اعوذ باللَّه من الشيطان
الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي.
امروز يک جمع بندي از
روايات داشته باشيم ببينيم اين جمع بندي را شما ميپسنديد يا نه؟
يک دسته از روايات روايات
باب 55 ميگفت که چيزهاي حرام مثل خمر و خنزير را بايد ريخت و نميشود به کسي فروخت
و اطلاق اينها بلکه صراحت اينها اين است که حتي به يهودي و نصاري هم نميشود فروخت
مخصوصاً آن دو تا روايتي که پيامبر اکرم امر کردند که خمر را بريزند و نفروشند و اگر
ميشد فروخت خب يهوديها بودند ميفروختند به يهوديها و پولش را ميگرفتند براي خودشان
براي صرف اسلام، تقويت اسلام و اگر بشود فروخت اصلاً ريختن آن تبذير است و آن دسته
روايات باب 55 که «ثمن الخمر سحت»، «انّ اللَّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» و به ضميمه
آن رواياتي که پيامبر اکرم ريختند امرکردند به ريختن به ضميمه اين که الان هم آلات
موسيقي را فقهاء ميگويند بايد شکست بايد نابود کرد خمر را ميگويند بايد ريخت حتي
اگر از کسي خمر را بگيريم بايد بريزيم اشکال در شيشهاش دارند که شيشه را چکار کنند،
آيا شيشه را بشکنيم؟ نشکنيم؟ اما در اصل ريختن خمرو نابود کردن خمر و الات موسيقي و
الات قما خب مشهور در ميان اصحاب است بگوييم آنها هم تاييد ميکند و يک قاعده کلي ميتوانيم
درست بکنيم که خمر را، حرام را مثل ميته، آلات قمار، آلات موسيقي را بخواهيم بفروشيم
به کسي که حلال ميداند مثل يهوديها، نصرانيها لااباليها اين مطلقا جايز نيست اين
روايات، روايات باب 55 را بگوييم هر چه حرام است ثمنش حرام است «ان اللَّه اذا حرم
شيئاً حرّم ثمنه» خب اين يک قاعده کلي. وقتي اين قاعده کلي را درست کرديم آن روايات
باب 59 باقي ميماند و آن روايات ميگفت که خمر را فروختن يا انگور را فروختن براي
اين که خمر کند اين اشکال ندارد و حتي کار را رسانده بود به آنجا که ائمه طاهرينعليهم
السلام ميفرمودند که ما هم باغ انگورهايمان را ميدهيم به کساني که ميدانيم خمر ميکنند
خب اين دسته روايات معارض ميشود آن هم تعارض حسابي با روايات باب 55 بگوييم اينها
را هم حمل ميکنيم بر تقيه مخصوصاً اين که يک علتي ميآوردند که اين علت مورد تاييد
شيعه نيست يعني شيعه اين جور استحسانات را در فقه قبول ندارد مثلاً در اين روايات باب
59 بعضي اوقات علت اين بود که تو که داري حلال ميفروشي حالا ميداني او استعمال در
حرام ميکند جهنمش را بگذار برود اين علتي نيست که انسان بتواند بپذيرد يعني اعانت
بر اثم اشکالي ندارد و اين که تو ميداني اين خمر ميکند مانعي ندارد بلکه سيره ما
هم همين است که همين کارها را ميکنيم اعانت بر اثم ميکنيم باغمان را ميدهيم به ارمني
يا انگورهايمان را ميريزيم توي خمره لاابالي خمر فروش، خمر درست کن خب براي تو طوري
نيست تو انگور ميفروشي، اين استحسانها با فقه ما جور نميآيد و خيال هم نميکنم فقيهي
پيدا بشود و بگويد که اگر تو ميداني اين چوب را اين تنبک ميکند، ديره ميکند، بفروشي
به يک مغازهاي که الات موسيقي درست ميکند چون خيلي خوب ميخرد انگور را چون خيلي
خوب ميخرد و تو ميداني اين انگور را نميخواهد بخورد ميخواهد بريزد توي خمره و همين
الان شراب بکند اين طوري نيست علتش چيست؟ تو داري حلال ميفروشي حالا آن کار حرام ميکند
به توچه. لذااين جور استدلالها هم بجاي اين که حکم را تاييد بکند خراب ميکند اگر اينجور
استدلالها نبود باز هم بهتر بود و مثلاً بگوييم اعانت بر اثم نيست که بعضيها هم در
همين جاها گفتهاند اعانت بر اثم نيست اگر مکاسب محرمه يادتان باشد مقدس اردبيلي آن
طور که شيخ نقل ميکنند منقسم ميکردند اعانت بر اثم را به سه قسم: يکي اعانت بعيده،
نان را ميدهد به اين و ميداند که اين نان را ميخورد بعد ظلم ميکند گفتند اين اعانت
بر اثم عرفاً نيست. يکي هم اعانت بر اثم با سبب قريب اين عصباني شده دارند با هم ميجنگند
اين چاقو را ميدهد به اين آن هم ميزند توي شکم او و شکم او را پاره ميکند گفتند
اين هم مسلم اعانت بر اثم است وخب اين شريک است مباشر نيست مسبب است بعضي اوقات سبب
اولي از مباشر است و همين جاها هم مثال زدهاند. يک قسمت حدّ توسط مثل همين بحث ما
که انگور را ميفروشد و ميداند که اين خمر ميکند چوب را ميفروشد و ميداند که اين
آلات موسيقي، آلات قمار ميکند و اين وضعش چيست؟ خب يک اختلافي بود اما مشهور گفتند
اين هم اعانت بر اثم است و مقدس اردبيلي فرمودند اعانت بر اثم است شيخ بزرگوار پذيرفتند
که اين اعانت بر اثم است عرفاً. و اگر ما روايت هم نداشتيم ميگفتيم حرام است چه رسد
که روايت هم داريم که اين حرام است لذا بگوييم که اين روايات اين جوري را که روايات
باب 59 بود حملش ميکنيم بر تقيه. آنها جايز ميدانند اين که در حالي که ميدانيم ارمني
است و خمر را ميخواهد بخورد، انگور را ميخواهد خمر بکند خب گفتند طوري نيست. تا اينجاها
ظاهراً ميتواند انسان اطمينان پيدا کند که بر روي هم روايات باب 55 را ميگيريم و
عمل به آن ميکنيم و روايات باب 59 را طرح ميکنيم باقي ميماند روايات باب 60، اينها
را چکار بکنيم؟ که روايات باب 60 اين بود که در مقابل تو اين خمر را ميفروشد و پولش
را ميخواهد بدهد به تو و جنس بگيرد يا پولش را ميخواهد بدهد به تو و قرضش را ادا
بکند اين جايز است يا نه؟ گفتند جايز است و اين روايتها خب با آن روايتهاي 55 حتي با
روايتهاي 59 حسابي تعارض پيدا ميکند ديگر. آن روايات باب 55 ميگويد که خمر را بايد
ريخت اين ميگويد نه. نميخواهد بريزي خمر را بفروش و دينت را ادا کن به او هم ميگويد
تو قبول کن. لذا اين روايات باب 60 را چه بکنيم؟
مرحوم محقق که گفتند
جايز است معلوم نيست از اين بابها باشد براي اين که مرحوم محقق که فرمودند که دينت
ميتواني از يهودي بگيري آن روي آن قاعده - خود صاحب جواهر اول قاعدهاش را ميآورد
- ميگويد روي آن قاعدهاي که چيزهايي که براي آنها حلال است و خودشان حلال ميدانند
شارع امضاء کرده حالا آن را بگوييد حالا معلوم نيست بتوانيم بگوييم، بعد حرف ميزنيم.
اما حالا فعلاً اين است که يک روايت صحيح السند ظاهر الدلالهاي داريم که ميگويد اگر
خمر را ديدي فروخت بخواهد به تو بدهد جنس بگيرد طوري نيست بخواهد قرضش را ادا بکند
تو همان پول خمر را بگيري طوري نيست خب اين را که نميتوانيم بگوييم طوري نيست براي
اين که روايات باب 55 ميگفت طوري است ميگفت نميشود «انّ اللَّه اذا حرّم شيئاً حرّم
ثمنه» اين پول حرام است به ملک اين نيامده نميتواني بگيري.
صاحب جواهر حمل کردهاند
آن را براي مسئله ما گفتند که اين روايتها آنجا را ميگويد که به يهودي بفروشد يا يهودي
به يهودي بفروشد به اينجا حمل ميکنيم روايات را آن وقت شاهد جمع نداشتند گفتند که
در يک روايت داريم که روايتش را خوانديم آنجا ذمي دارد که اگر ذمي به من بدهکار باشد
و من ببينم که خمر فروخت آيا ميتوانم اين پول را بگيرم براي بدهي ام يا نه؟ گفتند
ميشود آن وقت صاحب جواهر گفتند به قرينه آن روايت روايات ديگر را هم که اطلاق دارد
حمل ميکنيم برهمان جا که به يهودي بفروشد و قرض تو را بدهد و اما غير نه، که حتي صاحب
جواهر فرمودند که اگر ذمي که در پناه اسلام نباشد و عمل به جزيه نکند باز هم آن نه،
کافر حربي باز هم نه، اينها هم جايز نيست حتي صاحب جواهر ميفرمايند اگرکافر حربي شراب
فروخت و بخواهد پولش را بدهد به تو نميشود اما ذمي در پناه اسلام را گفتند ميشود.
اشکالي که بود و اشکالي که هست و نميشود هم جواب داد اين که:
اين قيد در کلام راوي
است. ما چه جور ميتوانيم قيد بگيريم براي همه روايات؟ براي اين که همه روايات دارد
«في الرجل» حالا ما بگوييم «في الرجل الذمي» و لذا آن روايت بخواهد قيد براي ساير روايات
باشد نميشود بله آن روايت اول غير ذمي را نميگيرد براي اين که سؤال از ذمي است حضرت
هم جواب از ذمي ميدهد آن روايت غير ذمي را نميگيرد اما ما بقي روايات که ذمي نداشت
«في الرجل» داشت و بخواهيم قيد بزنيم به واسطه قيدي که در کلام راوي است نميشود چرا
نميشود؟ براي اين که اولاً اينها مثبتين هستند با هم منافات ندارد بعد هم قيد در کلام
راوي است و ما نميتوانيم با قيد در کلام راوي کلام امام را قيد بزنيم، بعد هم مثبتين
است خب روايت از ذمي سؤال کرده، يک روايت هم از مسلمان سؤال کرده هر دو را هم حضرت
فرمودند طوري نيست بنابراين منافات ندارد بين آنها تا ما قيد بزنيم قيد آنجاست که تعارض
بدوي داشته باشند يکي منفي باشد يکي مثبت باشد اما اگر هر دو منفي باشند يا هر دو مثبت
باشند حمل مطلق بر مقيد نيست، مثبتين است منفيين است با هم منافات هم ندارد آن مطلق
سؤال کرده آن هم مقيد جواب کرده.
بخواهيم بگوييم روايتها
را ما حمل بکنيم به آنجا که يهودي بفروشد شراب را و دينش را بدهد به تو، به تو بدهکار
است يا بخواهد با تو معامله بکند ميخواهد گندم ترا بخرد خودش ميگويد من پول ندارم
شرابهايمان را ميفروشيم و ميآييم گندم ترا ميخريم برود شرابهايش را بفروشد بيايد
پولش را بدهد به شما و گندم شما را بخرد. لذا اين اولاً روايات مطلق است قيد ندارد
پس مطلقا اگر بگوييم بايد بگوييم چه مسلمان چه کافر چه ذمي چه غير ذمي اگر فروخت و
ميخواهد دين را ادا کند دين تو را ادا کند اشکال ندارد دين را بگير و حمل بر فرد نادر
هم ميشود اين حالا علاوه بر اين که قيد نداريم قيد در کلام راوي است و علاوه بر اين
که مثبتين است و نميشود قيد زد حمل بر فرد نادر هم ميشود ما بگوييم.
بنابراين اين روايتها
را نميشود حمل کرد بر آنچه صاحب جواهر ميفرمايند.
گفتم روايات باب 55 را
بايد بگيريم براي اين که حرمت ذاتي دارد و گفتم حتي با فقهاء ميگويند چيز نجس را آيا
ميشود فروخت به ديگران يا نه؟ يا ميشود به بچه خورانيد يا نه؟ يا اين که آن بالاخره
«اذا حرم شيئاً حرّم ثمنه» يا اين که پيامبر اکرم ريختند يا چيزي که حرمت ذاتي دارد
که نميشود ما بفروشيم فقهاء گفتهاند نميتواني تو چوبت را بدهي به کسي که ميدانيد
قمار ميکند، انگورت را بدهي به کسي که ميداني شراب ميکند خب آن روايات باب 55 حسابي
دلالت داشت ديگر.
روايت:
«صحيح زراره في الرجل
يکون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً او خنزيراً ثم يقضيني منها فقال لا بأس» مرحوم
صاحب جواهر ميخواهند بگويند في الرجل اي يهودي آن هم يهودي در ذمه اسلام که اصلاً
در زمان امام صادقعليه السلام يهودي در پناه اسلام به معنا اين که جزيه بدهد و احکام
جزيه را عمل بکند که يک احکام خيلي خاصي هم براي آنها دارد اصلاً نبوده ما بگوييم اين
«في الرجل» يعني ذمي حتي کافر حربي را هم بنابر آنچه که صاحب جواهر ميفرمايند «اوحربيا
او ذمياً متظاهراً» به خوردن شراب يعني ذمي در پناه اسلام نه که حرف محقق اين است
«لو کان البايع مسلماً» صاحب جواهر پهلوي آن ميگذارد «او حربياً او ذمياً متظاهراً
لم يجز قبض اثمانها» بخواهد دين تو را ادا بکند نميشود آن وقت تمسک ميکنند به روايت
مثل صحيحه ابي جعفر و ابي عبداللَّه و زراره و اينها که حالا اين صحيحه زراره را خواندم.
صحيحه زراره عن ابي عبداللَّه عليه السلام«في الرجل يکون عليه دراهم فيبيع بها خمراً
او خنزيراً ثم يقضيني منها فقال لا بأس» خب اين به چه دليل حمل ميکنند؟ ميفرمايند
که خب روايت داريم. روايت چيست؟ روايت منصور بن حازم «قال قلت لابي عبداللَّه عليه
السلام لي علي رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و انا حاضر فيحلّ لي اخذها فقال
انّما لک عليه دراهم فقضاک دراهمک» گفتند طوري نيست تو از او چيزي ميخواهي او هم دارد
پول تو را ميدهد. حالا به روايت منصوربن حازم ميخواهند بگويند آن سه تا روايت هم
حمل ميشود بر رجل ذمي. «في الرجل» اي رجل ذمي. خب يک: اينها مثبتين هستند آن رجل ذمي
سؤال کرده زراره هم از رجل سؤال کرده اعم از ذمي و غير ذمي. حضرت هر دو را فرمودند
طوري نيست لذا نميشود کهما قيد در کلام راوي را بياوريم اينجا. دو: که حمل بر فرد
نادر است ما «في الرجل» را حمل بکنيم بر ذمي حمل بر فرد نادر است و اطلاق را حمل بر
فرد نادر کنيم که نميشود مثل اين که بگويد اکرم رجلاً عالماً ما حمل کنيم بر مرجع
تقليد خب حمل بر فرد نادر است جايزنيست اين هم اين جور است براي اين که آن دارد «في
الرجل» روايتها هم اين جور بود که «في الرجل کان له علي رجل دراهم» بگوييم اي في الرجل
الذمي» اين قيد را از کجا بياوريم؟ از آن ذمي خب نميشود که، حمل بر فرد نادر است به
قول ايشان قدر متقينگيري است خب احدي در اطلاق قدرمتيقنگيري نکرده بگويد اکرم رجلاً
بگويم قدر متيقنش مرجع تقليد است خب اين را که به ما ميخندند. (حالا ايشان ميگويد
اما ما به او نميخنديم) اما خب همه به ما ميخندند که ميگويد اکرم رجلاً حالا تو
گفتي مرجع تقليد!!! اين که نميشود شما اگر روايات باب 59 را بتوانيد درست بکنيد خب
هيچ امام صادقعليه السلام فرمودند ما انگورهايمان را ميدهيم به يهودي براي اين که
خمر بسازد خب طوري نيست اما نميشود گفت لذافقهاء هم نميگويند مثلاً دادن متنجس را
به بچه حرف دارند که ما ميگوييم نميشود اما نجس را بخواهند به بچه بدهند به بچه شراب
بدهند خب احدي نگفته جايز است قاعده کلي هم هست هر چه حرمت ذاتي دارد بايدنابودش کرد.
فعلاً ما هستيم و اين روايات که صاحب جواهر به آن تمسک ميکنند براي اين که يهودي اگر
خمر بفروشد و بدهي تو را بدهد طوري نيست براي صحيحه زرارة. صحيحه زراره ندارد يهودي.
صحيحه زراره دارد رجل يعني آدم لاابالي خمر ميفروشد، مغازه خمر فروشي دارد خمر ميفروشد
و پولش را ميدهد به تو ماست ميگيرد ميتواند يا نه؟ ميتواند بگيرد يا نه؟ خب همه
فقهاء گفتهاند: نه ديگر. روايت را بخواهيم حمل کنيم بر ذمي که صاحب جواهر کردهاند
1- مثبتين است 2- حمل
بر فرد نادر است 3- منافات با آن روايات باب 60 دارد و اينها را که نميشود لذا اين
روايات باب 60 حمل بر آن حرف مرحوم محقق نميشود حالا حرف مرحوم محقق را گفتم اگر اجماعي
اگر شهرتي در کار هست خب بگوييد که مرحوم صاحب جواهر با يک اشارهاي اينجا همين را
ميفرمايند ببينيد حرف مرحوم محقق را «الخامسة: الذمي اذا باع مالا يصح للمسلم تملکه
کالخمر و الخنزير جايز دفع الثمن الي السملم عن حق له» خمر را ميفروشد و بدهياش را
ميدهد گفتند جايز است صاحب جواهر اينجور ميفرمايند بلا فاصله «بلا خلاف اجده بل الاجماع
بقسميه عليه» خب ميگويند شهرت داريم بعد ميفرمايند اجماع داريم اما اجماعشان را خراب
ميکند با دليل و ميفرمايند «لا قرار شريعتناله خاصة علي ما عنده» خب اين دليل چون
که او خمر را حلال ميداند شارع مقدس امضاء کرده پس اين خمر حلال است، اين پول حلال
است اين پول حلال است ميدهد به تو اگر کسي بگويد اجماع هست و اين هم دليلش است خيلي
خوب اما بخواهد بگويد که روايات دلالت برمطلب دارد. روايات دلالت بر مطلب ندارد اين
حرفها، همه حرف در اين است که روايتها را ما بخواهيم حمل بکنيم، استدلال بکنيم براي
قول محقق نميشود مخصوصاً اين «لا قرار شريعتنا له خاصة علي ما عنده» روايت را صاحب
جواهر نقل کرده حضرت فرمودند «اما للمقتضي فحلال و اما للبايع فحرامٌ» يعني يهودي بفروشد
حرام است اما تو بخواهي بگيري طوري نيست. اين يک منافات حسابي دارد با گفته صاحب جواهر
که همان روايات باب 60 که فرمودند حرام است خمر فروشي حرام است ولويهود باشد بنابراين
آن که مرادم است حرف مرحوم محقق رادرست بکنيد بگوييد اجماع درمسئله هست خيلي خوب اما
حالا حرف اصلاً خيلي هم اهميت ندارد براي اين که ما کافر ذمي حالا نداريم ولي آن که
اهميت دارد خيلي اين روايات باب 60 را آيا ميشود حمل کرد به يهودي؟
1- حمل بر فرد نادر است،
نميشود. 2- مثبتين است نميشود.
3- منافات دارد با روايات
باب 55.
4- منافات دارد با اين
جمله اما للمقتضي فحلال و اما للبايع فحرامٌ» خب حضرت فرمودند يهودي خمر را بفروشد
حرام است، اين خلاصه حرف است لذا يکي از دو چيز را بگوييم اينجا ببينيد ميپسنديد:
1- بگوييم اينها اجازه
است براي اين که مجهول المالک است و مجهول المالک مال حاکم شرع است و حاکم شرع اجازه
داده که دينت را از يهودي از راه حرام بگيري طوري نيست و همه اينها اجازه است يعني
همه روايتها حکم حکومتي است چون که اين بيع حرام کرده و ميداند اين خمر فروخته و ميخواهد
دينش را بدهد امام صادق عليه السلام ببيند دين اين مسلمان از بين ميرود اجازه دادند
گفتند که طوري نيست بگير پول را اما ديگرمسلمان و غيرمسلمان ندارد غير مسلمانش هم همين
طور است اگرشما بستانکار از يک آدم خمرفروشي هستيد و پولش حرام است ميخواهد بدهدبه
تو خب چکار بايد بکنيد؟ بايد برويد پيش ولايت فقيه، پيش حاکم اسلامي بگوييد آقا من
بستانکار از اين هستم و اين پول ندارد و ميخواهد به من حرام بدهد خب اين مال شماست
شما اجازه بدهيد من بگيرم ولايت فقيه ميگويد طوري نيست برو بگير طوري نيست براي اين
که اين حکومت اسلامي است مال هم مال آن است و اشکال ندارد از همين جهت هم حضرت در بعضي
از روايات فرمودند که «اني احبّ ان يتصدق» که «اني احب ان يتصدق» يعني پولش را صدقه
بده خودت بر ندار پول را بگير و صدقه بده اين هم يک حرف ديگر است که امام عليه السلام
اجازه ميدهند گفتند قبول بکن اما دلم ميخواهد صدقه بدهي ميخواهي بدهي ميخواهي نده.
يک حرف ديگر در مسئله
اين است بگويم آقا بيع با طل است اما چون که آنکسي که خمر را خريده و پول را به اين
داده اين راضي است از باب اباحه، اين راضي است تصرف در پول بکند بيع باطل است، نقل
و انتقال نيست و اين را ما در همه جا هم ميگوييم، نه فقط اينجا ميگوييم اگر نقل و
انتقال باطل باشد اما آن راضي باشد پول پيش اين باشد و تصرف در پول بکند اين از ملک
ديگر دارد ميخورد اماطوري نيست وبگوييم اين روايتها که ميگويد «و اما للمقتضي فلا
بأس و اما للبايع حرامٌ» اين جوري درست بکنيم بگوييم خريد و فروش حرام است بيع باطل
است هم خريد و فروش حرام است هم بيع باطل است اما اين پولي که اين يهودي، اين مسلمان
خمر فروش گرفته اين ملکش نيست اما اباحه است ميتواند از مال او قرضش را ادا بکند ميتواند
از مال او بخورد و اشکال ندارد.
اين ظاهراً حرف خوبي
باشد حرف اول و دوم با هم منافات هم ندارد اگر حرف دوم را بپسنديد خيلي کارها خيلي
جاها حلّ ميشود و من رويش هم فتوي دادهام که بيع باطل اما اباحه موجود. و چون اباحه
است ازاين جهت طوري نيست.
2- اگر اين حرف را نپسنديد
که ظاهراً بايد بپسنديد بگوييدکه قضيه ولايت فقيه آن که سريش در هر کار چکش در هر کار
محلل هرحرامي به عنوان ثانوي محرّم هر حلالي به عنوان ثانوي آن امامعليه السلام و
من نسبه آن کارمي کند و ائمه طاهرين اينجا کارکردهاند حالا روز شنبه بحث ما ازاين
هم مشکلتر است تقاضا دارم اين را خوب مطالعه کنيد روز شنبه ببينيم چه بايد بگوييم.
و صلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
