اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم رب اشرح لی صدری و يسر لی امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی.

مسئله اي كه محقق اول عنوان فرموده اند مسئله واضح و ضروري است. تصرف در مال مشترك  نمي شود كرد مگر با اجازه يكديگر. اگر يك خانه مشتركي است بايد با اجازه يكديگر تصرف در آن كرد اگر يك ديوار مشتركي است بايد با اجازه يكديگر تصرف در آن كرد. مسئله از ضروريات فقه است و قاعده« لا يجوز لاحدان يتصرف في مال الغير الا باذنه» شامل حالش مي شود.اما يك مسئله ارزنده اي مترتب براين مسئله شده كه بحث امروز ماست و آن اين است كه اگر يك تصرفاتي باشد كه عرف اين تصرفات را جايز    مي داند اين تصرفات چه جوري است؟ گاهي هم تصرف نيست، انتفاع از مال ديگري است. اين انتفاعات از مال ديگران تصرف چه جور است؟

درباره انتفاع بدون تصرف مثل اينكه مسلم پيش اصحاب است كه جايز است. مثلاً از نور چراغ ديگري استفاده كندريا، آن مي خواهد راضي باشد، مي خواهد راضي نباشد. يك كسي درس مي گويداز صداي آن ديگري استفاده كندريا، مي خواهد آن راضي باشد مي خواهد راضي نباشد. از صداي راديوي او، از صداي تلويزيون او استفاده مي كند مي خواهد آن راضي باشد مي خواهد آن راضي نباشد. خب اينها جايز است و اين كه مثلاً بعضي از آقايان مي گويند من راضي نيستم آن كه مطالعه نمي كند به درس من بيايد، اين يك تهديدي بيشتر نيست.حالا اگر آن آمد شايد خلاف رفتار هم عمل نكرده باشد. علي كل حال از نظر فقهي استفاده كردن از مال ديگران بدون تصرف در مال ديگران جايز است و وجهي هم براي حرمت ندارد و كم كم اين مسئله را يك قدري باز كنيم درست است در جاهاي ديگر. مثل اينكه كتابي را چاپ كرده است حالا يك كسي مي خواهد بدون اجازه او يا با منع او اين كتاب را تجديد چاپ بكند، تصرف در آن كتاب نكرده، كتاب را خريده مالك است مي خواهد تجديد چاپ بكند جايز است يا نه؟ و اين كه در كتابها مي نويسد حق طبع محفوظ است براي ناشر يا براي مصنف آيا اين چنين حقي هست؟ آن نمي تواند اين كتاب را تجديد چاپ كند؟ يا مثلاً اين سي دي ها يك دفعه مثلاً قفل آن را    مي شكند خب آن دزدي است و حرام است، از اينترنت ها دزدي مي كند خب آن هم حرام است، دزد است، اما يك دفعه قفل را شكسته اند و سي دي آمده توي بازار ولو ضرر هم به آن آقا خورده اما ضرر را آن زده كه قفل را شكسته. حالا من الآن بخواهم اين سي دي را بخرم به قيمت ارزان به من مي دهند خب اين استفاده از مال غير بدون اين كه تصرف در مال غير بكنم جايز است يا نه؟ يا مثلاً آن وقت ها مرحوم شهيد آية اللّه مطهري اصرار داشتند اين كه اين كساني كه مثلاً اتومبيل اختراع كرده اند اينها حق اختصاص دارند؛ آيا راستي اينجور است؟ آن اتومبيل را ساخته استفاده اش را هم برده است حالا يا استفاده براي خدا يا براي شهوت يا براي پول. حالا يك كسي مي خواهد يك مملكت ديگر مي خواهد همان ماشين را مونتاژ كند، بسازد آيا اشكال دارد يا نه؟ همه آنها از يك باب است و آن اين است كه انتفاع از اموال ديگران بدون تصرف در مال ديگران جايز است يا نه؟

فقهاء خيلي مسئله را باز نكرده اند يعني مثال متكثر نزده اند اما مثلاً مثل مرحوم شهيد اول در دروس همين جا مثال مي زند تكيه دادن به ديوار مردم مثل استضائه كردن از نور مردم است همانطور كه آن جايز است آن هم جايز است يك چيزي كه محل اختلاف است كه آيا تكيه دادن به ديوار مردم جايز است يا نه؟ اين اختلافي را برده مثال زده به يك جايي كه مسلم پيش اصحاب است گفته چه جوري از نور چراغ ديگران استفاده كردن اجازه نمي خواهد، منع هم بكند فايده اي ندارد و مي تواند از نور استفاده كند، اين تكيه دادن به ديوار هم چنين است. حالا ايراد به مرحوم شهيد اول است به معنا اينكه قياس مع الفارق است آن تصرف در مال مردم است بايد ببينيم كه آيا جايز است يا نه؟ اگرجايز است از چه راه جايز است؟ آن استضائه تصرف نيست، استفاده است فرق است بين انتفاع و تصرف براي انتفاع .

گاهي مثلاً تصرف هست انتفع نيست خب حرام است و«لايجوز لا حدان يتصرف في مال الغير» حالا مي خواهد انتفاع نبرد. تصرف در مال غير حرام است و اما انتفاع از مال غير بدون تصرف در مال غير جايز است يا نه؟ مثل مثلاً آن استفاده كردن از نور را فقهاء مفروض عنه گرفته اند جوازش را همين الآن شهيد اول اين فقيه عاليقدر مثال مي زند مفروغ عنه گرفته است استفاده كردن از نور ديگران جايز است ولو اينكه نهي هم بكند و بگويد من راضي نيستم و مثل كتاب هم همين است ولو نهي هم بكند مي گويد من راضي نيستم حق طبع است. نمي خواهد كه تصرف بكند يا در همان مونتاژ كردن ماشين را اين اختراع نمي خواهد بكند مي خواهد از همان بگيرد يا مثلاً از درس ديگران مي خواهد استفاده بكند ولو راضي هم نيست و مي گويد هم كه راضي نيستم اما مي خواهد استفاده بكند و امثال اينها.امام جماعت مي گويد راضي نيستم زنها بيايند پشت سر من حالا زنها آمدند اين نمازهايشان باطل است؟ خب نه. مرجع تقليدمي گويد من راضي نيستم فاسق و فاجر از من تقليد بكنند حالا اين آقا تقليد مي كند اين تقليد باطل است يا نه؟ نه.

و ظاهراً مي توانيم يك قاعده كلي بگوييم و آن اين است كه انتفاع از مال ديگران بردن اين اشكال ندارد دليلي  بر منع داريم اما آنجا كه تصرف نباشد، انتفاع باشد، حق انتفاعي، اشكال ندارد ضرورت هم هست گفتم اينجور كه من مثال زدم فقهاء مثال نزده اند از همين جهت بعضي از متأخرين از مراجعه گفته اند حق طبع محفوظ است درست است. در استضائه گفته اند طوري نيست از نور چراغ ديگران استفاده كند از صداي راديو يا تلويزيون ديگران استفاده كند از فيلمي كه در تلويزيون است روي پشت بام خانه خودش نشسته و استفاده مي كند ولو آن بگويد راضي نيستم مسلم است اينها را گفته اند طوري نيست اما بعضي از مصاديقش را گفته اند طوري است و حق درست كرده اند و همين طور كه مي گويد حق طبع محفوظ است حق براي او درست كرده اند. مي گويد كه اين تصرف در حقوق مردم است.

