أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

بحث راجع به اوصاف مستحقين للزکاة بود، که به چه کسی می‌شود زکات داد.

فرموده‌اند: «فصل في أوصاف المستحقين وهي أمور: الأول: الإيمان، فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم  إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن.»[1]

کسانی که چيزی سرشان نمی‌شود؛ مثلاً چون پدرشان سنی بوده و در محيط سنّی‌گری پرورش يافته‌اند، سنی هستند. مثل خيلی از شيعيان که آنها هم مستضعف هستند؛ يعنی در محيط شيعه‌گری تربيت يافته‌اند و شيعه هستند، اما نمی‌توانند روی شيعه‌گری استدلال کنند و مسائل تشيع را از احکام و اخلاق و اعتقادات نمی‌دانند. مانند هشتاد درصد مردم که مستضعف هستند و به دنبال دين نمی‌روند؛ لذا از نظر اعتقادات و احکام و اخلاق حسابی لنگند. به اينها مستضعف می‌گويند که هشتاد درصد مردم چنين هستند.

حال اگر یک نفر سنّی پيدا شود که سنّی پدر و مادری و سنّی محيطی باشد، می‌فرمايند: به اين شخص نمی‌توان زکات داد. فرموده‌اند: «و لا لمن یعتقد خلاف الحق من فرق المسلمین حتی المستضعفین منهم إلا من سهم المؤلفة قلوبهم، و سهم سبیل اللّٰه فی الجملة». سابقاً خوانديم که می‌شود تأليف قلوب کرد و می‌شود مسجد ساخت و آنها را هدايت کرد. اما اگر غير از اينها باشد و بخواهند به عنوان فقر به آنها زکات بدهند، ‌نمی‌شود.

«و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبیل اللّٰه یحفظ إلی حال التمکن»؛ اگر مؤمن، مؤلفة و سبیل الله نباشد، بايد نگاه دارد تا متمکّن شود از اينکه بتواند زکاتش را به مؤمن بدهد.

خيلی‌ها روی اين مسأله ادعای اجماع کرده‌اند. هم از قدماء، مثل شيخ طوسی‌ها و هم از متأخرين، مثل محقّق‌ها و شهيدها و هم از متأخر متأخرين، مثل صاحب جواهر و مثل مقرّرين عروه، ادعای اجماع کرده‌اند و گفته‌اند: مسأله اجماعی است، بنابراين چون اجماعی است، حرف ندارد.[2] خيلي‌ها را می‌بينيم که در کتاب‌هايشان به همين اجماع اکتفاء کرده‌اند و گفته‌اند: مسأله اجماعی است.

اگر مسأله اجماعی باشد، اجماعش حجت نيست؛ ‌برای اينکه اين اجماع‌ها مدرک‌دار است و اجماع مدرک‌دار حجت نيست؛ اما دست برداشتن از اين‌گونه اجماع‌ها هم کار بسيار مشکلی است. لذا مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه») طبق آن اجماع از اول تا آخر، طبق آن اجماعی که صاحب جواهر هم فرموده‌اند، فتوا داده‌اند.

در مسأله دو- سه روايت هست:

روايت 1 از باب 6 از ابواب المستحقين للزکاة: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَوْسِی عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِی یقُولُ: کنْتُ عِنْدَ أَبِی یوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّی وَ لِی زَکاةٌ فَإِلَی مَنْ أَدْفَعُهَا؟ فَقَالَ: إِلَینَا فَقَالَ: أَ لَیسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَیکمْ؟ فَقَالَ: بَلَی إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَی شِیعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَینَا فَقَالَ: إِنِّی لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً، قَالَ: فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً فَقَالَ: فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً؟ قَالَ: انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَینِ حَتَّی بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِینَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِی الْبَحْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِیعَتِنَا عَلَی عَدُوِّنَا.» ^[3]

