أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 24:

لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخصٍ بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، وفی وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال.

در باب نذر فرمودند،‌ نذر دو قسم است؛ نذر فعل و نذر نتيجه. نذر فعل نظير هبه می‌ماند. نذر فعل اينست که می‌گويد وقتی گندم به دست آمد، نصف گندم از برادرم يا خواهرم باشد. به اين نذر فعل می‌گويند. يعنی می‌گويد لله عليه نصف گندم من از خواهرم باشد. مثل اينکه بگويد وقتی گندم‌دار شدم، دو نصف می‌کنم. نصف از من و نصف از خواهرم باشد. به اين نذر نتيجه می‌گويند و اما نذر فعل همن نذرهای مشهور است که می‌گويند علی ان کان کذا و کذا. مثلا نذر می‌کنم اگر بذرم خوب درآمد، اگر گندمها سالم شد، نصف می‌کنم و نصف برای برادرم و نصف برای خودم باشد. يعنی الان چيزی واجب نمی‌شود و الان چيزی را هبه نکرده و در وقتی که گندم را برداشت، آنگاه بايد به نذرش عمل کند. وقتی به نذرش عمل کرد، آن فقير صاحب مال می‌شود. به اين نذر فعل می‌گويند. در ميان مردم اين نذر فعل و نذر نتيجه زياد ديده می‌شود،‌از همين جهت نيز همۀ فقها اين نذر فعل و نذر نتيجه را امضا کردند.

اگر يادتان باشد، ما کتاب نذر را مباحثه کرديم و در کتاب نذر «النذر علی قسمين نذر الفعل و نذر النتيجه» داشتيم و نتايجی که بر اين دو بار است و فرقی که بين اين دو هست، در آنجا مباحثه کرديم و فقها و بزرگان نظير مرحوم صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» کتاب نذر دارند و مفصل در اين باره صحبت می‌کنند. مرحوم سيّد نتوانستند عروه را تمام کنند و قدری ملحقات عروه را نوشتند و نشده که تمام کنند، لذا ايشان بحث نذر و قسم را ندارند. اما تبعا از فقها، همينطور که آنها نذر را به دو قسم کردند و از آن نتيجه گرفتند، مرحوم سيّد نيز در عروه نذر را دو قسمت کردند و از آن نتيجه گرفتند. من جمله نتيجه اينجاست که می‌فرمايد اگر نذر کرد که نصف حاصلش از برادرش باشد. الان حاصلی نيست و هنوز خوشه نشده، اما نذر آينده می‌کند و می‌گويد نصف اين گندم يا نصف اين حاصل از برادرم باشد. می‌فرمايند در اين صورت برادرش مالک می‌شود. وقتی برادرش مالک شد، وجوب زکات هم متعلق به اين و هم متعلق به برادرش است و اگر به حد نصاب رسيده باشد، هر دو بايد زکات دهند. برای اينکه وقتی مثلا گندم خوشه کرد، نصف حاصل از صاحب ملک و نصف هم از برادرش است زيرا به او واگذار کرده است و مثل آنجاست که فروخته باشد. چطور اگر نصف مال را فروخت، در وقتی که می‌فروشد زکات به هيچکدام واجب نيست چون هنوز به سرحد وجوب نرسيده است، اما وقتی به سرحد وجوب رسيد، اين حاصل دو مالک دارد. می‌فرمايند اما اگر نذر فعل کرد و گفت لله علی وقتی حاصلم درست شد مثلا گندم از کاه بيرون آمد، آنوقت بر من واجب باشد که نصف حاصلم را به برادرم بدهم. اين نذر فعل می‌شود. الان بر خودش و برادرش واجب نيست و موقعی که گندم از کاه جدا شد، همۀ اين حاصل از مالک است. اما بر اين واجب است که نصف آن را بدهد به کسی که برايش نذر کرده است. بايد بفرمايند اين نذر به ذمّۀ اينست و چيزی بر آنکه برايش نذر کردند، واجب نيست و اين بايد زکات همۀ گندمها را بدهد و به نذرش هم عمل کند. صاحب جواهرها و ديگران اين را فرمودند و نمی‌دانم چه شده که مرحوم سيد در اينجا در آن ماندند. در نذر نتيجه فتوا می‌دهند که اگر به حد نصاب رسيده برای خودش زکات واجب است و برای کسی که برايش نذر کرده،‌زکات واجب است؛ و اما در اينکه نذر فعل باشد چنين است، می‌فرمايند اشکال هست. خواه ناخواه بايد بفرمايند زکات بر صاحب ملک واجب است و صاحب ملک بايد زکاتش را بدهد و بعد به نذرش عمل کند. يا اينکه بفرمايند فرقی نيست بين نذر نتيجه و نذر فعل و همينطور که در آنجا زکات به هر دو واجب است، در اينجا نيز زکات به هر دو واجب است.

صاحب جواهر و ديگران و خيلی از محشين بر عروه،‌فرق گذاشتند بين نذر نتيجه و نذر فعل. در نذر نتيجه می‌فرمايند به هر دو زکات واجب است. هم به ناذر و هم به منذور و در نذر فعل هم می‌فرمايند زکات بر ناذر واجب است و بر منذور واجب نيست. برای اينکه در حين انعقاد وجوب، منذور هنوز گندم نداشته و بعد گندم‌دار شده است. لذا معمولا می‌بينيم همه فرق گذاشتند بين نذر نتيجه و نذر فعل و مرحوم سيد نيز بايد چنين بگويند. اما در نذر نتيجه جازم شدند اما در نذر فعل اين جزم را ندارند اما نگفتند چه بايد کرد.

عبارت اينست:

لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخصٍ بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، وفی وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال.

يعنی هنوز گندم بر کسی واجب نشده اما می‌گويد وقتی که گندم‌دار شدم، نصف آن از برادرم باشد. آنگاه حسابی فتوا می‌دهند. زيرا وقتی وجوب می‌آيد، وجوب برای کسی است که مالک گندم باشد و در نذر فعل هر دو مالکند. در نذر فعل حسابی فتوا می‌دهند که: وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب؛ وقتی وجوب آمد، روی مالک گندم می‌آيد و مالک گندم هم ناذر و هم منذور است. تا اينجا معلوم است و همه گفتند.

و اما اگر به عنوان نذر فعل باشد، بر کسی که برايش نذر کردند، زکات واجب نيست، برای اينکه وقتی وجوب زکات می‌آيد، چيزی برايش نيست و گندمی ندارد تا وجوب زکات برايش باشد. برای اينکه اين گفته وقتی گندم‌دار شدم، نصف آن را به برادرم می‌دهم. لذا بايد بگويند مالک بايد زکات بدهد. می‌فرمايند: «وفی وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال». اما در اينکه روی منذورٌعليه می‌آيد يا نه، اشکال دارند. نمی‌‌دانيم اشکالشان از کجا سرچشمه گرفته اما آنچه می‌دانم اينست که مسلّم زکات برای منذورٌعليه واجب نيست. بايد ببينيم چه وقت تعلق وجوب شده و بر چه کسی شده است. ولو نذر کرده اما وقتی انعقاد گندم می‌شود، همۀ گندمها از اينست. مثل اينکه نصف آن را فروخته باشد اما بگويد بعد می‌دهم. اينجا نيز همين است. همۀ گندم از اينست و بايد زکاتش را بدهد و وقتی زکات را داد، نصف گندم بدهکاری را بدهد. در مانحن فيه نيز بايد به نذرش عمل کند و اگر به حد نصاب رسيده،‌ بايد زکات همۀ گندم را بدهد. مرحوم صاحب جواهر و محشين بر عروه فرمودند اما نمی‌دانيم چه چيز در نظر مبارک مرحوم سيد بوده و آنچه می‌دانيم اينست که بايد بگويند «وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا يجب على ذلك الشخص، و يجب علی المالک بالنسبة الی مقدار المنذور أيضاً». اما فرمودند «وفی وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال». اگر شما حاشيه بنويسيد وقتی به اينجا می‌رسيد، آنگاه می‌نويسيد فرق است بين نذر نتيجه و نذر فعل و اگر نذر نتيجه باشد، زکات بر هر دو واجب است و اگر نذر فعل باشد، زکات بر مالک واجب است.

مسئله 25:

يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أی شخص وفی أی مكان، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال وتبرأ ذمّته وإن تلفت فی يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، ولا مانع من أن يجعل الفقير الوكيل جعلاً على ذلك.

مثلاً حاکم شرع می‌تواند در امور حسبيه کسی را وکيل کند و بگويد تو از طرف من می‌توانی خمس بگيری يا زکات بگيری يا ردّ مظالم بگيری و می‌توانی در راه هرکه صلاح می‌دانی صرف کني. امور حسبيه که مراجع تقليد به بعضی از طلبه‌ها می‌دهند همين است. اين وکيل است که از مردم وجوهات بگيرد و در راهی صرف کند که مرجع تقليد فتوا داده است. بهترين و بالاترين راهها الان صرف تقويت حوزه‌های علميه است، و اگر بخواهد برای خودش بردارد بايد حاکم شرع اجازه دهد و بگويد تو از طرف من وکيلی که وجوهات را بگيری و فی محله صرف در راهی که فتوای من است صرف کنی و مثلا ثلث آن را هم برای خرج و مخارج خودت برداري. آنگاه هم وکيل می‌شود برای دادن به ديگران و هم برای برداشتن از اصل وجوهات. لذا دائرمدار وکالتش است. اگر وکالتش سعه دارد، اين هم صرفش سعه دارد. اما مثلاً اگر بگويد تو از طرف من وکيلی که وجوهات را بگيری و به من بدهي. آنوقت رسم آن آقا اينست که وقتی وجوهات را به او دادند، چيزی از آن را به کسی می‌دهد که آورده است، اگر احتياج داشته باشد. لذا می‌فرمايند: «يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أی شخص وفی أی مكان...».

ممکن است يوکّل را يوَکّل بخوانيم و حاکم شرع را اراده کرده باشد و من در درس خارج فرض کردم حاکم شرع را. و الاّ اگر شخص باشد، کار مشکل می‌شود که بگوييم «يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أی شخص وفی أی مكان، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال ...». علی کل حال اين شخص زکات يا خمس را گرفت و خواست به فقير يا به حاکم شرع دهد، اما تلف شد. اگر افراط کرده باشد و خوب مواظبت نکرده باشد، ضامن است.

يادم نمی‌رود زمانی يک طلبۀ مقدسی پول بالايی از اصفهان به قم برده بود تا به استاد بزرگوار ما آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالِ‌عليه» دهد و اين پول را در مسجد بالاسر برده بود و نمازش را خوانده بود و پول را زير سرش گذاشته بود و خوابيده بود و دزد پول را از زير سر او کشيده و برده بود. اين شخص نزد آقای بروجردی رفت که بگويد قضيه چنين شده است. آقای بروجردی فرموده بودند من که نمی‌توانم بگويم تو ضامن نيستي. آنگاه دردسر عجيبی درست شده بود و گفته بود چون پول رازير سرت گذاشتی و در تلف شدن آن تقصير داري، لذا ضامن هستي. لذا بحث مصداقی است که چه جايی تلف صادق و چه جايی تلف صادق نيست. حال پول را گرفت که به حاکم شرع دهد و در راه دزد پول را برد. اين تقصير ندارد و پول رفته است. هم صاحب پول ضامن نيست و هم آقای وکيل ضامن نيست. و اما اگر تقصير داشته باشد، آقايی که پول را داده ضامن نيست و اين آقای مقصر ضامن است. بعضی اوقات قضيه برعکس می‌شود. يعنی کسی که داده،‌ضامن است. مثل اينکه پول را به يک آقای غيرموثق داده و آن آقای غيرموثق پول را گم کرده است. در اينجا آقايی که پول را داده تقصير داده و تلف از طرف او می‌شود. لذا می‌فرمايند: «يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أی شخص وفی أی مكان، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال وتبرأ ذمّته وإن تلفت فی يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، ولا مانع من أن يجعل الفقير الوكيل جعلاً على ذلك.». پول را به موثقی داده که برساند و اما نشده که برساند و مثل آنجاست که خودش بخواهد پول را ببرد و اما در راه دزد پول را برده است، آنگاه از ذمّۀ او بری می‌شود.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد