أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 12:

إذا شك فی اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنَّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة وإلاّ فإن كان عليه مظالم كان منها، و إلاّ فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له و إلاَّ فمظالم له، و إن لم يكن على أبيه شىء فلجدّه إن كان عليه و هكذا فالظاهر الصحَّة.

نمی‌داند زکات برايش واجب است يا نه، علی سبيل الترديد زکات را می‌دهد. نيتش هم اينست که اگر زکات بر خودم واجب است، اين زکات باشد وگرنه ردّ مظالم باشد. اگر بر برادرش زکات لازم است، می‌گويد اگر به ذمۀ من زکات هست، اين زکات خودم باشد و الاّ برای برادرم باشد. و هکذا در اعطاء زکات بنحو الترديد يعنی يا برای اين و يا برای او؛ می‌فرمايند «فالظاهر الصحّة».

اين مسئله را قبلاً مرحوم سيّد فرمودند و آنجا فرمودند که الظاهر الصحّة و اينجا هم می‌فرمايند الظاهر الصحّة. اگر يادتان باشد‌ سابقاً می‌گفتيم به اين فرد مردّد می‌گويند و فرد مردّد وجود خارجی ندارد و مصداق خارج ندارد. اما عنوانی هست که مصدوقٌ عليه است و اين در عالم اعتبار وجود خارجی دارد و اگر بخواهيم فارسی کنيم، هرکدام می‌شود. هرکدام هم مربوط به خودش می‌شود و هم مربوط به پدرش علی سبيل التعيين. اگر برای خودم است که برای خودم باشد و اگر برای خودم نيست برای پدرم باشد. اين فرد مردّد، اما هذا أو هذا که کلمۀ «أو» در ادبيت استعمال می‌شود، هرکدام وجود خارجی ندارد، اما به هرکدام که وجود خارجی هم دارد، صادق است. «جئنی بزيدٍ‌أو عمرو»، هرکدام، معنايش اينست که هرکدام بيايند، درست است. زيد بيايد درست است و عمرو هم بيايد، درست است. اين هرکدام در خارج وجود ندارد اما مصدوقٌ‌عليه دارد. يعنی اعتباراً‌ شامل زيد می‌شود و شامل عمرو هم می‌شود علی سبيل الترديد. به اين فرد مردّد می‌گوييم.

اگر يادتان باشد بعضيها تخيل کردند و گفتند فرد مردّد وجود خارجی دارد، اما معلوم است که اشتباه کردند بلکه وجود اعتباری دارد و در خارج،‌ هم صادق بر آن طرف است و هم صادق بر اين طرف است و اما اينطرف و آنطرف مصدق نيست اما مصدوقٌ‌عليه هست يعنی هرکدام شامل زيد می‌شود و شامل عمرو هم می‌شود علی سبيل الترديد. اسم اين را ترديد در منوی می‌گذاريم.

ترديد در نيّت محال است، برای اينکه نيت يعنی جزم. وقتی جزم باشد و بخواهد فرد مردّد را انشاء کند، محال است. برای اينکه نمی‌شود انشاء کرد. اما از نظر اعتبار می‌توان انشاء کرد و به آن ترديد در منوی می‌گويند. يعنی مصدوقٌ‌عليه را انشاء می‌کند.

مرحوم سيّد در آنجا می‌فرمودند اگر ترديد در نيّت باشد نمی‌شود و اگر ترديد در منوی باشد، می‌شود. ما هم آنجا تبعاً از مرحوم سيد و ديگران همين را می‌گفتيم که اين کثيرالوجود در خارج است. همينطور که می‌گويد «جئنی بزيد» و کثير الوجود است، «جئنی بزيد أو عمرو» نيز کثيرالوجود است. گفتنها و انشاءها هم علی نحو جزم است و علی نحو ترديد نيست. نيت يعنی جزم و اين ترديد دارد. اما انشائی که می‌کند، در خارج مصدوقٌ‌عليه دارد. به اين معنا که اين انشاء‌هم صادق بر زيد و هم صادق بر عمرو است. در خارج اين لفظ هم زيد و هم عمرو را می‌گيرد علی سبيل فرد مردّد. بنابراين فرد مردّد در خارج نيست. برای اينکه وجود با ترديد سازگار نيست. در خارج يا هست يا نيست،‌اما هرکدام در خارج وجود ندارد و لذا فرد مردّد خارجيّت ندارد. اما چون امر اعتباری است، می‌توان آن را جزماً انشاء کرد و به آن ترديد در منوی می‌گويند و مُنشأ وقتی در خارج بيايد، مصدوقٌ‌عليه می‌شود از برای افراد. «جئنی بزيدٍ أو عمرو أو بکرٍ‌أو خالد»،‌يکی از آنها را می‌گيرد. در منطق گفتند مصداق نيست و مصدوقٌ‌عليه هست. وجود خارجی نيست و انشاء روی وجود خارجی نيست، اما انشاء ‌روی امر اعتباری هست که مصدوقٌ‌عليه مصاديقی است. لذا حرف مرحوم سيّد اين شد که:

إذا شك فی اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنَّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة وإلاّ فإن كان عليه مظالم كان منها، و إلاّ فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له و إلاَّ فمظالم له، و إن لم يكن على أبيه شىء فلجدّه إن كان عليه و هكذا فالظاهر الصحَّة.

نمی‌داند آيا زکات بدهد يا نه، البته می‌تواند برائت جاری کند و بگويد نه، اما می‌خواهد احتياط کند. اگر احتياط کند و زکات بدهد، احتياط مستحبی می‌شود و ثواب دارد. اما اگر بخواهد زرنگی کند،‌ آنگاه اينطور نيت می‌کند که: « فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنَّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة وإلاّ فإن كان عليه مظالم كان منها، و إلاّ فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له و إلاَّ فمظالم له»، اگر زکات بدهکار نيست، ردّ مظالم باشد. تو مثال زيادی می‌توانی بزنی و امثله عرفاً زياد دارد و فارسی آن هم هرکدام می‌شود. گاهی مصدوقٌ‌عليه دو چيز است و گاهی سه چيز و گاهی ده چيز است و هيچکدام مصداق نيستند بلکه همه مصدوقٌ‌عليه هستند،‌ بنابراين می‌فرمايند: فالظاهر الصحّة.

سابقاً فرمودند ترديد در نيت اشکال ندارد اما نبايد بگويند ترديد در نيت، بلکه بايد بگويند ترديد در منوي.

مسئله 13:

لا يجب الترتيب فی أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا‌ فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة جاز‌ تقديم الحاضرة بالنية و لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع.

مسئله اينست که آيا در قضا ترتيب شرط است يا نه. بعضی از بزرگان ‌می‌گفتند ترتيب شرط است، مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه». مسئله برای مقلّدين خيلی سنگين شده بود. برای اينکه اگر نمی‌دانست چند نماز به ذمّه‌اش هست، بعضی اوقات مثلاً دو سه شبانه روز نماز بر ذمّه‌اش بود،‌بايد بيش از يک ماه نماز بخواند تا ترتيب پيدا شود. در زمان آقای بروجردی تمحّلاتی برای اين کار شد و فی‌الجمله کار آسان شد. اما فتوای آقای بروجردی تغيير نکرد و ايشان می‌فرمودند همينطور که ترتيب در ادا شرط است،‌ ترتيب در قضا هم شرط است. اگر می‌داند دو روز نماز به ذمّه‌اش هست اما نمی‌داند کدام مقدم و کدام مؤخّر است، بايد دو روز نماز بخواند تا ترتيب حاصل شود. خود آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» يک دفعه روی منبر می‌فرمودند مقلّدی نماز قضا می‌خواند و در رواق حرم مطهر اميرالمؤمنين علی «سلام‌الله‌عليه» بود. خسته شده بود برای اينکه مثلاً يک هفته نماز به ذمّه‌اش بود و مجتهدش گفته بود بايد ترتيب را مراعات کنی و اين هم نماز می‌خواند و خيلی خسته شده بود. مقلّدش خواست حرم رود، ايشان جلو رفت و سلام کرد و به مقلّدش گفت آقا به حق اميرالمؤمنين اين فتوای شما خلاف واقع است. اگر يادتان باشد و اگر مسئله خوانده باشيد در رساله معمولاً مشهور می‌گويند اين ترتيب در قضا شرط نيست. همينطور که الان مرحوم سيد در اينجا می‌گويند ترتيب در قضا شرط نيست. حال زکات باشد يا خمس باشد يا صلاة باشد يا حج باشد، ترتيب در آنها شرط نيست. حتی اگر کسی می‌خواهد نماز قضا بخواند، اول صد تا نماز صبح می‌خواند. بعد صد تا نماز ظهر و عصر می‌خواند و بعد صد تا نماز مغرب و عشا می‌خواند. اين مانعی ندارد. لذا ولو اينکه نماز صبح از نظر قضا مقدم شده بر نماز ظهر وعصر يا نماز مغرب و عشا مقدم شده بر نماز ظهر و عصر،‌طوری نيست. حتی بعضيها در اينجا احتياط کردند و ما اين احتياط را هم نمی‌کنيم. گفتند اگر نماز ظهر و عصر به ذمه دارد و اول نماز عصر را بخواند و بعد نماز ظهر را بخواند طوری نيست. نماز عصر را بخواند،‌نماز عصر از او ساقط می‌شود و نماز ظهر را بخواند،‌ نماز ظهر از او ساقط می‌شود. لذا مثلا‌ در نماز قضا ده تا نماز عصر می‌خواند و بعد ده تا نماز ظهر. يا مثلاً جماعت پيدا کرده و اول نماز ظهر و عصر می‌خواند و بعد نماز صبح می‌خواند. در همۀ اينها ترتيب شرط نيست، من جمله در زکات.

می‌داند دو سال زکات به ذمّه‌اش هست، آيا اول بايد فائته را بدهد بعد حاضره را يا اول حاضره را بدهد و بعد فائته را. مرحوم سيد می‌فرمايند که می‌تواند اول فائته را بدهد و بعد حاضره را بدهد برای اينکه ترتيب در قضا شرط نيست.

عبارت اينست:

لا يجب الترتيب فی أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا‌ فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة جاز‌ تقديم الحاضرة بالنية و لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع.

واجب نيست اول زکات سال گذشته را بدهد و بعد زکات امسال را بدهد. سال گذشته بايد زکات می‌داده اما نداده و به ذمّه‌اش است و الان هم زکات به ذمّه‌اش است، اول حاضر را با نيت می‌دهد و بعد هم فائته را با نيت می‌دهد. يا اول زکات گذشته را می‌دهد و بعد زکات حاضره را می‌دهد. تا اينجا ترتيب شرط نيست و مشهور بين اصحاب است و قول شاذ است.

در زمان آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» ‌اين مسئله، مسئلۀ مشکلی شده بود و بعضی تمحّل کرده بودند که مثلاً‌کسی که يک هفته نماز به  ذمّه دارد، يک شبانه‌روز نماز بخواند و آن را حساب نکند و بعد نماز آن هفته را بخواند،‌آنگاه ترتيب پيدا می‌شود؛ آقای بروجردی قبول نداشتند و علی کل حال با فرضی که امر، امر مشکلی شده بود آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» دست از فتوايشان برنداشتند. اما مرحوم سيد در نماز قضا يا در روزه ترتيب را لازم نمی‌دانند. مثلاً‌يک ماه روزه به ذمّه‌اش است، الان واجب نيست که ترتيب را مراعات کند و روز اول را روزه بگيرد و بعد روز دوم را روزه بگيرد. آقای بروجردی می‌فرمودند ترتيب را بر هم نزند و مشهور و من جمله مرحوم سيد در نماز می‌فرمايند جايز است و در اينجا نيز می‌فرمايند جايز است.

چيز نامعلوم اينجاست که نمی‌دانيم مرحوم سيد چه می‌فرمايند.

جاز‌ تقديم الحاضرة بالنية و لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع.

می‌داند زکات سال گذشته به ذمّه‌اش هست، می‌داند زکات امسال هم به ذمّه‌اش هست. اگر ترتيب شرط باشد، بايد اول زکات سال گذشته را بدهد و بعد حاضر را بدهد. اگر ترتيب شرط نباشد، می‌تواند حاضر را اول بدهد و فائته را يک ماه ديگر بدهد.

مرحوم سيّد در اينجا می‌فرمايند: «فالظاهر التوزيع»؛ زکات يک ماهی که می‌دهد، نصف آن برای گذشته و نصف برای الان باشد. اگر نيت توزيع کند، خوب است. مثلا زکات را می‌دهد و می‌گويد نصف زکات برای سال گذشته و نصف زکات برای الان باشد. اين طوری نيست. اگر بگويد همۀ زکات از حالا و زکات قضا را بعد می‌دهم. اين هم خوب است. اگر بگويد زکات برای سال گذشته باشد و زکات حاضر را بعد می‌دهم. باز اين هم طوری نيست. اما نيت نمی‌کند و زکات را می‌دهد. اين فرمايش مرحوم سيّد که می‌فرمايند: « فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة جاز‌ تقديم الحاضرة بالنية و لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع»؛ نصف آن برای سال گذشته و نصف آن برای اين سال می‌شود. لذا اگر نيت کند برای سال گذشته خوب است و اگر نيت کند برای امسال، خوب است. نيت کند نصف آن برای سال گذشته و نصف برای الان باشد،‌ خوب است اما اگر نيت نکند و يک سال زکات بدهد. ظهور اينست که برای سال گذشته باشد. اما مرحوم سيد می‌گويند نصف برای سال گذشته و نصف برای امسال می‌شود. ظاهراً‌ اين نمی‌تواند وجهی پيدا کند. لذا به چه دليل خود به خود نصف شود!

در باب نماز نيز نمی‌داند چقدر نماز به ذمّه‌اش هست. بنابراين می‌گويد يک هفته نماز می‌خوانيم. هرچه نماز بخواند بدون نيتی که نماز برای چيست، ترتيب قهراً مراعات می‌شود و خود به خود ترتيب پيدا می‌شود. در اينجا هم زکات سال گذشته و زکات امسال برايش واجب است. اين زکات را می‌دهد بدون تعيين. آنگاه ظهور اينست که مثلاً کسانی مثل مرحوم سيد که می‌گويند ترتيب، به عنوان احتياط بگويند برای گذشته باشد. اينکه توزيع شود و نصف برای سال گذشته و نصف برای امسال باشد،‌نيت می‌خواهد و برای اينکه خود به خود نصف شود، دليل می‌خواند. اما دليل نداريم و ظهورش اينست که بگوييم آنچه به ذمّه‌اش است. زکات سال گذشته بوده و زکات امسال بوده و اين زکات برای سال گذشته و امسال هم زکاتش را بدهد. لذا نمی‌دانم چه چيز در ذهن مبارک مرحوم سيد بوده که اين توزيع را در آنجا که نيت نکند، به جای اينکه بگويند ترتيب. برای اينکه احتياط ترتيب است. کسانی مثل آقای بروجردي،‌در اينجا می‌فرمايند حتما بايد برای گذشته بدهد. لاأقل مرحوم سيد احتياط مستحبی کنند و بگويند برای گذشته باشد. اما جزمی که دارند و می‌فرمايند فالظاهر للتوزيع، يعنی نصف برای گذشته و نصف برای امسال باشد، با هيچ فتوا و قاعده‌ای جور درنمی‌آيد. يا بايد بگوييم برای امسال باشد و ادعای ظهور کنيم و يا بگوييم برای سال گذشته بوده و ادعای ظهور کنيم و اما ادّعای توزيع با ادّعای ظهور يعنی ظهور در اين دارد که نصف برای سال گذشته و نصف برای امسال باشد، وجود ندارد و اين ظاهر غير ظاهر است.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد