اعوذ باللَّه من الشيطان
الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي.
مسئلهاي را که عنوان
فرمودهاند که مرحوم محقق در شرايع گير در مسئله هستند و علي قول بحث را تمام کردهاند
بحث اين است که دين فروشي سابقاً گفتيم اشکال ندارد يعني مثلاً شما يک ميليون از يک
کسي ميخواهيد اين يک ميليون را ميفروشيد نقداً به 900 هزار تومان، حالا به خود او
ميفروشيد يا به ديگري که فرض مسئله اينجا شده به ديگري. لذا گفتهاند که اصل مسئله
اشکال ندارد سابقاً هم اگر يادتان باشد در اين مسئله حرف زدند مرحوم محقق جزماً گفتند
اگر کسي مثلاً يک ميليون از کسي بخواهد مؤجلاً و بفروشد به900 هزار تومان گفتند طوري
نيست. لذا در اصل مسئله اشکالي نيست.
اشکالي که هست در مسئله
مثلاً وقتي که شما يک ميليون را فروختيد به کسي به 900 هزار تومان و آن 900 هزار تومان
را به شما داد ديگر خواه ناخواه آن مديون بدهکار ميشود به آن کسي که از شما دين را
خريده منتقل ميشود دين آن آقا به او، ذمه آن مشغول ميشود به او و او هم حالا يا مؤجل
است يا معجل است در وقتش ميرود و مثلاً چکي که دارد به اين آقا ميدهد که از او دارد
يک ميليون را ميگيرد اين قاعده اين جور اقتضا ميکند که چک فروشي طوري نيست و آن چه
بدهکار هم ميشود مبلغ چک است و مبلغ چک را آن هر چه ميخواهد خريده باشد. شما که مديون
هستيد بايد دينتان را ادا کنيد در چک نوشته يک ميليون، شما هم يک ميليون را بايد ادا
بکنيد. خب اين قاعده همين را اقتضا ميکند عرف همين را ميفهمد عمومات همين را ميگويند
الا اينکه دو تا روايت صحيح السند داريم که مرحوم شيخ طوسي و بعضي از قدماء به آن فتوادادهاند.
مرحوم شهيد اول هم در دروس به آن فتوا دادهاند و آن اين است که گفتهاند اگر شما چکي
که يک ميليون است فروختيد به 900 هزار تومان اين درست است الا اينکه آن آقا که ميرود
از آن يک ميليون را بگيرد حق ندارد. همان 900 هزار تومان را که داده همان 900 هزار
تومان را بايد بگيرد. حالا اين 100 هزار تومان در بين چه شد؟ خب شد بر نفع آقاي مديون.
آن کسي که چک را خريده 900 هزار تومان داده 900 هزار تومان به او ميدهند ان کسي هم
که چک را فروخته به 900 هزار تومان خب 900 هزار تومان گرفته و آن آقا که يک ميليون
بايد بدهد نه، همان که آن مشتري داده مشتري چک، همان مقدار را بدهکار است، يعني
900 هزار تومان مثلاً ميدهد و ميشود بريءالذمه. کي اينجا ضرر کرده؟ آن آقايي که
چک را خريده. لذا هيچ جا اين را نميگوييم اينجا مرحوم شيخ طوسي و به قول صاحب جواهر
«من تبع» که نميدانم کيست اما شهيد در دروس هم همان را که شيخ طوسي گفته است ايشان
هم گفته است.
گفتم مرحوم محقق نتوانستند
بپذيرند اما نتوانستند هم ردّ بکنند لذا گفتند که آن مديون بيش از مبلغي که آن آقا
داده، آن مشتري چک داده بيش از آن حق ندارد بگيرد آن هم بيش از آن لازم نيست بدهد
«علي رواية» که نه فتوا روي آن داده محقق و نه رد کرده.
اين چک فروشي را الان
اينجا مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر که مرحوم صاحب جواهر نسبت ميدهد به مشهور به اجماع
همه گفتهاند اين چک فروشي درست است اگر کسي الان يک ميليون بستانکار از کسي است اما
پول ميخواهد ميآيد به يک کسي ميگويد آقا اين چک مرا تو بخر، ذمه را بخر، ذمه آن
آقا را ميخرد به 900 هزار تومان خب اين اشکال ندارد.
لذا در باب ضمان هم همين
را گفتيم اينجا هم همين را ميگوييم، گفتيم که اين آقا يک ميليون بدهکار است يک ميليون
را بايد بدهد به قول صاحب جواهر قواعد اين را اقتضا ميکند به قول ايشان اجماع اين
را اقتضا ميکند که آن آقاي مديون يک ميليون بدهکار است و يک ميليون را بايد بدهد حالا
ما بگوييم نه در اين بيع و شراءها مديون يک استفاده حسابي ميکند يک ميليون گرفته
900 هزار تومان بايد بدهد خيلي زور است، هم عرفاً به قول صاحب جواهر هم قواعد همه همه
يک ميليون از کسي گرفته قرض، که بدهد حالا بگوييم آقا نه 900 هزار تومان بس است که
بدهيد. چرا؟ براي اين که ان کسي که يک ميليون را از تو ميخواسته فروخته به 900 هزار
تومان، آن آقا هم که 900 هزار تومان داده و حالا ميآيد پيش تو 900 هزار تومان بيشتر
نداده همان 900 هزار تومان و آن 100 هزار تومان راهم ديگر تو بريء الذمه هستي. به
قول صاحب جواهر يک مصالحه معاطاتي. خب نميشود پذيرفت الان بحث ما راجع به دين فروشي
است. فروش دين اشکال ندارد اجماعاً. وقتي هم آقا دين را خريد آن مديون هر چه بدهکار
است بايد بدهد چک يک ميليوني را يک کسي خريده 900 هزار تومان در اين چک نوشته يک ميليون
خب ميبرد پيش مديون، پيش صاحب چک ميگويد آقا من خريدهام اين دين تو را اين را بده
خب بايد يک ميليون به اين آقا بدهد. استفاده کي کرده آن کسي که چک را خريده خب يک بيعي
است ديگر. دين را خريده براي اين که استفاده بکند خب اين 900 هزار تومان داده يک ميليون
گرفته آن آقايي که چک را فروخته ضرري کرده چون پول نقد ميخواسته، آن آقايي که چک را
خريده نفعي کرده چون پول ميخواسته، آن آقاي مديون نه نفع کرده نه ضرر يک ميليون بدهکار
بوده يک ميليون داده است. در اين که همه گفتهاند جايز است خب جايز است همه هم گفتهاند
قاعده اقتضا ميکند که آن کسي که چک داده هرچه توي چک نوشته اين بدهکار ميشود به آن
کسي که چک را خريده بايد بدهد خب اين هم اجماع. اين هم شهرت. هم عرف و هم قواعد و هم
شهرت و هم بلکه اجماع اقتضا ميکند اينکه در اين بين کي ضرر بکند؟ بايع چک. آن هم ضرر
نيست براي اين که مثلاً يک ماه ديگر بايد پولش را بگيرد حالا ميدهد به 900 هزار تومان.
حالا بالاخره آن 900 هزار تومان را ميگيرد اما آن آقايي که چک را خريده خب يک ميليون
الان بستانکار است به ذمه آن آقاي صاحب چک وقتي که موقعش رسيد يا موقعش است ميرود
به آن آقا ميگويد آقا من دين تو را خريدهام اين چک است اين چک را خريدهام چک را
پولش را بده. هر چه توي چک نوشته خب بايد بدهد. توي چک نوشته يک ميليون، يک ميليون
را بايد بدهد لذا در اين باره هيچ اشکالي نيست. لذا تا اينجاها هيچ اشکالي نيست. لذا
صاحب جواهر ميفرمايند که قواعد همين را اقتضا ميکند اصول مذهب همين را اقتضا ميکند
ديگر حالا شما به جاي صاحب جواهر بگوييد قبل از همه چيز سيره عقلاء هم همين را اقتضا
ميکند خب حرفي نيست.
در مقابل اينکه حرفي
نيست مرحوم شيخ طوسي ومن تبعه و مرحوم شهيد اول در دروس، آن در نهاية اين در دروس فرمودهاند
که صاحب چک آن کسي چک را داده آن کسي که يک ميليون را بدهکار است بيش از 900 هزار تومان
بدهکار نيست و همان 900 هزار تومان را بدهد کفايت ميکند ديگر نگفته که آن 100 هزار
تومان چه؟ آيا بايد بدهد آن 100 هزار تومان را به آن بايع؟ بايد خودش بردارد؟ اين را
هم نگفتهاند. ظاهر حرف شيخ طوسي چنانچه ظاهر روايت همين است که آن 100 هزار تومان
ديگرمال خودش است، آن آقايي که چک را خريده ضرر نکرده، 900 هزار تومان داده، 900 هزار
تومان ميگيرد. آن آقايي هم که چک را فروخته آن هم احتياج به پول داشته هيچ. يک ميليون
را داده به 900 هزار تومان، آن هم شايد ضرر نکرده. کي اينجا نفع کرده؟ صاحب چک. بايد
يک ميليون بدهد 900 هزار تومان داده است خب اين حرف شيخ طوسي.
دو تا روايت صحيح السند
در مسئله داريم که حرف شيخ طوسي را ميزند حالا اين دو تا روايت صحيح السند را چکار
بکنيم؟ مرحوم صاحب جواهر در آن ماندهاند لذا مثل ديروز که مقدس اردبيلي منکر روايات
ميشدند و روايت را ضعيف السند ميدانستند ايشان اين کار را ميکنند در اينجا و ميگويند
روايتها هر دو ضعيف السند است و ضعف اين سند جابر ندارد بلکه شهرت عکس آن است. اين
جوري رد ميشوند از مسئله لذا ميگويند اين دو تا روايت هيچ. قول شيخ طوسي هيچ، قول
شهيد در دروس نه، خلاف قاعده است، قاعده اقتضا ميکند همان که سابقاً گفتيم و الان
ميگوييم اين که چک فروشي طوري نيست و وقتي که فروخت آن آقاي صاحب چک يک ميليون بدهکار
است بايد يک ميليون را بدهد به مشتري که چک را خريده در حالي که روايتها هر دو صحيح
السند است و نميدانم حالا اشکال ايشان کجا بوده؟
محمد بن فضيل است و اين
محمد بن فضيل را بعضي تضعيف کردهاند به اين که غالي است اما شيخ مفيد «رضوان اللَّه
تعالي عليه» فرموده ايشان علاوه بر اين که تقريباً 450 روايت از او نقل شده حالا اين
نميشود بگوييم توثيق - البته توثيق است - علاوه بر اين مرحوم شيخ مفيد ميگويد ازاصحاب
ماست اما صاحب فتوي است مرجع تقليد است محمد بن فضيل يکي از مراجع تقليد شيعه است که
شيعه از آن تقليد ميکند و از همين جهت هم مثل مرحوم شيخ در فهرست ميفرمايند که «ثقة»
مرحوم علامه در خلاصه ميفرمايند «ثقة» ديگران هم مثل جامع الرواة و مثل مرحوم اقاي
خويي و مثل مامقاني درتنقيح همه اينها ميگويند «ثقة» لذا روايت بخواهيم بگوييم ضعيف
السند نه، روايت صحيح السند است. آن ابو حمزه بطائني هم از اجلاء اصحاب و وکيل حضرت
موسي بن جعفرعليه السلام بوده، بله عاقبتش به خير نشد. خدا نکند دو سه چيز جلو بيايد
که طلبه را از بين ميبرد يکي پول، يکي رياست، يکي شهوت و اين بدبخت را پول از بين
برد يک پول حسابي بود و بالاخره نتوانست اين پولها را رد کند به حضرت امام رضاعليه
السلام ادعاي وقف کرد گفت امام موسي کاظم عليه السلام نمرده هنوز، ما با او سرو کار
داريم ديگر آن وقت به قول روايات ميگويند که اسمش را گذاشتهاند سگ ممطوره يعني سگي
که تر شده باشد بواسطه باران چه جور مردم از او اجتناب ميکنند، اصحاب اين جوري از
او اجتناب کردند و گفتند برو گم شو. و اما اولش از وکلا بوده، از ممدوحين بوده، روايت
خيلي از او اجلاّي اصحاب از او روايت نقل ميکنند، اصحاب اجماع از او روايت نقل ميکنند
مثل ابن ابي عميرها از او روايت نقل ميکنند و آن کساني که «لا يروي الا عن ثقة» زياد
از او روايت نقل ميکنند.
بنابراين روايتها صحيح
السند است دلالت روايتها هم خوب است هر چه انسان فکر ميکند يک توجيهي در اين دو تا
روايت بکند نميشود الا اين که يک کسي بگويد اعراض اصحاب. مرحوم صاحب جواهر ميگويند
اين دو تا روايت ضعيف السند است منجبر به عمل اصحاب نيست ما ميگوييم که نه، اعراض
اصحاب روي آن است اگر اين را کسي بتواند بگويد خب«کلما زاد في صحته زاد في سقمه» هر
چه سندش صحيحتر ديگر مرضش بالاتر ميشود و خوب ميشود ردّش کرد و ميگوييم اعراض اصحاب
روي آن است. آن حرف خوبي ميشود اما چيزي که انسان را گيرمياندازد اينجا مثل شيخ طوسي،
صاحب جواهر ميگويد «و من تبعه» که مَن تبع او را نميدانم کيست؟ مثل شيخ طوسي و مثل
مرحوم شهيد در دروس به آن فتوي دادهاند بگوييم اين هم اهميت ندارد چون که شيخ طوسي
فقط درنهاية است در جاي ديگر نفرمودهاند مرحوم شهيد اول هم در دروس اگر گفته باشند
و احتمال بدهند در جاهاي ديگر نفرمودهاند پس بنابراين يک اجماع درست ميشود بر طرد
روايت اگر اين را بفرماييد که صاحب جواهر بايد فرموده باشند و نفرمودهاند اگر اين
را بفرماييد خوب ميشود بگوييم دو تا روايت معرض عنها است ولو صحيح السند است ولو ظاهر
الدلاله است اگر ظاهر الدلاله نبود و اگر صحيح السند نبود باز قابل خدشه بود اما چون
صحيح السند است و چون که ظاهر الدلاله است و اصحاب به آن عمل نکردهاند اعراض اصحاب
ديگر او را از بين برده است، روايت متهمه است و روايتي که اعراض اصحاب روي آن باشد
نميشود به آن عمل کرد. اين خلاصه حرف است. اگر حرف من را بپسنديد دو تا روايت را ميشود
طرد کرد و اگر حرف من را نپسنديد مسئله خيلي مشکل ميشود همين است که براي محقق صاحب
شرايع مسئله مشکل شده، از يک طرف ميديدند خلاف قاعده است از يک طرف هم ميبينند روايت
صحيح السند ست، قائل هم مثل شيخ طوسي است لذا فرمودهاند اگرکسي يک ميليون بدهکار باشد
و کسي آن دين را بخرد، برود به آن آقا بگويد که آقا من دين را خريدهام اين همان چيزي
که داده بايد آن مديون بدهد يک ميليون نه، 900 هزار تومان بايد بدهد «علي رواية» نتوانستند
روي آن فتوي بدهند، نتوانستند هم آن را رد بکنند، راستي هم مسئله مشکلي است انصافاً.
لذا روايتها هم خلاف
استحباب است هم خلاف احتياط است خب اين بابا چک را خريده حالا بگوييم آقا 900 هزار
تومان دادي من هم 900 هزار تومان ميدهم با هيچ چيزي نميشود درست کرد فقط عرض من اگر
بگوييد اعراض اصحاب خوب ميشود و الا مسئله خيلي مسئله مشکل است.
«السابعة اذا باع» مرحوم
صاحب جواهر ميفرمايد «قال الشيخ و من تبعه» شيخ فرموده «اذا باع الدين باقل منه لم
يلزم المدين ان يدفع الي المشتري اکثر مما بذله» آقاي مديون چه بايد بدهد؟ همان که
مشتري داده، 900 هزار تومان داده حالا هم 900 هزار تومان بايد بگيرد ولو در چک نوشته
شده يک ميليون اين اگر ميخواست بدهد به آن کسي که دائن بود بايد يک ميليون را بدهد
اما حالا بيش از 900 هزار تومان لازم نيست. «لم يلزم المدين ان يدفع الي المشتري اکثر
مما بذله اعتماداً علي رواية» اين اعتماداً مال صاحب جواهر است خودمرحوم محقق ميفرمايد
که «لم يلزم المدين ان يدفع الي المشتري اکثر مما بذله علي رواية» يعني در حالي که
فتوايشان خب همين بوده که همان يک ميليون را بايد بدهد اما چون که يک روايت هست روي
آن نه توانستند فتوي بدهند، نه توانستهاند فتواي مشهور را قبول بکنند، نه توانستهاند
فتواي شيخ طوسي را قبول بکنند لذا همان که بوده همان را نقل کردهاند «علي رواية».
روايت 2 باب 15 ابواب
دين:
اين روايت 2 و 3 هر دو
در باب 15 ابواب دين، ابواب قرض جلد 13 وسايل است.
روايت 3 باب 15:
محمد بن فضيل «قلت للرضا»
که گفتم اين محمد بن فضيل چند تا خصوصيت داشته که هر کدامش بس است براي اين که توثيقش
بکنيم يکي) از اصحاب امام صادقعليه السلام و امام موسي کاظمعليه السلام و حضرت رضاعليه
السلام است دو (450 روايت اصحاب از اين نقل کردهاند که الان در کتب اربعه موجود است
سه) شيخ مفيد ميفرمايند مرجع تقليد شيعه بوده و همين طور که مرجعيت به او مراجعه ميکنند
هم در احکام، احکام دين، احکام دنيا، شيعه مراجعه به اين محمد بن فضيل ميکردند در
احکام دين و در احکام دنيايشان لذا محمد بن فضيل از آن افرادي است که بايد بگويد روايتش
صحيح عال العال است اما مجبور شده صاحب جواهر ميگويد ضعيف السند است «محمد بن فضيل
قلت للرضا رجل اشتري دينا علي رجل ثم ذهب الي صاحب الدين فقال ادفع ما لفلان عليک فقد
اشتريته منه فقال يدفع اليه قيمته ما دفع الي صاحب الدين» گفتند اگر اينجور شد همان
که اين آقا پول داده همان را مديون بايد پول بدهد بيش از اين ديگر لازم نيست «و بريء
الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه» روايت اين را هم دارد که اصحاب اين را ساکت ماندهاند
و اين آقا بريء الذمه ميشود ديگر آن 100 هزار تومان که يک ميليون به ذمهاش بوده
آن 100 هزار تومان ديگر هيچ.
