اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
يک مسئله مشکلي امروز داريم و اميدواريم که
با فکر شما بشود اين مسئله باکمک شما حل بشود.
مرحوم محقق در شرايع فرمودهاند که مفلس
محجور نميشود مگر با حکم حاکم وقتي حاکم حکم بکند مفلس محجور ميشود. بعد راجع به
سفاهت که آيا سفيه با حکم حاکم محجور ميشود يا نه؟ ميفرمايد فيه تردد، بعد
ميفرمايد الوجه اينکه سفيه هم مثل مفلس تا حاکم حکم نکند محجور نميشود اولاً اين
قضيه ولايت فقيه مثل اين که مفروض عنه در اين دو تا مسئله شده است، چنانچه شايد
1000 جا در اين فقه ما اين ولايت فقيه مسلّم شده، مفروغ عنه شده. لذا در مسئله ما
اين است که ولايت فقيه مسلم هست، فقه ما روي ولايت فقيه ميگردد و من جمله اينجا
آيا مفلس با حکم ولايت فقيه محجور ميشود يا نه؟ مسلم پيش اصحاب اين است که آري،
بايد حکم حاکم باشد و اما در سفاهت اختلاف است ترديد است که يا حکم حاکم ميخواهد يا
نه؟
مرحوم محقق ميفرمايد ميخواهد.
حالا قبل از آن که وارد بحث بشويم که راجع به
مفلس صاحب جواهر اصلاً حرف نميزند و به ضرورت باقي ميگذارد مثل اين که اجماع است
مسلم است لذا در بارهاش اصلاً حرف نميزند و اما در سفاهت آنها که استدلال کردند
که حکم حاکم ميخواهد استدلالها را نقل ميکند و بعد هم دليل خودشان و اين که سفيه
حکم حاکم نميخواهد و به مجرد سفاهت محجور ميشود.
حالا يک مسئله اينجاست که مسئله مشکلي است و
آن اين است که مفلس قبل از اين که حکم حاکم باشد محجور است و تصرف در اموالش
نميتواند بکند براي اين که مال مالش نيست معناي مفلس اين است که يک بدهکاري هايي
دارد اما به اندازه بدهکاريش مال ندارد به عبارت ديگر ورشکستهها را ميگويند مفلس
که غرماء اين مال را بايد به نسبت قسمت بکنند و حتماً هم بايد با حکم حاکم باشد و
الا هرج و مرج لازم ميآيد اما حکم حاکم براي تقسيم، نه. براي اين که محجور بشود
اين حکم حاکم نميخواهد، اين تصرف در اموال مردم ميخواهد بکند و تصرف در مال مردم
جايز نيست مگر استثنائي در کار باشد مثلاً گفتهاند خانهاش مستثني است و غرماء
نميتوانند خانهاش را ببرند اما حالا خانهاش به اندازه ضروري هر چه داشته باشد
لوازم زندگي داشته باشد، چندين برابر بدهکاري لوازم زندگي داشته باشد اينها نه ولي
علي کل حال خانه و لوازم زندگي به اندازه ضرورت مستثني است و ما بقي مال خودش نيست
بدهکار است ديگر، وقتي بدهکار باشد اصلاً تصرف در اموالش نميتواند بکند مال غير
است به مجردي که ورشکسته ميشود خب آنچه دارد ميشود مال غير وقتي مال غير باشد
حاکم هم حکم نکرده باشد اين نميتواند مثلاً باغش را بفروشد اين نميتواند مثلاً
مغازهاش را واگذار به پسرش کند براي اين که اين مغازه مال اين نيست اين باغ مال
اين نيست مال بستانکارها است لذا مسلم پيش اصحاب است که قبل حکم حاکم اگر باغش را
فروخت اين بيع باطل است، مسلم پيش اصحاب است که - بعد هم ميفرمايند - اگر تصرف در
اموالش کرد، خورد و خوراک حرام است نميتواند اصلاً مالش نيست، لذا محجور است و
وقتي محجور است ديگر تصرف در اموالش نميتواند بکند، اين معناي حجر است لذا
ميخواهد حکم حاکم باشد ميخواهد حکم حاکم نباشد اين محجور است اصلاً معناي حجر
يعني تصرف در اموال نميتواند بکند، خب حالا چه بايد کرد؟ آن وقت حکم حاکم ميآيد
جلو، يعني اين بخواهد به دلخواه خودش به يکي بدهد، به يکي ندهد، به يکي بيشتر بدهد
به يکي کمتر بدهد اين نميشود. خب چه بايد کرد؟ در تقسيم آن حکم حاکم است، حاکم
ميآيد و نسبتگيري ميکند و مثلاً همين طور هم که حالا در بازار مشهور شده يا در
دادگاهها مشهور است هر يک تومان را 5 ريال ميدهند به کساني که از او چيز
ميخواهند و اين بخواهد خودش اين کار را بکند نميتواند و حتماً بايد حکم حاکم
باشد و تقسيم اموال، اين يک امر مسلم است در فقه ما و هيچ چک و چونه هم ندارد لذا
اين جمله مرحوم محقق که از متون فقهيه گرفته که الحجر لا يثبت للمفلس الا بعد حکم
الحاکم اين درست نيست. بايد بگوييم فلس خودش حجر ميآورد چنانچه در مابقي هم که
متأسفانه صحبت نکرده مرحوم محقق، مرحوم محقق اگر يادتان باشد اول که وارد بحث شدند
فرمودند که حجر منقسم ميشود به 6 قسم که ما آنجا ميگفتيم بيش از اينهاست اما
مشهور شده در ميان اصحاب 6 قسم آن وقت آن 6 قسم يکي فلس بود يکي سفاهت بود يکي
جنون بود يکي صغير بود، يکي هم مملوکيت يکي يکي هم مرض مرحوم محقق اينها را هيچ
کدام را نياورده اينجا در حالي که روي اينها بايد حرف بزند که آيا مثلاً صغارت حجر
است با حکم حاکم يا نه؟
مسلم است براي اين که صغير بودن خودش من حيث
هوهو حجر است و اگر بخواهد تصرف در مالش بکند وليّ قهري جلوي او را ميگيرد يعني
حکم حاکم و حکم حاکم آنجا وليّ قهري است يعني پدر و جدّ و اگر نباشد حکم حاکم، لذا
فرقي بين فلس و صغارت نيست همين طور که صغير نياز به حکم حاکم ندارد و خود صغارت
او را محجور ميکند فلس هم همين طور است آن وقت تصرف در اموالش احتياج دارد به حکم
حاکم که حکم حاکم آنجا وليّ قهري و اگر وليّ قهري نباشد ديگر حکم حاکم، همان وليّ
قهري هم از طرف شارع مقدس است از طرف عقلاء است که پدر را يا جد را اينها ميگويند
اين دو بايد اين را نگه بدارد تا تصرف در اموالش نکند و اگر بخواهد تصرف در اموالش
بکند جلوي او را ميگيرند حالا اگر پدر نداشت قيم، از همين جهت هم وقتي پدري مُرد
ميآيند پيش ما و ميگويند صغير دارد شما قيم برايش درست بکن يا الان دادگاهها
وقتي صغير داشته باشند قيم برايشان درست ميکنند خب معنايش اين است که اين صغير به
صغارتش حجر است و اين ممنوع است از تصرف در اموالش و اگر بخواهد تصرف در اموالش
بکند آن وقت حکم حاکم لازم دارد و الا خود صغارت حجر ميآورد نه اين که صغارت حجر
نياورد و حکم حاکم حجر بياورد و لا يثبت الحجر الا بعد حکم الحاکم، نه، لا يثبت
الحجر الا بالصغارة لا يثبت الحجر الا بالفلس، لا يثبت الحجر الا بالسفاهة مابقي
هم همين طور است. مرحوم محقق ميفرمايند سفاهت بافلس مثل هم است، لذا در مملوک هم
همين است کسي که مملوک است بنابر قول مشهور - ما قبول نداريم ما ميگوييم اصلاً
محجور نيست - العبد و ما في يده کان لمولاه ميگويند اين مملوک چون مملوک است
محجور است و اگربخواهد تصرف در اموالش بکند چه کسي نميگذارد؟ آن ولّي قهري، يعني
مالک او و اگر بخواهد زور بشود ديگر نوبت ميرسد به حاکم، حاکم توي سرش ميزند،
جنون هم همين است جنون به مجرد جنون محجور ميشود تصرف در اموالش نميتواندبکند
بله تصرف در اموال نميتواند بکند يک وقت نميکند که هيچ، يک وقت تصرف در اموالش
ميکند حاکم جلوي او را ميگيرد، آنجا هم وليّ قهري جلوي او را ميگيرد اگر وليّ
قهري ندارد حاکم جلويش را ميگيرد، حاکم بايد مالش را حفظ بکند و از کارهايي که
حاکم شرع ميکند حفظ مال صغير و مجنون است.
