اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
در باب حجر دو مسئله باقي مانده است:
مسئله اول اين است که ميفرمايند سفيه اگر
قصاصي براي او واجب شد لازم شد اين ميتواند عفو کند مثلاً کسي سيلي به صورت او زد
حالا عمداً يا اين که دست او به چشم او خورد عمداً، اين ميتواند عفو بکند بجاي
اين که قصاص کند عفو کند و اما اگر کسي مثلاً دست به چشم او زد و او را کور کرد
اما سهواً که بايد ديه بگيرد در صورت سهو نميتواند چشم او را کور بکند بايد ديه
بگيرد آيا ميتواند عفو کند يا نه؟ ميفرمايند نه. چرا نه؟ ميفرمايند براي اين که
تصرف در مال است و اين ممنوع است پس بنابراين حتماً بايد ديهاش را بگيرد و وقتي
ديه گرفت جزء حجر ميشود باز از همان ديه هم ميشود محجور و مسئله مشهور هم هست
صاحب جواهر ادعاي بلا خلاف ميکنند هم در مسئله قصاص و هم در مسئله ديه.
در مسئله قصاص خب ظاهراً مسئله اشکال نداشته
باشد.
و اما در مسئله ديه اين که ميفرمايند اين
نميتواند عفو بکند خب اين بي اشکال نيست براي اين که اگر عفو بکند مسئله سالبه به
انتفاء موضوع ميشود و اگر عفو نکند و ادعاي ديه بکند وقتي ديه را گرفت اين مالدار
ميشود الا اين که محجور ميشود حالا آيا اين بايد عفو نکند بايد پولدار شود تا
اين که وقتي پولدار شد محجور شود؟ مشکل است انسان بگويد ولو اين که شهرت فرموده
است نظير تکسب است خب سفيه ميتواند کاسبي بکند و اگر کاسبي کرد پولدار ميشود آن
وقت محجور ميشود بگوييم که اين واجب است تکسب بکند و نميتواند تنبلي کند براي
اين که تصرف در اموالش است مشکل است اين را گفتن، در اينجا هم همين طور است چشم
اين را کور کردهاند اين اگر عفو بکند خب هيچ اگر عفو نکند ديه ميگيرد وقتي ديه
گرفت سفيه است محجور ميشود و اما هنوز ديه نگرفته به او بگوييم که تو چون محجور
هستي تصرف در اموالت نميتواني بکني پس نميتواني عفو بکني مثل اين که مشکل است.
بنابراين اگر کسي مدعي بشود مثلاً در باب
قصاص صاحب جواهر ميفرمايند که ميتواند عفو کند مجانا، ديگر بهتر ميتواند عفو
بکند و پول بگيرد خب حالا همين فرض صاحب جواهر که فرض درستي است فرض خوبي است اين
دوران بين اين است که عفو بکند يا اين که بگويد کشيده که به صورت من زدي يک ميليون
ميگيرم و عفومي کنم يا خطاءً چشم مرا کور کرده خب من نميتوانم چشم تو را کور
بکنم ديه نيست اما قصاص هست من در باب قصاص پول ميگيرم و ترا عفوت ميکنم خب اگر
راجع به ديه ميفرماييد که نميتواند عفو کند و بايد پول بگيرد خب اينجا هم بگوييد
که نميتواند عفو کند بايد پول بگيرد و اين را فقهاء نگفتهاند. فقهاء راجع به
قصاص ميگويند ميتواند عفو بکند براي اين که پولي در کار نيست. فرق بين قصاص و
ديه همين است که آن پول دارد و اين بي پول است، در باب قصاص ميتواند کشيده را بزند
و ميتواند هم عفو بکند مثلاً اگر کسي چشم کسي را کور کرده است اما سهواً يا کسي
کسي را کشته است اما سهواً خب اين رابخواهيم بگوييم که ديه به معنا اين که او را
بکشند، در قتلخطايي نميشود بگوييم او را بکشند اما قصاص ميشود به معنا اين که
اين عفو بکند مثلاً کشيده را زده اين هم کشيده را بزند خب اين ديه نيست اين قصاص
است حالا در همين جا که کشيده را ميتواند بزند ميگويد خيلي خب من يک ميليون
ميگيرم و کشيده را نميزنم آن هم راضي ميشود يک ميليون را بدهد و کشيده را نخورد
مثل اين که الان هست و مورد فتوي هم هست که اگر اين محکوم به زندان است ميتواند
زندانش را نرود و پول بدهد خب در اين جا هم راجع به آن کسي که چشم اين را کور کرده
و کشيده به صورت اين زده آن کسي که کشيده را خورده ميگويد من عفو نميکنم، کشيده
را هم نميخواهم بزنم اما يک ميليون ميگيرم و کشيده را نميزنم ان هم حاضر ميشود
يک ميليون را بدهد و يک ميليون را ميدهد به اين سفيه ديگر خواه ناخواه ميشود از
جمله اموالش اما ديگر به مجردي که پول را ميگيرد محجور ميشود مثل کاسبي است سفيه
ميتواند کاسبي بکند يعني ميتواند برود اجير بشود پول بگيرد به مجردي که پول گرفت
آن پول ميشود محجور. اگر آنجاها که پول آمد در کار شما گفتيد که عفو نه در باب
قصاص هم بايد بگوييد و اگر گفتيد آري ديگر هم در باب قصاص ميتوانيد بگوييد که
ميتواند عفو بکند هم در باب ديه. در ديه يک حق است ميتواند عفو بکند و قرآن
ميگويد که عفو کني بهتر است ميفرمايد در باب ديه در باب قصاص خب روايات داريم
مثل اين که پدرش را کشته و عمداً هم کشته و ميتواند او را بکشد اما همين جا اگر
عفو کند خيلي بهتر است مسلم است ديگر در باب قصاص، در باب ديات «و لکم في القصاص
حياة يا اولي الالباب» [1] الا اين که
همانجا قرآن ميفرمايد عفو کني بهتر است. در باب قصاص اين ميتواند عفو کند،
ميتواند پول بگيرد.
فرض ما اين است که ديه را نگرفته است هنوز،
در باب قصاص هنوز نزده است و اگر کشيده را بزنديا پول بگيرد که ديگر آن وقت عفو
معنا ندارد در باب قصاص در باب ديه اين است از نظر قرآن، از نظر روايات، ازنظر
فتاواي همه فقهاء من جمله مرحوم محقق که اگر کسي عمداً چشم کسي را کور کرد خب اين
ميتواند ديه بگيرد ميتواند هم عفو کند اگر کسي عمداً نه، سهواً چشم کسي را کور
کرد خب اين ميتواند عفو کند اما ميتواند - ديگر تخيير - بگويد من عفو ميکنم و
بجاي عفو پول ميگيرم گفتهاند جايز است همين جا مرحوم صاحب جواهر وقتي عبارت
مرحوم محقق را ميگويند ميگويند فضلا از آنجا که پول هم بگيرد ميتواند عفو بکند.
حالا حرف من در اين است که اگر ديهاي در کار
باشد مثل اين که عمداً چشمش را کور کرده حالا اين ميتواند عفو بکند ميتواند ديه
بگيرد حالا بجاي اين که ديه بگيرد عفو ميکند و ما بگوييم نميتواند عفو کند و
حتماً بايد پول بگيرد مثل اين که مشکل است در آنجاهايي که ديه باشد گفتهاند عفو
نميتواند بکند در آنجاهايي که قصاص باشد گفتهاند عفو ميتواند بکند. حالا اشکال
من اين است در آنجا که قصاص است اما ميتواند پول بگيرد ميگويد بجاي اين که کشيده
به صورت تو بزنم يک ميليون از تو ميگيرم خب اگر در ديه گفتيد نميتواند اينجا هم
بايد بگوييد که نميتواند عفو بکند و بايد پول را بگيرد در باب ديه گفتهاند که
نميتواند گفتهاند يا اين يا آن، اين اگر انتخاب بکند پول را و پول را بگيرد اين
خوب است بگويند تصرف در مالت نميتواني بکني. اين که صاحب جواهر علت ميآورند و
ميگويند در باب ديه چون تصرف در مال است تصرف در مال نميتواند بکند پس حتماً
نميتواند عفو بکند خب به صاحب جواهر عرض ميکنيم پول را گرفتهاند اين ميتواند
عفو بکند ميتواند پول بگيرد حالا به جاي اين که پول بگيرد عفو ميکند چون مالک
پول نشده لذا کي مالک پول ميشود؟ وقتي حقش را بگيرد، حق است و ميتواند عفو کند و
ميتواند هم پول بگيرد - حالا کار به سفيه نداشته باشيد - در باب ديه اين جوري است
اين ميتواند عفو کند ميتواند هم پول بگيرد در قتل خطايي، در عمد هم ميتواند آن
طرف را بکشد اگر کشته باشد يا چشم آن طرف را کور کند يا پول بگيرد خب اين تخيير
هست قرآن ميفرمايد که مستحب است که آن طرف را انتخاب کند، پول نگيرد و قصاص هم
نکند، ممستحب است بجاي ديه گرفتن عفو بکند خب اين حالا اگر عفو بکند اين طرف تخيير
را انتخاب کرده ديگر پولي در کار نيست تا ما بگوييم تصرف در مال کرده بله اگر پول
گرفت آن وقت ديگر تصرف در مالش نميتواند بکند.
حالا مراد من اينجاست که مسئله در آنجا که
قصاص باشد ميتواند عفو بکند خب به مرحوم محقق ميگوييم ميتواند عفو بکند اين اگر
بتواند پول بگيرد خب بايد بگوييد که نميتواند عفو بکند چون آنجا مخير است بين اين
که قصاص بکند يا عفو بکند خب به جاي اين که قصاص پولي بکند عفو ميکند يا عفو
ميکند با پول اما مجاناً عفو ميکند خب ظاهراً اشکال ندارد ديگر. و در باب ديه
بگوييم اين الان مالهايش را که ميخواهيم بشماريم بگوييم که اين يک ميليون هم از
آن بستانکار است بنابراين کي بستانکار است وقتي که عفو نکند حالا به جاي اين که
پولي بگيرد عفو ميکند.
علي کل حال اين در باب قصاص و در باب ديات هر
دو حق پيدا ميکند اما حق تخييري به معنا اين که ميتواند عفو کند و ميتواند پول
بگيرد حالا به جاي اين که پول بگيرد عفو ميکند آن لنگه تخيير را آن استحباب را
عمل ميکند چون مستحب است که آن طرف را انتخاب بکند حالا به جاي اين که پول بگيرد
غير سفيه ديگر همين طور است غير سفيه را چشمش را کور کردهاند خب ميگويند که تو
ميتواني چشم طرف را کور کني در عمد، ميتواني هم پول بگيري، ميتواني هم عفو بکني
خب اين به جاي همه اينها آن مستحب را ميگيرد و عفو ميکند اين آقاي سفيه هم در
اختيار و عفو و اين چيزهايش که اشکال نداريم براي اين که اصلاً مسئله همين است که
سفيه همه افعال او ممضي است و صحيح است به غير از تصرف در اموالش لذا نماز شب
بخواند درست است، مکه برود درست است به شرطي که تصرف در اموال نخاوهد بکند و امثال
اين کارها حالا اين به جاي کشيده زدن عفو ميکند خب ظاهراً اشکال ندارد ديگر، عفو
ميکند و اما در ديه آن هم همين طور است يک امر مستحبي دارد عفو کند، يک امر مرجوح
دارد عفو نکند و پول بگيرد حالا به جاي اين که پول بگيرد عفو ميکند ميشود سالبه
به انتفاء موضوع پولي نيست تا بگوييد تصرف در اموال کرده.
