أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏‏‏

مسأله 13: «لو استطاع الحجّ بالنصاب: فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلاً، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، وإلاّ فلا. وإن كان مضی الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة .نعم، لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلاً لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ.»[1]

اول مسأله واضح است و آن این است که  اگر کسی پولی دارد که سال روی آن گذشته است و بايد زکات آن پول را بدهد، بعد ببيند واجب‌الحج هم است، اول باید زکات مالش را بدهد، بعد اگر واجب‌الحج بود، برود و گرنه نه. يا برعکس، اگر کسی واجب‌الحج باشد، اما واجب‌الزکاة نباشد؛ يعنی سال روی آن نگذشته باشد، حال اگر سال زکاتی او برسد، ‌معلوم است که بايد حج برود و اگر می‌تواند زکات بدهد و الاّ‌ نه.  

چيزی که معلوم نيست، این است که می‌فرمايند: اگر سال خمسی و استطاعت با هم تقارن پيدا کرد، کداميک مقدّم است؟ مثلاً سال زکاتی کسی اول ماه ربيع‌الاول است و بايد زکات بدهد و از آن طرف موقع اسم نويسی و مهيا شدن برای حج هم است و بايد حج برود و اين دو با هم نمی‌شود. می‌فرمايند: زکات مقدّم است؛ لذا زکاتش را می‌دهد و واجب‌الحج هم نيست و مطلب تمام می‌شود. علت می‌آورند و می‌فرمايند: برای اينکه زکات متعلّق به عين است، بر خلاف استطاعت که متعلّق به عين نيست.‌ بنابراين دو واجب با هم تعارض کرده‌اند که يکی مربوط به خارج و يکی مربوط به ذمّه است و آنکه مربوط به خارج است، بر آنکه مقدّم بر ذمّه است، مقدّم است. اگر مطالعه کرده باشيد، ‌محشين بر عروه هم همين‌طور که مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) مشی فرموده‌اند، از مرحوم سيد متابعت کرده‌اند.

ما دو اشکال به مرحوم سیّد داريم که اگر بتوانيد اين دو اشکال را جواب بدهيد، حرف مرحوم سيّد درست است؛ اما اگر نتوانيد جواب بدهيد، بايد بگوييد: تقارن است و هيچ کدام بر يکديگر مقدّم نيست و مسأله‌ی قرعه پيش می‌آيد. قرعه می‌کشد و اگر قرعه به نام زکات آمد، ‌زکات می‌دهد و حج نمی‌رود و اگر قرعه به نام حج افتاد، حج می‌رود و زکاتش را نمی‌دهد.  

اشکال اول ما این است که اينکه مرحوم سید می‌فرمايند: زکات متعلّق به عين است و اما حج متعلّق به ذمّه است، ‌درست است، اما چرا زکاتی که متعلّق به عين است، بر استطاعتی که متعلّق به ذمّه است، مقدّم باشد؟ چرا چيزی که متعلّق به عين باشد، بر چيز ديگر متعلّق به ذمّه باشد، مقدّم بر ديگری باشد؟ دو واجب است که با هم تصادف و تقارن می‌کنند و بايد دليلی بيايد که احدهما را بر ديگری مقدّم بيندازد و اينکه مرحوم سيّد مفروغٌ عنه گرفته‌اند که اگر چیزی متعلّق به عين باشد،‌ مقدّم است، ظاهراً نمی‌توان وجهی برای آن پيدا کرد. دو واجب است، ‌يکی مثل زکات متعلّق به عين خارجی است و يکی هم مثل رفتن به مکه، حسابی واجب است، اما متعلّق به ذمّه است؛ آن «أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»[2]‌ دارد، اين هم «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ‏ الْبَيْتِ‏ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً»[3] دارد. حال وجهی نمی‌بينيم که بگوییم: آنکه متعلّق به عين است، بر آنکه متعلّق به ذمّه است، ‌مقدّم است و اگر شما وجهی برايش پیدا کنید، جواب مرا داده‌اید و رفع اشکال می‌شود.  

اين دو مثل حق‌الناس و حق‌الله است. آیه‌ی شريفه می‌فرمايد: «وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِی عَنِ الْعَالَمِينَ‌»؛[4] ‌کسی که بتواند مکه برود، اما نرود،‌ کافر است و پروردگار عالم از او بيزار است. فرض ما در اينجا این است که تقارن پيدا کرده است که اگر مثلاً‌ خيلی پول دارد،‌ هم بايد حج برود و هم زکات بدهد و اگر الان نمی‌تواند مکه برود، ‌بايد زکات بدهد و اگر طوری باشد که نمی‌تواند زکاتش را  بدهد، ‌پس بايد به حج برود. دو واجب با هم اصطکاک کرده‌اند که هر دو هم وجوبشان خيلی بالا است، ‌بنابراين يا بايد زکات بدهد و يا مکه برود. مرحوم سيد می‌فرمايند: زکات بدهد؛ برای اينکه متعلّق به عين است. ما می‌گوييم: اگر اين طور باشد، وجوب آن از بين نمی‌رود و آن حق‌الناس است و اين حق‌الله است و چرا بگوييم: همه جا حق‌الناس بر حق‌الله مقدّم است؟

اين يک حرف است که بايد اثبات کنيد که حق‌الناس مقدّم بر حق‌الله است و به عبارت ديگر باید اثبات کنيد که خمس متعلّق به عين خارجی است و اين عين خارجی بر ديگری مقدّم است،‌پس بايد زکات بدهد و نمی‌تواند مکه برود. اگر حج برود،‌ يک واجب به جا آورده و يک واجب را ترک کرده و اگر زکات بدهد،‌ يک واجب را به جا آورده و يک واجب را ترک کرده است و اينکه چون احدهما حق‌الله و ديگری حق‌الناس است، حق‌الناس مقدّم است، چنين قاعده‌ای در فقه نداريم.

حرف ديگری که ما با مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) داريم، این است که اينکه می‌فرمايند: زکات حق‌الناس است، ما می‌گوييم: وقتی حق‌الناس است که واجب باشد. الان که با هم تقارن دارند،‌ نمی‌دانيم واجب است يا نه و ممکن است استطاعت مقدّم باشد، يا اصلاً ‌زکات واجب نباشد. ثبوت شيء‌ برای شيء، فرع ثبوت مثبت له است. اول باید وجوب را درست کنيد، بعد بگوييد: يکی حق‌الناس و ديگری حق‌الله است و اما ما که نمی‌دانيم واجب است يا نه، تقارن دو واجب است و اگر يکی مقدّم باشد، ديگری واجب نيست. اگر قرعه به نام حج آمد، معنايش این است که زکات برايش واجب نيست،‌ چنانچه اگر قرعه به نام زکات آمد، دليل بر این است که حج برايش واجب نيست. مرحوم سيد فرض کرده‌اند که زکات واجب است و حق‌الناس است و حق الناس، بر حق‌الله مقدّم است. می‌گوييم: از کجا می‌گوييد واجب است تا اينکه بگوييد حق‌الناس است؟ اين اشکال دوم است.

اگر اشکال دوم مهمتر از اشکال اول نباشد،‌ کمتر نيست. فرض ما این است که دو واجب با هم مقارن است، کداميک مقدّم است؟ مرحوم سيد می‌گويند: زکات مقدّم است و ما می‌گوييم: تقارن است،‌ پس وجوبش معلوم نيست و اينکه می‌گويند: حق‌الناس است،‌ نمی‌دانيم حق‌الناس است يا نه. وقتی چنين باشد، مسأله به مسأله‌ی‌ ديروز برمی‌گردد و مرحوم سيد در مسأله‌ی ديروز فرمودند: قرعه، در اينجا هم مرحوم سيد بايد بفرمايند قرعه. نمی‌داند مکه برود، يا زکات بدهد،‌با هم متقارن است و نمی‌داند کداميک واجب است. «الْقُرْعَةُ لِكُلِ‏ أَمْرٍ مُشْكِلٍ»؛[5] می‌گويد: قرعه بکش و به نام هر که درآمد، ‌به آن عمل کن. اگر قرعه گفت: حج،‌ پس به حج برو و اگر قرعه گفت: زکات،‌ پس زکات بده. اين مسأله، به مسأله‌ی ديروز برمی‌گردد.

دیروز گفتم: راجع به قرعه، ان قلت قلت هايی هست.

بعضي‌ها می‌گويند: ما اصلاً چيزی به نام قرعه نداريم. اگر دليل بر طبق قرعه باشد، ‌عمل می‌کنيم و الاّ‌ قرعه دليل نيست. مرحوم آخوند در کفايه این حرف را می‌گويند،^[6] مشهور در ميان اصحاب هم می‌گويند و قرعه را دليل حساب نمی‌کنند.

اما مرحوم سيد قرعه را يک دليل حساب کردند و به جای واجب تخيیری آوردند و فرمودند: قرعه بزن و به نام هر کدام آمد، عمل کن. به واجب تخييری برمی‌گردد و میتوانیم هرکدام را انتخاب کنيم.

ما هم اين حرف مرحوم سید را پسنديديم و گفتيم: قرعه دليل عقلائی است و شارع مقدس ردع نکرده، بلکه امضا هم کرده است. شارع مقدس این سیره‌ی عقلا را امضا کرده والاّ در قرآن ردع می‌کرد. به قضیه‌ی حضرت يونس مثال زدم که قرعه کشيدند که حضرت يونس را در دريا بيندازند تا ماهی او را بخورد. قرآن می‌فرمايد: اين کار را کردند و ماهی حضرت يونس را خورد. اگر قرآن اين قرعه را قبول نداشت، بايد بگويد کار اينها بيخود بود، اما ردع نکرده است و فرموده است: «فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ»؛^[7] قرعه کشيدند و قرعه به نام حضرت يونس درآمد.

گفتم: يک قاعده‌ی کلی داشته باشيد که رسم قرآن این است که هر چه نقل می‌کند، اگر قبول ندارد ولو تاريخ است، اما فوراً رد می‌کند. حال اگر اين حرف مرا قبول نداشته باشيد، باز با عدم ردع می‌شود درستش کرد. ديروز گفتم: مثل اصول عمليه و مثل امارات است که دليلی برای آنها نداريم، اما سيره روی آن است و ردعی از شارع نشده و عدم ردع دليل بر امضا است. در اينجا هم می‌گويیم: قرعه؛ یعنی نمی‌داند آيا به مکه برود يا زکات بدهد، قرعه می‌کشد و هر کدام آمد، عمل می‌کند.

حال اگر حرف مرا قبول نداريد، حاشيه بزنيد. جزوه نوشتن و حاشيه زدن واجب و لازم است. حضرت امام از مرحوم حاج شيخ نقل می‌کردند که ايشان گفتند: من جزوه‌ای نزد مرحوم آقا سيد محمد فشارکی بردم. شب جزوه را مطالعه کرد و فردا  گفت: جزوه‌ی خوبی بود، اما يک اشکال داشت و اشکالش این است که بايد تحشيه داشته باشی و بايد به حرف من ايراد کنی و اين ان قلت و قلت حاشيه است که فقه سنتی درست می‌کند. علی کل حالٍ‌ شماييد که تحشيه بزنيد، ولی ظاهراً حرف من، حرف خوبی باشد و حرف مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اشکال دارد.

مسأله 14: «لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه، أو غائباً، أو نحو ذلك ثمّ تمكّن منه، استحبّ زكاته لسنة، بل يقوى استحبابها بمضی سنة واحدة أيضاً.»[8]

اگر يادتان باشد، سابقاً گفتیم: اگر بخواهد زکات برايش واجب باشد، بايد بتواند در مالش تصرف بکند؛ اما اگر مالش در جايی دفن شده و نمی‌داند کجاست، يا اينکه پيش کسی است و او گم شده و نمی‌تواند او را پيدا کند و يک سال يا دو سال يا سه سال از اين گذشت، اين زکات ندارد؛ برای اينکه امکان تصرف در مال را ندارد.[9] اين مسأله را سابقاً گفتند و اينجا تکرار است و تکرار هم به خاطر اين جمله است که می‌فرمايند: مستحب است، بلکه استحبابش هم قوي است که اگر مالش را پيدا ‌کند، ولو يک سال هم روی آن نگذشته باشد، زکات آن سال را بدهد. اگر پولی داشته که گم کرده بود و الان پول را پيدا کرده است، برّ ‌و احسان می‌گويد: زکات هر دو سه سال را بده؛ اما واجب نيست، مستحب هم نيست. اما چرا سال آخر مستحب است و استحبابش هم قوي است؟ ‌ظاهراً‌ ايشان روايتی در مسأله پيدا کرده‌اند و آن روايت می‌گويد: زکات سال آخر را بده[10] و ايشان به آن روايت عمل کرده‌اند و نتوانسته‌اند بر وجوب حمل کنند، بنابراين بر استحباب حمل کرده‌اند و روايت هم قوی بوده، بنابراين استحباب هم قوی شده است.

اما مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌گويند: اعراض اصحاب روی اين روايت است. اگر حرف مرحوم صاحب جواهر و حرف چند روز قبل مرحوم سيد درست باشد، آن وقت نمی‌توان با اعراض اصحاب به روايت عمل کرد، مگر اینکه قانون تسامح در ادله‌ی سنن باشد. معنای تسامح در ادله‌ی سنن این است که اگر روايت ضعيف‌السندی پيدا شود،‌ می‌توان به عنوان استحباب، طبق آن روايت عمل کرد؛ به اين قانون تسامح در ادله‌ی سنن می‌گويند. حالا آيا بايد رجاءً باشد يا استحباباً؟ مرحوم آخوند در کفايه می‌فرمايند: استحباباً،[11] ما هم می‌گوييم: استحباباً و لذا به قول حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) مثلاً سرتاپای مفاتيح با قانون تسامح در ادله‌ی  سنن درست می‌شود. از همين جهت حضرت امام به من می‌گفتند: من به آقا شيخ عباس قمی گفتم: آيا همه‌ی اينها سند دارد؟ ايشان گفتند: سند صحيح نه، اما سند دار است، اعم از صحيح و ضعيف. لذا به قول حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) قرآن کتاب نازل است و مفاتيح محدث قمی کتاب صاعد است؛ قرآن از طرف خدا به ما نازل شده و دعا از طرف ما به خدا نازل می‌شود و کلام صاعد است. لذا می‌توان با قانون تسامح در ادله‌ی سنن گفت: می‌توان از اول تا آخر مفاتيح محدث قمی را  عمل کرد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