أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

مشهور در ميان اصحاب در اين مسائل، اعتکاف را به احرام قياس کرده‌اند و محرمات احرام را در اينجا آورده‌اند. محرمات احرام به سه قسم منقسم می‌شود که در باب حج مفصّل صحبت کرديم. يک قسمت محرماتی است که موجب فساد و کفاره است، يک دسته هم موجب کفاره است، اما موجب فساد و قضا نيست و دسته‌ی ديگر هم موجب حرمت تکليفی است و موجب فساد وقضا نيست. از کلمات آقايان در باب اعتکاف همين استفاده می‌شود. لذا ولو مرحوم سید جازم نيستند، اما بر روی هم از عبارات مرحوم سيّد در عروه به دست می‌آید که ایشان توانسته‌اند بعضی از محرمات احرام را در اينجا بياورند و بگويند: اعتکاف را باطل می‌کند و علاوه بر اين کفاره هم دارد. يک دسته هم موجب قضا نيست، اما موجب کفاره است؛ يعنی هم حرام است و هم موجب کفاره است. يک دسته هم موجب حرمت است، اما اعتکاف را فاسد نمی‌کند و موجب کفاره هم نمی‌شود. جازم نيستند، اما بر روی هم آنچه مرحوم سيّد می‌فرمايند، اين است که گفتم.  

درحالی که برای احرام ادله و رواياتی هست و اختلاف عجيبی هم هست و بحث يک ماهه می‌خواهد که در باب احرام صحبت کرديم. اما در بحث اعتکاف اين روايت‌ها نيست و می‌خواهند باب اعتکاف را به باب احرام قياس کنند. يک روايت عبيدبن زراره هست که فتوا دادن روی اين روايت برای حرمت اعتکاف و کفاره‌ی اعتکاف و فساد اعتکاف کار مشکلی است.

اگر کسی جرأت داشته باشد، می‌تواند بگويد: اين قياس اعتکاف به باب کفاره درست نيست و نبايد اين قياس را بکنيم. رواياتی هم که دلالت دارد،‌ اگر بخواهيم بگوييم: دلالت بر فساد و دلالت بر کفاره و دلالت بر حرمت تکليفی دارد، انصافاً کار مشکلی است. لذا اصل عدم حرمت را اقتضا می‌کند، چه رسد به عدم کفاره و عدم فساد. اما چون اين خلاف مشهور است، گفتن آن مشکل است. مرحوم سيد اين جرأت را پيدا کرده‌اند که در غالب کفارات باب احرام بگويند: در اعتکاف حرام نیست، اما در مثل جماع و مثل لمس و تقبيل و غيره توانسته‌اند قياس کنند و وقتی به استمناء رسيده‌اند،‌ نتوانسته‌اند و احتياط واجب کرده‌اند. باز در مثل شمّ‌ رياحين و مجادله و امثال اينها توانسته‌اند و حرمت تکليفی- نه وضعی- درست کرده‌اند و در مثل بيع و شراع و کار دنيا و امثال اينها توانسته‌اند بگويند نه فساد و نه کفاره و نه حرمت تکليفی دارد.

حال نمی‌دانيم چه در نظر مبارک مرحوم سيد بوده است و نمی‌دانم اين تفاصيلی که ايشان دارند، برای چيست. اما آنچه انسان می‌فهمد و اگر جرأت داشته باشد، می‌تواند بگويد، این است که حتی جماع در شب، اعتکاف را باطل نمی‌کند و موجب کفاره هم نيست. معلوم است اين کار زشتی است، ‌اما از باب اينکه در مسجد است و کار حرام می‌کند، اما موجب فساد اعتکاف و مربوط به اعتکاف نيست. راجع به لمس و تقبيل و امثال اينها نيز ايشان مثل جماع فتوا داده و مباحثه کرديم و گفتيم: دليل ندارد، مگر اینکه کسی بگويد: شهرت داریم. راجع به استمناء هم دليل ندارد و مرحوم سيد ترسیده‌اند و احتياط واجب کرده‌اند. مابقی هم مثل ممارات، يعنی اينکه العياذبالله دو طلبه در اعتکاف سر و صدايشان را بلند کنند و هرکدام بخواهند حرف خود را اثبات کنند، اين هم بد است و معمولاً‌ ممارات اگر برای غلبه بر خصم باشد، حال در اعتکاف باشد، يا نباشد، بد است و گناهش بزرگ است؛ برای اينکه موجب زوال محبت می‌شود. اما اگر در اعتکاف ممارات کند، يا خريد و فروش کند، يا در اعتکاف مشتری خوبی برای خانه‌اش پيدا کند و خانه‌اش را بفروشد، اگر بگوييم: حرام است، دليل می‌خواهد و شهرت هم اينجاها را نگفته، درحالی که يک روايت داريم، لذا يا بايد آن جاها که شهرت هست، تعبّداً احتياط واجب کنيم، يا اينکه جرأت داشته باشيم و به عدم فساد و به عدم کفاره فتوا بدهيم. آن‌وقت هرکدامش، مثل مُمارات دليل خاص دارد، بگوييم: چه در اعتکاف و چه در غير اعتکاف، حرام است و در مسجد و در اعتکاف حرامتر است و اما موجب کفاره و موجب فساد نيست و هرکدامش که دليل ندارد، بگوييم: قياس کردن به باب احرام جايز نيست.

