أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

«مسأله 31: لو أجنب فی المسجد ولم یمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج، ولو لم یخرج بطل اعتکافه لحرمة لبثه فیه.»[1]

صدر مسأله را در مسأله‌ی 30 فرمودند و فتوا اين شد که اگر ضرورتی جلو آمد، معتکف می‌تواند از مسجد بيرون برود و ضرورتش را رفع کند و برگردد. فرمودند: ضرورت هم فرق نمی‌کند ضرورت شرعی يا ضرورت عرفی باشد. ما گفتيم: اصلاً خروج برای اين‌گونه چيزها، ضرر به اتصال عرفی نمی‌زند. پس روی حرف ما يا روی حرف مرحوم سيّد، اگر ضرورت عرفی يا ضرورت شرعی جلو بيايد، معتکف می‌تواند از مسجد بيرون برود؛ به عنوان مثال شخصی معتکف است و در روز يا شب محتلم شد، اين شخص بايد غسل کند. اين با ضرورت عرفی، يا ضرورت شرعی که مرحوم سيد گفتند، می‌تواند بيرون برود و غسل کند و برگردد. لذا خصوص «و لم يمکن الاغتسال فيه» را نبايد می‌گفتند. اگر بگوييد در مسجد هم می‌تواند غسل کند، اما اگر يک ضرورت عرفی جلو بیاید، اين معتکف می‌تواند برود حمام، غسل می‌کند و برمی‌گردد. اين جمله‌ی «و لم يمکن»، که يعنی اگر می‌تواند در مسجد  غسل کند، حق بيرون رفتن ندارد، با مسأله‌ی 30 منافات دارد. لذا اگر صدر مسأله را نفرموده بودند،‌ عالی بود.

ذيل مسأله حرف ديگری است و آن اين است که اگر در مسجد، يا بيرون مسجد غسل نکند و بگويد: الان که نمی‌خواهم نماز بخوانم و صبر کند تا عصر و عصر برای نماز ظهر و عصر غسل کند، مرحوم سيد می‌فرمايند: اين اعتکاف باطل است. بطلانش هم برای اين است که شخص جُنُب نمی‌تواند در مسجد توقف کند و اين حرام را به جا آورده، پس اعتکافش باطل است.

ايرادی که به مرحوم سيد  وارد است،  ‌اين است که کار حرامی به جا آورده، اما چرا اعتکافش باطل باشد؟ برای اينکه جُنُب است، لبث او در مسجد حرام است؛ اما اگر اين کار حرام را انجام دهد و اعتکافش تا عصر باشد و عصر برای نماز ظهر و عصر غسل کند، حتی اگر لاابالی‌گری کند و العياذبالله نماز ظهر و عصرش را نخواند، چرا اعتکافش باطل باشد؟ مثلاً کسی معتکف شده و اصلاً ‌نماز نمی‌خواند، آيا اعتکافش باطل است؟

اين معتکف برای اينکه واجب را ترک کرده و مستحب را به جا آورده، کارش حرام است؛ اما چرا اين مستحب باطل باشد؟ اين حتی باب اجتماع امر و نهی هم نيست، بلکه همين است که مثلاً‌ کسی نماز نمی‌خواند، اما اعتکافش هست، حال چرا اين اعتکاف باطل باشد؟ يا اينکه کسی رفيق‌باز است و با رفيقش معتکف شده و با او موبايل ‌بازی می‌کند. قرآن می‌فرمايد موبايل بازی و رفيق‌بازی مثل زنا دادن وزنا کردن و خُدن است. حال اگر اين معتکف درحالی که موبايل‌بازی می‌کند، معتکف هم باشد و روزه بگيرد و اعمال اعتکاف را انجام دهد، چرا اعتکافش باطل باشد؟