روايت 2 باب 15:
روايت ابي حمزه که اين
روايت 3 باب 15 از ابواب دين است «عن الباقرعليه السلام: آن از حضرت رضاعليه السلام
بوده اين ابي حمزه بطائني از امام باقرعليه السلام سؤال کرده «سئل عن رجل کان له علي
رجل دين فجائه رجل فاشتري منه بعرض» ميآيد نقد ميکند ميگويد آقا اين يک ميليون را
که فلاني بدهکار است ميخرم از تو به 900 هزار تومان خب اين فرض شده که درست است و
طوري نيست «ثم انطلق الي الذي عليه الدين فقال اعطني ما لفلان عليک» ميرود به مديون
ميگويد آقا آن بدهکاري را بايد به من بدهي خب حالا بايد چقدر بدهد؟ خب همان چيزي که
بدهکار است حضرت ميفرمايند نه، «فاني قد اشتريته کيف يکون القضاء في ذلک؟ فقال ابو
جعفرعليه السلام يرّد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتري به من الرجل الذي له الدين»
گفت همان پولي که اين آقا داده همان را بايد بدهد اما روايت ديگر ندارد آقا آن 100
هزار تومان که اين بدهکار است چه؟ آن روايت اول ميگفت که 100 هزار تومان بريء الذمه،
اين روايت ندارد ظهورش هم همين است که وقتي 900 هزار تومان را داد به اين کسي که چک
را خريده ديگر بريء الذمه ميشود خب روايتها از نظر سند بالاست از نظر دلالت هم بالاست
و هر چه آدم فکر ميکند يک خدشهاي به روايت وارد کند نميشود از همين جهت ميبينيم
صاحب جواهر در دقمصه عجيبي افتاده و مرتب ميخواهند توجيه کنند نميشود، بالاخره نميتوانند
توجيه کنند اما حالا اول چيزي که صاحب جواهر ميفرمايند اين است. ميفرمايند که «و
ظاهر الدروس العمل بهما» که شهيد اول هم عمل به اين دو تا روايت کردهاند «الا انهما
کماتري ضعيفتان» و آن که ما ميبينيم صحيحتان. و چرا حالا ضعيفتان؟ نميدانم «الا انهما
کماتري ضعيفتان و لا جابر لهما» اگر بخواهي جبر سند به عمل اصحاب نه، عمل اصحاب روي
آن نيست. «و لا جابر لهما بل شهرة الاصحاب بقسميها علي خلافهما» اين يک حرف.
حرف دوم: «مخالفتان لاصول
المذهب و قواعده» اين با قواعد فقهي جور نميآيد. اين با اصول مذهب جور نميآيد يعني
چه اين آقا الان به ذمهاش است يک ميليون، بگوييم 900 هزار تومان بس است! نه با قواعد
جور ميآيد نه با اصول مذهب جور ميآيد «مخالفتان لاصول المذهب و قواعده» خب اين هم
که حرف صاحب جواهر. حالا ميروند در توجيهها که آن توجيه آخرش را عرض ميکنم. ولي
روايتها صحيح السند است اگر صاحب جواهر فرموده بودند اين جور خيلي بهتر بود «الا انهما
کماتري صحيحتان»بجاي و لا جابر لهما ميگويند «و اعرض الاصحاب عنهما لشهرة الاصحاب
بقسميها علي خلافهما» اگر اين را گفته بودند خيلي عالي بود که اين دو تا روايت صحيحه
است اما شهرت به آن عمل نکرده بلکه اجماع به آن عمل نکرده براي اين که شيخ طوسي و شهيد
ولو در دروس و آن در نهاية به آن عمل کردهاند اما در ساير کتابها شيخ طوسي عمل نکرده،
مرحوم شهيد اول هم عمل نکرده پس ميتوانيم بگوييم اجماع بر خلاف اين 2 تا روايت است
و وقتي که اجماع خلاف اين 2 تا روايت شد اعراض اصحاب را از روايت را از حجيت مياندازد
که معلوم ميشود يک چيزهايي در کار بوده که همان اصول مذهب و امثال اينها نميتواند
اين 2 تا روايت در مقابل اصول مذهب، در مقابل قواعد قد علم بکند ديگر علمش را دادهاند
به خود ائمه طاهرين و گفتهاند که روايت مال خودتان.
روايت اول ندارد که چقدر
خريد لذا مرحوم صاحب جواهر احتمال ميدهند به مساوي خريده اما اين تأويل است مسلم است
که اين نيست بلکه ظهور روايت همين است که کمتر خريده، ميرود به او ميگويد مخصوصاً
آخر روايت خوب دلالت دارد بر اين که کمتر خريده، کمتر خريده و او هم ميگويد همان کمتر
را. بنابراين در اين باره حرف نزنيد مرحوم صاحب جواهر سه، چهار تا توجيه ميکنند و
رد ميکنند و ردّ ميکنند تا ميرسند به اينجا. ميفرمايند «و لعل الاقرب منهما حملهما
علي الشراء المديون نفسه ولو بصيغة الصلح باذن من المديون او با جازة لاحقه فيکون من
صلح الحطيطة اذا فرض کون العوض من الجنس» حالا آن بند و بيلش را بيندازيم خلاصه حرف
اين بود که خود اين آقايي که بستانکار است ميرود به آن آقا ميگويد آقا بيا اين يک
ميليون را 900 هزار تومان بده تا تمام بشود، خب اين خوب است کار، اصل مذهب هم همين
است درست هم هست اما اين ربطي به روايات ما ندارد براي اين که روايت اول و دوم اقرار
ميکند يک ثالثي آمده چک را از آن آقا خريده، يک ميليون را 900 هزار تومان حالا ميرود
به او ميگويد يک ميليون را بده، آن ميگويدنه، 900 هزار تومان دادهاي من هم 900 هزار
تومان ميدهم. اصلاً نه صلح معاطاتي در آن هست نه رفتن آن دائن در آن است، نه مقرض
در آن است بلکه صريح در اين است که شخص ثالثي و مرحوم صاحب جواهر معلوم است در اين
ماندهاند ديگر و نميدانند چکار بکنند لذا فرمودهاند خوب است ما اين دو تا روايت
را حمل بکنيم بر آنجا که اين آقايي که بستانکار است برود به بدهکار اين را سابقاًهم
گفتند، سابقاً حرف محقق و متن شرايع بود گفت ميرود پيش آن آقا ميگويد يک ميليون يک
ماه ديگر تو بدهکار به من هستي بيا 900 هزار تومان بده تمام بشود گفتند طوري نيست
900 هزار تومان ميگيرد بجاي يک ميليون گفتند اين ربا هم نيست براي اين که رباخواري
نميخواهد بکند الا اين که ما گفتيم اين درست است اما اگر بخواهد رباخواري بکند آن
رباخواريش حرام است و اين حمل اين جوري تقريباً طرد روايت است نه حمل روايت.
ميگويد «يرّد الرجل
الذي عليه الدين ماله الذي اشتري به الذي له الدين» آن وقت آن روايت اول بيشتر ميفرمود
که «و بريء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه» نميشود. فقط چيزي که ميشود عرض
من است که اين 2 تا روايت صحيح السند است ظاهر الدلالة است اما اعراض اصحاب روي آن
است وقتي اعراض اصحاب روي آن باشد خلاف قاعده است 2 تا روايت را طرد ميکنيم.
بعد يک جمله اخلاقي صاحب
جواهر دارند اين جمله اخلاقي صاحب جواهر را عرض کنم «و قد اساء الادب في السرائر في
المقام مع الشيخ حتي قال ان کلامه تضحک منه الثکلي» گفته آقا اين حرف تو را به آن ميخندند
خب صاحب سرائر به شيخ خب بد بي ادبي کرده ايشان در آخر ميفرمايند که «و قد انتصر الفاضل
في المختلف لشيخ حتي استوفي له حقه» مثل اين که آن که گفت به آن ميخندند حسابي مرحوم
علامه در مختلف به صاحب سرائر خنديده و حسابي او را هو کرده، باکي نيست که اين کار
را کرده «فان المؤمن له ناصر» يعني شيخ طوسي «واللَّه بعد ذلک هو الغافر» اما خدا ميآمرزد
صاحب سرائر را براي اين که غفور است. بدکاري کرده اما آن که بدانيد مؤمن را خدا ياري
ميکند. اين حالا ولو پشت سرش غيبت بکنند ولو در مقابلش حسابي او را هو کنند بالاخره
پروردگارعالم اگرمؤمن باشد او را ياري ميکند چنانچه شيخ طوسي ياري شد به گفته مرحوم
علامه در مختلف.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
