أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏‏

مسأله 12: «اذا نذَرَ التصدقَ بالعين الزكوية فإن كان مطلقاً غير موقّت ولا معلّقاً على شرطٍ لم تجب الزكاة فيها وان لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكُّن من التصرف فيها سواءٌ تعلّق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب اخراجها اولاً ثم الوفاءُ بالنذر.»[1]

مرحوم سید می‌فرمايند: ولو اينکه اين پول‌ها از او است، اما تمکّن از تصرف ندارد و ما سابقاً گفتيم: يکی از شرايط وجوب زکات اين است که علاوه بر اينکه مالک باشد، امکان تصرف هم داشته باشد.

اين فرمايش ايشان، اشاره به بحث مفصّلی است که در باب نذر شده است که اگر کسی مثلاً نذر کند خانه‌اش را به فقرا بدهد، آيا از ملک او بيرون می‌رود يا نه؟  

در آن مسأله سه قول است:

يک قول این است که گفته‌اند: به مجرد اينکه نذر کند، آن چيزی که مورد نذر واقع شده‌، ‌از ملک او بيرون می‌رود.[2]

قول ديگر این است که گفته‌اند: از ملک او بيرون نمی‌رود و آن نذر صرف يک تکليف است که اگر به تکليف عمل کند، نذرش را ادا کرده و اگر عمل نکند، بايد کفاره‌ی نذر بدهد. اما اينکه می‌گويد: لله عليّ، معنايش اين نيست که مورد نذر من از ملک من بيرون رفت.

قول سوم در باب نذر، قول مشهور و قول مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در اينجا است و آن اين است که می‌فرمايند: از ملکش بيرون نمی‌رود، اما حق پروردگار عالم روی اين منذور می‌آيد، ‌و اين نظير حق مرهونه است که اگر خانه‌اش را رهن داده باشد، نمی‌تواند بفروشد و درحالی که ملک دارد، اما امکان تصرف ندارد. در باب نذر هم همين‌طور است. حقی از طرف خدا روی اين منذور آمده و لذا اگر بخواهد در اين مال تصرف کند، مالش است، اما مثل حق رهن است و تمکّن از تصرف ندارد و اينکه می‌گويد: لله عليّ، ظهور در اين دارد که حقی از طرف پروردگار عالم روی اين عين منذوره می‌آيد و او ولو اينکه مالک است، اما حق تصرف ندارد. لذا جاهای ديگر تصريح می‌کنند و در اينجا به طور اشاره می‌فرمايند که اگر نذر کرده باشد که مالی که بعداً زکات به آن متعلق می‌شود، الان از خدا باشد، می‌فرمايند اين از ملکش بيرون نمی‌رود، اما حقی از طرف خدا روی اين مال می‌آيد و امکان تصرف در اين مال را ندارد. بنابراين اين مال اگر به حد نصاب رسيد و اگر سال روی آن گذشت، زکات ندارد. تقريباً مشهور در ميان أصحاب هم همين است و يک مسأله‌ی سيال است و خيلی جاها به درد می‌خورد،‌ از جمله در اينجا که مرحوم سيد فرموده‌اند.

عبارت اين است: «اذا نذَرَ التصدقَ بالعين الزكوية فإن كان مطلقاً غير موقّت ولا معلّقاً على شرطٍ لم تجب الزكاة فيها وان لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكُّن من التصرف فيها سواءٌ تعلّق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب اخراجها اولاً ثم الوفاءُ بالنذر.»