اگر اين معتکف شب جُنُب شود،‌ بايد اول اذان صبح برای روزه‌اش غسل کند. اما مراد مرحوم سيد اين نيست، بلکه مراد ایشان این است که اگر در روز يا شب محتلم شود، حتی بعضي‌ها گفته‌اند: اگر عمداً در شب جُنُب شود، آيا روزه‌اش باطل است يا نه که مشهور گفته‌اند: اصلاً‌ جماع روزه و اعتکاف را باطل می‌کند و روز يا شب باشد، فرقی ندارد. اما بعضي‌ها می‌گويند: ولو عمداً بوده، گناه کرده، اما اگر قبل از اذان صبح برای روزه‌اش غسل ‌کند، اعتکافش صحیح است. حالا «کون علی الجنابة فی المسجد» حرام است، اما اينکه موجب فساد باشد، يا نه، برمی‌گردد به اينکه اگر کسی کاری انجام دهد که مربوط به عبادت نيست، آيا عبادتش باطل است يا نه؟ همه گفته‌اند: نه باطل نيست و اين «کون فی المسجد» مثل کسی است که معتکف نيست و جُنُب است و برای جلسه‌ای به مسجد می‌آيد، که اين «لبث فی المسجد» حرام است. برای اين آقای معتکف هم «لبث فی‌المسجد» حرام است؛ برای اينکه جُنُب است.

اما اگر معتکف در روز محتلم شود و تا شب غسل نکند و شب به خاطر روزه‌ی بعدی غسل کند، ممکن است کسی بگويد: اين مُبعّد است و نمی‌تواند مُقرّب باشد.

ولی مُبعّد و مقرّب آنجا است که شيء واحد معنون به عنوانين باشد؛ يعنی اجتماع امر و نهی باشد، آن‌وقت اختلاف است که آيا در باب اجتماع امر و نهی مجوزی با‌شیم يا امتناعی و اگر امتناعی باشیم، می‌گوییم: مُبعّد نمی‌تواند مُقرّب باشد، اما مانحن فيه از باب لوازم است و دو چيز است که با هم متحد شده است و دو شیء يکی شده است و مثل نگاه کردن به نامحرم در نماز است.

اگر کسی اين فرمايش مرحوم سيد را بفرمايد، در خيلی جاها بايد بفرمايد. به عنوان مثال کسی معتکف شده و در شب موبايل‌بازی می‌کند، يا العياذبالله فيلمی می‌بيند، پس اینجا هم بايد بگوييد اعتکافش باطل است. يا کسی در شب غيبت می‌کند و يکی دو ساعت غيبت سياسی می‌کنند، حال نبايد گفت اعتکاف باطل است؟ زيرا آن گناهی برای خودش و اين هم ثوابی برای خودش است و در اينجا تلازمی با هم پيدا کرده است.

بالاخره مسأله اين شد که: «لو أجنب فی المسجد ولم یمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج، ولو لم یخرج بطل اعتکافه لحرمة لبثه فیه.»

ما گفتيم: اگر امکان دارد در مسجد هم غسل کند، باز «وجب عليه الخروج»؛ برای اينکه اين‌گونه خروج‌ها برای ضرورت شرعی يا ضرورت عرفی است وطوری نيست، مرحوم سيد هم در مسأله‌ی 30 فرمودند طوری نيست.^[2] مرحوم سيد اسم هم آوردند و فرمودند: «و کذا فی سائر الضرورات العرفیّة أو الشرعیّة الواجبة أو الراجحة سواء کانت متعلّقة بأُمور الدنیا أو الآخرة ممّا ترجع مصلحته إلی نفسه أو غیره و لا یجوز الخروج اختیاراً بدون أمثال هذه المذکورات»؛ اينها که ما گفتيم، خصوصيت ندارد. ما گفتيم: فرمايش مرحوم سيد خوب است و روايت‌ها خصوصيت ندارد. اگر روايت‌ها گفته می‌توانی تشييع جنازه کني، آن روايت هم می‌گويد: می‌توانی غسل کني. ما گفتيم روايت هم نمی‌خواهد بلکه اين اتصال عرفی است. بنابراين اگر رفت و درسش خواند و برگشت، اين اتصال به هم نخورده و طوری نيست.

مانحن فيه همين است؛ کسی جُنُب شده و بايد غسل کند، بنابراين يک ضرورت شرعی است، پس بيرون می‌رود، غسل می‌کند و برمی‌گردد. مرحوم سيد برای تشييع جنازه، نماز جماعت و نماز جمعه اجازه دادند، الان هم می‌رود و غسل می‌کند.

