اعوذ باللَّه من الشيطان
الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي.
گفتم در مسئله آخر کتاب
قرض مرحوم محقق يک مسايلي را عنوان کردهاند که بايد در کتاب بيع عنوان کرده باشند
و مربوط به کتاب قرض اصلاً نيست و چرا عنوان کردهاند؟ نميدانم و بجاي آن بايد حق
العملي که مربوط به قرض است اينجا عنوان کرده باشند يعني کارمزد و مسايلي که مترتب
است بر کارمزد و اين را اصلاً عنوان نفرمودهاند لذا آن که بايد گفته باشند نگفتهاند،
آنچه فرمودهاند مربوط به باب نيست و نبايد گفته باشند و حالا ما بايد آنچه که فرمودهاند
دربارهاش بحث بکنيم اما طرداً للباب به طور فضلکه به طوري که ايشان فرمودهاند و بعد
هم راجع به کارمزد که مربوط به قرض است که قرآن هم روي آن پافشاري دارد که اگر کسي
قرض داد اگرکسي قرض کرد بايد بنويسد بايد شهادت بگيرد شهادت بدهد و اين پولِ شاهد،
پولِ اين نوشته و اين سند را کي بايد دهد؟ آيا مقترض بايد بدهد يا مقرض؟ و يک مسايل
ديگري که حتماً بايد عنوان بکنيم که ايشان عنوان نفرمودهاند.
بحث امروز ما اگر تمام
شد وارد بحث کارمزد ميشويم لذا چون که خيلي بحث ندارد عبارات مرحوم محقق در شرايع
را ميخوانم که معمولاً هم امضا شده آن کساني که شرح بر شرايع نوشتهاند مثل شهيد و
امثال اينها و من جمله صاحب جواهر آنچه ايشان فرمودهاند امضا کردهاند. عبارات محقق
اين است:
«اجرة الکيّال و وزّان
المتاع علي البايع» بايع که ميخواهد چيز بفروشد او بايد کيل بکند، او بايد وزن بکند
خب همين طور که الان در مغازهها شما ميرويد مثلاً ماست بخريد او ترازو دارد، او وزن
ميکند تا بدهد به شما، اگر مثلاً کيلي باشد او مثلاً سطل را پر ميکند ميدهد به شما
معلوم است «اجرة الکيّال و وزّان المتاع علي البايع» خب اين درست است اما آيا اين حکم
فقهي است؟ اين يک فقه است؟ يا اين که نه يک قرار داد عرفي است حالا اگر عرف اين قرار
داد را به هم بزند به اين آقا بگويد که 10 تا کيل به تو ميدهم 10 هزار تومان، 10 هزار
تومان را بده و برو خودت کيل کن و بردار و برو، خب او هم برود 10 تا کيل بردارد و برود،
به اين آقا بگويد که آقا پولش را بده به من و برو قند را خودت وزن کن و برو، چه اشکالي
دارد؟ او هم ميرود اين کار را ميکند. يک حکم فقهي ما بخواهيم درست بکنيم و بياوريم
در شرايع و بگوييم که عرف چنين است بايد چنين باشد خب نبايد چنين باشد اين يک قرارداد
است، معمول است طبع قضيه اين است که اين آقا درِ مغازهاش است خب سطل ماست را برمي
دارد ميدهد به او. اين آقا درِ مغازهاش است خب بايد ترازو داشته باشد و جنس را وزن
کند بدهد به اين. لذا حالا اگر عکس کرد اين چه اشکالي دارد؟ ما اين را بخواهيم بگوييم
يک حکم فقهي است ظاهراً نيست يک حکم عرفي است و مربوط به فقه هم نيست براي اين که ميتواند
اجرة الکيّال و وزّان المتاع با قرار داد مال مشتري باشد چه اشکالي دارد؟
«و اجرة ناقد الثمن و
وزّانه علي المبتاع» پول را که ميخواهد بشمارد بايد مشتري بشمارد يا اين که اگر وزني
باشد او بايد مثلاً کيسه درهم و دينار را وزن کرده باشد قبلاً و اگر نکرده باشد او
بايد وزن کند و بدهد به او خب بله طبع قضيه اين را اقتضا ميکند، پول ميخواهد بدهد
ديگر، پول ميخواهد بدهد کي بايد بدهد؟ مشتري. و آن که حکم فقهي است اين است که آيا
نقد ميخواهد بخرد يا نسيه؟ احکام نقد بر آن بار است؟ احکام نسيه بر آن بار است؟ خيلي
حرف در آن است و اين خوب است و اما ما حالا بياييم و يک چيز متعارفي درست بکنيم بگوييم
آقا تو که ميخواهي چيز بفروشي بايد ترازو داشته باشي و بکشي و بدهي به مردم به آن
آقا هم بگويي که تو که ميخواهي پول بدهي دسته اسکناسها را بايد بشماري و بدهي به
او خب درست است حالا اگر عکس شد، پول را داد به آن آقا و گفت آقا بشمار من حالش را
ندارم آن آقا هم به او گفت برو ماست را بردار و برو من حالش را ندارم بلند شوم طوري
نيست.اين آوردن اين اينجا و يک حکم فقهي قرار دادن، خيلي مشکل است انصافاً گفتن آن.
بنابراين آنها را ما
نميتوانيم حکم فقهي قرار بدهيم و حالا يک حکم قرار دادي است در ميان مردم اگر به طور
متعارف عمل کردند، کردند، نکردند، نکردند بعضي اوقات هم به طور متعارف عمل نميکنند.
ميگويد که خودت کيل کن ميگويد که 100 من گندم ميدهم به تو اين هم صبره برو کيل کن،
برو خودت وزن کن و بردار و برو.
(لذا مثلاً اگر همان
بحث را که ايشان ميگويد(اينجا نه، جايش) بحث کنيم قبلاً بحث کرديم که «کل مبيع تلف
قبل قبضه» مال کيست؟ ايا از مال بايع رفته يا نه؟ قاعده اقتضا ميکند «کل مبيع تلف
قبل قبضه فهو من مال مشتري» قاعده اين را اقتضا ميکند. شارع مقدس گفته قبض در آن شرط
است اين ميشود يک حکم فقهي. اين ميشود يک حکم فقهي و خلاف عرف هم هست شارع مقدس هم
تعبد ميکند که آقا اگر صيغه را خوانديد علاوه بر اين قبض هم شرط است که اگر يادتان
باشد مرحوم محقق ميگفتند که در باب قرض قبض شرط است و تا قبض نشود ميگفتند اصلاً
قرض متحقق نميشود که ما گفتيم اگر اجماع در مسئله هست خيلي خوب، و اگر اجماع در مسئله
نيست چه کسي ميگويد قبض شرط است؟ نه، قبض شرط نيست و اگر عين را قرض بدهد و تلف بشود
«فهو من مال المقترض، لا من مال المقرض» الا آن قاعده کلي «کل مبيع تلف قبل قبضه» بگوييم
مبيع دخالت ندارد و کل معامله چنين است آن وقت در باب قرض هم ميتوانيم بگوييم اينها
همه ميشود حکم فقهي خيلي خوب است.)
و اما حالا اينجا بحث
بکنيم بگوييم آقا اين مغازه دار اين بايد به مردم که ميخواهد بفروشد کيل آن را هم
او بايد بکند ميگوييم خب نميخواهد بکند، مشتري ميکند به مشتري ميگويد تو بکن حالا
چه اشکالي دارد؟ «و اجرة الناقد الثمن» اينهادرست است نه اين که اينها غلط باشد يعني
طبع قضيه همين است طبع قضيه اين است که مغازه دار بايد ترازو داشته باشد و جنس را بدهد
به اين آقا و بگويد برو آنجا بکش ميگويد نميخواهم بکشم، بکش بده. طبع قضيه اين است
اما اينها حکم فقهي نيست و بخواهد تحميل بکند خب نميخواهد تحميل بکند ميگويد اصلاً
نميفروشم برو دنبال کارت.
«و اجرة بايع الامتعه
علي البايع» اگر کسي گندمش را داد به يک کسي و گفت که بفروش براي من حالا اين پولش
را کي بايد بدهد؟ پول اين دلّال را که اسمش را اينجا گذاشتهاند بايع الامتعه کي بايد
بدهد؟ خب بايع. اما اگر مشتري به يک کسي گفت برو يک سطل ماست براي من بخرو بياور. پولش
را کي بايد بدهد؟ خب مشتري. اما همين جا خب ميتوانند تبديل و تبدلش بکنند، ميتواند
بگويد که آقا برو 10 من گندم براي من بخر، به آن آقا هم بگو که پول دلالي تو را هم
بدهد ميگويد خيلي خوب ميرود به آن آقا ميگويد 10 من گندم بده پول دلالي من را هم
بده ميگويد خيلي خوب. طبع قضيه همين است که محقق فرمودند اما اينها حکم فقهي نيست
تبديل و تبدل هم دائر مدار قرار داد اين بايع و مشتري است اگر اين بايع و مشتري بگويند
کما اين که مثلاً فراوان است ميگويد من خانه را ميفروشم به 10 ميليون تومان، 10 ميليون
نقد از تو ميگيرم ديگر ما بقي هيچ ربطي به من ندارد. من حالش را ندارم شهرداري بروم
و اين کاغذ بازيهاي فعلي و آن دارايي و اين دلال بازيها و اينها را من حالش را ندارم
چنانچه الان اين جوري است که ميگويند آقا اين بايد نصف بشود. اين بايد نصف بشود اين
حکم فقهي نيست حکم فرعي هم نيست يک قرار داد است بايد نصف بشود يعني اين خانه را که
ميفروشي هر چه خرج دارد نصفش مال اين، نصفش مال او اما يک چيز ديگر هم مثلاً الان
ميگويند ميگويند ماليتها ديگر مال تو و اما مثلاً رفتن شهرداري مال هر دو، حالا اگر
يک کسي بگويد به بايع بگويد، مشتري به بايع بگويد يا بايع به مشتري بگويد. بگويد من
اين خانه را از تو ميخرم 10 ميليون اما يک ريال ديگر در مقدماتش نميدهم يک قدم هم
بر نميدارم، تمام کارهايش را بکن من ميآيم امضا ميکنم پولش را ميدهم. چه اشکالي
دارد؟ اگر طبع قضيه را بخواهيد معلوم است خب همين است که محقق فرمودهاند اگر حکم را
بخواهيد اين نه حکم فقهي است نه حکم عرفي بلکه يک قرار دادي است طبق آن قرار داد بايد
عمل بشود مثلاً همين الان قرار داد غير عرفي است يعني قرار دادي نيست که با اين فرمايش
محقق بخورد ميگويند که هر چه خرج شد نصف حالا اگر هيچ نگفتند و معامله را انجام دادند
حالا کي بايد بدهد؟ هر دو. چرا چون قرار داد است، چون قرار داد عرفي است بايد طبق قرار
داد عمل بشود چنانچه اگر همهاش را بايد بايع بدهد حالا هيچ نگفتند حالا نزاع شده ميگويند
خب بابا هر چه که رسم است هر چه رسم است حاکم هم بخواهد حکم بکند همين جور حکم ميکند
ميگويد هر چه رسم است نه احکام فقهي. يک قرار دادي است درميان مردم اين قراداد اين
جوري است طبق اين قرار دادها بايد عمل بشود الا اين که اين قراردادها را هم ميتواند
زيرش بزند و بگويد ما اين قرار دادها را قبول نداريم من پول خانه را ميخواهم يک قدم
هم بر نميدارم نصفش را هم نميدهم، تمام ميشود. درست ميشود.
«و لو تبرّع الدلال لم
يستحق اجرة و لو اجاز المالک» خب معلوم است پول دلال را بايد داد. اما اگر دلال بعضي
اوقات خويش و قوم است رفيق است ميگويد من اين خانه را براي تو ميخرم خب خانه را خريد
و گفت که من يک ريال هم از تو نميخواهم خب اين معلوم است يک ريال هم نميخواهد بعد
هم ميگويد پولم را بده ميگويد تو از اول گفتي من يک ريال هم نميخواهم اعمالت تبرعاً
مال من شد خب معلوم است اما قرارداد چيست؟ اين است که پول دلال را هر دو ميدهند. اگر
يک دفعه هيچ نگفتند و معامله را کردند هم دلال ميتواند به اين و آن بگويد که آقا هر
توماني صد دينار بايد بدهيد هم اگر نزاعي شد ميگويند خب دلال است عملش محترم است حقش
را بدهيد حقش را کي بايد بدهد؟ خب هر دو. هم اين بايع هم آن مشتري. خب معلوم است حالا
ما اين را يک حکم فقهياش بکنيم و در متن فقهي بياوريم تقريباً بر ميگردد به اين که
«آنچه در جوي ميرود آب است» خب معلوم است طبق رسومات است ديگر. طبق رسومات بايد عمل
بشود آنجا که بايع بايد پول بدهد بايع، آنجا که مشتري بايد بدهد مشتري، آنجا که هر
دو بايد بدهند هر دو. اگرگفتند همين است، نگفتند هم همين است.
