أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

عبارت مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در مسأله‌ی 16 اين‌گونه بود:

مسأله 16: «الکافر تجب علیه الزکاة و إن لم تصحّ منه لو أدّاها، نعم للإمام علیه السّلام أو نائبه أخذها منه قهراً، بل یقوی أنّ له أخذ عوضها منه لو کان قد أتلفها، نعم لو أسلم بعد ما وجبت علیه سقطت عنه و إن کانت العین موجودة علی إشکال، هذا إذا بقی علی کفره إلی تمام الحول، و أمّا لو أسلم قبله و لو بلحظة فالظاهر وجوب الزکاة علیه.»[1]

زکات برای کافر واجب است، اما اگر بدهد‌،‌ قبول نيست و اصلاً صحيح نيست. اما اگر زکات ندهد، حکومت اسلامی می‌تواند قهراً از او زکات بگيرد و اگر مورد زکات را هم تلف کرده است، می‌تواند عوض آن را بگيرد.

ديروز عرض کردم: اين مسأله‌، در ميان اصحاب، يک مسأله‌ی مشهوری است، برای همين اين‌طرف و آن‌طرف زده شده است که اين مسأله‌ را جا بيندازند و مثل صاحب جواهرها و مقرّرين بر بحث‌های عروه، مثل آقای حکيم و مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليهما) و امثال اينها،‌ تقريباً مسأله‌ را مفروغٌ عنه گرفته‌اند که کافر و يا يهودی يا نصرانی و هر که مسلمان نيست، بايد زکات بدهد؛ اما چون کافر است، صحيح نيست و در روز قيامت به او می‌گويند: چرا زکات ندادي؟ او می‌گويد: کافر بودم. می‌گويند: چرا مسلمان نشدي؟ راجع به فاسق و فاجر هم اين روايت هست که به او می‌گويند: «هَلَّا عَمِلْتَ؟» او می‌گويد: نمی‌دانستم؛ آن‌وقت خطاب می‌شود: «هَلَّا تَعَلَّمْتَ؟».[2] وقتی برايش واجب شد، خواه ناخواه خودش نمی‌تواند بدهد و حاکم شرع بايد از او بگيرد و اگر نيت بخواهد، حاکم شرع بايد نيت کند و اگر مورد زکات را تلف کرده است، حاکم شرع عوضش را از او می‌گيرد.

اگر مطالعه کرده باشيد، همه‌ی حرف‌ها به همين «الکفار يُعاقبون بالفروع کما يُعاقبون بالاصول» برمی‌گردد و اين قاعده را مفروغٌ عنه گرفته‌اند که در روز قيامت هم کتک می‌خورد که چرا کافر يا يهودی بوده و هم کتک می‌خورد که چرا نماز نخوانده، يا زکات نداده است. همه‌ی حرف‌ها برمی‌گردد روی اين که پافشار هم دارند و می‌گويند: «يَا أَيُّهَا الَّذينَ‏ آمَنُوا»،^[3] یا «يَا أَيُّهَا النَّاسُ‏»[4]و یا «يَا أَيُّهَا الَّذينَ‏ كَفَرُوا»[5] از نظر هيئت و ماده روی کلّی طبيعی آمده و کلّی طبيعی، هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم، «يَا أَيُّهَا النَّاسُ‏» است که هم کافر را می‌گيرد و هم غيرکافر را می‌گیرد؛ هم مسلمان و شيعه را می‌گيرد و هم غيرمسلمان را می‌گیرد.

