اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بحث درباره اين بود که محقق در شرايع فرموده
بودند که آيا اگر کسي سفيه باشد به حکم حاکم محجور است يا همان سفاهت او را محجور
ميکند؟ اول فرموده بودند که فيه تردد بعد فرموده بودند که والوجه اين که حکم حاکم
را لازم دارد و تا حکم حاکم نباشد اين محجور نيست، اين تقريباً متن متون فقهيه است
که در باب مفلس و در باب سفاهت فرمودهاند وقتي محجور ميشود که حاکم او را محجور
بکند اما تا حاکم او را محجور نکند اين معاملاتش درست است.
ديروز گفتم که آن کساني که مثل محقق
فرمودهاند که حکم حاکم را ميخواهد تمسک کردهاند به اصل و تمسک کردهاند به يک
دليل عقلي، دليل عقلي اينها اين است که اين سفاهت يک اجتهاد است، يک استنباط است و
بايد حاکم شرع باشد استنباط بکند که اين محجور است تا او را محجور بکند، اصل هم
مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند که بمعانيه الثلاثه و اما خود صاحب جواهر بعد از آن
که تقريباً يک ورق دربارهاش صحبت ميکند ميفرمايد که سفاهت موجب حجر است حکم
حاکم را لازم ندارد و تمسک ميکند به آيه «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» [1] که اطلاق «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» ميگويد
که حاکم نميخواهد. اين خلاصه تقريباً يک ورق جواهر است.
و از جاهاي مشکل جواهر هم همين جاست. همان
وقتي که ايشان وارد ميشود در اصل بمعانيه الثلاثه مطلب را مشکل ميکنند، مجمل
ميکنند و تا آخر کار که خود انتخاب ميکنند که سفاهت موجب حجر است و حکم حاکم را
نميخواهد تقريباً مشکل روي مشکل يک حرفهايي هم آمده در اين يک ورق که هيچ ربطي به
بحث ما ندارد.
من عرض کردم که از نظر سيره، از نظر عرف
سفاهت موجب حجر است، خود سفاهت موجب حجر است ولي اگر نزاعي آمد حکومت اسلامي نزاع
را بايد رفع کند مثلاً مثل اين که نزاع هم هست آيا پدر و جدّ ميتواند ممانعت کند
يا نه؟ ولّي قهري است يا نه؟ اختلاف است اگر اختلاف آمد و پدر گفت که منعش مال من،
حکومت ميگويد منعش مال من آنجاهاست که حاکم اسلامي بايد دخالت کند، يا خود سفيه
که عرف ميگويد خود سفيه ميگويد من سفيه نيستم، پدرش ميگويد سفيه است نزاع واقع
ميشود آن وقت است که حاکم بايد دخالت بکند و اما اگر حاکم حکم به حجر نکرد يعني
ظهور سفاهت هست پدر و مادر ميدانند که اين سفيه است و اطرافيان ميدانند که اين
سفيه است تميز خير و شر را نميدهد خب معلوم است اين سفاهت موجب حجر است و اگر
معاملهاي انجام داد اين معامله باطل است لذا اصل حرف صاحب جواهر حرف متيني است
اما استدلال به آيه «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» اين درست نيست.