لذا در همه‌ی چيزهايی که بر محرم حرام است، الاّ‌ ما أخرجه الدليل، اصل عدم حرمت را اقتضا می‌کند و اگر انسان جرأت باشد، می‌تواند بگويد: اين قياس درست نيست و باب اعتکاف غير از باب احرام است و ما بخواهيم قياس کنيم، ‌نمی‌شود و اگر يک روايت داشته باشيم، يا حمل بر کراهت يا حمل بر حرمت می‌شود، اما دالّ بر فساد اعتکاف يا دال بر کفاره در اعتکاف باشد که روايتی داريم و گفته‌اند کفاره‌ی آن کفاره‌ی ماه مبارک رمضان است، کار مشکلی است. اين خلاصه‌ی حرف است، اما انصافاً درحالی که اين حرف‌ها هست، اما يک شهرتی هم هست که باب اعتکاف نظير باب احرام است و هرچه درباب احرام گفته‌ايم، در باب اعتکاف هم بايد بگوييم. حال من قدری خلاصه‌گيری کردم و اين خلاصه از عروه را می‌خوانم تا ببينيم آيا حرف مرا قبول می‌کنيد يا نه.

می‌فرمايند: «الثالث: شمّ الطيب مع التلذذ وكذا الريحان...‌الرابع: البيع و الشراء...‌ الخامس: الممارات... و الأقوی عدم وجوب اجتناب ما يحرّم علی المُحرم من الصيد و ازالة الشعر و لبث المخيط و نحو ذلک و ان کان احوط ... و اما ما ذکر من الجماع او اللمس بشهوةٍ‌ و الاستمناء و شم الريحان و البيع و الشراء مع عدم الضرورة والممارات، فهی محرّمةٌ،‌ بل الأحوط بطلان الاعتکاف فی النهار‌کان او ليلاً. بل لايخلوا من قوة و ان کان لايخلوا من اشکالٍ.»^[1]

در حالی که ايشان در مباحثه‌ی قبل راجع به جماع و لمس و تقبيل، چه حليله باشد و چه غيرحليله، فتوا داده‌اند، در استمناء احتياط واجب کرده‌اند. در مثل بوکردن عطريات فتوا داده‌اند، در مثل ممارات فتوا داده‌اند،‌ اما بعد از فتوايشان برمی‌گردند و می‌فرمايند: اينها خالی از اشکال نيست، گرچه أحوط اين است که در همه‌ی اينها بگوييم: اعتکاف مثل احرام است و هرچه در باب احرام گفتيم، در باب اعتکاف هم می‌گوييم و هر چه در احرم موجب فساد است، در اينجا هم می‌گوييم و هرچه موجب کفاره يا موجب حرمت تکليفی است، در اينجا هم می‌گوييم و باب اعتکاف را به باب احرام قياس می‌کنيم.

اگر مطالعه کرده باشيد، معمولاً عبارت‌های عروه رسا و بالا است، اما در اينجا حسابی تشتّتی در کلمات مرحوم سيد ديده می‌شود. سببش هم اين است که مرحوم سيّد گاهی نمی‌توانسته‌اند از شهرت بگذرند و باب اعتکاف را به باب احرام قياس می‌کرده‌اند و می‌گفته‌اند: جماع و نزديکی چه با حليله و چه با غيرحليله و حتی لمس و تقبيل، هم موجب حرمت است و هم موجب فساد است و هم موجب کفاره است، چه در شب باشد و چه در روز باشد. اما مثل اينکه ديده‌اند نمی‌توان اين را گفت و گفتن اين مشکل است، لذا در آخر کار احتياط واجب کرده‌اند و بعد هم روی اين احتياط واجب «لايخلوا من اشکال» را گفته‌اند. اين عبارت‌ها نارسا است.

عبارت مرحوم سيد اينست که: «بل الأحوط بطلان الاعتکاف فی النهار کان أو ليلاً بل لايخلوا من قوةٍ و ان کان لايخلوا من اشکالٍ.»[2]

روايت 1 از باب 10 از ابواب اعتکاف: صحيحه عبيد بن زراره: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِی وَ لَا يَشْتَرِی وَ لَا يَبِيعُ.»[3]

اين نهی که در اينجا آمده و فرموده‌اند: «الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ»، می‌گوييم: آيا نهی وضعی است؟ يا به معنای اين است که شمّ الرياحين، يا بيع و شراء يا ممارات،‌ اعتکاف را باطل می‌کند؟ مشهور هم اين را نگفته‌اند. بگوييم حرمت تکليفی دارد، آن‌وقت بايد قياس کرد و در باب احرام گفته‌اند حرمت تکليفی دارد و ما در آنجا نتوانستيم اين حرف را بزنيم و گفتيم: همه‌ی اين محرمات در احرام موجب فساد احرام نمی‌شود، حتی راجع به جماع و لمس و تقبيل هم گفتيم موجب فساد نمی‌شود.

حال اگر بگوييد: حرمت تکليفی است، اما حرمت تکليفی راجع به جماعش باشد، اما فقها راجع به لمس وتقبيل در باب احرام نگفته‌اند. در اينجا بخواهيم بگوييم در باب احرام اين حرمت وضعی نيست، اما در اين باب اعتکاف هم حرمت وضعی و هم حرمت تکليفی است، انصافاً‌ گفتن اين مشکل است. نمی‌دانيم آيا «لَا يَشَمُّ الطِّيبَ» کراهت است؟ احتمال قوي است که این گونه نهی‌ها کراهتی بيش نباشد. به قول مرحوم صاحب معالم این گونه نهی‌ها ، به قدری در کراهت استعمال شده که شهرت بسزايی پيدا کرده است. این گونه نهی‌ها در باب احرام و در باب مکروهات احرام زياد آمده که خود فقها هم اين روايت‌ها را حمل بر کراهت کرده‌اند. در اينجا هم اينطور است که ما بگوييم: هم نگاه به نامحرم می‌کند و يا مرحوم سيد فتوا داده‌اند که نگاه شهوت به زن خودش هم موجب فساد اعتکاف است. حال بگوييم: اين نهی دلالت بر فساد ندارد. اگر کسی بگويد دلالت بر حرمت دارد، آن‌وقت می‌گوييم: اين ده- پانزده محرمی که در باب احرام است.

مرحوم سيد نتوانسته‌اند در اينجا بياورند و فقط در لمس و تقبيلش آورده‌اند و در استمناء نتوانسته‌اند بياورند و احتياط واجب کرده‌اند. در شم رياحين و بيع و شراء و ممارات، برای اين روايت عبيده آورده‌اند، اما در هيچ‌کدام از مابقی نياورده‌اند. اين دليل بر اين است که روايت عبيد بن زراره حمل بر کراهت می‌شود. لاأقل شک می‌کنيم آيا حرمت هست يا نه، که حرمت وضعی نيست؛ آيا کفاره هست يا نه، حرمت تکليفی هم نيست. پس قدر متيقن این است که بگوييم: ممارات حرام است؛ برای اينکه اصلش حرام است. اما در بيع و شراء که خانه‌اش را در اعتکاف می‌فروشد، يا می‌خرد، بگوييم: اينها اشکال ندارد و لاأقل مکروه است. دليلش هم اين است که بايد مشغول عبادات باشد و مشغول بيع و شراع نباشد.

لذا مرحوم سيد در آنهايی که روايت نداريم، فتوا داده‌اند که طوری نيست و يا احتياط واجب کرده‌اند که طور است. مثلاً اگر استمناء را بگويند طوری نيست، استنکاف عرفی دارد، اما وقتی به خانم می‌رسند، گفته‌اند: مثلاً‌ خانم در اعتکاف پيراهنی بدوزد، طوری نيست؛ زيرا دليل نداريم. لذا مرحوم سيد فرمودند: «و شم الريحان و البيع و الشراء مع عدم الضرورة والممارات فهی محرّمةٌ‌، بل الأحوط بطلان الاعتکاف فی النهار ‌کان او ليلاً». اما راجع به مابقی گفته‌اند: «بل أقوی عدم وجوب اجتناب ما يحرّم علی المُحرم من الصيد و ازالة الشعر و لبث المخيط و نحو ذلک.»

حال چه فرقی بين اين ممارات و شم الرياحين است؟ فقط برمی‌گردد به روايت عبيد و روايت عبيد به خوبی به قرينه بر کراهت دلالت می‌کند. فتوای مرحوم سيد نيز همين است و از شهرتی که در مسأله هست، ترسیده‌اند. لذا عبارت گاهی بر حرمت، گاهی بر فساد، گاهی بر حرمت وضعی و گاهی بر حرمت تکليفی دلالت دارد و گاهی هم فتوا می‌دهند که اگر ما بخواهيم قياس کلی کنيم و بگوييم: هر چه در احرام حرام است، در اينجا هم حرام است،‌ اين‌طور نيست.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