اعوذ باللَّه من الشيطان
الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي.
ديروز در مسئله مشکلي
واقع شديم و آن مسئله اين است که اگر کسي ميداند و به حسب ظاهر هم چنين است که اين
نميتواند قرضش را ادا کند نه بالقوه نه بالفعل، نه زمان حال نه زمان آينده، اين آيا
ميتواند قرض کند يا نه؟ حالا قرض کند براي اين که سرمايه کند و کار کند يا اين که
قرض کند براي قوت زن و بچهاش، براي اداره شبانه روزش. آيا ميتواند قرض کند يا نه؟
صاحب جواهر فرموده بودند
که ميتواند و نسبت هم داده بودند به اصحاب اما نه اين که کسي مسئله را متعرض شده باشد،
به اطلاق کلام و به سکوت اصحاب، اين که هر کسي ميتواند قرض کند اينجا را نيزمي گيرد.
تمسک کرده بودند به اطلاق ادله قرض هر کسي ميتواند قرض کند مستحب است مؤکد است به
هر کسي قرض بدهند خب اطلاقش اينجاها را هم ميگيرد بعد هم تمسک کرده بودند به دو، سه
تا روايت که يکي از روايات صحيح السند و ظاهر الدلاله است به اين که اگر کسي چيزي ندارد،
قرض بکند.
اما از آن طرف هم اين
موثقه سماعه ميگفت نه، گدايي بکند اما قرض نکند براي اين که اين کسي که نميتواند
قرضش را ادا بکند اکل مال به باطل است خوردن حق الناس است.
خب راستي مسئله مشکل
است اگر از روي قواعد بياييم جلو ديروز ميگفتم اگر اطلاقي در کار باشد اين روايت مقيد
آن است و حمل مطلق بر مقيد ميگويد که هر کسي ميتواند قرض کند مگر کسي که ميداند
نميتواند ادا بکند اما مرحوم صاحب جواهر اين حمل را نکردند و تصرف در هيئت کردند.
يعني ميدانيد در حمل مطلق بر مقيد ما گاهي دست از اصالة العموم، اصالة الاطلاق بر
ميداريم ميگويند حمل مطلق بر مقيد. گاهي دست از وجوبي که از عام، از خاص فهميده ميشود
دست از وجوب بر ميداريم، دست از هيئتي که دلالت بر وجوب دارد به قرينه آن مقيد، به
قرينه آن روايت ديگر خب حمل مطلق بر مقيد نه، ميشود حمل واجب بر کراهت. و مرحوم صاحب
جواهر همين جور کرده در نظر مبارکشان بوده اين که نميشود حمل مطلق بر مقيد کرد لذا
گفتهاند تصرف در هيئت ميکنيم و حمل بر کراهت ميکنيم و روايت را حمل کردن خب هيچ
وجه ندارد براي اين که اولاً ميگويد نه، بعد هم ميگويد اکل به باطل است و ما بايد
تصرف بکنيم بگوييم اکل مال به باطل يعني خوب است آدم نکند اين کار را. تصرف در هيئت
خب رسم اصول اين نيست، ما بتوانيم حمل مطلق بر مقيد بکنيم جمع دلالي بکنيم نوبت نميرسد
به تصرف در هيئت، تصرف در هيئت آنجاستکه حمل مطلق بر مقيد نشود ولي آنکه در نظر صاحب
جواهر بوده اين که قوم ميگويند ميتواند قرض کند يک چنين چيزي در نظرش بوده يا روايت
ابن بکردلالت دارد اين که ميتواند قرض کند، لذا آن روايت مخالف با شهرت است، مخالف
با اين روايت ابن بکير است پس روايت را اخلاقي حساب ميکنيم به عبارت ديگر حمل بر کراهت
ميکنيم اين خلاصه حرف است تا اينجا.
ذيلش ميگويد اگر وليّ
دارد ميتواند قرض کند خب باشد مثل اين است که بگويد اگر باغ دارد ميتواند قرض کند
خب معلوم است اگر حاکم شرعي باشد و مهيا باشد براي اداي دين مردم خب اين را نبايد بگوييم
که نميتواند اين اصلاً ميتواند اداي دين بکند حالا گاهي خودش ميکند گاهي وکيلش ميکند
گاهي وليّ. روايت ذيلش ميگويد که اگر وليّ مسلمين باشد و آن وليّ مسلمين هم مهياي
اداي قرض مردم باشد اين به اميد اين که وليّ مسلمين اداي قرضش را ميکند به قاعده
«غارمين» اين ميتواند قرض بکند خب حسابي دلالت ميکند اگر وليّ مسلمين نباشند اگر
وليّ مسلمين پول نداشته باشد تا ادا بکند تا اداي دين بکند اين نميتواند قرض بکند
و ما نميتوانيم بگوييم ذيل روايت دليل بر اين است که صدر روايت را حمل بر کراهت کنيم
اين را ديگر نميشود گفت براي اين که همه اين روايتها ميگويد يعني اصلاً از بحث ما
بيرون ميشود که اگر کسي بتواند قرض مردم را ادا بکند خب ميتواند قرض کند حالا يک
دفعه خودش بعد پولدار ميشود يا سرخرمن ميشود حالا ندارد سرخرمن دارد قرض ميگيرد
خب ميتواند يک دفعه هم يک کسي به او ميگويد برو قرض کن مثلاً پدرش، برادرش، پسرش
ميگويد برو قرض کن من قرض تو را ادا ميکنم خب ميتواند يک دفعه هم وليّ امر مسلمين
ميگويد برو قرض کن من قرضت را ادا ميکنم اين هم همين ميشود اگر اين اکل مال به باطل
نبود روايت ميگويد اکل مال به باطل است گير ما در همين روايت سماعه است که علاوه بر
اين که ميگويد حرام است ميگويد اکل مال به باطل است.
اگر کسي دارد اما تصميم
دارد قرض مردم را ندهد اين چه جور است؟ گفتيم تجري است و حرام است.
لذا گفت اکل مال به باطل
است، اين خلاصه حرف است لذا اگر کسي اجماعي درست بکند اگر کسي شهرتي درست بکند و آن
روايت سماعه را هم از کار بيندازد ديگر اين که حمل بر کراهت اين ميگويد خب حالا که
ميخواهيم از کارش بيندازيم پس بگذار توي دور باشد و حمل اخلاقي باشد، بر کراهت باشد
براي خاطر آن شهرت اعراض اصحاب از آن ولي نيست اين جور شهرتي، نيست اين جور اعراض اصحاب
از آن و وقتي نباشد خب مانعي ندارد انسان بگويد که اين کسي که الان ميخواهد يک ميليون
قرض بکند و ميداند نميتواند بدهد مال مردم را دارد افراط ميکند خب نميتواند بگيرد.
چه مانعي دارد انسان بگويد اگرروايت هم نداشتيم ميگفتيم نميشود حالا چه رسد که روايت
سماعه را هم داريم ميگويد نميشود، آخر تو که ميداني نميتواني بدهي بروي پول مردم
را بگيري براي چه؟ چه وجهي دارد؟ چرا اين کار را بکني؟ خب عقل ما ميگويد نه، عقلاء
ميگويند نه، روايت سماعه هم ميگويد نه، نه.
حالا قطع نظر از اين
حرفها دو تا بحث ديگر هم هست اينجا:
1- قاعده چه اقتضا ميکند؟
قاعده اگر اين کسي که به او قرض ميدهد ميداند که اين نميتواند بدهد خب اين در حقيقت
بايد بگوييم قرض نيست براي اين که قرض را تعريف کرديم آن است که پولي را بگيرد که بعد
بدهد و اين آقاي مقرض ميداند که اين نميتواند بدهد خب بايد بگوييم اين هبه است، نه
قرض. در حقيقت اين آقا يک پولي داده به اين صورتاً قرض است اما واقعاً اباحه است حالا
يا اباحه است و يا هبه. از همين جهت هم اگر آن بخورد و بميرد يا ندهد ضمانتي روي آن
نيست چرا؟ براي اين که واقعاً اين پول را گذاشته در اختيار اين نظير آن کسي که ظرف
ميوه را بگذارد در مقابل کسي و بگويد بخور. خب همين جور که آنجا ميگوييد اباحه است
اينجا هم اباحه است اگر بداند که اين نميتواند بدهد ديگر خواه ناخواه اباحه اسمش را
بگذاريد طوري نيست، اباحه بالعوض هم نيست که نظير بيع معاطاتي که مرحوم شيخ انصاري
در اول مکاسب ميگفتند که اين اباحه معوضه است، نه، اين اباحه غير معوضه هم هست خب
اباحه است.
لذا اگر مقرض ميداند
اين آقاي مقترض نميتواند قرض را ادا کند و با اين فرض اقدام بکند اقدام بر ضرر است
و بر ميگردد به اباحه، بر ميگردد به هبه و اگر هم کسي بگويد قرض است باز هم برمي
گردد به اين که اين اقدام بر ضرر کرده و خب ديگرهيچ.
و اما اگر نداند، آن
مقرض نداند خيال ميکرده ميتواند بدهد اما مقترض ميدانسته که نميتواند بدهد خب حالا
که مقرض نميدانسته اقدام برضرر نکرده، خيال ميکرده قرض ميدهد و پولش را ميگيرد
حالا در اين جاچه؟ خب اگر شما به روايت سماعه عمل کرديد خواه ناخواه بايد بگوييد قاعده
«ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» قرض درست است و اين آقا ضامن است اما خب ضامن اين جوري
که «فنظرة الي ميسرة» تا بميرد بعد هم المفلس في امان اللَّه شايد هم کتکش را در روز
قيامت بخورد که چرا قرض کردي؟
ولي قاعده «ما يضمن بصحيحه
يضمن بفاسده» خب ميگويد اين قرض درست است قرض به اين معنا قرض فاسد است اما ضمان آور
است چون که آقاي مقرض اقدام بر ضرر نکرده است اگر هم گفتيد که نه اصلاً صحيح نيست مثل
ما که گفتيم صحيح نيست اگرکسي بگويد صحيح است آن جور ميشود اگر بگويد صحيح نيست خب
بازهم ضمان آور هست يعني قرضي واقع نشده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ميگويد اين
آقا ضامن است لذانتيجه هم آنجا گرفته ميشود که اگر آن مورد قرض باقي باشد ميتواند
برود به زور از او بگيرد براي اين که مالش است و پيش آن هست و ضمان هم هست و ميبيند
که مثلاً نصف پول را خورده و نصفش باقي است خب ميرود نصف ديگر را ميگيرد ميتواند
برود پول را بگيرد چون قرض فاسد است اگر هم قرض فاسدنباشد باز هم «ما يضمن بصحيحه يضمن
بفاسده» اين ضامن است و چون ضامن است و نميتواند بدهد مرحوم صاحب جواهر ميگويد خيار
عيب دارد حالا به آن بگوييد خيار عيب يا بگوييد باطل، فرق نميکند خيلي در مسئله، خيار
عيب دارد وقتي خيار عيب داشت ميتواند برود معامله را به هم بزند و پولش را بگيرد اگرهست
و اگر هم نيست که خب نيست.
اگرکسي قرض نکند ميميرد
خب اين نميخواهد قرض بکند، ميتواند مال مردم را بخورد اين ديگر فرق نميکند حالا
قرض باطل باشد ميتواند مال مردم خوري بکند البته به اندازه بخور و نمير، اگرهم قرض
صحيح باشد لازم نيست قرض بکند ميتواند بدون اين که قرض بکند برود بدزدد. اگر برسد
به آنجاها که بحث ما نيست بحث ما اکل در مخمصه که نيست اگر برسد به اکل در مخمصه احتياج
به قرض ندارد خب ميرود همين جور مال مردم را بر ميدارد حالا اگر نشد مال مردم را
بردارد مردم را گول ميزند به عنوان قرض. قرض نيست ديگر اما چون اکل در مخمصه برايش
جايز است به اندازه بخور و نمير ميتواند از مال مردم بردارد و ضمانش هم هست.
بحث ما آنجاست که در
روايت سماعه هم ميگفت قوت لا يموت را دارد اين جور هم بايد فرض بکنيم که قوت لا يموت
هست و به عنوان اکل در مخمصه نميرسد پس بنابراين قاعده اين را اقتضا ميکند که فرق
است بين اين که آن مقرض عالم باشد يا جاهل باشد اگر مقرض عالم باشد قرض باطل اما ضمان
هم نه، صورت قرض است اماواقعاً اباحه و هبه است و اما اگر عالم نباشد و جاهل باشد اگر
گفتيد قرض باطل است «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ميگوييم نتيجهاش ضمان است فرق نميکند
ديگر قرض صحيح باشد نباشد ضمان هست و اگر گفتيد که قرض باطل نيست و صحيح است خب ديگر
خواه ناخواه اين جور ميشود که صاحب جواهر ميگويند قرض صحيح است ايشان ميگويند خيار
عيب دارد ميگويند که اين قرض صحيح است اما خيار عيب دارد اگر موجود باشد يعني عين
قرض اگرموجود باشد يا بعضي موجود باشد ميتواند قرض را به هم بزند و برود پول را از
مقترض بگيرد.
در ميان ما کم پيدا ميشود
که مغرم نباشيم مخصوصاً اين زمان که هفت، هشت ده تا کتابچه در جيب هر کدام شما هست،
حالا مغرم نباشيد مسکين. مسکين نباشيد فقير و الا اگر فقير نباشيد که سهم امام نميتوانيد
بگيريد و همين که شهريه ميگيريد يعني فقير هستيد بنابراين همه ما فقير و مغرم و مسکين
هستيم و روايات را که نميشود حمل اين جوري بکنيم - روايت را حمل بر اکل در مخمصه کنيم
-.
2- خب يک بحث ديگر باقي
ميماند و آن اين است که حالا اصل چه اقتضا ميکند؟ يعني آن که گفتيم از نظر روايات
و عقل و عقلاء حرف دوم از نظر قاعده، قواعد فقهي.
حالا از نظر اصول اصل
چه اقتضا ميکند؟ آيا اين قرض باطل است يا نه؟ دائر مدار اين است که اصالة الفساد در
باب معاملات چيست؟ اگر ياتادن باشد مرحوم سيد در اول حاشيه بر مکاسب شيخ يک قاعده درست
کردند آن هم نه از خودشان، نسبت به شهرت دادهاند اصالة الفساد در باب معاملات يعني
هر کجا که شک کرديم معامله صحيح است يا نه؟ ميگوييم فاسد است چرا؟ گفتهاند اصالة
عدم انتقال. استصحاب عدمي، نه استصحاب عدم ازلي. استصحاب عدمي همين مقرض قبلاً اين
پول مال اونبوده نميدانيم منتقل شد يا نه؟ اصالة عدم انتقال. اين يک قاعده.