ما اصل قضيه را از دو جهت نمی‌توانيم بپذيريم:

يک جهت اينکه به چه دليل «الکفار يُعاقبون بالفروع کما يُعاقبون بالاصول»؟ می‌گوييد: حکم روی کلی طبيعی آمده و خودش هم  کلی طبيعی می‌شود و کلی طبيعی از نظر موضوع، هم کافر را می‌گيرد و هم مسلمان را می‌گیرد. اشکال ما اين است که مسلّم است و مرحوم آخوند هم در کفايه خيلی مفصل صحبت کرده است و حق این است که احکام روی تبايع من حيث هی هی آمده است و در اين شکی نيست. در مقام انشاء، «يَا أَيُّهَا النَّاسُ‏» است و اگر بگويد: «يَا أَيُّهَا الَّذينَ‏ كَفَرُوا» و یا «يَا أَيُّهَا الَّذينَ‏ آمَنُوا»، من باب مصداق است و الاّ‌ حکم روی طبيعت من حيث هی هی آمده است. پس انشاء و فعليت قطعی است؛ ای مردم! مسلمان شويد؛ ای مردم! نماز بخوانيد، روزه بگيريد و زکات بدهيد. اما اين حکم که انشاء و فعليتش مسلّم است، تنجيز دارد يا نه؟ ما می‌گوييم: تنجيز ندارد؛ حکم منجّز نيست، بلکه حکمِ منجّز مربوط به اسلام عزيز است و حکم براي «يَا أَيُّهَا الَّذينَ‏ آمَنُوا» منجّز است و به او می‌گويند: نماز بخوان و اگر نماز نخواند، عقاب می‌شود و اگر خواند، ثواب می‌برد.

بين انشاء و تنجيز و بين فعليت و تنجيز فرق است و مثل اينکه بين تنجيز تکليف و بين انشاء تکليف اشتباهی شده است. احتمالِ این حرف هم برای ما کفايت می‌کند؛ برای اينکه ما می‌خواهيم يک قاعده‌ی کلی عقلی درست کنيم و «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»، آن‌وقت نمی‌توانيم به آن استدلال کنيم. وقتی چنين شد، اصل مطلب از بين می‌رود و اين‌طور نيست که «الکفار يُعاقبون بالفروع کما يُعاقبون بالاصول». اينها معاقبند به اينکه چرا دانسته کافر يا يهودی يا نصرانی بودی  و اگر به راستی ندانسته کافر بوده، باز قرآن و عقل می‌گويد: نمی‌توان او را عقاب کرد؛ «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً»^[6]. آيه می‌فرمايد: اگر نمی‌‌دانست و جاهل قاصر بود، عقاب ندارد.

جاهل يک دفعه، جاهل مقصر است که مشهور می‌گویند: جاهل مقصر ‌معذور نیست. صدر آيه هم می‌گويد: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ کُنْتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِی الْأَرْضِ قَالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً»^[7] ملائکه دم مرگ اثبات می‌کنند که تو جاهل مقصر بودي. بعد قرآن می‌فرمايد: اگر قاصر باشد، عقاب نمی‌شود.

جاهل قاصر به پنج قسم منقسم می‌شود: گاهی دسترسی نداشته، گاهی دسترسی داشته، اما سفيه بوده و عقل حسابی نداشته، گاهی غفلت داشته و گاهی مثل مجتهد اشتباه رفته است و جاهل قاصر عقاب ندارد.

می‌گفتند: مرحوم آيت الله سيد علی نجف آبادی روضه خوان شده بود و در خانه‌ها منبر می‌رفت. روزی در وسط منبر آدمی عامی بلند شد و گفت: آقا! ما جهنم می‌رويم؟  گفت: نه. دوباره بلند شد و گفت: ما بهشت می‌رويم؟  گفت: نه. پرسيد: اگر نه بهشت می‌رويم، نه جهنم، پس کجا می‌رويم؟  گفت: پروردگار عالم چراگاه زياد دارد و تو تا خدا خدايی می‌کند، در چراگاهی می‌چری. بهشت نمی‌رود برای اينکه بهشت مختص به قرب خدا است. جهنم نمی‌رود، برای اينکه قاصر است و مقصر نيست. پس بايد همين‌طور که در دنيا می‌چريده، در آنجا هم بچرد. آيه‌ی «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً» هم همين را می‌گويد.  

ديروز عرض می‌کردم: امر بالاتر از اينها است، لذا تا اينجا يک امر عقلی است. اما عمده حرف ديروز است و حرف ديروز اين بود که پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) در حالی که بر سر يهودي‌ها مسلط بود، از آنها زکات نمی‌گرفت. الان هم همين است؛ جمهوری اسلامی ماليات می‌گيرد، اما هيچ‌گاه به عنوان زکات و خمس نبوده است و اين کات و خمس نگرفتن، با اين فرمايش مرحوم سيّد منافات دارد. در زمان پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) خود یهودی‌ها زکات نمی‌‌داند، از آنها هم نمی‌گرفتند. معلوم است که برايشان واجب نيست؛ آنچه واجب است، این است که بايد از کفرش دست بردارد و الاّ اگر مقصر نباشد و حتی عنود ولجوج باشد، اما زير پرچم اسلام باشد، اسلام با او کاری ندارد و زکات و خمس از او نمی‌گيرند. فقط اگر بگيرند، جزيه يعنی يک نحو ماليات می‌گيرند که مملکت را اداره کنند. آنوقت‌ها پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) برای اينکه بتواند در جنگها پيروز شود، خمس و زکات ‌می‌گرفت و اگر خمس و زکات نمی‌شد، ماليات می‌گرفت. اما يهودي‌ها که خيلی هم متموّل بودند و اقتصاد را کنترل کرده بودند، پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) کاری با آنها نداشت، بلکه با آنها خريد و فروش هم داشتند. ائمه‌ی طاهرين (عليهم السلام) هم با آنها رفت و آمد داشتند، يهودي‌ها و نصراني‌ها هم با مسلمان‌ها کاسبی می‌کردند. مثل الان که بازار اصفهان را يهودي‌ها قبض کرده‌اند.

لذا هيچ‌وقت نبوده، که از آنها خمس و زکات بگيرند؛ در زمان پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) نبوده، در زمان ائمه‌ی طاهرين (عليهم السلام) نبوده، در زمان غيبت هم نبوده است، فقيهی هم نداريم که تسلط داشته باشد و بتواند بگيرد. مرحوم سيد و مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند، اما عمل نيست. مثل الان که جمهوری اسلامی نمی‌تواند از يهودي‌ها و نصراني‌ها خمس و زکات بگيرد. البته ماليات، به شرط اينکه اجحاف نباشد هست. بله، گاهی اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) به خاطر جنگشان مجبور می‌شدند ماليات اضافه بگيرند. از همين جهت مرحوم سيّد فتوا می‌دهند و می‌فرمايند: زکات روی ماديون‌ها مستحب است. حکم اميرالمؤمنين (‌عليه السلام)  بوده که از بعضی از اسب‌ها وشترها ماليات می‌گرفته‌اند. اما مرحوم سيد نتوانسته‌اند بگويند واجب است از ماديون زکات بگيريم و روايت و فعل اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) را حمل بر استحباب کرده‌اند. اما اگر حرف من باشد، عالی درمی‌آيد که اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) چيزی که می‌گرفتند يک نحو ماليات اضافه بوده است؛ يعنی می‌خواسته‌اند جنگ بروند و احتياج داشتند و مردم بايد احتياج اقتصادی را فراهم کنند. مثل هشت سال جنگ که مردم بودند که اقتصاد را اداره کردند. در زمان اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) هم مجبور بودند بگويند روی بعضی اسب‌ها يا شترها ماليات وضع کنيد، اما به عنوان زکات و خمس نبوده است.

انصافاً مسأله‌ مشکل است، اما اين حرف من هم ظاهراً جواب ندارد و بايد بپذيريم که اولاً: «الکفار يُعاقبون بالفروع کما يُعاقبون بالاصول» را قبول نداريم، بلکه کفار و مسلمانان به تکليف انشائی و بالفعل مکلفند، اما تکليف منجّز مربوط به اسلام عزيز است. يکی هم اينکه سيره‌ی پيغمبر اکرم و سيره‌ی ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام)، چه حکومت داشته باشند و چه نداشته باشند، اين بود که خمس و زکات از کفار نمی‌گرفتند، بلکه جزيه يا مالياتی موقت يا غيرموقت می‌گرفتند که ربطی به خمس و زکات ندارد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