اعوذ باللَّه من الشيطان
الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي.
بحث گرچه درباره اين
بود که محقق فرموده بودند اگر از يهودي بستانکار بودي از ارمني بستانکار بودي و اين
پول حرام به تو داد ديدي که خمر فروخت گرفتن اين پول اشکال ندارد.
و اما اگر مسلمان بخواهد
اين پول را به تو بدهد «لم يجز» اين عبارت محقق بود که ما گفتيم اصلاً مسئله را يک
قدري بازتر کنيم و آن اين است که بيع و شراءهائي که در بازار است و ما نميدانيم اينها
تسامح روي آنها ميشود لااقل خمس نميدهند و بيع و شراء دارند، رباخواري، ربا دادن
و بالاخره لاابالي گريها زياد است اين معاملات را چه جور درست کنيم يا اين که الان
دولت اسلامي چيزهايي که خوردنش حرام است، ميته است به بلاد کفر ميفروشند مثل ماهي
که فلس ندارد يا امثال اينها يا خرچنگ و قورباغه و امثال اينها که دنياي روز حلال ميداند
و بهترين غذا ميداند آيا ميشود به اينها فروخت يا نه؟ لذا مسئله هم مسئله مبتلابهي
است اگر منحصر نکنيم به حرف مرحوم محقق، هم درست کردنش نفياً، اثباتاً کار مشکلي است
از اين جهت گفتيم که حالا قطع نظر از شهرت و اجماع و اينها، ما رواياتي که در مسئله
هست را يک بررسي کاملي بکنيم و ببينيم اين روايات به ما چه ميگويد.
يک دسته از روايات را
دو روز قبل خواندم که درباره اين بود که اگر کسي پول حرام بدهد به شما و بخواهد بيع
و شرائي بکند بخواهد به کاري شما را بدهد طوري نيست و روايات هم کلي بود مطلق بود مربوط
به اهل ذمه هم نبود که بگوييم يهودي، نصراني اگر پول خمر به شما بدهد طوري نيست، نه
مطلق بود روايات «في الرجل» حالا اين مسلمان باشد يا غير مسلمان. اين يک دسته از ورايات
که دوروز قبل خوانديم.
يک دسته از روايات که
ديروز خوانديم ميفرمود که «ثمن الخمر سحت» و تو بخواهي بستانکاري خود را، معامله خود
را با ثمن خمر بکني نميشود و تو بخواهي خمر فروشي کني نميشود و همين طور که خوردنش
حرام است بيع و شرائش هم حرام است اين روايتها هم باز مطلق بود نداشت که بيع و شراء
به يهودي يا به مسلمان، لا ابالي گري به شرابخوار يا به اهل ذمه خب اين هم يک دسته
روايات که ديروز خوانديم.
اين روايتها که ديروز
خوانديم در باب 55 يک مقدارش باقي مانده است وروايات باب 59 را هم بايد بخوانيم اما
مسلم ديگر مطالعه کردهايد منحصر به اين سه باب نيست و روايات در هم برهم اما صحيح
السند روايات ظاهر الدلالة اما ملتزم شدن به آن مشکل، زياد است در ابواب مختلفه. اماحالا
اين 3 باب را يک بررسي بکنيم جمع بين اين روايات بکنيم بعد ببينيم آن مسئله محقق که
يک مصداق از مسئله ماست و مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع کردهاند ادعاي شهرت روي آن
کردهاند چه جور بايد درست بکنيم؟ و همين طور که گفتم آن کاري که صاحب جواهر کردهاند
اين را نميشود پذيرفت که ما روايات مطلق را حمل بکنيم بر ذمي آن هم ذمه در پناه اسلام
و آن روايات نفي را هم بگوييم اصلاً مربوط به بحث ما نيست و مربوط به اين است که مسلمان
بخواهد به مسلماني خمر بفروشد اين جور جمع طرد روايات است جمع روايات نيست بلکه بين
اينها عامين من وجه است و اصلاً حمل بر فرد نادر است و نميشود. آن که صاحب جواهر براي
استشهاد براي حرف محقق گفتهاند آن نميشود حالا ما اگر اجماع در کار باشد اگرشهرت
در کار باشد ديروز ميگفتم اگر کاشف از نص معتبر باشد که بگوييم که يک رواياتي در کار
بوده که به ما نرسيده آن مسئله مبتلابه هم نيست الان براي اين که ما الان ذمي در پناه
اسلام که عمل به ذمهاش بکند اصلاً نداريم لذا آن مسئله اصلاً مسئله نادري است و خيلي
مورد بحث نيست آن مسئله که يک مصداقش آن حرف مرحوم محقق ميشود و ما روايات فراواني
داريم روي آن اين روايات را چه جور بايد جمع کرد؟ که بناشد شما فکر کنيد و اين مسايل
