أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 4:

إذا أذن المالك للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحت خصوصا بالنسبة إلى غیر الغاصب، وإن أطلق الاذن ففی جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الاذن إلى غیره، نعم مع الظهور فی العموم لا إشكال.

لباس او غصبی است و صاحب مال می‌گوید من راضی هستم که در آن لباس بخوانی. یک دفعه می‌گوید من این غصب را به تو بخشیدم، آنگاه می‌تواند هرکاری را که بخواهد در این لباس انجام دهد. اما یک دفعه خصوصی است و می‌گوید من راضی هستم تو در غصب نماز بخوانی.

مرحوم سید می‌فرمایند این نماز صحیح است، برای اینکه اذن صاحب مال آمده است. این مسئله در جاهای دیگر یک مسئلۀ مشهوری است که بزرگان هم روی مسئله اشکال دارند. مثل اینکه کسی بگوید من راضی هستم که غیبت مرا بکنی. گفتند کسی که غیبتش را می‌کنند چون راضی هست، اشکال ندارد. یا می‌گوید من راضی هستم که تو به ناموس من نگاه شهوت‌آمیز کنی. گفتند این نگاه شهوت‌آمیزش، نگاه حرامی است و نگاه ناموسی نیست. اما بزرگان می‌فرمایند این اذن در گناه است و اذن در گناه جایز نیست.

ما در مدرسۀ صدر پیش مرحوم آقای فیاض فرائد و مکاسب می‌خواندیم. ایشان علاوه بر اینکه تسلّط کاملی بر درس داشت و مطالعۀ جدی روی درس می‌کرد، اخلاق هم در ضمن درس می‌فرمود. و یادم نمی‌رود روزی همین مسئله را عنوان کرد که می‌گوید من راضی هستم که تو غیبت مرا بکنی.

مرحوم آقای فیاض فرمودند باید به این شخص گفت تو غلط می‌کنی که از این حرفها می‌زنی و اذن در حرام می‌دهی. گناه غیبت خیلی بزرگ است و به قول قرآن مرده خوری است. حال کسی بگوید من راضی هستم که تو مرده بخوری. لذا این شهرتی که هست و مرحوم سید در اینجا فتوا می‌دهند پیش بزرگان واقعیت ندارد و نمی‌تواند بگوید تو در غصب تصرف کن. بگوید در حالی که غصب است من اجازه می‌دهم که در آن نماز بخوانی. می‌گویند تو غلط می‌کنی که اجازه در حرام می‌دهی.

اگر اجازۀ‌مطلق دهد برمی‌گردد به اینکه لباس را به تو هدیه کردم و تو دزدی کردی و من حلالت کردم. این خوب است اما یک دفعه با غصبیتش می‌گوید من راضی هستم تو نماز بخوانی، این نمی‌شود و اینکه مرحوم سید می‌فرمایند می‌شود، ظاهراً اذن در گناه است و اذن در گناه حرام است و این اذن فایده‌ای هم ندارد.

عبارت مرحوم سید اینست که:

إذا أذن المالك للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحت خصوصا بالنسبة إلى غیر الغاصب، وإن أطلق الاذن ففی جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الاذن إلى غیره، نعم مع الظهور فی العموم لا إشكال.

این برمی‌گردد به اینکه می‌گوید درحالی که لباس از من است من تصرفات تو در این لباس را حلال کردم. و اما اگر بگوید درحالی که غصب است، من اجازه می‌دهم در غصب نماز بخوانی؛ این اجازه در حرام است و اجازه در حرام جایز نیست.

گفتم این مسئله شهرت عوامانه‌ای پیدا کرده و به مقام قدس مرحوم سید نمی‌خورد. این شهرت در بین بعضی اهل علم هم دیده می‌شود و من زیاد دیدم که می‌گوید هرکه پشت سر من غیبت کرد و هرکسی تهمت زد، طوری نیست. بعضیها هم اینقدر سعه صدر ندارند و می‌گویند هرکه پشت سر من حرف بزند طوری نیست اما اگر تهمت زد راضی نیستم. بعضیها هم سعه صدر دارند و می‌گویند هرکه پشت سر من حرف بزند راضی هستم. این درست نیست.