در مرض هم همين است. در مرض موت اين مرض موت
حجر ميآورد نه اين که حکم حاکم، حکم حاکم کارهاي نيست اگر اين در مرض موت زايد
بر ثلث وصيت کرد ممضي نيست آنوقت اگر بخواهند به زور اين وصيت را درست بکنند حکم
حاکم، حاکم جلويش ميگيرد و ميگويد تا ثلث آري زايد بر ثلث نه، لذا وصيتي که کرده
است باطل است لذا يک جاپيدا نميکنيم که در اين 6 تا تفاوتي داشته باشد حجرش مثل
مرض است مرضش مثل جنون است جنونش مثل سفاهت است، سفاهتش مثل مملوک است همه اينها
مثل هم هستند ذات فلس ذات سفاهت ذات جنون ذات مرض موت حجر ميآورد ميشود محجور آن
وقت اگر بخواهد تصرف بکند آن وقت است که حاکم اسلامي دخالت ميکند و نميگذارد اين
تصرف در اموالش بکند چرا نميگذارد براي اين که محجور است. اگر محجور محجور نبود
حاکم شرع هيچ کاره بود اما چون که محجور است مثل تصرف در مال غير است حاکم شرع
جلوي او را ميگيرد و ميگويد آقاي سفيه حق نداري در مالت تصرف بکني به صغير
ميگويد آقاي صغير حق نداري تصرف در اموالت بکني به مريض در مرض موت ميگويد آقا
حق نداري در مالت تصرف بکني زايد بر ثلث، به مفلس ميگويد حق نداري مالت را اين
طرف و آن طرف هبه کني يا به يکي بيشتر بدهي و بالاخره اين 6 تا همه از يک وادي است
و مرحوم محقق «رضوان اللَّه تعالي عليه» دو تا اشتباه اينجا دارند: 1- ميفرمايد
«لا يثبت الحجر للمفلس الا بعد حکم الحاکم» اما در سفاهت اذا ظهر آيا حکم حاکم
ميخواهيم يا نه؟ ميفرمايند فيه تردد بعد ميفرمايند ميخواهيم «لا يثبت الحجر
للسفيه الا بعد حکم الحاکم» راجع به صغارت و مرض و جنون و مملوکيت اصلاً صحبت
نميکنند و خب همين جوري که آن دو تا صحبت ميشود اين چهار تا هم بايد صحبت بشود
احکام مترتب بر حجر است و ما ناقص بگذاريم که نميشود، راجع به دو تا صحبت بشود
راجع به چهار تا صحبت نشود راجع به آن دو تا هم که صحبت ميشود سفاهت وفلس را اينها
را موجب حجر نميدانند بلکه حکم حاکم را موجب حجر ميدانند در حالي که مسلم است
خود سفاهت موجب حجر است ميخواهد حکم حاکم باشد ميخواهد نباشد و خود فلس هم موجب
حجر است ميخواهد حکم حاکم باشد ميخواهد نباشد چنانچه ديوانگي هم موجب حجر است
ميخواهد حکم حاکم باشد ميخواهد نباشد، آنها بله اين دو تا هم بله، لذا يک کسي را
در فقه پيدا کنيم بگويد که اگر کسي ورشکست قبل از حکم حاکم تصرف در اموالش
ميتواند بکند احدي نگفته نميشود گفت مال خودش نيست و الا اگر اين باشد خيلي عالي
در ميآيد که ورشکستهها پول را هبه کنند به زنهايشان بعد هم که معلوم شد بگويد
هبه کردم به زنم و هيچ، همه گفتهاند اين هبه باطل است و بعضي از ورشکستهها همين
مزخرف بازي را در ميآورند و مالشان را ميدهند به پسرشان، مالش را ميدهد به زنش
بعد هم که ميفهمند بيع را باطل ميدانند باطل بوده منبطل است بيع را باطل ميکنند
هبه را باطل ميکنند آنچه داشته در ورشکستگي ميدهد به مردم مثلاً هر يک تومان دو
ريال اين يک امر عقلايي هم هست الان همه محاکم دنيا و من جمله دادگستريهاي اينجا
خب رويش عمل ميکنند و در فقه ما هم همين است حالا اين جمله اينجا آمده کاري به
جمله نداشته باشيد وقتي برويم در فقه حکم حاکم هست کجا؟ آنجا که يک نزاعي آمده جلو
و براي رفع نزاع خب معلوم است هم در جنونش و هم در فلسش و هم در سفاهتش و هم در
مملوکيتش و هم در مرض موتش و امثال اينها، بايد مراجعه به حاکم بشود بنابراين به
مجرد فلس، به مجرد ظهور سفاهت اين حجر درست ميشود چنانچه به مجرد مرض موت حجر
درست ميشود ميخواهد حکم حاکم باشد ميخواهد نباشد لذا حکم حاکم را بخواهيم
معنايش اين است که اين آقاي سفيه ميتواند خانهاش را بفروشد تا حکم حاکم نباشد،
وقتي حکم حاکم آمد آن وقت ديگر نميتواند خانهاش را بفروشد در حالي که مسلم به
ظهور فلس تصرف در مالش نميتواندبکند به مجرد فلس تصرف در مالش نميتواند بکند لذا
در سفاهتش همين است در فلس همين است در صغارت هم همين است در جنون هم همين است در
مرض موت هم همين است در مملوکيت هم همين است و هيچ تفاوتي اينها با هم ندارند، ذات
مرض موت موجب حجر است نه حکم حاکم، ذات فلس موجب حجر است نه حکم حاکم، ذات سفاهت
موجب حجر است نه حکم حاکم و اينجا مرحوم محقق ميفرمايند ذات سفاهت موجب حجر نيست
بلکه حکم حاکم ميآيد وقتي حکم حاکم آمد آن وقت اين محجور ميشود، مسلم نيست اين
جور ديگر يا ذات فلس موجب حجر نيست اين ميبيند ورشکسته است حالا همه مالش را
ميدهد به زنش هبه معوضه ميکند خب مسلم اين بيع باطل است هنوز حکم حاکم هم نيامده
بعد ميروند شاکين ميکنند از دست اين آقا که ورشکسته است که اين پول ما را نداده
است بلکه خانهاش را داده به زنش و پول را بر ميگردانند و خانه را برمي گرداند و
پول را قسمت ميکنند بين افرادي که بستانکار هستند اين خلاصه حرف است حالا اگر
راستي حرفي پيدا کرديد، پيدا شد به من بگوييد، نه اين که بگوييد اين آقا خلاف شهرت
حرف ميزند اين جواب من نيست جواب من مطالعه است، جواب من اين طرف وآن طرف زدن و
از قول فقها که من خلاف شهرت نگويم از همان مشهور چيز پيدا کنيد و به من بگوييد
مسلم است اگر راستي دليل داشته باشيد در مقابل دليل ديگر بايد قانع باشيم خاضع
باشيم همين طور که من الان که دليل دارم در مقابل دليل من خاضع باشيد و بارک
اللَّه بگوييد ما اگر يک دفعه در درس يک اين جور چيزها پيدا ميشد بال پيدا
ميکرديم، که راستي معلم ما چه ابتکاري! بارک اللَّه چه خوب است! بال پيدا
ميکرديم،نشاط پيدا ميکرديم! حالا شما وقتي به اينجاها ميرسيد من من شروع
ميشود! شلوغ شد! چه خبر است؟! چيست؟ آن آقا ميگويد آقا خلاف مشهور ميگويد اين
آقا ميگويد خير آنچه گفته است درست است آن آقا هم ميخواهد ببافد يک جوري و
بالاخره بگويد حرف تو درست نيست اين که طرزش نيست، آن که طرزش است اين است که اگر
دليل نداريد حسابي خوشحال باش اين که ابتکار است عالي است خوب است و اگر هم دليل
داريد بعد دليل را بگو، دليل را بنويس تا من دليل نوشته را روي منبر در مقابل
آقايان ميخوانم و از فتوايم برميگردم.
يک بحث ديگر هم هست اينکه راجع به سفاهت حکم
حاکم ميخواهد که صاحب جواهر ميگويند حکم حاکم نميخواهد به مجرد سفاهت اين محجور
ميشود و مرحوم محقق تبعاً للشهرة ميگويد حکم حاکم ميخواهد و تا حکم حاکم نباشد
اين سفيه محجور نيست آنها که ميگويند حکم حاکم ميخواهد دو تا دليل دارند:
1- دليل اصل است
و اين اصل را نميدانيم که چه ميخواهند بگويند لذا اگر مطالعه کرده باشيد مرحوم
صاحب جواهر براي آنها تمسک ميکند به اصل و ميگويد بمعانيه الثلاثه.
2- سفاهت يک امر
اجتهادي است و چون اجتهادي است پس حکم حاکم ميخواهد.
خب اين دو تا دليل آن بمعانيه الثلاثة
مرادشان استصحاب است و استصحاب به اين تقريب که اين آقا تصرف در اموالش نميتوانست
بکند در ازل و حال نميدانيم آيا تصرف ميتواند بکند يا نه؟ به استصحاب عدم ازلي،
نه.
لذا اگر مرادشان از بمعانيه الثلاثه استصحاب
عدم ازلي باشد خب اين يک اشکال پيدا ميکند و آن اين است که اين آقا وقتي که به
دنيا آمد قبل از سفاهت تصرف در اموالش ميتوانست بکند حالا که سفيه شد تصرف در
اموالش ميتواند بکند يا نه؟ بايد استصحاب بکنيم که ميتواند و حکم حاکم هم لازم
ندارد يک حرف ديگر هم اينکه اصل استصحاب عدم ازلي را قبول نداريم در اصول براي اين
که استصحاب عدم ازلي بر فرض هم شکسته نشده باشد به وجود تعدد موضوع است و چون تعدد
موضوع است عدم ازلي اصلاً جاري نيست.
يک معنايش اين که مثلاً در وقتي که نابالغ
بود تصرف در اموالش نميتوانست بکند و الان هم نميدانيم بعد از بلوغ تصرف در
اموالش ميتواند بکند يا نه بگوييم نميتواند الا به حکم حاکم خب اين هم تعدد
موضوع است براي اين که آن وقت که نميتوانست تصرف بکند لصغارته بود نه لسفاهته و
حالا سفاهت است نه بلوغ لذا تعدد موضوع دارد قضيه متيقنه غير از مشکوکه است و
مشکوکه غير از متيقن است اين نميشود.
يکي هم مرادشان از معانيه الثلاثه اصالة
الفساد در باب معاملات اينها يک قاعدهاي دارند بنام اصاله الفساد در باب معاملات
که مرحوم شيخ در مکاسب روي آن پافشاري دارد و اول مکاسب هم مرحوم سيد در حاشيه بر
مکاسب يک قاعده درست ميکنند بنام اصالة الفساد در باب معاملات، هر کجا شک کرديم،
اصالة عدم انتقال و ما نحن فيه اين جور است که بدون حکم حاکم آيا ميشود تصرف کرد
يا نه؟ نه، الا با حکم حاکم، حکم حاکم ميآيد محجورش ميکند اين خيلي ما اين طرف و
آنطرف بزنيم اصل بمعانيه الثلاثه را ميتوانيم درست بکنيم و آن اصاله الفساد در
باب معاملات هم آن هم اين جور نيست اصاله الفساد همين الان اين آقا تصرف در اموالش
ميتوانست بکند يا نه؟ نميدانيم الان ميتواند بکند يا نه؟ ايا اذن حاکم ميخواهد
يا نه؟ خب ميگوييم اصل اين است که اذن حاکم نميخواهد لذا نميدانيم اين دليل
چيست؟ چرا صاحب جواهر اين بمعانيه الثلاثه را معنا نکرده و حکم حاکم در سفاهت
ميخواهيم به اصل بمعانيه الثلاثه، به هر معنا اين اصل را بخواهيم معنا بکنيم درست
در نميآيد اگر هم مرادشان از بمعانيه الثلاثه در اصل قواعد مرادشان باشد نه اصل
عملي مثلاً بگويند سيره، قاعده الناس مسلطون علي اموالهم و امثال اينها اگر اين را
هم بخواهند بگويند که بمعانيه الثلاثه خب ميبينيم عرف اگر کسي سفيه شد تصرف در
اموالش را جايز نميدانند ميخواهد حکم حاکم باشد ميخواهد نباشد «الناس مسلطون
علي اموالهم» هم همين طور است عرف «الناس مسلطون» را در سفيه نميآورند اگر کسي
سفيه شد، سفيه بگويد من ميخواهم تصرف در اموالم بکنم به تو چه؟ ميگويند به من
هست جلوي تو را ميگيرم و نميگذارم و اگر ما برويم در عرف ميبينيم سفيه تصرف در
اموالش نميتواند بکند ميخواهد حکم حاکم باشد ميخواهد نباشد اگر برويم در «الناس
مسلطون علي اموالهم» ميبينيم «الناس مسلطون علي اموالهم» عرف ميگويد دليل حيثي
است تصرف در اموالش نميتواند بکند اگر هم برويم روي اصل استصحاب از بين ميرود آن
وقت ميتوانست تصرف در اموال بکند که سفيه نباشد مفلس نباشد الان مفلس است الان
سفيه است ديگر استصحاب نميدهد.
