أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ يَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

فرمودند که زکات به سيّد نمی‌رسد، و بر سيّد حرام است که زکات بگيرد، و بايد از خمس استفاده کند. در روايات آمده که بايد دولت اسلامی آنها را خودکفا کند.

امروز سه مسئله برای استثنای اين حرف داريم. اول می‌فرمايند اگر سيّد مضطر شد که زکات بگيرد، می‌تواند زکات بگيرد. اضطرار در اينجا اضطرار عقلی نيست. اضطرار عقلی از نظر فلسفه و عقل در مقابل اکراه و اختيار است. مثلا شما مختاريد که اينجا بنشينيد. يا می‌توانيد با اختيار از اينجا بلند شويد و از جلسه بيرون رويد. در مقابل اين اختيار،‌ اکراه هست،‌و اينکه تهديد می‌شويد برای نشستن يا تهديد می‌شويد برای رفتن. مثلاً اگر در جلسه بنشينيد آبرويتان در مخاطره واقع می‌شود. اين اکراه است. خودتان با پای خودتان از جلسه بيرون می‌رويد اما نه مختاراً بلکه مکرهاً. يعنی برای اينکه تهديد شديد و آبرويتان را بهتر از همه چيز می‌خواهيد، جبر عرفی پيدا می‌کنيد که از جلسه بيرون رويد. به اين اکراه می‌گويند. در مقابلش اضطرار است. در همين مثال، شما را بيرون می‌کشند و بيرون می‌برند. اختيار نداريد برای رفتن بيرون و شما را بدون اختيار می‌برند. به اين اضطرار می‌گويند که اختيار در آن نخوابيده و اکراه در آن خوابيده است اما در مقدماتش اضطرار است. از نظر فلسفه می‌گويند افعال منقسم می‌شود به سه قسم اختيار و اکراه و اضطرار. اما در فقه ما اضطرار به معنای فلسفی و اضطرار به معنای سلب اختيار کم استعمال شده و هرکجا که بگويند رفع ما اضطروا اليه، مرادشان همان اکراه است. يعنی مثلاً آبروی شما در مخاطره است، لذا از جلسه بيرون می‌رويد و اگر بگويند چرا رفتي، می‌گويد برای اينکه مضطر بودم. درحالی که مضطر به معنای فلسفه نبود و به عبارت ديگر اکراه در فلسفه اضطرار در فقه است. لذا معنای رفع ما اضطروا اليه، اينست که اگر بتوانی بگويی که نمی‌توانستم بروم يا نمی‌توانستم بنشينم اما اين نتوانستن از نظر مقدمات بوده، اين اضطرار فقهی هست اما اضطرار فلسفی نيست و معمولاً رفع ما اضطروا اليه در حديث رفع و اضطرارها در فقه ما به معنای اکراه است. لذا در حديث رفع نيز رفع ما اضطروا إليه همين معنا را دارد. يعنی اگر نمی‌تواند وضو بگيرد، وضو نگيرد و با تيمم نماز بخواند، زيرا «رفع ما اضطروا إليه» است.

در اين باره اشکالی نيست و مسلّم است که همۀ فقها اين عرض مرا قبول دارند. مثلاً در باب اضطرار می‌گويند غذای حرام را می‌خورد. يک دفعه غذای حرام را به خورد او می‌دهند و اين رفع ما اضطروا إليه نيست بلکه رفع ما اضطروا إليه فلسفی است. اما يک دفعه مجبور است که بخورد و اگر غذای حرام را نخورد،‌می‌ميرد يا اگر غذای حرام را نخورد، کتک می‌خورد و آبرويش می‌رود. رفع ما اضطروا إليه اين را می‌گيرد و می‌گويد بايد اين غذای حرام را بخوري. هرکجا در فقه ما رفع ما اضطروا إليه را بگويند به معنای اکراه است يعنی فعل در اختيار ماست، اما در مقدمات جبری در کار است.

در مسئلۀ ما نيز همين است، اينکه فرمودند که سادات می‌توانند زکات بگيرند اگر مضطر باشند، مرادشان اينست که اگر مضطر باشند أکل در مخمصه نيست. نظير أکل در مخمصه که ميته را هم می‌تواند بخورد، اما مرادشان اين نيست بلکه مرادشان اينست که مثلاً‌سيد در مضيقه‌ای است که اگر اين زکات را نگيرد، آبرويش در خطر است يا اگر اين زکات را نگيرد، در پيش زن و بچه‌اش سبک می‌شود و آبرويش در خطر می‌شود.

گفتند اين سيّد است اما می‌تواند زکات بگيرد زيرا «رفع ما اضطروا اليه» شامل او می‌شود و علاوه بر اينکه روايات هم داريم و علاوه بر اينکه در مسئله اختلافی هم نيست، لذا مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در اينجا بدون دردسر می‌فرمايد که زکات به سيد نمی‌رسد و سيد نبايد بگيرد مگر در حال اضطرار. استاد بزرگوار ما آقای داماد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» می‌فرمودند معنای اضطرار عرفی اينست که بگويد نمی‌دانستم و نمی‌توانم و مجبورم و عرف بپسندد. آنجا که عرف بپسندد، می‌گويد نمی‌توانم. يعنی أکل در مخمصه و أکل در ميته و امثال اينهاست. لذا اگر سيّدی بتواند بگويد من نمی‌توانستم اين زکات را نگيرم، يجوز از اينکه زکات بگيرد، دليلش هم «رفع ما اضطروا إليه» است.

