اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لساتی یفقهوا قولی.

مسئله: 9 [1]

در مسئله 9 فرموده اند «لو ذکرا فی عقد الشرکه اجلا لا یلزم فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقصائه الا یکون مشروطا فی ضمن عقد لازم فیکون لازما» مسئله را قبلا در باب مضاربه عنوان فرموده اند و در آنجا تصریح کرده اند که این شرط مانعی ندارد و شرط باطل نیست الا اینکه فرمودند چون در ضمن عقد جائز است می تواند شرط را سالبه به انتفاء موضوع بکند. فسخ می کند، آن شرط سالبه به انتفاء موضوع می شود. و باز آنجا می فرمودند اینکه گفته شده شرط مخالف با مقتضای عقد است نه، مخالف با اطلاق عقد است. الا این که اینجا مثل این که می خواهند بگویند اصلاً شرط منعقد نمی شود «لو ذکرا فی عقد الشرکه اجلا لا یلزم» این الزام آور نیست «فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه» بگوییم ان مساله انجا مساله اینجا را تفسیر می کند. این لایلزم نه معنایش این که شرط نیست شرط جایز نیست اصلا شرط باطل است بعضی از بزرگان فرموده اند مثل صاحب جواهر که شرط باطل است بگوییم مرادشان از لایلزم نمی خواهند بگویند شرط باطل است می گویند شرط درست است الا این که یجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه چون که عقد عقد لازم است می تواند فسخ کند وقتی فسخ کرد دیگر می شود سالبه به انتفاء موضوع. این جوری درستش بکنیم بگوییم که نه منافاتی ندارد در هر دو مساله می خواهند بفرمایند که آن شرط صحیح است الا این که می شود مثل سایر شرایط که آمد در عقد جایز عقد جایز را فسخ کرد سالبه به انتفاء موضوع می شود اینجا هم چنین است و الا تهافت پیدا می کند کلام.آنجا همین را می گفتند اینجا این را می گویند. لذا ما در آنجا و در اینجا هر دو می‌گوییم که شرط به عنوان ثانوی عقد جایز را لازم می کند. اگر گفت که شرکت تا یکسال این یک سال ولو این شرط در عقد جایز است عقد لو خلی و طبعه جایز است به عنوان شرط می شود لازم منافات ندارد یک چیزی جایز باشد مثل نماز شب جایز است مستحب است با نذر می شود واجب. اینجا هم همین طور است بنابراین به عنوان اولی عقد جایز است به عنوان ثانوی عقد لازم است. عقد لازم است معنایش این است که حق فسخ ندارد و مثل نماز شب می ماند همین طور که نماز شب به عنوان اولی مستحب است نذر که بیاید می شود واجب. الا این که فقهاء می گویند 6 تا نماز واجب داریم یکی نماز بالنذر ما آنجا اشکال می کردیم می گفتیم نگویید نماز واجب. بگویید مستحب واجب نذری آمده روی آن لذا نیت هم که می کند نمی تواند بگوید نماز شب واجب باید بگوید نماز شب مستحب آن وقت متعلق نذر می شود و نذرش را ادا کرده است می شود به عنوان اولی و عنوان ثانوی و مانعی ندارد یک چیزی به عنوان اول حرام باشد و به عنوان ثانوی حلال باشد مثل خوردن شراب در اضطرار. یک چیزی به عنوان اولی واجب باشد به عنوان ثانوی مباح بشود، حرام بشود. یک چیزی به عنوان اولی مستحب باشد، به عنون ثانوی حرام باشد، به عنوان ثانوی واجب باشد ما نحن فیه همین طور است شرکت عقد جائر است به عنوان اولی و اما اگر این شرکت را یک شرط اجل برایش آورد و گفت یک ساله «اوفوا بالشروط» می گوید به این شرط عمل بکن خب لازمه اش این است که اگر بخواهد قبل از یک سال این را فسخ بکند لو خلی و طبعه می شود، به عنوان ثانوی آن شرط می گوید نه، حق فسخ کردن را نداری ما سابقاً این جور گفتیم الان هم اینجور می گوییم.

یک حرف دیگر هم داشتیم آن هم توجه به آن بفرمائید این که ما گفتیم اصلاً این که مشهور شده شرط باید در ضمن عقد باشد این را ما قبول نداریم که مشهور در میان اصحاب گفته اند شرط باید در ضمن عقد لازم باشد. مرحوم سید قبول نداشتند گفته اند باید در ضمن عقد باشد چه عقد لازم چه عقد جائز در ضمن عقد باشد هر عقدی می خواهد باشد ما یک مقدار بالاتر رفتیم اصلاً دلیل ندارد برای اینکه شرط در ضمن عقد باشد شرط ابتدایی اوفوا بالشرط، اوفو بالعقود می گوید باید عمل به این شرط کرد و این که در ضمن عقد باشد این دیگر وجهی ندارد اگر هم این حرف ما باشد که دیگر در اینجا فسخ هم بکند باز برمی گردد به این که عمل به شرط این که باید یک سال صبر بکند.

بعد ایشان می فرمایند بله می تواند لازمش بکند به این معنا که شرط را در ضمن عقد لازم دیگر ببرد آن وقت دیگر نمی تواند فسخ کند همان همان عرض ما را خود مرحوم سید به عنوان دیگر می گویند. می گویند مثلاً شرکت را منعقد می کند بعد می گوید یک ساله آن یک سال را در ضمن یک بیع و شرائی، در ضمن این بیع و شراء می کند دیگر می شود شرط لازم، وقتی شرط لازم شد دیگر نمی‌تواند این فسخ کند ولو این که فسخ هم بکند آن شرط باقی است و باید عمل به شرط بکند. شرط ابتدائی مثل این که من به شما می گویم شرط می بندم با شما که ساعت 8 بیایی و 100 تومان بگیری شما هم می گویی قبول دارم اوفوا بالشروط می گوید عمل به این شرط بکن دیگر. وابستگی به چه دلیل شروط ابتدایی زیاد داریم مسابقه ها همه شروط ابتدایی است اگر برد و باخت نداشته باشد درست است. آن برد و باخت خرابش می کند و الا اگر برد و باخت نداشته باشد شروط ابتدایی، عقلاء همه شروط ابتدایی دارند اصلا شرط در ضمن عقد عقلاء ندارد. شماها درست کرده اید آن هم عقد لازم، مرحوم سید دیده اند که دست از اجماع نمی تواند بردارند عقد لازم را عقد جائزش کرده اند گفتند اعم از عقد جائز و ما می گوییم اصلا لازم نیست شرط در ضمن عقد باشد یک تخیل شده که در ضمن عقد باید باشد تا مشروط باشد گفتیم اصلاً مشروط شرط آن عقد نیست. اگر هم مثلاً بگوید بعت به شرط این که ساعت 8 بیایم. ساعت 8 مشروط شما است نه آن بیع. این وابستگی اصلا معنا ندارد. در شرط ابتدایی همین است در شرط ضمن عقد هم همین است یک دفعه شما به من می گویید ساعت 8 اینجا باش 100 تومان به تو می دهم. من ساعت 8 می آیم می گویم 100 تومان را بده و اما حالا این که ضمن عقد باشد و اول یک بیعی با شما بکنم و بعد از بیع، در ضمن بیع بگویم اگر ساعت 8 آمدی 100 تومان می دهم. به من بگویید اگر ساعت 8 آمدی 100 تومان بگیر.

این ظرف و مظروف است دیگر. و این مظروف را بله شهرت گفته است این مظروف هیچ ربطی به ظرف ندارد و ظرف هم هیچ ربطی به مظروف ندارد که بعضی از بزرگان مثل صاحب جواهر فرموده‌اند که وابسته باید باشد مشروط آن عقد است می گویند نه وابستگی به عقد مثل وابستگی ظرف و مظروف یکدیگر است خب هیچ وابستگی ندارد آن ظرف است آن مظروف آن برای خودش است یک بیع وشراء آن هم برای خودش است یک شرط و مشروط و وجهی غیر از شهرت برای اینکه باید در ضمن عقد باشد نداریم تمام مسابقات الان همین است قبلا هم همین بوده است لذا می گفتند هر کجا برد و باخت باشد نمی شود و اما اگر برد و باخت نباشد و مسابقه باشد شرط است و اشکال ندارد.

اگر شما به من بگویید آقا اگر یک ماه ساعت 8 نه یک دقیقه کم و نه یک دقیقه زیاد اینجا باشی 100 تومان به تو می دهم و من گفتم چشم آیا این درست است یا نه ؟ بله خب شرط ابتدای است. در مسابقات اگر برد و باخت در آن باشد جایز نیست برای اینکه قمار است و اما اگر برد و باخت در آن نباشد یا فقط برد باشد یا فقط باخت باشد قمار نیست مسابقه است و طوری نیست شرط است و طوری نیست.

سید می گوید شرط در ضمن عقد باشد. ما می گوییم احتیاج ندارد که شرط در ضمن عقد باشد آن عقد را نکن اما شرط را بکن درست است. بنابراین خلاصه این مساله این شد که (لو ذکرا فی عقد الشرکه اجلا یلزم فیجب لکل منهما عدم الرجوع قبل انقضاء الاجل) چرا؟ به قاعده اوفو بالشروط و این که بگوییم می تواند فسخش بکند و شرط را سالبه به انتفاء موضوعش بکند می گوییم نمی شود چرا نمی شود برای اینکه شرط عنوان اولی که نیست عنوان ثانوی است آن وقت که فسخ هم بکند بگویید جایز است و می تواند فسخ بکند اما عمل به شرط این است که یکسال این شرکت باید باشد گفتم اگر مثال هم بخواهید مثل باب نذر نماز شب واجت نمی شود مستحب است اما اگر نماز شب را نخوانی یک واجت ترک کرده ای و آن وجوب نذر است. لذا کفاره هم باید بدهی. از همین جهت هم گفتیم خلاف مقتضای عقد نیست برای این شرط با مقتضای عقد جنگ نمی کند مقتضای عقد عنوان اولی است شرط عنوان ثانوی است و با هم جنگ ندارند که اگر یادتان باشد گفتم حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» در همان مساله مضاربه که مرحوم سید فرموده اند که مخالف با اطلاق است نه مخالف با مقتضا حضرت امام گفتند نه. نه مخالف با مقتضا است نه مخالف با اطلاق. آن عنوان ثانوی است و آن عنوان اولی و هیچ جا اصطکاک پیدا نمی کنند. فرمایش متینی است مثل خود حضرت امام که خیلی متین هستند در همه چیز این حرفشان هم خیلی متین است در اینجا.

مساله 10:[2]

«لوادعی احدهما علی الآخر الخیانه او التفریط فی حفظ فانکر علیه الحلف مع عدم البینه» این را هم سابقاً فرموده اند. یک دفعه می گوید افراط و تفریط کردی کم کاری کردی تسامح کردی خب خوب است. آن ادعاست بینه می خواهد بینه ندارد، دیگر باید این آقا قسم بخورد لذا این قسم هم که ایشان می گوید یعنی پیش حاکم مراجعه به حکومت می شود حکومت می بیند که آن بینه ندارد و این منکر است و وقتی منکر است قولش پذیرفته می شود اصلاً لو خلی و طبعه ما حساب بکنیم ید، ید امانی است و ید امانی دیگر افراط نکردم تفریط نکردم پذیرفته می شود. اگر بگوند این مال تلف شد نه افراطی بود نه تفریط تلف شد اتلاف نیست خب قولش پذیرفته می شود اگر آن طرف بگوید خیر اتلاف نیست تلف است مراجعه می کنند به حاکم قول این آقا مطابق با اصل است یعنی قاعده ید، ید امانی. اما همین جوری حاکم نمی تواند رهایش بکند اگر مراجعه به حاکم نکنند اصل اقتضا می کند این تلف نکرده باید بروند دنبال کارشان اما اگر پافشاری کند و بگوید اصلاً قبول ندارم دیگر باید بروند پیش حاکم حاکم می بیند قول این آقا مطابق با اصل است آن هم بینه ندارد می گوید قسم بخور. قسم می خورد رهایش می کند.

و اما اگر بگوید خیانت کردی در این جا چه؟ آن می گوید من خیانت نکردم آن می گوید خیانت کردی برمی گردد به اینکه اصلاً ید تو ید امانی نیست ید، ید ضمانی است دیگر اینجا مثل این که نمی‌شود بگوییم که نه ید، ید امانی است. باید بروند پیش حاکم شرع حاکم شرع، نمی تواند تمسک به قاعده ید امانی بکند برای این که آن می گوید ید، ید ضمانی است آن آقا می گوید ید، ید امانی است چه باید بگویم در اینجا؟ اینکه مرحوم سید می گوید قسم بخورد باید یک جور دیگر درستس بکنیم باید برگردد به این که نمی دانیم آیا چیزی به ذمه این آقا هست یا نه؟ رفع ما لایعلمون می گوید نه، ید نمی تواند کار بکند لذا آن رفع ما لایعلمون می گوید نه دیگر خواه ناخواه آن که بینه ندارد این باید قسم بخورد. بنابراین این که مرحوم سید یک کاسه گفتند که صورت افراط و تفریط و صورت خیانت هر سه باید قسم بخورد این یک مقدار حرف دارد درست است باید قسم بخورد اگر افراط و تفریط باشد حاکم می بیند که قاعده ید امانی کار می کند این ید امانی بوده الان نمی دانیم ید امانی است یا نه؟ خب ید امانی است آن ادعا می کند ید امانی نیست، ید امانی است خب حالا که ید امانی شد روی آن قسم می خورد اما در خیانت نمی توانیم بگوئیم ید، ید امانی است برای این که آن می گوید خیانت کردی، ید ید امانی نیست. آن می گوید ید من ید امانی است دیگر نمی شود بگوییم به قاعده ید برای اینکه بخواهیم تمسک به قاعده ید بکنیم ید امانی درست کنیم تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است. ما باید اول اثبات بکنیم ید امانی است سپس حکم را بار بکنیم والا اگر شک داشته باشیم ید امانی است یا نه که نمی توانیم حکم بار بکنیم. تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام لذا باید برویم یا روی استصحاب یعنی حاکم برود روی استحصاب بگوید سابقا ید امانی بوده الان هم هست و اگر در استحصاب اشکال بکنیم باید برود روی قاعده برائت. این ذمه اش مشغول نبود الان نمی دانیم ذمه‌اش به این آقا بعد از ادعا مشغول است یا نه؟ رفع ما لایعلمون می گوید نه. هر دو درست است الا این که استحصاب چون مقدم است استحصاب را بگویید. ولی علی کل حال آنجا که افراط و تفریطی ادعا بکند قاعده ید برای ما کار می کند ید امانی. آنجا که ادعای خیانت بکند ید امانی نمی تواند کار بکند باید اصل کار بکند باز این می شود منکر چون قولش مطابق با اصل است. گاهی قولش مطابق با اصل است یعنی ید امانی. گاهی قولش مطابق با اصل است یعنی استحصاب. گاهی قولش مطابق با اصل است یعنی برائت. این جور می شود. اما علی کل حال اصل مطلب را مرحوم سید سابقا گفته اند، الان هم می گوید درست است.

حالا اگر کسی فرمایش ایشان را بگوید. بگوید آقا آن که می گوید تلف شد. آن می گوید اتلاف شده یعنی اینکه خیانت شده ولی این بعید است برای این که در آنجا که اتلاف می شود گاهی تسامح است، گاهی مثلاً در مغازه را باید قفل کند و مثلا ماشین را باید پارکینگ بگذارد. ماشین را بیرون گذاشت یک چنین چیزهایی. اینها دیگر موجب فسق و امثال اینها نمی شود. نمی شود بگوییم خیانت کرده است. این افراط و تفریط است. تلف و اتلاف است و نمی دانیم آیا تلف است یا اتلاف؟

ید امانی می گوید که یدش ید امانی است حالا اگر کسی در همین جاها بگوید اتلاف و تلف و خیانت تفاوت ندارد خب باز هم همین را می گوییم، می گوییم سابقاً یدش امانی بوده الان نمی دانم هست یا نه؟ استحصاب جاری می کنیم یا اینکه سابقا ذمه اش به این آقا مشغول نبوده الان که تلف شده نمی دانیم ذمه اش مشغول است یا نه؟ اگر آن استصحاب را کسی اشکال کند نوبت به برائت می‌رسد «لو ادعی احدهما علی الاخرالخیانه او التفریط فی الحفظ فانکر، علیه الحلف مع عدم البینه» یعنی به وضوح باقی گذاشته اند باید بروند پیش حاکم اسلامی، حاکم اسلامی ببیند مدعی کیست؟ منکر کیست؟ منکر آن کسی است که قولش مطابق با اصل است و این آقا قولش مطابق با اصل است اما چون حکومت است بدون بینه و قسم نمی شود نمی تواند حاکم فقط تمسک به اصل بکند و رهایش بکند در باب قضاوت حتما یا باید اقرار باشد یا بینه باشد و یا قسم حتی ما علم قاضی را هم حجت نمی دانیم.

مسئله 11:[3]

«اذا ادعی العامل التلف قبل مع الیمین لانه امین»

چرا این مسئله را اینجا گفته اند؟ مسئله 10 همین بود «ادعی احدهما علی الاخر الخیانه او التفریط فی الحفظ فانکر، علیه الحلف مع عدم البینه» مسئله 11 «اذا دعی العامل التلف قبل قوله مع الیمین لانه امین» دیگر همین است الا این که گاهی آن طرف می گوید تلف کردی، گاهی این طرف می گوید تلف شد خب دیگر آن که می گوید تلف شد و آن قبول می کند یعنی اتلاف شد. حالا چرا مسئله 11 را متذکر شده اند؟ این علی الظاهر مسئله گفتنش هم تکرار است برای اینکه مسئله 10 ادعاست که آن ادعای اتلاف می کند آن می گوید نه، مسئله 11 آن ادعا تلف می کند آن ادعای اتلاف می کند خب همان می شود و هر دو هم یک حکم دارد، هر دو هم یک موضوع است که لانه امین برای این که چون امین است قولش پذیرفته است در همانجا هم که آن آقا ادعای اتلاف دارد چون این امین است قولش پذیرفته است پس باید برود پیش حاکم شرع، قولش مطابق با اصل است قسم بخورد. علی الظاهر تفاوتی ندارد این دو تا مسئله وقتی که آن می گوید تلف شد آن می گوید اتلاف شد. مرحوم سید استدلال می کند معلوم می شود عروه را برای شما فضلا نوشته اند نه عوام. و استدلالهای مرحوم سید بالاتر از استدلالهای صاحب جواهر یا محشین بر عروه مثل مرحوم آقای حکیم یا مرحوم آقای خویی است انصافا استدلالهایی خیلی پا بر جا خیلی عالی موجز اما خیلی پرمعنا.

مسئله 12:

«تبطل الشرکه بالموت» خب این معلوم است چرا معلوم است؟ برای این که آن اذن هم علت موجده است و هم علت مبقیه است یعنی باید اذن باشد در تصرف لذا این اذن باید دائمی باشد وقتی بمیرد مال به مجرد مردن منتقل می شود به وارث و وقتی منتقل شد به وارث دیگر اذن آن وارث باید باشد یک اذن جدیدی.

حرف خوب است همه فقها هم گفته اند الا این که ما اشکال داشتیم اگر یادتان باشد در باب مضاربه می گفتیم این مثل باب اجاره است این که شما می گویید منتقل می شود نه، منتقل نمی شود در باب اجاره چه می فرمایید می فرمائید اگر میت مرد دیگر باید صبر بکنیم خانه اش را اجاره داده یک ساله حالا مرد خانه منتقل می شود به ورثه، اما تصرف در این خانه و اجاره باطل نه، باطل نیست. لذا در باب اجاره مسلم در پیش فقها است که مال منتقل می شود اما باید صبر بکند خب در اینجا هم همین است مال منتقل می شود اما مثل همان عقد اجاره کار می کند اینجا هم عقد شرکت کار می کند. بله ورثه می تواند فسخ بکنند مثل این که خود میت می تواند فسخ بکند و اما این که بگوییم تبطل بالموت این درست نیست چه وجهی از برای بطلان هست شما ادامه می خواهید ادامه مثل این که نمرده خواب است، نمرده غافل است اصلا متوجه نیست که مالش را اجاره داده متوجه نیست که مالش را دارند با آن کار می کنند متوجه نیست که مالش را مضاربه داده خب اینها که هیچ کدام این نیست ولی در باب اجاره مسلم است که گفته اند که آن آقایان باید صبر بکنند ولو مال هم منتقل به آنها می شود و آن اجاره دامن گیر اینها است ما هم در باب مضاربه، در باب شرکت می گوییم که وقتی منتقل شد این مثل عین مرهونه است این مثل عین مستاجره است باطل نمی شود لذا اگر عقد لازم باشد ورثه نمی‌توانند فسخ بکنند و اما اگر عقد جایز باشد ورثه می توانند فسخ بکنند. تا فسخ نکرده اند این شرکت هست وقتی فسخ کردند مثل این است که خود میت فسخ کرده باشد. پس این که تبطل ظاهرا معنا ندارد.

بزرگان که می فرمایند باطل می شود ایشان همین را گفته ایشان می فرماید تبطل الشرکه صاحب جواهر هم فرموده اند تبطل چرا؟ گفته اند برای این که به مجردی که آن می میرد اذن او هم می میرد پس بنابراین اذن جدیدی می خواهد و اذن جدید یعنی شرکت جدید.

ما عرض می کنیم که این چیزی که می فرمایید به چه دلیل که وقتی مرد اذنش هم مرد؟ این شرکتی است الان منتقل شده مال به آنها وجهی برای فساد ندارد مگر این که ورثه فسخ بکنند این شرکت به حال خود باقی است. این راجع به موتش.

راجع به جنونش هم مثل موت است الا این که اگر جنون جنون آنی باشد جنون یک روزه باشد این در خود آن آقا شک است که مشهور در میان فقها همین است راجع به اغماء و جنون گفته اند که اگر روزه است و حال غش برایش پیدا بشود روزه باطل است. معاملاتش را هم مثل اینجا گفته اند معاملاتش هم باطل است و خیال نمی کنم خود فقهاء ملتزم به این حرف باشند خوب حالا این غش کرد و بعد هم به هوش آمد چرا روزه اش باطل باشد؟

لذا در جنون اگر جنون دائمی باشد، ادواری باشد ادواری باشد یک ماه، دو ماه، سه ماه خب حرفی است. اغما مثل کما یک ماه دو ماه در کما است در مریضخانه خب بفرمایید عباداتش لازم نیست و عقودش هم همه باطل می شود و اما اگر یک روز مجنون شد و یه صبح تا ظهر غش کرد حالا روزه اش چرا باطل باشد، خب مثل خواب است.

مرحوم آقای حکیم تشبیه می کند به خواب و درست هم هست و مرحوم آقای خویی اشکال به مرحوم آقای حکیم می کند که با خواب تفاوت دارد. چرا با خواب تفاوت دارد؟ اغماء و خواب چه تفاوتی دارد؟ آن طبیعی است و آن غیر طبیعی و اما این که ما بگوییم اگر خواب رفت روزه اش درست است اگر اغما باشد روزه اش درست نیست ظاهرا وجهی ندارد. آن وقت حالا اگر کسی بگوید اغماء مستوعب را خیلی خب. اما اغمای فی الجمله که یک ساعت غش کرده این چرا عباداتش باطل است؟ چرا عقدش باطل است؟

اصلا عرفیت دارد این حرف که اگر یک کسی نصف روز غش کرد بگوئیم همه معاملات تو باطل است.

با هم شرکت کردند گفت برو تجارت کن، غش کرد حالا وقتی به هوش آمد بگویند دو دفعه عقد را بخوان! خب اذن می خواستی دادم اجازه تصرف در مال می خواستی دادم ولی یک دفعه اغمای مستوعب جنون مثل مرگ.

ما در مرگش هم اشکال داریم حالا آن یک حرفی ولی آنی نه عبادات باطل است. دلیل برای آن داشته باشیم. نه معاملات. اصلا عقلاء استیحاش می کنند اگر به او بگویند که عقد شرکتت را دو دفعه باید بخوانی! مسلم این جور هیچ کس نمی گوید. یک دفعه جنون است و همیشگی اما این آقا حواس پرت شد، یک شبانه روز مجنون شد بعد از یک شبانه روز بگویند هر معامله ای که کردی باطل است لذا این آقا شرکت داشته این آقا مضاربه داشته، این آقا زن داشته بگویند نکاحت باطل است دو دفعه نکاح بکن آیا فقها می گویند؟ ظاهرا خود فقها هم نمی گویند. این خلاصه حرف است یک قدری روی این فکر بکنید.

تبطل الشرکه بالموت و الجنون و الاغماء یعنی چه خب مسلم لاتبطل. بقیه برای فردا.

و صلی علی محمد و آل محمد