عرف لذا دليل دومش هم اين که ميگويند امر
اجتهادي است نه کي گفته سفاهت امر اجتهادي است، سفاهت يک امر عرفي است قرآن شريف
هم ميگويد يک امر عرفي است «فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» مردم
بايد ببينند اين سفيه است يا نه؟ حاکم هم همين طور است حاکم اگر ميخواهد حکم بکند
بايد موضوع را از عرف بگيرد عرف بگويد اين سفيه است تا حاکم جلوي او را بگيرد نه
اين که دليل اجتهادي باشد تا يکي بگويد سفاهت ان است يکي بگويد سفاهت ان است اينها
نيست بايد سفاهت را فقهاء، حاکم از عرف بگيرد وقتي از عرف گرفت آن وقت روي آن حکم
بکند لذا اين دو تا دليلي که آورده شده براي اين که در سفاهت حکم حاکم ميخواهيم
خيلي مجمل است و نميدانيم چه جوري درست بکنيم اين دو تا دليل را، يکي اصل بمعاينه
الثلاثه يکي هم يک امر اجتهادي است و مجتهد ميخواهد، هر دو درست نيست.
آن طوري که ما جلو آمديم مطلب خيلي واضح است
حکم حاکم ميخواهد اما کي؟ نه در اثبات، در تصرف، يعني الحجر يثبت بالسفاهة، اين
اولاً حالا که يثبت بالسفاهه تصرف در اموال نميتواند بکند اگر بخواهد تصرف در
اموال بکند احتياج دارد به حکم حاکم. پس اين جور ميشود که اين که مشهور گفته است
که السفاهه لا يوجب الحجر و الوجه اين که حکم حاکم ميخواهد، ما ميگوييم نه
السفاهة يوجب الحجر و در تصرف حکم حاکم ميخواهد اگر تصرف نکند هيچ، اگر بخواهد
تصرف در اموالش بکند «لا تؤتو السفهاء اموالکم» ميگويد جلويش را بگيريد.
معناي سفاهت را سابقاً معنا کردند گفتند سفيه
آن است که نميتواند اموالش را حفظ بکند و گول ميخورد نفع و ضرر خودش را سرش
نميشود خب وقتي اين آقا حالا مثلاً پير شده ديگر نفع و ضرر خودش را نميتواند
تشخيص بدهد ميشود سفيه، به مجردي که سفيه شد تصرف در اموالش ديگر نميتواند بکند
حالا اگر اين خانهاش را فروخت چه؟
حاکم شرع جلوي او را ميگيرد خب اين يک امر
عرفي است اين ديگر خيلي احتياج به دليل نداريم و اما مرحوم محقق چه ميگويند
ميگويد اگر پير خرفت شد اين ميتواند تصرف در اموالش بکند مگر حاکم شرع او را
محجور کند اين عرفيت ندارد حالا که عرفيت ندارد آن وقت ميخواهند دليل بياورند دليلشان
يکي اصل بمعانيه الثلاثه يکي هم اين که اين امر اجتهادي است و احتياج به حکم حاکم
دارد. جوابش اين است که اين اصل بمعانيه الثلاثه را معنا کنيد ببينيم مرادتان
چيست؟ هر جور معنا کنيد درست نميشود اصل مخالف با آن است استصحاب مخالف با آن است
و يکي هم دليل اجتهادي نيست دليل عرفي است عرف وقتي ميبينند که اين گول ميخورد و
نميتواند تصرف در اموالش بکند و نفع و ضررش را تشخيص نميدهد ميگويد سفيه است
وقتي ميگويند سفيه است اين سفاهت خودش موجب حجر است.
حالا مرحوم صاحب جواهر هم تمسک به آيات
ميکنند براي اين که حکم حاکم نميخواهيم در حالي که آيات دلالت ميکند بر اين که
حکم حاکم ميخواهيم اين را مطالعه کنيد ببينيم صاحب جواهر چه ميفرمايند؟
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