«و اذا باع و اشتري فاجرة
ما بيع علي الآمر بالبيع و اجرة الشراء علي العامل بالشراء» خب معلوم است. من به تو
ميگويم برو اين کتاب را براي من بخر خب من امر کردم پولش را هم بايد به شما بدهم حالا
شما برويد به آن آقا بگوييد آقا حق العمل من را بده ميگويد خب به من چه؟ من که به
تو نگفتم برو کتاب بخر. چنانچه اگرآن بايع گفته باشد اين کتاب من را ببين ميتواني
بفروشي. رفت کتاب را فروخت خب کي بايد پول بدهد؟ مشتري ميگويد که حق العملي که تو
ازمن ميخواهي من که حرف با تو نزدم پول کتاب را ميدهم اما اين ميتواند برود به آن
آقا بگويد آقا حق العمل من را بده امربه من کردي حق العمل من را بده خب معلوم است هر
کسي امر کرده حق العمل هم مال او. حالا اين نه اختلافي در آن هست نه خلاف عرف است اما
اگر همين جا قرارداد را اين جور بکند بگويد که برو کتاب را بخر اما من پول نميدهم
حقت را هم از بايع بگير، ميآيد به بايع ميگويد کتاب را چند؟ ميگويدمثلاً 1000 تومان.
ميگويد خيلي خوب اما او گفته پول به تو نميدهم. حق العمل را تو بايد بدهي قبول ميکني
تا من بخرم؟ ميگويد آري. به جاي 1000 تومان 950 تومان ميدهد کتاب را ميگيرد 50 تومان
هم حق العمل خودش. خلاف عرف است خلاف رسم است اما چون قرارداد است خب اشکال ندارد.
حالا آن که حرف در آن
هست آن را جواب بدهيد ميفرمايد «و لا يتولا هما الواحد» يک نفر نميتواند هم بايع
باشد هم مشتري. چرا؟ مرحوم صاحب جواهر ميگويد براي خاطر اين که اين آقا که دلال است
سمسار است اگر از طرف بايع باشد چک و چک براي بايع ميکند اگر از طرف مشتري باشد بر
مصالح مشتري کار ميکند اما اگر هم از طرف بايع، هم از طرف مشتري باشد اين نميتواند
چک و چک بکند نه براي آن، نه براي آن و اين نميشود.
اين يعني چه؟ اولاً چه
اشکالي دارد اين آقا ميگويد که برو اين کتاب را بخر آن آقا هم ميگويد اين کتاب را
بفروش. اين کتاب را ميخرد از طرف او و ميفروشد از طرف او، قيمتش هم معلوم است. و
اين آدم ظالمي هم نيست عدالت را هم مراعات ميکند حالا بگوييم که بايد چک و چک بکند
نميتواند براي هر دو چک و چک بکند يا براي مشتري بايد بکند و براي بايع نميتواند
يا براي بايع بايد بکند و براي مشتري نميتواند بکند اين يعني چه؟ خب معلوم است اين
آقا را امين ميدانستند ميگويند برو اين جنس را بخر او هم امين ميدانست ميگويد برو
اين جنس من را بفروش. اين هم طبق مصالح نفس الامري، طبق مصالح معاملي کتاب را از او
ميخرد وکالت دارد عقد و ايجاب و قبول را يکي ميخواند هم براي آن ميخواند هم براي
آن ميخواند و اين نهي که مرحوم محقق ميکنند «و لا يتولاهما واحد» نميتوانداز طرف
بايع و از طرف مشتري هر دو يک نفر توليت بيع و شراء پيدا بکند(ظاهراً اشکال دارد).
يک مسئله ديگر هست که
در ايجاب و قبول که معمولاً هم يک احتياط مستحبي امثال اينها ميکنند که مثلاً در عقد
نکاح يک نفر کفايت ميکند يا بايد دو نفر باشد؟ خب قاعده اقتضا ميکند يک نفر بس است
ميگويد انکحت من قبل موکلتي علي المهر المعلوم، قبلت من قبل موکلي علي المهر المعلوم
خيلي واضح است ديگر، احتياط هم ندارد اما حالا آنجا يک احتياط بکينم بگوييم که اين
وقتي که ميخواهد عقد را بخواند در حقيقت نيابت دارد از زن پس نميتواند در حالي که
نايب از زن است نايب از مرد ميشود يک چنين چيزهايي و الا اگر ايجاب و قبول را. يک
نفر بتواند از طرف هر دو بکند لذا در بعت ديگر به طريق اولي است. اينها اين احتياط
را کردهاند و در باب معاملات هم گفتهاند که آن بايع بگويد بعت، آن مشتري بگويد قبلت
و اما از طرف مشتري بگويد قبلت اين جور نميآيد حالا نميدانيم هم چرا جور نميآيد؟
اما خب خوب است آن که ميگويد بعت آن هم که ميگويد قبلت آن ميشود بايع، آن ميشود
مشتري، حالا اگر وکيل باشد يکي از طرف او باشد يکي از طرف او باشد اين شايد مرحوم محقق
اين مرادشان بوده که «و لا يتولاه واحد» يعني در عقد در خواندن ايجاب، درخواندن قبول.
اين «و لا يتولاه» را چه جور درست ميکنيد. اين «و لا يتولاه» را هم معنا کنيم بگوييم
آقا اين هم امر ارشادي است يعني رسم اين است که مشتري غير از بابيع باشد و بايع غير
از مشتري باشد و اين نهي که ايشان اينجا کردند يا امري که ايشان در اينجا کردند اين
ارشادي است. رسومات، رسم اين است آن که از طرف بايع است غير از آن است که از طرف مشتري
است آن که از طرف مشتري است غير از آن است که از طرف بايع است مثل زن و شوهر عقد را
که ميخواهند بخوانند خب معمولاً خودشان بايد بخوانند ديگر ميگويد انحکت او ميگويد
قبلت خب دو تا هستند ديگر. طبع قضيه اين است که آن کسي هم که وکالت دارد از طرف او
باشد، آن هم که وکيل زن است از طرف زن باشد پس دو نفر باشند طبع قضيه اين را اقتضا
ميکند اماحالا اگر در همان جا که زن و شوهر هستند يکي شدند و آن گفت انکحت نفسي، آن
هم گفت قبلت و ديگر هيچ نگفت خب درست ميشود ديگر.
يا اين که مرد از طرف
زن، يک خانمي را عقد کرد براي خودش. يا خانم عقد کرد مردي را براي خودش، خب اينها را
حالا بگوييد غير رسم است غير متعارف هم هست، غير متعارف، بر طبق طبيعت قضيه نيست اينها
هم خيلي خوب. اما حالا ما بياييم در فقه و بگوييم حتماً بايد بايع غير از مشتري باشد
و مشتري غير از بايع باشد. «و لا يتولاهما واحد» اين بيع و شراء را يک نفر توليت نکند.
خب چرا نکند؟
(بايع و مشتري يک جا
جمع ميشود نه ثمن ومثمن) بايع و مشتري هم يک جا جمع نميشود براي اين که شما وقتي
که صيغه را ميخواني ميگويي انحکت من موکلتي يا انحکت موکلتي لموکلي اينها هم همين
توليت است بايع گفته برو بفروش مشتري هم گفته برو بخر حالا الان که ميگويد بعت من
قبل موکلي، قبلت من قبل موکلي، گاهي هم ميگويد انکحتک، آن هم ميگويد قبلت گاهي ميگويد
انحکت من قبل موکلتي آن مرد هم ميگويد قبلت اينها همه مثل هم ميماند اين «و لا يتولاهما
واحد» يعني در بيع و شراء يعني در صيغه يعني در کار يعني در انتقال لا يتولاه واحد»
ظاهراً هيچ وجه ندارد.
«اذا هلک المتاع في يد
الدلال لم يضمنه» حالا اين حکم فقهي است اگر عبا را داد به دلال و گفت برو بفروش براي
من و اين عبا را دزد برد خب طوري نيست از مال کي رفته؟ از مال صاحب عبا.چرا؟ براي اين
که يد اين آقا يد اماني است و يد اماني ضمان آور نيست چنانچه اگر عبا را بدون اجازهاش
برده باشد به بيع فضولي عبا را برده باشد بفروشد دزد برد کي ضامن است؟ اين دلال.چرا؟
يدش يد اماني نيست يد، يد عدواني است، يد ضماني است. عدواني هم نگوييد يد ضماني است.