حضرت به آن شخص فرمودند: زکاتت را به ما بده. معلوم است که اين شخص اين‌قدر شعور نداشت که وقتی امام (‌عليه السلام) می‌فرمايد زکاتت را به ما بده، يعنی به ولايت بده و ولايت همه کاره است و هرچه صلاح بداند به آن عمل می‌کند. اين شخص رفت روی مسأله‌ی جزئی و گفت: شما سيد هستيد و به سيد زکات نمی‌رسد. حضرت يک قاعده‌ی کلی عنوان کرده‌اند و فرموده‌اند: اينکه می‌گويم به ما بده، يعنی به شيعيان ما بده و وقتی به شيعيان ما دادي، به تشيع خود عمل کرده‌ای و به ما داده‌اي. آن شخص گفت: من شيعه نمی‌شناسم. حضرت فرمودند: در يک کيسه بريز و کيسه را به دريا بينداز. اين از باب مثال است. بالاخره فرموده‌اند: نمی‌خواهد زکات بدهي.

مرحوم سيّد فرموده‌اند: «و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبیل اللّٰه یحفظ إلی حال التمکن» و اين جمله‌ی امام (‌عليه السلام)‌ را اين‌طور معنا کردند که نگاه بدار تا شيعه پيدا شود.

کلمه‌ی «فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِی الْبَحْرِ»؛ یعنی بريز در کيسه و در دريا بينداز؛ برای اينکه اموال ما به دشمن ما نمی‌رسد، پذيرفتنش خيلی مشکل است. امام (‌عليه السلام) بايد بگويند: برای خودت بردار. لذا بايد «فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِی الْبَحْرِ» معنای کنايی پيدا کند و بايد بگويند: به دشمن ما نده. اينکه ولو در دريا بريزی، از باب ذکر لازم و اراده‌ی ملزوم و کنايه است، که تو که در ميان سنّی‌ها زندگی می‌کني، بايد حتماً به اينها زکات ندهي. ولی باز اشکال باقي است و آن اين است که امام (‌عليه السلام) جواب او را نداده‌اند. گفت: من زکات بدهکارم و شيعه ندارم که زکات به او بدهم. حضرت بايد بفرمايند: نگه بدار. مرحوم سيد اين‌طور فهميده‌اند که يک سال يا دو سال نگاه بدار و به دشمن ما نده.

اما بهترين حرف‌ها اين است که حضرت ولايت دارند و بايد ببخشند. حکومت اسلامی خيلی می‌تواند از اين کارها بکند. مثلاً‌ کسی سهم امام بدهکار است، اما ندارد که بدهد و مرجع تقليد، سهم امامش را به خودش ببخشد و می‌گويد: آنچه بدهکاری به تو بخشيدم. حال در اينجا که زکات است، حضرت بفرمايند: الان که موردی نداری، برای خودت بردار.

مرحوم سيّد اين را نفهميده و آنچه فهميدند اين است که گفته: بايد نگاه بداری تا هر وقت که فقير شيعه پيدا کني. مرحوم سيد اين‌طور معنا کرده‌اند و کلمه‌ی «فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِی الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِیعَتِنَا عَلَی عَدُوِّنَا»،‌ را معنا کرده‌اند: يعنی زکات نده، ولو مثلاً يک سال يا دو سال زکات در نزدت باشد تا اينکه شيعه پيدا کني.

روايت 2 از باب 6 از ابواب مستحقين زکاة: صحيحه ابن شعيب: «عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ؟ قَالَ: يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ؟ قَالَ: يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ. قُلْتُ: فَغَيْرُهُمْ؟ قَالَ: مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.»^[4]

در سرزمين، يا در دهات و شهری زندگی می‌کند که دسترسی به تشيع ندارد. «أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ» يعنی اينها در جايی زندگی می‌کنند که به مسلمان‌ها دسترسی ندارند. حضرت فرمودند: بايد به شيعه بدهي. آن شخص دوباره تکرار کرد و گفت: شيعه سراغ ندارد. حضرت فرمودند: « يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ»؛ يعنی برای شيعيان بفرست و اگر کسی را نداری که برای شيعه بفرستد، بنابراين به سنّی‌ها بده، اما سنّی که ناصبی نباشد. آن شخص گفت: به ناصبی بدهم يا نه؟ حضرت فرمودند: به ناصبی نده و از باب مثال فرمودند: سنگ به آنها بزن و پولشان نده.

