اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
مسئله سومي که در اينجا هست و مرحوم صاحب
جواهر متعرض نشدهاند و متون فقهيه هم ندارند مسئله مشکلي هم هست اين است که:
اگر کسي در مرض موت اقرار کند من بدهکار به
کسي هستم حالا به ورثه يا غير ورثه، آيا اين اقرار قبول است يا نه؟ زياد هم اتفاق
ميافتد که حالا مثلاً مسئله دان است ميبيند که بخواهد وصيت بکند زايد بر ثلث
نميشود بخواهد هبه بکند مرجعش اين است که زايد بر ثلث نميشود و ميخواهد همه
مالش را هم بدهد به خانمش. لذا يک دروغ ميگويد اقرار ميکند به اين که همه مال من
مال خانم من است آيا اين اقرار پذيرفته ميشود يا نه؟
مسئله را عامه متعرض شدهاند.
خاصه هم مسئله را اينجا نه، در جاي ديگر در
مقابل عامه متعرض شدهاند. عامه ميگويند که اقرار اين کلا اقرار است نه راجع به
ثلث اصلاً اقرارش کلاً اقرار است مثل آنجا است که سفيه باشد، ديوانه باشد و اقرار
بکند اقرارش پذيرفته نميشود روايات فراواني در مسئله داريم که مرحوم صاحب وسايل
در باب 16 از ابواب وصايا جلد 13 وسايل اين در روايات را آوردهاند روايات صحيح
السند است سندش هم خيلي خوب است اما يک اختلاف عجيبي در روايات است.
بعضي از روايات ميگويد که اقرارش پذيرفته
ميشود «من بعد وصيّة يوصي بها او دين» و اقرارش معنايش اين است که من مديون هستم
از اصل مال بايد دين را بپردازند و اگر چيزي باقي ماند ورثه قسمت ميکند و الا نه.
يک دسته از روايات ميگويد که اقرارش کلا
اقرار است.
يک دسته از روايات ميگويد تا ثلث اقرارش
قبول است زايد بر ثلث اقرارش قبول نيست.
يک دسته از روايات ميگويد اگر فقير باشد اين
قبول نيست اگر فقير نباشد قبول است.
يک دسته از روايات ميگويد اگر اين اقرار کم
باشد قبول است اگر زياد باشد قبول نيست و اين روايتها را چه بايد کرد؟ چه بايد
گفت؟
يک حرف خوبي استاد بزرگوار ما مرحوم آقاي
داماد بعض اوقات داشتند و آن حرف خوب در اين جاها ميآيد ايشان ميفرمودند که اين
اختلاف در اين روايات دال بر اين است که تقيهاي در کار بوده است و ما بايد مواظب
باشيم که اين روايات را بدانيم بعضي تقيه است و بعضي تقيه نيست يا همه تقيه است و
خذ بما خالف العامه در اينجاها ميآيد عرض کردم عامه معمولاً از اين روايات فهميده
ميشودکه اين يک قياس و استحسانهايي هم روي فتوايشان بوده اما معمولاً عامه
ميگويند اقرارش کلا اقرار است و پذيرفته نميشود اما در ميان عامه باز هم قول داريم
که مثل وصيت است و به اندازه ثلث پذيرفته ميشود مرحوم شيخ طوسي هم اينجا
ميفهمانند بعض اوقات که روايات صدر تقيةً و يا ميخواهند جمع بکنند جمع تبرعي
ميکنند و يا جمع دلالي لذا ما اول روي قاعده صحبت ميکنيم بعد هم روايات را
بخوانيم ببينيم روايات به ما چه ميگويد؟
قاعده اقتضا ميکند که اقرارش پذيرفته شود به
قاعده «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» و همه جا هست حتي در باب نزاع در باب
منازعه به جاي بينه مينشيند به جاي قسم مينشيند مقدم بر قسم است مقدم بر بينه
است و قاعده «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» يک قاعدهاي است که اين قاعده مسلم
پيش اصحاب است.