در مسئله دوم که آن هم مسئلۀ خوبيست، مرحوم سيد می‌فرمايند سيّد نمی‌تواند زکات بگيرد اما اگر نگيرد و مصرفی جلو بيايد و مصرف کند، اشکال ندارد. اين زياد اتفاق می‌افتد، مثل اينکه آقا زکات می‌گيرد و خانمش سيّد است، خانمش هم می‌تواند از اين زکات استفاده کند و يا کسی زکات می‌گيرد و مهمان پيدا می‌کند، مهمانش می‌تواند از اين زکات استفاده کند. يا مثلا دو تا هم حجره‌ای هستند و يکی سيد و يکی عام است. شخص عام زکات می‌گيرد و وقتی مالک شد، سيّد هم می‌تواند از ملک او استفاده کند. مرحوم سيّد مثال می‌زنند به قواعد کلی و می‌فرمايد مثل مدرسه است. مثلاً‌ مدرسه‌ای را از باب زکات ساختند،‌حال يا به خاطر سبيل الله و يا به خاطر اينکه مجتهد اجازه داده که از باب زکات مدرسه‌ای ساخته شود. حال از اين مدرسه‌ای که از بابت زکات ساخته شده، همه می‌توانند استفاده کنند، سيد باشند يا غير سيد باشند. يا در باب موقوفات اگر کسی جايی را وقف کرد اما از باب زکات، مثل اينکه از باب فی سبيل الله که يکی از موارد زکات بود، مدرسه ساخت و به قول مرحوم سيد می‌گويند خانات و يک کاروانسرا در آن زمانها بود و اين ساخت، همه می‌توانند از آن استفاده کنند حتی سادات.

پس آنچه سادات نمی‌توانند از زکات استفاده کنند،‌اخذ الزکاة است، اينکه زکات را بگيرد، و اما اگر زکات نمی‌گيرد و ديگری زکات را گرفته و اين از مال او مصرف می‌کند و يا مصرف می‌کند از اينکه مثل مدرسه همگانی است، همينطور که غير سيد می‌تواند در آن مدرسه حجره داشته باشد، سيد هم می‌تواند در آن مدرسه حجره داشته باشد. به عبارت بزرگان، تصرفات حرام نيست، مالکيات حرام است. اگر بخواهد به واسطه زکات مالی را مالک شود،‌ سيد نمی‌تواند مالک شود يا اخذ الزکاة کند و اما تصرف در زکات مانعی ندارد، حال چيزی که از باب زکات است شخصی باشد يا نوعی باشد. شخصی باشد مثل اينکه دو تا هم حجره هستند و يکی غير سيد است و زکات گرفته و ديگری سيد است و از مال او استفاده می‌کند. يا مثلاً ناهار را غير سيد از باب زکات گرفته و سيد و غيرسيد از آن ناهار استفاده می‌کنند. لذا تصرفات مانعی ندارد اما مالکيات جايز نيست و لاأقل اگر شک کنيم،‌ رفع مالايعلمون می‌گويد سيد می‌تواند در تصرفيات تصرف کند و اما اگر بخواهد مالک شود و تصرف کند، جايز نيست.

مسئلۀ سوم اختلاف در محشين در عروه است و مرحوم سيّد کار را خيلی آسان کردند و اين مسئله،‌مسئلۀ خوبيست و اينست که سيّد نمی‌تواند زکات بگيرد اما آيا ردّ‌مظالم يا کفارۀ روزه را می‌تواند بگيرد يا نه؟! آيا صدقۀ مستحبی می‌تواند بگيرد يا نه؟! آيا اگر کسی نذر کرده باشد که پولی را به فقير دهد، می‌تواند به سيّد دهد يا نه؟!

در اينجا اختلاف است و مشهور در ميان فقهاء اينست که سيّد به غير خمس هيچ چيز نمی‌تواند بگيرد، حال زکات باشد يا زکات فطره باشد يا کفاره باشد يا رد مظالم باشد و منذورٌ‌ فيه باشد و يا چيز ديگری باشد. حق سادات، يک حق الولاية است و شرافت خاصی دارد و چون سيد شرافت خاصی دارد در امکاناتش هم بايد اين شرافت حفظ شود و رواياتی که می‌گويد سيّد نمی‌تواند زکات بگيرد، با الغای خصوصيت می‌گوييم همه چيز و فرقی نيست، زکات اصطلاحی باشد يا زکات فطری باشد يا اينکه غير زکات باشد و از کفارات باشد. مثلاً گفتند به سيد نمی‌توان صدقه مستحبی داد و شأن سيد بالاتر از اينهاست و نمی‌توان به او صدقه داد مگر در حال اضطراری که گفتم و الاّ‌قاعدتاً صدقه را نمی‌توان به سيّد داد، صدقه مستحبی باشد يا صدقۀ واجب باشد.

