أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 3:

يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى.

مسئله، مسئلۀ اختلافی است و بعضی مثل صاحب جواهر«رحمت‌الله‌علیه» روی مسئله خیلی پافشاری دارند و اینکه اگر واجبی به ذمّۀ میّت باشد، از واجبات مالیه مثل خمس و زکات یا از واجبات بدنیه، مثل نماز و روزه؛ باید برای اینها وصیّت کند که از اصل مال برداشته شود. و اگر وصیّت نکرد، از اصل ترکه برداشته می‌شود. مثل اینکه خمس بدهکار است باید وصیت کرده باشد به اینکه از اصل مالش بدهند اما عمداً یا سهواً وصیت نکرده، آنگاه ورثه باشد، از اصل مال بردارد. به عبارت دیگر اول خمس آن را بدهد و بعد مال را تقسیم کند.

در واجبات مالیه مسئله را مسلّم گرفتند؛ اما در واجبات بدنیه به این تسلّم نیست اما مشهور در میان اینهاست که میّت هرچه بدهکار است، چه واجبات مالیه باشد مثل خمس و چه واجبات بدنیه باشد مثل نماز. اگر ترکه دارد، باید از اصل مالش بردارند و بعد اگر چیزی باقی ماند قسمت کنند وگرنه نه.

اختلافی هست در واجبات بدنیه مثل نماز و روزه. مرحوم صاحب جواهر«رحمت‌الله‌علیه» می‌فرمایند فرقی بین بدنیه و مالیه نیست و واجباتی که به ذمّۀ میّت است باید از اصل ترکه برداشته شود؛ چه خمس و زکات باشد و چه نماز و روزه باشد. روایتی هم نقل کردند و صاحب جواهر روایت را نقل می‌کنند که: «دین الله أحق أن یقضی». اگر بدهکار به خدا باشد، احقّ از اینست که مالش را قسمت کنند. اول باید ترکه را صرف واجبات مالیه یا بدنیه کنند و بعد اگر چیزی باقی ماند، ورثه بردارند.

مرحوم صاحب جواهر«رحمت‌الله‌علیه» روایت را می‌گویند و می‌فرمایند مثل این روایت بیش از ده روایت هست. مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» نیز در عروه فرمایش صاحب جواهر را می‌فرمایند اما نه به این تندی. همین که صاحب جواهر می‌فرماید: «دِین الله أحقّ أن یقضی»، در عروه نیز آمده «دِین الله أحقّ أن یقضی» و از اقوال اینست که همۀ واجبات، چه واجبات مالیه و چه واجبات بدنیه، باید از اصل مال برداشته شود. اما گفتن این مسئله با نبود روایات و نبود اقوال خیلی مشکل است. معنای «دِین الله أحقّ أن یقضی» این نیست که هرچه از خدا به ذمّه‌اش هست چه مالی و چه بدنی باید داده شود و بعد مال قسمت شود. بلکه معنایش اینست که همینطور که باید به حقّ‌ الناس اعتنا کرد باید به حقّ‌الله نیز اعتنا کرد؛ مخصوصاً که مشهور در میان اصحاب است که بیش از ثلث مالش را نمی‌تواند وصیّت کند. اگر بدهکار باشد،‌ می‌تواند به اندازۀ ثلث وصیت کند و بر ورثه واجب است به آن وصیّت عمل کنند.

عبارتی هست که: «و أما زائداً علی الثلث فلادلیل علی العمل للوصی إلاّ بإذن الورثة لدلالة الروایات علی أنه الوصیّة بمقدار الثلث».

لذا آنچه یقینی است، اینست که اگر بدهکار به دیگران است و می‌خواهد وصیّت کند، اگر می‌دانند که به مردم بدهکار است، معلوم است و اما اگر نمی‌دانند که به مردم بدهکار هست یا نه و چیزهایی زائد بر ثلث گفته و یا اینکه زائد بر ثلث وصیّت کرده است. زائد بر ثلث را نمی‌تواند وصیت کند و اینکه گفتند زائد بر ثلث را در حق‌ّالناس می‌تواند، دلیل ندارد. لذا در حق‌الناس به اندازۀ ثلث و در حق‌الله به اندازۀ ثلث باشد و مابقی را اگر ورثه بخواهند، به گفتۀ او عمل می‌کنند. و اما اگر نخواهند، واجب نیست.

بله، مگر اینکه یقین داشته باشند مال مردم در ملک اوست. این حساب وصیت به ثلث ندارد بلکه مال مردم را خورده و حیف و میل کرده و ورثه می‌داند؛ در اینجا باید اول بدهکاری او را بدهند. و اما اگر نماز بدهکار است و می‌دانند یک عمر نماز نخوانده است. آیا باید این نمازها را بخوانند یا نه؟! دلیل نداریم و سیره هم نداریم و قضیۀ «دِین الله أحقّ أن یقضی» اینجاها را حتماً نمی‌گیرد و باید بگوییم حتی اگر وصیّت به ثلث هم کرده باشد، در واجبات مالی مثل خمس و زکات است.

مسئله، مسئلۀ مفصلی است، مثل اینکه کسی خمس و زکات را به عین بداند. آن برمی‌گردد به اینکه مال دیگران به ذمّه‌اش هست. آنجا که بداند مال دیگران در ملک اوست، هرچه باشد؛ و اما اگر نمی‌داند، وصیّت این آقا زائد بر ثلث نمی‌شود و اگر بخواهند به وصیتش عمل کنند، خیلی خوب است و علی کل حالٍ اختلاف است مثل مرحوم صاحب جواهر پافشاری دارد و مثل مرحوم سیّد پافشاری دارد و خیلی از محشین بر عروه پافشاری دارند که واجبات بدنی و واجبات مالی باید از اصل ترکه برداشته شود. خواه وصیّت کرده باشد یا نه، خواه بگوید یا نه؛ اینها اگر بدانند و این بگوید و یقینی شود، باید از همۀ مال برداشته شود مگر اینکه چیزی بماند. اما ما قبول نداریم و بسیاری از محققین قبول ندارند و می‌فرمایند «دِین الله أحقّ أن یقضی» تأکید است و معناش اینست که همینطور که باید به دین الناس اهمیت دهیم، به دین الله هم باید اهمیت دهیم. اما اینکه شصت سال نماز از مالش بخوانند، مشکل است و نمی‌شود گفت. تا این اندازه می‌توان گفت که اگر وصیت کرده باشد و زائد بر ثلث هم نباشد، ممضاست؛ چه حق الله باشد و چه حق الناس و چه امور مالی باشد و چه امور بدنی. و اما اگر وصیت کرده باشد، به اندازۀ ثلث باید به وصیت او عمل کرد و اما بیش از ثلث نه. مثلاً می‌دانیم ده سال نماز بدهکار است و می‌بینیم ترکه او مثلاً پنج سال نماز است. به اندازۀ ثلث از ترکه، برای نماز می‌دهند و مابقی را قسمت می‌کنند.

مسئلۀ 4 که تقریباً همین مسئله است و مثل بحث گذشته که مسئلۀ اول و دوم اتحادی با هم داشتند، در اینجا هم مسئلۀ سوم با مسئلۀ چهارم، اتحادی با هم دارند.

مسئله 4:

إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة.

ما گفتیم: اذا علم انّ علیه الشیئاً من الواجبات المذکورة وجب اخراجها من ترکته أما من ثلثه.

باید از ثلث مال باشد، وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد.

تا اینجا تکرار مسئلۀ سوم است و فقط در این مسئله می‌فرماید:

والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة.

نمی‌دانند آیا چیزی به مردم بدهکار است یا نه! آیا چیزی به خدا بدهکار است یا نه! مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» اول می‌فرمایند باید علم داشته باشند. یعنی ورثه بدانند این میّت چیزی از حق‌الله یا حق‌الناس به ذمّه‌اش هست تا اینکه به وظیفه عمل کنند. اما بعد یک جمله دارند و می‌فرمایند اما اگر بگوید، به طور کلی می‌فرمایند گفتۀ او والظاهر حجت است. یعنی مثلاً کسی دم مرگ است و می‌گوید نماز و روزۀ مرا قضا کنید. حال نمی‌دانیم نماز و روزه به ذمّه‌اش هست یا نه و یا می‌گوید نماز و روزۀ من درست نبوده و قضاء کنید. آیا خبر او حجت است یا نه؟

مرحوم سیّد می‌فرماید والظاهر اینکه خبر او حجت است.

انسان در خیلی جاها می‌ماند. مثل اینکه پسر لاابالی دارد یا ورثۀ او لاابالی هستند و نزاع بین این آقای دم مرگ با ورثه زیاد است. حال برای اینکه ورثه مالش را نبرند، می‌گوید ده سال نماز و ده سال روزه و ده میلیون خمس یا ده میلیون زکات و مابقی را ردّ مظالم بدهید. آیا این قول حجت است، درحالی که احتمال می‌دهیم لجاجت باشد یا نه؟!

معلوم است که این قول حجت نیست و صرف خبر، حجّت نیست و باید خبر ثقه باشد، بلکه جملۀ اول مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» إذا علم باشد، لاأقل اگر علمَ نیست، اطمینان باشد تا بعد برویم سراغ اینکه بگوییم وصیت او چه مقدار حجت است؛ آیا هرچه بگوید حجت است که مرحوم سیّد و صاحب جواهر گفتند یا اینکه ثلث حجت است و بیش از ثلث حجت نیست و «دِین الله أحقّ أن یقضی» مربوط به این حرف‌ها نیست و خلاصۀ مسئلۀ سوم و چهارم اینست که میّت باید وصیّت کند، اگر بدهکار مالی با بدهکار بدنی است. و اگر وصیت کرد، ما گفتیم وصیت او به اندازۀ ثلث حجت است، اما صاحب جواهر و مرحوم سیّد گفتند نه، مطلقا حجت است و ما این را قبول نکردیم. تقریباً همین مسئله الان که زائد بر ثلث می‌گوید باید به گفتۀ او عالم باشیم. این هم نمی‌شود برای اینکه بنا شد علم در فقه حجت نباشد بلکه باید اطمینان داشته باشیم. در اینجا اگر خیلی بالا برویم، باید خبر ثقه باشد و اما صرف گفتن کسی در دم مرگ، حتی چیزهایی که به اندازۀ ثلث است، نمی‌توان گفت حجت است. اخبار این حجت نیست، مخصوصاً‌ اخبار دم مرگش و مخصوصاً آنجا که احتمال غیر واقع دهیم. آنگاه می‌گوییم اصلاً حجّت نیست.

لذا جملۀ مرحوم سیّد که می‌فرمایند: « إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به»

ما گفتیم اینطور نیست و گفتیم ولو وصیت کرده باشد از بیش از ثلث نمی‌شود.

والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة.

گفتیم این هم نیست بلکه باید یقین باشد و اما «إخباره بکونها علیه یکفی فی وجوب الإخراج من الترکة» نیست، مخصوصاً‌ آنجاها که احتمال این باشد که بخواهد مالش را در دم مرگ هدر دهد. و علی کل حالٍ قول کسی که دم مرگ است، با قول کسی که صحیح و سالم است، تفاوتی ندارد. خبر ثقه حجت است. به عبارت مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» اخبار علمی حجّت است و اما اگر اخبار علمی نباشد، اصلاً حجت نیست و اگر نمی‌دانیم آیا چیزی به ذمّه‌اش هست یا چیزی به ذمّه‌اش نیست، اصل اقتضاء می‌کند عدم وجوب را و ورثه می‌توانند همۀ مال را قسمت کنند.

و صلّی الله علی محمّد و آل محمّد