اگر بدی کرده باشد و این ببخشد، خوب است و اما اگر بگوید من راضی هستم پشت سر من حرف بزنید، اجازه در معصیت است و اجازه در معصیت، خود معصیت است و فایده‌ای ندارد.

مسئله 5:

المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة یوجب البطلان وإن كان شیئا یسیرا.

اگر چیزی را غصب کرده و اما در وقتی که نماز می‌خواند همینطور که خودش حرکت می‌کند و رکوع و سجده می‌کند، آن چیز هم حرکت می‌کند، ولو اینکه مثلاً پول در جیب باشد؛ اگر متحرک شد، مثل لباس غصبی است و نماز را باطل می‌کند.

این مسئله نیز یک مسئلۀ مشهوری شده و مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در اینجا فتوا دادند و محشین بر عروه هم امضا کردند و اما ما همیشه به این حرف ایراد داریم. آنچه نماز را باطل می‌کند تصرف در غصب است، خواه حرکت کند یا حرکت نکند. مثلاً پولهای غصبی در جیبش است و اصلاً‌حرکت ندارد، ما می‌‌گوییم این تصرف در غصب است و نماز باطل است.

به طور ناخودآگاه حرف مرا مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» زدند و فرمودند ولو یک نخ خیاطی در لباسش باشد، با این لباس نمی‌توان نماز خواند. لذا با چیزی که همراهش است اگر غصبی باشد،‌نمی‌توان نماز خواند، خواه متحرک باشد یا متحرک نباشد. لذا باید فرموده باشند «المحمول المغصوب یوجب البطلان وإن كان شیئا یسیرا».

بنابراین تصرف در غصب حرام است، حال این تصرف گاهی خوردنی و گاهی پوشیدنی و گاهی در نماز با حرکت است و گاهی حرکت ندارد. خیلی جاها پیدا می‌شود که محمول متنجس اگر تتم به الصلاة‌باشد، نماز باطل است، خواه حرکت داشته باشد یا نداشته باشد.

دستمالی که می‌‌توان با آن عورتین را پوشاند، در جیبش است و حرکت ندارد. در اینجا هم گفتند نماز باطل است. بنابراین حرکت دخالت در حرمت ندارد. در باب نجاست همین است و در باب غصب نیز همین است و هر دو تصرف است و تصرف در غصب و تصرف در لباس نجس باشد، نماز باطل است،‌خواه حرکت کند و خواه حرکت نکند.

و اما این مسئله هم مثل مسئلۀ 4 یک مسئلۀ مشهوری شده است، لذا محشین بر عروه هم امضا کردند و حرمت را دائرمدار تحرک می‌دانند.

تقاضا دارم در درس اول پیش مطالعه داشته باشید و بعد از آن مطالعه و مباحثه داشته باشید و بعد هم جزوه نویسی باشد. به این یک درس خارج می‌گویند. هرکدام از این چهار مورد نباشد، مسئولیت دارید.

مسئله 6:

إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فیه.

اگر کسی مضطر شد که در خانۀ غصبی نماز بخواند، اگر کسی مضطر شد که با لباس غصبی نماز بخواند؛ گفتند رفع ما اضطروا الیه، این نماز را تصحیح می‌کند. منّتاً گفتند حال که مضطر هستی، تصرف در این حرام اشکال ندارد. معلوم است که فرمایش مرحوم سید متین است و همه نیز گفتند و حرفی در آن نیست.

اما حرفی که هست، اینکه اضطراری که رفع تکلیف می‌کند، اضطراری است که مقدماتش دست آن آقای غاصب نباشد. و اما اگر مقدماتش دست غاصب باشد، اضطرار نیست. آنگاه این اضطرار هم نماز را باطل می‌کند و هم تصرف در آن حرام است.

مثلاً می‌داند که اگر در این جلسه رفت، شراب به خورد او می‌‌دهند و یا باید به نامحرم نگاه کند و اگر در این جلسه رفت، می‌داند که غیبت و تهمت و شایعه پراکنی می‌شود و این مضطر است که بشنود. باید به این مجلس نرود. حال اگر رفت و مُضطر به خوردن شراب شد درحالی که رُفع ما اضطروا الیه می‌گوید شراب را بخور. باید گوش به تهمت و غیبت و شایعه هم بدهد برای اینکه رُفع ما اضطروا الیه می‌گوید گوش بده. اما رفع ما اضطروا الیه در اینجا گناه را برنمی‌دارد و در روز قیامت به او می‌گویند چرا به نامحرم نگاهی کردی وقتی بگوید مجبور بودم، آنگاه می‌گویند چرا خودت را مجبور کردی. مثل آدم جاهل است که در روز قیامت به او می‌گویند چرا نماز باطل خواندی؟‌ می‌گوید نمی‌دانستم. آنگاه می‌گویند چرا یاد نگرفتی و تعلیم و تعلّم نکردی.

لذا یک قاعدۀ کلی اینکه این قاعدۀ رفع یعنی رفع مالایعلمون یا رفع ما اضطروا الیه، باید مقدماتش دست ما نباشد و الاّ‌اگر مقدمات دست ما باشد به معنای اینکه خودمان را در اضطرار بیندازیم، رفع ما اضطروا الیه اینجا را نمی‌گیرد و اگر خوردنی یا گوش دادنی در حال اضطرار برایش جلو آمد مثل اینست که عمداً غیبت کرده باشد یا عمداً تهمت زده باشد.

درهرحال باید نماز را بخواند. اما یک دفعه مقدمات دست خودش است و به جایی رفته که می‌داند او را عریان می‌کنند. در این حال باید نماز بخواند اما رفع ما اضطروا الیه جاری نیست. بنابراین باید بگوییم نماز باطل بخواند و گناه اختیار را هم دارد برای اینکه مقدماتش دست خودش بوده است و به دست خود،‌خودش را در چاه انداخته است.

مسئله 7:

إذاجهل أو نسی الغصبیة وعلم أو تذكر فی أثناء الصلاة فان أمكن نزعه فورا وكان له ساتر غیره صحت الصلاة، وإلا ففی سعة الوقت ولو بإدراك ركعة یقطع الصلاة، وإلا فیشتغل بها فی حال النزع.

اگر یادتان باشد نظیر این مسئله را مرحوم سید داشتند و ما هم تبعاً از مرحوم سید فتوا دادیم، اما بعضی از محشین بزرگ در این مسئله ایراد داشتند. کسی که قبلاً ایراد داشت، در اینجا ایراد ندارد و حرف مرحوم سید را امضا می‌کند.

مسئله این بود که مرحوم سید می‌فرمودند اگر لباس غصبی است و این فراموش کرده و در وسط نماز یادش آمد، لباس را درآورد و نماز بخواند. آن مدتی که یادش آمد و خواست لباس را درآورد، ما می‌گفتیم از لوازم نسیان است و نماز درست است و محشین می‌گفتند نماز باطل است برای اینکه در وقتی که لباس را در می‌آورد، عمداً در لباس غصبی است و نماز باطل است.

مرحوم سید در آنجا فرمودند مبادرت کند به درآوردن لباس و در اینجا هم می‌فرمایند لباس را درآورد و مانعی ندارد.

مسئله را در آنجا گفتند و در اینجا تکرار کردند. آنجا فرمودند نماز صحیح است و ما هم تبعا از مرحوم سید گفتیم نماز صحیح است و در اینجا هم مرحوم سید می‌گویند نماز صحیح است و ما هم می‌گوییم نماز صحیح است اما بعضی از محشین در آنجا می‌گفتند نماز باطل است و اینجا ساکتند، یعنی حرف مرحوم سید را امضا می‌کنند.

و صلّی الله علی محمد و آل محمد