مشکل را از آن نگذريم و انشاءاللَّه از شما استفاده بکنيم حالا روايات باب 55 را يک
مقدار خواندم يک مقدار باقي است و اين روايات روايات خوبي هم هست ببينيم که چه بايد
گفت؟
روايت 5، باب 55:
محمد بن علي بن الحسين
باسناده عن شعيب بن باقر عن الحسن بن زيد عن الصادق عن آبائه عليه السلام، روايت از
نظر ما موثقه است «ان رسولاللَّهصلي الله عليه وآله وسلم نهي ان يشتري الخمر و ان
يسقي الخمر و قال لعن اللَّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها وبايعها و
مشتريها و اکل ثمنها و حاملها و المحمولة اليه» خب روايت خيلي داغ است حالا آنچه دلالت
ميکند اين است که خمر فروشي اين مثل خمر خوردن است حالا ما بخواهيم حمل بکنيم بر اين
که خمر فروشي به مسلمان نه، به کافر نه، به ذمي خب يک قيد حسابي يک روايت حسابي که
دلالت کند و بتواند تخصيص بزند بعد هم شما بگوييد که اين جور روايتها قابل تخصيص است
نداريم (گفتهاند به يهودي بفروشي طوري نيست) بالاخره روايت اين است که خمر فروشي حرام
است به هر که باشد و بحث ما همين است که خمر فروشي آيا حرام است به هر که باشد؟ خب
مشهور ميگويد نه، قورباغه فروشي حرام است به هر که باشد خب بله آيا مشهور ميگويد؟
الان دولت اسلامي ميگويد يا نه؟ نه. اين را بايد درست کرد. خون فروشي را ما جايز ميدانيم
در حالي که نجس است اما ميگوييم چون منافع دارد اشکال ندارد الان مثل خيلي از چيزهايي
که نجس است و روايت تحف العقول اول که مرحوم شيخ خواندند براي اين که مکاسب را روي
اين روايت تحف العقول بنا کنند خب ميگويد «ثمن العذره سحت».
روايت 6 باب 55:
محمد بن الحسن باسناده
عن الحسين عن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبداللَّهعليه السلام،
روايت از نظر سند صحيح السند است «قال سئلته عن ثمن الخمر قال اهدي الي رسول اللَّهصلي
الله عليه وآله وسلم راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها ان تباع» مثلاً کسي پهلوي
حضرت نشسته بود يا بدون اجازه حضرت گفت برويد بفروشيد ما که خمر نميخوريم برويد بفروشيد
پولش را براي ما بياوريد «فامر بها ان تباع فلمّا ان مرّ بها الذي يبيعها ناداه» پيامبر
متوجه شد که اين خمر را فروختند و پولش را ميخواهند بدهند به حضرت «ناداه رسول اللَّهصلي
الله عليه وآله وسلم من خلفه يا صاحب الراوية ان الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها فامر
بها فصبّت في الصعيد فقال ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الکلب الذي لا يصاد من السحت»
در حالي که اطرافيان حضرت اين شراب را به اين فروخته بودند حضرت که متوجه شد فرمود
بيع باطل است و بعد هم فرمودند که اين شرابها را بريزيد توي بيابان و بعد هم فرمودند
«ثمن الخمر سحت» ديگرحالا به يهودي بفروشند يا به مسلمان به کسي که خمر را حلال ميداند
يا خمر را حرام ميداند اين قلع ماده فساد بايد بشود مثل آلات موسيقي است بخواهيم بفروشيم
به کسي که موسيقي را حلال ميداند ميگويند نه، قلع ماده فساد کن و اينها را خرد کن
شراب را نابود کن آن که هست اين است اما اين روايت در حالي که دلالتش خوب است در حالي
که سندش خوب است اما ميخواهند حملش بکنند بر آنجائي که به مسلمان فروخته بشود و اما
اگر به کافر فروخته بشود طوري نيست اين را هم نميگويند معمولاً بعضيها فرمودهاند
- اقلاً اين مکاسب محرمه را ببينيد - که «من يستحل» ميخواهد ذمي باشد ميخواهد غير
ذمي بعضيها گفتهاند مطلقا جايز نيست بعضيها گفتهاند مطلقا جايز است و همه اين حرفها
هم از همين روايتها پيدا ميشود و اين روايتها را شما بايد يک فکري برايش بکنيد اگر
ما باشيم و اين روايت ميگويد که قلع ماده فساد بايد کرد لذا شراب را بايد ريخت و بخواهي
بفروشي و پولش را بگيري اين پول سحت است حالا يهودي بفروشد و به تو بدهد يا مسلمان
بفروشد و به تو بدهد يا تو بفروشي و پولش را بگيري سحت است.
روايت 7 باب 55:
و عنه عن النضر عن القاسم
بن سليمان عن جرّاح المدائني روايت صحيح السند است «قال قال ابوعبداللَّهعليه السلام
من اکل السحت ثمن الخمر و نهي عن ثمن الکلب» که بر ميگردد به اين که «کل ما يکون حراماً
فاکله سحت و ثمنه ايضاً سحت» که «من اکل السحت ثمن الخمر» همين طور که شربش حرام است
فروش و پول گرفتن آن هم حرام است.
روايات باب 59 از ابواب
ما يکتسب به:
روايت 1 باب 59:
محمد بن يعقوب عن عدة
من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد بن عيسي جميعاً عن احمد بن محمد بن ابي نصر
روايت از نظر سند خيلي بالاست براي اين که دو تا از اصحاب اجماع هم در آن هست مخصوصاً
احمد بن محمد بن ابي نصر «قال سئلت ابالحسنعليه السلام عن بيع العصير فيصير خمراً
قبل ان يقبض الثمن» اين عصير را فروخته يعني آب انگور را و اين خمر کرده يا «يصيّر
خمراً يا يصيّر آن بايع خمراً»، «قبل ان يَقبض الثمن يا يُقبِضن الثمن» قبل الاقباض
اين خمر کرد «فقال لو باع تمرته ممن يعلم انه جعله حراماً لم يکن بذلک بأس» اگر تو
آب انگور بفروشي به کسي که ميداني ميخواهد خمر بکند طوري نيست «فاما اذا کان عصيراً
فلا يباع الا بالنقد» اين «الا بالنقد» هم در روايات بعد ميآيد ميگويد براي اين که
اگر بگذاريد آن خمر بشود آن وقت گرفتن پولش اشکال دارد تو آب انگور را نقداً بفروش
و او هرکاري ميخواهد بکند و نظير اين روايت در اين باب خيلي است و بعضي هم اصلاً به
اندازهاي بد است ازنظر دلالت که هيچ کدام از شماها ملتزم به آن نميتوانيد بشويد که
امام باقرعليه السلام ميگويد من باغم را ميدهم به کسي که ميخواهد شراب بکند و اين،
طوري نيست خب هيچ کس نميتواند بپذيرد که امام باقرعليه السلام، امام صادقعليه السلام
از اين کارها ميکنند.
روايت 2 باب 59:
و عن ابي علي الاشعري
عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسکان عن يزيد بن خليفه، روايت ازنظر سند ميگويند
يزيد بن خليفه ضعيف است ما ميگوييم قوي است و چوب غلوّش را ميخورد اما قبل از او
صفوان است قبلش ابن مسکان است که هر دو از اصحاب اجماع هستند لذا روايت لا اقل مصححه
است «قال کره ابو عبداللَّهعليه السلام بيع العصير بتأخيرٍ» که اين «کره» آيا دلالت
بر حرمت دارد يا نه؟ ظاهراً همان کراهت اصطلاحي است ديگر يعني دوست نداشتند که آب انگور
را بفروشند به تأخير يعني نسيه. براي چه؟ ان روايت قبلي ميگفت اين رويات هم ميگويد
براي اين که آن وقتي که ميخواهد پولش را بگيرد خمر شده لذا آن وقت که ميخواست بگيرد
خمر شده حضرت کراهت داشتند نميگفتند طوري است اما کراهت داشتند اين جور شود. آن روايت
قبلي همين را ميگفت اين روايت هم همين را ميگويد لفظ کراهت هم بيشتر ازهمان کراهت
اصطلاحي نيست تکليف هم هست وضع هم نيست معنايش اين است که نقداً هيچ طور نيست اما نسيهاش
هم طوري نيست اما خوب است نباشد چرا؟ براي اين که وقتي ميخواهد پولش را بگيرد خمر
شده.
روايت3 باب 59:
و عن محمد بن يحيي عن
احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير،
روايت صحيح السند است علي بن حمزه بطائني که بعد خراب شد براي خاطر پول اما در وقتي
که روات از او روايت نقل ميکردند به اندازهاي بالا بود که وکيل موسي بن جعفرعليه
السلام بود «قال سئلت اباعبداللَّه عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه او يجعله
خمراً قال اذا بعته قبل ان يکون خمراً و هو حلال فلا بأس» گفت تو آب انگورمي فروشي
طوري نيست اما اگر اين آب انگور را خمرش کرد يا اين که پخت هنوز ثلثان نشده بخواهي
بفروشي آن نه. اما نه، به اين عنوان که فرمود «ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه
او يجعله خمراً قال اذا بعته قبل ان يکون خمراً و هو حلال فلا بأس» اما مفهومش اين
ميشود که اگر خمر باشد ديگر نميتواني بفروشي. دلالتش خيلي خوب است آنوقت اگر يادتان
باشد حالا بعد هم دربارهاش صحبت ميکنيم که مرحوم مقدس اردبيلي که مرحوم شيخ انصاري
از او نقل ميکنند در سبب قريب و سبب بعيد ميفرمايد در بيع اگر ثمن قريبش حرام باشد
آن بيع باطل است اما اگر سبب بعيدش آن وقت مثال ميزنند ميگويند مثلاً مثل نانوايي
نان را بفروشد به ظالم که اين ظالم ميخورد و ميرود ظلم ميکند گفتند اين طوري نيست
براي اين که عرفا اين صدق نميکند گه اين اعانت به ظالم کرد و اما اگر انگور را بفروشد
براي اين که آن شراب بکند گفتند اين حرام است چرا؟ گفتند اعانت بر اثم است چون سبب
قريب است و عرفاً اين را اعانت بر اثم ميدانند خب همان حرف محقق که گفتند اعانت بر
اثم است اين روايتها بعضي ميگويند طوري نيست اين روايت ميگويد طوري است حالا قطع
نظر ازآن حرفهاي مرحوم شيخ در مکاسب و حرف مرحوم مقدس اردبيلي و از باب اعانت بر اثم
و اينها جلو نميآييم اين روايتها را چکار بکنيم و اين روايتها به خوبي دلالت دارد،
اين روايات باب 59 و 55 که «ثمن الخمر سحت» اما ثمن العصير ليجعله خمراً ليس بسحت»
(قصد دخالت ندارد عرف دخالت دارد) روايت 4 باب 59:
و بهذا الاسناد عن ابن
مسکان عن محمد الحلبي روايت صحيح السند است خيلي بالا «قال سئلت اباعبداللَّه عليه
السلام في بيع عصير العنب ممن يجعله حراماً فقال لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً
فابعده اللَّه و اسحقه» گفت که تو انگور ميفروشي و او شراب ميکند خدا لعنتش کند و
امااين که تو انگور ميفروشي طوري نيست در حالي که ميداني اصلاً اين انگور را ميخرد
براي اين که شراب درست بکند فرمودند طوري نيست حالا ملتزم شدن به اين حرفها انصافاً
خيلي مشکل است يعني ما ميدانيم اين چاقو را ميخرد برود آدم بکشد خب طوري نيست! ميشود
ملتزم شد؟ ما ميدانيماين انگور را ميخرد اصلاً ميبرد مثلاً آن انگور فروش را سر
خمره و ميگويد بريز توي اين خمره خب ميداند ميخواهد شراب درست کند گفتند طوري نيست
و نميشود اينها را ملتزم شد لذا همان که مرحوم مقدس اردبيلي فرمودهاند که اينها همه
سبب قريب است و عرف اعانت بر اثم ميداند و چون عرف اعانت بر اثم ميداند «و لا تعاونوا
علي الاثم» ميگيردش اين حرام است خب ديگر وقتي حرام شد بيعش هم باطل است.
روايت 5 باب 55:
و عن علي بن ابراهيم
عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه روايتها اتفاقاً معمولاً اين جوري است که
يک باب مرحوم صاحب وسايل يک دو سه تا روايت صحيح السند و يک دو سه تا روايت موثقه و
يک، دو، سه تا روايت ضعيف اما در اين بابها روايتها همه صحيح السند است آن هم سندهاخيلي
بالا «کتبت الي ابي عبداللَّهعليه السلام اسئله عن رجل له کرم ايبيع العنب و التمر
ممن يعلم انه يجعله خمراً او سکراً فقال انما باعه حلالاً في الاوان الذي يحله شربه
او اکله فلا بأس ببيعه» گفت دروقتي که دارد ميفروشد انگور ميفروشد و اين اشکال ندارد
ميداند ميخواهد شراب کند و قصد بکند که من نميخواهم شراب بکند نميشود که «قال»
باز روايت صحيح السند است «سئل رجل اباعبداللَّه عليه السلام من العصير فقال لي کرم
و انا اعصره کل سنة و اجعله في الدّنان و ابيعه قبل ان يغلي قال لا بأس به و ان غلي
فلا يحل بيعه ثم قال هو ذا نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمراً» حضرت فرمودندطوري
نيست ما خودمان هم اين است که خرماها و انگورهايمان را ميفروشيم به کسي که ميدانيم
خمردرست ميکند حالا روايت صحيح السند اما مضمون به اندازهاي ضعيف است که هيچ شيعهاي
نميتواند ملتزم بشود چه رسد فقيه که امام باقرعليه السلام، امام صادقعليه السلام
انگورهايشان را ميفروشند به کسي که ميداند خمر درست ميکند اين اصلاً اشمئزاز دارد
اين معلوم است يا يک تقيهاي در کار است نميشود هم حمل کنيم بر اين که مثلاً بدعت
گذار روايات را آورده براي اين که روايتها صحيح السند است اين ديگر هيچ چارهاي نداريد
جز حمل بر تقيه.
روايت 7 باب 59:
محمد بن الحسن باسناده
عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن ابي المعزي روايت صحيح السند است سندش خيلي خوب است
«قال سئل يعقوب بن الاحمر اباعبداللَّهعليه السلام و انا حاضر فقال انه کان لي اخ
و هلک و ترک في حجره يتيماً ولي اخ له ضيعة و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمراً و يواجر
الارض بالطعام الي ان قال فقال اما البيع العصير ممن يصنعه خمراً فلا بأس خذ نصيب اليتيم
منه» آن وقت روايت 8 که باز هم خيلي صحيح السند است مضمون همان روايت 6 است و عنه عن
فضاله عن رفاعة قال سئل ابوعبداللَّه و انا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره قال حلال
السنا نبيع تمرنا ممن يجعله شراباً خبيثاً» مگر تو نميبيني ما باغهايمان را اجاره
دادهايم به کسي شراب درست ميکند؟ ميشود اين روايتها را به قرينه اين روايتها همه
را طرد بکنيم؟ حرف مقدس اردبيلي را هم بگيريم و بگوييم آقا اينها همه اعانت بر اثم
است و بيعش هم باطل است يا نه؟ آن وقت اگر اين کار را کرديم آن روايات باب 60 را دربارهاش
چه بگوييم؟ مطالعه کنيد تا فردا جوابش را بدهيد انشاءاللَّه.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
