اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم
بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرحلى صدرى و يَسِّرلى امرى و احْلل عقدة من لسانى
يفقهوا قولى.
مسئله 10):5)
مسئله 5 را نظيرش را ايشان
سابقاً فرمودهاند. مسئله اين است كه مىفرمايد: »اذا استأجر القصاب لذبح الحيوان
فذبحه على غير الوجه الشرعى بحيث صار حراماً ضمن قيمته بل الظاهر ذلك اذا امره
بالذبح تبرّعاً و كذا فى نظائر المسئله« قصاب اجير شد سر گوسفند را ببرد اشتباه
كرد، چهار رگ را نبريد خب اين گوسفند حرام است مىفرمايند ضامن است، اجاره هم
نداده باشد خود را بلكه مثلاً در منى حاجى به يكى از حاجىهاى ديگر گفت كه اين
گوسفند مرا سر بُبر تبرّعاً و اين اشتباه بُريد و گوسفند را حرامش كرد مىفرمايند
كه ضامن است.
مسئلهاى كه نظيرش است و سابقاً
فرمودهاند و نظيرش هم زياد است مثل دكتر اجاره شد براى اين كه عمل بكند و زير
عمل، آن كسى كه عملش مىكردند مُرد، آنجا فرمودند ضامن است و نظيرش را سابقاً در
دو، سه تا مسئله فرمودند و من جمله قضيه دكتر.
ما آنجا عرض مىكرديم كه اين
يد، يد امانى است و يد امانى در صورت تفريطى افراطى بايد بگوييم ضامن است اما اگر
افراطى نباشد، تفريطى نباشد قاعده اين است كه نبايد بگوييم ضامن است مگر يك دليل
بيايد، تعبّد و بگويد كه ضامن است ما نحن فيه همين است اگر اين اجير شده باشد يا
مأمور به باشد يدش مىشود يد امانى و يدامانى اگر افراطى نباشد، تفريطى نباشد
بخواهيم بگوييم ضامن است و قاعده »من اتلف« مىآيد كه مرحوم سيد اينجا آوردهاند،
ظاهراً نمىآيد و ما بگوييم به قاعده »من اتلف« اين آقا ضامن است در وقتى
مىتوانيم بگوييم كه افراطى باشد، تفريطى باشد و اما اگر افراط و تفريط نباشد، اين
اهل كار باشد. همين طور كه ايشان مثال زدند به قصاب، حالا گوسفند حرام شد وجهى از
براى ضمان ندارد به غير از قاعده »من اتلف« و يد امانى حكومت دارد بر قاعده »من
اتلف« آنجا هم همين را مىگفتيم اگر مثلاً دكتر، متخصص نباشد، لاابالىگرى كرده
باشد خب بايد بگوييم كه ضامن است و اما متخصص باشد، كارِ خودش را هم كرده باشد
حالا عمل بد در آمد يا اين كه اين زير عمل خود بخود مُرد.
ظاهراً قاعده يد امانى مىگويد
اين ضامن نيست.
قاعده من اتلف هم نمىتواند
اينجا بيايد مگر يك دليل خاصى داشته باشيم و دليل خاص در مسئله نيست. يك روايت
سكونى بود كه سابقاً خوانديم و آن روايت سكونى معلوم نبود چه مىخواهد بگويد؟ كجا
را مىخواهد بزند؟ چه جورى است.
سيره عقلا الان همين است، هميشه
چنين بوده است الاّ اين كه الان رسم اين است در آن عمل يك نوشتهاى دكتر مىگيرد
اين كه اگر مُرد خونش به گردن خودش ظاهراً اين نوشته را هم براى اين مىگيرند كه
دردسر ايجاد نكند، فردا اولياى دم نتوانند نقنق بكنند و به عبارت ديگر از باب
احتياط است و اما اگر بخواهيم از باب قاعده بياييم جلو، همه اين مسايل كه من جمله
اين مسئله امروز ما است بايد بگوييم ضمان نه، مگر افراط و تفريطى بشود.
امّا حرف مرحوم سيد تقريباً يك
شهرتى دارد و اگر يادتان باشد آنجا صاحب جواهر ادعاى اجماع مىكردند، حالا اجماعش
هم نه اما شهرتش شهرت بسزائى است انصافاً، اين شهرت هست كه بيطار و طبيب و قصاب و
همه اينها را مشهور مىگويد ضامن است به قاعده من اتلف.
ما هم مىگوييم ضامن نيست به
قاعده يد امانى، فرض هم اين است كه افراطى نيست، تفريطى نيست، بله اگر افراطى
باشد، تفريطى باشد يد امانى ديگر نيست يد ضمانى است وقتى يد ضمانى شد قاعده »من
اتلف« كار مىكند و اما اگر افراطى نباشد، تفريطى نباشد بايد بگوييم كه آن يد
امانى حكومت بر قاعده »من اتلف« دارد و اين ضامن نيست. مثل اين است كه خانه را شما
اجاره كرديد، باران آمد خانه را خراب كرد، ماشين را شما اجاره كرديد و هيچ افراط و
تفريط هم نكرديد، ماشين چپ شد، الاغ را اجاره كرد وسط راه الاغ افتاد و مُرد. اگر
افراط باشد مثل اين كه بايد 10 تن روى ماشين بگذارد 15 تن گذاشت و ماشين را چپ كرد
اينها معلوم است و اما اگر هيچ تقصير نداشته باشد، كارشناس بگويد اين تقصير ندارد.
قاعده يد امانى بر قاعده »من
اتلف« حكومت دارد بله قاعده »من اتلف« عمد و سهو ندارد اگر كسى كاسه كسى را شكست
اين عمداً باشد ضامن است، سهواً هم باشد ضامن است خب اينها مسلم است اما آن كاسه،
يد، يد امانى نيست ولى اگر شما عباى كسى را عاريه كرديد يعنى امانت و رفتيد در وسط
راه ماشين گل پاشيد به عبا، خب ضامن نيستيد چرا؟ در حاليكه قاعده »من اتلف« دارد،
اما ضامن نيستيد، چرا ضامن نيستيد؟ يد، يد امانى است. لذا ماشين باشد يا دكتر
متخصص باشد يا قصاب متخصص، اينها يد، يد امانى است و يد امانى حكومت دارد بر قاعده
»من اتلف« گفتم بله اگر اين، يد امانى را نداشتيم قاعده »من اتلف« مىگويد سهو و
نسيان ندارد، تلف و اتلاف ندارد ولى فرض ما اين است كه اينجا قاعده يد امانى است.
يد امانى حكومت دارد بر قاعده »من اتلف« اين خلاصه حرف است. بالاخره گفتم ولو حرف
ما خلاف مشهور است اما سابقاً زدهايم، اينجا هم مىزنيم، همه جا هم مىزنيم و ما
دكتر متخصص را كه كوتاهى نكرده باشد ضامن نمىدانيم براى اين كه يد، يد امانى است
ماشينى كه كرايه كرده، ماشين چپ شد يا يك كسى آمد با اين ماشين تصادف كرد و صد
درصد تقصير آن است، اين از طرف دست راست مىرفت يك ماشين از طرف دست چپ آمد و به
اين زد و ماشين را خراب كرد خب اين ضامن نيست اگر اين ماشين را غصب كرده بود بدون
اجازه و بدون اجاره خب بله ضامن است، قاعده »من اتلف« مىگويد ضامن است مىخواهد
تقصير آن باشد مىخواهد تقصير آن، مىخواهد عمداً باشد يا مىخواهد سهواً ضامن است
اما اگر يد، يد امانى شد يد امانى حكومت دارد بر قاعده »من اتلف«، بر همه قواعد من
جمله بر قاعده »من اتلف« اين آقاى دكتر هيچ تقصير ندارد پس بنابراين هيچ ضمانت
ندارد براى اين كه يدش روى اين عمل يد امانى بوده است. اين اقاى قصاب هم همين طور،
يدش، يد امانى بوده، ضامن نيست.
فرض اين است كه قصاب افراط و
تفريط نكرده، اين نمىخواهد گوسفند مردم را حرام بكند راستى مىخواهد گوسفند را
بكشد خب نشد. اگر يد امانى نبود، مىشد يا نمىشد فرق نمىكرد و ضامن بود اما يد
امانى است و يد امانى مىگويد اگر افراط و تفريط باشد ضامن است و الا نه.
مسئله 11):6)
»اذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه
فاتى بها عن عمرو« نماز استيجارى گرفت و اين خيال مىكرد براى پدرش است و نماز
استيجارى را براى پدر اين موجر خواند، بعد فهميد كه براى عمويش است، يا براى مادرش
است حالا اين نمازى كه اين خوانده چه مىشود؟
مرحوم سيد هفت، هشت، ده جا در
عروه و من جمله اينجا مىفرمايند كه اگر اين عمرو و زيد و اينها عنوان مشير باشد
به عبارت ادبى اشتباه در تطبيق باشد طورى نيست و اما اگر به عنوان تقيّد باشد
مىفرمايد اين، اجاره را نياورده است، حالا كه اجاره را نياورده اين نماز براى آن
تبرّعاً واقع شده، مىخواست براى زيد بخواند براى عمر و خواند مىفرمايند نمازها
براى عمر و واقع شده اما بايد دو دفعه نماز بخواند براى مورد اجاره، براى زيد. از
آن كسى هم كه مثلاً براى پدرش نماز خوانده نمىتواند برود بگويد كه من براى پدر تو
نماز خواندهام پول بده، مىگويد من كه به تو امر نكردم، اجاره نكردم، خواندى كه
خواندى. بنابراين از آن نمىتواند پول بگيرد، اين نمازهايى هم كه خوانده تبرع واقع
مىشود براى آن كه نماز خوانده، مورد اجاره را نياورده بايد نماز دو دفعه براى اين
بخواند، اين حرف مرحوم سيد است.
در امام جماعتش هم همين طور،
خيلى جاها، دو، سه جا هم در همين كتاب اجاره اگر يادتان باشد مرحوم سيد
فرمودهاند. در امام جماعت هم مىفرمودند كه اگر به امام عادل باشد و اين خيال
مىكرد اين زيد است اما زيديت دخالت نداشت، نماز جماعت درست است اما اگر پيش او
زيد دخالت داشت ولو آن عادل باشد. اين تقيّد مىگفتند نماز را باطل مىكند. حالا
در نماز جماعتش كه مىفرمودند اينجا هم همين قضيه عنوان مشير و تقيد اشتباه در
تطبيق يا اشتباه در مفهوم مىفرمايند كه مسئله فرق مىكند اگر اشتباه در تطبيق
باشد، عنوان مشير باشد نماز درست است و الا نماز براى او واقع مىشود و مورد اجاره
را نياورده است.
»اذا آجر نفسه للصلاة عن زيد
فاشتبه و اتى بها عن عمرو فان كان من فصده النيابة عمن وقع العقد عليه و تخيّل انه
عمرو فالظاهر الصحة عن زيد« براى اين كه زيد دخالت نداشته است آنكه دخالت داشته
اين كه مورد اجاره را بياورد خب مورد اجاره را آورد، »فالظاهر الصحة عن زيد و
استحقاقه الاجرة و ان كان ناوياً بالنيابة عن عمرو على وجه التقييد« كه جاهاى ديگر
مثل غسل مثال مىزدند كه مىرود غسل بكند، خيال مىكند وقت دارد بعد فهميد وقت
ندارد كه اگر مىدانست وقت ندارد نمىرفت غسل بكند حالا اين جا هم همين طور، اگر
براى عمرو نبود اصلاً نماز نمىخواند »و ان كان ناوياً بالنيابة عن عمرو على وجه
التقييد لم تفرغ ذمة زيد و لم يستحق الاجرة و تفرغ ذمّه عمرو« چون نماز خوانده است
براى او، »و ان كانت مشغوله و لا يستحق الاجرة من تركته« از وارثش هم نمىتواند
برود بگويد من براى پدرت نماز خواندهام پولش را بده »لانه بمنزلة المتبرّع و كذا
الحال فى كل عمل مفتقر الى نية« يعنى مىخواهند بگويند اين مسئله، ما هفت، هشت، ده
جا گفتهايم، هر مسئلهاى كه نيت لازم داشته باشد، از عناوين باشد همين است، اگر
بياورد آن عمل را و آن مورد عمل خصوصيت نداشته باشد پيش او اين عمل درست است و اما
اگر خصوصيت داشته باشد عمل باطل است.
اين مشهور در ميان اصحاب هم
هست. و مرحوم صاحب جواهر فرمودهاند، ايشان فرمودهاند هفت، هشت، ده جا فرمودهاند
و معمولاً محشين هم امضاء فرمودهاند من جمله اينجا محشين همه امضا كردهاند
ظاهراً كسى مخالف باشد مخالف نيست. و ما هميشه در اين تقيد اشكال داريم و اشكال ما
اين است وقتى نماز را مىآورد اين على ما هو الواقع، خودش واقع مىشود اين
مىخواهد نيّت بكند، مىخواهد نيّت نكند، اين مىخواهد نيّت عمرو بكند، مىخواهد
نيت زيد بكند، اين صلاة واقع مىشود على ما هو الواقع. و تخيّل اين به نحو عنوان
مشير، به عنوان تقييد اصلاً، ابداً نمىتواند على ما هو الواقع را تغييرش بدهد. و
اين الان مثلاً در باب غسل اگر مىدانست آفتاب زده است اصلاً نمىرفت حمام خب حالا
اين دانستن اين، ندانستن اين و نيّت اين و عدم نيّت اين چه ضرر به غسل مىزند؟
براى اين كه غسل نيّت قربة الى اللَّه مىخواهد و اين هم داشته، شستن سرو گردن و
طرف راست و طرف چپ ميخواست كه داشته. اين الغسل وقع على ما هو عليه، اين مىخواهد
نيّت تقيد داشته باشد مىخواهد نيت تقيد نداشته باشد. در نماز جماعت اين چه چيزى
مىخواهد؟ امام جماعت عادل مىخواهد خب هست. حالا ولو اين كه دشمن زيد باشد اما
عادلش مىداند، نمىخواهد پشت سر زيد نماز بخواند حالا رفت و براى اين كه اگر
مىدانست زيد است نماز جماعت نمىخواند حالا فهميد زيد است يعنى خيال مىكرد عمرو
است حالا فهميد زيد است اين تقيد اين چه اثرى روى واقع و نفس الامر دارد؟ واقع و
نفسالامر واقع شده، چيست؟ امام جماعت، عادل، نماز، نيّت - نيّت نماز ظهر، نيّت
جماعت - همه اينها واقع شده. چه چيزى نيامده تا بگوييد نماز باطل است؟
زيد و عمر و هر دو عادل هستند
پيش اين آقا اما اين يك دشمنى با زيد دارد يا شرعاً پشت سر زيد نماز بخواند يك
چيزى براى خودش درست كرد. حالا عمر و هميشه مسجد مىآمده است حالا اين رفته و
اقتدا كرده كه اگر زيد بود اقتدا نمىكرد حالا نماز كه خواند زيد از كار درآمد خب
مىگويند اين نماز باطل است سؤال مىكنيم اين بطلانش از كجا سرچشمه گرفته است؟
براى اين كه نيّت زيد كه جزء نماز نيست آن كه جزء نماز است عدالت زيد است، عدالت
كه داشت، آنچه كه جزء نماز است نماز جماعت است خب نيّت داشت، نماز ظهر به امام
جماعت عادل، حالا اين بجاى اين كه بگويد به امام جماعت زيد گفته به امام جماعت
عمرو به نحو خصوصيّت هم گفته است كه اگر زيد نبود نماز جماعت نمىخواند، اين
خواندن و نخواندن اين و اين نيّت تقيّد اين، آيا مىتواند ما هوالواقع را تغيير
بدهد؟ ما نحن فيه هم همين است، مانحن فيه اين است كه اين اگر براى زيد نبود نماز
نمىخواند - نماز استيجارى - امّا حالا نماز استيجارى خوانده، براى چه كسى؟ براى
عمرو، خب عمرو كه مورد اجاره نيست اين اجاره وقع على ما هو عليه اين مىخواهد نيت
زيد كرده باشد، مىخواهد نيست عمرو، نيت زيد و عمرو على وجه تقييد باشد يا على نحو
عنوان مشير، در اين كه اين نماز خوانده براى مورد اجاره هيچ اشكالى درش نيست.
نيت و قصد قربت داشته، نيت
اجاره كه ديگر نبايد بكند، نيت اجاره هم داشته اما اين تقيّد زيديت، اين ميرزا
عبدالاضافه، اين تقيد زيديت يك ميرزا عبدالاضافه است هم در باب اجارهاش، هم در باب
نمازش، حالا شما مىگوييد اين تقيد اين آقا على ما هو عليه را تغيير داد و اين را
نمىدانم چه جورى مىشود درستش كرد؟ گفتم كه حرف مشهور است و اما اين حرف مشهور را
كه بيايد يقيد ما هو الواقع را تغييرش بدهد خب مسلم نمىشود ولو از عناوين هم هست
به قول ايشان - من كه نمىگويم از عناوين نيست - از عناوين چه چيزى؟ عنوان اين كه
نماز بخواند با نيت قربت، نماز بخواند براى غير خب الان همه اينها واقع شده، مورد
اجاره آمده حالا ولو اين كه اين يك دشمنى با زيد داشته كه اگر مىدانست زيد است
نماز براى زيد نمىخواند اما حالا خوانده است، خوانده براى مورد اجاره و اين نيّت
آقا، دشمنى اين آقا، تقيد آقا بتواند ما هو الواقع را تغيير بدهد نميتواند مثل
همان اولى است، زيد و عمرو را هر دو را عادل مىدانست، خيال كرد عمرو است، به نيّت
نماز عمرو، بعد معلوم شد زيد است خب اين چون عنوان تقيّد نداشته همه مىگويند صحيح
است چرا صحيح است؟ همانجا هم مىگويند كه براى اين كه تقيد كه نبوده و اين نماز،
پشت سر امام جماعت عادل آمده است.
ايراد ما اين است كه اين تقيد
را شارع مقدس كه نياورده، تو اين تقيد را آوردهاى اين تقيد چرا در مأمور به دخالت
بكند؟ لذا اين تقيد من چرا عمل را باطل بكند؟ چرا مورد اجاره نباشد؟
اين تقيد جزء است من كه
نمىگويم جزء نيست، شما اگر دستتان را در حال نماز بلند كرديد اين جزء نماز واقع
شد، اما آيا جزء شرعى است؟ جزء شرعى بايد درست بكنيد و اين جزء شرعى نيست اين كه
ما ايراد داريم همين است آنجا كه خطا در تطبيق باشد آنجا هم جزء است اما مىگوييد
تقيّد نيست پس بنابراين على ما هو الواقع است مىگويم خب تقيد هم باشد، تقيد باشد
چرا على ما هو الواقع را تغيير مىدهد، جزء شرعى كه نيست اگر مثلاً اين جور بود كه
نماز بخوان براى زيد، نه براى عمرو شرعاً خب جزء نيامده »اذا انتفى الجزء، انتفى
الكل« حالا شرط باشد باز هم نيامده، »اذا انتفى الشرط انتفى المشروط« اما اينها كه
هيچ كدام نيست. من اجير شدهام براى اين كه نماز پدرت را بخوانم خب خواندم، اين
پدر بودن و نبودن آن، من چه نيتى دارم، نيتها و دواعى خارجى، من چه جورى مىخوانم
و كجا مىخوانم و اينها ديگر هيچ كدام در مورد اجاره نيست. مورد اجاره را
مىخواستى آوردم و آن اين كه نماز خواندم براى ميّت، براى مورد اجاره به عبارت
ديگر. نماز خواندم براى مورد اجاره. مورد اجاره تقييد نيست مرحوم سيد هم نگفتهاند
هيچكس نگفته است. من تقييد كردهام نه اين كه مورد اجاره تقييد، آن كه حرف ديگر
مىشود، آن بحث ما نيست، بحث ما اين است آن كه بايد بيايد نماز بايد بيايد براى
ميت، من اجير شدهام نماز براى ميت بخوانم اين نماز مىآيد على ما هو الواقع من
نيّت بكنم، نيت تقيّد بكنم يا نكنم اين دخالت در مأمور به ندارد نه مأمور به اصلى،
نه مأمور به فرعى. و اين را مرحوم سيد هفت، هشت، جا فرمودهاند و ما در هر هفت،
هشت جا ايراد داريم. مىگوييم صورت اول و صورت دوم هيچ تفاوت ندارد و اين نماز را
خوانده و خداى تبارك و تعالى هم نماز را برده است در نامه عمل مورد اجاره، اين
مىخواهد نيت كرده باشد، مىخواهد نيت نكرده باشد، مىخواهد على سبيل اشتباه در
تطبيق باشد يا على نحو تقييد، تفاوتى ندارد. اين هم مسئله 6 كه مسئله 5 و 6 را در
همين باب اجاره مرحوم سيد سه، چهار جا فرمودهاند.
مسئله 12):7)
»يجوز ان يوجر داره مثلاً الى
سنة باجرة معينة« يك ساله خانهاش را اجاره داد به 100 هزار تومان خب درست است »و
يوكل المستأجر فى تجديد الاجاره عند انقضاء المدة« گفت بعد از يك سال هم تو وكيلى
اگر مىخواهى باز خانه را يك ساله از طرف من اجاره بده به خودت، خب طورى نيست براى
اين كه يك اجاره است از طرف خودش، اگر سال ديگر آن خانه را براى خودش از طرف آن
اجاره داد، يك اجاره مستقلى است كه وكالت داشته روى اين اجاره خب معلوم است اشكال
ندارد »و له عزله بعد ذلك« اما اين مىتواند چون وكالت از عقود جايز است، وقتى
وكالت به او داد، يك ماه بعد پشيمان شد خب گفت من عزلت كردم، آن هم اشكال ندارد.
»وله عزله بعد ذلك و ان جدّد قبل ان يبلغه خبر العزل لزم عقده« و اما اگر سال تمام
شد، آن هم اجاره را بست و او هم اين را عزل كرده بود اما خبر عزل به اين نرسيده
بود حالا خبر عزل به او رسيد اين اجاره درست است. اين قاعده در وكالت همهاش همين
طور است، عقد جايز است اما اگر عزلش كرده باشد و به او نرسيده باشد، كارهايش درست
است تا اين كه خبر عزلش به او برسد خب اين هم درست است. »و يجوزان يشترط فى ضمن
العقد ان يكون وكيلاً عنه فى التجديد بعد الانقضاء« و اما اگر به صورت وكالت نه،
به صورت شرط شد گفت خانه را از تو اجاره مىكنم يك ساله به شرط اين كه اگر بخواهم
سر سال دو دفعه اجاره بكنم، شرط كرد، آن صورت اول اين است كه آن وكيلش كرد، صورت
دوم به عنوان اشتراط، مىفرمايند اين وكالت، مىشود. وكالت عقد لازم، عقد لازم به
چه مناسبت؟ به عنوان »اوفوا بالشروط« و چون به معناى »اوفوا بالشروط« است اين
نمىتواند عزلش بكند، نه اين كه تغيير بدهد و عقد جايز را عقد لازم بكند، نه عقد
هميشه جايز است اما سر سال كه شد اين نمىتواند اين را عزلش بكند به قاعده »اوفوا
بالشروط« وقتى به قاعده »اوفوا بالشروط« آن هم سر سال با وكالتى كه به نحو اشتراط
داشته است تجديد عقد. براى خودش. ظاهراً مسئله خيلى خوب است.
بعضىها گفتهاند اين »اوفوا
بالشروط« تكليف است نه وضع و اين مخالفت نمىتواند بكند اما اگر مخالفت كرد
مىتواند عزلش بكند، ظاهراً وجهى ندارد براى اين كه »اوفوا بالشروط« هم حكم تكليفى
دارد هم حكم وضعى تفاوت كه نمىكند اگر شرط كرده باشد كه مثلاً يك ساله خانه را من
اجاره مىكنم به شرط اين كه تو هر روز به من درس بدهى، اين تكليف نيست اين وضع
است، اگر درس نداد بدهكار است، قاعده »اوفوا بالشروط« و »اوفوا بالعقود« و همه اينها
هم تكليف است، هم وضع، اين آقا نمىتواند اين را عزلش بكند، اگر عزلش بكند حرام
است، عزلش هم بكند فايدهاى ندارد آن مىتواند دو دفعه خانه را براى خودش اجاره
بكند ظاهراً بعضى از محشين كه گفتهاند تكليفاً لا وضعاً وجهى نداشته باشد، حرف
مرحوم سيد حرف خوبى است انصافاً. لذا مىگويند »و فى هذه الصورة ليس له عزله«
بسيار عالى است.
و صلى اللَّه على محمّد و آل
محمّد.
-----------------------------------------------------
10) عروة الوثقى، ج 2، ص 451.
11) عروة الوثقى، ج 2، ص 451.
12) عروة الوثقى، ج 2، ص 451.