أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 17:

اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول‌ كالأنعام و النقدين معلوم و أما فيما لا يعتبر فيه كالغلّات ففيه خلاف و إشكال.

بايد از مالی که مورد زکات است متمکن باشد و در آن تصرف کند. می‌‌فرمايند راجع به مثل چيزهايی که سال در آن مراعات شده، مثل طلا و نقره و مثل گوسفند و شتر و اينهايی که سابقا خوانديم که يشترط در اينکه يک سال پيش او باشد. می‌‌فرمايند در اينها شرط است که تمکن از تصرف داشته باشد،‌و اما اگر نمی‌‌تواند در آنها تصرف کند، مثلاً پولی دارد، اما پيش کسی است که الان نيست و نمی‌‌تواند از او بگيرد. می‌‌فرمايد اين فعلاً زکات ندارد تا وقتی که گرفت، آنگاه زکات واجب می‌‌شود. و اما در چيزهايی که سال در آنها شرط نيست، می‌‌فرمايد اگر تمکن ندارد، آيا بايد زکات آن را بدهد يا نه،‌می‌‌فرمايند فيه خلافٌ‌ و اشکال. هم اختلاف در مسئله هست و هم اشکال در مسئله هست و نمی‌‌گويند الان که اشکال در مسئله هست، بايد چه کرد. اما اگر يادتان باشد، سابقاً در همين باب زکات بود و خيلی هم از آن نمی‌‌گذرد و شايد در صفحه‌های عروه يک ورق نگذشته باشد،‌در آنجا می‌‌فرمايد: يشترط در وجوب زکات، التمّکن؛‌و اگر متمکن نباشد، لازم نيست زکات بدهد. هرگاه پيدا شد، آنوقت اگر حول در آن شرط است، بايد يک سال بگذرد، وگرنه بالاخره هروقت که تمکن پيدا کرد، زکات برايش واجب است. آن مسئله با اين مسئله تفاوت پيدا کرد. يعنی در آن مسئله جزماً می‌‌فرمودند يشترط فی وجوب الزکاة، التمکّن؛ و در اينجا می‌‌فرمايند يشترط در بعضی از زکاتها التمکّن و در بعضی از آنها، نمی‌‌دانيم آيا تمکن شرط هست يا نه. مسئله را هم حل نمی‌‌کنند. الان که اشکال داريد،‌آيا فتوا می‌‌دهيد به وجوب زکات يا احتياط وجوب می‌‌کنيد يا برائت جاری می‌‌کنيد. در اينجا نمی‌‌دانم چه شده و گفتم شايد يک ورق از عروه نگذرد و اين اختلاف عجيب در عروه ديده می‌‌شود. اگر در آنجا يادتان باشد، ما می‌‌گفتيم که در باب زکات و خمس و رد مظالم و همۀ اينها «يشترط فيه التمکّن». اين يک امر عقلی است و اگر شک کند که آيا زکات برايش واجب است يا نه، اصل می‌‌گويد زکات برايت واجب نيست تا اينکه تمکّن در تصرف داشته باشي. اينجا نيز همين حرف را می‌‌زنيم و جملۀ اول مرحوم سيّد را قبول داريم. جملۀ دوم مرحوم سيّد را قبول نداريم. فيه اشکالٌ معنا ندارد. تمکّن ندارد از اينکه خمسش را بدهد. در مسئلۀ بعد که الان می‌‌خوانيم، مثل اينکه پول را زير خاک کرده،‌ که در آن زمان بانک و امانتدار نبود و کسی که پولدار می‌‌شد در حالی که پولها طلا و نقره هم بود، در ظرفی می‌‌ريخت وزير خاک پنهان می‌‌کرد. حال اين پولها را زير خاک کرده و الان يادش نيست که کجاست و هرچه می‌‌گردد پيدا نمی‌‌کند. وقتی پيدا نکرد، خمس برايش واجب نيست،‌برای اينکه عرفاً پول ندارد که خمس بدهد. سابقاً مرحوم سيّد همين عرض ما را می‌‌فرمود. ما تبعا از مرحوم سيّد اين مسئلۀ 17 و مسئلۀ 18 را از يک باب دانستيم و قاعدۀ کلی هم اين است که کسی که زکات و خمس يا کفاره برايش واجب است و متمول است، بايد امکان تصرف در پولش را داشته باشد. لذا مسئلۀ 17 و 18 يک مسئله می‌‌شود و نمی‌‌دانم چرا مرحوم سيد دو مسئله کردند.

مسئله 18:

إذا كان له مال مدفون فی مكان و نسی موضعه‌ بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور و مضی الحول من حينه ...

در آنجا هم می‌‌فرمودند: «اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول‌» و در اينجا نيز همين را می‌‌فرمايند. الاّ‌ اينکه وقتی پول را پيدا کرد، اگر از چيزهايی است که بايد سال از آن بگذرد، از آن وقت حساب می‌‌کند و زکاتش را می‌‌دهد. بعد می‌‌فرمايند:

و أما إذا كان فی صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته و إلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول- و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم التمكن الذی هو قادح فی وجوب الزكاة.

چه فرق می‌‌کند بين نسيان و غفلت. خود مرحوم سيّد يک دليل می‌‌آورند که به مقام شامخ مرحوم سيّد نمی‌‌خورد. می‌‌فرمايند: «لأنّه يتمکن فی تصرفه و ان غفل عنه». تمکن در تصرف دارد،‌ اگر متوجه شود. اما الان که غافل است از اينکه پول دارد، پس قاعدۀ رفع می‌‌گويد «رُفع النسيان»، قاعدۀ برائت می‌‌گويد «رُفع مالايعلمون».

در آنجا مرحوم سيد جزماً در مسئله 17 و مسئله 18 به يک طرز مشی فرمودند و ما هم از مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه» متابعت کرديم و مشهور در ميان فقها نيز همين را فرمودند و اينکه در مسئله بين زکات فرق بگذارند در آنجا که حول روی آن بگذرد و يا نگذرد و آنجا که نسيان کرده باشد يا غافل باشد، تفاوت دارد،‌ در آنجا فرق نگذاشتند اما در اينجا اولاً دو مسئله کردند درحالی که يک مسئله است و هيچ تفاوتی با هم ندارند. بعد هم در مسئلۀ 17 فرق گذاشتند بين زکاتهايی که سال روی آن بگذرد و زکاتهايی که سال روی آن نگذرد. در اينجا فرق گذاشتند بين نسيان و غفلت. لذا اصل هم داريم. غافل بوده از اينکه پول دارد و از اين جهت امکان تصرف نداشته و الان از غفلت بيرون آمده و نمی‌‌داند که زکات در حال غفلت برايش واجب بوده يا نه، رُفع النسيان يا رفع مالايعلمون جاريست. همۀ واجبات همين است. اگر از آن غفلت کرد طوری نيست. مثلاً کسی غفلت کرد که نماز ظهر و عصر را بخواند يا خوابش برد و وقتی بيدار شد، ديد آفتاب غروب کرده است. اين گناه نکرده است. يا مثلا مهمان پيدا کرد و نتوانست نماز اول وقت بخواند و غفلت کرد. در شب متوجه شد که نماز مغرب و عشا نخوانده است، گناه نکرده است و اگر ما دليل بر قضا نداشتيم، قضای نماز ظهر و عصر برايش واجب نبود و الان هم بايد نيت قضا کند. در حال غفلت برايش واجب نبوده است. لذا در مانحن فيه نيز همينطور است. غفلت کرده از اينکه پول دارد، رفع النسیان می‌‌گويد برايت واجب نيست. ناگهان متوجه می‌‌شود پول دارد و در آن موقع اول وجوب زکاتش است. بايد آن موقع زکاتش را بدهد برای اينکه توجه پيدا کرده است. در وقتی که نسيان کرده، رفع النسيان است و به او نمی‌‌گويند چرا نسيان کردی و غفلت کردی و زکات ندادي. می‌‌گويد من متوجه نبودم که زکات بدهم و الان متوجه شدم و زکاتم را می‌‌دهم. مثلا نماز بر کسی واجب است که متوجه باشد. فرقی بين نسيان و غفلت نيست.

لذا فرمودند: إذا كان له مال مدفون فی مكان و نسی موضعه‌ بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور و مضی الحول من حينه ...

