أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 3:

إذا عزلها و أخّر دفعها إلی المستحق فإن کان لعدم تمکنه من الدفع لم یضمن لو تلف و إن کان مع التمکن منه ضمن.

زکات فطر را از مالش جدا کرد که به مستحق بدهد اما نتوانست به مستحق برساند. اگر تلف شد، می‌فرمایند ضمانت ندارد و از مال فقیر تلف شده است؛ و اما اگر تمکّن داشت و نداد، ضامن است، برای اینکه در مال مردم تسامح کرده است. در مسئله قبلاً در زکات مال مفصل صحبت شد و مقداری بیش از اینکه اینجاست، تذکر داده شد و اینکه زکات مال را از مالش جدا می‌کند برای اینکه مثلاً به برادر فقیرش بدهد برای اینکه شب عید یا روز عید نمی‌دهد داعی عقلائی دارد، و اتفاقاً دزد آمد و همۀ گندمها را برد. فرمودند در آنجا ضامن نیست، به دلیل اینکه تلف صادق نیست و چون تلف و اتلاف صادق نیست، بنابراین این ضمانت ندارد؛ و اما اگر می‌توانست و تأخیر انداخت و داعی عقلائی نداشت، ‌ضامن است. در آنجا برگرداندند به اینکه داعی عقلائی برای تأخیر باشد یا نباشد. به عبارت دیگر تسامح باشد یا نباشد. اگر تسامح باشد، ید امانی و تخلف در امانت شده و ضمان دارد،‌اما اگر تسامح نشده و داعی عقلائی برای تأخیر داشته و اتفاقا تلف شد، ضمانت ندارد. کبرای کلی هم اینست که «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، و اما «من تلف مال الغیر عنده لیس بضامن». هم روایت داریم و هم مسئله داریم و هم مسلّم پیش اصحاب است. لذا دائرمدار تمکّن نیست بلکه دائرمدار اینست که برای تأخیر داعی عقلائی داشته باشد یا نه. اگر داعی عقلائی داشته باشد، اتلاف صادق نیست و اگر داعی عقلائی نباشد و تسامح و تساهل باشد، از نظر عقلاء اتلاف است و تلف نیست و «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن».

بعضی از بزرگان گفتند اصلاً در مسئلۀ ما حرف دیگری هم هست و آن اینست که در زکات مال گفتیم و در زکات فطره هم گفتیم که وکالت تامه دارد در تبدیل. گندم بدهکار است و پول می‌دهد و در زکات فطره باید گندم بدهد، اما مثلاً گوشت می‌دهد و ادای دین می‌کند. این هم در زکات مال و هم در زکات فطره مسلّم شد،‌و این می‌تواند عین را تبدیل به قیمت کند و عین را تبدیل به عین دیگری کند، چه در زکات مال و چه در زکات فطره. گرچه در مسئله اختلاف بود اما مرحوم سید اینطور فرمودند و ما قبول کردیم. گفتند اگر این باشد، اگر عزل کند از ملکیتش بیرون نرفته و وقتی از ملکیت بیرون نرفته، می‌تواند تبدیل به قیمت کند یا می‌تواند تبدیل به عین دیگری کند و مثل مال خودش است، چطور اگر مال خودش تلف شد، ضامن نیست، این هم مال خودش است و ضامن نیست. اما معلوم است که این فرمایش درست نیست، برای اینکه اگر از مالش جدا شد، از ملکش بیرون می‌رود. مثلاً از گندمها ده من گندم جدا کرد، یدش ید امانی می‌شود و این ده من گندم هم از فقیر می‌شود، لذا اصلاً مال این نیست. وقتی مالش نباشد در تلف و اتلاف دائرمدار بنای عقلاست و هرکجا بگوییم «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، ضامن است و هرکجا بگوییم من أتلف نیست،‌ تلف است، باید بگوییم ضامن است. لذا فرمایش مرحوم سید هیچ اشکال ندارد و اگر کسی بخواهد اشکال لفظی کند، اینست که «من ان کان له تمکّن ضمنه» باید بگوید «و ان کان مع تمکّن أما لایتسامح فیه». بلکه داعی عقلا بود و تمکّن داشت که به برادرش بدهد اما داعی عقلائی داشت که فردا بدهد. حال اگر تلف شد، چون داعی عقلائی هست، بنابراین از مال هر دو تلف شده است. ظاهراً این مناقشۀ لفظی است و باید بگوییم که مرحوم سید درست فرموده و مرادشان «و إن کان مع التمکن و لم یکن له داعٍ عقلائیة» است و این در عبارت خوابیده و سابقاً هم تصریح کردند.

مسئله 4:

الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ ‏‎ ‎‏فی بلده و إن کان الأحوط عدمه، کما أفتی به جماعة، ولکن الظاهر الإجزاء لو ‏‎ ‎‏نقل علی هذا القول أیضاً، وظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها ‏‎ ‎‏لا فی أهلها، فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء وأبناء السبیل،وعلی القولین إذا ‏‎ ‎‏تلفت بالنقل یضمن، کما أنّ مؤونة النقل علیه لا من الزکاة، ولو کان النقل بإذن ‏‎ ‎‏الفقیه لم یضمن و إن کان مع وجود المستحقّ فی البلد، وکذا بل وأولی منه لو ‏‎ ‎‏وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة ثمّ أذن له فی نقلها.‏

أحوط، أحوط استحبابی است. اما روایت داریم که احتیاط نیست و لاأقل احتیاط، احتیاط واجب است.

روایت 3 و 4 از باب 15 از ابواب زکات فطره، وسائل الشیعه، جلد9، صفحه 360 و 361:

 ولا تنقل من ارض الی ارض،

عن ‌أبی عبدالله علیه‌السلام: تُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ حَضَرَ- وَ لَا یوَجَّهُ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى.

لذا بعضی از محشین بر عروه روی این فتوا دادند. اگر یادتان باشد در جلسۀ قبل می‌گفتم حضرت امام از آقای شاه آبادی نقل می‌کردند که ایشان می‌گفتند اصلاً راجع به وجوه بریه باید صرف در بلد خود شود. ایشان می‌گفتند وجوهات تهران را باید به تهران داد، چه زکات فطره باشد و چه خمس و زکات باشد. راجع به خمس و زکات شهرت بسزایی است که می‌توان انتقال داد و اما راجع به زکات فطره، بعضی از بزرگان در محشین بر عروه به خاطر این دو روایت گفتند که نمی‌شود زکات فطره را تا می‌تواند در بلد خود دهد و فقیر در بلدش هست، باید در بلد خود دهد. و این دو روایت را حمل بر استحباب کردند، و اگر یادتان باشد، ما می‌گفتیم که ظاهر روایت دلالت بر وجوب دارد. وقتی ظاهر روایات دلالت بر وجوب داشت، دلیل نداریم بر اینکه بگوییم می‌شود. اگر بخواهیم تمسّک به روایات باب زکات کنیم، یک نحو قیاس است. زکات مال غیر زکات فطره است و زکات فطره غیر زکات مال است، و قیاس کردن به یکدیگر معنا ندارد، بنابراین راجع به زکات مال بگوییم می‌شود و اما راجع به زکات فطره به خاطر این دو روایت که هر دو روایت صحیح‌السند و ظاهرالدلاله است، بگوییم تا بشود در وطن خود زکات فطره را بدهد، جای دیگر نبرد. اما اگر یادتان باشد، گفتم مگر اینکه کسی از اجماع بترسد. مرحوم صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» ادعای اجماع می‌کنند، هم اجماع محصل از خودشان و هم اجماع منقول از دیگران که گفتند زکات مال و زکات فطره فرق ندارد و این دو روایت را حمل بر استحباب کردند و گفتند مطلقا وجوب بریه را چنانچه می‌تواند در بلد مصرف کند، می‌تواند از بلد خودش به جای دیگر ببرد و آنجا مصرف کند، حال زکات فطره باشد یا زکات مال باشد یا خمس یا کفاره و هرچه باشد.

مسئله 5:

الأفضل أداؤها فی بلد التكلیف بها و إن كان ماله بل و وطنه فی بلد آخر ...

گفتن مسئلۀ 5 لازم نبود برای اینکه از مسئلۀ 4 همه چیز را به خوبی استفاده کردیم.

این مسئلۀ 5 عین مسئلۀ 4 است. در آنجا فرمودند «الأقوی جواز النقل إلی بلد آخر» و اینجا فرمودند «الأفضل أداؤها فی بلد التكلیف بها و إن كان ماله بل و وطنه فی بلد آخر ». ظاهراً مسئله 4 و 5 تفاوتی ندارد و در اینکه اینها را جدا کردند، ظاهراً وجهی نداشته باشد.

مسئله 6:

إذا عزلها فی مال معیّن لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک.

الان نصف مباحثه را صرف همین مسئله کردیم. حال دوباره مرحوم سید در مسئلۀ 6 بخصوص این را ذکر فرمودند. بالاخره مالی که عزل می‌کند، مال خودش نیست و وقتی مال خودش نشد، امانت در پیش اوست و همینطور که مال مردم را نمی‌تواند به مال دیگری تبدیل کند، زکات فطره را نیز نمی‌تواند به چیز دیگری تبدیل کند، ولو اینکه قبل عزل می‌توانست اما بعد عزل مال مردم شده و وقتی مال مردم باشد، تبدیل معنا ندارد. مثل اینکه پول در پیش شما امانت است و شما پول را گندم بخرید، این جایز نیست. یا گندم در پیش شما امانت است و شما گندمها را بفروشید. تبدیل مال مردم خیانت در امانت است و خیانت در امانت جایز نیست؛ لذا امروز باید بگوییم که در این دو سه مسئله، مسئله‌ای که گفته نشده باشد، نداریم. هر دو سه مسئله گفته شده و در عروه هر دو سه تا مسئله تکرار است. اگر نفرموده بودند ضرری به جایی نمی‌زد برای اینکه همه را یا در زکات مال یا در زکات فطره فرمودند و من جمله همین مسئلۀ 6 را فرمودند که اگر مال مردم در پیش شما باشد، تصرف در این مال مردم، جایز نیست،‌ولو اینکه عین را تبدیل به قیمت و یا قیمت را تبدیل به عین کنید. البته اگر رضایت او را می‌دانید، باز جایز نیست و باید از طرف او این کار را بکنید و اما اگر بخواهید سرخود تصرف در اموال مردم کنید، جایز نیست.

و صلّی الله علی محمّد وَ آل محمّد