أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 19:

المطلقة رجعیا فطرتها علی زوجها دون البائن، إلا إذا کانت حاملا ینفق علیها.

اگر مردی زنش را به طلاق رجعی طلاق داده است، بايد فطرۀ او را بدهد. اما اگر طلاق خُلع يا طلاق باين و مبارات باشد، فطريۀ اين خانم برعهدۀ خودش است و لازم نيست شوهر بدهد. مگر اينکه اين خانم حامله باشد، که اگر حامله شد، فطريۀ او و نفقه و خرج و مخارج بچۀ در شکم او را شوهر بايد بدهد. مسئله واضح است، گرچه اگر مطالعه کرده باشيد، مشهور در ميان محشين عروه اشکال کردند به مرحوم سيد و گفتند که اين دائرمدار صدق عيال است. اگر عيال بر او صادق است، خواه طلاق رجعی باشد يا طلاق باين باشد، بايد فطريۀ او را بدهد؛ و اما اگر عيال صادق نباشد، چه طلاق رجعی باشد و چه طلاق باين باشد، فطريۀ اين خانم برای شوهر لازم نيست. اگر مطالعه کرده باشيد، چندين نفر از بزرگان، نظير مرحوم حضرت امام و مرحوم حضرت آقای خوانساری و مرحوم آقای نائينی و مرحوم آقای حکيم و مرحوم آقا سيد عبدالهادی شيرازی و مرحوم آقای مديسه‌ای و امثال اينها در اينجا حاشيه زدند و به مرحوم سيّد ايراد کردند که بايد ببينيم اين زن صدق عيلوله می‌کند يا نه. اگر صدق عيال کرد، چه طلاق رجعی و چه طلاق باين باشد، بايد فطريۀ او را بدهد. و اگر صدق عيال نکرد، چه طلاق رجعی و چه طلاق باين باشد، لازم نيست فطريۀ او را بدهد. اما ظاهراً حرف مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» عالی باشد.

يک مسئله در اينست که عيال هرکه باشد، زوجه باشد يا غريبه باشد يا مهمان دائمی باشد يا اينکه خويش باشد، اگر صدق عيال کرد، اين عيال است و مثل بچه‌اش است و بايد فطريۀ او را بدهد. اما اگر صدق عيال نکرد، هرکه باشد، ولو زوجه‌اش باشد و رفته به منزل پدرش و به منزل شوهرش نمی‌آيد. لازم نيست فطريه‌اش را بدهد. يا پسرش باشد و زن و زندگی گرفته باشد، فطريه‌اش بر اين پدر لازم نيست. يا دختر است و شوهر کرده و عيال صادق نيست و لازم نيست فطريه‌اش را بدهد.

اين مسئله را مرحوم سيّد مفصل فرمودند و در چهار پنج مسئله فرمودند و يک قاعدۀ کلی درست کردند و هرکجا صدق عيلوله هست، فطره هست و هرکجا صدق عيلوله نيست، فطره هم نيست و حتی گفتند اگر واجب‌النفقه هم باشد اما صدق عيلوله نکند، فطره‌اش لازم نيست. مرحوم سيّد چهار پنج مسئله در اين باره فرمودند و اگر يادتان باشد، ضيف را اصلاً دخالت ندادند و گفتند مهمان صدق عيال نمی‌کند، بنابراين واجب‌النفقه نيست.

مسئلۀ امروز اينست که اگر زنی که عيال است، طلاق دادند؛ اگر طلاق رجعی باشد، از عيال بيرون نمی‌رود و تمام احکام زن بودن بر اين لازم است و لذا حق ندارد او را از خانه بيرون کند و بگويد طلاقت دادم به منزل پدرت برو و من خرج و مخارجت را می‌دهم. بلکه بايد در خانه باشد و خرج و مخارج او را هم بدهد. نگاه هم می‌تواند به او بکند و حتی می‌تواند با او همبستر شود. الاّ اينکه به مجرد اينکه با او همبستر شد، طلاقش باطل می‌شود؛ لذا در روايات زياد داريم و در کلمات فقها زياد داريم که «إذا انقضت العدة فقد بانت منه». بينونت بين اين زن و شوهر وقتی می‌شود که عده تمام شود. در روايات ديگر داريم و همۀ فقها هم فتوا دادند که «‌أنّ‌الرجعية زوجة»، در طلاق رجعی زنی که مطلقه است، زوجۀ اين است و تمام احکام بر او بار است. بايد در خانه باشد و بايد بدون اجازۀ شوهر از خانه بيرون نرود و می‌توانند با هم حرف بزنند و حتی روايت به زن گفته خودت را زينت کن و به او بنما تا شايدپشيمان شود و برگردد. حتی بعضی از فقها گفتند به مجرد اينکه نگاه شهوت‌آميز و يا دست گذاشتن به بدنش به عنوان زناشويی باشد، اين نيز طلاق را باطل می‌کند. اما اگر بفرماييد اين نگاه‌ها طوری نيست اما طلاق باطل نيست و اما نگاه شهوت‌آميز به اين زن طوری نيست. برای اينکه شارع مقدس طلاق نمی‌خواهد و می‌گويد اين زن بايد در خانه باشد و تمام احکام زوجه بار است و حتی همبستر شدن. آنگاه اگر همبستر شديد، طلاق باطل است. خرج و مخارج اين زن از شوهر است و سکونتش از شوهر است و حرف زدن حلال است و حتی اگر حرفهای محرک بزنند. در حرفهای محرّک اختلاف است که آيا طلاق باطل می‌شود يا نمی‌شود و مشهور گفتند باطل نمی‌شود بلکه بايد جماع واقع شود و اگر جماع واقع شد، طلاق باطل می‌شود. همان لحظه که دخول پيدا شد، طلاق هم باطل شد. اين يک مسئله است و وقتی چنين باشد، عيال است و تمام احکام عيال بار بر اوست و مسائل قبل نيز بار بر اوست. بعضی اوقات عيال نيست،‌مثل آنجا که طلاقش دادند و اين هم قهر کرده و به خانۀ پدرش رفته و اصلاً شوهر را راه نمی‌دهد و حاضر نيست با او حرف بزند. در اينجا عيال نيست و فطريه هم ندارد و ناشزه هم هست و لازم نيست شوهر خرج و مخارجش را بدهد. اما راجع به طلاق مبارات و طلاق بائن، گفتند به مجرد اينکه طلاق خُلع يا مبارات داد، نامحرم می‌شوند. بايد عده نگاه دارد و در عده خرج و مخارج و سکونتش بر عهدۀ شوهر نيست و شوهر می‌تواند او را از خانه بيرون کند و يا زن می‌تواند برود و نگاه کردن به او هم جايز نيست، زيرا نامحرم هستند؛ الاّ‌ اينکه در زمان عده مراجعه کند. آن هم در طلاق خُلع و مبارات دست زن است و زن بايد اجازه دهد.اگر عده‌اش تمام شده و برگشتند، طلاق باطل است و اگر برنگشتند، صبر می‌کنند تا عده تمام شود و وقتی عده تمام شد، زن و شوهری آنها هم از بين می‌رود. لذا به مجرد اينکه می‌گويد «هی طالق و طلقت الواحدة بالخُلع»، نامحرم می‌شود،علاوه بر اين اجنبيه می‌شود و علاوه بر اين می‌تواند از خانه بيرونش کند و عيال نيست و می‌تواند خرج و مخارجش را ندهد. زن هم می‌تواند بدون اجازۀ شوهر قهر کند و به خانۀ پدرش برود تا عده تمام شود. يعنی مجرد اينکه می‌گويد هی طالق، از عيال بودن و عيلوله بودن ساقط می‌شود. وقتی چنين شد، فطريه‌اش برعهدۀ خودش است، برای اينکه زن او نيست و عيال او نيست و با طلاق خلع و مبارات بينونت پيدا می‌شود؛ لذا حرف مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» خيلی به جا و عاليست، مگر اينکه در طلاق باين آبستن باشد،‌آنگاه حرف ديگری است و روايت داريم که اگر آبستن باشد، بايد خرج و مخارج او را بدهد. می‌تواند در خانه‌اش نباشد اما بايد خرج و مخارج خودش و بچه را بدهد تا اينکه اين بچه به دنيا بيايد، اما عيال نيست. هم روايت و هم فتوا گفتند اين عيال نيست، اگر آبستن نباشد، خرج و مخارجش با خودش است و حق ندارد بگويد در خانه می‌مانم تا عده‌ام تمام شود و همان ساعت می‌تواند زن را از خانه بيرون کند. لذا فرمايش مرحوم سيّد بسيار عاليست و اين فرمايشی که محشين دارند درست نيست که می‌گويند فرمايش مرحوم سيّد درست نيست و در طلاق باين و رجعي، دائرمدار عيلولة است. طلاق رجعی «أنّها زوجة»، تمام احکام زوجيت بار بر اوست و حتی در خانه بودن و بيرون نرفتن از خانه و آرايش برای شوهر و حق نزديکی با هم و اينکه زن او را تحريک کند تا نزديکی واقع شود. در همۀ اينها احکام زوجيت بار بر اوست و همينطور که قبلاً عيال بوده الان نيز عيال است. همينطور که در احکام عيال گفتيم ممکن است پيش هم نباشند اما باز عيال صادق است و بايد فطرۀ او را بدهد،‌ اينجا نيز همينطور است. مثلاً شوهر اينجاست و زن تهران است و اما خرج و مخارجش را می‌دهد و گاهی تهران می‌رود و الان طلاقش داده است. همينطور که قبلاً‌خرج و مخارجش را می‌داد الان هم بايد بدهد و همينطور که قبلاً به تهران می‌رفت الان هم بايد برود. همۀ احکام بر او بار است. اما در طلاق بائن و مبارات و طلاق بينونت، به مجرد «هی طالق»، اجنبيه می‌شود و به عبارت ديگر وصل قطع می‌شود. هيچ حکمی بار بر اين زناشويی نيست و نمی‌توانند به همديگر نگاه کنند و نگاه شهوت‌آميز درست نيست و حتی اگر نزديکی کردند زنا کردند مگر اينکه زن برگردد و از راه نزديکی رجوع کند. يعنی نزديکی با شوهر به معنای رجوع باشد. و اما تا رجوع نکرده اگر با هم نزديکی کنند، زنا کردند؛ لذا هيچ حکم عيلولتی بار بر او نيست مگر اينکه زن آبستن باشد و در حال آبستنی او را طلاق بائن دهد.آنگاه در آنجا نامحرم است و می‌تواند او را از خانه بيرون کند، اما خرج و مخارج اين بچۀ در شکم و اين زن را شوهرش بايد بدهد تا اينکه عده تمام شود. يعنی عيال نيست و بينونت پيدا شده است. مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» نيز همين را فرمودند.

عبارت مرحوم سيّد اينست:

المطلقة رجعیا فطرتها علی زوجها دون البائن، إلا إذا کانت حاملا ینفق علیها.

برای اينکه تا عده تمام نشود، اين زنش است. بايد او را در خانه نگاه دارد و عيالش است و عيال هم صدق می‌کند ولو در خانه هم نماندو در خانۀ پدرش برود،‌باز عيالش است و فطرۀاو را هم بايد بدهد. اما اگر طلاق باين باشد، به مجرد اينکه بگويد «هی طالق»، بينونت حاصل می‌شود و ديگر با هم زن و شوهر نيستند. نه نفقه بر او واجب است و نه عيال بر او صادق است، الاّ اينکه اگر آبستن باشد،‌عيال بر او صادق است و بايد خرج و مخارج بچه‌ای که در شکم اوست بدهد، بنابراين بايد فطره‌اش را هم بدهد.لذا مرحوم سيّد می‌فرمايند: «إلا إذا کانت حاملا ینفق علیها» حال که نفقۀ هر دو را می‌دهد، عيال صادق می‌شود و وقتی عيال صادق شد، بايد نفقۀ او را بدهد. بنابراين فرمايش مرحوم سيّد فرمايش بسيار عاليست و اينکه می‌بينيم محشين بزرگوار گفتند حرف مرحوم سيّد درست نيست و گفتند ما دائرمدار عيال می‌دانيم و اگر عيال صادق باشد واجب‌النفقه است و اگر عيال صادق نباشد، واجب‌النفقه نيست،‌اينطور نيست. در باب طلاق گفته شده که در طلاق رجعی مسلّم عيالش است،‌خواه در خانه باشد يا نباشد و در طلاق باين حتماً عيالش نيست، خواه در خانه باشد يا اورا از خانه بيرون کند.

مسئله 20:

إذا کان غائبا عن عیاله، أو کانوا غائبین عنه، و شک فی حیاتهم فالظاهر وجوب فطرتهم، مع إحراز العیلولة علی فرض الحیاة.

خيلی تفاوت معنا پيدا نمی‌کند برای اينکه اگر او تهران باشد و زن و بچه‌اش اينجا باشند،‌حالت غيبوبت پيدا می‌شود و اگر زن و بچه تهران باشند و خودش اينجا باشد، باز غيبوبت پيدا می‌شود. حال زنش خيلی بد بوده و الان شک می‌کند که الان فطريه برايش واجب هست يا نه. می‌گويد کان حيّا و الان يکون کذلک. مرحوم سيد می‌فرمايند بايد احراز عيلولة بکند و آنوقت استصحاب حيات کند، و الاّ مثبت می‌شودو اصل مثبت حجت نيست. به مرحوم سيّد دو سه تا ايراد هست و آن اينست که اولاً اصل مثبت در اينجاها حجت است برای اينکه واسطه خفی است يا روشن است و اگر واسطه خفی يا روشن باشد، بنابر فتوای مرحوم سيّد در اصول، اصل مُثبت حجت است. نمی‌دانيد زنده است يا نه، پس می‌گويد زنده بود و الان يکون کذلک و يجب عليه فطرهم. لازم نيست بگويد زنده بود و الان هم زنده است پس عيال من است، پس فطره‌اش لازم است. حال اگر کسی بگويد واسطه‌هايش خفی يا جلی باشد، باز اصل مثبت حجت نيست. می‌گوييم دو تا استصحاب می‌کند، يک استصحاب حيات و يک استصحاب عيلولة. نمی‌داند زنده است يا نه، بنابراين استصحاب عيلولة می‌کند. يا نمی‌داند آيا عيالش هست يا نه و استصحاب عيلولة می‌کند. دو تااستصحاب پشت سر هم با هم منافات ندارد و همديگر را تأييد می‌کند و واجب است که فطرۀ اورا بدهد.

استصحاب ديگری هم می‌توان کرد و آن استصحاب مرکب است و آن اينست که می‌گوييم اين زن که حيات داشت و عيال من بود، فطره‌اش واجب بود و الان برای من فطره‌اش لازم است. به عبارت ديگر عيلولة الحی يا الحی العيلولة را استصحاب می‌کند. با استصحاب هم حيات و هم عيلوله را درست می‌کند. اگر مطالعه کرده باشيد،بعضی از محشين گفتند اين استصحاب حجت نيست و مثبت است و چون مُثبت است،‌حجت نيست؛ پس استصحاب برای وجوب فطره واجب نيست، اما با اين حرفهايی که من زدم يا اصل مثبت است و اصل مثبت حجت است. من در اصول مطلقا اصل مثبت را حجت می‌دانم. بنای عقلا را آوردم و می‌گويم عقلا اصل مثبت را حجت می‌دانند و شارع مقدس رد نکرده، بنابراين امضاست.حال اگر اينها را نگوييد و بگوييد در اصل مثبت واسطۀ روشن و واسطۀ خفای مرحوم آخوند را قبول نداريم، اما در مانحن فيه دو استصحاب می‌کنيم، يکی استصحاب حيات ويکی هم استصحاب عيلوله. يک استصحاب مرکب می‌کنيم الحی العيلولة. اين زنی که هم حيات داشت و هم عيال من بود فطره‌اش بر من واجب بود و الان هم فطره‌اش بر من واجب است. اين استصحاب حکمی است و همچنين می‌توان استصحاب موضوعی کرد و گفت حيات داشت و الان هم حيات دارد و عيلولة داشت و الان هم عيلولة دارد.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد