اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن
الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی .
مسئله11:(1)
در مسئله 11 مسئله واضحی است و چرا فرموده
اند ؟ نمی دانم . دو تا نکته در این مسئله هست ، یک نکته لفظی است ، یک نکته هم
خارج از بحث است که باید عرض کنم و در هر دو از شما استفاده کنم «اذا تلف المال فی
ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیر فالظاهر عدم ضمانه» مُرده است و هنوز ردّ
نکرده است مال را ، این مال را دزد بُرد پس بنابراین اگر مال تلف شد قبل از عقد
باشد یا بعد از عقد ، آن بعد از عقد هم مضاربه منفسخ شده باشد یا احدهما فسخ کرده
باشد . اگر مال تلف شد در دست عامل ، عامل ضامن نیست . برای اینکه ید او چه در حال
مضاربه چه در غیر مضاربه عدوانی نیست . ید امانی است و ید امانی ضماند ندارد . خب
این تا اینجا معلوم است «اذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیر
فالظاهر عدم ضمانه و کذا اذا تلف بعد انفساخها» موت مالک نیست . این مضاربه منفسخ
شد یا مضاربه فسخ شد . فسخش را هم باید فرموده باشند . اما هنوز رد نشده رأس المال
و تلف شد . آن آقایی که عامل بوده اول و الان عامل نیست ضمان ندارد برای اینکه ید
او ید امانی است . معلوم است که این ید ید عدوانی نیست . ید امانی است تا آنجا که
تفریطی در کار نباشد مثل اینکه معامله منفسخ شد باید پول را رد کند اهمال کرد ، آن
مطالبه می کند و می گوید پول را بیاور این کار دارد ، امروز و فردا می کند ، دزد
آمد و پول را بُرد خب در اینجا ضامن است . چرا ضامن است ؟ ید ، ید امانی نیست دیگر
، ید ، ید عدوانی است . مثل آنجا که مضاربه را فسخ کرده ، می گوید پول را بده ،
نمی دهد و بعد هم رأس المال را تلف می کند . معلوم است قاعده اتلاف است «من اتلف
مال الغیر فهو له ضامن» اینها هم خوب است . واضح است . اما این لفظ «بوجه آخر»
یعنی چه ؟ وکذا اذا تلف بعد انفساخها فالظاهر عدم ضمانه بوجه آخر» این دیگر بوجه
آخر نیست لذا اذا تلف المال به هر وجهی . یک دلیلش یک چیز است و آن این است که اگر
مال تلف بشود ، اتلاف نشود این ید ، ید امانی است ضمان ندارد . حالا در حال مضاربه
باشد بعد از موت باشد ، بعد از فسخ باشد ، بعد از انفساخ باشد . همه ، همه ، لذا
یک قاعده کلی است و وجه آخر ندارد . و آن این است که اذا اتلف المال فی ید العامل
و لم یکن مقصراً این ضمان ندارد . دیگر هر جوری می خواهد بشود . همه اش هم یک دلیل
است . وجه آخر نیست ، همه اش یک دلیل است و آن دلیل این است که ید این ید امانی
است و ضمان ندارد .
بله یک حرف دیگری در مسئله است و آن این است
که خب ید ، ید امانی . ویک سال این پول پیش او ماند حالا دیر کرد دارد یا نه ؟
قدرت خرید باید مراعات بشود یا نه ؟ در این قدرت خرید مشهور در میان فقهاء گفته
اند که ید امانی دیگر اگر یکسال هم بماند این همان پول را بدهد . ید ضمانی هم اگر
یکسال پول را ندهد ، بعد که می خواهد پول را بدهد همان پول را بدهد . و زیادتر به
نام دیرکرد ، زیادتر بنام قدرت خرید این در کلمات فقهاء نیست چه افراط باشد ، چه
تفریط باشد، چه باب قرض الحسه باشد ، چه باب غیر قرض الحسه باشد . در باب قرض
الحسه مسلم است . برای اینکه پول را داده برای اینکه همان را بگیرد . اگر هم قدرت
خرید تفاوت کرد خب ثوابش را خدا به او می دهد . قدرت خرید هم تفاوت نکرد خود این
قرض الحسنه مطلوب است . در آنجایی هم که ید امانی
باشد و این آقا تفریط نکرده باشد خب آن هم همان است . یعنی مثلاً یک میلیون
تومان داده به این مضاربه بکند ، حالا مُرده است ، این پول را می خواهد بدهد و
وارث هنوز تعیین نشده و اظهار هم کرده است بیایید پولتان را بگیرید . تجاوزی نیست
در این جا هم مسلم است . ید امانی است ضمان ندارد ، دیگر چه برسد به اینک دیرکرد
داشته باشد . این هم معلوم است .
و اما اگر افراط آمد ، مثلاً قرض الحسنه داده
و می گوید قرض الحسنه را بده ، یا یکساله داده و سر سال این قرض الحسنه را نمی دهد
. پول دارد ، نمی دهد ، یا اینکه پولی پیش این آقاست امانت ، می گوید پولم را بده
، نمی دهد . امروز و فردا می کند و یکسال طول می کشد . یا اینکه پول ، دزدی کرده ،
یکسال پیش اوست و هر چه می گوید پولم را بده نمی دهد . به عبارت دیگر تلف نه ،
اتلاف ، قصور نه ، تقصیر ، در اینجا چه ، فقهاء گفته اند که همان پول و لو تقصیر
است ، و لو اتلاف است ، هما پول . اگر عین موجود است عین ، اگر نه ، اگر قیمی است
، قیمت ، اگر هم مثلی است مثل. و اما اینکه دیرکرد بتواند بگیرد ،زیادتر بتواند
بگیرد گفته اند نه و این یک فتوای مشکلی است که آدم بپذیرد . این یک ضرر است ضررش
هم بالاست که ما بگوییم که این پول یکسال پیش این عدواناً ، حالا که می خواهد بدهد
همان پول را بدهد ! گناه کرده است اما دیگر بیشتر بدهد ، نه ! در آنجاها که قدرت
خرید فرق نکرده باشد باز هم ممکن است کسی چیزی بگوید ، بگوید خب همان پول است ، می
دهد . یا خودش را یا مثلش را یا قیمتش را . اما اگر قدرت خرید فرق کرده یعنی مال
را این دزدیده ، هر چه می گویند بده ، نمی دهد . آن وقتی که این مال را دزدیده با
این مثلاً یک میلیون یک خانه می دادند حالا که می خواهد بدهد یا از او می گیرند با
این یک میلیون 10 متر از آن خانه را می دهند . ما بگوییم باشد ، پولی است ، یک
میلیون ، افراط کرده ، همان یک میلیون تومان ! این را سابقاً هم اگر یادتان باشد
روی قدرت خرید من صحبت کردم و گفتم این که مشهور است دیرکرد مطلقاً حرام است .
مطلقاً نه ، این را قبول نداریم ، هر چه گرفته است همان را بدهد این را قبول داریم
. و اما پول یک میلیونی که یک خانه می شده ، حالا 10 متر زمین می شود خب می گوید
پولم را بده یعنی قیمت . قیمت هر چه هست الان همان قیمت ، آن وقت یک خانه بوده
حالا هم باید یک خانه بدهد . و این حرفها را ما می گوییم که در همه چیز می آید
آنجاهایی که ید ، ید عدوانی باشد . اگر ید ، ید عدوانی نباشد همین است که مرحوم
سید می فرماید . و اما اگر ید ، ید عدوانی شد دیگر مثل قرض الحسنه وقتش تمام است
رد نمی کند مثل مهریه واجب است همان موقع بدهد ،نمی دهد مثل غصب ، باید غصب نکرده
باشد، رد بکند «الغصب مردودٌ» رد نکرده و حالا می خواهد رد بکند الان بحث ما در
تلف و اتلاف است . الان اینکه ید امانی مبدّل شده به ید ضمانی . در این مسئله ،
مسئله بعدی که حالا می خوانیم همه اش را مرحوم سید می فرماید اگر پول را رد نکرده
گناه کرده ، اما چیزی نباید بدهد. چرا ؟ برای اینکه اسمش 100 تومان است . ولی خب
در این است که 1000 تومان این بدهکار است یا قیمت ؟ و اگر این 1000 تومان خصوصیّت
نداشته باشد چنانچه خصوصیّت ندارد ، این 1000 تومان که الان مردم برمی دارند این
یک قطعه کاغذ بیشتر نیست . این برای خاطر این است که این 1000 تومان را ، این یک
میلیون تومان را مثلاً 100 متر زمین می دهند از این جهت برمی دارد . خب پس
بنابراین قیمت است ، مالیّت است . این مالیّت 10 سال قبل بوده ، الان هم همان
مالیّت را باید بدهد و مالیّت آن وقتها ، یک میلیون یک خانه بوده ، حالا هم مالیّت
یک خانه باید بدهد و اما کم کند ، کم کند و بگوید مالیّت نه این 1000 تومان است .
آنچه ک دزدی کرده ، آنچه پول پیش او بوده و رد نکرده ، بگوییم 1000 تومان . حالا
هم 1000 تومان ! این ظاهراً با آن جمله ای که عرض می کنم که این پولها همه ، همه
در آن زمان اسکناس نبوده ، مثلاً لیره بوده ، درهم و دینار بوده ، طلا بوده آنجا
قدرت خرید که همیشه همین است . برای اینکه
قدرت خرید طلا است ، پشتوانه باید طلا باشد . حساب طلا را باید بکنیم من
مثالی که زدم به زمین ، نه مثال پشتوانه طلاست . خب این خود طلا بوده ، غصب کرده
حالا شده اسکناس ، آن وقتها مثلاً 1000 تومان اما طلا بوده حالا 1000 تومان اسکناس
است . آن وقتها آن طلا را یک خانه می دادند الان با 1000 تومان 10 متر زمین هم نمی
دهند . ما بگوییم که همان 1000 تومان ، الان هم 1000 تومان اسم این را می گذارند
قدرت خرید . آنچه می خواهد ، آنچه بدهکار است ، آنچه دست عدوانی روی آن است قدرت
خرید است . مالیّت است این طلا خصوصیّت دارد اگر راستی مثلاً طلا را مردم مثل
اسکناس ، مثل بعضی از برزرگان که پیش آنها هل الدّر الا الحجر این جوری باشد خب
مسلم است این طلا دیگر نمی تواند پشتوانه بشود . مردم اعتبار می کنند برای این طلا
قیمت ، اعتبار پیدا می کند . و الا یک سکه آزادی با یک سکه دغل تفاوتی که با هم
ندارند از نظر صورت . و شاید آن سکه دغلی قشنگ تر ، زیباتر هم باشد اما برای آن
قیمت قائل هستند و برای آن قیمت قائل نیستند . این یک امر اعتباری است . حالا که
اعتباری است برای این مالیّت قائل هستند . مالیّت یک امر اعتباری است . قدرت خرید
روی این است یعنی این را چون مردم برمی دارند و به جای آن جنس می دهند ، گندم می
دهند ، جو می دهند ، ماست می دهند ، پنیر می دهند ، روغن می دهند ، برنج می دهند
این مطلب ست . خب پس ، بنابراین آن موقعی که مهریه قرار داده بود این جوری بود
چنانچه مثلاً الان در این سندهای ازدواج اگر خانه تعیین بکند . می گوید یا اصل
خانه باید درست باشد تا وارد بکنم یا باید پولش را بنویسم . می گوید یک دانگ خانه
به قیمت مثلاً 10 میلیون تومان خب حالا این می خواهد رد بکند اگر همان 10 میلیون
تومان با آن یک دانگ خانه می دهند طبق قرار هم است خیلی خوب است و اما اگر آن یک
دانگ خانه حالا 100 میلیون تومان است این می خواهد 10 میلیون تومان بدهد خب اصلاً
نمی ساید با همین گفته ، یک دانگ خانه به مبلغ 10 میلیون تومان ، آن موقع یک دانگ
خانه 10 میلیون تومان بوده ، حالا باید همان یک دانگ خانه را بدهد و لو اینکه 100
میلیون تومان باشد .
آن وقت برمی گردد مطلب به اینجا ، اینک
دیرکرد حرام است . کجا حرام است ؟ آنجا که تقصیری از طرف آن مدیون نباشد . ید ، ید امانی باشد . در قرض
الحسنه نظیر ید امانی است یعنی ملکیت است اما ملکیتی که همان ملکیت را باید بدهد .
معنای قرض الحسنه این است دیگر . اما در غیر قرض الحسنه و در غیر ید امانی دیگر همه جا باید بگوییم قدرت خرید مناط است نه
آن عین خارجی . بنابراین این یک دو ، سه تا مسئله درهمین مسائله مبتنی بر همین حرف
من است . مشهور می گویند نه . هر چه که
غصب کرده همان . مثلاً رفته 10 میلیون تومان از مال مردم غصب کرده ، خورده ، تمام
شده ، حالا بعد از 10 سال این 10 میلیون تومان را بخواهند از او بگیرند می گویند
که 10 میلیون تومان غصب کرده ای همان 10 میلیون تومان . در حالی که وقتی غصب کرده
10 میلیون تومان را یک باغ می دادند حالا یک درب باغ هم نمی دهند این علی الظاهر
ظلم ست . اجحاف است و ما بگوییم که همان که غصب کرده است ، آن وقت همان بوده حالا
هم همین 10 میلیون تومان بوده . حالا هم 10 میلیون تومان تومان !!
حالا علی کل حال در این مسئله چون که تلف است
، نه اتلاف خب می گوییم که همان بوده است الان هم بدهد . ید ، ید امانی بوده ، نه
ضمانی ، همان را بدهد و اما اگر اتلاف آمد دیگر نمی شود بگوییم همان را بده باید
ببنیم مالیّت چقدر بوده است باید بگوییم مالیّت را بده .
حالا این جمله «بوجه آخر» هم علی الظاهر لازم
نیست «اذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیر فالظاهر عدم ضمانه
و کذا اذا تلف به انفساخها» دیگر تفاوت نمی کنند .
مسئله12(2)
«الثانیة عشر : اذا کان رأس المال مشترکاً بین اثنین فضا ربا
واحداً» این عکش مسئله هم هست نمی دانم چرا مرحوم سید نگفتند و آن اینکه «اذا کان
رأس المال مشترکاً بین اثنین » یک دفعه رأس المال من واحد و ضارب آن واحد باثنان ، این را هم باید فرموده
باشند که گاهی عامل دوتاست و مالک یکی . گاهی مالک یکی و عامل دوتاست . حالا
احدهما فسخ کردند . آیا معامله منفسخ می شود . سابقاً می فرمودند نه معامله منفسخ
نمی شود الا بالنسبة . اینجا می گویند معامله بطور کلی منفسخ می شود و حق هم
اینجاست و درست است سابقاً اگر یادتان باشد می گفتیم عقد واحد است و
عقد واحد یک بساطتی دارد و وقتی بسیط است دیگر بعضی تماند و بعضی برود نمی شود
وقتی می گوید فسخت یعنی همان که گفتم ضاربت . حالا بگویید که فسخت راجع به بعضی .
آن ضاربت دو جزء داشته حالا فسخت به یک جزء می خورد و یک جزء دیگر باقی است .
ظاهراً نمی شود . سابقاً فرمودند نه . اینجا درست است می فرمایند : «اذا کان رأس
المال مشترکاً بین اثنین فضا ربا واحداً»که 10 میلیون تومان مال دو تا برادر ،
داده اند به یک نفر گفته اند مضاربه کن «ثم فسخ احد الشریکین» یکی از برادرها آمد
و گفت من پولم را می خواهم ، مضاربه نمی خواهم بکنم ، فسخ کرد معامله را . چونکه
عقد جایز است می تواند فسخ بکند هر دو تا را فسخ نکرده اند . یک کدام گفت من می
خواهم مضاربه کنم ، یک کدام گفت من نمی خواهم مضاربه کنم و آن فسخ کرد . «هل تبقی
بالنسبة الی حصة الآخر او تنفسخ من الاصل و جهان اقربهما الانفساخ» اقرب این است
که معامله دیگر به طور کلی از بین برود هم قسمت آن و هم قسمت آن چرا ؟ برای اینکه شیئ واحد لاتیجزی . نمی شود یک
عقد بعضی از آن برود و بعضی بماند «نعم لو کان مال کل منهما متمیزاً و کان العقد
واحداً لایبعد بقاء العقد بالنسبة الی الاخر» چه فرقی می کند ؟ مثلاً یک برادر 100
من گندم داده و گفته گندم بخر و بفروش . یک برادر دیگر یک میلیون داده و گفته که
سقط فروشی کن . اما در مضاربه اینها یک عقد خوانده اند دو تا برادر گفته اند که
ضاربنا ، آن عامل گفته قبلت . حالا آن که گندم به او داده می آید و می گوید من
گندمهایم را می خواهم خب می تواند . حالا آیا به نسبت آن سقط فروش که چای و قند و
اینهاست آن هم از بین برود یا نه ؟ مرحوم سید می گوید می توانیم بگوییم آن از بین
نمی رود . اما اگر دو تا برادر 2 میلیون داده اند به یک کسی و گفته اند معامله کن
حالا یک کدام می آید و می گوید پولم را بده مرحوم سید می گویند که معامله منفسخ می
شود به طور کلی . علی الظاهر فرقی نمی کند دیگر . فرق نکردنش هم همین است که آیا
این عقد بسیط است یا نه . اگر بگویید عقد مرکب است به اعتبار رأس المال ، به
اعتبار عامل خب بگویید که بعضی معامله منفسخ شده و بعضی باقی است و اما اگر گفتید
عقد بسیط است و این عقد بسیط متعلقش مشترک است دیگر خواه ناخواه وقتی فسخ به او
بخور به طور کلی از بین می رود هم به نسبت او ، هم به نسبت آن . حالا اگر آن برادر
می خواهد با این عامل مضاربه بکند باید عقد جدید بخواند . آن عقد اول از بین رفته
است . دیگر حالا آن مال مشترک مجزّا باشد یا مجزّا نباشد چون عقد واحد است تفاوتی
ندارد .
اما سابقاً مرحوم سید می فرمودند که این عقد
به نسبت منفسخ می شود حتی آنجا که متمیز هم نباشد می فرمودند به نسبت و مانعی
ندارد عقد بعضی برود و بعضی باقی بماند . اختلاف فتوی دارند . اینجا می فرمایند
منفسخ می شود مطلقاً ، ما هم می گوییم منفسخ می شود مطلقا. آن وقت عرض کردم یک
قسمت را هم مرحوم سید واگذاشتند این را هم شما بفرمایید . اینکه اگر مالک یکی شد و
10 میلیون تومان داد به دو تا برادر و گفت بروید مضاربه بکنید و اینها به نحو شرکت
دارند مضاربه می کنند حالا یکی از برادرها گفت من حالش را ندارم ، رفت کنار . آیا
معامله منفسخ می شود به نسبت یا کل معامله ؟ مرحوم سید اینجا می گویند معامله
منفسخ می شود به کل ، نه به نسبت . بنابراین ، این جمله را هم که این ایشان باید فرموده باشند
نفرموده اند . دیگر شما بفرمایید دیگر از یک وادی است برمی گردد به این که عقد
بسیط است یا نه . اگر بگویید یک امر اعتباری است و عقد مشترک است چون رأس المال
مشترک است . یا مالک مشترک است یا عامل مشترک است و یک امر اعتباری است می شود
بعضی از بین برود و بعضی باقی بماند . و اگر گفتید آن امر اعتباری هم یک بساطت
دارد دیگر معنا ندارد بعضی عقد برود و بعضی عقد باقی بماند . حق این است که باید
بگوییم که عقد بساطت دارد و اگر بعضی رفت دیگر ، آن بعض دیگر هم خواه ناخواه به
خودی خود از بین می رود .
مسئله13: (3)
این مسئله 13 مسئله ای است
که حالا عرض کردم ببینید می شود گفت ؟ «اذا اخذ العامل مال المضاربه و ترک التجارة
به الی سنةٍ» رأس المال را گرفت و یک سال مضاربه نکرد «ان تلف ضمن و لایستحق
المالک علیه غیر اصل المال» بیش از یک میلیون تومان حق ندارد بگوید بده در حالی که
این اگر مضاربه کرده بود یک میلیون شده بود دو میلیون اما چون که ضرر نیست و عدم
نفع است این غیر از همان یک میلیون چیزی نمی خواهد چیزی حق ندارد بگیرد «ان تلف
ضمن و لایستحق المالک علیه غیر اصل المال و ان کان آثما فی تعطیل مال الغیر» و لو
اینکه این تعطیل شده ، تعطیل کرده مال مردم را . باید با این مال کار کند ، نکرده
، اما بیش از آن دیگر نه .
یک مسئله این است که این اگر باید مضاربه
بکند این تلف دیگر یعنی چه ؟ این اتلاف است ، چرا تلف ؟ یعنی پول پیش اوست و
مضاربه نکرده خب می شود ید عدوانی . دزد که ببرد می شود اتلاف . مثل آنجا که
مضاربه باید در وطن بکند رفت در مسافرت و دزد برد . خب این ید ، ید امانی نیست .
ضامن است . چرا ؟ اینها را سابقاً خوانده ام ، باید سقط فروشی کند ، گندم فروشی
کرده ، ضرر کرده مال از بین رفته ، این ضامن است ، چرا ؟ چون ید امانی برگشت به ید
عدوانی . لذا به مرحوم سید می گوییم یک جا نمی توانی فرض بکنی این مسئله را که ید
، ید امانی باشد و بگویید حالا که تلف شد همان پول را بده ، همه جا اتلاف است .
هیچ جا تلف نمی شود فرض بکنید . این یک مسئله .
یک مسئله هم اینکه این کار نکرده ، بگویید
عدم نفع است مثلاً پول دزدیده شده حالا اگر این پول پیش صاحب مال بود با آن تجارت
می کرد ، این دزد تجارت نکرد خب همان را بدهد خیلی خوب عدم نفع است ، عدم نفع غیر
از ضرر است .
اما یک حرف هم قدرت خرید است . این یک
میلیونی که داده به این آقا و این یک سال پول را نگه داشته همین جوری ! حالا بعد از یک سال می آید پول را
رد می کند آیا همان پول ؟ یا قدرت خرید؟ اگر بگویید که چون در اینجا ید عدوانی است
. قدرت خرید باید مراعات بشود یک میلیون تومان سال گذشته با یک میلیون تومان الان
وقتی که مالیّت را حساب بکنند این باید 5/1 میلیون بدهد . یک میلیون و دویست هزار
تومان بدهد . اسمش را می گذارند دیرکرد اینجا هم طوری نیست . یعنی اگر 1000 تومان
آن وقت یک باغ می دادند و الان 1000 تومانت . خب اینها معلوم است که مردم ضرر می
دهند لذا مرحوم سید ، مشهور در میان اصحاب ، قدرت خرید و اینها اصحاب بلد نیستند دیگر.
می گویند نه . قدرت خرید دیگر چیست ؟ دیر کرد
دیگر چیست ؟ الان هم رساله های عملیه همین جور است دیرکرد و قدرت خرید و اینها نه
، و می گویند که مهریه این خانم 1000 تا یک تومانی بوده حالا هم همان 1000 تا یک
تومانی . یا اینکه دزد 1000 تا یک تومان از شما برده ، 40 سال دیگر پشیمان شده
حالا می آید از شما رضای بطلبد و 1000 تومان به شما می دهد و می گوید من را رضایت
بده . معلوم است مردم می خندند . می گوید آن وقتی که دزدی کردی این 1000 تومان یک
میلیون بود ، حالا یان 1000 تومان هیچی است ، به گدا هم بدهند قبول نمی کند ،
ظاهراً نمی شود گردن عرف بگذاریم .
لذا مثلاً ما همان اول انقلاب رفته بودیم مکه
، ریال بود 3 تومان . و الان ریال 250 تومان است . حالا یک کسی ریال از کسی قرض
کرده خب همان ریال را بدهد اما حالا ریال 3 تومان بود ، الان می خواهد 3 تومان را
بدهد مسلم عرف نمی پسندد این آقا می گوید آقا ریالهای مرا دزدیدی ، ریالهای من را
بده ، باید این جور باشد آنجا هم می گوید
که مالیّت این 1000 تومان را از بین بردی ، 1000 تومان را بده .
و صلّی الله علی محمد و آل محمد.
-------------------------------------------------------------------------
1- عروة الوثقی ، ج 2، ص 517
2- عروة الوثقی ، ج 2، ص 519
3- عروة الوثقی ، ج 2، ص 519