حالا اگر شما گفتيد که اين آقا در باب ديه
اگر عفو کند تصرف در مالش کرده و اين جايز نيست خب همين حرف مشهور است و اما اگر
گفتيد اين کسي که ميتواند پول بگيرد اين عفو بکند تصرف در مالش نيست ديگر خواه
ناخواه تخيير بين قصاص وديه تفاوتي نميکند هم ميتواند عفو بکند هم ميتواند پول
بگيرد و مشکل است انسان بگويد که اين قبل از آن که پول بگيرد اگر اين پول را ببخشد
يا اين که آن طرف را بگيرد اين تصرف در اموالش کرده است.
مسئله آخري که در اينجا هست حرف محقق اين
طوري است ميفرمايند که صغير را بايد قبل از بلوغ امتحانش کرد که آيا رشيد است يا
نه؟
اگر رشيد است وقتي بالغ ميشود مالش را در
اختيارش ميگذارند و اما اگر رشيد نيست ولو بالغ شده مالش را در اختيارش
نميگذارند لذا اين امتحان قبل از بلوغ بايد باشد آن وقت ميفرمايند اما اگر بيعي
کرد اين بيع باطل است لذا امتحانش بکنند و او را در معرض در بياورند ببينند بلد
است بيع کند اگر بيع کرد گول ميخورد؟ گول نميخورد؟ و امثال اينها لذا ميفرمايند
که اگر بيع کرد بيعش باطل است و اما بايد امتحان قبل از بلوغ باشد بعد از بلوغ نه،
براي اين که وقتي که بالغ شد اگر رشيد باشد اين حق ندارد ديگر پول پيش وليّ باشد
بايد پول را ردّ بکند پس براي اين که بداند رشيد است يا نه وقتي بالغ ميشود؟ قبل
از بلوغ بايد اين را امتحان بکند.
آيه شريفه اين است «وابتلوا اليتامي حتي اذا
بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» [2] آيه را چه جور معنا کنيم؟ «وابتلوا اليتامي حتي
اذا بلغوا النکاح» اگر حتي را غايت گرفتيم خب همين حرف فقهاء ميشود ديگر که
«وابتلوا اليتامي» قبل از بلوغ و بخواهيم آيه را معنا کنيم که «وابتلوا اليتامي
حتي اذا بلغوا النکاح» که مرحوم صاحب جواهر از بعضي از بزرگان نقل ميکنند که اين
حتي، حتي ابتدائي است نه حتي غايت که معنايش اين جور ميشود «وابتلوا اليتامي» عند
البلوغ» آن وقت حالا که امتحان کرديد «فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم
اموالهم» و اگر رشدي در کار نباشد «لا تدفعوا اليهم اموالهم» حتي، به امتحان
ميخورد. لذا «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» اگر حتي، حتي غايت باشد يعني
قبل از بلوغ امتحانشان بکنيد تا وقتي که بالغ شدند آن وقت اگر رشيد است پولشان را
بدهيد و اگر رشيد نيستند نه اما امتحان قبل از بلوغ اين اگر حتي، حتي غايتي باشد،
و اگر حتي، حتي به معناي ابتدائي باشد اين جور ميشود «وابتلوا اليتامي عند البلوغ
فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» اما مشهور نگفته، مشهور گفته است
قبل، قبل از آن که بالغ بشوند اين امتحان بايد واقع بشود در آيه شريفه اين حتي را
ابتدائي گرفتن اصلاً در ادبيت يک امر شاذي است و خيلي کم واقع ميشود حتي ابتدائي
لذا معمولاً حتي والي براي غايت است حالا آيا مغيا داخل در غايت است يا نه؟ ولي
مسلم است که حتي براي غايت است قبلش ديگر مسلم حتي نيست و آيه ميفرمايد که اين
امتحان قبل از بلوغ بايد باشد حالا بفرماييد که غايت هم داخل در مغيا بعد از بلوغ
هم باشد اما قبل از بلوغش حتماً بايد باشد «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح»
آن وقت که «بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» که آيه
شريفه دو تا شرط ميکند يکي بلوغ، يکي رشد آن وقت بلوغش را آن ديگر امتحان اگر
بخواهد بکند آن امتحانهايي است که قبل گفتيم مثلاً ببينيم که آيا تمايل جنسي دارد
يا نه؟ يا اين که موي زهارش روييده شده يا نه؟ و امثال اينها. اما حالا اين
«وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» اين «فان آنستم منهم رشداً» جزاي اين شرط،
«حتي اذا بلغوا النکاح» است خب حالا تا اينجا حرف مشهور درست ميشود.
