عنوان: تقسيم ربا به رباي استهلاکي و رباي تجاري
شرح:

اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

مسئله‏اي که ديروز عنوان کردم در اوايل اين نظام، اوايل انقلاب يک مسئله مشهوري درميان اقتصاد دانهاي غير اسلامي بود که بعضي از اقتصاد دانهاي اسلامي هم دامن به اين آتش مي‏زدند و مي‏خواستند قضيه بانکها را ازاين راه درست بکنند و مسئله اين است که مي‏گفتند ربا منقسم ميشود به دو قسم:

1- ربائي که فقراء مي‏گيرند براي خرج و مخارجشان که به آن مي‏گفتند رباي استهلاکي. به اين معنا که قرض را مي‏گيرد و خرج و مخارجشان به واسطه آن قرضي که مي‏گيرد از بين مي‏رود.

2- رباي تجاري که پول را مي‏گيرد براي تجارت و آن مقرض پول را مي‏دهد به مقترض، مقترض با آن کاسبي مي‏کند، تجارت مي‏کند و به عبارت ديگر سرمايه و مورد قرض باقي است و اين استفاده از آن سرمايه مي‏کند و بعد سرمايه را ردّ مي‏کند و چيزي هم به مقرض مي‏دهد حالا يا ماهيانه يا ساليانه.

مي‏گفتند که رباي حرام که قرآن مي‏گويد، روايات مي‏گويد آن رباي استهلاکي است. آن ربا که مربوط به فقراء است پول را مي‏گيرد براي ازدواج و سرمايه تمام مي‏شود. پول را مي‏گيرد براي اين که خرج و مخارج روزانه‏اش لنگ است قرض مي‏کند خرج و مخارج خود و زن و بچه‏اش را اداره مي‏کند و اما رباي تجاري را قرآن، روايات اصلاً متعرض نيست و آن خود يک معامله مستقلي است همين طور که بيع و شراء حلال است آن هم يک معامله‏اي است که حلال است، چرا حلال است؟ براي اين که مضرات ربا در آن نيست که نيست و قرآن هم متعرض آن نيست، روايات هم متعرض آن نيست و اگر هم کسي شک بکند اصالة الصحه، اصالة عدم حرمت و امثال اينها هم جاري است، «اوفوا بالعقود» آن را مي‏گيردش و علاوه بر اينکه «اوفوا بالعقود» آن را مي‏گيرد نمي‏دانيم منعي از شارع آمده يا نه؟ اصل عدم منع است. نمي‏دانيم حرام است يا نه؟ اصل عدم حرمت است. اين حرف آنها بود و اين کم کم دست بعضي از اهل علم هم آن زمان افتاد آنها هم يک مقدار دامن به آتش زدند به عنوان انصراف که آياتي که در قرآن است «الذين ياکلون الربا» اين انصراف دارد از رباي تجاري. براي اين که در آن زمان رباي تجاري نبوده و همه‏اش رباي استهلاکي بوده چون ظرف، زمان، مکان اينجوري بوده «الذين يأکلون الربا» متخصص مي‏شود به رباي استهلاکي، نه رباي تجاري، رباي استنتاجي. اين خلاصه حرف بود.

اشکال اول که به اينها هست اين است که خب اين کتاب مضاربه که ما داريم خب اين در صدر اسلام هم بوده است حتي بعضي از ائمه طاهرين مضاربه مي‏کردند روايت صحيح السند داريم سابقاً هم خوانديم اين که معتب يکي از آزاد شده‏هاي امام صادق‏عليه السلام است مي‏گويد که امام صادق‏عليه السلام من را خواستند فرمودند من 1000 دينار دارم و دلم مي‏خواهد کاسبي کنم، مضاربه کنم و همين جور که زراعت مي‏کردند و خرج و مخارجشان را درمي آوردند مي‏خواستند که «الکاسب حبيب اللَّه» هم ايشان را بگيرد و اين 1000 دينار را براي من مضاربه کن. معتب مي‏گويد من جنسي خريدم بردم و با قافله رفتيم شام، نرسيده به شام قافله‏اي برمي‏گشت از آنها سؤال کرديم که اين جنسي که ما داريم آنجا کسي داشت يا نه؟ گفتند نه، خيلي داغ است.مي‏گويد تصميم گرفتيم دو برابر بفروشيم يک تومان را بفروشيم دو تومان مي‏گويد آمديم و خيلي هم جنس داغ بود کساد نبود و ما فروختيم دو برابر. 1000 دينار ما شد 2000 دينار من خيلي خوشحال شدم که توانستم براي امام صادق‏عليه السلام 1000دينار به دست بياورم مي‏گويد دو تا کيسه که 2000 دينار بود آوردم خدمت امام صادق عليه السلام و قضيه را براي امام صادق عليه السلام گفتم من خيال مي‏کردم امام صادق عليه السلام خيلي خوشحال مي‏شوند اما امام صادق عليه السلام خيلي ناراحت شدند و آن کيسه زيادي را انداختند در مقابل من و فرمودند اين پولها به درد ما نمي‏خورد. بعد هم يک جمله‏اي دارند که آن جمله هم خيلي ارزنده است. فرمودند که «مجالدة السيف اهون من طلب الحلال» شمشير بازي کردن با دشمن در جبهه اين آسانتر از اين است که انسان حلال بدست بياورد و بالاخره امام صادق‏عليه السلام در حالي که خب حرام فقهي هم نبود حرام اخلاقي بود اما پول را نپذيرفتند و نقل هم مي‏کنند حضرت خديجه که تجارت داشتند تجارتشان دو قسم بود يک قسمت تجارتي که کارگر مي‏گرفتند ويک قسمت هم تجارتي که مضاربه‏اي بود، پول از حضرت خديجه بود، کار از آن بود و استفاده نصف بود، يا ثلث بود، هرچه. لذا اين مضاربه هميشه بوده يعني بين کساني که مسلمان بودند کساني که لا ابالي در اسلام بودند اينجوري بود که آنها رباي تجاري مي‏خوردند و اسلام بجاي رباي تجاري مضاربه گذاشت گفت که رباي تجاري همان قرض است يک ميليون مي‏دهد قرض که آن مقترض مي‏شود مالک و آن مي‏رود تجارت مي‏کند اگرسود کند مال خودش است اگر ضرر بکند مال خودش است اگر سرمايه از بين برود از جيب مقترض رفته و بالاخره اگر يک ميليون گرفته تا يک ميليون و صد هزار تومان بدهد بايد بدهد ولو اين که همه يک ميليون از بين رفته باشد. اما مضاربه چيست؟ که سابقاً خوانديم اين که پول امانت است اگر پول تلف شد ازجيب مقرض رفته، نه مقترض. آن وقت کار از او، پول از او استفاده مثلاً نصف اين را مي‏گويند مضاربه رباي تجاري کدام است؟ آن که پول مال مقترض، نه مال مقرض، کارمال مقترض نه مال مقرض و مقرض همين جوري مثل زالو مقترض را مي‏مکد به اين مي‏گويند رباي تجاري مضاربه کدام است؟ پول از مقرض، کار از مقترض و پول هم امانت پيش مقترض است که اگر تلف شد از کيسه مقرض رفته، نه مقترض و سودي که مي‏کنند به ازاي آن پول و به ازاي آن کار نصف مي‏کنند.

بنابراين اين که آنها مي‏گفتند که در زمان صدر اسلام نبوده رباي تجاري گفتيم نه، رباي تجاري زياد بوده آن کله گنده‏ها، مشرکين رباي تجاري مي‏کردند و اسلام رباي تجاري را مبدل کرد به مضاربه براي اين که آن مفاسد ربا رانداشته باشد و گفت به جاي رباي تجاري، مزارعه، مساقات و مضاربه. پس بوده در آن زمان و وقتي بوده «الذين يأکلون الربا» هم رباي استهلاکي را مي‏گيرد هم رباي تجاري را ديگر وجهي براي انصراف ديده نمي‏شود اين اولاً و ثانياً اين انصرافي که شما مي‏گوييد اين انصراف حجت نيست براي اين که انصراف منقسم مي‏شود به 3 قسم:

1- انصراف بدوي يعني يک افراد غالبي دارد در خارج و يک افراد نادر دارد وقتي که لفظ را مي‏گويند به حسب بدوي، به حسب نظر اول منصرف مي‏شود به آن غالب امايک مقدار که فکرش را بکنند مي‏بينند لفظ هم آن نادر رامي‏گيرد هم غالب را مي‏گيرد به اين مي‏گويند انصراف بدوي انصراف يعني اول که لفظ را مي‏گويند به ذهن افراد غالب مي‏آيد امايک مقدار که دقت عرف روي آن بکند مي‏بيند لفظ وضع شده از براي يک ماهيتي که آن ماهيت هم صادق بر آن نادر است هم صادق بر آن غير نادر و مشهور است خب همه گفته‏اند اين انصراف حجت نيست چون انصراف بدوي است، انصراف از حاق لفظ نيست و به مجرد فکر کردن آن نظر بدوي از بين مي‏رود و آن وضع و ماهيت کار خودش رامي‏کند.

2- درمقابل اين انصراف يک انصرافي گفته‏اند انصراف وضعي، تخصصي. يعني لفظ اول وضع شده براي کل اما به واسطه کثرت استعمال لفظ معنايش را از دست داده و معناي ديگري پيدا کرده که به آن مي‏گويند انصراف تخصصي، يا اصلاً به آن مي‏گويند وضع ثانوي که مرحوم صاحب معالم «رضوان اللَّه تعالي عليه» مي‏خواهند مدعي بشوند که اين هيئت افعل و ما بمعناه به اندازه‏اي در استحباب استعمال شده در روايات ما که آن معناي اولي را از دست داده و معناي ثانوي پيدا کرده ظهور در استحباب که اسمش را مي‏گويند مجاز مشهور. در حقيقت نبايد بگويند مجازمشهور بايد بگويند وضع مشهور، وضع ثانوي، وضع تخصصي يعني واضع لفظ را وضع نکرده براي آن اما از کثرت استعمال اين لفظ معنايش را ازدست داده، معناي دوم به خود گرفته، اين حجت است که اگر لفظ را بگويند اين معناي دوم اراده مي‏شود بدون قرينه و اگر بخواهند معناي اول اراده بشود قرينه مي‏خواهد که در همين جا هم بعضي‏ها گفته‏اند که بعضي اوقات وضع ثانوي پيدا نمي‏کند اما دو معنايي مي‏شود دو تا معناي حقيقت پيدا مي‏کند هر دو قرينه مي‏خواهند و گفته‏اند مجاز مشهور يعني اين که هنوز آن لفظ معناي اولش را از دست نداده باشد و معناي دوم هم پيدا کرده باشد مي‏شود مشترک، يک معناي انصرافي، يک معناي وضعي هر دو قرينه مي‏خواهند گفتند خب اين هم خوب است که اسمش را ميگذاريم انصراف آن معناي دوم منصرف اليه آن قرينه نمي‏خواهد اما معناي حقيقي اولي قرينه مي‏خواهد اما در مجاز مشهور هر دو قرينه مي‏خواهد. لفظ به اندازه‏اي استعمال شده که معناي دوم پيدا کرده اما معناي اول را هم از دست نداده. خب اين انصراف.

3- انصرافي که مشهور در فقه ماست و مي‏گويند حجت است اين است که لفظ وضع شده باشد براي يک ماهيتي که حاق لفظ آن معنا را اصلاً نگيرد به اين مي‏گويند انصراف.

مثلاً الان اين - نمي‏دانم اسمش را چه مي‏گذارند - در قانون اساسي ما آمده رئيس جمهور بايد از رجال سياسي باشد مي‏گويند اين رجال سياسي زن را هم مي‏گيرد هر چه به آنها مي‏گوييم آخر رجل وضع شده براي مرد، مي‏گويد اين حرفها را نزن رجل سياسي يعني زني که سياستمدار باشد يا مردي که سياستمدار باشد و حالا راستي چه جور مي‏تواند يک آدم بي سواد تفوّه به اين حرفها بکند خب تفوه شده، همين چند روزها يک رجل بزرگي گفت بعد هم يک زن نيمه بزرگي پشت سر آن گفت هر دو گفتند که اين رجال سياسي در قانون اساسي زن را هم مي‏گيرد و شوراي نگهبان بي خود زنها را رد کرد به اين مي‏گوييم انصراف يعني وقتي رجل مي‏گويند اصلاً حاق اين لفظ تاب اين را ندارد که مرأة را بگيرد اصلاً تابش را ندارد که در فقه ما نمي‏دانستند فقهاء يک روزي هم مي‏آيد يک افرادي هم مي‏آيند که مي‏گويند رجل شامل زن هم مي‏شود. رجل سياسي اعم است از اين که مرد باشد يا زن باشد نمي‏دانستند آنها مثال مي‏زدند به گلاب مثال مي‏زدند به آب مضاف از همين جهت در رساله‏ها اول رساله‏ها مي‏نويسند که آب مضاف، آن وقت مثال مي‏زنند به گلاب، به آب گل، آبي که سيلاب آمده و آب گل است گفته‏اند که با اينها نمي‏شود وضو گرفت، با گلاب نمي‏شود غسل کرد نمي‏شود وضو گرفت چرا؟ مي‏گويد براي اين که در روايات ما آمده «ماء» و «ماء» ماء الورد را نمي‏گيرد يعني تاب اين که «ماء الطين و ماء الورد و ماء البطيخ و ماء الفاکهة» را بخواهيم گردن آن بگذاريم ندارد وقتي که آن «ماء» اضافه پيدا کرد اضافه جزء آن شد، وصف آن شد اصلاً «الماء» شامل آن نمي‏شود از همين جهت فقهاء در رساله‏ها مي‏گويند که اين که «الماء» طاهر مطهر يا بواسطه «ماء» وضو بگيربواسطه «ماء» غسل بکن «فاغسلوا» مي‏گويند اين انصراف دارد اين انصراف دارد يعني چه؟ يعني لفظ تاب اين ماء الورد را ندارد تاب اين مضاف ومضاف اليه را ندارد. اگر مضاف اليه نداشت تابش را داشت از همين جهت مثلاً اختلاف شده حالا اين گلاب بوي آن رفت آب شد با آن مي‏شود وضو گرفت يا نه؟ خب بعضي‏ها گفته‏اند آري چرا آري؟ گفته‏اند براي اين که ديگر ماء الورد نيست «الماء» است و ان «فاغسلوا» يا «الماء طاهر و مطهر» شامل آن مي‏شود بعضي‏ها هم استصحاب کرده‏اند گفته‏اند نمي‏شود به اين مي‏گويند انصراف انصراف واقعي. انصرافي که در ادبيت آمده يا در اصول ما آمده در فقه ما آمده اين است يني لفظ را واضع وضع کرده براي يکمعنائي که آن لفظ تاب آن معناي مشابه را ندارد مثل اين که بگويد الماء بخواهد ماء الورد را بگيرد آن لفظ الماء تاب گرفتن اين معنا را ندارد، ماء مطلق را مي‏گيرد، ماء مضاف را نمي‏گيرد اين را هم گفته‏اند حجت است گفته‏اند اگر مثلاً درقانون اساسي ما آمده که رئيس جمهور بايد از رجال سياسي باشد يعني خانهما برويد کنار، شما به درد اين کار نمي‏خوريد هم زحمت خود مي‏داريد هم مصيبت براي جمهوري اسلامي درست مي‏کنيد به اين مي‏گويند انصراف که مي‏گويند حجت است. خب اين سه قسم انصراف.

به آنها مي‏گفتيم بابا جان اين که شما مي‏گوييد ربا اين را نمي‏گيرد حاق لفظ اين را نمي‏گيرد؟ که مي‏گيرد براي اين که اصلاً ربا به معناي زياده است انصراف پيدا کرده به آن انصراف تخصصي به آن ربايي که قرض مي‏دهد زياده مي‏گيرد اين يک نحو تخصصي هم پيدا کرده يعني ربا به معناي مطلق زياده است اما در زمان پيامبر اکرم «الذين يأکلون الربا» مطلق زياده را نمي‏گفت براي اين که مطلق زياده اگربدون شرط باشد، مطلق زياده اگر از راه کاسبي باشد خب آنها ربا اصلاً نيست ولو لفظ آن را مي‏گيرد اما لفظ يک اصطلاح ثانوي پيدا کرده در فقه ما، در قرآن، در روايات ما «الذين يأکلون الربا» يعني همان که قرض بدهد و زياده بگيرد. آن وقت اين که معناي ثانوي پيدا کرده و در حقيقت هم هست اين اطلاق دارد دو فرد دارد: يکي رباي تجاري يکي رباي استهلاکي و ما بخواهيم بگوييم رباي استهلاکي رامي‏گيرد و آن را نمي‏گيرد وجهي ندارد يک قرينه حسابي مي‏خواهد که بگويد «الذين يأکلون الربا الاستهلاکي لايقومون الا کما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» لذا ربا از نظر لغت به معناي زياده است خب اين معلوم است الا اين که در قرآن چون آن موقع ربا خواري هم زياد بود در قرآن يک معناي تخصصي پيدا کرد يعني رباي قرضي يعني پول بدهد زيادتر بگيرد «الذين يأکلون الربا» اين را مي‏گويد حالا اين دو قسم است يکي رباي تجاري. يکي رباي استهلاکي. ما بخواهيم بگوييم که رباي تجاري را مي‏گيرد رباي استهلاکي رانمي گيرد يا رباي استهلاکي را مي‏گيرد رباي تجاري را نمي‏گيرد خب هر دو قرينه مي‏خواهد دليل مي‏خواهد هر دو وجه مي‏خواهد و وقتي وجه نباشد اطلاق الذين ياکلون الربا هم آن را مي‏گيرد هم آن را. حالا ولو اين که بگوييد مثلاً رباي استهلاکي بيشتربوده، رباي تجاري کمتر بوده که اول گفتم ما اين را نمي‏پذيريم براي اين که آن زمان هردو مشهور بوده حالا اگر هم کسي بگويد مثل همان است که اسمش را مي‏گذارند انصراف بدوي و انصراف بدوي که حجت نيست انصراف از حاق لفظ بايد باشد و حاقّ لفظ هم رباي تجاري را مي‏گيرد هم رباي استهلاکي را مي‏گيرد هم ربا که فقراء مي‏گيرند هم ربا که سرمايه دارها مي‏گيرند براي اين که با آن کاسبي بکنند اين هم حرف دوم.

حرف سومي که ما اينجا داريم بگوييد که نمي‏گيرد بگوييد که نبوده آن زمان خب ما که نمي‏خواهيم «اوفوا بالعقود» ما «الذين يأکلون الربا» ي ما همه اين عموماتي که داريم علي نحو قضاياي حقيقيه است، نه علي نحو قضاياي خارجيه. اگر گفت که «اوفوا بالعقود» در زمان پيامبر اکرم اين عقدها 90 درصدش نبوده است مخصوصاً اين مسايل مستحدثه که الان آمده نظير بيمه، نظير تأمين اجتماعي و امثال اينها خب اينها نبوده آن زمان، چه جور درست مي‏کنيم؟ مي‏گوييم که «اوفوا بالعقود» علي سبيل قضاياي حقيقيه است، نه خارجيه، معنايش اين جور مي‏شود که «کلما وقع علي الخارج شي‏ءٌ و يصدق انه عقد اوفوا به» فرق بين قضاياي خارجيه و قضاياي حقيقيه همين است. قضاياي خارجيه اين جوري است يعني از نظر لفظ نمي‏شود الا زمان حال را مثل «اکرم من في الدار» به اين مي‏گويند انصراف از حاق لفظ و اسمش را مي‏گذارند در منطق قضاياي خارجيه، قضاياي حقيقيه کدام است؟ مي‏گويند لفظ جوري وضع شده ولو در آن وقتي که لفظ گفته مي‏شود مصداق اصلاً نداشته باشد اما بعد مصداق پيدا بکند گفته‏اند که آن آن را ميگيرد مثل چه؟ همه احکام شرعيه الا شاذاً نظير همين «اوفوا بالعقود» که مي‏گويد «کلما وقع في الخارج و يصدق انه عقد فِ به»، «اوفوا بالعقود»، «اوفوا به» به اين مي‏گويند قضاياي حقيقيه يعني قضاياي حقيقيه احتياج ندارد به اين که آن وقتي که مي‏گويد لفظ باشد مثل اين که مثلاً خانه‏اش را وقف مي‏کند براي اولادش در حالي که زن هم هنوز نگرفته خب مي‏گويند اين وقف درست است.چرا درست است؟ براي اين که علي سبيل قضاياي حقيقيه است هروقت بچه پيدا کرد استفاده اين خانه مال اين است چنانچه مثلاً بچه دارد زن دارد مي‏خواهد بميرد اما مي‏خواهد يک وصيت هم بکند مي‏گويد اين خانه مال اولاد ذکورم الي يوم القيامة به اين مي‏گويند قضاياي حقيقيه، احتياج به مصداق در خارج ندارد «الذين ياکلون الربا» اين جوري است. بگوييد هم شما مصداق نداشته يعني رباي تجاري درزمان پيامبر نبوده در زمان ائمه طاهرين نبوده اما اصلاً ما نمي‏خواهيم باشد يا نباشد ما بايد روي «الذين ياکلون الربوا» مثل «اوفوا بالعقود» معنايش اين جوري مي‏شود «کلما وقع شي‏ءٌ في الخارج و يصدق انه ربا انه حرام» لذا ولو آن زمان هم نباشد اماچون که «الذين ياکلون الربا» و «اوفوا بالعقود» و امثال اينها علي نحو قضاياي حقيقيه است از همين جهت مثلاً اگر ما چنانچه الان در بانک‏ها اين جورهم هست در بانکهاي غربي در همين بانکهاي ايراني که اينها معاملاتي دارند معاملات ربوي است درواقع اما به حسب ظاهر ربا نيست مخصوصاً مثلاً يک مثالي که الان مشهور شده الحمدللَّه متوجه شده‏اند و دارند جلوي آن را مي‏گيرند همين قضايايي است که مثل قارچ مي‏رويد براي مردم و هي مردم ورشکست مي‏کنند اما باز هم مي‏گويد که تو مثلاً 1000 تومان بده 10 تا مشتري براي ما پيدا بکن وقتي پيدا کردي مثلاً مي‏رسد به آنجا که به يک ماه به دو ماه يک ميليون به تو مي‏دهيم، به يک سال 100 ميليون به تو مي‏دهيم همين که چه مصيبتي شده هم رباست و هم قمار، هم اکل مال به باطل است و هم نظير اين قرض الحسنه‏ها که بحران درست کرد، مال مردم خوري و مال مردم را به ديگران دادن هم يک امر سياسي است که‏ديگر از همه بدتر، خارج شدن ارز که اين خارج شدن ارز ديگر از همه‏اش بدتر است اين ربا به حسب ظاهراسمش را ربا نمي‏گذارند اسمش را مثلاً مي‏گذارند بازار يابي، ارزيابي، استفاده يابي اما در حالي که رباست «الذين ياکلون الربا» شامل آن مي‏شود مانمي خواهيم که در زمان شارع مصاديق باشد در زمان شارع مصاديق مي‏خواهد باشد، مي‏خواهد نباشد ما بايد ببنيم قضيه خارجيه است يا قضيه حقيقيه، تمام فقه ما، تمام قرآن و روايات ما روي قضاياي حقيقيه مي‏گردد نظر به خارج ندارد نظر به ماهيت و عموم عام دارد و در خارج مي‏خواهد مصداق باشد، مي‏خواهد مصداق نباشد هر وقت مصداق پيدا کرد آن عام شامل آن مي‏شود.

لذا ما آن زمان اينها را ردّ مي‏کرديم و پذيرفته هم شده بود به همين سه چيزکه ربا تفاوت نمي‏کند بين اين که رباي استهلاکي باشد يا رباي استنتاجي باشد رباي تجاري باشد يا رباي اکلي باشد.

حالا براي اين که بحث بحث خوبي است دو دفعه اين بحث را يک اشاره بکنم آن وقت هرکس ايراد دارد ايرادهايش را بفرمايد تا جواب بدهم.

حرف اين شد که بعضي گفته‏اند که ربا دو قسم است:

1- رباي تجاري 2- رباي استهلاکي و در زمان شارع مقدس چون رباي تجاري نبوده پس «الذين يأکلون الربا منصرف مي‏شود به رباي استهلاکي، نه رباي تجاري. پس رباي تجاري طوري نيست.

جوابي که من دادم: اين که در آن زمان هم رباي تجاري بوده، هم رباي استهلاکي بوده، شارع مقدس آمد رباي تجاري را تصحيح کرد و جوري کرد که مفاسد ربا در آن نباشد. بجايش مزارعه گذاشت بجايش مساقات گذاشت، مضاربه گذاشت. لذا آنها که ربا مي‏خوردند شارع مقدس فرمود مضاربه بکنيد، ربا نخوريد لذااين که مي‏گويند در آن زمان رباي تجاري نبوده مي‏گوييم فراوان بوده، فراوان و شارع مقدس هم براي همين که رباي تجاري بود آمدمفاسدش را رفع کرد آن راتبديل کرد به مضاربه، يعني رباي تجاري کدام است آن که پول مي‏گيرد مي‏شود مالک اما مي‏شود بدهکارو اين پولي که ازمقرض مي‏گيرد خب اين مالک است اگر استفاده کند استفاده مال خودش اين اگر هم ضرر بکند ضررمال خودش است اگر هم تلف بشود از کيسه مقترض رفته الااين که يک ميليون را يک ميليون و صد هزار تومان بايد بدهد اين را مي‏گوييم رباي تجاري. مضاربه کدام است؟ همين است الا اين که در مضاربه مقترض مالک نمي‏شود براي اينکه همه مفاسد از اين جا سرچشمه مي‏گيرد مفاسد ربا که مقترض را مالک مي‏کنند آن وقت سود و زيان را مي‏آورند روي مقترض و از مقترض پول مي‏گيرند همين جوري. اما مضاربه کدام است مي‏گويند اين سرمايه مال مقرض است، نه مال مقترض ازهمين جهت هم اگر يادتان باشددر کتاب مضاربه اسمش کتاب القراض هم بود براي همين است که شباهت به کتاب قرض دارد. قرض تجاري اما قرض نيست، امانت است پول امانت است پيش اين اقا، پيش اين مقترض، يعني پيش اين عامل. که مقترض هم اسمش را نگذاريد، عامل، پول امانت پيش اين است که اگر اين پول تلف شد از کيسه آن مالک رفته، نه از کيسه عامل. اگر سود و زياني شد مال هر دو است امادر زيان هر دو شريکند در سود هم هر دو شريکند براي اين که کار مال آن است و پول مال اين و پول هم امانت پيش عامل است و اين ديگر مفاسد آن ربا را ندارد لذا شارع مقدس مضاربه را گذاشت بجاي رباي تجاري. بنابراين اين که مي‏گوييد نبوده، نه خيلي هم بوده، ثانياً اگر کسي انصراف هم بگويد مي‏گوييم آقا انصراف انصراف بدوي است. شما بگوييد غالباً ربا در آن زمان رباي استهلاکي بوده اما اين غالب که نمي‏تواند لفظ را از معنايش منصرف بکند. انصراف بدوي است، نه انصراف از حاق لفظ باشد. مثل ماء الورد و ماء باشد. نه مثل حرف آن صاحب معالم که ظهور امر در استحباب است اسمش را مي‏گذارند انصراف بدوي، اسمش را مي‏گذارند فرد غالبي و مسلم است فرد غالبي مثل «ربا ئبکم اللاتي في حجورکم» همين را مي‏گويند مي‏گويند انصراف دارد اما انصراف بدوي است که «ربائبکم اللاتي في حجورکم» قيد، قيد غالبي است ربيبه محرم است مي‏خواهد در دامن آن ناپدري بزرگ شده باشد مي‏خواهد بزرگ نشده باشد اما قرآن که مي‏گويد «ربائبکم الاتي في حجورکم» چرا؟ براي اينکه غالباً اين جوري است آن وقت از همين جهت ميگويند ربيبه چه در دامن بزرگ شده باشد چه نشده باشد محرم است چرا؟ براي اينکه اين قيد، قيد غالبي است و اسم اينها را مي‏گذارند انصراف بدوي ياانصراف غالبي يا انصراف در خارج‏اما بدواً، نه تخصصاً، نه وضعاً اين هم حرف دوم ما که بر فرض هم در آن زمان اينجوري بوده اما انصراف بدوي است، نه از حاق لفظ.

حرف سوم ما اين شد که بگوييد اصلاً رباي تجاري در آن زمان نبوده اما آيا «الذين يأکلون الربا» علي نحو قضاياي خارجيه است يا علي نحو قضاياي حقيقيه؟

اگر کسي بتواند بگويد علي نحو قضاياي خارجيه است خوب است و اما نيست اين جور يعني نداريم در اسلام، قضاياي خارجيه خيلي کم است همه قضاياي خارجيه يک سوء استفاده‏هاي عجيبي شده و الان درمنبرها در سخنراني هايشان حتي درکتابهايشان راجع به ارث زن، راجع به ديه راجع به قضاوت زن، راجع به رئيس جمهور شدن زن از همين باب‏ها آمده‏اند جلو همه‏اش برمي‏گردد به قضاياي خارجيه، نه قضاياي حقيقيه لذا اجازه بدهيد فردا يک مقدار درباره‏اش صحبت بکنم.

وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.