أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئلۀ 58:

لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البایع فأقاله، لم یسقط الخمس إلا إذا کان من شأنه أن یقیله، کما فی غالب موارد البیع بشرط الخیار إذا رد مثل الثمن.

مسئله از نظر لفظ مسئلۀ مشکلی است. از نظر معنا، مسئلۀ واضحی است، و آن اینست که اگر کسی مثلاً خانه‌ای به مبلغ صد میلیون تومان خرید و این خانه بعد از مدتی صد و پنجاه میلیون تومان شد. صاحب اول خانه گفت من خانه پیدا نکردم و درماندم، بیا این معامله را اقاله کنیم. آنگاه معامله را اقاله می‌کنند. این شخص خانه را پس می‌دهد و او هم پول را پس می‌دهد و خانه از صاحب اول می‌شود. در باب اقاله هم گفتند کار مقدسی است، مخصوصاً در بعضی جاها که مشکلی برای بایع یا مشتری جلو بیاید. اقاله کردن یعنی پس دادن مبیع کار مقدسی است. حال این ترقی از چه کسی است. معلوم است از بایعی است که ترقی در ملک او واقع شده است. خانه را به صد میلیون فروخته و می‌گوید خانه‌ام را پس بده و او هم پس می‌دهد و این هم صد میلیون را به او می‌دهد. اما این آقا پنجاه میلیون ترقی کرده است. چنانچه بعضی اوقات صد میلیون، پنجاه میلیون شده است. ضرر و نفع از کسی است که در ملک او ضرر یا نفع پیدا شده است. معلوم است اگر نفعی پیدا کرد، باید خمس این نفع را بدهد. یعنی سر سال باید فوایدش و من جمله فایدۀ این خانه را حساب کند و خمسش را بدهد. بنابراین این ترّقی در ملک هر کسی که شد، او مالک این ترقی است. ضرر نیز از کسی است که در ملک او ضرر واقع شده است. اگر خانه را خریده صد میلیون تومان و الان هم صد میلیون تومان است و اقاله می‌کند، خوب است و هیچکدام ضرر نکردند و او خانه را پس می‌دهد و پولش را می‌گیرد. اما اگر صد و پنجاه میلیون شده و این صد میلیون گرفته، آن پنجاه میلیون در ملک مشتری بوده است. پنجاه میلیون از اوست و صد میلیون برمی‌گرداند و خانه را پس می‌دهد. اگر قیمت خانه تنزل کرده، اقاله می‌کند و خانه از بایع می‌شود و ضرری هم که این آقا کرده تحمل می‌کند.

اینها واضح است و اشکال ندارد و فتوای مرحوم سید و دیگران نیز همین است. اما مشکلی که هست، این عبارتها به مقام مرحوم سید نمی‌خورد. لذا اگر بخواهیم معنایی کنیم که خود سید و دیگران قبول داشته باشند، باید بگوییم «لو اشتری ما فیه ربح فاستقاله البائع فأقاله، لم یسقط الخمس» برای اینکه ربح در ملک این آقا بوده و اگر ربحی آمد، باید سر سالش خمسش را بدهد. اما عبارت مرحوم سید اینست که:

لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البائع فأقاله، لم یسقط الخمس إلا إذا کان من شأنه أن یقیله، کما فی غالب موارد البیع بشرط الخیار إذا رد مثل الثمن

