اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم
اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا
قولى.
در مسئله پنجم فرمودهاند كه المشهود
به ان كان قتلاً او جرحاً فاستوفى ثم رجعوا فان قالوا تعمدنا اقتص منهم و ان قالوا
اخطانا كان عليهم الديه، مسئله واضح است و نفرموده بودند هم ازمسئله قبل معلوم شده
بود و اين كه اگر شهادت داد براى قتلى، شهادت دادند دو نفر كه ما ديديم فلانى فلانى
را كشت يا براى جرحى، ما ديديم كه فلانى دست فلانى را قطع كرد و استيفاى حق شد
يعنى آن طرف را كشتند يا دستش را قطع كردند، بعد اينها از شهادتشان برگشتند و
گفتند كه ما اشتباه كرديم يا عمداً اشتباه كرديم خب معلوم است كه اگر تعمدى در كار
باشد فان قالوا تعمدنا اقتص منهم اينها بايد كشته بشوند الا اين كه چون دو نفر
هستند و براى يك نفر شهادت دادهاند براى يك قتل شهادت دادهاند قصاصش اين جورى
است كه يا بايد به ديه تمام بشود يا اگر ولى دم مىخواهد بكشد مىتواند هر دو را
بكشد اما ديه بدهد مىتواند هم يك كدام را بكشد و براى ديگرى ديه بدهد يا ديه
بگيرد حالا الان اين بحث ما نيست و اين اقتص كه هست طبقاً للقاعده اين جور نيست كه
شاهدها را هر دو را بكشند براى اين كه شهادت دادهاند و يك نفر را كشتهاند لذا
اقتص على طبق القواعد ديگر آن را به وضوح باقى گذاشتهاند معلوم است. و ان قالوا
اخطأنا اگر گفتند اشتباه كرديم شهادت داديم كسى ديگر بوده كان عليهما الديه
بايدديه بدهند خب اين هم معلوم است ديه قتل را دو نفرى بايد بدهند، نه يك نفر، و
اگر هم جرح است تا ببينيم كه چقدر مثلاً اگر يك دست را قطع كرده باشند قاعدهاش
اين است كه نصف ديه تمام را بدهند آن نصف ديه باز مشترك مىشود بين اين دونفر اين
دو نفر ديه بايد بدهند لذا اگر مىفرمايد و ان قالوا اخطانا كان عليهما الديه و ان
قالوا تعمدنا اقتص منهم اين ديگر به وضوح باقى گذاشتهاند و مسئله معلوم است.
قاعده كلى: اگر دو نفر يك نفر را كشته
مىتواند هر دو را بكشد ولى دم، اين هم همين جور شده دو نفر يك نفر را كشتهاند
مىتواند ولى دم هر دو را بكشد و براى ديگرى ديه بدهد مىتواند هم يكى را بكشد و
آن ديگرى را يا عفو بكند يا ديه آن كسى را كه كشته است بدهد يا ديه را از او بگيرد
به آن بدهد آنها چيزهايى است كه معلوم است وفعلاً بحث ما نيست.
حالا شايد اين مسئله پنجم را كه عنوان
كردهاند براى اين است كه آن امر واضح است نفرموده بودند هم طورى نيست و ان قال
بعضهم تعمدنا و بعض اخطانا اگراين جور بشود فعلى المقر بالعمد القصاص و على المقر
بالخطا نصيبه من الديه اين هم درست است ديگر و لولىّ الدم قتل المقرين بالعمد اجمع
و ردّ الفاضل عن دية صاحبه فله قتل البعض و يرد الباقون قدر جنايتهم خب اينها
ظاهراً نمىدانم چرا اين فرع پنجم را فرمودهاند فرع پنجم واضح است نفرموده بودند
از فرع چهارم به خوبى استفاده مىشد حالا علاوه بر اين روايات باب 12 و روايات باب
14 هم دلالتش براى مسئله ما خيلى خوب است و براى اين كه آن مسئله چهارم يا مسئله
پنجم بيشتر واضح بشود يكى دو تا از روايات باب 12 و يكى دو تا از روايات باب 14 را
بخوانيم همين است كه محقق و ديگران فرمودهاند نزاعى هم در مسئله نيست.
روايت باب 12: محمد بن يعقوب عن على
بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن بعض اصحابنا روايت مصححه است براى اين كه بعض
اصحاب ولو معلوم نيست اما قبلش ابن محبوب است از اصحاب اجماع است عن ابى
عبداللَّهعليه السلام فى اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع احدهم بعد ما
قتل الرجل قال ان قال الراجع او همت ضرب الحد و اغرم الديه و ان قان تعمدت قتل اگر
گفت اشتباه كردم اين ضرب الحد و اغرم الديه اين ضرب الحد در اين جا بعضىها
گفتهاند كه روايت معمول به عند الاصحاب نيست و يعنى چه كه ضرب الحد؟ براى اين كه
اين مىگويد اشتباه كردم و اشتباه كرده باشد ديگر تعزير يعنى چه؟ و اغرم الديه خوب
است براى اين كه قتل خطايى مىشود قتل شبهه عمد مىشود بايد ديه بدهد و اما اگر
ديه را بدهد ديگر حد ظاهراً معنايى پيدا نمىكند الا اين كه مثلاً بگوييم كه يك
آبرويى ريخته است اين آبرو را بايد جبران بكند مراد از ضرب الحد اين باشد يا مثلاً
يك اشتباهى كه موجب تعزير است اگر آن روايات باب 15 را كه خوانديم باب 15 اين جور
بود كه شهادت زور يجلدون حداً و ليس له وقت ذلك الى الامام يعنى عدد تعيين نشده
مگر امام و يطاف بهم حتى يعرفوا و لا يعود و بگوييم اين قتل خطايى را هم مىگيرد
يا روايت 2 كه در جلسه قبل خوانديم ان شهود الزور يجلدون جلداً ليس له وقت ذلك الى
الامام يطاف بهم حتى تعرفهم الناس كه بگوييم خطا را هم مىگيرد و الا اگر بگوييد
شهود زور يعنى آن كه عمداً آمده شهادت ناحق داده و اما اگر سهوا باشد اين روايات
باب 15 كه نمىشود اين روايت هم كه خوانديم اين معناى ضرب الحد ديگر معنا پيدا
نمىكند مثلاً مىشود اغرم الديه عطف تفسيرى براى ضرب الحد باشد آن هم خيلى بعيد
است بنابراين روايت اين اشكال را دارد ما سابقاً اگر يادتان باشد مىگفتيم كه اگر
عمد باشد يا سهو باشد اين بايد جبران خسارت بكند و جبران خسارتش اين كه آبروى خودش
را بريزد بيايد در ميان مردم بگويد اى مردم من اشتباه كردم نسبت زنا به اين دادم و
الا حاكم بخواهد اين را تازيانه بزند حد قذف كه ندارد تقصير هم كه ندارد اما
ديهاش آن تابع عمد و سهو نيست قتل خطايى است يا جرح خطايى است و جرح خطايى مسلم
ديه را دارد بنابراين روايت را نمىشود درستش كرد بعضى از بزرگان گفتهاند حتماً
اين روايت بايد طرح بشود مرحوم آقاى شعرانى هم اينجا كه حاشيه دارد همين را
مىفرمايند خب اين روايت 1 كه جمله اولش را نمىدانيم يعنى چه؟
روايت 2: و عنه عن ابيه عن ابن محبوب
عن ابراهيم بن نعيم العضدى روايت صحيح السند است يا لااقل مصححه است قال سئلت
اباعبداللَّه عليه السلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع احدهم عن
شهادته قال يقتل الراجع و يؤدّى الثلاثة الى اهله ثلاثة ارباع الديه آن را كه
برگشته مىكشند ديگر بايد شما از جيبتان روى آن بگذاريد مىكشند اذا كان عمداً و
آن سه تا مابقى ديه اين آقا را مىدهند به اين ورثه اين آقا كه كشته شده اين همين
است كه مرحوم محقق الان فرمودند اين هم باز اشكال روايت اين است كه ندارد عمدى اما
ظاهراً به وضوح باقى گذاشته براى اين كه اگر آن يكى بگويد من اشتباه كردم ديه بايد
بدهد يك ربع ديه را بايد بدهد و اما اين كه بخواهند بكشندش يا تعزيرش كنند
ظاهراًوجهى براى تعزير ندارد وجهى براى قتل ندارد اما ديه چون تابع عمد و سهو نيست
يك ربع از ديه را بايد بدهد. شايد هم اين يؤدّى الثلاثة الى اهله ثلاثة ارباع
الديه مثلاً آنها بگيرند و اين از مال آن آقا بردارند يك چنين چيزى. باز اين روايت
هم اين اشكال را دارد كه آن روايت اول مىگفت او همت ضرب الحد اين ندارد بايد از
جيبمان روى آن بگذاريم يعنى صورت عمد حالا صورت عمد اين آقا را اين كسى كه
كشتهاند ولى دم مىتواند بكشد آن وقت حالا كه مىكشد كى بايد ديه آن را بدهد؟ يك
ربع كه مال خودش است هيچ آن سه ربع را ولى دم بايد بدهد نه آن سه نفر اين هم اين
اشكال روايت است كه مسلم است آن سه نفر نه اما آن كسى كه اين را كشته يعنى ولى دم،
ولى دم يا بايد ديه بگيرد يا اگر مىخواهد بكشد بايد ديه را بدهد به اولياى آن
مقتول و او را بكشد بنابراين يؤدّى الثلاثة الى اهله ثلاثة ارباع الديه مسلم درست
نيست اين هم روايت 2.
روايت 3 محمد بن على بن الحسين
باسناده عن مسمع عن ابى عبداللَّهعليه السلام فى اربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم
ثم رجع احدهم فقال شككت فى شهادتى قال عليه الديه قال قلت فانه قال شهدت عليه
متعمداً قال يقتل، خب اين روايت ولو اين كه باز بايد از جيبمان روى آن بگذاريم اما
ديگر آن اشكالهاى روايت 1 و 2 به آن وارد نيست كه فرمود اگر شهادت سهوى باشدديه بايد
بدهد و حالا ديه چقدر بايد بدهد؟ چون چهار نفر بودهاند يك چهارم از ديه را بايد
بدهد اما اگرمتعمداً باشد ولى دم مىتواند او را بكشد اما يك چهارم مىتواند او را
بكشد آن سه چهارم چه؟ ولى دم بايد ديه را بدهد ديگر اينها را بگوييم كه به وضوح
باقى گذاشتهاند اما آن روايت 1 و 2 اگر يك نحو ايهامى در روايت 3 پيدا نكند ديگر
خواه ناخواه روايت 3 بااين شرحى كه عرض كردم بايد بگوييم اما چون مسئله در باب
حدود مسلم است حالا آن كه در اين جا مىخواهيم بگوييم حرف مرحوم محقق است كه
فرمودند اگرشهادت ناحق استيفا شد يعنى مثلاً آن مشهود عليه را كشتنداين بايد آن
كسى كه شهادت ناحق داده جبران خسارت بكند اين كه مرحوم محقق مىفرمايند از روايت 3
يا از روايت 1 و 2 به اين اندازه فهميده مىشود ولى روايت 1 و 2 چون كه خلاف اجماع
است خلاف ضرورت است حتماً بايد روايت را طرح بكنيم.
روايات باب 14:
روايت 1: محمد بن يعقوب عن على بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس روايت صحيح السند
است سندش هم خيلى بالاست عن ابى جعفرعليه السلام قال قضى اميرالمؤمنينعليه السلام
فى رجل شهد عليه رجلان بانه سرق فقطع يده حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل
آخر فقالا هذا السارق و ليس الذى قطعت يده انما شبهنا ذلك بهذا قضى عليهما ان
غرمها نصف الديه و لم يجز شهادتهما على الآخر خب اين دلالت خيلى خوب است اما در
خصوص آنجاست كه بگويند اشتباه كرديم وقتى بگويند اشتباه كرديم از دو تا ديه تام
مىگيرندو مىدهند به اين آقائى كه دستش قطع شده اما آن دو دفعه بخواهند شهادت
بدهند عليه كسى آن وقت شهادت عليه كسى قبول مىشود يا نه؟ مىگويند نه. اشكالش
اينجاست كه آيا اگر دونفر شهادت دادند دست يك كسى را قطع كردند بعد آمدند گفتند
اشتباه كرديم اين دزد است، آن دزد نبوده خب در اين كه بايد ديه بدهند حرفى نيست
اما شهادتشان راجع به آن كه مىخواهند حالا دستش را قطع بكنند پذيرفته مىشود يا
نه؟ قاعده بايد بگوييم آرى اما حضرت اين كار را نمىكردند و لم يجز شهادتهما على
الآخر. اين هم اين روايت. نمىدانم به اين اندازه مىشود اتهام درست كرد يا نه؟
اما مسلم است آن طرفى نه يعنى در باب حدود و ديات مىآييم كه آيا اين دو نفر كه
شهادت دادند آيا شهادتشان ديگر قبول مىشود يا نه؟ قرآن مىفرمايد شهادتش قبول
مىشود براى اين كه قرآن مىفرمايد صورت عمدش رامىگويند اگرتوبه بكنند ديگر
شهادتشان قبول مىشود اول مىفرمايد شهادتشان قبول نمىشود بعد مىفرمايد الا اين
كه توبه بكنند پس بنابراين قرآن مىگويد كه شهادت اينها قبول مىشود ولو شهادت
ناحق داده باشند عمداً يا سهواً عمداً شهادت ناحق داده باشند بايد بعد عادل بشوند.
سهواً شهادت ناحق داده باشند خب گناهى
نكردهاند بايد شهادتشان قبول بشود اما اميرالمؤمنين ديگر شهادتشان را قبول
نمىكردند و لم يجز شهادتهما على الآخر. ظاهر قضيه اين است كه همان طور كه قرآن
مىگويدو لا تقبلوا لهم شهادة ابداً الا الذين تابوا )اين سهو است توبه نمىخواهد(
روايت 2: و باسناده عن محمد بن على بن
محبوب عن احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلى عن سكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه
السلام، روايت موثقه است فى رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع احدهما
فقال شبه علينا غرما دية اليد من اموالهما خاصة تا اينجاها خوب است و قال فى اربعة
شهدوا على رجل انهم روأه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال
يغرم ربع الدية اذا قال شبه علىّ و اذا رجع اثنان و قالا شبه علينا غرما نصف الديه
و ان رجعوا كلهم و قالوا شبه علينا غرموا الديه فان قالوا شهدنا بالزور قتلوا
جميعاً با آن يك مقدار توضيح كه قتلوا جميعاً يعنى مىتواند بكشد نه اين كه هر
چهار نفر را بخواهد بكشد آن كسى كه رجمش كرده ولى دم بخواهد هر چهار تا را بكشد كه
نمىشود مىتواند چهار نفر را بكشد اما اگر چهار نفر را كشت ديگر معلوم است بايد
ديه آن سه نفر را بدهد تقسيماً بدهد مىتواند هم انتخاب بكند يك نفر را يك نفر را
بكشد مابقى را هم رها بكند با اين جمله كه مثلاً بگوييم از جيبمان روى آن
مىگذاريم از روايات ديگر استفاده مىكنيم آن حرف مرحوم محقق درست مىشود.
روايت 3: و بهذا الاسناد عن السكونى
عن جعفر عن ابيه ان رجلين شهدا على رجل عند علىعليه السلام انه سرق فقطع يده ثم
جاء برجل آخر فقالا اخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما و غرمهما الدية الاول شهادت
دوم را كه قبول نمىكنند اميرالمؤمنينعليه السلام قبول نكردند اما ديه از هر دو
براى او گرفتند. اين فقط همين است كه اين غرمهما را اگر به قول ايشان قبول بكنيد
كه ديگرشهادت اينها قبول نمىشود چون متهم هستند )متهم نيستند(. روايت خوب است و
الا بايد بگوييم فعل اميرالمؤمنينعليه السلام بوده يك خصوصيتى داشته وچرا
شهادتشان قبول نباشد؟ اگراتهام را گفتيد خوب است اگرنه باز روايت اين اشكال را
دارد و على كل حال اين روايتها گرچه خيلى صاف نيست اما اين كلام مرحوم محقق »رضوان
اللَّه تعالى عليه« صاف است يعنى المشهود به ان كان قتلاً او جرحاً فاستوفى ثم
رجعوا فان قالوا تعمدنا اقتص منهم و ان قالوا اخطأنا كان عليهم الديه و ان قال
بعضهم تعمدنا و بعض اخطأنا فعلى المقر بالعمد القصاص و على المقر بالخطاء نصيبه من
الديه و لولى الدم قتل المقرين بالعمد اجمع و ردّ الفاضل عن دية صاحبه و له قتل
البعض و يرد الباقون قدر جنايتهم قلت هذا ديگر من نوشتهام مما لا اشكال فيه و
روايات 12 و 14 فى الجمله دلالت بر فرمايش مرحوم محقق مىكند اما قواعد و تسلم
اصحاب واينها كلام محقق »رضوان اللَّه تعالى عليه« بلا اشكال است.
مسئله ششم كه يك مقدار حرف دارد
مىفرمايد اذا ثبت انهم شهود بالزور نقض الحكم و استعيد المال فان تعذر غرم الشهود
ولو كان قتلاً ثبت عليهم القصاص و كان حكمهم حكم الشهود اذا اقروا بالعمد ولو باشر
الولى القصاص و اعترف بالتزوير لم يضمن شهود و كان القصاص على الولى. صدر عبارت
اشكالش اين است مىگويد اذا ثبت انهم شهودبالزور به چه ثابت شده؟ يعنى دو تا شاهد
شهادت دادند و مثلاً دست دزد را قطع كردند حالا پيش حاكم معلوم شد كه اين شهادتها
دروغ بوده مىگويند نقض الحكم، لذا اين ثبت يعنى يك بينه ديگر آمد گفت؟ مرحوم صاحب
جواهر مىگويد خبر واحد ولو خبر واحد يك خبر ثقه آمد گفت اينها اين شاهدها شاهدهاى
دروغ هستند شاهدها بى خودى هستند اين نقض الحكم بگوييم كه مرحوم محقق از كسانى است
كه علم قاضى را حجت مىداند ما علم قاضى را حجت نمىدانيم علم قاضى را حجت مىداند
عبارت را اين جورمعنا كنيم اذا ثبت عند الحاكم و علم انهم شهدوا بالزور نقض الحكم
براى اين كه حكم متوقف بر شهادت است و چون متوقف بر شهادت است، فهميده اين شهادت
اصلاً نبوده و امااگرعلم قاضى را حجت ندانيد به چه مىخواهيد اين شهود زور رااز
بين ببريد؟ اگر بينه آمد شهادت داد كه اين دو تا شاهد دروغ مىگويند خب با هم
تعارض مىكند وقتى تعارض كرد نقض حكم ديگر مشكل مىشود سابقاً گفتند نقض حكم نه،
نقض حكم آنجاست كه حتمى باشد و امااگر حتمى نباشد تعارض بينتين است مىگفتند بينه
اول بله، بينه دوم نه كه ما مىگفتيم دو تا بينه با هم تعارض مىكند تساقط مىكند.
اين اذا ثبت به چه ثبت؟اذا ثبت انهم شهود بالزور سهواً يا عمداً؟ خب بايد بگوييد
كه عمداً، سهواً كه نه اذا ثبت انهم شهود بالزور مثل صاحب جواهر علم قاضى و اينها
را هم نمىآورند مىگويند باىّ جهة كان حتى خبر واحد حالااگر يك خبر ثقه آمد به
قاضى گفت اين دو نفر بى خود مىگويند اين نقض الحكم؟ ما كه علم قاضى را حجت
نمىدانيم آن هيچ، اين كه صاحب جواهر مىگويند ثبت انهم شهود بالزور مثل خبر واحد،
يك ثقه كه خيلى هم بالاست آمد گفت آقا اين حكم شما بى خودى است چرا؟ شاهدهاى شما
فاسق هستند من ديدم شاهدهاى شما غيبت مىكنند اين نقض الحكم؟ نه. خبر واحد نه، علم
قاضى نه، بينه نه، ديگر با چه بگوييم اذا ثبت انهم شهود بالزور؟ اگر يك كسى آمد
اقرار كرد در مقابل بينه گفت من آيا نقض الحكم؟ باز هم نه، من هم اشكال صغروى دارم
هم اشكال كبروى مرحوم صاحب جواهر مىگويند اذا ثبت الحكم يعنى به خبر واحد نمىشود
كه گفت.
مىگويند به بينه آن هم كه نمىشود به
علم قاضى آن را هم ما قبول نداريم آن وقت حالا به چه اذا اثبت انهم شهود بالزور
نقض الحكم؟ بگوييم كه فرمايش اين بزرگوارها منحصر مىشود به آنجا كه مثلاً اذا ثبت
انهم شهود بالزور شهادت دادند به اين كه فلانى فلانى را كشته يا دزدى كرده حالا آن
مقتول زنده آمد يا آن مال درخانه خود آن آقا پيدا شد بگوييم اين ثبت انهم شهود
بالزور خب حالا اگر اين مصداق برايش پيدا كرديم اين مصداقهارا مرحوم صاحب جواهر
اگر مطالعه كرده باشيد نگفتهاند حالا فرمايش آقا مصداق پيدا كرديم نقص الحكم چرا
نقض الحكم؟ براى اين كه سباقاً گفتند كه شهادت زور نقض حكم نيست اين مسئله يك
مقدار صدر و ذيلش مشكل است آن مسئله اولش را مصداق برايش پيدا كنيد و اين نقض
الحكم يعنى چه؟ ذيل مسئله را هم و كان القصاص على الولى اين را هم يك مطالعه روى
آن بكنيد تا فردا انشاءاللَّه.
وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.