خب معلوم است ديگر. حالا اگر اين تفريط کرد مثل اين که عبا را به او داد گفت برو بفروش
و اين عبا را رفت توي مسجد و نمازش را خواند و خوابش گرفته بود عبا را گذاشت پهلويش
و خوابيد و وقتي بلند شد ديد دزد برده است خب تفريط کرده است کي بايد پولش را بدهد؟
همين دلال. حالا همين جا يک مسئله فقهي پيدا ميشود اگر عبا را گذاشت زير سرش و دزد
زرنگ بود جيب بر بود بريد و رفت کي ضامن است؟ اختلاف است اما اين اختلاف نه اختلاف
فقهي، اختلاف در اين است که آيااين تفريط کرده يا نه؟ يادم نميرود يک پول خيلي مفصلي
داده بودند به يک طلبه تا اين را بدهد به آقاي بروجردي و اين آقاي طلبه پول را گذاشته
بود زير سرش و خوابيده بود توي مسجد و دزد آمده بود پول را برده بود خب ميپرسيد که
من ضامن هستم يا نه؟ ما ميگفتيم نه،ضامن نيستي از آقاي بروجردي پرسيدند، اقاي بروجردي
گفته بودند ضامن است براي اين که تفريط کرده، پول را که نميشود زير سر گذاشت و توي
مسجد خوابيد حالااين اختلاف ميشود آن ميگويد ضامن است آن ميگويد ضامن نيست چرا ضامن
است؟ آن ميگويد تفريط کرده، آن ميگويد تفريط نکرده دائر مدار يک امر عرفي ميشود
که آيا تفريط کرده يا نکرده، خب اينها همه ميشود مسئله فقهي و خوب است «و لم يضمنه
ولو فرّط ضمن ما لم يکن بالتفريط».
حالا اگر «لو اختلفا»
اگر اختلاف کردند آن گفت تفريط کردي، او گفت تفريط نکردم حق با کيست؟ يک دفعه ميدانند
که چه جوري است آن راعرف بايد تشخيص بدهد اما يک دفعه اختلاف در اين است که آقا پول
من را تو از بين بردي. آن ميگويد نه من پولت را از بين نبرم، دزد از بين برد، اين
حق با کيست؟ خب معلوم است بااين دلال است چرا؟ براي اين که اصل با اواست، اصل چيست؟
قاعده امانت، قاعده يد اماني، اما سابقاً گفتيم چون که در باب دعوا ولو اصل هم بااو
باشد ولو قاعده با او باشد قسم را بايد بخورد بنابراين اين آقا قسم ميخورد و ميگويد
من تفريط نکردهام گر چه اگرهم قسم نخورد قاعده ميگويد قولش حجت است چون يد اماني
است چون امين است و قول امين حجت است در جاهاي ديگر بدون قسم قولش پذيرفته ميشود اما
در باب دعوا قولش پذيرفته نميشود الا مع القسم آن يک قاعده کلي در باب اَيمان است.
خب حالااينجا هم مرحوم
محقق ميفرمايند که «ولو اختلفا في التفريط کان القول قول الدلال اما مع يمينه ما لم
يکن بالتفريط بيّنة» يک دفعه آن آقا بينه مي آورد که تفريط کردي. تا بينه نياورده حق
با اوست امابا قسم. «و کذا لو ثبت التفريط و اختلفا في القيمه» ان ميگويد عباي من
10 هزار تومان قيمتش بوده آن ميگويد800 تومان قيمتش بوده خب حق با کيست؟
قاعده اقل و اکثر استقلالي
ميگويد حق با دلال است براي اين که ميدانيم تفريط کرده پول به ذمهاش آمده اما نميدانيم
10 هزار تومان است يا 5 هزار تومان است؟ 5 هزار تومان يقيني است و آن 5 هزار تومان
ديگر مشکوک است «رفع ما لا يعلمون» پس اصل باز هم با آقاي دلال است اما بايد يک قسمي
هم بخورد «و کذا لو ثبت التفريط و اختلفا في القيمه» اين مسئله مرحوم محقق تمام شد
اما هيچ کدام مربوط به فقه نبود مربوط به قرض هم نبود نه مربوط به فقه بود نه مربوط
به قرض.
اما بحث فرداي ما هم
مربوط به قرض است هم مربوط به فقه است که اين کار مزدهايي که الان اين قرض الحسنهها
ميگيرند اين کارمزدها درست است يا رباست؟ خب بعضي از فقهاء گفتهاند رباست براي اين
که زيادي دارد ميگيرد بعضيها هم گفتهاند نه، زيادي نميگيرد و چون زياده نميگيرد
اشکال ندارد. اين يک بحث مفصل دارد، انشاء اللَّه براي روز شنبه.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