«بالعين الزکوية»، يعنی هنوز سال روی آن نگذشته و می‌تواند روی آن نذر کند و الاّ‌ اگر سال روی آن گذشته باشد و متعلق زکات واقع شود، اصلاً‌ نمی‌تواند نذر کند. لذا مرحوم سيّد فرض کرده‌اند که می‌تواند روی آن نذر کند. وقتی می‌تواند روی آن نذر کند که پول دارد، اما هنوز سال روی آن نگذشته است. مثلاً پانزده مثقال طلا دارد، اما هنوز سال از آن نگذشته و مثلاً ده ماه ازآن گذشته است. می‌فرمايند: اگر اين‌طور باشد،‌ مالی که بعد مورد زکات واقع می‌شود، «لم تجب الزکاة»؛ ولو اينکه به واسطه‌ی نذر از ملکش بيرون نمی‌رود، اما زکات بر آن واجب نمی‌شود. لذا اگر فروخت، ملک منذور را فروخته و خلاف نذر عمل کرده و بايد کفاره‌ی نذر هم بدهد. از ملکش بيرون نرفته، اما حق خدا روی آن است و امکان تصرف ندارد و لذا بايد بگوييم: زکات ندارد. لذا می‌فرمایند: «وان لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكُّن من التصرف فيها».

از اين مسأله‌ی 12 يک قاعده‌ی کلی به دست آورديم که اگر زکات به مالی متعلق شد، مال او نيست، بنابراين نمی‌تواند روی آن نذر کند. اما اگر مالی باشد که هنوز سال روی آن نگذشته باشد- مثلاً پانزده مثقال طلای سکه‌دار دارد، اما هنوز سال روی آن نگذشته است- و نذر کند که يا نصف اين پول‌ها، يا يک ثلث آن و يا همه‌ی پانزده مثقال را صدقه بدهد، در اين صورت مال را از زکوية می‌اندازد و زکات به آن تعلق نمی‌گيرد؛ برای اينکه مورد نذر واقع شده است. چرا؟

بعضي‌ها می‌گويند: برای اينکه وقتی می‌گويد: «لله عليّ»، آن‌وقت ملکش نيست و وقتی ملکش نباشد، اصلاً اگر سال روی آن گذشته باشد، ‌نمی‌توند روی آن نذر کند.

بعضي‌ها هم می‌گويند: می‌تواند نذر کند، اما زکات ندارد؛ برای اينکه حق خدا روی آن است. حقی از خدا روی اين منذور می‌آيد و جمله‌ی «لله علی ان افعل کذا» و «لله علی اينکه اين مال را صدقه بدهم»، حقی از طرف پروردگار عالم روی آن می‌آورد، لذا امکان تصرف ندارد و مثل اين است که مالش رهن باشد. چطور  اگر مالش رهن باشد، نمی‌تواند بفروشد، در اينجا هم همين‌طور است و حقی از طرف خدا روی آن است و زکات به آن تعلق نمی‌گيرد.

يک قول هم اين است که اصلاً «لله عليّ» حق نيست؛ اينکه کسی نذر کند پولش را به فقرا بدهد، يک تکليف است و اگر او به تکليف عمل نکرد، بايد کفاره‌ی نذر بدهد.

مرحوم سيّد تبعاً للمشهور و ما هم تبعاً از مرحوم سيّد می‌گوييم: در مطلق نذر اين‌طور نيست که نذر بيايد و منذور را از ملک بيرون کند. با «لله علی» حقی از طرف خدا روی منذور می‌آيد، اما از ملکش بيرون نمی‌رود. پس حق تصرف ندارد؛ برای اينکه «لله علی» روی آن آمده است. اما از ملکيت هم بيرون نمی‌رود و لذا اگر فروخت، بيعش درست است، الاّ اينکه خلاف واجبی عمل کرده و بايد کفاره بدهد. اما اگر گفتيم: حقی از طرف خدا روی آن آمده، آن‌وقت حق فروش هم ندارد.

مرحوم سيّد از کسانی است که می‌گويد: مثل حق رهانه است و حق فروش ندارد، بنابراين زکات ندارد و آن نذر منعقد می‌شود و بايد طبق نذری که کرده، عمل کند. پس اگر گفتيد تکليف است، معنايش اين است که «لله علی» يعنی «يجب علی من الله که من به اين نذرم عمل کنم»؛ پس مال خودش است و می‌تواند بفروشد و تصرف کند.

لذا اگر گفتيم: تکليفِ فقط است، درحالی که روی آن نذر کرده است، می‌تواند بروشد، اما موقع زکاتش، واجب می‌شود زکات بدهد و چون خلاف نذر عمل کرده است، کفاره دارد. بعضي‌ها قائل به ملکيت هستند؛ يعنی می‌گویند: «لله علی» ظهور در اين دارد که لام آن لام ملکيت باشد؛ يعنی نذر می‌کند اين پولی که دارد از خدا باشد و از ملک او بيرون برود. لذا نمی‌تواند بفروشد، يا کارهای ديگر بکند و من جمله زکات هم ندارد.

قول مشهور که مرحوم سيّد انتخاب می‌کنند، مابين این دو قول است؛ نه تکليف فقط است و نه ملکيت فقط است، بلکه بين این دو است و اين است که حقی از طرف خدا روی اين مال می‌آيد و آن حق موجب می‌شود که نتواند در آن مال تصرف کند. آن‌وقت زکات هم ندارد و او هم نمی‌تواند مال را بفروشد و حتماً بايد به نذرش عمل کند و اگر به نذرش عمل نکرد، بايد کفاره‌ی نذر هم بدهد.مرحوم سيّد قول مشهور را انتخاب می‌کنند و اين جمله‌ی «وان لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكُّن من التصرف فيها»، اشاره‌ی به اين است که می‌فرمايند: حق خدا روی آن می‌آيد و اين حق تصرف در اين مال را ندارد. لله علی يعنی مال خدا. يک دفعه قائل به ملکيت می‌شويد و معنايش اينست که اين ملک خداست.

بنابراین يک دفعه قائل به تکليف می‌شويد و می‌گوييد: ملکيت سر جای خود است و اگر به نذر وفا نکند، بايد کفاره‌ی ‌نذر بدهد. يک دفعه هم مابين را می‌گوييد که مرحوم سيد می‌فرمايند: از ملکيت بيرون نمی‌رود، اما حق خدا روی آن می‌آيد و نمی‌تواند در آن تصرف کند و سابقاً‌ گفتيم: علاوه بر اینکه باید ملکيت داشته باشد، بايد بتواند در مال تصرف کند تا زکات برايش واجب باشد.

مرحوم سيّد مسأله‌ی ديگری عنوان می‌کنند که مسأله شاذ و نادری است و می‌خواهند بين نذر و زکات تعارضی بيندازند. خلاصه‌ی حرف مرحوم سيد اين است که نذر می‌کند اين مال را صدقه بدهد، اما درحالی که نذر می‌کند، سال هم می‌رسد. در اينجا چه بايد کرد؟

يک دفعه وقت زکات است و وقت نذر نيست، بنابراين زکات مقدّم است. يک دفعه وقت نذر است، نه وقت زکات، آن‌وقت نذر مقدّم است. اما يک وقت هم تعارض می‌کنند؛ مثلاً می‌گويد: بيست و يکم ماه مبارک رمضان که سال زکاتی است، اين پول‌ها را به فقرا می‌دهم. اینجا بيست و يکم ماه رمضان موقع نذرش است، سر سال او هم است، بنابراين تعارض می‌‌شود. حال کداميک مقدّم است؟ آيا بگوييم: سال نذری مقدّم است، يا سال زکوی مقدّم است؟

مرحوم سيّد نتوانسته‌اند دليل بياورند که کدام مقدّم است، لذا با قرعه جلو آمده‌اند و می‌فرمايند: بين نذر و زکات قرعه می‌کشد؛ اگر زکات آمد، زکاتش را می‌دهد و نذر سالبه به انتفاع موضوع می‌شود و اگر نذر آمد، ‌نذرش را می‌دهد و زکات سالبه به انتفاع موضوع می‌شود. مرحوم سيّد اين قرعه را انتخاب می‌کند.[3]

اين مسأله در اصول ما مسأله‌ی مشکلی است که آيا قرعه مسأله‌ی معتنابه‌ای است يا نه. اگر يادتان باشد مرحوم آخوند در کفايه می‌فرمايند: پشمی به کلاه قرعه نيست؛ هرکجا دليل بر طبق قرعه باشد،‌ به آن عمل می‌کنيم و هرکجا نباشد، نه.^[4] درحقيقت مرحوم آخوند می‌فرمايند برای «القرعة لکل امرٍ‌مشکل» دليلی نيست؛ برای اينکه فقها طبق آن عمل نکرده‌اند. حال اگر دليل باشد، طبق آن دليل وگرنه هيچ و برمی‌گردد به اينکه به دليل عمل می‌شود، نه به قرعه. اين حرف مرحوم آخوند در کفايه و حرف خيلی از بزرگان است و شهرت عجيبی پيدا کرده که قرعه دليليت ندارد.

اما مرحوم  سيّد در خيلی از جاهای عروه و من جمله در اينجا می‌فرمايد: قرعه يک دليل عقلائی است و بايد طبق اين دليل عقلائی عمل کنيم، الاّ‌ما أخرجه الدليل. به عبارت ديگر قرعه پيش عقلا، ‌مثل اصالة الصحة يا قاعده‌ی يد است، همين‌طور که به قاعده‌ی يد و اصالة الصحة و قاعده‌ی فراق عمل می‌کنند، ‌به قاعده‌ی قرعه هم عمل می‌کنند. وقتی دستشان از همه جا کوتاه شد، به قرعه روی می‌آورند؛ «القرعة لکل امرٍ‌مشکل».

ما هم در اصول همين را قبول کرديم و گفتيم: عقلا قرعه دارند و قرآن در دو سه جا اين بنای عقلا را نقل می‌کند. يک قاعده‌ی کلی است که قرآن هرکجا بنای عقلا را قبول نداشته باشد، بلافاصله ردع می‌کند و هرکجا قبول داشته باشد، به سکوت باقی می‌گذارد. در مثل ربا و قياس و مثل استحسان‌های ظنّي، قرآن و روايات ردع می‌کند. «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»،[5] «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ».[6] اما در قرعه اين‌طور نيست، بلکه در باره‌ی قرعه می‌فرمايد: «فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ»؛[7] برای حضرت يونس قرعه کشيدند و قرعه به نامش درآمد و او را در دريا انداختند. ردع نمی‌کند و نمی‌گويد: کار بدی کردند. آيه‌ی «فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» قرعه را ردع نمی‌کند و اين ردع نکردن، دليل بر امضا است. مثل خبر واحد است که خبر واحد را ردع نمی‌کند و همين که ردع نکرد،‌ شما در خبر واحد می‌گوييد: خبر واحد حجت است؛ لبناء العقلاء ‌و عدم ردع الشارع. آن‌وقت خبر واحد حجت می‌شود. در قرعه هم همينطور است؛ بنای عقلا روی قرعه است و تاريخ و قرآن و روايات می‌گويد: عقلا‌ قرعه را قبول دارند و «القرعة لکل امرٍ مشکل» را قبول دارند و هرکجا قبول نداشتتند، بنای شارع است که بلافاصله ردع کند و هرکجا ردع نکرد، عدم ردع، دليل بر امضا است.

    در باب قرعه اين‌طور است که بنای عقلا‌ روی قرعه است و ردعی هم از شارع نشده و همين سکوت شارع مقدس بنای عقلا ‌را امضا کرده است. بنابراين قرعه و خبر واحد و قاعده‌ی يد و قاعده‌ی اصالة الصحة و همه‌ی اينها از ادله‌ی عقلائيه است که با عدم ردع شارع،‌ حجت است. همين‌طور که خبر واحد عندالعقلا ‌حجت است، قرعه هم عندالعقلاء حجت است و شارع مقدس ردعی از آن نکرده است. بنابراين فرمايش مرحوم سيد در اينجا بسيار عالي است.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