واي مي شود يك قاعده كلي بگوييم و آن اين است كه انتفاع از مال مردم اشكال ندارد،آن كتابي هم كه اين آقا نوشته حق طبع برايش درست نمي شود عرفاً و آن سي دي هم كه آن آقا درست كرده اگر تصرف در آن بكنند حرام است دزدي است ولي اگر قفلش را يك نامردي، يك دزدي شكسته و سي دي را پخش در بازار كرد حالا من بخواهم استفاده بكنم ظاهراً اشكال ندارد قفل را كه مي شكنند تصرف در مال مردم است. مثل همين اينترنت ها الان دو، سه تا استفناء چند روز قبل از من كرده اند همين بود راجع به اينترنت ها كه دزدي كه مي كنند بعضي اوقات، دزدي سرّي مي كنند من نوشته بودم حرام است، نوشته بودند آيا حدّ سرقت هم بر آن هست يا نه؟ گفتيم نه ديگر، تا اين اندازه نه، اما دزدي مسلم است تصرف در مال غير است مسلم است ولي در مثل آن سي دي كه ما بخواهيم بگوييم آن پخش در بازار است آن هم حرام است، آن ديگر وجهي ندارد، چرا وجه ندارد؟ براي اينكه تصرف در مال غير نكرده است.

حق طبع محفوظ است را هيچ كس قبول ندارد گفتم يك كسي ماشين ساخته حالا يك كسي مي خواهد توي يك مملكت ديگر نظيرش را بسازد.

همچنين مثلاً آن آسپرين ساخته، ايران هم مي خواهد نظيرش را بسازد. اگر بخواهد مارك آن را روي آن بزند خب آن دزدي است مثل اين كه پارچه ببافد يك دفعه آن وقت ها حالا نه براي اينكه ما ايراني ها فرقمان با خارجي ها اين است كه آنها سال به سال رو به ترقي هستند ما سال به سال رو به تنزل. من يادم است اوايل طلبگي همين اصفهان يك پارچه هايي كارخانه مي داد بيرون كه دوش به دوش گاواردين انگليسي بود. آنوقت گاواردين انگليسي خيلي مشهور بود. سال بعد يك قدري پايين آمد، پايين آمد و پايين آمد كه اين شد گوني آن هم شد فاستوني انگليسي در دنيا نره اول. حالا مرادم اينجاست اين فاستوني اصفهان اگر يك دفعه مارك انگليس روي آن بزند خب حران است معلوم است دزدي است ولي يك دفعه مارك نمي زند مارك ايران روي آن مي زند و مثل آن هم مي بافد حالا ما بگوييم كه اين ولو از آن هم ياد گرفته طرزش را هم از آن برداشته، يعني پارچه آن را گذاشته و طرزش را از او ياد گرفته حالا ما بخواهيم بگوييم اين حرام است خب مسلم انتفاع از مال ديگران است و نمي شود گفت حرام است وجهي براي حرمت ندارد. ضرورت است تقريباً، اگر كسي شك هم بكند قاعده حليّت مي گويد اشكال ندارد. هذا كله در انتفاع.

و اما تصرف در مال غير خب مطلقاً حرام است و حتي مرحوم علامه«رضوان اللّه تعالي عليه» راجع به ديوار مشترك مي فرمايد كه تكيه به ديوار مشترك كه نمي شود داد حتي يك كمي از خاك آن هم بخواهد بگيرد و روي مركب تر بريزد تا خشك بشود آن هم نمي شود براي اين كه تصرف در مال مردم است و تصرف در مال مردم جايز نيست.

آن وقت يك استثناء همه فقهاء اينجا كرده اند و آن اين است كه اين تصرفاتي كه در ميان عرف مشهور است مثل مثلاً همين تكيه به ديوار مردم ولو اشتراكي هم نباشد، رفتن توي ملك، باغ بي ديوار بدون اين كه ضرر بزند يك ساعت براي تفريح بنشيند از قنات مردم آب بخورد، آب به اندازه متعارف بردارد از نهر كه به طريق اولي.

در زمين هاي متسعه راهع برود مثلاً در حريم دهات، در حريم شهرها و امثال اينها خب اينها مسلم جايز است. اما وجه براي جواز چيست؟ فقهاء اختلاف داارند. لذا اگر مطالعه كرده باشيد اينجا مي بينيم كه مرحوم صاحب جواهر خيلي اين طرف و آن طرف مي زنند، اقوال زياد نقل مي كنند براي اينكه چرا چنين است؟ وحتي مرحوم سيد در كان مصلي اختلاف فتوا دارند در حالي كه جايز مي دانند اما در چرايش اختلاف فتوا دارند. لذا مسئله دوم ما اين است كه تصرف در بعض از اموال مردم جايز است اما وجه آن چيست؟ بايد ببينيم وجه آن چيست؟ مثلاً يك قناتي است آبش هم كم است شما مي رويد لب آن قنات مي نشينيد در حالي كه لب آن قنات مال مردم است و از آن قنات آب مي خوريد، آب بر مي داريد و چاي درست مي كنيد خب مسلم است حتي اگر صاحبش هم منع بكند مردم مي گويند چقدر پست است! برو گم شو! ديگر چه ريس مثلاً اين باغهاي دنبال رودخانه زاينده رود كه بي در و ديوار است.

خب مردم مي روند آنجا بدون اينكه ضرر بزند يك ساعت ، دو ساعت مي نشينند براي تفريح و حتي مي روند تطهير مي كنند، از آب آنجا هم استفاده مي كنند، از فضاي آنجا هم استفاده مي كنند و مسلم است كه جايز است و مرحوم صاحب جواهر، آنكه گير است در آن، اين است كه آيااگر منع بكند صاحبش، جايز است يا نه؟

 مي فرمايند مشكل است اما خودشان جواب خودشان را مي دهند براي اينكه اول مي فرمايند جايز است ولو اين كه مي دانيم هم كه اين آب ، اين ملك از صغار است و در حالي كه مي دانيم ملك صغير است اما باز هم تصرف در مال همين صغير مي توانيم بكنيم. خب معلوم مي شود اگر هم منع بكند براي اين كه منع او مثل منع نكردن صغير و تصرف نكردن در مال صغير است...در مال صغير ايشان    مي فرمايند جايز است اما اگر منع بكند براي ايشان مشكل است اما ظاهراً نبايد اشكال بكنند منع هم بكند مردم علاوه بر اينكه به او  مي گويند چقدر خسيس هستي چقدر مشكل مي گيري، برو گم شو اين جور منع ها فايده ندارد. اين تصرف است لذا اين تصرف به چه دليل جايز است؟

مرحوم شهيد، صاحب دروس فرموده اند كه شاهد حال، مي فرمايند اينجا شاهد حال است لذا مرحوم سيد در عروه مي فرمايند شاهد حال قطعي، ظني هم نيست و اين شاهد حال به ما مي گويد كه جايز است آن وقت يعني حالت رضايت است. شهادتش هم مثلاً باغ بدون در و ديوارش است، آبي است كه روي آن را نپوشانده استو معنايش اين است كه هر استفاده بكند طوري نيست لذا اسمش را      مي گذارند شاهد حال، يعني حال رضايت است و يك چيزي هم هست كاشف از آن رضايت است برمي گردد به اين كه در اين جاها رضاي مبرز هست و رضاي مبرز خب طوري نيست. گفتيم «لا يجوز لاحدان يتصرف في مال الغير الا باذنه» اينجا باذنه نيست. خيلي ها اينجور گفته اند، گفته اند شاهد حال.

مرحوم صاحب جواهر و خيلي ها من جمله مرحوم صاحب عروه در همان مكان مصلي، در باب وضو گفته اند سيره گفته اند سيره است، آن سيره با عدم ردع شارع مي گويد جايز است آن وقت اينجا مرحوم صاحب جواهر اگر مطالعه كرده باشيد با يك اشاره حرف دقيقي   مي زنند مي فرمايند اگر بگوييم شاهد حال است اين اجازه شرعي است، شرع اجازه داده است كه بايد به صاحب جواهر عرض كنيم بايد اينجور بگوييد كه ما سه اجازه داريم: يكي اجازه ملكي كه مالك اجازه مي دهد، ديك اجازه شرعي كه شرع اجازه مي دهد، يك اجازه عقلايي كه عقلاء سيره سان بر اجازه است و ما نحن فيه اجازه عقلايي است نه اجازه شرعي. يعني عقلاء آن تصرف در ملك غير را جايز نمي دانند و اين جاها شارع مقدس هم آن را امضاء كرده اين اجازه شرعي نيست اين اجازه عقلايي است و عقلاء حالا مناطشان هر چه؟ اينجا مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه و ديگران گفته اند كه مناطش عسر و حرج است، عسر و حرج نوعي. براي اين كه مي بينند اگر مثلاً بگويند از اين نهر استفاده نكن، از اين قنات از اين حريم، از ايم ملك متسعه استفاده نكن عسر و حرج نوعي جلو مي آيد و آن مناط است كه عقلاء بگويند كه« لا يجوز لاحدان يتصرف في مال الغير الا باذنه» آن وقت بگويند الا آنجاها كه مثل اراضي متسعه و امثال اينها من جمله تكيه دادن به ديوار مردم، اثاثيه اش را گذاشتن به ديوار مردم و امثال اينها. خب تا اينجا اين جور مي گوييم. لذا اگر ما گفتيم كه سيره عقلاء هست كه هست مسلم سيره عقلاء هست آن هم كار به اسلام و غير اسلام ندارد. در هر كجا كه برويم آسمان همين رنگ است در هر كجا برويم مي بينيم كه اين گونه تصرفات را عقلاء در ملك ديگران جايز مي دانند يعني از اول ملكيت را محدود كرده اند تخصّص را محدود كرده اند تخصّص هم هست، تخصيص نيست

براي اين كه معمولاً اينجور است كه تمدّن و اجتماع من اگر بخواهم در ميان اجتماع زندگي كنم  بايد خيلي از خواسته هايم را فدا كنم تا بتوانم در اجتماع زندگي كنم اين يك قاعده كلي است كه جامعه شناسان خيلي روي آن حرف زده اند و يك حرف عقلايي است كه آقا اگر تو بخواهي در جامعه زندگي كني ازخيلي از تمايلاتت بايد دست برداري و از تمايلات. بخواهي دست برداري بايد بروي توي بيابان زندگي بكني، توي اجتماع يعني دست برداشتن از خيلي تمايلات تا بتوانيم به تمدن و آن غريزه اجتماعي كه داريم آن را ارضاء بكنيم بنابراين عقلاء مي توانند اينجوري محدود بكنند ملكيت را، همين جور كه در باب اجتماع زندگي كردن مدني بالطبع است اجتماعي بالطبع است بالطبع است به او مي گويند خب حالا كه اجتماعي بالطبع هستي متمدن بالطبع هستي بايد از خيلي از خواسته هايت دست برداري و از جمله مسئله ما كه بخواهد بگويد كه من راضي نيستم كه تو از اين آفتاب قناتي كه من دارم تصرف بكني، بخوري. حالا يك دفعه مثلاً اين آقا مي خواهد آب قنات را بردارد يا جلويش را بگيردغسيل درست كند، شنا كند خب اينها غير متعارف است كه    نمي شود اما يكدفعه مي خواهد از اين نهر وضو بگيرد اين آقا بي نماز است بگويد من راضي نيستم خب معلوم است كه نمي شود عقلاء نمي پسندند، اين سيره مسلم هست حالا مناط سيره هر چه مي خواهد باشد و مناط سيره مي خواهد عسر و حرج باشد   مي خواهد شاهد حال باشد مي خواهد چيزهاي ديگر باشد اين حرفي كه من مي زنم شايد بهتر از آن عسر و حرج باشد كه صاحب جواهر مي گويند، كه من عرض كردم انسان مدني بالطبع است و عقلاء براي اين كه اين مدني بالطبع او درست بشود ارضاء بشود مي گويند افراد بايد از خيلي از تمايلاتشان دست بردارند بايد دست از خيلي از مال و عرض و جان و امثال اينها بردارد تا بتواند آن غريزه اجتماعيش را ارضاء بكند.

 لذا در اراضي غير متّسعه اين حرف نيست مثلاً در باغ يك كسي باز است شما برويد توي باغ و بگوييد آقا من  مي خواهم يك ساعت اينجا بنشينم خب عقلاء     مي گويند اين غصب است تصرف در مال غير است و نمي شود يا مثلاً برود توي باغ مردم بخواهد آب بخورد مسلم جايز نيست آنجا كه در و ديوار داشته باشد و شايد حق العمارّه هم كه فقهاء گفته اند يا روايت داريم از همين جاها سرچشمه مي گيرد كه يك دفعه باغ است و درخت است و انگور است و اين بخواهد برود توي باغ نمي شود و اما اگر در و ديوار ندارد و اين در و ديوار نگذاشته حالا يك كسي مي آيد ردّ بشود توي باغ بخواهد برود  نمي شود عقلانيّت ندارد اما همان جا سر راه يك خوشه انگور بگيرد و اين را بخورد و اين ظاهراً عقلاء مي گويند جايز است بخواهد ببرد مي گويند نمي شود بخواهد داخل اين باغ بشود مي گويند مشكل است الا اين كه گفتم براي نشستن طوري نيست براي خوردن انگور از و سط باغ خب جايز نيست اما حق المارّه به معناي اينكه يك خوشه انگور بگيرد بخورد اين حالا يا شاهد حال يا آن سيره يا قانون عسر و حرج نوعي، هر چه، بالاخره اين را مي گويند جايز است ظاهراً بهترين حرفها هم همين سيره است و معناي سيره هم اين جور مي شود كه اجازه ملكي نيست بنابراين ولو منع هم بكند اين مي تواند توي زمين اين آقا بنشيند يك ساعت، دو ساعت، سه ساعت براي تفريح و اشكال نداشته باشد مي تواند برود توي اين زمينها تطهير بكند ولو آن بگويد جايز نيست، ولو بگويد من راضي نيستم و امثال اينها.

لذا اگر ما گفتيم شاهد حال كه بعضي از بزرگان مثل مرحوم شهيد در دروس و يا مرحوم سيد در عروه اگر گفتيم دليلش شاهد حال است خب آن بايد قطعي باشد بايد يك چيز مبرزي اشد لذا به مجردي كه، منع كند شاهد حال از بين مي رود. و اما اگر سيره كفتيم كه اسمش را مي گذاريم اجازه عقلاء مرحوم صاحب جواهر اسمش را گذاشته اجازه شرعي كم لطفي كرده اند اجازه شرعي نه، براي اينكه معمولاً شرع بخواهد اجازه بدهد تصرف در ملك غير را ما نداريم، يك عنوان ثانوي بايد بر آن باشد مثل اينكه مثلاً اين انگور را نخورد مي ميرد اجازه تصرف مي دهد، اجازه تصرف مي دهد اما با ضمانت، اگر بخواهد توي اين زمين نرود برايش عسر و حرج مي شود حسابي، شارع اجازه  مي دهد اما با ضمانت اينها را مي گوييم اجازه شرعي. صاحب جواهر اين سيره را قبول مي كنند و مي گويند بنابراين اجازه اجازه شرعي است نه اجازه ملكي، به صاحب جواهر مي گوييم نه بفرماييد اجازه شرعي است كه شارع مقدس امضاء كرده اين اجازه عقلائي را عنوان ثانوي هم نيست بلكه به عنوان اولي جايز است.