علی کل حالٍ برای غسل کردن در مسجد داعی ندارد؛ حال اگر بيرون نرفت، مرحوم سيد می‌فرمايند: غسلش باطل است و نمی‌دانيم وجهش چيست. اما ما می‌گوييم: باطل نيست؛ برای اينکه عمداً در مسجد جُنُباً لبث کرده و گناه کرده است، اما اين گناه، اعتکاف را باطل نمی‌کند. گفتم: مثل اين است که العياذبالله در شب در جلسه‌ای غيبت می‌کنند، يا فيلم می‌بينند و يا رفيق دختر و پسر از پشت پرده با هم موبايل‌بازی می‌کنند، که گناهش خيلی بزرگ است، اما چرا اعتکاف باطل باشد؟

«مسأله‌ 32: إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره بأن أزاله وجلس فیه فالأقوى بطلان اعتکافه، وکذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا یمکن إزالته، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط، وأما إذا کان لابساً لثوب مغصوب أو حاملاً له، فالظاهر عدم البطلان.»[3]

اين مسأله مختص به اعتکاف هم نيست، بلکه مربوط به همه جا است. مسأله اين است که اگر کسی لباس غصبی پوشيده و هر لحظه گناه می‌کند، اما معتکف هم است، می‌فرمايند: اعتکافش درست است. یا اگر کسی پول‌های غصبی در جيبش است، هر لحظه گناه می‌کند، اما معتکف هم است، مرحوم سيد می‌فرمايند: طوری نيست. اما اگر روی فرش غصبی بنشيند و يا پتويی که آورده از ديگران است، می‌گويند: اعتکافش باطل است. همچنين اگر جای کسی را بگيرد؛ مثلا کسی جا گرفته و دیگری ساک و پتويش را کنار بگذارد و جايش بنشيند، می‌فرمايند: اعتکافش باطل است. مشهور در ميان اصحاب هم گفته‌اند: که اگر کسی در مسجد جای کسی را بگيرد و نماز بخواند، نمازش باطل است.

يک مسأله اين است که دليل اين فساد چيست؟ در اين باره رواياتی هست که فرموده‌اند: هرکس چه در مسجد و چه در امکنه‌ی مباحه جا بگيرد، مثل دست فروش‌ها که جايی را می‌گيرند، تا در آنجا کاسبی کنند، به آنجا حق پيدا می‌کند.[4] حال اگر کسی حق او را گرفت و به زور او را کنار زد، در مسجد باشد، يا در بازار باشد، گفته‌اند: در آنجا که می‌نشيند و معامله می‌کند، معاملاتش غصبی و باطل است و اين هم که در اين مسجد نماز می‌خواند،‌ نمازش باطل است. اين در ميان اصحاب مشهور شده است.

اما دو ايراد در مسأله هست که اين دو ايراد را طلبگی حل می‌کنيم، اما معلوم است اين‌گونه مسأله‌ها که اجماعی هم روی آن هست،‌ برای اين است که مردم راجع به حق‌الناس جسور نشوند و احتياط کرده‌اند برای اينکه مردم را کنترل کنند.

اما بحث طلبگی چه می‌گويد؟ يکی روايات است که راجع به حق پيدا کردن است؛ مثلا اگر کسی نشسته و دیگری او را بلند می‌کند و جايش می‌نشيند، حق او را ضايع کرده است. حال آيا نشستن اين حرام است يا نه؟ اين گناه کرده و حق‌الناس است، اما الان در مسجد نشسته، يا در جای غصبی نشسته است، آیا نماز و اعتکافش باطل است؟ بايد اين را درست کنيم و بگوييم: اگر کسی ديگری را بلند کرد، مثلاً‌ اگر در بازار کسی را بلند کرد، تا شب که در آنجا کاسبی می‌کند، غصبی است؟ يا اينکه اول گناه کرده و حق‌الناس کرده، اما بالاخره الان نشستن در آنجا از خودش است؟ اگر کسی دومی را بگويد، همان مسأله‌ی قبلی می‌شود؛ يعنی تلازم می‌شود و يک گناه و يک کاسبی می‌شود؛ یا يک گناه و يک عبادت می‌شود. آن‌وقت گناه به جای خود و عبادت هم به جای خود است. 

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