أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 5:

یجب علی المخالف قضاء ما فات منه أو أتی به علی وجه ‏‎ ‎‏یخالف مذهبه، بل و إن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط، و أمّا إذا أتی به‎ ‎‏علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه، نعم إذا کان الوقت باقیاً فإنّه یجب علیه الأداء‏‎ ‎‏حینئذٍ، ولو ترکه وجب علیه القضاء، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر ‎‏فالأحوط القضاء و إن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.‏

کسی که سنّی است، اگر نماز صحیح بخواند اما بر وفق مذهب خودش بخواند و بعد پروردگار عالم لطف کند و این شخص مسلمان شود؛ فرمودند عباداتی که انجام داده است، قضاء ندارد. اما اگر بر وفق مذهب خودش نباشد، فرمودند قضا دارد. مثلاً سنّی است اما با شیعه نماز جماعت می‌خواند و یاد گرفته نمازهایش را طبق مذهب شیعه می‌خواند، پروردگار عالم لطف کرده است و این شخص شیعه شده است. در این صورت نمازهایی که خوانده باید قضاء کند. اگر نمازهایش باطل بوده روی مذهب خودش یا روی مذهب شیعه، قضاء ندارد و اگر بر وفق مذهب خودش نماز خوانده و احکامش را به جا آورده، فرمودند قضاء ندارد اما مشهور در میان اصحاب فرمودند راجع به حق‌الناس که در روایات آمده زکات؛ یعنی اگر زکات مالش را نداده و یا به غیر شیعه داده، باید این را جبران کند. این قول مشهوری در میان اصحاب شده است و اینکه فرق بین کافر و مخالف اینست که در کافر قاعدۀ جبّ «الإسلام یجبُّ ما قبله»[1] می‌گوید چیزی بر ذمۀ تو نیست، چه حق‌الله و چه حق‌الناس. و اما راجع به مخالف، قاعدۀ جبّ هست، اما راجع به حق‌الله است؛ و اما راجع به زکات، گفتند زکاتش را باید بدهد. در روایات آمده برای اینکه زکات مربوط به ولایت و مربوط به شیعه است و این هم حق شیعه را خورده است و باید جبران کند.

روایت1 از باب 13 از ابواب المستحقین للزکاة، وسائل الشیعه، جلد 9، صفحه 216:

صحیحۀ عجلی عن ‌أبی عبدالله علیه‌السلام قال: كل عمل عمله و هو في حال نصبه وضلالته، ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية، فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة، والحج والصيام فليس عليه قضاء.

اما همینطور که مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» فرمودند اگر حق‌الله را بر طبق عقیدۀ خودش انجام داده باشد و نه اینکه نماز باطل خوانده باشد. حتی مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» می‌فرمایند ولو اینکه طبق مذهب ما هم خوانده باشد، قضاء دارد؛ و اما اگر طبق مذهب خودش صحیح خوانده باشد، قضاء ندارد، اما در زکاتش قضاء دارد.

اگر یادتان باشد ما قبلاً جمله‌ای داشتیم که راجع به حق‌الناس همه باید جبران کنند. قاعدۀ جبّ حق‌الناس را نمی‌گیرد. «الإسلام یجبُّ‌ ما قبله» منحصر به حق‌الله است و اما راجع به حق‌الناس باید جبران شود.

آقایان فرموده بودند نه، قاعدۀ جبّ هم حق‌الله را می‌گیرد و هم حق‌الناس را می‌گیرد. اما در باب مخالف فرموده بودند حق‌الناس را نمی‌گیرد بلکه حق‌الله را می‌گیرد. اگر کسی همان بحث را سیّال کند و بگوید ما از روایات استفاده می‌کنیم که اگر کسی مسلمان شد یا مستبصر یعنی شیعه شد؛ این راجع به حق‌الله، مطلقا قاعدۀ جبّ‌ دارد. راجع به حق‌الناسش مطلقا باید جبران کند و بگوییم روایت عجلی که اسم زکات را آورده، از باب مثال است و خصوصیت ندارد، به این معنا که مثلاً‌ یک سنّی مال مردم خور، شیعه شده و قاعدۀ جبّ بگوید چیزی بر تو واجب نیست. اینطور نیست بلکه می‌گوییم یک سنّی اگر شیعه شد، در حق‌الله قاعدۀ جبّ دارد اما در حق‌الناس قاعدۀ پرداخت دیون دارد. دربارۀ کافر نیز همین را بگوییم که فرق است بین حق‌الله و حق‌الناس. در حق‌الله قاعدۀ جبّ هست و بخشش در همۀ حق‌الله هست؛‌ نماز باشد یا حج باشد و مابقی واجبات باشد. و اما راجع به حق‌الناس، باید جبران کند، زکات باشد یا خوردن مال مردم باشد یا حیف و میل حق دیگران باشد. مرحوم سیّد نمی‌فرمایند و اگر ما این روایت عجلی را از باب مثال بگوییم و با حرف گذشته که دربارۀ حق‌الناس راجع به کافر زدیم، بگوییم همۀ اینها یک چیز می‌گوید و اینکه حق‌الناس مشکل است، گرچه اگر یهودی است و مسلمان شود،‌ راجع به حق‌الله قاعدۀ جبّ هست و اما راجع به مال مردم قاعدۀ جبّ ندارد. و اگر راجع به حق‌الله باشد، مطلقا، چه کافر و چه مخالف، قاعدۀ جبّ دارد اما مطلقا چه مسلمان و چه کافر و چه مخالف، اگر مسلمان و شیعه شد و بدهکار به مردم است، باید بدهکاری خود را رد کند و روایت عجلی که اسم زکات آورده،‌ از باب مثال است و خصوصیت ندارد.

بحثی که قبلاً درباره‌اش صحبت کردم با بحثی که الان عرض می‌کنم یک مطلب را به ما می‌گوید و آن اینست که ما قاعدۀ جبّ داریم و فرقی هم نیست بین کافر و حتی مرتدّ و مخالف. این قاعدۀ جبّ دربارۀ همۀ اینها هست و اما راجع به حق‌الناس، قاعدۀ جبّ نداریم و اگر کسی یهودی بود و مسلمان شد یا سنّی بود و مستبصر شد و بدهکار به دیگران است، باید بدهکاری خود را بدهد و زکات خصوصیت ندارد و اهل ولایت، یعنی شیعه. یعنی سنّی مال شیعه را خورده و قاعدۀ جبّ ندارد و باید جبران کند. این گفته نشده اما عرض من عرض خوبی است و دربارۀ آن فکر کنید شاید شما عزیزان هم حرف مرا تصدیق بفرمایید.

مسئله 6:

یجب القضاء علی شارب المسکر؛ سواء کان مع العلم أو الجهل،‎ ‎‏و مع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الإکراه.‏

شارب خمر باید قضای نمازهایش را بخواند و فرقی هم نمی‌کند که شرب خمرش اکراهی باشد یا اختیاری و جهلی باشد یا علمی.

گفتند نظیر خواب از اول شب تا به صبح است. چطور در آنجا نماز مغرب و عشایش را باید قضاء کند، این شخص هم که مست بوده، باید قضاء کند. گفتند نظیر نسیان و جهل و غفلت است و تکلیف برای او منجّز است و تکلیف را نیاورده، بنابراین باید قضاء کند.

اگر مطالعه کرده باشید، همۀ محشین بر عروه، فرمایش مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» ‌را امضاء کردند.

این شارب الخمر اقسامی پیدا می‌کند. شخصی از اول شب تا صبح مست است. این شخص شارب‌الخمر است و باید نمازهایش را قضاء کند و شارب‌الخمر خصوصیت ندارد و مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» در اینجا خصوصیت برای او قائل است، بنابراین فرض نمی‌داند. سابقاً‌ گفتم اگر کسی نسیاناً نمازش را یک شبانه روز نخواند یا اضطراراً یک شبانه روز نمازش را نخواند، باید قضا کند. بنابراین می‌گوییم هر معذوری که نماز نخواند باید نمازش را قضاء کند و شارب‌الخمر خصوصیت ندارد و نمی‌دانیم مراد مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» از خصوصیت دادن در اینجا چیست؛ برای اینکه اگر کسی مست باشد و نتواند نماز بخواند، باید نمازش را قضاء کند و درحالی که می‌خواهد نماز بخواند باید متوجه و متنّه باشد. و اما اگر کسی نصف شب را شارب‌الخمر است و بعد وضو می‌گیرد و حال خوبی دارد و با توجه نماز می‌خواند. این قبلاً شارب‌الخمر بوده و الان شارب‌الخمر نیست. آنجا که شارب‌الخمر مستوعب باشد و در نمازش متوجه نباشد، معلوم است که باید نمازش را قضاء‌ کند و اما اگر کسی مدمن الخمر است و مست نمی‌شود. شرب خمر کرده و بعد وضو گرفته و نماز را با توجه خوانده درحالی که شارب الخمر هم بوده است. این وجهی ندارد که بگوییم نمازش صحیح نیست. گناه کرده است اما نماز را با توجه و با طهارت خوانده و بالاخره از اول نماز تا آخر نماز چه مقدمات و چه ذی‌المقدمات را مراعات کرده است، ولو شارب‌الخمر هم بوده است. حتی مثلاً‌ آن حالت مستی را دارد اما مانع از حرف‌ها و کارهایش نمی‌شود. درحالی که مست است و از مقام قرب الهی دور است، و گناه بزرگ کرده است، اما قدرت دارد که وضو بگیرد و قدرت دارد نماز با توجه بخواند، باید بگوییم این نماز صحیح است. اما همۀ محشین نفرمودند درحالی که همۀ محشین مستی را از مبطلات نماز نشمردند. البته مُغمی علیه را شمردند و درباره‌اش صحبت کردیم و غیر متوجه را هم فرمودند اما متوجه اما مست، آن حالت شیطانی در او هست اما به خوبی می‌تواند هم وضو بگیرد یا غسل کند و هم می‌تواند نماز بخواند و اگر ما بگوییم نمازش باطل است، وجهی ندارد.

بحث امروز ما هم مسئلۀ اول و هم مسئلۀ دوم از مسائل مشکل بود که فکر می‌خواهد، بنابراین درباره‌اش فکر کنید، مخصوصاً در این مسئلۀ «یجب القضاء علی شارب المسکر؛ سواء کان مع العلم أو الجهل،‎ ‎‏و مع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الإکراه»؛ اگر کسی شارب خمر شد و شارب‌الخمر بر او صدق کرد، نمازش باطل است و اگر نماز بخواند، نمازش صحیح نیست و شرب خمرش هم تفاوتی نمی‌کند که عمدی باشد یا سهوی باشد یا اضطراری باشد.

تقاضا دارم در این مسئلۀ دوم نیز فکری کنید و امیدوارم از شما استفاده کنم، ان‌شاءالله

و صلّی الله علی محمّد و آل محمّد