ما این بیع خیار را لازم نداریم، برای اینکه اگر منجّز خریده باشد و خیاری نباشد، مسئله همین است. لذا جملۀ «ببیع الخیار» در اینجا جملۀ زائدی است و مخلّ مسئله هم هست‌، برای اینکه در مسئله فرق نمی‌کند معامله خیاری باشد یا منجّز باشد. «لم یسقط الخمس» درست است، زیرا آقای مشتری ربحی کرده و باید خمس آن ربح را بدهد. سودی کرده و باید خمس این سود را بدهد. اگر مأجّل است و سر سالش شده خمسش را بدهد وگرنه سر سال که شد مثل اینست که پنجاه میلیون استفاده کرده باشد. بعد مرحوم سید می‌فرمایند: «إلا إذا کان من شأنه أن یقیله»؛ این اقاله دو صورت است. یک صورت اینکه در رودربایستی گیر می‌کند و یا با پارتی‌بازی می‌گویند خانه‌ای که خریدی برگردان و او هم برمی‌گرداند. گاهی هم شأن و مقامش اینست که این اقاله را بکند. مثلاً می‌بیند بین زن و شوهر بایع اختلاف افتاده و آقای بایع نمی‌تواند خانه پیدا کند. این مشتری باید خانه را خالی کند. شأن او اقتضاء می‌کند که اقاله کند. می‌فرمایند در اینجا خمس ندارد. درحالی که استفاده‌ای که این آقا کرده، خانه در ملکش بوده و استفاده کرده، خواه اقاله در شأنش باشد یا در شأنش نباشد،‌یا در رودربایستی گیر کرده باشد یا آقایی کرده باشد. لذا «إلا اذا کان من شأنه أن یقیله»، مثل بیع شرط ربطی به بحث ما ندارد.

اصل مسئله اینست که اگر کسی باغ یا خانه یا چیزی از کسی خرید، خواه خیاری باشد و مثلاً خیار شرط کرده باشد یا بعد خیار غبن پیدا کرده و خواه خیاری نباشد بلکه منجّز باشد. آقای بایع به این مشتری می‌گوید بیا این معامله را برهم بزنیم. او هم معامله را بر هم می‌زند، خواه شأنش باشد و آقایی کرده باشد یا شأنش نباشد و در رودربایستی گیر کرده باشد. بالاخره معامله را به هم می‌زند. مبیع برمی‌گردد به ملک بایع و آقای مشتری هم پولش را می‌گیرد و می‌رود. گاهی درحالی که ملکش است، استفاده نکرده است. مثلاً باغ را به صد میلیون تومان خریده و الان هم صد میلیون تومان قیمت دارد. باغ را می‌گیرد و صد میلیونش را می‌گیرد. اما گاهی ترقی کرده است. وقتی ترقی کرده در ملک مشتری بوده است، بنابراین از اوست. گاهی هم تنزل کرده و این تنزل در ملک مشتری بوده است. اگر کم شد و مساوی شد، هیچ و اگر زیادتر شده، فائده کرده و باید خمس این فائده را بدهد.

همۀ اینها واضح است اما عبارات مرحوم سید با این امر واضح نمی‌خورد، زیرا در عبارت «لو اشتری ما فیه ربحٌ ببیع الخیار»، بیع الخیار اضافه است. لذا ببیع الخیار فصار البیع لازماً زائد است، معامله خیاری باشد یا نباشد و منجّز باشد یا نباشد.

آقای بایع می‌گوید تقاضا دارم این معامله را برهم بزن. گفتم این مستحب است و خیلی خوب است، برای اینکه در خیلی جاها درمانده شده است. مثلاً خیال می‌کرده که می‌تواند خانه بخرد اما نتوانسته خانه بخرد و الان بی‌خانه شده است و می‌گوید تقاضا دارم این معامله را بر هم بزن. اگر ربحی در این ملک پیدا شد، آقای مشتری باید خمس این ربح را بدهد، برای اینکه سودی در این میان پیدا شده و مثل آنجاست که اگر چیزی خریده باشد و فروخته باشد و سودی پیدا کند باید خمسش را بدهد، در اینجا نیز باید خمسش را بدهد، زیرا سودی کرده و باید خمس این سود را بدهد.

بعد می‌فرمایند:

إلا إذا کان من شأنه أن یقیله

این را نیز نیاز نداریم. برای اینکه اگر معامله را به هم بزند و شأنش این باشد. مثل اینکه می‌بیند بین زن و بچه بایع اختلاف افتاده و بی‌خانه شدند، در اینجا اسلام اقتضاء می‌کند که اقاله کنیم. یک دفعه در رودربایستی گیر می‌کند و شأنش نیست و یا او هم درمانده نشده است. او می‌گوید معامله را فسخ کن و این هم قبول می‌کند. یعن تقریباً یک معاملۀ دیگر کردند. وقتی اقاله کرد، این شخص پولش را می‌گیرد و او هم خانه‌اش را می‌گیرد و ربحی در اینجا پیدا شده و در ملک هرکسی این ربح پیدا شود،‌باید خمس دهد. این ربح در ملک آقای مشتری پیدا شده است و مشتری منجّزاً و یا به بیع شرط خانه خریده و این دائرمدار اینست که این فائده و ربح در ملک چه کسی واقع شده است. در ملک هرکسی واقع شده، باید خمسش را بدهد. این فائده در ملک مشتری پیدا شده و باید خمسش را بدهد. کسی حرف مرا متعرض نشده و همه رفتند روی اینکه شرحی بر کلام مرحوم سید بدهند و می‌بینم بعضی در آن ماندند و نمی‌توانند کلام مرحوم سید را معنا کنند، بنابراین از آن رد شدند؛ لذا در حقیقت مسئلۀ 58 ما اضافه دارد و «ببیع الخیار فصار البیع لازما» و «إلا إذا کان من شأنه أن یقیله» را نمی‌خواهیم و مسئله باید اینطور باشد که: «لو اشتری ما فیه ربح فاستقاله البائع فأقاله، لم یسقط الخمس».

انصافاً اینطور که من عرض می‌کنم مسئلۀ واضحی است و مرحوم سید و غیر سید قبول دارند، اما آنطور که مرحوم سید فرمودند درست هست اما ببیع الخیار لازم نیست. مسئله اینطور می‌شود که وقتی خیار تمام شد، این شخص مالک می‌شود و ایشان فرض کردند که خیار تمام شده و می‌گویند «لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما». ولی اصل مسئله خوب است اما این دو سه تا زیادی را دارد و مخلّ است. ظاهراً نمی‌شود حرف مرحوم سید را درست کرد و این ایراد به مرحوم سید هست و حق مطلب اینست که بگوید «لو اشتری ما فیه ربح فاستقاله البائع فأقاله، لم یسقط الخمس»؛ ربحی که آقای مشتری برده، خمس دارد. این مشتری در وقتی که مالک بوده استفاده‌ای کرده است و الان که اقاله کرده، مثل اینست که دوباره فروخته باشد. مثل اینکه خانه را به کسی فروخته و یک ماه بعد بگوید خانه‌ای که به تو فروختم دوباره از تو می‌خرم. اما استفاده‌ای کرد و این استفاده از کسی است که در ملک او واقع شده است.

مسئله 59:

الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه، فإذا لم یکن له مال من أول الأمر فاکتسب- أو استفاد مقدارا- و أراد أن یجعله رأس المال للتجارة و یتّجر به، یجب إخراج خمسه علی الأحوط ثمَّ الاتجار به.

این مسئله هم مسئلۀ مفید و مبتلابهی است و مرحوم سید نتوانستند روی آن فتوا دهند، بنابراین احتیاط کردند. مسئله اینست که سرمایه خمس دارد یا نه؟!

در مسئله دو سه قول هست. بعضی گفتند سرمایه خمس دارد، برای اینکه «الخمس بعد المؤنة» یعنی بعد از مخارجش و سرمایه از مخارج سال نیست. وقتی از مخارج سال نیست، اگر پنجاه میلیون استفاده کرده و می‌خواهد این پنجاه میلیون را سرمایه قرار دهد و کاسبی شروع کند، باید خمسش را بدهد. بعضی‌ها گفتند مؤنه معنای بالایی دارد و آن اینست که هرچه در زندگی‌ات دخالت داشته باشد، خمس ندارد. سرمایه در زندگی دخالت دارد و خمس ندارد. مرحوم سید هر دو قول را نتوانستند بپذیرند و احتیاط واجب کردند که سرمایه خمس دارد. اما علی الظاهر باید بگوییم سرمایه مؤنه نیست و باید خمس آن را داد، مگر اینکه در رساله‌ها آمده که ضروری باشد. مثل پیله‌ور که اگر پولی نداشته باشد، نمی‌تواند پیله‌وری کند. گفتند این شخص لازم نیست خمس بدهد برای اینکه از جمله مؤنه است. اما اگر بخواهد تجارت کند و مغازه باز کند، سرمایه‌اش خمس دارد.

و صلّی الله علیه محمّد وَ آل محمّد