پول داشته و الان می‌‌داند که پول دارد اما نمی‌‌داند کجاست. بنابراين زکات برای او واجب نيست. حال اگر از جايی که خاک کرده بود پيدا کرد، آنگاه زکات از الان برايش واجب است. ما می‌‌گوييم در حال غفلت تمکن از تصرف ندارد. اصلا معنای غفلت يعنی عدم تمکن و تمکن يعنی توجه. در مسئلۀ قبل هم که فرمودند: «اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول‌ كالأنعام و النقدين معلوم و أما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف و إشكال»، يعنی بايد بتواند در آن تصرف کند و بعد نتوانستند فتوا دهند درحالی که معلوم است و فرق نمی‌‌کند که مورد زکات از جاهايی باشد که حول بر آن باشد يا از جاهايی باشد که حول بر آن نباشد. سابقاً هم خود مرحوم سيّد اين دو مسئله را يک مسئله کردند و مطلقا هم فتوا دادند و ما هم متابعت از مرحوم سيد کرديم و مشهور هم اينست که آنجا فرمودند و من جمله مرحوم سيد متابعت از صاحب جواهر کرد و روايتی هم بود که آن روايت را طرد کردند و مسئله در آنجا تمام شد و مسئلۀ 17 و 18 را در آنجا يک مسئله کردند. لفظ تمکن را در آنجا آوردند. يک قاعدۀ کلی اينکه: «يشترط فی وجوب الزکاه التمکن فی التصرف» و بعد هم فرمودند فرقی بين زکات و خمس و ردّ مظالم و کفارات و حتی مال مردم نيست. همۀ اينها از وادی واحدند. لذا اشتراط التمکن من التصرف مسئلۀ 17 بود و مسئلۀ 18 نيز عين مسئلۀ 17 است «إذا كان له مال مدفون فی مكان و نسی موضعه‌ بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة». اينجا در اين باره که زياد دارند که می‌‌فرمايند «و أما فی مالا يعتبر فيه کالغلاة خلافٌ و اشکال» و نتوانستند فتوا دهند و آنجا حسابی فتوا دادند که فرقی نيست بين اينکه حول معتبر باشد يا نباشد. باز در آنجا فرق نگذاشتند بين نسيان و غفلت و مطلقا فرمودند همۀ اينها لايتمکن من التصرف. اينجا در مسئلۀ 18 می‌‌فرمايند: «و اما اذا غفل يجب فيه الزکاة». و دست از فيه اشکالٌ برداشتند و می‌‌فرمايند: «و اما اذا غفل يجب» و بعد هم علت می‌‌آورند و علتش هم به مقام شامخ سيد نمی‌‌خورد.

اين را به شما بگويم که درس خارج پيش مطالعه و جزوه و مباحثه و نوشتن حاشيه می‌‌خواهد. خدا رحمت کند مرحوم آقای داماد «رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه» بعضی اوقات جزوه‌شان را در درس می‌‌خواندند و بعد فرمودند مرحوم حاج شيخ به من گفتند جزوه بنويس و من جزوه نوشتم و به ايشان نشان دادم و ايشان از من تشکر کردند و به شوخی گفتند چرا حاشيه ندارد و بايد حاشيه داشته باشد و اگر حاشيه نداری لاأقل به من فحش بده. اينها بوده و بايد باشد.

علی کل حالٍ مباحثۀ امروز ما اين شد که اين مسئله را سابقا مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه» فرمودند و مسئلۀ 17 و 18 را يک مسئله کردند و مطلقا فرمودند يشترط در وجوب الزکاة فکذلک الخمس و المظالم إن يتمکّن من التصرف و ان لم يتمکّن من التصرف لايجب فيه الخمس و للزکاة، تا اينکه تمکن پيدا شود. مثال زدند به همين مثالها و غير اين مثالها. پولش را دزد برده يا پولش را زير زمين کرده و گم کرده و چيزی بر او نيست تا اينکه پيدا کند. نسيان کند از اينکه زکات دهد و غافل بوده از اينکه زکات دهد، چيزی نيست تا اينکه توجه پيدا کند. اين مسئله را جزماً فرمودند و ما هم جزماً از مرحوم سيد متابعت کرديم و مشهور در ميان اصحاب و من جمله صاحب جواهر نيز فرمودند و مسئله تمام شد.

اول ايرادی که به مرحوم سيد هست، اينکه چرا تکرار کردي. دوم اينکه مسئلۀ 17 و 18 را که در آنجا يک مسئله کرديد، چرا در اينجا دو مسئله کرديد؟ سوم اينکه فيه اشکالٌ که در اينجا فرموديد،‌ چرا جزماً فرق بين سهو و غفلت گذاشتيد؟ لانه لايتمکن من التصرف در حال غفلت يعنی چه؟!

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد