أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 32 از مسائل آخر زکات:

الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفه‌و کذا فی الفطرة و من منع من ذلک کالمجلسی فی زاد المعاد فی باب زکاة الفطرة لعل نظره إلی حرمة السؤال و اشتراط العدالة فی الفقیر و إلا فلا دلیل علیه بالخصوص بل قال المحقق القمی لم أر من استثناه فیما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسی فی زاد المعاد قال و لعله سهو منه و کأنه کان یرید الاحتیاط فسهی و ذکره بعنوان الفتوی.

سابقاً‌ مسئله را مرحوم سيّد عنوان فرمودند و در آنجا فرمودند سائل بکف اگر احتياج نداشته باشد، کار او حرام است، و اين اصلاً غنی است و زکات به او نمی‌رسد و نمی‌شود به او زکات داد و او هم نمی‌تواند زکات را قبول کند.

در اينجا مثل اينکه آن فرمايش قبل را فراموش کردند و حرف علامه مجلسی «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در زادالمعاد را جلو کشيدند. حرف مرحوم ميرزای قمی در کتاب جامع شتات را جلو آوردند. مرحوم ميرزای قمی می‌فرمايند من نديدم از فقها کسی متعرض مسئله شده باشد به غير از علامه مجلسی «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» و بعد ميرزای قمی کلمات علامه مجلسی را توجيه می‌کنند و می‌فرمايند شايد می‌خواستند احتياط کنند بنابراين فتوا دادند به احتياط مستحبي، و الاّ احتياط وجوب هم جا ندارد. جمع بين کلمات همان است که سابقاً گفته شده،‌ و اينکه سائل بکف،‌ يک دفعه مجبور است برای شبانه روزش غذايی برای خود و زن و بچه تهيه کند. اين مانعی ندارد. اما يک دفعه حرفه است و اين سائل بکف حرفه‌اش شده که سوال کند. اين متجاهر به فسق است و آبروی خودش را می‌ريزد و کار هم کار حرامی است و معمولاً اين يک درآمد برای اوست. اين غنی است و مثل کاسب است که اين کاسب چيزی ندارد اما برای شبانه‌روزش کار می‌کند و درآمدی پيدا می‌کند. اين بايد چنين باشد. اما گاهی حرفه است، کار اين گدايی است، اگر اين باشد، مثل همان پيله‌ور است که کارش حلال است و درآمدش حلال است، اما درآمد اين حرام است و کارش هم حرام است. مثل خيال می‌کنم جمع بين قول علامه مجلسی و ميرزای قمی «رضوان‌الله‌تعالی‌عليهما» در همين باشد. خيال می‌کنم مرحوم سيد نيز در اينجا مرادشان همين است که سائل بکف اگر حرفه‌ای باشد و درآمدش از اين راه باشد، معلوم است آبروريزی است و جايز نيست و اگر چيزی هم در بياورد حرام است. اما يک دفعه سائل بکف حرفه‌ای نيست بلکه به خاطر مخارج زن و به مجبور است که سوال کند و وقتی هم داشته باشد سوال نمی‌کند. اگر حرف من درست باشد، نزاع بين ميرزای قمی و بين علامه مجلسي، نزاع لفظی می‌شود. آنجا که علامه مجلسی می‌گويند حرام است و سائل بکف است و حرفه‌ای است که احتياج ندارد و آبرويش را می‌برد برای اينکه پولدوست و پولپرست است. آنجا که مرحوم ميرزای قمی می‌فرمايند حلال است و سوال بکف يعنی نه حرفه‌اي، ‌برای اينکه اگر حرفه‌ای شد متجاهر به فسق است بلکه مجبور است برای روزمره‌اش از ديگران سوال کند. شايد جمع بين اقوال هم بشود و نزاع هم نزاع لفظی شود.  

عبارت اينست که:

الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفه‌ و کذا فی الفطرة و من منع من ذلک کالمجلسی فی زاد المعاد فی باب زکاة الفطرة لعل نظره إلی حرمة السؤال و اشتراط العدالة فی الفقیر و إلا فلا دلیل علیه بالخصوص بل قال المحقق القمی لم أر من استثناه فیما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسی فی زاد المعاد قال و لعله سهو منه و کأنه کان یرید الاحتیاط فسهی و ذکره بعنوان الفتوی.

اين کلی درست نيست برای اينکه ان کان سائل بکف حرفه‌ای باشد يعنی احتياج ندارد و سائل بکف باشد، بايد بگويند «لايجوز من اعطاء ‌الزکاة للسائل بکفه و کذا فی الفطرة».

اين را قبول نداريم که مراد علامه مجلسی اين باشد که اصلاً سوال کردن حرام است و چون حرام است، اين فقير متجاهر به فسق است و به متجاهر به فسق نمی‌توان زکات داد. بايد فرموده باشند لأنّ نظره الی حرمة السؤال بالکف لأنّه لايجبر اينکه سوال کند. و اما عدالت در فقير را احدی هم نگفته، که بگوييم به کسی که زکات می‌دهند بايد عادل باشد. سابقاً گفتيم بايد متجاهر به فسق نباشد. شايد قدری بالاتر اينکه زکات را صرف در حرام نکند، و الاّ اگر زکات را صرف در خرج و مخارج خودش بکند، مجبور در سوال هم باشد، جائز است و مثل پيله‌ور و کاسب است. علما و مشهور هم فتوا دادند و گفتند سوال بکف اگر مجبور است برای خرج و مخارج خود و زن و بچه‌اش مانعی ندارد و اما اگر حرفه‌ای است، مانع دارد، خواه متجاهر به فسق باشد يا نباشد و يا صرف در گناه کند يا نکند. اصل اين کار حرام است، برای اينکه در روايات داريم و فقها هم فرمودند همينطور که بردن آبروی ديگران حرام است، بردن آبروی خودش نيز حرام است. بالاترين گناه اينست که انسان آبروی کسی را ببرد و سائل بکف اگر احتياج نداشته باشد، اگر حرفه‌ای باشد، آبروی خودش را می‌برد و بردن آبرو که حرام است، فرق نمی‌کند آبروی خودش را ببرد يا آبروی ديگران را ببرد. بعد می‌فرمايند: «قال المحقق القمی لم أر من استثناه فیما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسی فی زاد المعاد قال و لعله سهو منه و کأنه کان یرید الاحتیاط فسهی و ذکره بعنوان الفتوی». اگر محقق قمی فرموده بودند فيما ر‌أيته من کلمات المجسی فی زاد المعاد لعله اراد سوال حرفه‌ای که احتياج نداشته باشد. دليلش واضح است،‌همينطور که بردن آبروی ديگران حرام است، بردن آبروی خودش هم حرام است. ظاهراً اگر اينطور که من عرض می‌کنم بفرماييد جمع بين کلمات شده و نزاع هم نزاع لفظی نيست و يک مسئلۀ مهم است. عدالت در فقير شرط نيست،‌ در خمس نيز همينطور است عدالت شرط نيست. اما نبايد متجاهر به فسق هم باشد.

يک مسئله اينکه عدالت شرط نيست اما متجاهر به فسق شرط است. سابقاً گفتيم بايد متجاهر به فسق نباشد. سؤال حرفه‌ای متجاهر به فسق است اگر حرفه‌ای باشد. درحالی که دارد، اما باز کارش جمع کردن پول از اين راه است. اگر مثل آن کاسب باشد طوری نيست و اگر مثل آن رباخور باشد اشکال دارد و بالاخره ريختن آبروی خودش و ديگران حرام است، و بايد متجاهر به فسق نباشد.

مسئله 33:

الظاهر بناء علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضا‌ لکن ذکر المحقق القمی أنه مختص بالإعطاء بمعنی أنه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل و أما الآخذ فلیس مکلّفا بعدم الأخذ.

اگر ما عدالت را شرط بدانيم، آنگاه فقيری که فاسق است نمی‌تواند زکات دهد و کسی هم که می‌خواهد زکات دهد بايد عدالت او را احراز کنند. اما احدی نگفته که عدالت شرط در فقير باشد. البته نبايد متجاهر به فسق باشد اما اگر پولش را در گناه صرف کند، معلوم است که نه می‌تواند بگيرد و نه می‌توان به او زکات داد. حال اگر عدالت شرط باشد،‌معنای شرط اثر وضعی است، يعنی کسی که می‌خواهد زکات دهد واجب است که به اين شخص ندهد و کسی هم که عادل نيست و يا متجاهر به فسق هست، نمی‌تواند بگيرد و اگر بگيرد، ضامن است. و اما اگر بگوييم برای کسی که زکات می‌دهد جايز نيست بدهد اما کسی که زکات را می‌گيرد جايز است که بگيرد. اين يک تهافت است و نمی‌دانيم مراد مرحوم ميرزای قمی چيست. لذا اصل مسئله در مسئلۀ 32 گفته شده و در مسئلۀ 33، مسئله سالبه به انتفاء موضوع است. برای اينکه احدی نگفته که عدالت در فقير شرط باشد و سيره نيز بر اينست که عدالت شرط نيست و احدی هم نگفته که اگر بخواهيم به کسی زکات بدهيم بايد به کسی بدهيم که بشود پشت سر او نماز بخوانيم. حال خواه ناخواه بگوييم اگر عدالت شرط است بايد او عادل باشد و نمی‌تواند بگيرد و ديگری هم بايد به کسی بدهد که عادل باشد و جايز نيست به غير عادل بدهد. اما اگر بگوييم طوری نيست که فقير بگيرد اما جايز نيست که آن معطی بدهد. مسلّم اينجا مراد نيست. در باب جماعت فرمودند که لازم نيست امام جماعت خود را عادل بداند. بايد مردم او را عادل بدانند. اگر مردم او را عادل بدانند و خودش خودش را عادل نداند، می‌تواند امام جماعت واقع شود،‌اما اين يک استثنای طرفينی است و ظاهراً در باب زکات نبايد اين را بگوييم که اگر جايز نباشد و عدالت شرط باشد، کسی که زکات را می‌دهد بايد احراز عدالت کند و کسی هم که زکات را می‌گيرد بايد عادل باشد. اما قياس کردن اينجا با باب جماعت ظاهراً‌وجه ندارد و مرحوم سيد نتوانستند روی آن فتوا دهند،‌لذا رفتند روی فتوای ميرزای قمی که ميرزای قمی فرمودند کسی که عادل نيست می‌تواند زکات بگيرد اما کسی که زکات می‌دهد لازم نيست که احراز کند که او عادل است و همين قدر که سائل بکف نباشد و متجاهر به فسق نباشد،‌می‌توان به او زکات داد. علی‌الظاهر بايد تلازمی درست کنيم و تلازم بين گيرنده و دهنده باشد. يعنی اگر عدالت شرط است در هر دو باشد و اگر عدالت شرط نيست در هر دو باشد، و اما اين جمله که می‌‌فرمايند: «لکن ذکر المحقق القمی أنه مختص بالإعطاء بمعنی أنه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل و أما الآخذ فلیس مکلّفا بعدم الأخذ». اگر عدالت شرط باشد بايد اگر بخواهد بگيرد عادل باشد و اگر عادل نباشد، نمی‌تواند بگيرد؛ و اما اگر بگوييم اين نمی‌تواند زکات را بدهد اما اگر داد، او می‌تواند بگيرد، ظاهراً‌ وجهی ندارد و خود مرحوم ميرزای قمی هم فرمودند کسی نديديم که کسی مسئله را متعرض شده باشد.

مسئلۀ 32 سالبه به انتفاء موضوع است،‌ برای اينکه کسی عدالت را در باب زکات متعرض نشده و روايت هم درباره‌اش نداريم و اگر عدالت شرط بود،‌ معمولاً‌ بايد مشهور شده باشد و روايت در کتب روايی ما آمده باشد و سيرۀ متشرعه بر اينست که اگر متجاهر به فسق نيست، می‌توان به او خمس و زکات داد.

مسئله 34:

لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة‌و ظاهر کلمات العلماء أنها شرط فی الإجزاء فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاة و لم یجز و لو لا الإجماع أمکن الخدشة فیه و محل الإشکال غیر ما إذا کان قاصدا للقربة فی العزل و بعد ذلک نوی الریاء مثلا حین دفع ذلک المعزول إلی الفقیر فإن الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربة إذا المفروض تحققها حین الإخراج و العزل.

کسی که زکات می‌دهد بايد با قصد قربت بدهد و اما اگر رياکاری کند و زکات بدهد، اين زکات از او پذيرفته نيست. اين مشهور در ميان فقهاست و اگر يادتان باشد، سابقاً مرحوم سيّد فتوا دادند و مشهور هم فتوا می‌دهند و می‌گويند در زکات و خمس بايد قصد قربت کنيم و اگر قصد قربت نداشته باشد و اگر نيت نداشته باشد، اين زکات باطل است. اما اينجا قبلاً‌ می‌گفتيم اين دلیل ندارد. ولو اينکه پيش نماز و روزه گذاشته شده و در آنجا قصد قربت می‌خواهد اما بخصوص اينطور نيست که قصد قربت شرط باشد، و سابقاً گفتيم قصد قربت شرط نيست برای اينکه دليل بر وجوب قصد قربت نداريم. ما می‌گفتيم برای اينکه دين است و چون دين است، اين بدهکار به فقرا يا بدهکار به حاکم شرع است و اين بدهی را با قصد قربت بدهد يا رياءاً بدهد،‌از او پذيرفته می‌شود. حال همين عرض مرا مرحوم سيّد در اينجا آوردند. يعنی قبلاً‌ می‌فرمودند جايز نيست و الان خدشه می‌کنند و می‌فرمايند: «لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة‌ و ظاهر کلمات العلماء أنها شرط فی الإجزاء فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاة و لم یجز و لو لا الإجماع أمکن الخدشة فیه»، اگر اجماعی در مسئله هست اجماع است و اما اگر اجماع نداشته باشيم، بگوييم قصد قربت شرط نيست برای اينکه دِين است و در دين قصد قربت لازم نيست. دليلی هم بر مسئله نداريم الاّ دليل بُنی الإسلام علی خمس که آن هم دلالت ندارد برای اينکه منافات ندارد دو تا واجب،‌ يکی توسلی و يکی تعبدی را پيش هم بگذارند و بگويند نماز واجب است و زکات واجب است. اما يکی تقربی باشد برای روايات و يکی توصلی باشد برای اينکه نمی‌دانيم قصد قربت می‌خواهد يا نه و اصل می‌گويد لازم نيست. به عنوان مثال کسی به ديگری بدهکار است و بدهی خود را قربة الی الله می‌دهد و در اين صورت بدهی را داده و ثواب هم برده است. اما کسی بدهکار است و بدهی را رياءاً داده است. در اين صورت دينش ادا شده اما ثواب نبرده است. درمانحن فيه نيز همين را بگوييم که زکات داده و دينش را ادا کرده و قصد قربت کرده و ثواب برده است. اما اگر زکات داده و قصد قربت نکرده،‌ زکاتش ادا شده برای اينکه دين بوده است اما ثواب نبرده است برای اينکه در ثواب قربة الی الله می‌خواهد. اما بين کلمات مرحوم سيد اختلاف است، در مسائلی که فرمودند قصد قربت شرط است و در اينجا هم اول می‌فرمايند قصد قربت شرط است اما بعد می‌فهميم به خاطر اجماع بوده و از اجماع ترسيدند. سابقاً می‌گفتيم اجماع در مسئله نيست و عدم تعرض است. اما در کتابها تعرضی از مسئله نشده و چون تعرض نشده عدم تعرض دليل بر اينکه قصد قربت می‌خواهيم،‌ نيست.    

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد