أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
السابعة:
إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقیر بالنسبة والخسارة علیه، وكذا لو اتجر بما عزله وعیّنه للزكاة.
زکات نداده از مالی که به دست آورده، تجارت میکند و سودی به دست میآورد. این سودی که به دست آورده هم برای خودش و هم برای فقیر است، برای اینکه از مال فقیر و از مال خودش تجارت کرده است. و اما اگر خسارتی وارد شد، این خسارت گردن خود اوست. مثلاً تجارت کرد و صد هزار تومان ورشکست و کم آورد. این صد هزار تومان را خودش باید تحمل کند. اگر بخواهد ده تومان آن را گردن فقیر بگذارد، نمیشود، برای اینکه از مال فقیر بدون اجازه تجارت کرده است.
مسئله، مسئلۀ واضحی است و اختلاف هم در مسئله نیست، روایت صحیحالسند و ظاهرالدلاله هم دلالت بر مطلب دارد، لذا در باب خمس نیز همینطور است. اگر کسی از مال خمس نداده تجارت کند، علاوه بر اینکه باید خمس دهد، باید سود خمسی هم که پیدا کرده، بدهد برای اینکه از مال امام زمان بدون اجازه تصرف و تجارت کرده است؛ چنانچه اگر خسارت کرد، خسارت به گردن خودش است. معامله کرده و در معامله کسری پیدا کرده و نمیتوان آن کسری را گردن سادات گذاشت بلکه باید خودش خسارت را به گردن بگیرد.
مسئله اینست که:
إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقیر بالنسبة والخسارة علیه، وكذا لو اتجر بما عزله وعیّنه للزكاة.
خمس و زکات را از مالش بیرون کرده اما هنوز رد نکرده، با همان مال تجارت کند، سودش از صاحب خمس و زکات یعنی فقیر است و خسارتش از کسی است که بدون اجازه تصرف در مال فقیر کرده است.
روایت 3 از باب 52 از ابواب مستحقین للزکاة:
صحیحه عن علی بن أبی حمزة، عن أبیه، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الزکاة تجب علیّ فی موضع لا تمکننی أن اؤدیها؟ قال: اعزلها، فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نویت فی حال ما عزلتها من غیر أن تشغلها فی تجارة فلیس علیک، فان لم تعزلها فاتجرت بها فی جملة مالک فلها بقسطها من الربح ولا وضیعة علیها .
پرسید من جایی هستم که نمیتوانم زکات مالم را بدهم. مثلاً در میان سنّیها زراعت میکند و یا زراعت در مزرعۀ دور افتادهای است. زکات بر من واجب است و من نمیتوانم ادا کنم، حال چه کنم؟
حضرت فرمودند آن را جدا کن. وقتی جدا کردی، آنگاه میتوانی در مال خودت تصرف کنی. اما با آن پول تجارت نکن. این دو معنا دارد، یکی قبل عزل و یکی بعد از عزل. اگر قبل از عزل بخواهی تجارت کنی، نمیشود و بعد از عزل نیز اگر بخواهی با پولی که جدا کردی، تجارت کنی، نمیشود. اما اگر عزل نکرده، از همان مال تجارت کنی «فان لم تعزلها فاتجرت بها فی جملة مالک فلها بقسطها من الربح ولا وضیعة علیها». این جملۀ «من الربح و لا وضیعة علیها» فرمایش مرحوم سید است که فرمودند: «إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقیر بالنسبة والخسارة علیه، وكذا لو اتجر بما عزله وعینه للزكاة». اینجا نیز حضرت میفرمایند: «بقسطها من الربح و لا وضیعة علیها»، یعنی اگر خسارت کردی، آن خسارت گردن فقیر را نمیگیرد.
مرحوم صاحب جواهر و دیگران تمسّک کردند به این روایت و گفتند که نمیشود در مال فقیر تصرف کرد و اگر تصرف کنی و ضرر کند، ضرر به تو وارد است و اما اگر نفعی کند، از فقیر است.
بعضیها تمسک کردند و گفتند این روایت از جمله روایاتی که میگوید زکات به عین تعلّق میگیرد. اما اگر کسی بگوید روایت مربوط به عزل است و روایت قبل از جدا کردن را نمیگیرد. سوال کرد من نمیتوانم زکاتم را بدهم و میخواهم در اموالم تصرف کنم، حال چه کنم؟حضرت اجازه دادند و گفتند زکات را جدا کن و امانت نزد تو باشد. اما دست به این امانت نزن و اگر دست زدی و سودی کردی، همۀ سود از فقیر میشود و اگر خسارت کردی، همۀ خسارت از تو میشود.
اگر روایت را اینطور معنا کنیم، از بحث ما بیرون میرود. اما همۀ آنها تمسّک کردند به روایت برای بحث ما که حضرت فرمودند اگر سودی کند، از اوست و اگر خسارت کند، از تو است. ولی ظاهراً روایت دلالت ندارد بلکه روایت صورت عزل را میگوید.
روایت اینست:
صحیحه عن علی بن أبی حمزة، عن أبیه، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الزکاة تجب علیّ فی موضع لا تمکننی أن اؤدیها؟ قال: اعزلها، فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نویت فی حال ما عزلتها من غیر أن تشغلها فی تجارة فلیس علیک، فان لم تعزلها فاتجرت بها فی جملة مالک فلها بقسطها من الربح ولا وضیعة علیها .
میپرسد من جایی هستم که نمیتوانم زکاتم را بدهم. حضرت فرمودند الان که نمیتوانی، پس «اعزلها» یعنی این زکات را جدا کن و امانت نزد تو باشد. اگر تلف شد، ید امانی توست و در ید امانی ضمان نیست. عزل هم که کردیم، بنابراین زکات امانت در دست توست.
حضرت فرمودند «عزلتها من غیر أن تشغلها فی تجارة»، یعنی جدا کن و با مال جدا کرده تجارت نکن. اگر تجارت کردی، با مال مردم تجارت کردی و سودش از مردم و ضررش از توست، به خاطر اینکه در مال مردم تصرف کردی. اگر اینطور معنا کنیم روایت دلالت نمیکند بر اینکه زکات به عین تعلّق میگیرد. لذا روایت به صورت قبل از عزل دلالت ندارد. او گفت زکات بدهکارم و میخواهم با مالم تجارت کنم، حال چه کنم؟ حضرت فرمودند مال فقرا را جدا کن و در مال خودت تصرف کن. لذا گفتند در مال فقیر تصرف نکن. «عزلتها من غیر أن تشغلها»، یعنی جدا کن و به صورت امانت نزد تو باشد.
فان لم تعزلها فاتجرت بها فی جملة مالک فلها بقسطها من الربح ولا وضیعة علیها .
و اما اگر عزل نکرده باشی و با آن مال تجارت کرده باشی، اگر سود بردی از تو و از فقیر است برای اینکه در مال فقیر تصرف کردی. و اگر ضرری کردی فقط از توست. برای اینکه بدون اجازه در مال شریکت تصرف کردی.
علی کل حال برای بحث ما سند و دلالت روایت خوب است و این فرمایش مرحوم سید درست میشود که: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقیر بالنسبة والخسارة علیه، وكذا لو اتجر بما عزله وعینه للزكاة.
الثامنة:
تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه علیه ولكن یستحب دفع شئ منه إلى غیره.
اگر کسی مریض است و احتمال خطر میدهد، بنابراین باید وصیت کند. یعنی بگوید از چه کسی بستانکار و به چه کسی بدهکارم و زکات و خمس بدهکارم یا نه. بالاخره باید وصیت کند تا ورثه بدانند که مثلاًزکات یا خمس بدهکار است، تا اینکه نمیرد و خمس و زکات به ذمّهاش باشد. حال علاوه بر اینکه وصیت مستحب است، اما در جایی که به مردم بدهکار باشد، واجب است که بدهکاریهایش را تعیین کند. این ربطی به بحث ما ندارد اما دارای اشکال است. میفرماید اگر کسی مُرد و زکات به ذمّهاش هست و پسرش فقیر است، آنگاه میتواند از باب زکات بردارد. چنانچه اگر برادر داشت، چطور میتوانستند از باب زکات، همان زکات را به او بدهند، حال میتوانند به پسر یا پدرش یا به کسانی که واجبالنفقه بودند، زکات دهند.
این مسئله مربوط به بحثمان نیست. اما ظاهراً درست نیست. مرحوم سید فرض کردند که وقتی مُرد، واجبالنفقه نیست. وقتی واجبالنفقه نباشد، پس اگر فقیر باشد، میتوان زکات به او داد. لذا میفرمایند وقتی مُرد، پسر یا پدرش واجبالنفقۀ او نیستند، پس الان میتوانند زکاتی که میت بدهکار است، به پدر فقیرش یا پسر فقیرش بدهند. اگر زنده بود،نمیشد اما الان که مُرده، میشود برای اینکه واجبالنفقه نیست.
ایرادی که به مرحوم سید هست، اینست که در وقتی که زکات متعلّق به عین یا ذمّه شد، واجبالنفقه بود، لذا همان وقتی که نمرده باید زکات بدهد، اما نمیتواند به واجبالنفقه بده. حال که مرده است، باز نمیتواند زکات را به واجبالنفقه بدهد. برای اینکه وقتی زنده بوده زکات بدهکار بوده و پسرش واجبالنفقه بوده و نمیتوانسته به پسرش بدهد،پس الان هم نمیتواند به پسرش بدهد، بنابراین جملۀ مرحوم سید را نمیتوان درست کرد که میفرمایند: ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه علیه ولكن یستحب دفع شئ منه إلى غیره.
باید فرموده باشند: «و لو کان الوارث مستحقا لم یجز احتسابه علیه»، برای اینکه آن موقع واجبالنفقه بود و زکات به او نمیرسید و الان هم که به ذمّۀ پدرش هست، چیزی به این نمیرسد برای اینکه آن موقع واجبالنفقه بوده است. مرحوم سید فرض کردند که مثلاً در زمان حال، پسرش واجبالنفقه بود و این هم زکات بدهکار بود اما نمیتوانست به این پسر زکات بدهد. اما الان که پدر مُرده است، پسر واجبالنفقه نیست و زکات را میتوان به پسر داد. یا اینکه زنش واجبالنفقۀ او بود و اما الان که مرده است،زن بیوصال و ندار شده است و واجبالنفقۀ شوهر نیست، پس خمس یا زکات شوهر را میتوان به این زن داد. مرحوم سید اینطور فرض کرده است،اما در وقتی که زنده بود، زکات بدهکار بود که نمیشد به زنش داد. پس الان نیز نمیتوان به زن داد برای اینکه واجبالنفقۀ در حال حیاتش است.
اگر زکات بعد از مرگش باشد، فرمایش مرحوم سید خوب است. بعد از اینکه مُرد زکات متعلق به ذمّهاش باشد و بخواهند به زنش بدهند،طوری نیست؛ اما اگر زکات متعلق به مشهود است و نمیشده به زنش داد،پس الان هم نمیشود برای اینکه زکات به واجبالنفقه نمیرسد. حال اگر حرف مرحوم سید را قبول داشته باشید، میفرمایند موردی است. در موقعی که زنده بود، نمیتوانست به زنش بدهد برای اینکه واجبالنفقه بود و الان هم که مرده است، نمیتوانند به زنش بدهند برای اینکه واجبالنفقه است. اگر حرف مرا بزنید، بفرمایید در وقتی که زنده بود، نمیشد به زنش داد برای اینکه واجبالنفقه بوده است و الان هم که مرده است، باز نمیشود برای اینکه آن موقع زکات را نمیتوانست به زنش بدهد الان هم نمیتواند بدهد.
و صلّی الله علیه محمّد وَ آل محمّد