مرحوم صاحب جواهر اينجا در مقابل سيره يك دليل ديگر هم مي آورد مي فرماين عسر و حرج نوعي، اگر ما بخواهيم بگوييم تكيه به ديوار غير ندهيد اگر بخواهيم بگوييم در اراضي متسعه نرو، اگر بخواهيم بگوييم از قنات از آب مردم استفاده نكن اين لازم مي آيد عسر و حرج نوعي و عسر و حرج نوعي رافع تكليف است. اشكالي كه به صاحب جواهر است اين است كه اين عسر و حرج نوعي اين ديگر خودش يك دليل نيست اين مناط اين سيره است اگر شما سيره را بپسنديد اين سيره مناط مي خواهد بفرماييد مناطش آن عسر و حرج است آن

ديگر نمي تواند براي ما كار كند سيره براي ما كار مي كند اين اولاً.

و ثانياً عسر و حرج مربوط به شخص است نه مربوط به نوع ، قاعده ضرر، قاعده عسر و حرج اينها شخصي است نه نوعي، لذا در مسئله ما اين جور مي شود اگر براي شخص عسر و حرج باشد جايز است اما براي شخص ديگر عسر و حرج نيست خب جايز نيست يعني مثلاً اگر با قاعده عسر و حرج آمديم جلو اگر اين بخواهد آب نخورد از اين نهر، از اين قنات خب براي او حرج است خيلي تشنه است يا براي او عسر است خب بخورد اما اگر براي او عسر نيست از اين جا آب نخورد برود يك فرسخ ديگر از قهوه خانه آب بخورد خب براي اين جايز نباشد. اصلاً قاعده عسر و حرج شخصي است نه نوعي، قاعده ضرر شخصي است نه نوعي و اين كه مرحوم صاحب جواهر مي گويد با قاعده عسر و حرج مسئله را درست مي كنيم ظاهراً نمي شود درست كرد.

بله يك حرف ديگري هست كه درجاتشان عالي است عالي تر بشود استاد بزرگوار ما آقاي داماد«رضوان اللّه تعالي عليه» بعضي اوقات مي فرمودند عسر و حرج نوعي رافع تكليف نوع. آن وقت مثال مي زدند به اين خون قروح و جروح و امثال اينها كه مثلاً اگر زخمي در بدن شماست و براري نوع مردم شستن اين مرتب براي نماز مشكل باشد خب مسلم پيش فقهاء است كه ولو اين كه براي شما عسري نيست بلكه نفع هم دارد شما روزي سه مرتبه حمام برويد يك نفع هايي هم بعضي اوقات پيدا  مي شود بنابراين نه تنها ضرر ندارد نفع هم دارد. لذا در اينجاها ولو براي شما هيچ عسر و حرجي ندارد و نفع هم دارد شما با همين خون نماز بخواني مسلم پيش اصحاب است كه طوري نيست پس عسر و حرج نوعي رافع تكليف براي نوع، اين را آقاي داماد مي فرمودند شايد صاحب جواهر هم اينجا همين مراد ايشان باشد كه مي خواهند بگويند عسر و حرج نوعي رافع تكليف براي نوع وقت حرف صاحب جواهر درست مي شود الا اين كه اين ديگر قانون عسر و حرج نيست، قانون عسر و حرج مناط مي شود براي حكم شارع مقدس. در سيره هم همين است كه آن قانون عسر و حرج مناط شده براي كار عقلاء لذا كار عقلاء ديگر براي ما كار مي كند و ظاهراً بر روي هم كه حساب بكنيم اين دو سه تا دليل كه صاحب جواهر آورده اند بايد همه اش را برگردانيم به يك چيز و آن اين است كه تصرف در اينگونه موارد در ملك مردم سيره روي آن است و شارع مقدس هم اين سيره با عدم ردع يا با امضاء امضاء فرموده اند. هذا كله راجع به اين سيره.

حالا مسئله فردا آن هم يك مسئله خوبي است هم از نظر ما حرف ندارد اما پيش صاحب جواهر به اندازه اي مشكل شده چهار ورق در اين باره ايشان صحبت كرده حالا ديگر حتماً شما بايد اين چهار ورق را ببينيد تا مسئله فردا حل بشود ان شاء اللّه.

و صلي الله علي محمد و آل محمد.