أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏‏

در مسأله‌ی‌ ديروز فرمودند: اگر کسی مالی دارد که مسروق يا مغصوب شده است و صاحب مال می‌تواند به سهولت اين مال را بگيرد، سر سال بايد زکات اين مال را بدهد. مشهور در ميان أصحاب هم فرموده بودند و دليل هم اين بود که او عرفاً مالک بالفعل است، ولو اينکه الان مال در دستش نيست، اما می‌تواند مال مغصوب يا مسروق يا مال مرهون را برگرداند وبالاخره می‌تواند با اشاره‌ای آنچه را که در دستش نيست، بالفعل مالک شود. فرمودند: عرفاً يصدق انّه مالک، بنابراين بايد زکات اين مال را بدهد. ظاهراً اختلافی هم در مسأله‌ نباشد و محشين بر عروه هم فرمايش مرحوم سيد را امضا کرده‌اند.

مسأله‌ی‌ امروز، نظير همان مسأله‌ است، اما مرحوم سيّد ضد آن را فرموده‌اند و مسأله‌ اين است که اگر کسی قرضی به کسی داده است و می‌تواند قرضش را به اشاره‌ای بگيرد؛ مثلاً مالی را به رفيقش داده و می‌تواند به رفيقش بگويد: مالم را بده؛ قرض‌الحسنه بوده ومدت هم نداشته و می‌تواند بگويد مالم را بده، می‌فرمايند: لازم نيست مالش را بگيرد و لازم نيست زکات بدهد؛ ولو به سهولت می‌تواند بگيرد، اما لازم نيست.

خود مرحوم سيّد درحالی که عروه استدلالی نيست، اما در اينجا استدلال هم می‌کنند و می‌فرمايند: برای اينکه در صورت اول که مال مغصوب است، او مالک مال است و به اشاره‌ای می‌تواند بگيرد، اما در صورت دوم مالک مال نيست، بلکه مال را قرض داده و وقتی مالک مال نباشد، بنابراين اگر بگيرد، زکات دارد و اما اگر نگيرد، زکات ندارد؛ برای اينکه مالک نيست. حتی قدری قدم را بالاتر می‌گذارند ومی‌فرمايند: اگر برای فرار از دادن زکات، نگيرد؛ مثلاً مالی به عنوان قرض به طرفش داده و قرض‌الحسنه هم بوده و هرگاه بخواهد، می‌تواند مال را بگيرد. اما می‌بيند اگر مال را گرفت، سال برايش پيدا می‌شود و بايد زکات بدهد، بنابراين برای فرار از دادن زکات، مال را نمی‌گيرد. می‌فرمايند: می‌تواند اين کار را بکند. لذا مرحوم سيد درحالی که بنا نيست علت بياورند، اما در اينجا علت می‌آورند و در صورت اول می‌فرمايند: مالک است و زکات دارد و در صورت دوم يعنی قرض می‌فرمايند: مالک نيست و تا مالک نشود، لازم نيست زکات بدهد.

مسأله‌ی 9 اين بود: «اذا تمكن من تخليص المغصوب او المسروق أو المحجود بالاستعانة بالغير أو البينه أو نحوذلك بسهوله فالأحوط اخراج ...»[1]

مسأله‌ 10: «اذا امکنه استیفاء الدین و لم يفعل، لم يجب عليه إخراج زكاته بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا، مسامحة أو فرارا من الزكاة والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أن الملكية حاصلة فی المغصوب ونحوه بخلاف الدين فإنه لا يدخل فی ملكه إلا بعد قبضه.»[2]

اين مسأله‌ عين مسأله‌ی‌ 9 است، الاّ اينکه در اينجا «امکنه استيفاء ‌الدين بسهولة» است و در آنجا «امکنه استيفاء الغصب و السرقة بسهولة» است. درآنجا می‌گفتند: زکات دارد و بايد مال را بگيرد و زکاتش را بدهد، اما در اينجا می‌فرمايند: ‌«اذا امکنه استیفاء الدین بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته بل وإن أراد المديون الوفاء»؛ یعنی و لو اینکه آن کسی که بدهکار است، می‌خواهد دينش را بدهد، اما اين دائن فرار می‌کند و نمی‌گيرد؛ از زکات فرار می‌کند و دينش را نمی‌گيرد، تا زکات مالش را ندهد.

مرحوم سيّد بعد دليل می‌آورند و می‌فرمايند: «والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أن الملكية حاصلة فی المغصوب ونحوه بخلاف الدين، فإنه لا يدخل فی ملكه إلا بعد قبضه».[3] می‌فرمايند: فرق بين مسأله‌ی‌ 9 و 10 اين است که در مسأله‌ی‌ 9 در مال مغصوب و مسروق، صاحب مال ‌مالک است، اما در اينجا مديون مالک است و داين مالک نيست، تا اينکه دينش را بگيرد و وقتی دينش را گرفت، مالک می‌شود. بنابراين مثلاً وقتی سر سال شد، در صورت اول مالک است و بايد زکات بدهد و در صورت دوم مالک نيست و لازم نيست زکات بدهد.

مسأله‌ خيلی دلچسب است و محشين بر عروه و مقررين بر عروه هم فرموده‌اند و دليل مرحوم سيّد را هم قبول کرده‌اند و علاوه بر اين استدلال، به رواياتی هم تمسک کرده‌اند. لذا مثل اينکه مسأله‌ را مفروغٌ عنه گرفته‌اند.

در مسأله‌ دو قسم روايت داريم؛ يک قسمت همين است که مرحوم سيّد می‌فرمايند که تا دينش را نگرفته است، زکات ندارد.[4] اما دسته‌ی ديگر روايات می‌گويد: اگر می‌تواند به سهولت دينش را بگيرد، زکات دارد[5] و اتّفاقاً بزرگانی هم مثل مرحوم صدوق در مُقنعه[6] و مثل مرحوم شيخ در مبسوط[7] و مثل مرحوم سيد مرتضی در ناصريات[8] روی اين دسته از روايات فتوا داده‌اند و گفته‌اند: روايت به ما می‌گويد اگر بتوانی دينت را به سهولت بگيري، بايد بگيری و لاأقل بايد زکات مالت را بدهي. اما بزرگان اين روايت‌ها را بر استحباب حمل کرده‌اند. حال آيا می‌توان اين روايات را بر استحباب حمل کرد؟

مشهور گفته‌اند: يک دسته از روايات می‌گويد: زکات ندارد و يک دسته از روايات می‌گويد زکات دارد و آنها که می‌گويند زکات دارد، حمل بر استحباب می‌کنیم.[9] اما در اصل دليل مرحوم سيّد، ‌اين مال ندارد تا زکات بدهد، ولو فرار هم کرده باشد، اما بالاخره بالفعل مال ندارد، پس زکات ندارد.

اما اين حمل بر استحباب ظاهراً عرف پسند نباشد. اينکه يک دسته روايت بگويد: اگر بتوانی به سهولت دَينت را بگيری، بايد زکات بدهي، بگوييم مستحب است و واجب نيست، عرف پسند نیست.

يک حرف در مسأله‌ هست که ما هم تبعاً از اساتید بزرگوارمان، آقای بروجردی و حضرت امام روی اين خيلی پافشار داريم و آن اين است که آيا حيله‌های شرعی مورد پسند است؟ در اينجا اختلاف است. از کسانی که خيلی پافشاری دارد که حيله‌های شرعی مورد پسند شارع مقدس است، مرحوم سيّد در ملحقات عروه است که به يک روايت تمسک می‌کنند که حضرت فرموده‌اند: «نِعْمَ‏ الشَّيْ‏ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ»[10] و می‌گويند: اين حيله‌های شرعی جايز است.[11]

اما در مقابلش مرحوم صاحب جواهر خيلی داغ می‌فرمايد: حيله‌های شرعی عرف پسند نيست و يک حال استنکاری هم در ميان مردم دارد. مثلاً همين که يک ميليون به صورت قرض‌الحسنه شش ماهه می‌دهد و اما يک حبه نبات را هم به صد تومان نقداً می‌دهد، که گفته‌اند: قرض‌الحسنه به جای خودش، ثواب قرض‌الحسنه دارد و آن يک حبه نبات هم بيع است و ولو گرانفروشی است، اما داعی داشته و داعی باعث می‌شود گرانفروشی نکرده باشد. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمايند: اين استنکار شرعی دارد.[12] خدا مرحوم آقا ضياء‌ (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)رحمت کند؛ ایشان می‌فرمودند: حيله‌های شرعی دو دروغ است.