ما بلوغ را دخالت نميدهيم اما گفتم و سابقاً
صحبت کرديم که آيا رشد مناط است يا هر دو؟ ما ميگوييم رشد اما مشهور در ميان
اصحاب حتي همين جا مرحوم صاحب جواهر ادعاي ضرورت ميکنند ميفرمايند هم بلوغ هم
رشد، آيه شريفه هم همين جوري ميگويد آيه شريفه هم ميفرمايد که «وابتلوا اليتامي
حتي اذا بلغوا النکاح» حالا که «بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداًفادفعوا اليهم
اموالهم» و اگر رشدي نباشد ولو بالغ باشد نميتوانيم مال آنها را بدهيم. در هر
جايي که دو تا شرط باشد همين جور است ديگر اگر نماز هم قبله بخواهد هم وضو خب هر
دو بايد باشد اگر يک کدام باشد ديگري فايدهاي ندارد خب بله در هر جاييکه دو تا
شرط باشد همين جور است ديگر. لذا هم بلوغ هم رشد، اگر بلوغ باشد و رشد نباشد «لا
تدفعوا اليهم اموالهم» اگر رشد باشد و بلوغ نباشد اين عقلائيت ندارد اما قرآن
بالاخره تعبداً ميگويد «لا تدفعوا اليهم اموالهم» ضرورت هم همين را ميگويد،
ضرورت فقهي ميگويد هم بلوغ هم رشد، آيه شريفه هم ميگويد هم بلوغ هم رشد حرف در
اين است امتحان کي؟ همه حرفها در اين است و الا در آن که حرف نداريم، امتحان کي؟
قرآن ميفرمايد قبل از بلوغ فقهاء هم فرمودهاند قبل از بلوغ، لذا آيه شريفه مثل
اين است که بگويد که «کل السمکه حتي راسها» اين معنايش اين نيست که از سر شروع کن،
اين که مسلم مراد نيست يعني اگر به شما گفت بيا حتي برو توي اتاق خب مسلم بايد اول
بروي بعد برسد به غايت اينجا هم ميفرمايند «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح»
امتحان باشد تا بلوغ پيدا شود آن وقت وقتي بلوغ پيدا شد جزا ميآيد «فان آنستم
منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» و ان لم کن رشيداً فلا يجوز اين که پول بدهي.
آن وقت حرفي که ميآيد اين است که مثل جامع
المقاصد گفته است همه معاملاتش صحيح است خب آيه شريفه ميفرمايد امتحان مالي کنيد
او را، خب امتحان مالي ظهور دارد در اين که بايد قبل از بلوغ اين معاملاتش درست
باشد اگر رشيد باشد و اين که مرحوم محقق البته قول مشهور است فرمودهاند که امتحان
بکنيد اما بيعش باطل است اما معاملاتش صحيح نيست عقدش صحيح نيست زور ميگويد ديگر
که ما بگوييم امتحان مالي بکن اين «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» يعني
امتحان مالي بکن آن وقت اگر رشيد است پولش را بده اگر رشيد نيست نه.
مسلم آيه شريفه راجع به رشد دارد صحبت ميکند
آيه مربوط به رشد است اصلاً جزا رشد است کاري به بلوغ ندارد بلوغ معلوم است که
چيست؟ مثلاً بفرماييد 15 سال تمام فرض اين جور کنيد که بلوغ 15 سال تمام است حالا
آيه ميفرمايد که نميدانيم حالا که اين 15 سالش تمام شده است رشيد است يا نه؟
ميگويد امتحان کنيد اگر بگوييد امتحان بعد از بلوغ خيلي عالي ميشود يعني شرط
بلوغ است 15 سالش تمام است حالا امتحانش کن ببين رشيد است يا نه؟ اگر رشيد است
پولش را بده اگر رشيد نيست نه، خب خيلي خوب در ميآيد اما آيه شريفه، قول مشهور
ميگويند نه، قبل از 15 سال قبل از 15 سال امتحان کن که وقتي بالغ شد آن وقت معلوم
باشد رشيد است يا نه؟ رشد را قبل از بلوغ که «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا
النکاح» قبل از بلوغ امتحان رشد بکن اگر رشد هست به مجردي که 15 سالش تمام شد پولش
را بده و اما اگر نه، نه. لذا «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح» يعني قبل از
آنکه اين بالغ بشود امتحانش کن خب همه فقهاء هم فرمودهاند الا شاذاً خب حالا که
بالغ شد اگر رشيد است پولش را بده اگر نه، نه.
حرف در اين است حالا امتحانش بکن امتحان مالي
اما عقدهايش باطل است اين اشکال اينجاست که چرا ديگر عقدهايش باطل باشد خب
بفرماييد عقدهايش ديگر براي امتحان تعبداً از نظر عقلاء معاملاتش صحيح است حالا که
معاملاتش صحيح است ببينيم آيا سفيه است يانه؟ اگر سفيه است خب نميشود پول را به
او داد اگر سفيه نيست پول را ميشود به او داد.
اين خلاصه حرف است که بالاخره قول مشهور اين
است قبل از بلوغ امتحان کن اما امتحان مالي هم باشد اما عقودش صحيح نيست البته
مرحوم محقق شبهه دارند و ميفرمايند «و الا شبه انه لا يصح» معلوم ميشود در ذهن
مبارک محقق اين جور نبوده که بگوييم معاملاتش همه باطل است اما مشهور درميان فقهاء
همين است که معاملات همه باطل است و امتحان قبل از بلوغ بايد باشد اگر رشد نيست که
هيچ ولو بالغ هم باشد و اما اگر رشد باشد بعد از بلوغ «فان آنستم منهم رشداً
فادفعوا اليهم اموالهم» ديگر درباره اين که چه صحبت بکنيم روز شنبه گفتم که
ميتوانيم قواعد فقهيه صحبت بکنيم اما رفقا ميگويند آقا اين قواعد فقهيه بر
ميگردد به اصول و فقه از بين ميرود بد حرفي نيست، مسايل مستحدثه خيلي خوب است
اما مدرک پيدا کردن - حالا گر چه شما که پيش مطالعه نداريد- و امثال اينها در اين
ميمانيم يعني جواهر که مسايل مستحدثه ندارد يا عروه که مسايل مستحدثه ندارد.
بعضيها کتاب نوشتهاند اما علي کل حال در اين باره هم ميمانيم. آنوقت گفتيم باب
معاملات را ادامه بدهيم يا قضا و شهادات و حدود و ديات حالا من خيال ميکنم اين
کتاب القرض که اين بانکها متوقف بر اين است، قرض الحسنهها متوقف بر اين است اين
کتاب القرض يک کتاب لازمي باشد يعني الان ربا همه مردم، پيامبر اکرم ميفرمودند در
دروه آخر الزمان همه ربا ميخورند، همه ربا ميدهند و گردش به دامن همه، همه به
دامن من و شما هم ميچسبد يا ربا ميدهيم يا ربا ميخوريم و بالاخره با يک کلاه
شرعي هم درست ميکنيم حالا اين کتاب قرض يک کتاب خوبي است اجازه بدهيد از روز شنبه
کتاب قرض را مباحثه بکنيم آنوقت بعدش فکر بکنيم ببنيم که چه بايد بحث بکنيم.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
