌شوند به اينکه حکم مجتهد جامع‌الشرايط مطلقاً نافذ است. در عروه هم در خيلی جاها، در آنجا که از معضلات است، به ولايت فقيه يا حاکم شرع يا مجتهد جامع‌الشرايط حواله می‌دهند. بعضی اوقات هم با کلمه‌ی ظاهر به ما طلبه‌ها می‌فهمانند که جزمی که در علم وجدانی و در بيّنه و در شهرت مفيد للعلم دارم، در حکم حاکم ندارم. لذا عبارت ايشان در اينجا اين بود: «لا بد من ثبوت کونه مسجدا أو جامعا بالعلم الوجدانی أو الشیاع المفید للعلم أو البینة الشرعیة، وفی کفایة خبر العدل الواحد إشکال»، و بعد از اين عبارت می‌فرمايند: «والظاهر کفایة حکم الحاکم الشرعی.» لذا آن جزمی که روی علم وجدانی و اطمينان و بيّنه دارند، راجع به حکم حاکم تغيير عبارت می‌دهند و تغيير عبارتشان به کلمه‌ی «والظاهر کفاية حکم الحاک الشرعي» است.

در باب ولايت فقيه که به آن حاکم شرع می‌گوييم، هميشه بحث بوده است. عده‌ای حکم حاکم شرع را حجت نمی‌دانستند و می‌گفتند: هرکجا دليل باشد، از باب حسبه می‌گوييم و هرکجا دليل نباشد، ‌نمی‌گوييم. عده‌ی ديگری هم حاکم شرع را به جای حکم امام (‌عليه السلام) می‌دانستند و می‌فرمودند: در نبود امام (‌عليه السلام) چه در زمان غيبت و چه در زمان حضور، وقتی دسترسی به امام نباشد، حکم حاکم شرع به جای حکم امام (‌عليه السلام) است. در اين مسأله خيلی هم جازم هستند. حتی مثلاً صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) وقتی بحث ولايت فقيه را می‌کند، می‌فرمايند: اگر کسی قائل به ولايت فقيه نباشد و نگويد مجتهد جامع‌الشرايط، حاکم شرع است و چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت به جای امام (‌عليه السلام) است، اين ذوق فقهی ندارد.^[2] صاحب جواهر سه- چهار جا بحث ولايت فقيه را کرده است. عده‌ای هم می‌گويند: حاکم شرع در قضا ‌و شهادات، قاضی است و به جای امام (‌عليه السلام) است، اما در غير قضاوت اين‌طور نيست. در آنجا که بمانيم، عدول مؤمنين و اگر عدول مؤمنين نباشد و حتی اگر جداً بمانيم، فُساق بايد قضيه را حل کنند و ولايت فقيه مختص به قضاوت است و اما در غير قضاوت مجتهد جامع‌الشرايط هيچ کاره است.^[3]

چيزی که در فقه ما هست و ما موقعی که ولايت فقيه می‌گفتيم، بررسی کردیم، اين است که سنّي‌ها حاکم شرعشان هرکه باشد، اميرالمؤمنين می‌دانند و جای پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) می‌نشانند. شيعه هم که می‌بيند سنّي‌ها راجع به همه‌ی امور حاکم شرع دارند، آن‌وقت در مقابل سنّی‌ها حاکم شرع دارند و او مجتهد جامع‌الشرايط است. اين يک تسلّم در ميان شيعه است. مثلاً در ولايت فقيهی که من نوشتم، نام بيست و پنج نفر از بزرگان قدما و متأخرين، مثل مفيدها، شيخ طوسي‌ها، سيد مرتضی‌ها، محققين‌ها، صاحب شرايع‌ها، محقق کرکی‌ها و شهيدين‌ها يعنی شهيد اول و شهيد دوم تا برسد به صاحب جواهر را بردم که مسلّم گرفته‌اند که شيعه حاکم شرع دارد. حتی بعضی از اين بيست و پنج نفر اسمش را سلطان گذاشته‌اند و گفته‌اند: وقتی امام (‌عليه السلام) نباشد، سلطان به جای امام (‌عليه السلام) است. در زمان حضور همين است، در زمان غيبت هم همين است.

مقبوله‌ی عمر بن حنظله^[4] روايت عجيبی است؛ می‌آيد خدمت امام صادق (‌عليه السلام) و همين مشکل را سوال می‌کند، می‌گويد: يابن رسول الله! ما گاهی اختلاف و نزاع پيدا می‌کنيم، آيا برای اختلافات و نزاع‌ها به اين سنّی‌ها مراجعه کنيم يا نه؟ حضرت می‌فرمايند: نه، مراجعه به اينها مراجعه به طاغوت است. اين راوی تعجب می‌کند و می‌گويد: پس در نزاع‌ها چه کنيم؟ حضرت می‌فرمايند: مجتهد جامع‌الشرايط هست، «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»، به مجتهد جامع‌الشرايط مراجعه کنيد و او ولايت فقيه است و به جای ما است، پس می‌تواند قضاوت هم بکند. بعد امام صادق (‌عليه السلام) جمله‌ای ‌دارند که اين جمله برای ولايت فقيه خيلی بالا است؛ می‌فرمايد: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ». اين در زمان حضور هم بوده، اما دسترسی به امام (‌عليه السلام) نبوده و امام (‌عليه السلام) مجتهد جامع‌الشرايط را به جای خودشان نشانده‌اند. وقتي به جای خودشان باشد، معلوم است  که امام (‌عليه السلام) هم می‌تواند حکومت کند و هم قضاوت کند و يکی از کارهای حکومت قضاوت است. لذا فرموده‌اند: «وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» و  اين «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» علت برای «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» است. نظير مقبوله‌ی عمر بن حنظه زياد است.

در زمان غيبت، يک امر در ميان شيعه مسلم است و آن این است که نمی‌شود به سنّی  مراجعه کرد، به طاغوت هم نمی‌شود مراجعه کرد و بايد در کارهای مربوط به امام (‌عليه السلام)، به مجتهد جامع‌ الشرايط مراجعه کنيم. «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا»،^[5]‌ و اين «رُوَاةِ حَدِیثِنَا» در مقابل ابوحنيفه و غيره است که قياس می‌کنند و به روات احاديث تمسک نمی‌کنند و کاری به روايت ندارند. لذا اين «رُوَاةِ حَدِیثِنَا» برای اين آمده است که بگوید: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى مجتهد جامع‌الشرايط»، بعد هم امام (‌عليه السلام) می‌فرمايند: «وَ أمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَهُ فَارْجِعُوا فیها إلى رُواة‍ِ أحادیثِنا، فَإنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُمْ وَ أنَا حُجَّهُ اللهِ عَلَیْکُمْ.» عبارت خيلی رسا و بالا است و می‌فرمايد: من حجة الله هستم و اينها حجةالامام هستند؛ من از طرف خدا ولايت دارم و اينها از طرف من ولايت دارند.

اين روايت‌ها از اسرار شیعه است و لذا اینکه می‌گويند: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ» ضعيف ‌السند است؛ زيرا کلینی در کافی از برادرش نقل کرده وبرادرش توثيق نشده است، آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌گفتند: مگر می‌شود کلينی سری از اسرار شيعه را از برادرش نقل کند، درحالی که برادرش ضعيف باشد و موثق نباشد؟

حال آن چيزی که برای ما ولايت فقيه درست می‌کند، دو چيز است: يکی اين تسلّم در میان اصحاب، يعنی سيره‌ی تشيع است  که عقلا می‌دانند بايد حاکم و قانون باشد و می‌دانند که بدون قانون و حاکم نمی‌گردد و احتياج شديد است و جامعه بايد حاکم داشته باشد. لذا آنها برای خودشان حرف‌هايی دارند، اما عقلا‌ اصل اينکه بايد قانون و حاکم باشد را قبول دارند و می‌گويند: اگر حاکم نباشد، هرج ومرج لازم می‌‌آيد؛ پس بايد حاکمی باشد. لذا روايت صحيح‌السندی از حضرت رضا (‌عليه السلام) داريم که می‌فرمايند: بودن حاکم فاسق بهتر از نبودش است.[6] امام (‌عليه السلام) می‌گويند: حاکم شرع و شما قدری بالاتر، بگوييد: سيره‌ی تشيع و تسلّم فقها این است که ما حاکم می‌خواهیم.

همين کسانی که روی ولايت فقيه إن قلت قلت دارند، مثل شيخ انصاری در مکاسب شايد بيش از چهل جا در مسأله‌ای که بن‌بست باشد،‌ می‌فرمايند: به حاکم شرع مراجعه کنيد. درحالی که به قول مرحوم سيّد در اينجا: «والظاهر کفایة حکم الحاکم الشرعی»، اما برای مثل شيخ انصاری مسلّم است که بايد از طرف امام (‌عليه السلام) و از طرف اولی‌الامر باشد. ما اگر روايت نداشتيم،‌ اولی‌الامر را هم می‌گفتيم؛ «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم».[7] 

سنّي‌ها می‌گويند: حاکم اولی‌الامر است. اما ما چون روايت داريم، شيعه هم نگفته حاکم اولی الامر است، بلکه شيعه می‌گويد: اولی‌الامر مختص به دوازده امام (‌عليهم السلام) است. آن روايتی کذايی هم که سوال می‌کند اولی‌الامر چه کسانی هستند، امام (‌عليه السلام) دوازده امام را تأييد می‌کنند، يا پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم)، ‌دوازده امام (‌عليهم السلام) را تعيين می‌کنند. جابر بن عبدالله انصاری در وسط منبر بلند شد و گفت: يا رسول الله! «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ» را می‌فهمم، اما «أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم» چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: دوازده نفر بعد از من هستند و يکی يکی شمردند وبه امام باقر (‌عليه السلام) رسيدند و فرمودند: ای جابر! تو امام باقر (‌عليه السلام) را درک می‌کنی و آن زمان کور شده‌اي، سلام مرا به او برسان و بعد رسيدند به دوازدهمی و فرمودند: غائب می‌شود و غيبتش طولانی می‌شود.[8] لذا اگر اين اختصاص نبود، مثل سنّی‌ها می‌گفتيم: خدا و بعد از خدا، پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) و بعد از پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) حاکم است، الاّ اينکه از نظر شيعه اولی‌الامر مختص به دوازده نفر است.

بنابراين شیعه نمی‌تواند بگويد: «أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم» يعنی مجتهد جامع‌الشرايط؛ آن‌وقت مجبور است از راه ديگری درست کند؛ يعنی بگوید: اگر اين‌طور نباشد، ‌اختلال نظام لازم می‌آيد؛ يعنی اگر ولايت فقيه نباشد، بايد مردم به قول امام صادق (‌عليه السلام) به طاغوت مراجعه کنند؛ زيرا چاره‌ای ندارند و نمی‌شود نزاع‌ها و اختلال نظام‌ها بماند و مردم در بن‌بست و در دردسرها بمانند. لذا بايد بعد از امام (‌عليه السلام) کسی باشد و قدر متيّقنش حاکم شرع است. اگر روايت هم نداشتيم و اگر تسلم نداشتيم، اين قدر متيّقن را می‌گفتيم؛ يعنی می‌گفتيم: شيعه احتياج به حکومت دارد و قدر متيقّنش ولايت فقيه و حاکم شرع است. به قول بعضی از فقها، قدر متيّقن از اين سلطان شيعه، يعنی مجتهد‌ جامع‌الشرايط است. حال قطع نظر از آن بيست و پنج نفر و قطع نظر از حرف صاحب جواهر که می‌فرمايند: هرکه قبول نداشته باشد، ذوق فقهی ندارد و قطع نظر از مقبوله‌ی عمر بن حنظه و قطع نظر از «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ» و غيره، يک دليل لمّی داريم و آن اين است که شيعه حکومت می‌خواهد و چون امام (‌عليه السلام) نيست، اگر حکومت نباشد، اختلال نظام لازم می‌آيد. پس عقل می‌گويد: قدر متيّقنش حاکم شرع يا مجتهد جامع‌الشرايط است که ده ـ دوازده شرط دارد که در آن موقع که ولايت فقيه را می‌گفتيم، اين ده دوازده شرط را گفتيم. خدا مرحوم آقای خُلدی را رحمت کند که از کسانی بود که حرف‌های خوبی می‌زد و در اين بحث ولايت فقيه به من می‌گفت: خيلی شرايط گفتيد، اينقدر شرايط نيست.

علی کل حال در کتاب‌ها مجتهد جامع‌الشرايط آمده است، که الان اسمش را ولايت فقيه گذاشتيم و اين اگر نباشد، اختلال نظام لازم می‌آيد و قدری بالاتر، نقص در تشيع پيدا می‌شود و ما قائليم به اينکه تشيّع تام و کامل است و تشيع احتياج به سنّی و سنّی‌گری در احکام ندارد. ما مدّعی هستيم فقه ما تام و کامل است. اگر ما اينها را از تشيع بزنيم، چيزی از تشيع باقی نمی‌ماند. ما قائليم به اينکه معنا ندارد مجتهد جامع‌الشرايط در مسأله‌ای بماند؛ حال مسائل مستحدثه باشد، يا غير مستحدثه باشد. اگر می‌بينيم در رساله‌ها احتياط هست، نه اينکه اين حرف را نفهميده باشد و نتواند درک کند و احتياط کرده باشد، بلکه می‌فهمد، اما برای اينکه دست بالا را بگيرد، ‌احتياط کرده است. من هيچ فراموش نمی‌کنم، استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) که ولايت فقيه را خيلی قبول داشت، می‌فرمود: احتياط در رساله، خلاف احتياط است؛ برای اينکه ما در رساله احتياط می‌کنيم و مردم را به دردسر می‌اندازيم و آن‌وقت تبسمی هم می‌کردند. اگر رساله‌ی آقای بروجردی پر از احتياط است، معنايش اين نيست که مسأله را نمی‌فهمد، بلکه مسأله را خوب می‌فهمد و خوب می‌تواند روی مسأله فتوا بدهد، اما برای رسيدن به واقع، احتياطی هم می‌کند.

ای کاش اين احتياط از رساله‌ها جمع می‌شد، آن‌وقت خيلی عالی می‌شد. رساله‌ی من يک احتياط ندارد. همين حرف آقای بروجردی روی من خيلی تأثير گذاشته بود، که مردم را در دردسر انداختن يعنی چه؟ حکم را بگو و آنچه می‌فهمی بگو؛ اگر خلاف اجماع است، هرچه اجماع است بگو؛ اگر خلاف شهرت است، هرچه شهرت است بگو. حال مرادم اين است که اين مجتهدينی که در رساله‌ی خود احتياط دارند، معنايش اين نيست که در مسأله مانده‌اند. اصلاً معنا ندارد مجتهد جامع‌الشرايط در يک مسأله، چه در عبادات و چه در معاملات بماند، و شيعه می‌گويد: اگر مجتهد جامع ‌الشرايط حکومت نداشته باشد، اختلال نظام و نقص فقه و نقص تشيع لازم می‌آيد. با اين دليل لمّی می‌گوييم: پس بايد حکومت اسلامی باشد. حضرت امام در درس يک جمله داشتند که جمله‌ی شيرينی بود، می‌فرمودند: اصلاً‌ از تصورش، تصديق لازم می‌آيد. لذا اگر مرحوم سيد در اينجا «فالظاهر» نفرموده بودند و جداً فرموده بودند: «يثبت المسجدية بالعلم الوجدانی و الشهرة المفيد للعلم العلم العادی و بحکم الحاکم و بالبيّنة وبالخبر الثقة فی الموضوعات»، آن‌وقت خيلی عالی درمی‌آمد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