اشکالی که در مسأله‌ی‌ ما هست، رواياتی هم داریم که می‌فرمايد: می‌تواند مالش را بگيرد و اگر به اشاره بگويد پول ما را بده، او هم پول را رد می‌کند، اما اين برای اينکه می‌بيند اگر پول را بگيرد، زکات دارد، بنابراين برای فرار از زکات، از گرفتن دَين فرار می‌کند. مرحوم سيّد هم در اينجا می‌فرمايند: جايز است. لذا اولین ايرادی که به اين روايت‌ها هست، اين است که اين حيله‌های شرعی را بايد درست کنيم و ما نمی‌توانيم حيله‌های شرعی را درست کنيم.

بله، گاهی ضرورتی جلو می‌آيد، مثل اينکه اين آقا مجبور است که ربا بدهد. مثلا يک ميليون بدهکار است و اگر بدهکاری او را ندهند، در چاه می‌افتد و به زندان می‌رسد. بنابراين مجبور است يک ميليون به يک ميليون و صد تومان قرض کند. در اينجا اگر روايت هم نداشتيم، می‌گفتيم: «الضَّرُورَاتُ‏ تُبِيح‏ المحْظُوراتِ». برای دهنده، حرام است، اما برای گيرنده طوری نيست؛ برای دهنده حرام است، برای اينکه ربا می‌خورد و برای گيرنده حلال است، برای اينکه مجبور است.

تمام اين روايات حيله‌های شرعی بايد به ضرورت برگردد، که مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) و استاد بزرگوار ما آقای بروجردي،‌ حيله‌های شرعی را به ضرورت برمی‌گردانند و می‌گويند: اگر حيله‌های شرعی هم نباشد، طوری نيست؛ «الضَّرُورَاتُ‏ تُبِيح‏ المحْظُوراتِ». مثلاً کسی مجبور است يک ميليون، به يک ميليون و صد تومان قرض کند و اگر قرض نکند، آبرويش می‌رود. در اين صورت، «الضَّرُورَاتُ‏ تُبِيح‏ المحْظُوراتِ» می‌گويد: ربا دادن برای تو اشکال ندارد، بلکه کسی که می‌خورد، اشکال دارد. لذا اين رواياتِ حيله‌های شرعی و امثال اينها بايد به ضرورات برگردد.   

لذا روايات در اينجا به ما می‌گويد: آنجاها که می‌خواهد حيله بازی درآورد و می‌تواند مالش را بگيرد، اما برای فرار از زکات نمی‌گيرد، آن وقت اين فرار از زکات فايده ندارد و بايد زکات مالش را بدهد. بله، ‌اگر دَينی باشد که آقای مديون نمی‌تواند ادا کند و سر سالش هم رسيده، زکات ندارد.

لذا در مسأله‌ دو سه قسم روايت هست؛ يک قسم از روايات می‌فرمايد: اگر مديون ندارد که دَينش را بدهد، داين بايد صبر کند، بنابراين اگر سر سالش شد، زکات ندارد. يک قسم از روايات می‌گويد: می‌تواند دَينش را بدهد، اما اين فرار می‌کند و برای اينکه زکات ندهد، دينش را نمی‌گيرد. در اين صورت، يک دسته روايت می‌گويد: جايز نيست. مرحوم صدوق در مقنعه و مرحوم شيخ طوسی در مبسوط و مرحوم سيد مرتضی در ناصريات هم فرموده‌اند: جایز نیست؛ برای اينکه آنها هم حيله‌های شرعی را جايز نمی‌دانند و همه‌ی روايات را طرد می‌دانند و می‌گويند: روايات حيله شرعي،‌ استنکار شرعی و عرفی دارد و حجت نيست.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