اين روايت می‌گويد: به غير ناصبي، زکات بده.

اما اين روایت، هم با آن روايت منافات دارد و هم با ذيل همین روايت منافات دارد؛ برای اينکه آنجا فرمودند: به فرق اسلامی غير شيعه نمی شود زکات داد و در اين روايت می‌گويد: اگر ناصبی نباشد، می‌توان به او زکات داد. مرحوم سيد ، تبعا از صاحب جواهر از اين روايت اعراض کرده‌اند؛ چرا که صاحب جواهر هم فرموده‌اند: اين روايت معرضٌ عنها عندالاصحاب است و خلاف اجماع است و کسی به آن عمل نکرده است؛ پس روايت اول را بگير و روايت دوم را طرد کن.[5]

از نظر فن اصولی هم درست درمی‌آيد، اما آنچه دلچسب اينها است،‌اجماع است و اجماع خراب درمی‌آيد؛ برای اينکه با اين روايت‌ها و با اين جزر و مدّ در روايت‌ها، اجماع به درد نمی‌خورد. گرچه گفتم: ولو اجماع مدرکی هم باشد، اگر بخواهيم مخالفت اجماع کنيم، کار مشکلی است و سيره‌ی فقها اين نيست. ولو فقها در اصول می‌گويند: اجماعی حجت است که مدرک نداشته باشد، اما اگر اجماع مدرک دارد، يا محتمل المدرکيه است، اين اجماع کاشفيّت ندارد و حجت نيست و همه‌ی شما اين را در اصول خوانديد، اما وقتی در فقه بيايند، نمی‌توانند از اجماع‌ها بگذرند. قدمای آنها همين است، متأخرين آنها هم همين است، متأخرين متأخرين آنها، من جمله مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) نيز همين است.

لذا کسی نداريم که بگويد: به غير شيعه اگر ناصبی نيست، می‌توان زکات داد. همان فرمايش اول مرحوم سيد است که می‌فرمايند: «فلا یعطی للکافر بجمیع أقسامه و لا لمن یعتقد خلاف الحق من فرق المسلمین حتی المستضعفین». لذا در فقه از اين اجماع‌ها نمی‌گذرند و مثل مرحوم سيد که انصافاً يد طولایی در فقه دارد، چنانچه در اصول هم مرحوم سيد خيلی بالا است و اگر بالاتر از مرحوم آخوند نباشد، کمتر نيست، ولی در عروه نمی‌تواند از اجماع‌هايی که در اصول رد می‌کند، بگذرد و مسأله‌ی ما اجماعی است، اما اجماع مدرک‌دار و محتمل المدرکيه است و گذشتن از آن مشکل است و الاّ اگر اين حرف نبود، می‌توانستيم بگوييم: جمع بين روايات به ما يک چيز می‌گويد و آن اين است که به مستضعفين از کفار می‌توان زکات داد. حال اگر کافر را هم نگوييد، به مستضعفين از سنّي‌ها می‌توان زکات داد و اين جمله‌ای که حضرت فرموده‌اند: « يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ» به مستضعف-‌ نه ناصبی و عدم ناصبي- معنا کنيم. معمولاً‌ مستضعفين از سنّی‌ها، مثل هشتاد درصد از شيعيان و سنّي‌ها است و بگوييم: روايت‌ها به ما می‌گويد: به اينها می‌توان زکات داد. اما اگر بدجنس و لجوج باشد و مستضعف نباشد، ‌نمی‌توان به او زکات داد.

لذا اگر عرض مرا قبول کنيد، جمع بين روايات می‌شود و قائل می‌شويم که به مستضعفين از کفار چه رسد به فرق اسلامي میتوان زکات داد. لذا اگر اين عرض مرا بپسنديد، از نظر اصولی خوب است، اما از نظر فقهی ملتزم شدن به آن مشکل است؛ برای اينکه اجماع داريم که زکات مختص به شيعه است و به غير شيعه نمی توان زکات داد.

وَ صَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