ديروز درباره اصل بمعانيه الثلاثه من گفتم
مراد استصحاب است، استصحاب عدم ازلي، استصحاب عدم وجودي يا اصاله الفساد در باب
معاملات، اما صرف احتمال بود گفتم ممکن است که مرادشان از اصل قواعد باشد مثل
قاعده تسلط مثل سيره مثل استصحاب و امثال اينها ولي راستي نميدانيم اين اصل
بمعانيه الثلاثه که صاحب جواهر گفتهاند مرادشان چيست؟ علي کل حال اين اصلاً هر
معنايي داشته باشد اين اصل جاري نيست، براي اين که اصاله الفساد در عقد هم درست
بکنيد آنجاها اصاله الفساد در معاملات است که ما ندانيم عقد است يا نه؟ و اما اگر
بدانيم عقد است يا نه؟ و فلان شرط را دارد يا نه؟ خب اقل و اکثر ارتباطي اقل و
اکثر استقلالي ميشود با رفع ما لايعلمون شرط را برداريم مثلاً مثل اين که در
معاطات نميدانيم آيا صيغه لازم است يا نه؟ مسلم ميگوييم معاطات يک عقد عرفي است
صيغه لازم دارد يا نه؟ با رفع ما لايعلمون ميگوييم صيغه لازم نيست و بيع معاطاتي
مثل بيع بالصيغه است و اين اصاله الفساد در باب معاملات که بزرگان فرمودهاند
مرادشان آنجاست که عقد صادق نباشد، در باب معاملهاي اگر عقد صادق نشد آن وقت
اصاله الفساد که اصاله الفساد را هم معنا کردند اصاله عدم انتقال، مثلاً بيع کالي
به کالي را اگر کسي بگويد اين عقد عرفاً صادق نيست خب حالا بيع کالي به کالي واقع
شد آيا درست است يا نه؟ اصاله عدم انتقال ميگويد نه. نميدانيم آيا به بيع کالي
به کالي مبيع منتقل شد به مشتري يا نه؟ يا ثمن منتقل شد به بايع يا نه؟ اصاله عدم
انتقال. و اما اگر بدانيم عقد است ديگر خواه ناخواه اگر شک در خصوصيات کرديم شک در
شرايط و اجزا است اقل و اکثر استقلالي برائت است نه اشتغال، اصاله الصحه است نه
اصاله الفساد، لذا ديروز ميگفتيم که صاحب جواهر چه ميخواهند بفرمايند نميدانيم،
بعضي شکسته خوانند بعضي نشسته خوانند چون خواجه حافظ نيست معلوم نيست ما را چون
صاحب جواهر نيست ما را معلوم نيست ما را. لذا نميشود درست کرد فرمايش مرحوم صاحب
جواهر را يعني دليلي که براي ديگران آوردهاند که با حکم حاکم حجر براي سفيه درست
ميشود.
و اما آن حرفي هم که فرمودهاند اين سفاهت يک
امر اجتهادي است اين هم درست نيست. سفاهت يک موضوعي است از موضوعات فقهي و ما بايد
موضوع فقهي را از عرف بگيريم ما بايد ببينيم عرف به اين ميگويد سفيه يا نه؟ اگر
عرف به اين ميگويد سفيه آن وقت حکم حاکم ميخواهد يا نميخواهد؟ بحث ما همين است
کسي که سفيه است عرفاً آيا حکم حاکم ميخواهد يا نه؟ مشهور ميگويند آري، صاحب
جواهر ميگويد نه. اگر حکم حاکم معاملاتش صحيح است، صاحب جواهر ميگويد آري.
بحث اين است که اگر کسي سفيه است موضوع محرز
است آيا اين سفيه در معاملاتش براي اين که محجور بشود نتواند معامله کند حکم حاکم
ميخواهد يا نه؟
مشهور گفتهاند حکم حاکم ميخواهد و تا حکم
حاکم نباشد تمام معاملات اين صحيح است.
مرحوم صاحب جواهر ميفرمايند نه، به مجرد
سفاهت محجور است. بحث اين است.
لذا مشهور گفتهاند اين سفيه يعني آن که
عرفاً سفيه است و ميدانيم سفيه است مشهور گفتهاند اين سفيه معاملاتش امضاء است،
معاملاتش صحيح است مگر حکم حاکم بکند که ديگر معامله نکن آن وقت ميشود محجور.
صاحب جواهر فرمودهاند نه به مجرد سفاهت
محجور است و اگر معامله کرد معاملاتش باطل است و واجب است بر هر که ميتواند جلوي
تفريط و افراط و تبذير او را بگيرد تا او از اين کارها نکند، به مجرد سفاهت ميشود
محجور.
گفتم مشهور دو تا دليل دارند يکي اصل بمعانيه
الثلاثه و يکي هم اين که سفاهت يک امر اجتهادي است پس مختص به حاکم است، رد کردم
گفتم اصل بمعانيه الثلاثه که نميدانيم چه مراد است اما آن که ميدانيم اين است که
اين سفاهت موجب حجر است ما نميدانيم آيا حکم حاکم هم ميخواهيم يا نه؟ اصل اين
است که نميخواهد چون اقل و اکثر استقلالي است، آن هم که دليل اجتهادي است گفتيم
نه براي اين که ما که نميخواهيم بگوييم که سفاهت را حاکم درست ميکند ميدانيم
سفيه است آيا حکم حاکم ميخواهد يا نه؟ و اما حرف صاحب جواهر را قبول کرديم اصل
حرف را و اين بود که به مجرد سفاهت اين محجور است. چرا؟ سيره و عرف براي اين که
همين طور که ديوانه را محجور ميداند سفيه را محجور ميداند ميگويد به مجرد اين
سفاهت نميتواند معامله بکند اين دليل ما است سيره ميگويد و ردعي از اين سيره
نشده بنابراين به مجرد سفاهت محجور است اگر معامله بکند معامله باطل است حکم حاکم
هم نميخواهد حکم حاکم را کجا ميخواهد؟ آنجا که نزاعي در کار بيايد و الا تا نزاع
در کارنيايد اين سفيه تصرف در اموالش نميتواند بکند اگر هم کرد معاملاتش باطل است
اين حرف ما بود.
صاحب جواهر تمسک کرده است به «و لا تؤتوا
السفهاء اموالکم» و اطلاقگيري کرده گفته آيه نميفرمايد «و لا تؤتوا السفهاء
اموالکم» بحکم الحاکم و چون نگفته پس حکم حاکم لازم نيست. ايرادي که به صاحب جواهر
است ايراد واردي هم هست اين است که اين طور آيات اطلاق ندارد اين آيات در مقام
بيان يک حکم است علي سبيل قضاياي طبيعيه، ميگويد سفيه را نبايد مالش را به او داد
سفيه محجور است اما حالا با حکم حاکم محجور است يا با حکم ولي قهري محجور است همه
مردم بايد او را محجورش حساب بکنند اينها ديگر آيه شريفه دلالت ندارد و به قول شيخ
انصاري در مقام بيان تشريع است در مقام بيان تشريع اصل حکم است در مقام بيان
خصوصيات نيست پس ما بخواهيم آن مقدمات حکمت را جاري کنيم و بگوييم مولا در مقام بيان
مراد است و قرينه ذکر نکرده پس اطلاق دارد، نه. مولا در مقام بيان مراد و خصوصيات
نيست، مولا در مقام بيان اصل حکم است، تشريع حکم است اين که سفيه محجور است اما
حالا کي محجورش کند؟ آيا به مجرد سفاهت محجور ميشود؟ آيا حکم حاکم ميخواهد يا
نميخواهد؟ آيا اگر ولّي قهري داشته باشد او ميتواند جلوي او را بگيرد يا نه؟
ديگر بايد برويم در روايات بايد برويم در اصول و اما ايه شريفه هيچ دلالت ندارد.
يک نکته دقيقي در مثل اين آيات است که مثل
«السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما» [2] ، «الزانية و الزاني فاجلدوا کل واحد
منهما مأة جلدة» [3] خب ما اگر بخواهيم
بگوييم همه، «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» همه خب هرج و مرج لازم ميآيد و چون هرج
و مرج لازم ميآيد اين جور آيات به ما ميگويد که بايد حکومت باشد لذا اين آيات از
ان آياتي است که دلالت ميکند به اين که ولايت فقيه در زمان غيبت کبري بايد باشد
آيه اين را ميگويد لذا اين که ميگويد شما دست دزد را ببريد خب نميشود که اين
خطاب به همه باشد و هر کسي بتواند دست دزد را ببرد شما زن زنا دهنده و مرد زنا
کننده را تازيانه بزنيد «فاجلدوا» خب اين اگر خطاب به همه باشد که هرج و مرج لازم
ميآيد هر کسي بتواند تازيانه بزند «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» بگوييم همه خب
اين که لازم ميآيد هرج و مرج هر کسي بيايد جلوي اين آقاي سفيه و دخالت در کار اين
سفاهت خب اينها همه هرج و مرج است، از اينها استفاده ميکنيم اين که امت اسلامي
بايد حکومت داشته باشد همين جوري که تعزيرها، زندانها، اعدامها، تصرفات در اموال
در همه ملل و نحلل به دست حکومت است اينجا هم شارع مقدس فرض کرده حکومتي هست و
بايد همه ما پشتوانه آن حکومت باشيم تا اين که حدود الهيه اجرا بشود، آيه شريفه
اين را ميخواهد بگويد و اما اين که خطاب به همه باشد خب مسلم خطاب به همه نيست
اين که صاحب جواهر ميفرمايند اطلاق دارد مسلم معنا ندارد اطلاق داشتن اين آيه،
نگفته است که «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» بالحاکم، خب آنجا هم نگفته «الزانية و
الزاني فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة» بالحاکم، آنجا هم همين طور است و اما اين
که بالحاکم در اين قضاياي اجتماعي خوابيده است مفروض عنه گرفته شده که اصلاً در
مثل اين آيات يک نکته دقيقي هست و آن که ولايت فقيه مفروغ عنه گرفته شده است يعني
حتماً در زمان غيبت حکومت هست و مردم بايد طرفدار اين حکومت باشند، حکومت بتواند قضاياي
اجتماعي را جامه عمل بپوشاند تا بتواند تعزيرات را حدود را، ديات را و تصرفات مالي
را بتواند جامه عمل بپوشاند.
و اما اين «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم»
اينهم يک نکته دقيق خوبي دارد و آن اين است که ميخواهد بفرمايد همه اين اموال مال
اجتماع است، قوام اجتماع به اقتصاد است و چون قوام اجتماع به اقتصاد است در حقيقت
پول اين، پول آن، پول او... پول اجتماعي است و ما بايد همه ما راجع به سرمايه
اجتماعي مواظبت کامل داشته باشيم خود آيه شريفه هم ميفرمايد «و لا تؤتوا السفهاء
اموالکم التي جعل اللَّه لکم قياماً» يعني مال قوام براي اجتماع است و يک کسي
بخواهد مال را تبذير کند، به هدر بدهد، يک کسي بخواهد مالش را آتش بزند نه، اقتصاد
وابسته به اجتماع است و اين دليل بر اين هم نيست که بخواهد سرمايه را قبول نکند
اسلام، اسلام سرمايه راقبول ميکند، اسلام ملک شخصي را قبول ميکند اما توجه به
اين مطلب که اين اقتصاد اجتماعي مال همه است، از اين جهت گفته «و لا تؤتوا السفهاء
اموالکم» بجاي اموالهم گفته اموالکم بعد هم علت آورده که چرا ميگويم «اموالکم؟
التي جعل اللَّه لکم قياماً» چون قيام، قوام اجتماعي به پول است پس به سفيه پول را
ندهيد تا هدر بکند، تبذير بکند بلکه مواظب سفيه باشيد چنانچه همه بايد با يکديگر
مواظب اقتصاد باشيم و يک اقتصاد سالمي در جامعه پيدا بکنيم همين الان اقتصاد ما
مريض است خيلي هم مريض است ضررش هم به همه ميخورد و مواظبت نکرديم و اقتصاد مان
را مريض کرديم حالا اين اقتصاد مريض را ديگر معالجهاش هم خيلي مشکل است، يک درد
اجتماعي هم درست شده.
صاحب جواهر تمسک ميکنند براي اين که حکم
حاکم نميخواهيم به «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» به «فان آنستم منهم رشداً
فادفعوا اليهم اموالهم» ميگويد که پس حکم حاکم نه، اين وقتي که احراز شد سفاهتش
اين ممنوع است، محجور است و لازم نيست حکم حاکم باشد که ايراد ما به صاحب جواهر
اولاً اين جور آيات همه همه اطلاق ندارد و در مقام تشريع حکم است نه در مقام
خصوصيات و علاوه بر اين ايراد مهمتر به صاحب جواهر اين است که اين جور آيات دلالت
ميکند بر ولايت فقيه، يعني زماني دلالت ميکند بر حکومت، در زمان پيامبر اکرمصلي
الله عليه وآله وسلم دلالت ميکند بر اين که به دست پيامبر، در زمان ائمه طاهرين
دلالت ميکند به دست ائمه طاهرين، در زمان ما دلالت ميکند به دست ولايت فقيه، هر
ملل و نحلي هم همين جور است مثلاً اگر شما به آمريکا بگوييد آمريکائيها مرگ بر
شما چرا عدالت را مراعات نميکنيد؟ بر ميگردد به اين که حکومت شما عادل نيست و
چرا عادل نيست؟ و الان هم که ميگوييد مرگ بر آمريکا اصلاً در حاق اين خوابيده
يعني مرگ بر سران آن کساني که عدالت را رعايت نميکنند، آيات اين جوري است که
ميخواهد بگويد همه شما واجب است لازم است تعزيرات، امر به معروف و نهي از منکر
«ولتکن امة يدعون الي الخير» [4] که آن
ديگر مربوط به حکومت ميشود و همه، هر که مربوط به اجتماع است دلالت بر اين که
مردم بايد حکومت داشته باشند مواظبت از اين حکومت و پشتوانه اين حکومت هم باشند تا
حاکم کار خودش را بکند در آيه مثل «الزانيه و الزاني فاجلدوا کل واحد منهما ماة
جلدة» کُم ندارد و در «السارق و السارقة» کُم ندارد اما در اين جاکُم دارد «و لا
تؤتوا السفهاء اموالکم» اين هم نکتهاش همين است که مال اگر يک کسي مالش را تفريط
کرد مال اجتماع را تفريط کرده است ولو اين که مال خودش است، تصرف در اموالش
ميتواند بکند و کساني ديگر تصرف در اموال اين نميتوانند بکنند اما بخواهد حالا
مالش را آتش بزند نميشود چرا؟ «التي جعل اللَّه لکم قياماً» قوام جامعه به پول
است پس بايد مواظب باشيم اقتصاد ما مريض نشود
فتلخص مما ذکرناه اين که به مجرد سفاهت حجر
پيدا ميشود که ما ديروز عرض ميکرديم به مجرد فلس هم حجر پيدا ميشود به مجرد
جنون حجر پيدا ميشود اينجاها ديگر حکم حاکم بخواهد نه، حکم حاکم نميخواهد به
مجرد صغارت حجر پيدا ميشود حالا ميخواهد حکم حاکم باشد يا نه ميخواهد اين ولّي
قهري داشته باشد يا نه همچنين تا آخر، حتي در مرضش هم همين است به مجرد مرض موت
حجر پيدا ميشود و اين تصرف در اموال ديگر نميتواند بکند.
اين که صاحب جواهر ميفرمايند اين جور
ميفرمايند اگر کسي سفيه شد حاکم شرع هم حکم نکرده به حجر اين و اين خانهاش را
فروخت ميگويند اين معامله درست است کي معامله باطل است؟ وقتي که حاکم بگويد تو
محجور هستي و نميتواني خانه ات را بفروشي چرا؟ «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم»
اطلاق دارد بنابراين خانهاش را بفروشد طوري نيست. ما ايراد به صاحب جواهر اينجا
داريم ميگوييم اين حرف درست است اما اين تمسک صاحب جواهر به اطلاق آيه درست نيست
براي اين که به مجردي که سفاهت پيدا ميشود اين محجور است و اگر خانهاش را فروخت
بيع باطل است. آيه ميگويد «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» آيه ميگويد «فان آنستم
منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» عرف ميگويد، اطلاق ميگويد.
خلاصه حرف اين شد ما حرف صاحب جواهر را يعني
فتوي ايشان را قبول داريم اما تمسک ايشان به آيه شريفه را قبول نداريم و دليل ما
هم عرف است، دليل ما هم در باب معاملات سيره است، آن وقت يک مقدار هم بيشتر رفتيم
که ايراد به مشهور داشتيم از شما ميخواستيم استفاده کنيم نشد و آن اين است که
گفتيم سفاهت بافلس با هم تفاوت ندارد، سفاهت با جنون با هم تفاوت ندارد سفاهت با
صغارت با هم تفاوت ندارد سفاهت با مرض موت تفاوت ندارد به مجردي که يکي از اين 6
تا پيدا شد اين محجور است يعني معاملاتش باطل است دليل ما چيست؟ عرف. دليل ما
چيست؟ فتواي فقهاء در جاهاي ديگر، فتاواي فقها در جاهاي ديگر مسلم پيش اينهاست که
اگر سفيه معاملهاي کرد ولو حکم حاکم هم روي آن نيست معامله باطل است و حاکم شرع
جلوي او را ميگيرد دليل ما چيست؟ اين که اگر يک مجنوني بخواهد تصرف در اموالش
بکند مردم نميگذارند وليّ نميگذارد، دليل ما چيست؟ اين که اگر کسي مفلس شد ديگر
مال ندارد وقتي مال نداشت تصرف در مال مردم کرده است. نوبت به حکم حاکم نميرسد
خود طبيعت فلس طبيعت مرض موت و طبيعت سفاهت و طبيعت صغارت و اينها همه موجب حجر
صاحبانش هستند.
حالا بحث ما روز شنبه ان شاء اللَّه مسئله
دوم که اين هم مسئله مهمي است اين هفت هشت ده تا مسئلهاي که ايشان عنوان کردهاند
هر هفت هشت ده تا مسئله خيلي مهم است تقاضا دارم مطالعه کنيد تا روز شنبه.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