بعضيها گفتند زکات فطره را نمی‌تواند بگيرد اما غير زکات فطره همۀ صدقات را می‌تواند بگيرد. لذا می‌تواند کفارۀ روزه بگيرد يا صدقۀ واجب و صدقۀ مندوب بگيرد و می‌تواند رد مظالم بگيرد اما زکات فطره را نمی‌تواند. دليلی برايش نداريم به جز اجماع،‌و صاحب جواهر می‌فرمايد اگر اين اجماع را نداشتيم، می‌گفتيم که زکات فطره را هم می‌تواند بگيرد.

قول سوم و قول غيرمشهور اينست که سيد فقط نمی‌تواند زکات بگيرد،‌اما غير زکات مطلق صدقات را می‌تواند بگيرد، اگر مستحق باشد. صدقات مستحبی باشد يا صدقات واجب باشد، رد مظالم باشد يا کفاره، نذر باشد يا غيرنذر باشد. همۀ صدقات برای سيّد حلال است به جز زکات.

مرحوم صاحب جواهر اين را انتخاب می‌کند اما روی زکات فطره نمی‌تواند انتخاب کند لذا می‌فرمايد زکات و زکات فطره را نمی‌تواند بگيرد اما مابقی صدقات را همينطور که غيرسيد می‌تواند بگيرد اگر مستحق باشد، سيد هم می‌تواند بگيرد اگر مستحق باشد. اما در زکات فطره چون اجماع در مسئله هست، می‌گوييم نمی‌تواند زکات بگيرد، زکات اصطلاحی باشد يا زکات فطره باشد.

مرحوم سيد همين را انتخاب می‌کنند و چندين جا در باب زکات و خمس و در جاهای ديگر می‌فرمايند سيّد زکات اصطلاحی و زکات فطره را نمی‌تواند بگيرد و اما مطلق صدقات را می‌تواند بگيرد. حال علاوه بر اينکه در مسئله اصل برائت است، يعنی نمی‌دانيم آيا می‌تواند اين پول را بگيرد يا نه، يا فقط زکات برايش حرام است و غير زکات نه، آنگاه رفع مالايعلمون أقل و أکثر استقلالی است، يعنی می‌داند که نمی‌تواند زکات بگيرد اما نمی‌داند که آيا رد مظالم را می‌تواند بگيرد يا نه. آنگاه رفع مالايعلمون می‌گويد که نمی‌تواند بگيرد. علاوه بر اين روايات فراوانی هم هست و اين مسئله خيلی مبتلابه است و مسئلۀ خوبی هم هست. در ميان محشين بر عروه نيز اين اختلاف هست. محشين بر عروه نيز سه قول دارند. يکی اينکه زکات را نمی‌تواند بگيرد اما مابقی همه چيز را می‌تواند بگيرد. يک قول اينکه زکات اصطلاحی و فطری را نمی‌تواند و مابقی را هرچه باشد می‌تواند و قول سوم اينکه سيد نمی‌تواند از صدقات استفاده کند و اگر مطالعه کرده باشيد معمولاً محشين بر عروه با احتياط واجب می‌گويند سيد فقط خمس بگيرد و نه چيز ديگری و اگر چيز ديگری بخواهد بايد با اذن حاکم شرع باشد.

روايت 3 از باب 31 از ابواب مستحقين للزکاة:

صحيحه جعفر بن ابراهيم جعفر بن إبراهيم الهاشمی عن ابی عبدالله عليه السلام قال: قلت أتحل الصدقة لبنی هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ...

مرحوم آقای خوئی می‌گويند جعفر بن ابراهيم مجهول است درحالی که ابن عطار است و آقای خوئی ابن عطار را توثيق کرده، لذا روايت صحيح‌السند است.

روايت از نظر سند و دلالت بسيار دلالت خوب دارد که سيّد بايد خمس بگيرد و اما صدقات غيرخمسی را می‌تواند بگيرد.

أتحل الصدقة لبنی هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس،

مرحوم سيد روی اين فتوا داده است. گفتم صدقه واجبه زکات فطر را نمی‌گيرد اما معمولاً اگر کسی بگويد صدقه واجبه است، و اگر هم نذر کرده باشد به فقرا دهد صدقه واجبه می‌شود. و صدقه واجبه اصطلاحا همان زکات اصطلاحی است و روايت دلالت می‌کند که سيد نمی‌تواند زکات اصطلاحی را بگيرد اما زکات غيراصطلاحی را واجب باشد يا مستحب باشد، می‌تواند بگيرد. لذا سيد هم می‌تواند رد مظالم بگيرد و هم می‌تواند صدقه مستحب بگيرد.

علی کل حال اگر فتوای مرحوم سيّد که فتوای من هم هست، بخواهيد، اينست که سيد زکات اصطلاحی و زکات فطره را نمی‌تواند بگيرد اما مابقی صدقات را مثل عام می‌بيند و همينطور که عام اگر مستحق باشد، می‌تواند بگيرد،‌سيد هم می‌تواند بگيرد.

و صلّی الله عليه محمّد وَ آل محمّد