رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً
مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
در مسئلۀ 27 فرمودند: إذا اجتمع جنب ومیت ومحدث بالأصغر وکان
هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم فإن کان مملوکاً لأحدهم تعین صرفه لنفسه، وکذا إن کان
للغیر وأذن لواحد منهم، وأما إن کان مباحاً أو کان للغیر وأذن للکل فیتعین للجُنُب
فیغتسل و ییمّم المیت و یتیمم المحدث بالأصغر أیضاً.
اینکه چرا این مسئله را آنهم در عروه متعرض شدند، نمیدانم. اگر
متعرض نشده بودند خیلی خوب بود برای اینکه یک چنین چیزی تا حالا نه واقع شده و نه
واقع خواهد شد و یک مسئلۀ شاذ است. اما سر و صدا در فقه زیاد پیدا کرده است. سبب
این هم به خاطر روایات اهل بیت (علیهم السلام) است. و اینکه چرا این سؤالها شده و
چرا ائمۀ طاهرین (ع)، مختلف جواب دادند، این هم از مبهمات فقه است. حال قطع نظر از
همۀ این حرفها ماییم و این مسئله و روایات اهل بیت (علیهمالسلام).
مثلاً در بیابان که دسترسی به آب نیست و یک مقداری آب هست. یک
کسی هم در میانشان مرده است و یک کسی هم در میانشان جُنُب شده و عدهای یا یک نفر
مُحدث به حدث اصغر است و میخواهد نماز بخواند. حال باید چه کنند؟
مشهور در میان فقهاء که مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع میکند و
شهرتش هم انصافاً خیلی بالاست، از قدماء و از متأخرین و از متأخر متأخرین گفتند که
آن کسی که جُنُب است این آب را مصرف کند. میّت را تیمم بدهند و آن کسی یا کسانی هم
که میخواهند وضو بگیرند، آب نیست و تیمم کنند.
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرمودند که نه، مخیّرند و مخیّر تکلیفی
هستند به معنای اینکه اینها که نمیدانند این آب را چه کسی مصرف کند پس هرکدام که
میخواهند مصرف کنند. به خاطر اینکه یک آب است و سه نفر محتاج. و هرکدام که مصرف
کنند از نظر تکلیف اشکال ندارد. یعنی این سه نفر نمیدانند از نظر تکلیف چه کنند و
هرکدام که مصرف کنند، اشکال ندارد. این سه نفر از نظر تکلیف مخیّرند. این دو قول
بیشتر در مسئله نیست. مرحوم آقای خوئی که این منحصر به فرد هم هست، هم متأخرین و
هم محشین بر عروه. ایشان میفرمایند که نه، این مسئله را سابق گفتیم و مسئلۀ سابق
گفتیم که همۀ اینها امکان ندارند، بنابراین همۀ آنها تیمم کنند. سابقاً هم گفتیم
اگر یک آب باشد بین دو نفر، تخییر نه و تیمم هر دو باطل است. حال این قول خیلی
اهمیت ندارد. آنچه اهمیت دارد، این قول مشهور و قول شیخ طوسی است.
مشهور تمسّک کرده به یک روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله که البته
دو سه روایت دیگر هم هست که تأیید میکند و مرحوم صاحب وسائل این روایات را در باب
18 آوردند. اما عمده این روایت ابی نجران است که سندش خیلی خوب است. نمیدانم که
مطالعه کردید یا نه، همه چه از قدماء و چه متأخرین، مخصوصاً صاحب جواهر به این
طرف، مرتب تصریح میکنند که این روایت ابینجران روایت خوبی است و از این همین جهت
هم مرحوم سیّد بدون دقدقه و بدون احتیاط روی همین روایت ابی نجران فتوا میدهد و
محشین بر عروه هم روی همین عبارت ابی نجران فتوا میدهند. نمیدانم چه شده که
مرحوم آقای خوئی میخواهند این روایت را از نظر سند، رد کنند. چیزی هم ندارد و میگویند
چون آن روایتها مرسله و ضعیف السند است، این روایت ابی نجران هم از همان مرسلههاست،
پس بنابراین سندش خوب نیست. و نمیدانم مرحوم آقای خوئی چه میگویند و میخواهند
با احتیاط یک روایتی که سندش خیلی عالیست و همه از قدماء و متأخرین و متأخر
متأخرین، روی این عمل کردند و اسم هم آوردند و همه به آن روایتها هم اهمیت ندادند
و گفتند روایت ابینجران دلالت دارد و سنداً عالیست و دلالتاً عالیست. لذا مرحوم
سیّد بدون دقدقه روی آن فتوا داده است. لذا این حرف مرحوم آقای خوئی همه که میخواهد
از نظر سند روایت را رد کند و آن هم با احتمال، اینکه آن روایات مرسل است و این
روایت ولو مسند است و صحیح است اما احتمال میدهیم که آن روایات مرسله هم همین
روایت مسند باشد لذا روایت از نظر سند خدشه دارد. این هم خیلی اهمیت ندارد. لذا
فرمایش آقای خوئی که در اینجا خیلی مفصل صحبت کرده، از نظر سند و دلالت اما به
خاطر اینکه بعضی از شماها تنقیح را مطالعه میکنید، از این جهت اشاره میکنم.
بنابراین حرف آقای خوئی کنار برود و آن خیلی اهمیت ندارد. آنچه اهمیت دارد، این
حرف شیخ طوسی است که چرا قائل به تخییر شده است. درحالی که روایت صحیح السند و
ظاهرالدلاله در مسئله هست. حال روایت ابی نجران را میخوانیم.
روایت 1 از باب 18 از ابواب تیمّم: صحیحۀ عبدالرحمن بن ابی نجران
انّه سئل أباالحسن موسى بن جعفر علیهما السلام
" عن ثلاثة نفر کانوا فی سفر أحدهم جنب، والثانی میت، والثالث على غیر
وضوء و حضرت الصلاة معهم من الماء قدر ما یکفی أحدهم من یأخذ الماء، عرض کرده که
تکلیف هم هست و این من یأخذ الماء یعنی همۀ آنها میتوانند و ممانعتی در کار نیست
و آن یکی نمیدانم که آیا باید وضو بگیرد یا نه، اگر بداند که باید وضو نگیرد، آب
را به دیگری میدهد. و یا آن یکی نمیداند که باید غسل کند یا نه؟ اگر بداند که
باید تیمم کند، آب را به دیگری میدهد.
من یأخذ الماء، وکیف یصنعون؟ فقال: یغتسل الجنب، و یدفن المیت
بتیمم و یتیمم الذی هو على غیر وضوء، طبق این روایت تا اینجا، همه فتوا دادند و
شاذ است مثل شیخ طوسی که فتوا نداده باشد. همه طبق این روایت فتوا دادند. لذا
روایت علاوه بر اینکه صحیح السند است، مأمورٌ به عند الاصحاب هم هست که اگر حرف
مرحوم آقای خوئی درست باشد، روایت مأمورٌ به عندالاصحاب است. فقط چیزی که در روایت
است، ضرر به روایت نمیزند اما نمیتوانیم معنا هم بکنیم. فرموده: لانَّ الغسل من
الجنابة فریضة، یعنی غسل جنابت در قرآن آمده است؛ و غسل المیت سنة، یعنی غسل میت
در قرآن نیامده و در سیرۀ پیغمبر اکرم و ائمۀ طاهرین (ع) آمده و در روایت گفته شده
است. و التیمم للآخر جائز ". این را نمیفهمیم که یعنی چه. والتیمّم للآخر
جائز، برای اینکه این هم که در قرآن آمده و باید فرموده باشند والتیمم للآخر
فریضةٌ؛ لذا والتیمم للآخر جائز را نمیدانیم که معنایش چیست و نمیشود معنا هم
کرد یعنی تأویل و تعول هم ندارد. بنابراین بهتر از همه اینکه همینطور که اصلاً
اصحاب وقتی در فقه برویم، میبینیم که این تعرض لانَّ الغسل من الجنابة فریضة و غسل المیت سنة و والتیمم للآخر فریضةٌ را اصلاً
روی این حرف نزدند. روایت را تا علی غیر وضوء آوردند و معنا کردند و طبق آن هم
فتوا دادند و اصلاً روی لانَّ الغسل من
الجنابة فریضة، غسل المیت سنة والتیمم للآخر جائز، حرفی نزدند. و حالا برفرض هم که
نتوانیم معنا کنیم که نمیتوانیم معنا کنیم، بگوییم این ذیل ضرر به صدر نمیزند
برای اینکه ذیل وابسته به صدر نیست و صدر هم وابسته به ذیل نیست. بنابراین روایت
را همینطور که اصحاب آوردند یعنی تا آن جملۀ علت که یتیمم الذی هو على غیر وضوء
است. اینجا تعارض است و این تعارض را نمیشود رفع کنیم. فقط همین است که نمیدانم
آیا مرحوم شیخ طوسی در علت لانَّ الغسل من الجنابة فریضة، ماندند و لذا گفتند
تخییر و نمیدانیم برای اینکه در همین باب 18، دو سه تا روایت دارد، مثل همین
روایت ابی نجران که فرمودند کسی که جُنُب است غسل کند. اما یک روایت هم داریم که
آن هم صحیح السند است، روایت محمد بن مسلم است که گفته آنکه مُحدث است، وضو بگیرد.
روایت محمد بن مسلم صحیح السند هم هست. آن هم ممکن است برای اینکه ندیدم کسی بگوید
ولی روایت محمد بن مسلم اینست که یک جُنُب و چند نفر مُحدث به حدث اصغر هست. حضرت
فرمودند آن چند نفر که مُحدث به حدث اصغر هستند، وضو بگیرند. شاید این علت برای
این باشد که چند نفر بودند و دَوَران امر بین اینکه یکی غسل کند و هفت هشت نفر
تیمّم کنند یا هفت هشت نفر وضو بگیرند و یکی تیمم کند. حضرت فرمودند آن هفت هشت
نفر وضو بگیرند و آن یکی تیمم کند. شاید برای این بوده است. حال به روایت محمد بن
مسلم هم نمیشود عمل کرد برای احدی روی آن فتوا نداده است و معرضٌ عنها عندالاصحاب
است. اگر هم حرف من درست باشد، معرض عنها عندالاصحابش را هم نمیگوییم و میگوییم
چند نفر بودند و میخواستند وضو بگیرند، حضرت فرمودند آن چند نفر وضو بگیرند و آن
یک نفر هم که جُنُب است، تیمم کند. اگر هم حرف مرا قبول نکنید و بگویید بعضی
روایتها میگوید آن کسی که جُنُب است غسل کند و روایتهای دیگر میگوید آنکه محدث
به حدث اصغر است وضو بگیرد و تعارض است. میگوییم تعارض الاّ اینکه خُذ بمشتهر بین
اصحابک، آن روایت ابی نجران را میگیریم و روایت محمد بن مسلم هم که معرض عنه
عندالاصحاب است، کنار میگذاریم. یک روایت هم داریم که این روایت با ذوق هم خوب میپسندد
که اینطور که مرحوم جامع المقاصد از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنند، مرحوم شیخ طوسی
علت آورده، فتوا ندادند بلکه تخییر کردند و گفتند این میّت که میخواهد به قبر
برود، این را تیمم ندهید و ذوق میپسندد که این آب را به این میّت بدهید و غسلش
دهید و اما این آقایی که الان تیمم میکند، فردا میرود و غسل میکند. البته طبق
ذوق فقهی و ذوق قیاسی و استحسانی. این هم یک ذوق فقهی است اما روایتی که میگوید
وضو بگیرد، مُرسل است. حال علاوه بر اینکه مُرسل است باز معرضٌ عنها عندالاصحاب
است یعنی احدی از اصحاب حتی شیخ طوسی که گفتند تخییر و احدی از قدماء و از متأخرین
نگفتند که آن کسی که محدث به حدث اصغر است، مقدم است که وضو بگیرد. لذا آن روایت
هم، روایت 5 است و آن هم طرد میشود و با اعراض اصحاب از کار میافتد. لذا روایت
دوم که روایت محمد بن مسلم است، معرضٌ عنها عندالاصحاب است. صحیح السند است اما
معرضٌ عنها عندالاصحاب است. آن روایت پنجم هم مرسل است و علاوه بر اینکه مُرسل
است، باز معرضٌ عنها عندالاصحاب است. لذا در باب 18، روایت نداریم به جز صحیحۀ ابی
نجران که سه چهار تا روایت هم این صحیحۀ ابی نجران را تأیید میکند. صحیحۀ ابن
نجران را گفتم که ذوق فقهی است و یکی از فضلا هم میگفتند و خوب است و مرحوم شیخ
طوسی هم گفتند و البته شیخ طوسی قبول نکردند و گفتند ممکن است این باشد و ممکن است
بگوییم نه، اصلاً میّت که تکلیف ندارد و وقتی تکلیف ندارد باید آب را به کسی که
تکلیف دارد، بدهیم یعنی آب را به آن کسی که جُنُب است، بدهیم. بنابراین همۀ اینها
استحسان است و هیچکدام حجت نیست. ولی مسئله، مسئلۀ تعبّد است و الاّ حرف شیخ طوسی
یعنی تخییر، بسیار بجاست. هرکدام آب را بردارند، خوب است. برای اینکه یک آب است
بین سه نفر و مخیّر هرکدام بردارند، بجاست. مخصوصاً اینکه هرکدام بردارند، دیگری
عدم الوجدان الماء میشود. این هم خیلی خوب است. یعنی اگر آب را به کسی که جُنُب
است بدهند، عدم الوجدان الماء فتیمّموا صعیدا طیبا، شامل دیگری میشود یعنی اگر آب
را به او بدهند، دیگری عدم الوجدان الماء میشود. تا اینجا اینطور میشود. مرحوم
آقای خوئی هم این فرمایش را دارند که این آب را به کسی بدهیم که میخواهد وضو
بگیرد. آنگاه آب را جمع میکند و وقتی جمع کرد آب را به دیگری میدهد تا غسل کند
یا مسّ میّت کند. این خوب است و مثل همان حرف عرفی شیخ طوسی است که اگر ما باشیم و
ذوق فقهی و ذوق عرفی، میگوییم آب را به این میّت بدهیم برای اینکه غسل میّت بکند
و آن میّت را با غسل دفن کنند. آن آقا هم که تیمم کرده، فقط برای نمازش است و بعد
که آب پیدا کرد، وضو میگیرد یا غسل میکند. همۀ این حرفها خوب است. اما همۀ اینها
ذوق فقهی و استحسان است و در مقابل روایت ابی نجران نمیتواند قد علم کند و این
فرمایش مرحوم آقای خوئی که این وضو بگیرد و آبش را جمع کند، ذوق فقهی این خوب است
اما روایت ابی نجران میگوید نه، حتماً آب را به کسی که جُنُب است بده تا غسل کند.
این یک تعبّد است. بنابراین تا اینجا اینطور میشود که روایت ابی نجران، صحیح
السند است و دو سه روایت هم این را تأیید میکند و این روایت ابی نجران از موسی بن
جعفر است و آن روایتها از حضرت رضا (سلام الله علیه) است و اینکه مرحوم آقای خوئی
میفرمایند که نه، آن حضرت رضا چون اباالحسن بوده، اشتباه کرده و آقای خوئی یک
چیزهای عجیب و غریبی گفتند که به مقام شامخ آقای خوئی نمیخورد. کسی که روایت را
نقل کرده به اشتباه رضا آورده و باید موسی بن جعفر آورده باشد و رضا (ع) آورده
است. معلوم است روایت با صراحت میگوید عن اباالحسن الرضا (علیه السلام). روایت
ابی نجران هم میگوید عن اباالحسن موسی بن جعفر (ع). اگر ما بخواهیم این حرفها را
بزنیم اصلاً با این حرفها همۀ روایتها را میشود رد کرد. هم میشود سندش را خدشه
دار کرد و هم دلالتش را خدشه دار کرد. این ظهور است و ما دست از ظهور برداریم،
معنایش اینست، روایات ما که نص نیست بلکه صد نود و نه روایات ما ظهور است و معنای
ظهور یعنی اینکه احتمال خلاف هم دارد. اما اگر ما بخواهیم تمسّک به احتمال خلاف
کنیم، اصلاً باید در وسائل را بست. بنابراین باید ببینیم که چه چیز ظهور است و ما
آن ظهور را بگیریم. روایت ابی نجران ظهور است، بلکه کالنّص اباالحسن موسی بن جعفر
است. آن روایت تفلیسی هم عن اباالاحسن الرضا علیه السلام است. اتفاقاً روایت
تفلیسی را که ایشان میفرمایند ضعیف السند است، نه، بلکه اتفاقاً بزنطی از تفلیسی
روایت نقل میکند و وقتی بزنطی نقل کرد آنگاه میشود مصحّح و روایتها ضعیف السند
هم نیست و مصححه است اما مثل ابی نجران، روایتش از نظر سند خیلی بالاست و هیچ خدشه
ندارد و از نظر دلالت هم هیچ خدشه ندارد. از همین جهت هم مأمورٌ به عندالاصحاب هم
هست و همۀ قدماء و همۀ متأخرین در استبصار و تهذیب و من لایحضر، میگویند و بعد هم
در کتابهای روایی من جمله وسائل میگویند. صاحب وسائل خیلی در این چیزها دقیق بوده
لذا روایتها را نقل میکنند. یک روایت صحیح السند و به عقیدۀ ما سه روایت مصححه و
بگویید ضعیف السند یعنی در آن تفلیسی اشکال کنید. آنگاه میشود سه چهار روایت
اینکه مأمورٌ به عندالاصحاب. آب را به کسی که جُنُب است بده تا غسل کند و آن میّت
را تیمم کن و اگر آدم خوبی باشد که در عالم ملکوت غسلش میدهند و او را به بهشت میبرند
و در بهشت حورالعین غسلش میدهند و اگر هم آدم بدی باشد، چه غلسش بدهید یا ندهید،
برای او فرق نمیکند و او را به جهنم میبرند و میسوزانند. بنابراین اینکه تکلیف
ندارد. آن کسی هم که میخواهد وضو بگیرد، تیمم کند. تا اینجا مثل قول سیّد است که
مرحوم سیّد در این قضایا وارد بوده اما به طور جزم و بدون احتیاط میگویند آب را
به جُنُب بده و آن میّت را تیمم بدهید و آن کسی هم که محدث به حدث اصغر است، وضو
بگیرد و اصلاً احتیاط هم روی این نمیکنند. إذا اجتمع جنب ومیت ومحدث بالأصغر وکان
هناک ماء لایکفی إلا لأحدهم، آنگاه این فإن کان مملوکاً لأحدهم تعین صرفه لنفسه، مربوط
به بحث ما نیست. که اگر این آب از یک نفر است، خودش صرف میکند. مرحوم حاج آقا رضا
میفرمایند میتواند ایثار کند که این آب از خودش است و تعیّن، مثلاً اگر ولی میّت
است، میّت را غسل بدهد و اگر آن آب از کسی است که محدث به حدث اصغر است، وضو
بگیرد. فإن کان مملوکاً لأحدهم تعین صرفه لنفسه. مرحوم حاج آقا رضا (رضوان الله
تعالی علیه) میفرمایند اینکه تعین صرفه لنفسه، میتوانیم بگوییم که این میتواند
ایثار کند و گذشت کند. آب از کسی است که میخواهد وضو بگیرد و این وضو نگیرد و آب
را به آن کسی بدهد که میخواهد میّتش را غسل دهد. اما مرحوم سیّد قبول نکردند و
فرمودند، تعین صرفه لنفسه. شاید حرف مرحوم حاج آقا رضا خوب باشد. مخصوصاً با این
حرفهایی که در ذهن مبارک شما هست. اینکه تیمم کردن این آقا، خیلی اهمیت ندارد. پس
بدهد به آن کسی که جُنُب است که حالت جنابت را دارد و یا اینکه هر دو بدهند به آن
کسی که میخواهد میّتش را غسل دهد. یعنی ولو اینکه مالک آب است اما ایثار و گذشت و
فداکاری کنند و به او بدهند.
فرض مسئله اینست که این آقا نمیتواند وضو بگیرد و آبش را جمع
کند و به دیگری بدهد. ما روی این فرض صحبت میکنیم. اینکه مرحوم آقای خوئی گفتند
استبعاد دارد برای اینکه آن کسی که وضو میگیرد، آب غساله را جمع کند و به دیگری
بدهد، میگوییم فرض مسئله آنجاست که نمیشود یا آن کسی که میگوید به میّت بده، میگوییم
فرض آنجاست که میشود با این آب، میّت را غسل دهد و وقتی غسلش داد طاهر میشود و
آب را هم دور میریزند. خلاصه فرض مسئله اینست و ما آن را نبریم به جایی که نمیشود.
اگر نشود آن جُنب غسل کند و یا نشود آن میّت را غسل داد، اصلاً از بحث ما بیرون
است. بحث ما اینست که آن جُنُب میتواند غسل کند و یا آن ولی میّت، میتوان آن
میّت را غسل دهد و آن محدث به حدث اصغر، میتواند وضو بگیرد و آبش را هم نمیتواند
به دیگری بدهد. فرض مسئله اینجاست و حالا ما ببریم به جاهای دیگر که آقا این اصلاً
فرض نمیشود برای اینکه آن میّت را باید سه غسل بدهیم و آن کسی که جُنُب است یک
غسل. پس بنابراین آن که جُنُب است یک ظرف آب میخواهد و دیگری سه ظرف آب میخواهد.
اصلاً فرض ما این حرفها نیست. فرض اینست که همۀ فقها، چه قدماء و چه متأخرین توجه
به این مسائل داشتند و دارند. همۀ اینها مسئله را مثل مرحوم سیّد عنوان کردند که: إذا
اجتمع جنب ومیت ومحدث بالأصغر وکان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم، ما روی این فرض میکنیم
و روی این بحث میکنیم. حال چه کنیم؟ یا آب را به جنُب بدهیم برای اینکه روایت میگوید
و آن میّت را تیمم دهیم و آن کسی که محدث به حدث اصغر است، تیمم کند. لذا این فرض
اهمّ و مهم و یا اگر آب را جمع کند میتواند به دیگری بدهد و آن میّت را نمیشود
با آن آب غسل داد، و اینها همه از فرض بیرون است و اصلاً بحث ما نیست. از همین جهت
هم همۀ فقهاء، چه قدماء و چه متأخرین اینطور بحث کردند که یک آب دارد، یا این
استفاده میکند یا دیگری و نمیشود جمع کنیم اما میشود احدهما، یعنی میشود آن
میّت را غسل بدهند یا آنکه جُنُب است غسل کند و یا آن کسی که وضو ندارد، وضو
بگیرد. روی این فرض حرف میزنیم بنابراین این ذوقها و این استحسانها از بحث روایی
ما خارج است. آنچه انسان را گیر انداخته، اینست که این روایت صحیحۀ ابینجران که
دو سه روایت هم با آن هست و مأمورٌ به عندالاصحاب هم هست، چرا مرحوم شیخ طوسی این
روایت را رها کرده و گفته تخییر.
شما روی این فکر کنید و نمیتوانیم این را درست کنیم.
این خلاصۀ حرف بود. از همین جهت هم بزرگان مثل محقق در معتبر میگوید
حرف مرحوم شیخ طوسی خوب است اما چه بهتر که همۀ روایتها را حمل بر استحباب کنیم.
مثل اینکه یک تعارضی بین روایتها دیدند که این گفته تخییر و دیگری گفته تخییر خوب
است اما استحباباً؛ بنابراین اینطور بشود که تخییر، اما مستحب است اینکه به کسی که
جُنُب است بدهند و آن دو نفر دیگر تیمم کنند.
این حرف محقق هم خوب است اما ذوق فقهی این را نمیگیرد برای
اینکه اگر به راستی ما بخواهیم استحباب و امثال این را درست کنیم، بگوییم تخییر،
این میّت را پاک کنند و مابقی هرکس که آب ندارد، تیمم کند. مسئله از نظر اجتهادی
خوب است اما مصداق عملی ندارد و اما برای اینکه خودتان ببینید که آیا مجتهد هستید
یا نه، مسئلۀ خوبی است و ببینید آیا غیر از این که من گفتم چیزی دارد یا نه.
و صلّی الله علی محمد و آل محمّد