الا اين که اين قاعده
را ما گفتيم که نميشود پذيرفت راجع به اجزاء، راجع به شرايط و راجع به آنجا که يصدق
انه عقد نميشود پذيرفت. براي خاطر اين که بسيار اصول در باب شرايط در باب اجزاء معاملات
جاري ميشود ديگر. من نميدانم صيغه عربي لازم است يا نه؟ خب اصل اين است که نه و نميدانم
موالات لازم است يا نه؟ اصل اين است که نه، هيچ کس نگفته حتي خود مرحوم سيد هم نميگويد
اصالة الفساد در اينجاها. و من نميدانم آيا اين عقدي که بجا آوردم و اين طرف من غير
بالغ بود آيا اين بلوغ شرط است يا نه؟ خب اصالة عدم بلوغ پس اين اصالة الفساد مرحوم
سيد کجاست؟ آنجاکه ندانيم عقد است عرفاً يانه؟ يک دفعه ميدانيم عقد است «اوفوا بالعقود»
ميگيردش ديگر نوبت به اصالة عدم انتقال نميرسد ميدانيم عرفاً عقد است نميدانيم
آيا شارع مقدس اضافه به اين کرده يا نه؟ صدق شرعي دارد يانه؟ يک صغري و کبري درست ميکنم
و ميگويم هذا عقد و کل عقد يجب الوفاء به به قاعده «اوفوا بالعقود» فهذايجب الوفاء
به لذا اصلاً فرمايش مرحوم سيد سالبه به انتفاء موضوع ميشود 95 درصد باب معاملات يعني
همين جور که ما اصالة الصحه در باب عبادات داريم اصالة الفساد نداريم در باب معاملات
هم معمولاً اصالة الصحه داريم، نه اصالة الفساد. لذا مختص ميشود به آنجا که ندانيم
عقد است يانه؟ بحث ما همين است که ما نميدانيم اگر کسي قائل بشود به اين که فاسد است
ميگويد اين قرض نيست عرفاً حالا اگر کسي شک داشته باشد اين عقد است يا نه خب تمسک
به «اوفوا بالعقود» نميتواند بکند براي اين که صغراي قضيه هست نميتواند بگويد هذا
عقد عرفاً وکل عقد يجب الوفاء به نميتواند بگويد بخواهد تمسک به «اوفوا بالعقود» بکند
تمسک به عام در شبهه مصداقي خود عام است گفته اکرم العلماء من يک دفعه ميدانم زيد
عالم است خب ميگويم هذا عالم و کل عالم يجب اکرامه به قاعده اکرم العلماء فيجب اکرامه
و اما اگر ندانم زيد عالم است يا نه بخواهم تمسک به اکرم العلماء بکنم براي اکرام زيد
خب نميشود «ثبت العرش ثم انقش» به قول ملا حاشيه «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له»
است بايد اول شماموضوع را درست بکنيد، صغري را درست بکنيد سپس کبري را بار بکنيد لذا
اگر اينجا که بحث ما هم همين است که آيا اين قرض است يانه؟ خب مرحوم صاحب جواهر ميگويد
قرض است، ما ميگوييم قرض نيست شک ما در همين است که اين عرفاً قرض نيست قرض آنجاست
که اين اميد دادن داشته باشد و اما اگر اميد ندارد اين ليس بعقد عرفاً از همين جهت
هم گفتيم اگر آن اقاي مقرض بداند اصلاً هبه است و مالش را به اين داده مجاني لذا نميدانيم
عقد است يا نه و چون نميدانيم نميتوانيم بگوييم هذا عقد و کل عقد يجب الوفاء به به
قاعده «اوفوا بالعقود» فهذا يجب الوفاء به اصالة الفساد در باب معاملات که مرحوم سيد
گفتهاند اينجاهاست و من جمله بحث ما يعني در بحث ما اصالة الفساد است اگر کسي از نظر
روايات گير شد و نتوانست درست بکند از نظر قواعد فقهي نتوانست درست بکند و بخواهد بااصل
درست بکند اصل در مسئله اصالة الفساد است نميداند اين مال منتقل شد به او يا نه؟ اصل
اين است که منتقل نشد. لذا اين عقد نيست مال مردم خوري است حالا اگر آن آقا بداند که
اين مال مردم خوري است خب خودش داده بايد ندهد اگر نداند اين اکل مال به باطل است و
همين طور کرد ضمان هم هست پس بنابراين اصل در مسئله هم اقتضا ميکند اصالة الفساد را.
اين خلاصه مسئله است.
آنجاها که ميداند ميتواند
بدهد مسلم قرض است اما يک دفعه راستي، الان مثل همين مهريهها که در اين مهريهها ما
گير هستيم، آقاي طلبه مهريه ميکند 100 ميليون تومان خب ميداند اين 100 ميليون تومان
را هيچ وقت نميتواند بدهد همه ميدانند نميتواند بدهد و مرحوم سيد صاحب عروه ميفرمايند
ذمه وسيع است و همين جور که ميشود يک ريال به ذمه شما باشد ميشود يک ميليارد به ذمه
شما باشد خب به مرحوم سيد ميگوييم اين عرفيت ندارد چه طور ذمه وسيع است. ذمه هر کسي
به اندازه وسعش. مثل وجود است ظرفي که 10 سير آب ميگيرد شما بگوييد ذمه وسيع است و
يک دريا آب در اين کاسه بکنند خب نميشود ذمه يک طلبه نميشود 100 ميليون تومان باشد
ذمه اين طلبه يک ميليون است وآن هم به مرور زمان، زندانش را برود يا مردم سرسري بکنند
يا آن خانم مجبور بشود ببخشد. اينهاست و اما حالا اين مهريه هايي که الان هست و اين
مهريهها همهاش اشکال دارد اشکال به اين معنا که برميگردد به مهر المثل خب حالا نميشود
گفت و نميگويند و ذمه وسيع است و اينها يک حرفهاي ديگري است اما انصافاً اگر من و
شما بخواهيم اينجا بحث طلبگي بکنيم اين آقا که هيچ ندارد و بعدش هم معلوم نيست وضعش
چيست حالا يک کيلو طلا در جلسه مينشينند و گردن اين آقا ميگذارند هر چه اين آقا ميگويد
بابا من که چيز ندارم ميگويند ذمه وسيع است «کي داده کي گرفته» مخصوصاً حالا که وضع
رسيده به اينجا که زنها يک کاسبي حسابي براي آنها پيدا شده، ما طلبهها قاضيها، ما
طلبهها که قاضي هم هستيم دامن به آتش ميزنيم. ميرود خانه پدرش قهر، بعد ميرود دادگاه
ميگويد من مهريهام را ميخواهم بعد هم ميگويد من نفقهام را ميخواهم دادگاه هم
برايش نفقه درست ميکند هم مهريه و بالاخره حالا مهريهاش را ميگيرد ميدهد بعد هم
ميگويد من با اين نميتوانم بسازم طلاق خلع ميخواهم طلاقش هم ديگرچيز ندارد خب طلاق
ميگيرد و يک هفته، دو هفته اين طرف و آن طرف پرسه ميزند يک شوهر ديگر پيدا ميکند
دو دفعه همين بازي! سه، چهار تا شوهر ميکند بهترين تاجرها! اينها را که نميشود با
شرع و عرف و وجدان و فقه و اين چيزها درست کرد حالا اين ذمه وسيع است که مرحوم سيد
ميگويد ما نميفهميم يعني چه؟ ذمه وسيع است يعني چه؟ يک ميليارد من تعهد ميکنم. حالا
در ضمانش ببنيد اگرمن طلبه بروم يک ميليارد تعهد کسي، ضمانت کسي را بکنم هيچ بازاري
هست قبول بکند؟ چک يک ميلياردي بنويسم بدهم براي ضمان خب ضمان باطل است براي اين که
آن کسي ميتواند ضمان بکند که بتواند ادا بکند و درمهريهاش هم بايد همين جور باشد
بالقوه، بالفعل بتواند ادا بکند و اما نتواند ادا بکند ميداند نميتواند بله يک حرف
ديگر هست و آن خوب است اين زن ميداندکه «کي ميدهد و کي ميگيرد». ميداند نميتواند
ادا بکند و ديگر اين مهريه نيست برمي گردد به مهر المثل و برميگردد به اين که مجاناً
بضع را در اختيار اين گذاشته خوب است با آنچه ميتواند به ذمهاش باشد و اما راستي
ما اين مهريهها را بخواهيم درست بکنيم خيلي جرأت ميخواهد نميدانيم چه جوري درست
کنيم؟ با جمله مرحوم سيد در عروه که ذمه وسيع است يا جمله عوامانه که «کي داده و کي
گرفته» اينها ظاهراً نميشود درست کرد حالا شما اگر بتوانيد درست کنيد خب يک خدمت خوبي
به ما کردهايد ما که نميفهميم شما يک خدمت خوبي به ما کردهايد و شما بفهمها ما
را فهماندهايد.
مسئله آخر که انشاء اللَّه
مفصل دربارهاش صحبت ميکنيم اما فکرش را بکنيد مسئله آخر در باب قرض است که ما 5
-4 تامسئله ديگر هم داريم اما حالا آن که در شرايع است مرحوم محقق بعد از آن مسئله
که 5 -4 تا مسئله صاحب جواهر اضافه ميکنند وارد ميشوند در بحث قرض مملوک که آيا عبد
ميتواند قرض کند يا نه؟ اگر قرض کرد به ذمه کيست؟ يک هفت هشت، ده ورق در اين باره
صحبت ميکند خب اينها که هيچ. اين سالبه به انتفاء موضوع است و الحمدللَّه ما نه عبد
داريم نه امه.
مسئله آخر اين است که
اگر کسي بيع و شراء کرد اين پولي که ميکشد و ميدهد به مشتري کيّال و وزّان و دلّال
و اين پولها را کي بايد دهد؟ که بحث مفصلي است مرحوم محقق ميکنند و بعضي را ميگذارند
گردن بايع و بعضي را ميگذارند گردن مشتري. خب اين مربوط به بحث ما نيست نميدانم چرا
ايشان بحث کرده؟ و اما آنچه بحث ماست اين است که اين کار مزد حق العمل که در باب قرض
هست که الان قرض الحسنهها ميگيرند يا ميخواهند راستي قرض بدهند اين کار مزد را کي
بايد بدهد؟ آيا مقرض بايد بدهد؟ آيا مقترض بايد بدهد؟ آيا قراردادي است؟ چه جوري بايد
باشد؟ ميدانيد مشهور اين است که گردن مقترض ميگذارند. و ما سال اول که آمديم اينجا
و يک قرض الحسنه درست کرديم به اينها گفتيم که حق العمل، کارمزد نگيريد حالا متأسفانه
آن قرض الحسنه ما هم سالبه به انتفاء موضوع شد هم اصل آن را خوردند هم فرعها را، طلبهها
خوردند، خوردند ديگر. ديگر حالا نيست. الحمدللَّه حالا قرضالحسنه حوزه هست و الحمدللَّه
حالا آن دارد خوب ميگردد اميدواريم که انشاءاللَّه يک قرض الحسنهاي درست کنيم که
اصلش را نخورند و فرعش را هم طلبهها نخورند و بشود يک قرضالحسنه خوبي. من آنجا دو،
سه سالي هم که بود ميگفتم چون شبهه ربا دارد کارمزد نگيريد. اگر راستي قرض الحسنههاي
اين جوري بشود خوب. حالا اين کارمزد را که قرض الحسنهها ميگيرند اولاً کي بايد بدهد؟
ثانياً اگر بدهد آيا رباست يا نه؟ مرحوم محقق به جاي اين که اين مسئله را عنوان کنند
رفتهاند روي مسئله اين که اگر بيع و شراء کرديد پول دلّال را کي بايد بدهد؟ حالا بحث
خوبي هم هست ولي ربطي به بحث ما ندارد حالا اين بحث را تقاضا دارم خوب مطالعه کنيد،
خوب هم روي آن فکر بکنيد ببينيم که چه جوري حل بکنيم؟
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