بله اين قاعده تخصيص خورده و شايد هم تخصيص
نباشد تخصص باشد آنجا که متهم باشد گفتهاند اگر کسي متهم است اقرارش مثل گفتارش
است در خبر واحد هم اين را گفتهاند که خبر ثقه حجت است اما به شرطي که متهم نباشد
اگر يک کسي کثير النسيان باشد کثير الخطاء باشد يا احتمال بدهيم مثلاً پسر به نفع
پدرش، پدر به نفع پسرش، زن بر نفع شوهرش، شوهر بر نفع اين بخواهد شهادت بدهد
گفتهاند ثقه هم باشد اقرارش پذيرفته نميشود لذا در باب منازعه مسلم پيش اصحاب
است که اگر بينه بخواهد شهادت بدهد اما بينه دو تا پسر اوست يا پدرش است مادرش است
برادرش است گفتهاند که بينه در اينجا حجت نيست براي اين که متهم است اين هم يک
قاعده عقلايي است يعني عقلا هم ميگويند اقرار العقلاء علي انفسهم جايز الا اين که
متهم باشد و الايش هم مستثني، مستثناي منقطع است نه مستثناي متصل يعني در وقتي که
متهم شد اصلاً اقرارش کلا اقرار است خب اين قاعده.
فرض ما اين است که اقرار ميکند که مالم مال
ورثه است يا اين که من قاتل هستم، من قاتل فلاني هستم ديه اورا بدهيد خب مسلم اگر
متهم نباشد يک دفعه متهم است ميخواهد قتل را از گردن پسرش بردارد و گردن خودش
بگذارد ميگويد من قاتل هستم خب در اين جا پذيرفته نميشود.
و اما اگر متهم نباشد که در بعضي از روايات
ما آمده مصدق باشد ثقه باشد گفتهاند اقرارش پذيرفته ميشود ديگر خواه ناخواه بايد
بگوييم فرقي بين مرض موت و غير مرض موت هم نيست ديگر در مرض موت هم اگر آدم صحيح و
سالمي باشد همين جور که ما گفتيم در مالش ميتواند تصرف کند حيثما شاء در اقرارش
هم ميتواند اقرار کند حيثما شاء و اگر کسي هم شک بکند که جاي شک هم نيست آن اصولي
که قبلاً گفتيم آن اصول هم در اين جاها ميآيد که فرقي بين مرض موت و صحت نيست که يکي
سيره بود يکي قاعده تسلط بود يکي هم اصل، استصحاب موضوعي و استصحاب حکمي بود خب
همه آنها اينجا هم مي آيد و اين آقا همين طور که در حال صحت اگر اقرار کرد که قاتل
من هستم خب ديگران را رها ميکنند و او را ميگيرند اقرارش هم خودش يک قاعده مقدم
بر همه قواعد چنانچه اگر بگويد من بدهکار هستم خب وقتي ميگويد من بدهکارم قرآن
ميگويد «من بعد وصية يوصي بها او دين» اگر مال را ميخواهيد تقسيم بکنيد بايد وصيت
روي آن نباشد بايد ديني هم در کار نباشد اگر ديني در کار است آن مقدم است آن از
اصل مال برداشته ميشود اگر هم وصيتي در کار است آن از اصل مال برداشته ميشود الا
اين که در وصيتش تعبداً تخصيص خورده يعني قرآن تخصيص خورده به روايات ما که
فرمودند در باب وصيت زايد بر ثلث نه، اما در باب دين ديگر اين حرف نيست ومسلم پيش
اصحاب است که قرآن ميفرمايد «من بعد وصية يوصي بها او دين» اگردين داشته باشد از
اصل مال برداشته ميشود لذا قاعده اقتضا ميکند اگر اقرار بکند که من بدهکار هستم
اين بدهکاريش را از اصل مال بر ميدارند اگر چيزي باقي ماند ورثه قسمت ميکنند و
الا فلا، اين قاعده.
اما حالا روايات رابخوانيم ببينيم آيا روايات
چه به ما ميگويد؟
بعضي از روايات همين را ميگويد که امام عليه
السلام ميفرمايند که از اصل مال دين برداشته ميشود و بعد هم ميفرمايند که اگر
چيزي باقي ماند قسمت ميشود بعد هم ميفرمايند به شرط اين که متهم نباشد بعضي از
روايات گر چه سخت است از روايات بيرون آوردن اما بعضي از روايات دارد که موافق با
قاعده است آن وقت اصحاب يعني شيعه هم همين را ميگويد، من مخالف پيدا نکردم که
بگويند مثل عامه دين فرق ميکند همان کساني که در منجزات مريض گفتهاند که بيشتر
از ثلث نميتواند هبه بکند همانها گفتهاند اگر اقرار بکند اقرارش پذيرفته است ولو
اين که زايد بر ثلث باشد يا همه مال باشد به خلاف عامه که مشهور عامه گفتهاند
اقرارش کلا اقراراست و بعضيها هم گفتهاند اقرارش به اندازه ثلث و بيش از ثلث
اقرارش پذيرفته نميشود.
روايات ما هم - اين رواياتي که ميخوانم -
بعضي گفته نه، بعضي گفته که بيش از ثلث نه، بعضي از روايات هم ديگر همان روايات
متفرقه است ديگر آن روايات را به حسب ظاهر شيعه که قول ندارد عامه هم روي آن قول
پيدا نکرديم معلوم ميشود به قول آقاي داماد يک اقوالي بوده که ائمه طاهرين مجبور
بودهاند روي آن اقوال آنها حرف بزنند آن «نحن نلقي الخلاف بينکم» مربوط به اين
حرف نيست يعني من به آن يک چيز ميگويم او يک چيز ديگر ميگويد. آن غير از اين است
«نحن نلقي الخلاف بينکم حفظاً لدمائکم» من موافق با عامه صحبت ميکنم براي اينکه
خون شما را حفظ کنم.
يک تقيه ديگر صاحب حدائق ميگويند و مرحوم
آقاي داماد هم بعضي اوقات همين را ميفرمودند در فقه، مرحوم صاحب حدائق ميفرمايند
که اختلاف در روايات بعض اوقات ما را ميکشاند به آنجا که ائمه طاهرين عليها
السلام ميخواستند يک اختلافي در ميان شيعه بيافتد و يک حرفهاي بي محتوايي بگويند
که اينها بگويند حرفهاي اينها اهميت ندارد صاحب حدائق اين را مي فرمايد ان وقت
فرمايش ايشان «نحن نلقي الخلاف بينکم حفظاً لدمائکم» را هم صاحب حدائق اين جور
معنا ميکند و مرحوم آقاي داماد «رضوان اللَّه تعالي عليه» هم بعض اوقات
ميفرمودند. حالا اين روايات رابخوانيم انصافاً بحث از نظر قاعده و اين طور که عرض
کردم بحث آساني است اما از نظر روايات بحث خيلي بحث مشکلي است.
روايت 1 باب 16: [1] .
محمد بن يعقوب عن ابي العلي الاشعري عن محمد
بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم روايت صحيح السند است و خيلي سندش خوب
است مخصوصاً صفوان که از اصحاب اجماع است درروايت است «قال سئلت اباعبداللَّه عليه
السلام عن رجل اوصي لبعض ورثته انّ له عليه ديناً» خب به حسب ظاهراين است که وصيت
کرده گفته که يک ميليون پسرم از من ميخواهد به او بدهيد حضرت فرمودند «فقال ان
کان الميت مرضيّاً فاعطه الذي اوصي له» اگر اين ميت لا ابالي نباشد ثقه باشد راستگو
باشد، متهم نباشد حرفش را بپذيريد اين لفظ اوصي را ظاهراً دراينجا نميشود آن وصيت
فقهي معنا کرد چون اگر بخواهيم وصيت فقهي معنا کنيم ايراد دارد و آن اين است که
روي دين که نميشود وصيت بکند دين از اصل مال برداشته ميشود ميخواهدوصيّت کند
ميخواهد وصيت نکند لذا ظاهراً اين «اوصي» در اينجا به معناي سفارش است به معناي
گفتن است يعني گفته که من بدهکار به پسرم هستم حضرت فرمودند که اگر متهم نباشد
بدهکاري او را ردّ بکنيد. لذا ظاهر روايت اين است که «رجل اوصي لبعض ورثته ان له
عليه ديناً» اين جور گفت، گفت از من بستانکار است به او بدهيد اين وصيت نيست اين
همان اقرار است يعني اقرار کرد به اين که من بدهکار به پسرم هستم حضرت فرمودند اگر
متهم نباشد به او بدهيد علي الظاهر اينجوري است که اين «اوصي» در سوال و جواب به
معناي سفارش است به معناي اقرار است نه اين که وصيت کرد از ثلث مالم دين من را ادا
بکنيد اين خلاف قاعده است ديگر براي اين که وصيت بکند يا وصيت نکند دين را از اصل
مال بايد ادا بکنند و قرآن شريف سه چهار جا اين را متعرض است که ورثه ميتوانند
مال را قسمت کنند اما «من بعد وصية يوصي بها او دين» اگر اين متهم باشد نه، اين
«ان کان مرضياً» هم ميفهماند که اين وصيت نبوده اگر بخواهد اضرار هم بزند وصيتش
هم پذيرفته نميشود اين ان کان مرضياً ميفهماند که وصيت نبوده براي اين که اگر
وصيت باشد ميخواهد مرضي باشد ميخواهد مرضي نباشد پذيرفته ميشود حرف برمي گردد به
اينکه اگر براي اضرار هم باشد وصيت پذيرفته بشود حرف خوب است و الا اگر اشکال
بکنيد که ديروز گفتيم که قاعده لا ضرر جلوي آنرا ميگيرد آن وقت ديگر اين بر نفع
ما نميشود.
مثل اينکه انسان ميتواند يک اطمينان فقهي
پيدا بکند به همين که فقها ميفرمايند يعني فقهاي شيعه و آن اين است که اگر اقرار
کرد من بدهکارم و اين ثقه باشد اقرارش پذيرفته ميشود ميخواهد در حال صحت باشد
ميخواهد در مرض موت باشد و اين ندارد هم ديگر در مرض موت، مطلق است «عن رجل اوصي
لبعض ورثته ان له عليه دينا» در حال صحتش يک چنين چيزي گفت، اقرار کرد گفت من
بدهکار به زنم هستم.
روايت 2 باب 16: [2] .
مشکلتر از روايت اول است و عن محمد بن يحيي
عن احمد بن محمد بن عيسي عن علي بن النعمان عن ابن مسکان عن العلا بياع السابري،
روايت از نظر سند خيلي بالاست خيلي خوب است مخصوصاً اين که ابن مسکان از اصحاب
اجماع است و در سند هم هست «سئلت ابا عبداللَّه عليه السلام عن امرئة استودعت
رجلاً مالاً» يک مالي پيش يک کسي وديعه گذاشته بود «فلما حضرها الموت قالت له انّ
المال الذي دفعته اليک لفلانة و ماتت المرئة» گفت اين مالي که پيش من است مال
مادرم است. مال فلان زن است خب تا اينها حرف وصيت در کارنيست اقرار به دين است گفت
اين پولي که پيش تو دارم اين پول مال من نيست بده به مادرم «انّ المال الذي دفعته
اليک لفلانة و ماتت المرئة فأتي اوليائها الرجل» ورثه آمدند پيش اين مرد گفتند ما
ميدانيم يک پولي از ميت پيش تو است پول را بده «فأتي اولياتها الرجل فقالوا انه
کان لصاحبتنا مال و لانراه الا عندک فاحلف لنا ما لها قبلک شيءٌ افيلحف لهم» آيا
قسم دروغ بخورد؟ وبگويد به خدا قسم هيچ پيش من نيست شايد دروغ هم نباشد براي اينکه
وقتي گفته اقرار کرده مال فلاني است خب پول مال فلاني است اين هم قسم بخورد که ميت
شما هيچ پيش من ندارد، آيا اين قسم را بخورد؟ «فقال ان کانت مأمونة عنده فيحلف
لهم» اگر اين زن متهمه نباشد نخواهد اضرار به ورثه بزند وراستي دلسوزي براي مادرش
نکرده اين متهم نيست مرضي است يعني اقرار کرده يک زني که مرضي است متهمه نيست
فرمودند اگر اين جوري است قسم بخورد باز هم عرض کردم نميشود هم بگوييم حضرت
فرمودند قسم دروغ بخور گر چه جايز هم هست اين جاها قسم دروغ بخورد و در جاهاي ديگر
گفتهاند مثلاً ظالم ميخواهد از شما پول بگيرد پول هم پيش شماست قسمتان ميدهد که
بگو پول ندارم گفتند قسم بخور، آنجا ديگر قسم دروغ هم هست فرمودند قسم بخور طوري
نيست حالا اينجا اصلاً ما بگوييم قسم دروغ هم نيست اصلاً بگوييم قسم دروغ هم نيست
قسم راستاست براي اين که وقتي اقرار کرده است پول مال آن است پول مال آن است حالا
اين قسم بخورد بگويد که ميت شما پيش من هيچ ندارد خب طوري نيست «فقال ان کانت
مأمونة عنده فيحلف لهم و ان کانت متهمه فلا يحلف» خب حالا و لا يحلف «و يضع الامر
علي ما کان» اين يعني چه؟ «يضع الامر علي ما کان» معنا کنيم بگوييم که قسمت ورثه
کند «فانّما لها من مالها ثلثه» اين چه علتي است «يضع الامر کيف يشاء فانّ» اين زن
بيش از ثلث چيزي ندارد در مرض موت، در غير مرض موت هم همين طور چيزي ندارد اين چيز
ندارد يعني بيش از ثلث نميتواند وصيت کند اين که وصيت نبوده، اقرار بوده و اقرار
«من بعد وصية يوصي بها او دين» گفت که قسم بخور درست هم هست حتي قسم بخورد بگويد
اين ميت شما پيش من هيچ ندارد حالا اگر دروغگو باشد متهم باشد خب حالا که متهم شد
چه؟ گفته او نا گفته است، ناگفته است چه؟ همه پولها که پيش اوست بايد بدهد به ورثه
وورثه قسمت بکنند ديگر کاري به ثلث ندارد براي اين که ثلث باشد ثلث نباشد هر چه
اقرارش کلا اقرار است وقتي اقرارش کلا اقرار شد ديگر همه مال را بايد بدهد به
ورثه، ورثه قسمت کنند.
لذا روايت تا آنجا که گفتند يضع الامر ميشود
درستش کرد، يضع الامر علي ما کان، اينها همه خيلي خوب است يعني اگر اين متهم نباشد
مال مال آن کسي است که گفته من به او بدهکارم پس بنابراين اين ميت مرده و هيچ چيز نگذاشته
پيش او پس قسم بخورد حالا که قسم خورد کار تمام ميشود و اما اگر متهم است اقرارش
کلا اقرار است پس اين که گفته پول را بده به فلاني نبايد بدهيم به فلاني بايدچکار
بکنيم؟ «يضع الامر في محله» يعني همه مال را بده به ورثه. اما بعدش ميگويد که به
اندازه ثلث اين حق دارد اين که نگفت که به اندازه ثلث حق دارد اگر هم بخواهيم آن
صدر را حمل بر وصيت بکنيم آنهم درست در نميآيد براي اين که اگر حمل بر وصيت بکنيم
حضرت فرمودند قسم بخورد همه مال را بدهد به آن بستانکار. لذا بخواهيم حمل بر وصيت
بکنيم نميشود بخواهم حمل بر وصيت نکنيم آن هم نميشود لذا اين علت نامفهوم است
براي ما و نميدانيم چه جوري است لذا اگر صدر روايت که خيلي عالي است و خوب است
اقرار درست بکنيم ذيلش را نميتوانيم درست کنيم، اگر روايت را حملبر وصيت کنيم
ذيل را ميتوانيم درست بکنيم براي اين که اگر وصيت باشد ديگر قسم خوردن و اينها
معنا ندارد لذا در روايت ميمانيم بگوييم که بعضي از روايت آن ذيل را نميفهميم
حمل بر تقيه ميکنيم اما حمل تقيه صاحب حدائقي، نميدانيم چه ميخواهند بگويند
يعني به عبارت ديگر آن ذيلش نامفهوم است و صدر مفهوم دار است عمل به صدر ميکنيم ذيلش
را نميدانيم چه ميخواهند بگويند آن وقت اگر اين حرف را بعضي از بزرگان در جاهاي
ديگر زدهاند گفتهاند که اگر يک مقدار روايت نامفهوم شدديگر سرايت مي کند و همه
روايت ميشود نامفهوم، آن اختلاف هست که آيا اگر بعضي از روايات نامفهوم باشد
سرايت به همه ميکند يا نه؟ خب خيلي از بزرگان گفتهاند نه، اگر ذيل را نفهميديم
چرا صدرش را رها بکنيم؟ اين هم اين روايت که نميشود درستش کرد و اين حرفها که
اينها ميزنند اصلاً مطالعه روايات را نکردهاند من چهار پنج ساعت مطالعه کردهام
و اينها ميخواهند با همين نشستن اينجا چهار،پنج ساعت مطالعه من را از بين ببرند
اين که نميشود معلوم است نميشود اما خب علي کل حال از اين حرفهايشان تشکر
ميکنيم.
وصيت نکرده، اگر وصيت کرده بود آن وقت آن قول
ميآمد جلو که مرضي و غير مرضي ندارد اما وصيت نکرده، آن روايت اول که وصيت بود خب
ما ميگفتيم که اگر وصيت باشد ديگر زايد بر ثلث نميشود ميخواهد مرضي باشد
ميخواهد نباشد اما اين روايت اصلاً وصيت نبوده وقتي وصيت نبوده ديگر خواه ناخواه
اگر قبول داشته باشيم قولش را همه مال را بايد بدهيم به کس ديگر چون چيزي ندارد که
بخواهد ثلث و غير ثلث وصيت کند اگر هم اقرارش پذيرفته نميشود وصيت نکرده است گفته
اين مال مال ديگري است و چون متهم است قولش پذيرفته نميشود.
روايت 3 باب 16: [3] .
و عنه عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام
بن سالم عن اسماعيل بن جابر روايتها از نظر سند خيلي بالاست و از همين جهت هم
معلوم ميشود يک اختلاف عجيبي حضرت ميخواستند در ميان بزرگان اصحاب بيندازند همان
که آقاي داماد ميفرمودند در جاهاي ديگر نه اينجا لذا روايات از نظر سند سند خيلي
بالاست. «قال سئلت اباعبداللَّه عليه السلام عن رجل اقرّ لوارث له و هو مريض بدين
له عليه» گفت مثلاً پسر من يک ميليون از من بستانکار است اينها زياد اتفاق ميافتد
مثلاً پسرش با خودش کاسبي ميکرده دم مرگ گفت اين شريک من است اين را بدانيد اين
شاگرد من نبوده است اين شريک من است شريک مال من است اين ديگر مربوط به وصيت و
امثال اينها نيست، اقرار است آيا اين اقرار پذيرفته ميشود يا نه؟ «قال يجوز له
اذا اقرّ به دون الثلث» فرمودند اقرارش پذيرفته ميشود به اندازه ثلث، يعني وصيت و
غير وصيت ندارد. اين روايت همان قول ابو حنيفه است که ميگويد اقرار مثل وصيت است
همين جور که وصيت تا ثلث پذيرفته ميشود يک ثلثش را روي اقرارش عمل ميکنند دو ثلثش
را ميدهند به ورثه، «يجوز له اذا اقرّ به دون الثلث» روايت از نظر سند خيلي خوب
است، از نظر دلالت خيلي خوب است اما مخالف با روايت اول و دوم است الااينکه روايت
دوم را حمل بر وصيت بکنيم بتوانيم صدررا حمل بر وصيت بکند روايت 3 با روايت 2 يکي
ميشود مخالف ميشود با روايت اول براي اينکه روايت اول ديگر همان لفظ وصيت را هم
داشت و ميگفت همهاش درست است و علي کل حال اين سه تاروايت باهم به حسب ظاهر
مخالفت دارند حالا روايات مهمتر از اين هم باز در اين روايات هست که بايد روايات
را بخوانيم و چون که همه شما مطالعه روايات را نکردهايد ديگر اين دو روزه مطالعه
بکنيد تا روز شنبه، روايت 4 به بعد را بخوانيم ببينيم که چه بايد گفت؟
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
